برچسب: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

According to Mehr News Agency On the occasion of Cooperative Week, four centers for innovation and development of the cooperative sector in the provinces of the country, including the provinces of Sistan and Baluchestan, Gilan, Semnan and Khuzestan, were launched in the presence of the Minister of Cooperatives, Labor and Social Welfare in Tehran by video conference.

Also in this ceremony, a tripartite memorandum of understanding was signed between the Cooperative Development Bank, the Investment Guarantee Fund in the Cooperative Sector and the Deputy Minister of Cooperative Affairs of the Ministry of Labor.

According to this memorandum, a credit line of 2 thousand billion tomans will be allocated for investment in the cooperative sector.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی حسین شهریور از امضای یادداشت تفاهم همکاری مشترک ایران و بلغارستان توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان و وزیر کار و سیاست‌های اجتماعی بلغارستان خبرداد و اظهار داشت: امضای این سند موجب تحکیم و تقویت روابط بین دو کشور خواهد شد.

مدیر کل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه همکارهای دو کشور ایران و بلغارستان در سطح مناسبی قرار دارد، خاطرنشان کرد: با تبادل اطلاعات و تجارب، سفرهای مطالعاتی، برگزاری کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی مشترک مناسبات دو کشور در حوزه‌های تخصصی دو وزارتخانه نیز توسعه پیدا می‌کند.

شهریور افزود: طرفین علاوه بر همکاری در زمینه روابط کار، سیاست‌های فعال اشتغال، آموزش‌های حرفه ای برای افراد شاغل و بیکار و اعزام نیروی کار در حوزه حمایت‌ها و کمک‌های اجتماعی برای گروه‌های جمعیتی آسیب پذیر، حفاظت فنی و بهداشت، توسعه تأمین اجتماعی و نظام بازنشستگی با یکدیگر همکاری دو جانبه خواهند داشت.

مدیر کل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تبادل اطلاعات و تجربه در زمینه سیاست‌ها و اقدامات درآمدی برای مبارزه با فقر و همچنین سیاست‌های مربوط به حقوق افراد دارای معلولیت بخشی از همکاری‌های دو وزارتخانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با افزایش مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولان قانون تأمین اجتماعی موافقت کرد.

بر این اساس، از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۰ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولان قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۹ برقرار شده است، مطابق مصوبه شورای عالی کار برای دریافت کنندگان حداقل مستمری، از کارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان ۳۹ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد.

همچنین برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری، به میزان ۲۶ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۰ ریال افزایش می‌یابد.

افزون بر این، حق عائله مندی و حق اولاد کلیه مستمری بگیران واجد شرایط، همانند بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی وفق بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تأمین و پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد شریعتمداری امروز (دوشنبه) پس از پایان جلسه شورای عالی اشتغال گفت: در این جلسه گزارشی از عملکرد فعالیت‌های اشتغالزایی دولت در طول هفت سال و چند ماه ارائه شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین وزرای حوزه‌های تولیدی در این جلسه به ارائه اقدامات صورت گرفته پرداختند.

شریعتمداری، موضوع سیاست‌های فعال بازار کار و سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت برای ایجاد اشتغال از جمله اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی و همچنین مشوق‌های بیمه و یارانه دستمزد را از دیگر موضوعاتی ذکر کرد که در این جلسه در خصوص آن‌ها بحث و بررسی صورت گرفت.

وی افزود: در جلسه شورای عالی اشتغال که امروز به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، اصلاحاتی در زمینه توسعه اشتغال پایدار روستایی مطرح شد که مورد تصویب قرار گرفت.

شریعتمداری تصریح کرد: استفاده از منابع بازگشتی از تسهیلات اعطایی در نظام اشتغال پایدار روستایی به طرح‌های مولدی که بانک‌ها منتظر منابع آن هستند از جمله اصلاحاتی بود که در این زمینه مطرح و به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در این جلسه همچنین مقرر شد در مورد یکسان سازی نرخ تسهیلاتی و محدود کردن دامنه نوسان نرخ تسهیلات اعطایی به نفع ایجاد اشتغال تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: مقرر شد زمان بازپرداخت در مورد وام‌ها افزایش یابد که این فرصت ایجاد می‌شود باز پرداخت وام از یک سال به یک سال و نیم افزایش پیدا کند.

شریعتمداری افزود: تصمیمات این جلسه که نیازمند تغییر قانون است به ستاد ملی مقابله با کرونا و شورای هماهنگی سران قوا تقدیم خواهد شد تا با تصمیم این دو مرجع در سال ۱۴۰۰ به جای قانون بتواند اصلاحات لازم را اعمال کند.

وی گفت‌: با مصوبه امروز جلسه شورای عالی اقتصاد بخش صنعت نیز که در متن اصلی قانون از دریافت این منابع محروم بود، به لیست رسته‌های قابل استفاده اضافه شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سایر مصوبات جلسه امروز شورای عالی اشتغال نیز افزود: در حوزه فعالیت‌های کرونایی، مشوق‌های لازم پیشنهاد شد که اکثر آن‌ها مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

به گفته شریعتمداری؛ رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد، برای بکارگیری جوانان دانشگاهی و نیز دانش آموزان دوره دبیرستان که در دوران کرونا برای تحصیل از فضای مجازی استفاده می‌کنند، مشوق‌هایی برای استفاده از معافیت‌های قانون کار یا بیمه بیکاری در نظر گرفته شود تا در ستاد ملی کرونا به تصویب برسد.

وی همچنین از ارائه بسته حمایتی اشتغال مولد در جهت صیانت از اشتغال موجود و توسعه فعالیت‌های اشتغالزا در این جلسه خبر داد و گفت: در سالی که به نام تولید نام گرفت ما موظف بودیم که این بسته سیاستی را ارائه بدهیم و مقرر شد کمیته چهارگانه‌ای مرکب از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تشکیل شود تا این بسته سیاستی را مورد توجه قرار دهند.

شریعتمداری با اشاره به اینکه این بسته حمایتی شامل حمایت‌هایی از تولید و کارآفرینی در کشور است افزود: امیدواریم این بسته پس از تصویب کارگروه، رئیس جمهور آن را ابلاغ نماید تا در مدت باقی مانده از فعالیت‌های دولت بتواند منشأ خیر و اثر در توسعه کارآفرینی کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامرضا پناه اظهار داشت: پرداخت تسهیلات برای طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زای روستایی در راستای سیاست‌ دولت در توجه به مناطق روستایی است.

وی افزود: برای اجرای طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا در روستاها، تسهیلات با نرخ سود ۶ درصد پرداخت می‌شود ضمن این که سقف تسهیلات برای تکمیل واحدهای تولیدی نیمه تمام روستایی ۴۰ درصد افزایش یافته است.

فرهاد بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت حمایت از دهک‌های کم‌درآمد جامعه، گفت: بحث توجه به اقشار ضعیف جامعه مورد توجه مجلس شورای اسلامی است و این موضوع بسیار ضرورت دارد.  

وی متذکر شد: قانون هدفمندی یارانه ها با هدف کمک به اقشار کم درآمد جامعه به تصویب رسید اما متاسفانه این قانون به خوبی اجرایی نشد و بنده معتقدم که نباید همه مردم یارانه دریافت کنند و لازم است که یارانه دهک های بالای جامعه حذف شود.  

نماینده مردم پاکدشت در مجلس تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید اطلاعات مالی مردم را به صورت دقیق در سامانه‌ای جامع داشته باشند تا وضعیت مردم مشخص شود و صرفاً به کسانی که وضعیت مالی خوبی ندارند، یارانه پرداخت شود.  

بشیری تاکید کرد: ارائه یارانه نقدی به صورت فله ای و به همه مردم درست نیست و صرفا اقشار ضعیف جامعه و کسانی که درآمد پایینی دارند، باید یارانه دریافت کنند.  

وی ادامه داد: حذف  یارانه پردرآمدها باید عملیاتی شود و دستگاه‌های مسئول باید به این موضوع رسیدگی کنند چرا که دلیلی ندارد دهک‌های غنی و بی نیاز جامعه یارانه دریافت کنند.  

نماینده مردم پاکدشت در مجلس گفت: قطعاً مجلس شورای اسلامی موضوع حذف یارانه ثروتمندان را پیگیری خواهد کرد و باید سیاست‌گذاری درستی در این زمینه وجود داشته باشد.  

بشیری با بیان اینکه یارانه ۴۵ هزار تومانی در حال حاضر و با کاهش ارزش پول ملی ارزش چندانی ندارد، گفت: میزان یارانه نقدی باید افزایش پیدا کند و وظیفه رئیس جمهور و مسئولان ذیربط آن است که برای تقویت ارزش پول ملی اقدام کنند. طبقات ضعیف جامعه به دلیل این موضوع تحت فشار هستند و بر این اساس، تقویت ارزش پول ملی باید به صورت جدی و فوری پیگیری شود.