برچسب: وزارت امور اقتصادی و دارایی

  • راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات در هفته آینده

    راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات در هفته آینده

    راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات در هفته آینده

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، فرهاد دژپسند در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه، گفت: شرکت‌هایی که در بورس پذیرش می‌شوند شفاف هستند، اما بسیاری از این شرکت‌ها نگران بودند که سازمان امور مالیاتی به پرونده‌ها ورود پیدا کند؛ به همین دلیل در شورای هماهنگی اقتصادی مصوبه‌ای تصویب کردیم که براساس ان سازمان مالیاتی به جز سال ۹۸ که صورت‌های مالی مشخص شد به پرونده‌های سال‌های قبل شرکت‌ها مراجعه نخواهد کرد.

    وی درباره تشکیل بورس املاک و مستغلات افزود: خوشبختانه موفق شدیم با همکاری سازمان بورس اولین جلسه را در این رابطه برگزار کنیم. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ۱۲ حوزه درگیر بورس مستغلات هستند، افزود: بسیاری از سازمان‌ها، چون بنیاد مستضعفان. بنیاد شهید، ستاد فرمان امام، تأمین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعلام آمادگی کردند تا املاک خود را در این بورس قرار دهند.

    دژپسند گفت: با تأمین اجتماعی و شستا تفاهم کردیم تا ۲۱ شرکت بورسی عرضه اولیه داشته باشند. وی بیان داشت: از هفته آینده عرضه‌های اولیه طی دو روز عرضه می‌شود. بورس حامی سهامداران خُرد است و از اعمال ضوابط و مقررات دست بر نمی‌دارد.

     

  • ورود وزارت اقتصاد به انحصار کارگزاری‌های بورس

    ورود وزارت اقتصاد به انحصار کارگزاری‌های بورس

    ورود وزارت اقتصاد به انحصار کارگزاری‌های بورس

     

    علی فیروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد ورود هیأت مقررات زدایی به مساله انحصار در مجوز کارگزاری‌های بورس، اظهار داشت: یکی از الزامات پرداختن به بررسی مجوز کارگزاری‌ها مساله شبه انحصار است که در این زمینه قرار بود طی هفته جاری جلساتی در کمیته‌های تخصصی هیئت مقررات‌زدایی برگزار شود که به دلیل مبتلا شدن برخی از افراد جلسه به ویروس کرونا، احتمالاً این جلسه هفته آینده برگزار می‌شود.

    رئیس مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد تاکید کرد: اخیراً پس از مطرح شدن قیمت‌های گزاف مجوز کارگزاری‌های بورس در فضای مجازی، وزیر اقتصاد به سه مرجع شورای عالی بورس، رئیس سازمان بورس و هیئت مقررات‌زدایی مأموریت داده تا در رابطه با رفع انحصار از مجوز کارگزاری‌ها اقدام و نتیجه را اعلام کنند.

    فیروزی ادامه داد: قطعاً صدور مجوز یک کارگزاری نیازمند الزامات و شرایط خاص است، اما نباید منجر به ایجاد انحصار شود.

    وی گفت: وضعیت در حوزه کارگزاری‌ها به شکلی است که در حال حاضر اگر شخصی شرایط و اهلیت تأسیس یک کارگزاری را داشته باشد، نیز نمی‌تواند مجوز تأسیس کارگزاری دریافت کند.

     

  • پیش نویس لایحه نحوه اداره شرکتهای عمومی به دولت رفت

    پیش نویس لایحه نحوه اداره شرکتهای عمومی به دولت رفت

    پیش نویس لایحه نحوه اداره شرکتهای عمومی به دولت رفت

    به گزارش خبرگزای مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه از تهیه پیش نویس لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی و ارسال آن برای تصویب در دولت خبر داد.

    شرکتهای بخش عمومی اعم از شرکتهای دولتی و سایر شرکتهای متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر بخشهای عمومی، همواره در اقتصاد کشور نقش پررنگی داشته و در حال حاضر نیز در راستای رشد اقتصادی و جهش تولید، نقش آفرینی و تأثیرگذاری اینگونه شرکتها با هدف اتکا به توان داخل و هم افزایی آنها اهمیت دوچندان یافته است.

    از جمله مهمترین رویکردها و محورهای لایحه مذکور عبارتند از نظام‌مند کردن سرمایه گذاری و بنگاه‌داری شرکت‌های دولتی در راستای اهداف توسعه‌ای کشور، استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی، بازتعریف بودجه شرکت‌های دولتی از طریق الزام به ارائه بودجه تلفیقی در شرکت‌های دولتی مادر تخصصی و اصلاح مأخذ محاسبه سود سهام شرکت‌های دولتی، نظام‌مند نمودن نحوه انتخاب و انتصاب مدیران و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و گزارش‌گری و ارزیابی منظم و شفاف عملکرد و همچنین اطلاع رسانی و پاسخگویی شرکتهای بخش عمومی به عموم مردم در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

    با توجه به اهمیت جمع آوری آمار و اطلاعات شرکتهای بخش عمومی در نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری اقتصادی، لایحه مذکور کوشیده است ابزارهای قانونی لازم به منظور گردآوری و تمرکز اینگونه اطلاعات و آمار را فراهم آورد. بنابر این انتظار می‌رود با تصویب لایحه مزبور نظام اطلاعات یکپارچه و متمرکزی در خصوص شرکتهای تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر بنیادها، نهادها، ستادها، قرارگاه‌ها و امثالهم، از نظر تعداد، نوع فعالیت و آثار عملکردی آنها در نظام اقتصادی کشور فراهم شده و اثربخشی آن ارتقا یابد.

    انتظار می‌رود با تصویب و اجرای لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی، ضمن ایجاد چارچوب و نظامی واحد برای بنگاه داری نوین در بخش عمومی کشور، زمینه مناسبی برای نظارت، راهبری و ارزیابی عملکرد شرکتهای بخش عمومی در جهت افزایش شفافیت، ارتقای بهره وری و بهبود پاسخگویی فراهم شود.

     

  • الزام به مراجعه به قوه قضائیه برای گواهی عدم سوء پیشینه حذف شد

    الزام به مراجعه به قوه قضائیه برای گواهی عدم سوء پیشینه حذف شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، محمد علی دهقان دهنوی گفت: تسهیل اختیارات نیروی انتظامی در حوزه اصناف و اماکن عمومی، حذف و اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تصویب دو عنوان از مجوزهای سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله مصوبات جلسه دیروز این هیأت بود.

    وی افزود: هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این نشست مقرر نمود، از لحظه ثبت‌نام متقاضی در سامانه G۴b، امکان دسترسی و برداشت بانک اطلاعاتی متقاضیان برای نیروی انتظامی فراهم شود و در همین راستا نیروی انتظامی موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز نظر خود را در سامانه اعلام نماید که عدم پاسخگویی ظرف ۱۵ روز به منزله پاسخ مثبت محسوب می‌شود.

    وی در این ارتباط توضیح داد: یکی از موضوعات مهمی که در ارتباط با مجوزهای صنفی وجود داشت، در رابطه با بررسی‌هایی بود که نیروی انتظامی برای صدور مجوزهای صنفی انجام می‌داد که این بررسی‌ها شامل موضوعات امنیتی، ترافیکی و … می‌شوند.

    دهقان گفت: روال کار، قبلاً به این صورت بود که مردم برای گرفتن این مجوزها از نیروی انتظامی باید حداقل یکبار به منظور طرح درخواست و یکبار هم برای دریافت پاسخ، به این نهاد مراجعه می‌کردند. اما بر اساس تصمیم دیروز هیأت، که با توجه به موجود بودن تمام اطلاعات مربوط به صدور مجوزهای صنفی در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور در وزارت اقتصاد (G۴B)، گرفته شد، قرار شد این اطلاعات را ما به صورت آنلاین در اختیار نیروی انتظامی قرار دهیم.

    وی افزود: به این ترتیب در حقیقت، نیاز به مراجعه مردم به اداره اماکن بطور کامل حذف می‌شود و اطلاعات بصورت برخط در اختیار آنان قرار گیرد.

    معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه نیروی انتظامی موافقت کرد که درخواست‌های مردم را حداکثر ظرف ۱۵ روز پاسخ دهد گفت: البته در مورد بخش زیادی از صنوف که نیازی به بررسی‌های خاص و یا بازدید میدانی ندارند، این زمان تا سه روز و کمتر کاهش میابد.

    دهقان دهنوی با بیان اینکه یکی دیگر از استعلام‌های مورد نیاز برای گرفتن مجوزهای صنفی، بحث گواهی عدم سوءپیشینه است گفت: این مورد نیز در جلسه روز گذشته هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مطرح شد که خوشبختانه با همکاری خیلی خوب نمایندگان قوه قضائیه و ارتباط سیستمی این قوه با درگاه ملی مجوزهای کشور، نیاز مردم به مراجعه به قوه قضائیه و گرفتن گواهی عدم سوءپیشینه به منظور ارائه به نیروی انتظامی بطور کامل مرتفع شد.

    وی تاکید کرد: در حال حاضر استعلام‌های مربوط به این مجوز، بصورت سیستمی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، انجام و در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد.

    دهقان با بیان اینکه برای عملیاتی شدن این مصوبه، در سمت درگاه ملی مجوزهای کشور و امور مربوط به وزارت اقتصاد، تمام کارها انجام شده و آمادگی کامل برای عملیاتی شدن این مصوبه وجود دارد، گفت: در بخش مربوط به نیروی انتظامی نیز مقرر شد، دو هفته فرصت به منظور آماده سازی سامانه‌های این نیرو برای دریافت اطلاعات و اجرایی نمودن فرایندهای مربوط به انجام این مصوبه، در نظر گرفته شود و عملاً از نیمه تیر ماه، این مصوبه بطور کامل عملیاتی خواهد شد.

    معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: یکی از موضوعات مطروحه دیگر در جلسه روز گذشته هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بحث دو فقره از مجوزهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شامل “گواهینامه صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی” و “مجوز کانون‌های ارزیابی شایستگی‌های مدیران” بود که بعد از بررسی هر دو مجوز از لحاظ تطبیق با شرایط مندرج در قانون و اعمال اصلاحات لازم در آنها در دبیر خانه هیأت، در جلسه مورد مداقه قرار گرفت.

    وی افزود: خوشبختانه در جلسه دیروز با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور موافقت شد که زمان صدور این مجوزها، از طرح درخواست و تکمیل مدارک در درگاه ملی کشور تا به سرانجام رسیدن آن، حداکثر سه روز از طرح درخواست بطول بیانجامد.

    دهقان دهنوی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه دیروز، موضوع نمایندگی شرکت‌های خارجی بود، اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود، برای آنکه فردی به عنوان نماینده یک شرکت خارجی در کشور فعالیت کند، یک فرآیند رسمی وجود دارد که می‌تواند از طریق اداره ثبت شرکت‌ها، اقدام کند و یک مجوز دیگری هم تحت عنوان گواهی فعالیت وجود دارد که از سوی وزارت صمت صادر می‌شود.
    دهقان تصریح کرد: ما معتقدیم، اینکه افراد متقاضی مجوز نمایندگی شرکت‌های خارجی را ملزم کنیم یک بار در ابتدای کارشان مجوز بگیرند و بعد یک بار دیگر از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛ فرآیندی موازی و اضافه است.
    وی افزود: در واقع یکی از این فلسفه‌ها و اصول کاری ما در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، همین است که نظارت‌های پیشینی را به نظارت‌های پسینی تبدیل کنیم، یعنی اجازه بدهیم فعالیت‌ها شروع شوند و بعد از آن نظارت کنیم تا مطمئن شویم کار به درستی انجام می‌شود.
    دهقان دهنوی گفت: بنا بر این ما در قالب مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به هیأت وزیران پیشنهاد دادیم که ماده مربوطه (ماده ۳۸ آئین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان) حذف شود و معتقدیم همان نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به اندازه کافی، اطمینان بخش است.

     

  • تمایل ایران به افزایش همکاری اقتصادی با جمهوری آذربایجان

    تمایل ایران به افزایش همکاری اقتصادی با جمهوری آذربایجان

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه با شاهین مصطفی یف معاون نخست وزیر و رئیس آذری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، تلفنی گفتگو کرد.

    فرهاد دژپسند در این گفتگو ضمن آرزو برای وارد نیامدن آسیب‌های جدی به اقتصاد آذربایجان در دوران بیماری کرونا، از تلاش‌های صادقانه شاهین مصطفی یف، برای تعمیق روابط دو کشور در شرایط جاری تشکر کرد و گفت: امیدوارم با کمک و همکاری یکدیگر بتوانیم شاهد گسترش و تقویت مناسبات اقتصادی دو کشور باشیم.

    وی همچنین ضمن دعوت از همتای آذری خود برای سفر به ایران ابراز امیدواری کرد، با رعایت کامل مقررات بهداشتی بتوان چهاردهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را در آینده نزدیک در تهران برگزار کرد.

    رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان، همچنین ضمن اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های مشترک دو کشور در مسیر کریدور شمال – جنوب و همچنین موضوع ساخت شهرک صنعتی مشترک در نزدیکی مرز دو کشور در منطقه بیله سوار، برخی مشکلات پیش روی رانندگان ناوگان ترانزیتی ایرانی در مبادی ورودی و خروجی جمهوری آذربایجان را مطرح کرد و خواستار مساعدت شاهین مصطفی یف برای رفع مشکل این قشر زحمت کش شد.

    این گزارش حاکی است، شاهین مصطفی یف معاون نخست وزیر آذربایجان نیز ضمن تشکر از توجهات مسئولان جمهوری اسلامی ایران به گسترش همکاری‌های دو جانبه گفت: برای مبارزه با بیماری کرونا و به حداقل رساندن اثرات منفی ناشی از شیوع این بیماری بر بخش‌های اقتصادی کشور، دولت آذربایجان، برنامه‌های جامع، مفصل و اقدامات فراوانی را برای حمایت از بخش‌های آسیب پذیر جامعه و همچنین کارفرمایان و فعالان اقتصادی به انجام رساند.

    وی همچنین در خصوص نکات مطروحه از سوی طرف ایرانی در رابطه با پروژه‌های مشترک دو کشور گفت: تمامی موارد را به طور جداگانه از مسئولان ذی ربط آنها پیگیری نموده و تلاش خواهیم کرد تا با همکاری و مشارکت نزدیک یکدیگر هر چه سریع‌تر این پروژه‌های نهایی شوند.

     

  • واکنش وزارت اقتصاد به نتایج عملکرد هیات مقررات زدایی

    واکنش وزارت اقتصاد به نتایج عملکرد هیات مقررات زدایی

    به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اموراقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش منتشر شده در خبرگزاری مهر در خصوص نتایج عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه هیأت مقررات زدایی توضیحاتی را ارسال کرد. متن کامل توضیحات به این شرح است:

    بررسی و تحلیل عملکرد نهادها و دستگاه‌های اجرایی امری پسندیده است اما این امر حتماً باید توسط متخصصین امر و در راستای بهبود عملکرد دستگاه یا نهاد مورد ارزیابی صورت بگیرد.

    در ادامه گزارش یاد شده آمده است: شأن وزارت امور اقتصادی و دارایی در بهبود محیط کسب وکار، شانی چندگانه است. در جایی به عنوان ریاست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور وظایفی را بر عهده دارد و در جایی دیگر بر اساس قوانین بالادستی به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی وظایف دیگری را عهده دار شده است. به عنوان مثال موضوع تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که وظیفه ارتقا رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار را بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاده است، مرتبط با شأن وزارتی این وزارتخانه است و مطلقاً ارتباطی با وظایف ریاست هیأت مقررات زدایی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱،۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تنفیذی در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید) آن ندارد.

    در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به بهبود نسبی رتبه کسب و کار ایران در سال گذشته آمده است: به نظر می‌آید نویسنده محترم عمداً یا سهواً ارتقا رتبه ایران از ۱۲۸ در سال ۱۳۹۷ به ۱۲۷ در سال ۱۳۹۸ را از قلم انداخته است که نشان از عدم اطلاع کافی وی از گزارش‌های بین المللی دارد و جالب‌تر اینجاست برای موضوعی که مرتبط با قانون بهبود مستمر است، استناد به نظرات کارشناسانی می‌کند که در رابطه با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اظهارنظر کرده اند و نتیجه گرفته است، چون هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور بر روی کار خود تمرکز نداشته است، در نتیجه رتبه ایران تنزل داشته است!

    در ادامه اشاره به این نکته ضروری است که شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی، شاخصی
    بین المللی است متشکل از ۱۰ نماگر شروع کسب وکار، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت، تجارت فرامرزی، دسترسی به برق، الزام آور بودن اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون، اخذ اعتبار، پرداخت مالیات و حمایت از سهامداران خرد که بر اساس دریافت اطلاعات از پرسش شوندگان بخش خصوصی امتیازدهی شده و نهایتاً از مجموع این نماگرها شاخص کل اندازه گیری می‌شود.

    یکی دیگر از مورد مهمی که در گزارش خبرگزاری محترم مهر به آن اشاره نشده این واقعیت مهم است که از ۱۰ نماگر سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی ۴ نماگر به صورت کامل مرتبط با وظایف قوه قضائیه و مابقی مرتبط با قوه مجریه می‌باشد و برای بهبود آن طی سال‌های گذشته اقدامات چشمگیری مانند حذف گواهی عدم سو پیشینه مؤثر کیفری، حذف کد اقتصادی و گواهی ثبت نام ارزش افزوده، اصلاح فرآیند دریافت مالیات برای ثبت مالکیت، ایجاد ارتباط الکترونیکی بین شرکت آب و فاضلاب تهران و شهرداری تهران برای کاهش زمان دریافت مجوز ساخت و ساز، الزام آور بودن اجری قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون و حمایت از سهامداران خرد صورت پذیرفته است.

    مزید استحضار باید به این نکته اشاره شود که اقدامات صورت گرفته در سال جاری که می‌تواند امتیاز و رتبه کشور را ارتقا دهد بصورت رسمی از سوی ۳ اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و اتاق تعاون تأیید شده و برای بانک جهانی نیز ارسال شده است.

    در بخش دیگری از گزارش خبرگزاری مهر به موضوع راه اندازی پیشخوان مجوزهای کشور به عنوان اقدامی در جهت ورود به امور اجرایی اشاره شده است که در این خصوص ضروری است به موارد ذیل اشاره شود:

    براساس مصوبه‌های شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۰۱/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ وشماره ۱۰۵۸۱۶/ ت ۵۴۰۶۷ ه مورخ ۲۵/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مصوبه‌های شماره ۴۷۷۰۰۳ مورخ ۲۷/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ هیأت دولت با عنوان ۲۳ پروژه اولویت دار دولت، دستور معاون اول محترم رئیس جمهور طی نامه شماره ۳۹۹۱۳ مورخ ۰۳/‏۰۴/‏۱۳۹۷‬ در نهایت فصل الخطاب این موارد، فرمایشات مقام معظم رهبری در ملاقات مجازی با کارآفرینان در تاریخ ۱۸/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ پیاده سازی پنجره واحد صدور مجوزها (پیشخوان مجوزهای کشور) به وزارت امور اقتصادی و دارایی تکلیف شده است. چگونه ممکن است این حجم از الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به راه اندازی درگاه ملی صدور مجوزها را نادیده گرفت؟

    همچنین بر اساس نص قانون، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مکلف است، ضمن شناسایی مجوزهای کسب و کار، صدور آنها را به نحوی تسهیل نماید که در کمترین زمان ممکن، با کمترین هزینه و حتی المقدور بصورت الکترونیکی انجام پذیرند. انجام این کار قاعدتاً نیاز به ابزار اجرایی و نفس این کار از نوع سیاستگذاری واجرا بصورت توأمان است.

    در خصوص طراحی ملی صدور مجوزها نیز ذکر این نکته ضروری است که آنچه در طراحی این درگاه بصورت جدی مورد توجه بوده، عدم ورود به اقدامات تخصصی و وظایف دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوزهاست و برای این درگاه دونقش تسهیل گری و پایش نظام مجوزدهی کشور در نظر گرفته شده است.

    به نظر می‌رسد، شایسته‌تر بود در خصوص عملکرد این درگاه درباره مجوزهای صنفی، دیدگاه اتاق اصناف (به عنوان ذینغع) که فرایند صدور مجوزهای آن در حال حاضر با ورود به این درگاه شروع می‌شود مورد ارزیابی قرار می‌گرفت!

    موضوع دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور و عملکرد آن است. این هیأت که بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس و نماینده دادستان کل کشور، نماینده دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، ۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای ۳ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران است که وظیفه آن بصورت خلاصه رفع موانع دست و پاگیر فضای کسب وکار و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار است این هیأت تا کنون ۳۶ جلسه اصلی و ۱۱۶ جلسه کمیته تخصصی برگزار نموده است.

    به منظور ارائه تحلیل بهتر در این زمینه نیز یادآور می‌شود که تعداد ۱۰ جلسه هیأت و ۶۱ جلسه کمیته تخصصی در سال ۹۸ بوده که نشان از تکاپوی بیشتر برای انجام وظایف محوله است. ذاتاً وظایف این هیأت، کاهش مداخلات دستگاه‌های اجرایی در امور کسب و کارهاست و ناگفته مشخص است که مقاومت در مقابل مصوبات آن زیاد است. به عنوان مثال وقتی این هیأت وجود یک مجوز را فاقد مبنای قانونی می‌داند و آن مجوز را از درجه اعتبار ساقط می‌کند، یعنی اختیارات یک مرجع صادرکننده مجوز را کم می‌کند. یا وقتی برای رفع انحصار یک مجوز اقدام می‌کند، یعنی می‌خواهد بازار خرید و فروش آن مجوز انحصاری را از بین ببرد و این قطعاً به مذاق عده‌ای خوش نمی‌آید.

    در ادامه در یکسال گذشته، این هیأت مصوباتی از این دست بسیار داشته که مقاومت‌های قابل توجهی را نیز در پی داشته است. کافی است با مراجعه به درگاه ملی صدور مجوزهای کشور، آخرین مصوبات این هیأت که مربوط به تسهیل صدور مجوزهای گلخانه دام، طیور و آبزیان، تسهیل صدور مجوزهای پرورش و صادرات گیاهان دارویی، رفع انحصار در مجوزهای داروخانه و….و همچنین تصمیمات متخذه برای رفع انحصار مجوز سردفتری، تسهیل شفاف سازی فرآیند دریافت مجوزهای مرتبط با زمین و…… را ملاحظه نمائید.

    در پایان، یادآوری مجدد این نکته مهم ضروری است که رسانه‌های محترم و خبرنگاران گرامی به جای استناد به نظرات کارشناسان نامشخص که دربرخی موارد اشراف کامل بر موضوع ندارند، دیدگاه ذینفعان مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور که بخش خصوصی شناسنامه دار کشور هستند مورد، ارزیابی و انعکاس دهند.

     

  • هر ماه تعجیل در پرداخت مالیات؛ ۱.۵ درصد پاداش

    هر ماه تعجیل در پرداخت مالیات؛ ۱.۵ درصد پاداش

    به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند امروز در حاشیه جلسه نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار داشت: اگر مالیات‌ها زودتر پرداخته شود، به ازای هر ماه یک‌ونیم درصد پاداش تعلق می‌گیرد.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: شرایط کشور شرایط خاصی است ممکن است برخی از تصمیمات مشکلاتی را ایجاد کند و لازم باشد که برای اصلاح رویه‌ها در بین بخش خصوصی حضور یابیم. یکی از مواردی که در جلسه امروز هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران توسط فعالان بخش خصوصی مطرح شد مسائل مربوط به کسب و کار بود. انتظار این است که اگر می‌خواهیم به اهداف مدنظر برسیم بخش خصوصی باید بتواند روان تر کار کند.

    وی ادامه داد: دومین مسأله‌ای که مطرح شد موضوع سهولت در تأمین مالی و سومین مساله نیز مباحث مربوط به گمرک و مالیات بود. خوشبختانه در یک سال گذشته اقدامات مهمی را در فضای کسب و کار، مالیات، نظام بانکی و بازار سرمایه انجام داده ایم.

    دژپسند با اشاره به پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار، گفت: با توجه به استقبال بخش خصوصی از پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار تصمیم گرفتیم که این سازوکار را در ۴ استان دیگر راه اندازی کنیم و همچنین سامانه الکترونیکی برای کل کشور تهیه خواهیم کرد که تا دهه فجر رونمایی می‌شود تا بخش خصوصی برای تأسیس یک شرکت درگیر موانع آزاردهنده نباشد.

    وی افزود: از دو هفته دیگر شرکت‌های سهامی خاص نیز می‌توانند از این محیط استفاده کنند.

    دژپسند با اشاره به مشوق‌های مالیاتی، گفت: مشوق‌های مالیاتی را تعریف کردیم و برای بخشودگی جرایم جدول زمانبندی خوبی ارائه دادیم که فعالان اقتصادی بهتر است هر چه زودتر اقدام کنند. همچنین مودیان مالیاتی که بتوانند مالیات را زودتر بپردازند به ازای هر ماه ۱.۵ درصد از پاداش برخوردار خواهند شد.

     

  • تنها ۱۰ درصد اموال مازاد بانکها متقاضی داشت

    تنها ۱۰ درصد اموال مازاد بانکها متقاضی داشت

    به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران با بیان اینکه اگر دستگاهی مطالبه غیرمنطقی داشت، فعالان اقتصادی آن‌ها را معرفی کنند، گفت: تا پایان تیرماه در ۴ استان پنجره واحد ایجاد خواهد شد؛ ضمن اینکه تا دهه فجر نیز، پنجره واحد الکترونیکی شروع کسب و کارها را آغاز خواهیم کرد.

    وی افزود: سامانه ملی برای صدور مجوزهای شروع کسب و کار آغاز به کار کرده است؛ این در حالی است که فعالان اقتصادی موانع، ایستگاه‌ها و مزاحم‌ها را به وزارت اقتصاد معرفی نمایند.

    دژپسند با اینکه عمق بازار سرمایه باید افزایش یابد، چراکه باید از سمت بانک‌ها در تأمین مالی به سمت بازار سرمایه حرکت شود، تصریح کرد: بازار سرمایه جایگزین بازار پول نخواهد شد، بلکه باید رابطه مکملی با هم داشته باشند، اما بانک‌های ما هم باید کنار بازار سرمایه تأمین مالی صورت گیرد؛ این درحالی است که بانک‌ها نیز با تولید راه خواهند آمد؛ پس اگر بتوانیم منابع وام داده شده را به سیستم بانکی برگردانیم، به بخش‌های جدید واگذار خواهد شد.

    وی افزود: بانک‌ها عزم جزم دارند که دارایی مازاد اعم از بنگاه و سهام را عرضه کنند، بر این اساس سامانه جدیدی برای این کار طراحی شده است، اما ده ماه از زمان رونمایی آن می‌گذرد، ولی تنها ده درصد تقاضا برای خرید اموال مازاد بانک‌ها داشتیم، پس فعالان اقتصادی بیایند و این اموال را بخرند، ما هم حاضریم که موانع را برطرف کنیم.

    دژپسند گفت: تأمین مالی یکی از بحث‌های جدی است که باید از دو مجرا کار را پیش بریم، ضمن اینکه کسری بودجه برآوردی دولت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ در حالیکه این برآورد وزارت اقتصاد نیست، بلکه ما معتقدیم که کسری بودجه زمانی است که حساب دولت بسته شده و مصارف به منابع پیشی بگیرد، اما پیش بینی عدم تحقق چیز دیگری است که اگر همزمان با طراحی منابع جدید و اصلاح ساختار برای مدیریت هزینه نشود، کسری بودجه را رقم می‌زند، اما ما اطمینان خاطر می‌دهیم که تا زمانی که در این مسند هستیم، برنامه جدی ما این است که برای تأمین مالی بودجه، با ابزار افزایش فشار مالیاتی این تحقق منابع رخ دهد؛ به خصوص اینکه سال ۹۹ به نام سال جهش تولید نام گذاری شده است.

    وزیر اقتصاد گفت: افزایش درآمد مالیاتی از طریق فشار به مودیان خوش حساب محقق نخواهد شد؛ این در حالی است که در صورت پرداخت زودهنگام مالیات سال بعد توسط مودیان مالیاتی به ازای هر ماه ۱.۵ درصد پاداش مالیاتی دریافت خواهند کرد، ضمن اینکه این پاداش در مجموع یک سال، ۳ واحد درصد از سود بانکی هم بیشتر است.

    وی از پرداخت تسهیلات ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: از این رقم تنها ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید و مابقی آن تمدید و امهال مطالبات برای کمک به بخش خصوصی و تولید بود.

    بخش خصوصی یکی از رکن‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور است و حل مشکلات این بخش می‌تواند نقش بسزایی در تحقق شعار سال (جهش تولید) داشته باشد.

    دژپسند همچنین در حاشیه این نشست، با اعلام اینکه هدف از این نشست، شنیدن صدای بخش خصوص و پیگیری مشکلات آن‌ها در حوزه کسب و کار بود، افزود: عمده تقاضای نمایندگان بخش خصوصی، تسهیل شرایط کسب و کار، تامین مالی، مالیات و گمرک بود که برخی موارد در همین جلسه پیگیری و بررسی شد.

    وی همچنین از استقبال بخش خصوص از پنجره واحد فیزیکی خبر داد و گفت: این پنجره در ۴ استان دیگر ایجاد می‌شود و مهمتر اینکه تا دهه فجر امسال سامانه ای ایجادخواهد شد که فعالان بخش خصوص برای دریافت یک مجوز یا تاسیس یک شرکت درگیر مشکلات آزار دهنده نباشد.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره ایجاد شرایط مناسب برای استفاده مودیان از قانون بخشودگی جرائم مالیاتی افزود: مودیانی که بتوانند مالیات خود را زودتر از موعد پرداخت کنند، به ازای هر ماه، از ۱.۵ درصد پاداش برخوردار خواهند شد که سالانه ۱۸ درصد می‌شود که این رقم از سود بانکی هم بیشتر است.

    دژپسند همچنین از حمایت از شرکت‌های بزرگ برای حضور در بازار سرمایه خبر داد و گفت: هر شرکتی که مدارکش آماده باشد، می‌تواند طی یک ماه در بورس پذیرش شود در حالی که این روند قبلا تا یک سال هم طول می‌کشید.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: براساس قانون برای پذیرش شرکت‌ها در بورس، سازمان امور مالیاتی باید ۱۰ سال گذشته‌ی آن‌ها را از نظر مالیاتی بررسی کند، اما مقرر شد برای حمایت از شرکت‌ها و تسهیل شرایط، این قانون برای امسال انجام نشود

     

  • بررسی پرونده مالیاتی قبل از سال ۹۸ برای پذیرش در بورس ممنوع شد

    بررسی پرونده مالیاتی قبل از سال ۹۸ برای پذیرش در بورس ممنوع شد

    بررسی پرونده مالیاتی قبل از سال ۹۸ برای پذیرش در بورس ممنوع شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، فرهاد دژپسند دو مصوبه مهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در زمینه سیاست‌های حمایتی مالیاتی دولت از بنگاه‌های تولیدی را تشریح کرد.

    وی با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی به دلیل شرایط خوب بازار سرمایه، تمایل زیادی دارند برای بورس پذیرش بگیرند، گفت: بنگاه‌هایی هستند که شرایط مالیاتی شفاف و روشنی دارند اما نگران این هستند که اگر وارد بازار سرمایه بشوند، زمینه و بهانه‌ای پیدا شود که پرونده مالیاتی سنوات گذشته آنها مورد کالبد شکافی مجدد قرار گیرد.

    وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما برای رفع این دغدغه، طی مصوبه‌ای که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفتیم و خوشبختانه ابلاغ هم شده است، ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده‌های سال‌های ماقبل ۱۳۹۸ تمامی شرکت‌هایی که در سالجاری در بورس پذیرش می‌شوند را ممنوع کرده ایم و این شرکت‌ها تنها بابت صورت مالی سال ۱۳۹۸ خود مالیات خواهند پرداخت.

    دژپسند افزود: این یک فرصت طلایی خاص است که هم باعث تعمیق بازار سرمایه می‌شود و هم پایه و درآمد مالیاتی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند.

    وی با بیان اینکه ما در سال جاری از یک سو بحث “جهش تولید” را به عنوان شعار سال و از سوی دیگر، بحث مبارزه با تبعات منفی همه گیری کرونا را داریم، اظهار داشت: اقتضای توجه به این دو امر مهم این است که ضمن مراعات حال فعالان اقتصادی، در بحث مالیات باید به درآمدهای مالیاتی برای رها سازی بودجه از نفت و تأمین نیازهای کشور تکیه کنیم و به همین سبب، یکسری مصوبات را از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفتیم که می‌تواند در فارغ نمودن بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از برخی دغدغه‌ها و همچنین افزایش درآمدهای دولت، تعیین کننده باشد.

    دژپسند با اشاره به مساله جرایم سنگین مالیات معوق فعالان اقتصادی و درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی سال گذشته دولت با بخشودگی این جرایم، در صورت تسویه اصل مالیات، اظهار داشت: امسال هم با توجه به تجربه موفق سال گذشته، از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه‌ای گرفتیم که ما می‌توانیم امسال هم جرایم معوق مالیاتی را ببخشیم.

    وی افزود: در سال جاری البته یک کار دیگر را هم کرده ایم که به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، دامنه این بخشودگی را از بنگاه‌های تولیدی، به بنگاه‌های تولید کالا و خدمات گسترش دادیم تا مودیان بیشتری مشمول این بخشودگی بشوند و بتوانیم از درآمد بیشتری برخوردار شویم.

    وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین، در قانون قبلی، ما مشوقی داشتیم که اگر مودی، مالیات تعیین و برآورد شده خود را زودتر می‌پرداخت، به ازای هر ماه، یک درصد پاداش به وی تعلق می‌گرفت که الان، طبق قانون، این رقم با ۵۰ درصد افزایش، به یک و نیم درصد رسیده است؛ یعنی اگر مودی در طول ۱۲ ماه، زودتر مالیات خود را بدهد، در مجموع یک سال، از ۱۸ درصد پاداش برخوردار خواهد شد که این پاداش، حتی از نرخ سود سپرده بانکی هم سه درصد بیشتر است.

    وی تصریح کرد: به این ترتیب، هم درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند و دیگر نیازی ندارد برای این امر به سراغ سایر منابع برود و هم سود خوبی نصیب بخش خصوصی می‌شود.

     

  • ۴۵ هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی داریم

    ۴۵ هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی داریم

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، امیدعلی پارسا با حضور در برنامه «نگاه یک» افزود: اکنون در کشورمان ماهانه حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان، کل مالیات‌هایی است که به روش‌های گوناگون، وصول می‌کنیم در حالی که فقط حقوق پرداختی همه کارکنان کشوری، لشکری و مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی، حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار میلیارد تومان است بنابراین نظام مالیاتی کنونی باید به طور اساسی، تغییر کند تا در درآمدهای مالیاتی کشور، جهش اتفاق بیفتد.

    وی با اشاره به اینکه مالیات، هزینه زندگی اجتماعی است، گفت: اداره کشور تفاوتی با اداره خانواده ندارد زمانی که هزینه‌های جاری خانواده بیش از درآمدش است یا باید درآمدها را افزایش داد یا فروش اموال و دارایی اتفاق بیفتد و یا قرض انجام شود.

    پارسا ادامه داد: امکان دیگری مانند چاپ پول توسط دولت‌ها هم وجود دارد که این بدترین راه است، زیرا موجب افزایش تورم می‌شود که این افزایش، ظالمانه‌ترین نوع مالیات است، زیرا فشار آن به طبقات متوسط و پایین و حقوق ثابت بگیران وارد می‌شود.

    وی افزود: یکی از اصول مالیاتی، تمرکز بر طبقات و دهک‌های بالاست و در همه دنیا هم این گونه است و طبقات بالاتر مالیات بیشتری را می‌پردازند.

    رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور گفت: ۳۵ درصد کل بودجه عمومی کشورمان از مالیات تأمین می‌شود در حالی که این رقم در کشورهای دیگر حدود ۸۵ درصد است.

    پارسا با اشاره به اینکه به علت شیوع کرونا تصمیم گرفته شد تکالیف مالیاتی، چند ماه عقب بیفتد، افزود: مهلت ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل از خرداد به پایان مرداد و اشخاص حقوقی و شرکت‌ها از تیر به پایان شهریور، موکول شد.

    وی تاکید کرد: ارسال این اظهارنامه‌ها، تکلیف قانونی مودیان است و اگر در مهلت مقرر، انجام نشود مشمول ۳۰ درصد جریمه غیر قابل بخشش می‌شود.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پرداخت مالیات علاوه بر تأمین هزینه‌های اجتماعی، موجب افزایش عدالت و کاهش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود.

    پارسا با اشاره به اینکه فروش نفت راه مناسبی برای تأمین هزینه‌ها نیست، افزود: باید نظام مالیاتی هوشمند را عملیاتی کنیم که بر اساس آن، همه جامعه مجبور می‌شوند متناسب با درآمد و ثروت و مصرف خود، مشارکت کنند.

    وی، کارآیی و اثر بخشی بیشتر و تکریم و رفاه بیشتر مردم را از اهداف این نظام مالیاتی برشمرد و اضافه کرد: کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های ظالمانه، هر سه قوه کشورمان را به اجماع رسانده است که به سمت نظام مالیاتی کارا، اثر بخش و عادلانه و هوشمند پیش برویم و بتوانیم زیرساخت این نظام مالیاتی را تا ۲ سال آینده فراهم و عملیاتی کنیم.

    پارسا درباره بخشودگی جرایم مالیاتی هم گفت: پارسال این تصمیم بزرگ و جدی گرفته شد که یکی از اهداف مشخص آن، در آمدن همه مودیان به ویژه تولیدکنندگان از زیر بار فشار بدهی‌های مالیاتی بوده است و این فرصت فراهم شد با بخشودگی کل جرایم و پرداخت اصل بدهی‌ها، از زیر بار فشار سنگین این بدهی‌ها خارج شوند.

    وی افزود: پارسال از این محل حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه کشور تأمین منابع مالی شد.

    پارسا اضافه کرد: امسال نیز کسانی که اصل بدهی‌های مالیاتی خود را تا پایان دی پارسال تا ۳۱ خرداد امسال پرداخت کنند، ۹۰ درصد در بخش تولید و ۸۰ درصد در بخش خدمات از بخشودگی جرایم قابل بخشش برخوردار می‌شوند و این ادامه سیاست پارسال است.

    وی ادامه داد: در ماه‌های بعد به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت اصل بدهی، میزان این بخشودگی, ۲ درصد کاهش می‌یابد، اما بدهی‌ها و جرایمی که از دی پارسال تا کنون ایجاد شده است اگر تا پایان تیر پرداخت شود ۱۰۰ درصد جرایم، بخشیده می‌شود.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: حذف تشخیص علی الرأس مالیات، خواسته همه مودیان است و امسال در پی حذف این موضوع هستیم و این تکلیف قانونی ماست و امسال حتماً آن را عملیاتی می‌کنیم.

    پارسا افزود: بر اساس این موضوع، اطلاعات و شاخص‌های لازم را برای تعیین مالیات در اختیار داریم و با توجه به آن، حد و دامنه قابل قبول برای هر مودی مالیاتی را تعیین می‌کنیم.

    وی ادامه داد: اگر اظهارات مودیان، مطابق با اطلاعات ما و صادقانه باشد آن را می‌پذیریم، اما اگر اظهارات مودیان، کم گویی عامدانه باشد و یا با اطلاعات ما خیلی فاصله داشته باشد به آن رسیدگی سخت‌تر از معمول می‌کنیم و این روش در همه جای جهان انجام می‌شود.

    پارسا با بیان اینکه فرار مالیاتی، نپرداختن حق مردم و برداشتن حق الناس است، افزود: سازمان امور مالیاتی بر حدود ۴ هزار نفر که وضع درآمدی و ثروتی بالایی دارند و مالیات کمی می‌پردازند، متمرکز شده و کارهای آن‌ها در حال انجام است و در همه استان‌ها این کار در حال انجام است و برابر با مستندات قطعی و بدون جنجال و هیاهو و به زودی به نتیجه می‌رسد.

    ۴۵ هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد

    وی اضافه کرد: بر اساس برآوردها، حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که امیدواریم بتوانیم با این اقدامات مبتنی بر اطلاعات، آن را وصول کنیم.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دستگاه‌های اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی نداده‌اند، بودجه آن دستگاه‌های اجرایی را معلق یا متوقف می‌کنیم تا زمانی که این کار را انجام دهند.

    وی گفت: سازمان امور مالیاتی تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می‌کنیم و باید همه اطلاعات ریز اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

    پارسا با بیان اینکه امیدواریم مرحله نخست نظام مالیاتی هوشمند تا پایان سال ۱۴۰۰، عملیاتی شود، افزود: دو هفته دیگر، دستگاه‌های اجرایی را که همکاری کرده‌اند و یا نکرده‌اند اعلام خواهیم کرد.

    وی با اشاره به اینکه در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه دیده شده است، اضافه کرد: همچنین مالیات بر مجموع درآمدها هم عملیاتی و معافیت‌های مالیاتی هم ساماندهی می‌شود.

    پارسا گفت: امیدواریم این اصلاحیه هر چه زودتر در دولت نهایی شود و مجلس پیش از بودجه سال ۱۴۰۰، آن را تصویب کند.

    وی با اشاره به اینکه تقریباً همه کشورهای جهان، مالیات بر عایدی سرمایه دارند، افزود: موضوع دوم این مالیات، تأمین منابع برای دولت است و موضوع اصلی آن مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه و اختلال زا است.

    پارسا با بیان اینکه زیر ساخت‌های لازم برای این کار فراهم است، اضافه کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با وظایف تخصصی خود، سامانه‌های با ریزداده‌های اطلاعاتی با کیفیت را داشته باشد.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: وزارت راه و شهرسازی متولی راه اندازی سامانه املاک و اسکان است و این سامانه راه اندازی شده است و اطلاعات مورد نیاز در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

    از خانه خالی‌ها باید مالیات گرفته شود

    پارسا با بیان اینکه از خانه‌های خالی باید مالیات بگیریم، افزود: از خانه‌های خالی در سال نخست، مالیات گرفته نمی‌شود در سال دوم ۵۰ درصد درآمد اجاره تخمینی آن مشمول مالیات و در سال سوم ۱۰۰ درصد درآمد اجاره آن مشمول مالیات می‌شود، اما به نظر می‌رسد این میزان، بازدارنده نباشد و باید شدیدتر باشد.

    وی افزود: کمیسیونی مرکب از راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان دهیاری و شهرداری‌ها، قیمت روز املاک و اجاره آن را تعیین می‌کند.

    پارسا ادامه داد: به محض اینکه وزارت راه و شهرسازی بتواند اطلاعات خانه‌های خالی و متراژ آن را به سازمان امور مالیاتی بدهد بلافاصله وارد مرحله اجرای مالیاتی آن می‌شویم.

    وی افزود: تا زمانی که جریمه‌ها بازدارنده و مشوق‌ها برانگیزاننده نباشند به اهداف نمی‌رسیم.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط معمول اقتصادی باید مشمول انواع سرمایه شود، گفت: زمانی که تورم, ۳۵ درصد است و نرخ سود سپرده بانکی ۱۵ درصد است و ارزش پول سپرده گذاران بانکی، ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، مالیات ستاندن از آن موضوعیت پیدا نمی‌کند، اما در حالت عادی که نرخ سود سپرده بیش از نرخ تورم است حتماً باید از آن هم مالیات گرفت.

    پارسا تاکید کرد: بنابراین در شرایط موجود، اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی، منطق اقتصادی ندارد و این موضوع در وزارت امور اقتصادی ودارایی و دولت، مطرح نیست.

    وی گفت: سازمان امورمالیاتی، دستگاه دخل کشور است و باید شجاع، سالم و مورد حمایت باشد

    پارسا افزود: پارسال حدود ۳۰ درصد، قطعیت بخشیدن‌های مالیاتی از سال پیش از آن بهتر شد و ۲۴ درصد، ورودی به هیئت‌های حل اختلاف، کمتر شد.

    وی اضافه کرد: در همه اقشار و مشاغل ۱۰ تا ۱۵ درصد، در آمد بالایی دارند و بقیه، درآمدهای متوسط یا پایین دارند بنابراین مالیات‌ها باید متناسب با درآمد افراد باشد و نباید فقط به حرفه و شغل افراد توجه شود.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اخذ مالیات مستقیم همه اقشار و گروه‌های به عنوان یکی از اصول عدالت باید عملیاتی شود و در هیچ جای جهان، کل یک شغل و یا حرفه را از مالیات، معاف نمی‌کنند.

    پارسا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شیوع کرونا با همه مشکلاتی که داشت در جاهایی ما را مجبور کرد که امور را الکترونیکی کنیم و در سازمان امور مالیاتی هم گواهی نقل و انتقالات، این گونه شد و آن را تمام الکترونیک کردیم.

    وی ادامه داد: حداکثر تا پایان تیر، این موضوع برای همه کشور عملیاتی می‌شود و با این اقدام، نیازی به مراجعه به سازمان امور مالیاتی و گرفتن گواهی و مفاصا حساب نیست.

    پارسا اضافه کرد: با این کار, ۶ تا ۷ درصد از نیروهای سازمان امور مالیاتی هم آزاد می‌شوند و می‌توانند به خدمات دیگر بپردازند و مردم هم راحت‌تر می‌شوند و تخلفات هم کمتر می‌شود.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این کار برای املاک مسکونی انجام شد و برای املاک تجاری هم عملیاتی خواهد شد.

    وی افزود: بستر ابلاغ‌های الکترونیکی هم فراهم شد و امیدواریم همه اقدامات و خدمات سازمان امور مالیاتی، الکترونیک شود.