برچسب: وزارت جهاد کشاورزی

  • انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در انسداد چاه های غیرمجاز

    انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در انسداد چاه های غیرمجاز

    به گزارش خبرنگار مهر، علی مراد اکبری در نشستی خبری که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی اکنون در حال برگزاری است از عملکرد وزارت نیرو در انسداد چاه‌های غیرمجاز و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی انتقاد کرد و گفت: در کشور بیش از ۳۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز و حدود ۴۰۰ هزار چاه مجاز فعال است.

    وی اضافه کرد: احساس بنده این است که بحث چاه‌های غیرمجاز و انسداد آنها رها شده و کسی به فکر آن نیست البته باید این نکته را هم عنوان کنم که انسداد چاه‌های غیرمجاز کاری دشوار است و مشکلات زیادی دارد چراکه معیشت و زندگی برخی مردم با آن گره خورده است.

    معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: طی سالهای گذشته عملیات انسداد در کشور انجام شده اما خیلی کم بوده و با اهداف برنامه فاصله زیادی دارد ضمن اینکه ما در حوزه تعادل بخشی چندین مرتبه با وزارت نیرو مکاتبه کرده ایم که انسداد چاه‌های غیرمجاز انجام شود.

    اکبری گفت: برخی افراد هم دارای چاه مجاز و هم چاه غیرمجاز هستند که ما به وزارت نیرو اعلام کرده ایم چاه‌های غیرمجاز این افراد مسدود شود چون زندگی و معیشت آنها به چاه‌های غیرمجاز وابسته نیست. متأسفانه وزارت نیرو این مساله را رها کرده و هم اکنون به دنبال اصلاح پروانه چاه‌های مجاز است که قاعدتاً با این شرایط بحث تعادل بخشی به نتیجه نمی‌رسد.

    علی رغم مخالفت حجتی، اعتبار پروژه‌های آبیاری را به واردات نهاده اختصاص دادند!

    معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سال ۹۳ حدود ۱,۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات پروژه‌های آب و خاک به واردات نهاده‌ها و خوراک دام اختصاص یافت تا معادل ریالی آن را بپردازند، اظهار داشت :۲۴۷ میلیارد تومان این مبلغ به معاونت آب و خاک برنگشته است.

    اکبری با اشاره به اینکه آن زمان برای اجرای پروژه‌های آبیاری قرار شد ۸ میلیارد دلار پرداخت شود، توضیح داد: بانک مرکزی هم اعلام کرد که این رقم اگر اختصاص یابد تعادل دلار بازار بر هم خواهد خورد، بنابراین تأکید کردند که بخشی از این اعتبارات برای واردات کالاهای وارداتی در نظر گرفته شود و معادل ریالی آن را بپردازند.

    وی با بیان اینکه آن زمان آقای حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی مخالف این مساله بود، افزود: نهایتاً ۱,۱۰۰ میلیارد تومان به وزارت جهاد کشاورزی تحمیل شد تا به جای پرداخت اعتبار مستقیم برای پروژه‌ها، واردات کالا انجام شود و معادل ریالی آن را پرداخته شود، اما هنوز ۲۴۷ میلیارد تومان آن برنگشته است.

    اکبری ادامه داد: در حقیقت سازمان برنامه و بودجه این مبلغ را به وزارت جهاد کشاورزی بدهکار است.

    معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه آیا به ازای این اعتبار نهاده وارد کشور شد؟، افزود: بنده اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم. من مسئول بخش اعتبارات زیرمجموعه خودم بودم و می دانم که این اعتبار برای واردات اختصاص یافت و هنوز ۲۴۷ میلیارد تومان آن برنگشته است.

    معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای دو طرح با عنوان سیدا و تی‌سی‌پی با اعتبار مجموع یک میلیون دلار در پروژه‌های آب و خاکی کشور توسط سازمان خواربار جهانی در کشور، گفت: طرح اول در خصوص بهره‌وری آب و پایداری منابع خاک در دشت قزوین است و طرح دوم برای مدیریت سیل و هشدارهای سیل اجرایی می‌شود.

    قول وزیر نیرو به روحانی

    اکبری همچنین گفت: وزیر نیرو در مراسم افتتاح طرح سیستان به رئیس‌جمهور قول داد که امسال می‌تواند ۳۰ درصد مازاد آب به بخش کشاورزی اختصاص دهد، در پی این قول، نامه‌نگاری‌هایی انجام دادیم و درخواست کردیم که به تفکیک هر دشت میزان آبی را که می‌توانند اختصاص دهند اعلام کنند اما تا کنون هیچ پاسخی از جانب آنها دریافت نکرده ایم.

    معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: اگر این آب در زمان خودش اختصاص یابد می‌تواند تولید کشور را ۳۰ درصد افزایش دهد ضمن اینکه ما حتی درخواست کرده‌ایم که اگر چنین آبی وجود دارد جای آن مشخص شود و در اختیار بخش کشاورزی قرار داده شود که تاکنون بی نتیجه مانده است.

    اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بررسی‌های ما نشان می‌دهد سالانه ۳۵ میلیارد مترمکعب واردات آب مجازی داریم، گفت: تنها ۵ میلیارد مترمکعب صادرات آب مجازی صورت می‌گیرد و در حقیقت سالانه ۳۰ میلیارد مترمکعب توازن مثبت آب مجازی داریم.

     

  • توزیع «کود گوگرد بنتونیتی» در دستور کار وزارت جهاد قرار گرفت

    توزیع «کود گوگرد بنتونیتی» در دستور کار وزارت جهاد قرار گرفت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمید رسولی با بیان مطلب فوق افزود: در حال حاضر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آماده عرضه کود گوگرد بنتونیتی از طریق شبکه بزرگ کارگزاران توزیع نهاده‌های کشاورزی است.

    بنابر این گزارش، قرارداد تأمین کود گوگرد بنتونیتی پس از مذاکرات و جلسات متعدد کارشناسی با تولید کنندگان این نوع کود گوگرد، با شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد (خانگیران) که دارای گواهی‌نامه ثبت مواد کودی از مؤسسه تحقیقات خاک و آب است، منعقد شد.

    کود گوگرد بنتونیتی اهمیت بسیار زیادی در افزایش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی دارد و از مزایای مهم آن می‌توان به جلوگیری از تثبیت عناصر غذایی در خاک به ویژه فسفر، افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی ماکرو و میکرو نظیر ازت، فسفر، آهن، روی و منگنز و اصلاح خاک‌های آهکی و قلیایی و کاهش PH محصول خاک اشاره کرد.

     

  • ارزآوری ۵۰۰ میلیون دلاری صادرات میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری

    ارزآوری ۵۰۰ میلیون دلاری صادرات میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری

    ارزآوری ۵۰۰ میلیون دلاری صادرات میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، زهرا جلیلی مقدم، مهمترین برنامه‌های این دفتر در زمینه میوه‌های گرمسیری ونیمه گرمسیری را تولید نهال و ساماندهی وضعیت نهالستان‌ها و توسعه باغات درمناطق مستعد و اراضی شیب دار عنوان کرد و گفت: اصلاح باغات درجه ۲، حذف و جایگزینی باغات درجه ۳ به منظور اقتصادی کردن تولید محصولات باغی، در دستور کار است.

    وی افزود: افزایش عملکرد در واحد سطح به منظور ارتقا ضریب بهره‌وری از نهاده‌ها، توسعه مکانیزاسیون باغات برای کاهش هزینه تولید، استقرار نظام مدیریت پس از برداشت، توسعه صنایع فرآوری، بسته بندی و درجه بندی محصول، توسعه پوشش بیمه‌ای و هدفمند کردن یارانه‌ها نیز از دیگر فعالیت‌های در دست اقدام است.

    به گفته وی اجرای برنامه‌های عملیاتی همچون حمایت از به کارگیری روش‌های نوین باغی، کاربرد سایه‌بان در باغ‌ها برای افزایش بهره‌وری آب و پیشگیری از نابسامانی‌های فیزیولوژیکی نیز در حال اجرا است.

    مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری با اشاره به اینکه سطح زیر کشت میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری در ایران ۷۳۰ هزار هکتار است، یادآور شد: ۸.۱ میلیون تن محصول در این باغات تولید می‌شود.

    وی سهم میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری در تولیدات باغی را حدود ۴۰ درصد عنوان کرد و ادامه داد: در سال گذشته میزان صادرات و ارزآوری میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری، ۶۲۰ هزار تن به ارزش حدودی ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.

    جلیلی مقدم مهمترین میوه‌های گرمسیری ونیمه‌گرمسیری را به ترتیب و به لحاظ میزان تولید، مرکبات، خرما، انار، انجیر و میوه‌های گرمسیری عنوان کرد و گفت: در تولید مرکبات جایگاه هفتم را درجهان داریم.

    وی در پایان گفت: باغداری و باغبانی یک سرمایه گذاری طولانی مدت است و شروع آن به دقت، توجه به گونه، رقم و هدف از تولید آن (تازه خوری، فراوری و صادرات بازار) از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

     

  • استارتاپ‌ها در تکمیل زنجیره های تولید کشاورزی نقش موثری دارند

    استارتاپ‌ها در تکمیل زنجیره های تولید کشاورزی نقش موثری دارند

    استارتاپ‌ها در تکمیل زنجیره های تولید کشاورزی نقش موثری دارند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی بر نقش مؤثر استارتاپ‌ها در هوشمندسازی، دانش بنیان کردن و تکمیل زنجیره‌های تولید در بخش کشاورزی تاکید کرد.

    کاظم خاوازی افزود: استارتاپ‌ها در هوشمندسازی، دانش بنیان کردن و تکمیل زنجیره‌های تولید در بخش کشاورزی، نقش بسزایی دارند، برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی کشور دست یاری و همراهی شأن را می‌فشارم.

     

  • نابسامانی در بازار نهاده های دامی ادامه دارد

    نابسامانی در بازار نهاده های دامی ادامه دارد

    نابسامانی در بازار نهاده های دامی ادامه دارد

    سید احمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی همچنان ادامه دارد، گفت: شرایط به گونه‌ای است که انگار با قحطی نهاده‌های دامی مواجه هستیم.

    وی قیمت هر کیلوگرم ذرت را ۲۷۰۰ تومان، جو را ۲,۲۰۰ تومان و سویا را ۵,۶۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: دیروز اولین جلسه ستاد تنظیم بازار نهاده‌های دامی در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد ضمن اینکه قرار است تنظیم بازار نهاده‌های دامی از ثبت سفارش تا واردات و توزیع به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود که امیدواریم هر چه زودتر این اتفاق بیفتد در غیر این صورت تولید کشور آسیب‌های جبران ناپذیر خواهد دید.

    مقدسی اظهار امیدواری کرد: مسئولان مربوطه هر چه سریع‌تر اقدامات مربوط به این کار را انجام دهند.

    وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قیمت دام زنده نیز به شدت کاهش یافته و هر کیلوگرم دام زنده سنگین به زحمت بین ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان خریداری می‌شود، افزود: شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرده که هر کیلوگرم دام مازاد دامداران را کیلویی ۲۷ هزار تومان می خرد که این امر ابلاغ شده و قرار است از هفته جاری انجام شود.

    مقدسی با اشاره به مازاد دام و لزوم صادرات آن، تصریح کرد: در جلسه‌ای با وزیر جهاد داشتیم وی نیز موافق صادرات دام بود چرا که در حال حاضر انباشتی که وجود دارد به تولید آسیب می‌زند.

    وی افزود: متأسفانه لغو قانون تمرکز و واگذاری اختیارات به وزارت صمت به تولید آسیب زیادی زده و ما خواستار بازگشت وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی هستیم. در شرایط حساس فعلی این اقدام می‌تواند منجر به نجات تولید شود.

     

  • مدیرکل «دفتر محیط زیست و سلامت غذا» وزارت جهاد  منصوب شد

    مدیرکل «دفتر محیط زیست و سلامت غذا» وزارت جهاد منصوب شد

    مدیرکل «دفتر محیط زیست و سلامت غذا» وزارت جهاد منصوب شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی پور، در حکمی از سوی کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، به سمت مدیرکل «دفتر محیط زیست و سلامت غذا» وزارت جهاد منصوب شد.

    در بخشی از این حکم آمده است: انتظار می‌رود ضمن بهره گیری مؤثر از توان علمی و اجرایی نیروهای متخصص و هماهنگی با معاونین وزیر و مدیران سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، گام‌های مؤثری در تحقق کشاورزی پایدار، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، تولید محصولات گواهی شده و ارگانیک و مصرف بهینه کود و آفت کش‌ها بردارید.

    به گزارش مهر، رفیعی پور پیش از این به عنوان رئیس سازمان دامپزشکی کشور فعالیت می‌کرد.

     

  • واردات روغن نباید با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شود

    واردات روغن نباید با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، علیرضا مهاجر افزود: مصرف زیاد روغن و شکر به بهداشت عمومی جامعه آسیب می‌زند.

    وی در ادامه گفت: چرا کالایی مانند روغن باید با ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی وارد شود و چرا این محصولات در دسته کالاهای اساسی قرار دارد؟

    مهاجر اضافه کرد: کالاهایی مانند روغن موادی آسیب زا هستند و نباید زیاد مصرف شوند و بر همین اساس نباید با فرآیند کالاهای اساسی وارد شوند. شیر و گوشت که از ضروریات تغذیه انسان است در حال حاضر با ارز عادی محاسبه می‌شود اما روغن ارز دولتی در اختیار دارد.

    وی اضافه کرد: ما به دنبال این هستیم که با ساماندهی فرآیند تولید در کشور، در شرایط بحرانی نیاز به واردات نداشته باشیم. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به روغن باعث می‌شود تا تولیدکننده داخلی توانایی رقابت با محصول خارجی را نداشته باشد ضمن اینکه زمانی که ما فضای رقابتی نداشته باشیم، کشاورز اقبالی به کاشت دانه روغنی نشان نمی‌دهد.

     

  • ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی تامین شد

    ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی تامین شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کاظم خاوازی در حاشیه نشست مشترک با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از نهاده‌های دامی که در گمرکات مانده بود آزاد شده است گفت: در روزهای اخیر تنها ۳۰ هزار تن نهاده‌های دامی از بندر امام ترخیص شده و به سرعت در حال توزیع در کشور است.

    وی افزود: وزیر راه هم توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته و علی رغم اینکه در فصل برداشت گندم هستیم ناوگان بسیاری درگیر حمل و نقل این محصول است، کامیون‌های مورد نیاز حمل نهاده‌های دامی نیز اختصاص یافته و نگرانی در خصوص رسیدن این نهاده‌ها به مرغ داران و دامداران وجود ندارد.

    وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در مراحل بعدی هم ارز مورد نیاز تأمین نهاده‌های دامی توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود و امیدواریم بزودی شرایط مناسب در بازار نهاده‌های دامی به وجود بیاید.

    خاوازی تصریح کرد: می‌توان گفت مشکلات موجود در تأمین نهاده‌های دامی حل شده و تنها نکته باقی مانده این است که نهاده‌ها به سرعت به دامداران و مرغداران برسد که این موضوع نیز در حال انجام است.

    وی اضافه کرد: بخش کشاورزی مشکلات بسیاری دارد که از طریق ورود دانش و فناوری به این بخش قابل حل است.

    وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به همکاری تنگاتنگ با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، افق خوبی برای ورود دانش به بخش کشاورزی و بی نیازی از واردات بسیاری از محصولات کشاورزی دیده می‌شود.

    خاوازی گفت: تأمین نهاده‌های وارداتی و هوشمند سازی کشاورزی از طریق شرکت‌های دانش بنیان از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است در این وزارتخانه از شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ که در این حوزه بتوانند نقش ایفا کنند حمایت می‌کند.

    وی افزود: از جمله این حمایت‌ها، تسهیل در صدور مجوز و دادن تضامین مختلف برای فعالیت این شرکت هاست.

    وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌هایی وجود دارد که در تأمین کودهای شیمیایی و زیستی می‌توانند کمک شایانی به بخش کشاورزی کنند و در جلسه امروز با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مقرر شد که با این شرکت‌ها فعالیت تنگاتنگی داشته باشیم.

    خاوازی همچنین ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک یک میلیون تن خوراک دام با استفاده از سرشاخه‌های نیشکر که توسط شرکت‌های دانش بنیان تولید شده است به بازار عرضه شود.

    وی ادامه داد: این موضوع می‌تواند کمک شایانی به کاهش واردات نهاده‌های دامی کند و هدف وزارت جهاد کشاورزی حمایت از توسعه این دست تولیدات است.

     

  • تجمیع اراضی در طرح سیستان بدون هیچ اجباری انجام شد

    تجمیع اراضی در طرح سیستان بدون هیچ اجباری انجام شد

    محمد جواد صالحی نژاد، مجری طرح سیستان در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مباحث مطرح شده در نامه نمایندگان منتخب مردم سیستان و زاهدان به ریاست جمهوری درباره این پروژه گفت: شیوه عملکرد عوامل اجرایی طرح صرفاً قانون مداری و اجرای قانون بوده و در خصوص تعیین سهم آب کشاورزان نیز همین رویه مد نظر قرار گرفته است.

    وی اضافه کرد: در طرح سیستان نیز مبنای تعیین کشاورزان محق استفاده از آب، آخرین دفاتر جز جمع قدیم مربوط به سالهای ۱۳۱۷ لغایت ۱۳۲۷ (پس از فروش اراضی سیستان به کشاورزان)، به انضمام کلیه اسناد قانونی دیگر که قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب برای حق استفاده از آب صادر شده باشد بوده است. از جمله دفاتر صورت تفکیکی اراضی روستاهای دشت سیستان تهیه شده در دهه ۴۰ و پس از تهیه نقشه کاداستر اراضی (کارافه)، آرای کمیسیون سه نفره رسیدگی به اختلافات و تقسیم اراضی خالصه سیستان دهه ۴۰، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالکیت کشاورزان مد نظر قرار گرفته است و پس از طی این مراحل، توزیع سهام آب در جلساتی با حضور مقامات محلی بررسی، تصویب و نهایی شده است.

    سهم ناچیز آب تخصیص یافته، چالش جدی برای طرح است

    صالحی نژاد عنوان کرد: با توجه به وضعیت خشکسالی‌های منطقه سیستان از یکسو و توسعه بهره برداری از منابع آب در کشور افغانستان از سوی دیگر میزان آب ورودی به رودخانه سیستان به شدت کاهش یافته و با توجه به طرح‌های در دست اجرای سد سازی در بالادست، پیش بینی می‌شود که در سالهای آتی وضعیت کاهش منابع در دسترس بازهم ادامه داشته باشد. تخصیص آب به طرح آبیاری دشت سیستان معادل ۴۰۰ میلیون متر مکعب تعیین شده که در مقایسه با سطح اراضی کشاورزی دشت سیستان که حدود ۱۵۰ هزار هکتار است، سهم ناچیز آب تخصیص یافته به ازای هر هکتار از اراضی (حدود ۲۶۰۰ متر مکعب) بیانگر چالش جدی برای طرح است.

    این مقام مسئول عنوان کرد: با توجه به حجم آب تخصیص یافته، سطح آبیاری در طرح آبیاری سیستان معادل ۴۶ هزار هکتار منظور شده است که این امر خود چالش جدیدی را به وجود آورده و می‌بایستی از بین ۱۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دشت سیستان، ۴۶ هزار هکتار را انتخاب و تحت آبیاری قرار داد.

    صالحی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: طرح سیستان از ابتدای شروع مطالعات با نگاه به مسائل اجتماعی و نظام بهره برداری با این دید که کشاورزان باید عامل تغییر باشند و همچنین با رویکرد مشارکت واقعی بهره برداران به اجرا گذاشته شده است. بنابراین برنامه ریزی های انجام شده بر مبنای مشارکت همه جانبه بهره برداران در طرح بوده است.

    وی اضافه کرد: به طوری که جانمایی و نصب بیش از ۱۰۰۰۰ حوضچه ۲۰ و ۵ هکتاری بدون مشارکت عملی بهره برداران امکان پذیر نبوده و این اقدام از طریق مشارکت ۱۲۰ تسهیل‫گر بومی منطقه صورت پذیرفته است.

    مجری طرح سیستان افزود: قرار است همه ساله و قبل از شروع سال زراعی، بهره برداران عضو گروه، فرم تعیین الگوی کشت خود را تکمیل و تحویل آبیار روستا دهند تا از این طریق نیاز آبی هر یک از بهره برداران محاسبه و برنامه آبیاری گروه بر اساس نیاز آبی کشت هریک از بهره برداران تهیه و مورد عمل قرار بگیرد.

    وی در ارتباط با تشکیل گروههای هم آب نیز توضیح داد که این گروه‌ها بمنظور جلب مشارکت بهره برداران در مدیریت مشارکتی آب که برگرفته از الگوی مشارکتی سنتی آب در دشت سیستان است صورت پذیرفته و صرفاً موجب مشارکت جمعی آنان در توزیع آب در سطح گروه هم آب، ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج در بهره برداری و دریافت آب مطابق حقابه را محقق خواهد ساخت.

    صالحی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تجمیع نیز گفت: هریک از بهره برداران دارای چندین قطعه زمین هستند که با توجه به مساحت ۴۶ هزار هکتار اراضی طرح در مقابل بیش از ۱۵۰ هزار هکتار اراضی بهره برداران، امکان تأمین آب کلیه قطعات وجود نداشته و ضرورت داشته است که بهره برداران ۱ تا ۲ قطعه از اراضی خود را (با توجه به تعداد قطعه و مساحت آنها و میزان حقابه و سهم از ۴۶ هزار هکتار) انتخاب کنند و در این خصوص تنها مورد خواسته شده از کشاورزان، رعایت حال یکدیگر و به ویژه افراد کم زمین بوده است. بنابراین کشاورزان سعی کرده‌اند که اراضی نزدیک به یک دیگر را برای تجمیع انتخاب کنند.

    وی تصریح کرد: تجمیع اراضی به صورت داوطلبانه صورت گرفته و هیچ اجباری برای تجمیع نبوده بلکه از طریق تسهیلگری و با برگزاری جلسات متعدد، امکان تجمیع اراضی در واحدهای حدود ۵ هکتاری فراهم شده است.

    بدون تجمیع اراضی امکان عملیات تجهیز و نوسازی اراضی وجود نداشت

    صالحی نژاد گفت: تجمیع اراضی از نظر مدیریت آبیاری و هم چنین تجهیز و نوسازی مزارع بسیار مهم بوده و در صورت پراکندگی اراضی نه تنها مدیریت آبیاری با مشکل مواجه می‌شود که به دلیل خرد بودن اراضی کشت شده (متوسط حدود ۰.۲ هکتار برای هر قطعه) هیچ گونه عملیات تجهیز و نوسازی و مکانیزاسیون در اراضی نیز امکان پذیر نخواهد بود.

    صالحی نژاد با اشاره به حجم لوله گذاری طرح از نظر طول لوله‌های بکار رفته (بیش از ۵۰۰۰ کیلومتر) و همچنین اقطار مورد استفاده شامل سایز ۲۰۰۰ میلیمتر و کمتر گفت: امکان تملک اراضی در محدوده عرصه مورد نیاز جهت لوله گذاری میسر نبود بنابراین به منظور اجرایی شدن طرح ضمن مشورت با بهره برداران و اخذ موافقت آنها، در هر ناحیه سعی شده مسیر لوله گذاری بگونه ای انتخاب شود که کمترین آسیب به اراضی کشاورزی وارد شود ضمن اینکه امکان عبور از خاک‌هایی با بافت و ساختمان فیزیکی پایدارتر جهت حفر ترانشه لوله گذاری فراهم شود.

    این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه پروژه انتقال آب به اراضی کشاورزی در کمتر از یک سوم اراضی منطقه و بصورت متمرکز در نواحی مختلف اجرا می‌شود، توجه علمی، فنی و اجرایی به این مهم از الزامات پایداری و بهره برداری اثر بخش پروژه مهم انتقال آب و بطور کلی پایداری منطقه سیستان خواهد بود که ضرورت بازنگری قبل از افتتاح پروژه در موارد فوق الزامی است.

    صالحی نژاد با اشاره به اجرای متمرکز در نواحی مختلف، اضافه کرد: حوضچه‌های ۲۰ هکتاری و ۵ هکتاری کاملاً در سطح دشت پراکنده بوده به نحوی که بطور متوسط در هر ۶۰ هکتار از اراضی حداقل یک حوضچه ۲۰ هکتاری و ۴ حوضچه ۵ هکتاری استقرار یافته و اراضی کشاورزی انتخاب شده نیز در سطح حدود ۳۰ هکتار پراکنده است ضمن اینکه بقیه اراضی بهره برداران نیز با استفاده از آب سیلابها همانند وضع موجود آبیاری می‌شود و بالطبع این طرح بر اکوسیستم‌های زراعی و طبیعی منطقه تأثیر منفی نخواهد داشت.

    صالحی نژاد با اشاره به اینکه تأمین ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب از مخازن چاه نیمه‌ها و تحویل آب مطمئن و مستمر به کشاورزان از این مخازن، از مهمترین موضوعات این شبکه است، گفت: بازبینی و شفاف سازی تأمین و تعادل بخشی آب تا ایستگاههای پمپاژ بدلیل مشکلات در طراحی و جانمایی ایستگاه‌های اصلی از موضوعات قابل تأمل قبل از افتتاح پروژه است.

    صالحی نژاد عنوان کرد: مجری طرح آمادگی دارد با اساتید و کارشناسان منطقه در حضور نمایندگان مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش پاسخ به ابهامات در خصوص طرح را به عمل آورد.

     

  • ضوابط حریم طرح های آبخیزداری و آبخوانداری تدوین شد

    ضوابط حریم طرح های آبخیزداری و آبخوانداری تدوین شد

    ضوابط حریم طرح های آبخیزداری و آبخوانداری تدوین شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسین پور گفت: به منظور استانداردسازی، ایجاد وحدت رویه در حفاظت از محدوده سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری، حفظ کارآیی و جلوگیری از هر گونه اختلال در عملکرد طرح‌های موصوف ناشی از سایر فعالیت‌ها و کاربری‌ها و همچنین ایجاد منطقه حائل (بافر زون) و محدوده امن در پیرامون سایت‌های مذکور در سطح حوزه‌های آبخیز کشور، ضوابط حریم آبخیزداری و آبخوانداری تدوین گردیده است.

    حسین پور، در تعریف و تبیین موضوع تصریح کرد: حریم طرح‌ها و پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری، عبارت از محدوده پیرامون هر طرح یا پروژه آبخیزداری و آبخوانداری است که بر حفظ پایداری، کارآیی و عملکرد طرح‌های موصوف اثرگذار است؛ این بخش از اراضی، بلافصل و متصل به ساختار طرح‌ها و پروژه‌های مذکور بوده و دخل و تصرف غیرمجاز در آن باعث آسیب یا اختلال در اثربخشی طرح می‌گردد؛ لذا حفظ آن از لحاظ کالبدی – فضایی، کارکردی و ایمنی مناطق همجوار ضروری است.

    مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل‌ها تاکید کرد: هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری و ساخت و ساز در حریم و محدوده طرح‌ها و پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری، ممنوع است.

    حسین پور افزود: ویرایش نخست ضوابط و معیارهای فنی تعیین حریم طرح‌ها و پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری، از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با مشارکت پژوهشکده آبخیزداری تدوین شده است که پس از طی مراحل تصویب توسط امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه، ابلاغ و در قالب ضوابط رسمی در کشور انتشار می‌یابد.