برچسب: وزارت تعاون

۵۲ درصد از وام های بانکی در تهران پرداخت می شود

 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فضای مجازی نوشت: توسعه نیازمند توزیع متوازن منابع عمومی و بانکی است و بدون این توازن، نمی‌توان در استان‌های مرزی محرومیت زدایی کرد. ۵۲ درصد از وام‌های بانکی در تهران پرداخت می‌شود. به شرکت‌های تابعه در خوزستان دستور دادم ظرف سه ماه کلیه حساب‌های خود را به استان انتقال دهند .

محمدرضا تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد قراردادهای موقت، اظهار داشت: طبق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار بر اساس دو تبصره می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد؛ با توجه به مشکلاتی که این ماده دارد، تبصره یک سال گذشته اصلاح شد. طبق تبصره یک حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر اصلاح شد و به عنوان نمونه در امور پیمانکاری گفتیم اگر فردی برای مدت ۴ سال استخدام شد دیگر تا آخر پروژه باید حضور داشته باشد.

عضو شورای عالی کار افزود: در حال حاضر بحثی که وجود دارد در مورد تبصره ۲ این ماده قانونی است که کار را خراب کرد و هنوز هم اصلاح نشده است.

وی ادامه داد: بسیاری از مشاغل ما از لحاظ تیپ کاری مستمر هستند؛ به عنوان مثال شغل حسابداری یک شغل مستمر است به گونه‌ای که شخص به مدت ۱۰ سال است که حسابدار شرکتی بوده اما هر سال قرارداد را تمدید می‌کند این در حالیست که باید قرارداد در مشاغل مستمر دائمی باشد.

تاجیک افزود: تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار موجب سواستفاده شده به گونه‌ای که در حال حاضر ۹۷ درصد قراردادهای ما موقت است؛ یعنی مدت زمان قراردادهای منعقد شده بین کارگر و کارفرما یک سال، ۶ ماه و یا کمتر است.

کار مستمر با قرارداد موقت!

این فعال کارگری گفت: وقتی طبیعت کار مستمر است، در صورتی که کارفرما جفایی کند کارگر می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و دیوان نیز رأی به بازگشت به کار می‌دهد، اما نکته مهم این است که امنیت شغلی از بین رفته است. در مواردی می‌بینیم که شخص ۲۶ سال است که کار می‌کند اما قراردادهای یک ساله امضا می‌کند و هر اتفاق هرچند کوچکی هم می‌افتد تهدید به اخراج یا عدم تمدید قرارداد می‌شود.

وی با اشاره به راه حل این مساله، اظهار داشت: باید قانون کار اصلاح شود؛ تبصره یک ماده ۷ را با نماینده‌های دولت و کارفرما تصحیح کردیم؛ در واقع مشکلات در جایی که کار غیرمستمر است را حل کردیم اما در جایی که کار مستمر است، اقدامی نکرده‌ایم.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: اصلاح تبصره یک قدم رو به جلو بود اما هنوز برای تبصره ۲ کاری انجام نشده است.

وزارت کار باید راسا ورود کند

تاجیک گفت: از وزارت کار درخواست داریم که اصلاح این تبصره را در اولویت بگذارد تا گشایشی در امور کارگری داشته باشیم و امنیت شغلی در این بخش افزایش یابد.

وی افزود: نمایندگان کارگری در جلسات مختلف، بارها این موضوع را مطرح کرده‌اند اما باید یک نشست رسمی برگزار شود و وزارت کار به عنوان ضلع اصلی وارد عمل شود. تا زمانی که وزارت کار راسا به این موضوع ورود کند به هیچ وجه این مساله حل نمی‌شود.

کبیری: رشد تحویل مسکن‌مهر تعاونی‌ها نسبت به بخش غیرتعاونی بالاتر است

 

محمد جعفر کبیری در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که عدم اعتماد به بخش تعاون می‌تواند به دلیل عملکرد برخی از تعاونی‌ها هم باشد که باعث بی‌اعتمادی مردم شده باشد؟ اظهار داشت: ما در حوزه توزیعی، تعاونی‌هایی داریم که امکان دارد در رابطه با آنها مسایلی را دیده باشیم که افرادی دچار مشکل شده باشند، ولی ما تعاونی تولیدی و خدماتی هم داریم.

وی افزود: ما ۴ هزار تعاونی فعال در کشور داریم که ۵۴ درصد آنها تولیدی هستند و صادرات میلیون دلاری به کشورهای منطقه و خاورمیانه دارند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: ما تعاونی‌ای داریم که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ارزش دارایی‌هایشان است. این نشان می‌دهد که ما تعاونی موفق زیاد داریم، ولی برخی از تعاونی‌های توزیعی، ذهن مردم یا حتی سیاست‌گذاران را خدشه‌دار کرده‌اند.

کبیری متذکر شد: در حال حاضر زیر ۱۰ درصد تعاونی‌های مسکن ما مشکل دارند، یعنی ۹۰ درصد تعاونی‌ها فاقد مشکل هستند. آمار دیگری به شما می‌دهم. در بحث مربوط به مسکن‌مهر، ۸۴۰ هزار واحد از ۲.۵ میلیون واحد را تعاونی‌ها در اختیار داشتند.

وی خاطرنشان کرد: رشد تحویل مسکن‌مهر تعاونی‌ها نسبت به بخش غیرتعاونی بالاتر است. ۹۱ درصد واحدهای تعاونی مسکن‌مهر تحویل شده است که ۱۴ درصد آن در زمان آقای احمدی‌نژاد و ۷۷ درصد زمان آقای روحانی ساخته و تحویل داده شده است. اتفاقا در بخش‌های غیرتعاون کمتر از ۸۰ درصد تحویل اتفاق افتاده است.

مشروح اظهارات محمدجعفر کبیری درباره بخش تعاون را (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

 

افزایش ۱۵۰ درصدی ضریب پوشش بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری، ضمن اعلام خبر پوشش بیمه یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار روستایی فاقد بیمه اجتماعی گفت: با این اقدام ضریب پوشش بیمه‌ای در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر صد و پنجاه درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: تمامی روستاییان تحت پوشش بهزیستی، قالیبافان فاقد بیمه، زنان سرپرست خانوار روستایی، شاغلین در صنایع دستی روستایی، مددجویان روستایی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش این بیمه قرار می‌گیرند.

شریعتمداری تصریح کرد: برای اولین بار، با تلاش و همراهی آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، پوشش بیمه‌ اجتماعی برای گروه‌های خاص به صورت رایگان در سال اول محقق شد.

وی افزود: بر اساس موافقت سازمان برنامه و بودجه، دولت پرداخت حق بیمه کامل این افراد را برای یک سال برعهده خواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مبنای پرداخت حق بیمه در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱۵ درصد است که از این میزان ۵ درصد توسط شخص و ۱۰ درصد باقی مانده را دولت پرداخت می‌کند.

وی تاکید کرد: دولت با نگاه ویژه مسائل وموضوعات جامعه روستایی و عشایری را مورد توجه قرار می‌دهد و مسئله بیمه این اقشار با تلاش‌های صورت گرفته در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به صورت ویژه دنبال می‌شود. برهمین اساس زمینه پوشش بیمه برای یک میلیون و چهارصد هزار خانوار روستایی محروم از بیمه فراهم شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در این طرح گروه‌های هدف در سال اول به صورت کاملاً رایگان بیمه خواهند شد و از سالهای بعد به تدریج اقدام به پرداخت حق بیمه خود خواهند کرد.

به گفته شریعتمداری، با اجرای این طرح گامی اساسی در جهت تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی و عدالت اجتماعی برداشته خواهد شد.

میرهادی قره سید رومیانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص رونمایی از سامانه شفافیت توسط این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه راه مبارزه با فساد، شفافیت است، اظهار داشت: این موضوع در روز رأی اعتماد وزیر کار در مجلس هم مطرح شد؛ تاکنون اقدامات زیادی در این خصوص صورت گرفته است که رونمایی از سامانه شفافیت طی روز گذشته، گام مهمی در حوزه شفافیت محسوب می‌شود.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ما به دنبال اتاق شیشه‌ای هستیم که همه مباحث برای مردم قابل مشاهده باشد زیرا هنگامی که اتاق شیشه‌ای شکل بگیرد، فساد برجسته می‌شود و سرعت مقابله و جلوگیری از فساد افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی، همواره در این خصوص به ما تاکید داشتند و ما نیز تمام توان خود را در مسیر شفافیت به کار گرفته‌ایم، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه از همه درخواست کرده است که به پویش و کمپین شفافیت بپیوندند؛ می‌توان گفت وزارت کار یکی از پیشروها در امر شفافیت است.

قره سید رومیانی افزود: با توجه به اینکه همواره دغدغه مردم، نمایندگان مجلس، سازمانهای نظارتی و… جلوگیری از رانت و ویژه خواری بوده است از این رو می‌توان گفت که یکی از بهترین راههای علاج این دغدغه، شفافیت است؛ البته شفافیتی که قابل رؤیت و مطالبه جدی از سوی نخبگان، رسانه‌ها و مردم باشد.

وی تاکید کرد: قطعاً هنگامی که حمایت مردمی پشتوانه مدیر فسادستیز باشد، آن مدیر در فسادستیزی قوی‌تر و پیشگام‌تر عمل می‌کند.

دبیر سابق کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: بر اساس معیارهای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، سامانه شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند رتبه و رنکینگ کشور در این حوزه را ارتقا دهد و در صورت پیوستن نهادها و سازمان‌های مختلف به پویش شفافیت این سرعت ارتقا دوچندان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم‌ترین مصوبات کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، تمدید ۵ روزه مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیلات بود که بر این اساس همه شاغلین و کارفرمایان در رسته‌های ۱۴ گانه آسیب دیده مصوب در کارگروه اقتصادی کرونا، تا امروز یک شنبه ۵ مرداد ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه کارا به نشانی https://kara.mcls.gov.ir/ مراحل ثبت نام خود برای دریافت تسهیلات حمایتی کرونا را دنبال کنند.

مطابق با برنامه ریزی های انجام شده، مهلت پرداخت تسهیلات تا پایان مرداد ماه در نظر گرفته شده است.

لازم به تاکید است که برای دریافت این تسهیلات از بانک‌ها در سقف مبالغی که نیاز به معرفی ضامن کارمند باشد، رسمی بودن ضامن کارمند الزامی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی، با اشاره به برگزاری نشست مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت نفت، درباره نتایج و مصوبات این نشست گفت: مقرر شد طرح طبقه بندی مشاغل و گزارش اجرایی شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد وزارت نفت پس از اصلاحات لازم ظرف مدت یک هفته برای بررسی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شود.

وی افزود: همچنین مقرر شد اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل پالایشگاه نفت آبادان، مطابق ضوابط و مقررات انتخاب و ظرف مدت یک هفته به اداره کل روابط کار و جبران خدمت معرفی شوند.

شاکرمی به دیگر مصوبات این نشست درباره تهیه قرارداد و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پالایشگاه نفت آبادان اشاره کرد و افزود: این قرارداد به اداره کل روابط کار و جبران خدمت ارائه می‌شود تا پس از بررسی‌های قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأیید و مقدمات تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در پالایشگاه نفت آبادان در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

در این نشست، سید مجتبی محفوظی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به اینکه پالایشگاه آبادان یکی از مدرن‌ترین پالایشگاه‌ها به شمار می‌رود، امیدواریم مصوبات این جلسه به حل مشکلات کارگران پالایشگاه آبادان بیانجامد.

جلیل مختار، دیگر نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به توجه ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به پالایشگاه نفت آبادان اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت وزارت نفت در راستای اجرایی کردن این طرح گام‌های مؤثری برداشته که امیدواریم با تعامل و هماهنگی بیشتر این دو وزارتخانه و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به رفع نواقص و اجرایی کردن این طرح در کمترین زمان ممکن اقدام شود.

در نشست مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت نفت مقرر شد با تشکیل کمیته‌های طبقه بندی مشاغل در سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت، مقدمات قانونی تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران مشمول قانون کار شاغل در سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت به صورت جداگانه اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی، با اشاره به برگزاری نشست مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت نفت، درباره نتایج و مصوبات این نشست گفت: مقرر شد طرح طبقه بندی مشاغل و گزارش اجرایی شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد وزارت نفت پس از اصلاحات لازم ظرف مدت یک هفته برای بررسی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شود.

وی افزود: همچنین مقرر شد اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل پالایشگاه نفت آبادان، مطابق ضوابط و مقررات انتخاب و ظرف مدت یک هفته به اداره کل روابط کار و جبران خدمت معرفی شوند.

شاکرمی به دیگر مصوبات این نشست درباره تهیه قرارداد و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پالایشگاه نفت آبادان اشاره کرد و افزود: این قرارداد به اداره کل روابط کار و جبران خدمت ارائه می‌شود تا پس از بررسی‌های قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأیید و مقدمات تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در پالایشگاه نفت آبادان در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

در این نشست، سید مجتبی محفوظی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به اینکه پالایشگاه آبادان یکی از مدرن ترین پالایشگاه به شمار می‌رود، امیدواریم مصوبات این جلسه به حل مشکلات کارگران پالایشگاه آبادان بیانجامد.

جلیل مختار، دیگر نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به توجه ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به پالایشگاه نفت آبادان اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت وزارت نفت در راستای و اجرایی کردن این طرح گام‌های مؤثری برداشته که امیدواریم با تعامل و هماهنگی بیشتر این دو وزارتخانه و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به رفع نواقص و اجرایی کردن این طرح در کمترین زمان ممکن اقدام شود.

در نشست مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت نفت مقرر شد با تشکیل کمیته‌های طبقه بندی مشاغل در سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت، مقدمات قانونی تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران مشمول قانون کار شاغل در سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت به صورت جداگانه اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیستم اقتصادی بدون کوپن، کمتر از ۱۰ سال دوام آورد و با مصوبه اخیر مجلس، برای باری دیگر، کوپن در اقتصاد ایران جا باز خواهد کرد. دیروز نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی مجلس، تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای بررسی طرح تامین کالاهای اساسی به صورت یک فوریت را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

براساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد. بنا به گفته جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح دوفوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی از سوی برخی از نمایندگان تدوین شده و با جمع‌آوری امضا تقدیم هیات رییسه مجلس می‌شود.

وی درباره طرح تامین کالاهای اساسی توضیح داد: با تصویب این طرح، تخصیص ارز یارانه‌ای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود. به گفته کوچکی‌نژاد، با توجه به مشکلات پیش آمده در حوزه اقتصادی به ویژه تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی که به‌خوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است.

سید محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز چندی پیش عنوان کرد: طرح تضمین دسترسی دهک‌های متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو از سوی برخی نمایندگان ارائه شده است. هدف این طرح تضمین دسترسی آسان گروه‌های هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو است.

میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعضا نیمایی تهیه می‌شود و دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اما در این طرح کالاها کدبندی می‌شود و به‌صورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد که بتوانند کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارت‌ها با قیمت دولتی تهیه کنند.

بیشتر بخوانید: توکلی:بازگشت کوپن منجر به کمونیسم هم شود باید این کار را بکنیم

جزییات مصوبه مجلس برای تامین کالاهای اساسی

در مقدمه توجیهی طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیش‌بینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و بسیاری از این کالاها با وجود این‌که با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می‌رسد.

بر این اساس، طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:

به منظور حمایت هدفمند و موثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.

بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

آیین‌نامه اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کالاهای مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کالاهای اساسی یارانه‌ای و نیز خانوارهای هدف توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

کوپن کی آمد و کی رفت؟

کوپن از سال ۵۹ با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با هدف این‌که که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرف‌کنندگان برسد، به میان آمد. البته که این روش توزیع مشکلات فراوانی را به همراه داشت، اما بسیاری از صاحب‌نظران در آن شرایط کوپن را گزینه‌ای عادلانه برای توزیع کالاهای اساسی میان افراد می‌دانستند.

با این وجود، کوپن حدود ۳۰سال بر اقتصاد ایران سیطره داشت؛ دوره‌ای که نشانه‌های افول و پایان آن در ماه‌های نخست سال ۸۹ که پس از شش ماه از اعلام آخرین شماره کوپن قند و شکر خبری از شماره‌های جدید آن نشد، نمایان شد.

دراین دوره دولت وقت در تدارک «هدفمندی یارانه‌ها» برای جایگزینی سیستم کوپنی بود تا یارانه از ماه‌های پایانی دهه ۸۰ جای کوپن را بگیرد. موضوعی که در شهریور سال ۹۰ به‌طور رسمی از سوی مهدی غضنفری؛ وزیر وقت بازرگانی رسانه‌ای و اعلام شد که باید با سیستم کوپنی خداحافظی کنیم.

بیشتر بخوانید: آیا کوپن چیز وحشتناکی است؟

سیاست جیره‌بندی یا اعطای کوپن در شرایط فعلی جواب می‌دهد؟

داستان بازگشت کوپن از کجا کلید خورد؟

بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود.

اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.

با این وجود، در مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شده است و یک  فوریت آن، دیروز در مجلس تصویب شد.

موافقان و مخالفان بازگشت کوپن چه می‌گویند؟

طرح تامین کالاهای اساسی در حالی از سوی مجلس مطرح شده که برخی از تحلیلگران، سهمیه‌بندی کالاها را راه مطمئنی برای حمایت از اقشار ضعیف می‌دانند، اما در مقابل، برخی از کارشناسان، بازگشت کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی عنوان می‌کنند.

علی سرزعیم، اقتصاددان معتقد است: در مورد کالاهای اساسی من فکر می‌کنم کوپنی کردن کالاها راه‌حل بهتری است. البته کوپن نه به معنای دهه ۶۰، به شکل استفاده از کوپن الکترونیکی. این به نظرم هم فساد کمتری دارد و هم اصابت بیشتری دارد و هم عدالت آن بیشتر است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز چندی پیش در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر کوپنی کردن کالاها، عنوان کرد: ما در حال حاضر چند مشکل اساسی داریم که باعث می‌شود بگوییم دولت باید سهمیه‌بندی کالاها را اجرایی کند. یکی از مسایل این است که پیش‌بینی ما این است که این روند ادامه دارد؛ یعنی شرایط اقتصادی خاصی که کشور به آن مبتلا است، ظرف دو سه سال آینده ادامه پیدا می‌کند.

وی متذکر شد: در حال حاضر تولید در ایران با محدودیت مواجه شده، چراکه شرایط خاص اقتصادی را می‌گذرانیم که امکان تولید زیاد را در کشور نداریم. بر این اساس، ما حتما باید منابع و امکانات را ساماندهی و مدیریت کنیم و حمایت از اقشار ضعیف که طبقه متوسط جامعه است و افزایش دستمزدها به دلیل تورم بالا اثرگذاری خود را در معیشت مردم از دست داده، راهی جز سهمیه‌بندی کالاها برای حمایت از مردم ندارد.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: وقتی که دولت نمی تواند نظارت کند و برخی کالاها تقاضای زیادی در بازار دارد، این شبهه ایجاد می‌شود که این کالاها به صورت غیراستاندارد و بهداشتی در دسترس مردم قرار گیرد. ما باید سیگنال‌های متعددی که در تایید سیاست سهمیه‌بندی وجود دارد را تحلیل کنیم که بزرگ ترین آن، فشارهای بیرونی است. موضوع دیگر نیز، تورم است.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند که سهمیه‌بندی، فضا را برای رانت فراهم می‌کند، گفت: در گذشته ابزارهای توزیع کافی نبود. دوم این که ما امکان استفاده از کوپن‌های الکترونیکی را در کشور نداشتیم. اما الان این مشکلات برطرف شده است.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در حال حاضر بانک جامع اطلاعاتی کشور نسبت به گذشته بهتر است، به خصوص در حوزه یارانه. همچنین ابزارهای توزیع نسبت به گذشته کاملا متفاوت است. در گذشته سازمان‌های خاصی به اضافه برخی از تعاونی‌ها کار توزیع را برعهده می‌گرفتند، اما الان فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کار را برعهده می‌گیرند که کاملا با سیستم تعاونی متفاوت هستند.

اما هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به رانتی که کالابرگ‌ها به وجود می‌آورند، گفت: بازگشت کوپن برای شرایط امروز ما کمی عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت؛ چراکه لایحه‌های مختلف این روش توزیع کالا مشکلات بی‌شماری را به همراه دارد.

به اعتقاد وی، هنگامی که کالایی بخواهد از گمرک وارد شود تا به دست مصرف‌کننده برساند، حداقل پنج لایه داشته که هر کدام این لایه‌ها می‌توانند شیطنتی داشته باشند و رانتی را به دست بیاورند.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بررسی مشکلات توزیع کالاهای اساسی توسط کالابرگ‌ها در گذشته تصریح کرد: مشکلات این روند توزیع زیاد و قابل توجه است. به عنوان نمونه در گذشته بنکداران زمانی را برای کوپن‌ها تعیین می‫کردند و اگر افراد در زمان مشخص شده اقدام به تهیه کالای مصرفی خود نمی‌کردند بنکداران می‌گفتند که کوپن سوخته است. از سویی دیگر، مشکلات کیلویی هم بود، یعنی فرد فروشنده کالای مورد نظر را در ظرف‌های وزن-داری می‫گذاشت و از این روش به راحتی کم‌فروشی می-کرد. مشکلات از این قبیل، توزیع کالا به وسیله کوپن را در گذشته دشوار کرده بود.

رستمی افزود: اکنون فضا پیشرفته‌تر شده و ممکن است این روش توزیع به صورت الکترونیک و در فروشگاه‌های زنجیره‫ای اجرا شود، اما باید توجه داشته باشیم حتی در این شرایط هم تضمینی وجود ندارد که روش توزیع کالا در مسیر سالمی قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: ‌هدف این طرح را حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معرفی کرده‌اند. اما عده‌ای بر این باورند که تنها راه حفاظت از بخش آسیب‌پذیر جامعه پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی هم ضعف‌های خود را دارد، بنابراین چه کوپن و چه یارانه نقدی راه‌حل مقابله با پدیده گرانی ناشی از تحریم نخواهد بود، اقتصاد فشار سنگینی را تحمل می‌کند. هنگامی که ما به دلیل تحریم نمی‌توانیم برخی از محصولات را به کشور وارد کنیم، قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد.

۲۲۳۲۲۵