برچسب: وزارت امور اقتصادی و دارایی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس معمارنژاد در نشست خبری با موضوع ارائه تسهیلات اعتباری بانک‌ها با وثیقه گذاری سهام عدالت، اظهار داشت: نقش بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد ایران بسیار پررنگ است.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیار به منابع مالی کسب و کارها، مجددا بانک‌ها نزدیک آمدند تا بتوانند بخشی از این نیاز را تامین کنند.

مهم‌ترین بخش از اظهارات معمارنژاد را در ادامه می‌خوانید:

– امروز اولین شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به تابلوی بورس اضافه شد.

– امروز شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان جنوبی وارد بورس شد و بقیه شرکت‌ها نیز به تدریج وارد بازار بورس خواهند شد.

– سهام عدالت برای مردمی کردن اقتصاد طراحی و با تدابیر رهبری و ریاست جمهوری و دولت امکان آزادسازی این سهام فراهم شد. وقتی سهام عدالت آزاد شد، نهایتا ارزش آن حدود ۸ میلیون تومان بود که در تازه‌ترین بررسی‌ها ارزش سهام عدالت به ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

– در این مدت ارزش سهام عدالت بیش از دو برابر شده است و انتظار است که بیشتر نیز بشود.

– اگر ما تسهیلاتی با نرخ سود ۱۸ درصدی بدهیم، با توجه به رشد ارزش سهام عدالت، این تسهیلات برای مردم به صرفه خواهد بود، بنابراین توصیه همه کارشناسان و مسئولین این است که دارندگان سهام عدالت حواسشان باشد که به راحتی سهام خود را از دست ندهند.

– بانک‌های تجاری کشور از جمله ملی، سپه، صادرات، تجارت و ملت آمادگی دارند در صورتی که افراد نیاز مالی کوتاه‌مدت دارند، از طریق وثیقه‌گیری سهام عدالت، نیاز مالی کوتاه‌مدت مالی مردم را تامین کنند تا مردم مجبور نشوند سهام عدالت شأن را بفروشند.

– مبنای کار به صورت کارت اعتباری مرابحه است که این موضوع مطابق با سیاست شورای پول و اعتبار و دستورالعمل بانک‌مرکزی است.

– همه بانک‌ها توافق کردند که حداقل ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت آزاد شده را به عنوان وثیقه بپذیرند و تسهیلات بدهند. زمان بازپرداخت نیز به صورت سه ساله با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یعنی ۱۸ درصد است.

– برخی از بانک‌ها فرایند را به صورت کاملا الکترونیکی آماده کرده‌اند و برخی نیز در حال آماده‌سازی هستند؛ سامانه بانک ملی کاملا آماده است و نیاز به مراجعه حضوری به هیچ وجه نیست. بانک ملت هم این اقدام را انجام داده و به زودی جزییات آن اعلام خواهد شد. بانک صادرات، سپه و تجارت هم در حال آماده کردن زیرساخت‌ها هستند تا مردم برای دریافت این وام، نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک نداشته باشند.

– در سامانه بانک ملی هم احراز هویت و هم ثبت درخواست و پرداخت به شیوه الکترونیکی انجام می‌شود.

– براساس آخرین آمار ۹۶ درصد از کسانی که درخواست فروش سهام عدالت خود را ارائه کردند، وجوه را دریافت کرده‌اند و تنها ۴ درصد در شرایط تجمیع و فروش سهام عدالت قرار دارند، وگرنه بانک‌ها و کارگزاری‌ها وجوه ۹۶ درصد سهام فروخته شده را فروخته‌اند.

۲۲۳۲۲۵

آئین نامه نحوه تسویه بدهی‌های دولت از طریق اسناد خزانه تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۵ مرداد ۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و به استناد بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آئین نامه اجرایی این بند در مورد نحوه تسویه بدهی‌های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و نیز نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان های قدس با حسابرسی ویژه را به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹)، از اطلاع‌رسانی درخصوص فهرست اوراق عرضه شده در حراج جدید (مورخ ۷ مرداد سال ۱۳۹۹)، طی اطلاعیه‌ای جداگانه خبر داد. گزارش بانک مرکزی درباره حراج اخیر اوراق بدهی به این شرح است:

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۳۱ تیرماه ۱۳۹۹)

پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری هشتمین مرحله از این حراج، تعداد ۱۰ بانک و صندوق سرمایه‌گذاری سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش ۶۵.۹ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۴.۵ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۷ با نرخ بازده تا سررسید ۱۷.۹۳ درصد، ۸.۳ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۸ با نرخ بازده تا سررسید ۱۸.۹ درصد و ۳۰.۵ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۴۰ با نرخ بازده تا سررسید ۱۹.۹ درصد (در مجموع ۴۳.۳ هزار میلیارد ریال) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۱۲.۲ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۷، ۳.۱ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۸ و ۳.۱ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۴۰ را در نرخ‌های کشف شده در حراج خریداری کردند. در مجموع، ۶۱.۷ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه توسط بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۷ مردادماه ۱۳۹۹)

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله نهم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند. فهرست اوراق عرضه شده در این حراج، در اطلاعیه‌ای جداگانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۵ مردادماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام نمایند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۵ مردادماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش تمام پیشنهادات دریافت شده یا فروش تمام اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارش‌های دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

همچنین بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دولت در بورس افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه تیر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا همکاری لازم را با این وزارت در افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان ۲۵ درصد شرکت‌های تابع اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به عمل آورند.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه پنج درصد از تخصیص بودجه دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های مربوط اقدام نمی‌کنند، کاهش دهد.

در صورت اصرار دستگاه‌های مشمول بر عدم اجرای این تصویب نامه، سازمان خصوصی سازی مکلف است طبق شرایط بازار نسبت به فروش سهام تا نصاب‌های تعیین شده مندرج در این تصویب نامه اقدام نموده و گزارش آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، دوازدهمین جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات که به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور معاونان و رؤسای دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه برگزار شد، فهرست پروژه‌های توسعه الکترونیک و اقتصاد هوشمند و برنامه زمانبندی بهره برداری آنها توسط مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند مطرح و مقرر شد ۳۳ پروژه توسعه دولت الکترونیک و اقتصاد هوشمند تا پایان سال جاری در مجموعه این وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه آن مورد بهره برداری قرار گیرد.

بر اساس این گزارش هدف از راه اندازی این پروژه‌ها عملیاتی شدن راهبردهای سند اقتصاد هوشمند و همچنین حذف و یا کاهش مراجعات حضوری به دستگاه‌ها، حذف کاغذ و تسریع در ارائه خدمات عنوان شده است.

بر اساس گزارش عبدالهی، دبیر شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت اقتصاد، تعداد پروژه‌های در دست اقدام مجموعه این وزارتخانه بیش از این تعداد است لکن به دلیل نقش این پروژه‌ها در تسهیل و تسریع ارائه خدمات به شهروندان و کسب و کارها؛ این ۳۳ پروژه از اولویت بسیار بالایی برخوردار هستند که عمدتاً مربوط به حوزه‌های مختلف از جمله؛ خزانه داری الکترونیک یکپارچه، مدیریت بدهی‌ها، هوشمند سازی نظارت‌های گمرک، حضور کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در بورس، سامانه خدمات سرمایه گذاری مناطق آزاد، حراج الکترونیک، درگاه سرمایه گذاری و کسب و کار استانی، راه اندازی مراکز توسعه و تعالی اقتصاد هوشمند، میز خدمت الکترونیکی بازار سرمایه، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی، سامانه صدور و پیگیری مجوزها در حوزه خصوصی سازی، امکان ارائه تسهیلات الکترونیکی در بانک‌ها هستند.

عبدالهی افزود: سایر پروژه‌های مربوط به دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد نیز شامل تخصیص کد یکتا برای بیمه‌های بدنه، آتش سوزی، حمل و نقل، درمان و زندگی، در حوزه بازار سرمایه نظیر؛ سامانه بومی هسته معاملات، مجمع الکترونیک، سندباکس فین تک ها در بازار سرمایه، حوزه گمرک؛ گمرک موبایل، هوشمند سازی نظارت‌های گمرکی در کارشناسی مجازی، حوزه مالیاتی؛ پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، هوشمندسازی داده بر مبنای نظام مالیاتی با استفاده از تکنولوژی علوم داده، حوزه خصوصی سازی؛ سامان ثبت اطلاعات و داده‌های اقتصادی بنگاه‌های واگذاری و در حوزه حسابرسی؛ حسابرسی کامپیوتری و همچنین برخی پروژه‌های دیگر است.

گمرک در ۲۰ ماه گذشته تحولات چشم گیری داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، فرهاد دژپسند در نشست با رئیس کل و معاونین گمرک ضمن تشکر از عملکرد رو به جلوی گمرک اظهار داشت: گمرک در ۲۰ ماه گذشته شاهد تحولات خوبی بوده است، اگر چه با گمرک مطلوب و هوشمند فاصله دارد، اما در حوزه خدمات رسانی به مشتریان و خدمات گیرندگان، ضمن حفظ اصول و وظایف قانونی، اقدامات مناسبی در پیاده سازی رویه‌های هوشمند و نوین داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگرچه دستاوردهای گمرک در همه حوزه‌ها چشم گیر بوده و این اقدامات، به ناگاه ایجاد نشده و بهبود در روش‌ها و ساختارها، حرکت‌ها و تحول در گمرک با تلاش همکاران از سال‌های گذشته شروع شده و تاکنون ادامه دارد.

دژپسند تاکید کرد: اگر امروز خدمات گیرندگان و مسئولین قدردان گمرک هستند باید بیشتر تلاش کرد و دستاوردهای خوب را با تلاش و دقت بیشتر و همدلی مدیران و کارشناسان حفظ کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: گمرک باید همیشه به سمت اوج در حرکت باشد و نباید این روند رو به رشد متوقف شود. نقش گمرک در اقتصاد کشور اهمیت به سزایی دارد.

بانک مرکزی و وزارت اقتصادیکماهه ۲۹هزارمیلیاردتومان اوراق فروختند

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه، سرمایه‌گذاران ۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت را خریداری کردند.

این روند که از یک ماه گذشته و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع شده، تا کنون منجر به فروش ۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی شده است.

کارشناسان معتقدند جبران کسری بودجه از محل انتشار اوراق، منجر به قطع ارتباط کسری بودجه و پایه پولی می‌شود.

فروش اورق بدهی دولتی حاصل تلاش بانک مرکزی در دوسال گذشته برای حضور قاعده‌مند و مؤثر در بازارهای مالی و همچنین آغاز اجرای سیاست‌های این نهاد پولی از طریق هدایت نرخ سود بر بستر این بازارها است. کارشناسان معتقدند ادامه این روند، نه تنها می‌تواند به تأمین مالی غیرتورمی کسری بودجه منجر شود، بلکه دستیابی به تورم هدف ۲۲ درصدی را میسر می‌سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارها و ساماندهی معافیت‌ها بعنوان یکی از ارکان مهم اصلاح ساختار بودجه همچنان در دولت معطل است و به نظر می‌رسد دولت در سال پایانی فعالیت خود هنوز برای انجام اصلاحات مالیاتی به جمع‌بندی و تصمیم نرسیده است.

۳ سال قبل بود که دولت وقتی عزم مجلس دهم برای آوردن طرح مالیات بر عایدی مسکن به صحن علنی را دید، درخواست کرد این طرح متوقف شود تا راسا لایحه‌ای جامع‌تر در این زمینه تدوین و تقدیم مجلس کند. مجلس پذیرفت و بررسی طرح مالیات بر عایدی مسکن را به امید ارائه لایحه از سوی دولت، متوقف کرد.

اما لایحه وعده شده دولت، طی سه سال گذشته در کلام مسئولان دولت دچار دگردیسی‌های بسیار و خلف وعده‌های متعدد زمانی شده است و اینک ۵ ماه از زمان ارائه آن از سوی وزارت اقتصاد به دولت می‌گذرد اما خبری از آن نیست. این در حالی است که کمتر از یکسال به پایان فعالیت دولت دوازدهم فرصت باقی است و چنانچه دولت بخواهد لااقل در حوزه اصلاح سیاست‌های مالیاتی، میراثی نیکو از خود بر جای بگذارد و این لایحه را در مجلس به قانون تبدیل کند، باید زودتر آستین‌ها را بالا بزند؛ این لایحه اگر در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سوی دولت تقدیم مجلس شده و در مجلس با فوریت مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شود، باز هم اجرایش به عمر این دولت قد نخواهد داد و نیازی نیست دولت بابت تبعات اجرای آن نگرانی داشته باشد.

اما مالیات بر عایدی سرمایه طی سه سال گذشته در کلام مسئولان دچار چه دگردیسی‌ها و خلف وعده‌هایی شد و چگونه جای خود را به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر مجموع درآمد) داد؟

کرباسیان (سال ۹۶): ابزار بررسی عایدی در دست تدوین است

زمانی که مجلس طرح مالیات بر عای دی مسکن را با وعده دولت جهت تدوین لایحه متوقف کرد، وزیر وقت اقتصاد، مسعود کرباسیان و مدیرانش حمایت تمام قدی از وضع این مالیات می‌کردند. این مالیات تنها یک مخالف سرسخت و جدی در دولت داشت: عباس آخوندی؛ وزیر وقت راه و شهرسازی که معتقد بود وضع این مالیات منجر به خروج سرمایه از بازار مسکن می‌شود. آخوندی که در دوران وزارت راه و شهرسازی، با سیاست‌های لیبرالی، بازار مسکن را به حال خود رها کرده بود و تاکید داشت که دولت نباید در بازار دخالت کند، در متوقف کردن طرح مجلس هم نقش مؤثری ایفا کرد.

با این حال مخالف‌های آخوندی مانع از حمایت تمام قد کرباسیان و معاونین وزارت اقتصاد از وضع مالیات بر عایدی سرمایه نشد؛ درسال ۹۶ و ۹۷ وزارت اقتصاد بر لزوم وضع این مالیات در بازار مسکن برای جلوگیری از تحرک مخرب سوداگران تاکید داشت. در همین راستا، مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد و سید کامل تقوی نژاد، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی بارها اعلام کردند که بررسی و تدوین مالیات بر عایدی سرمایه در دست انجام است و امکان اجرای آن وجود دارد.

با این حال تا پایان دوره وزارت کرباسیان و ریاست تقوی نژاد بر سازمان امور مالیاتی این وعده جامه عمل نپوشید و در مقام سخن باقی ماند.

میرشجاعیان (مرداد ۹۷): کارگروه ویژه تشکیل شد؛ فوراً اقدام می‌کنیم

حسین میرشجاعیان معاون سابق اقتصادی وزیر اقتصاد مرداد ۹۷ بر لزوم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرده و گفته بود: به واسطه مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان به راحتی درآمدهای بادآورده را در این سیستم کنترل کرد. اما زمانی می‌توان این کار را کرد که روی تمام نقل و انتقالات مالی نظارت داشت.

وی از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد خبر داده و گفته بود که این کارگروه با توجه به شرایط فعلی بازارها قرار است به صورت فوری به مساله مالیات بر عایدی سرمایه‌ها رسیدگی کند.

تقوی نژاد (سال ۹۷): ساز و کارها فراهم است

سید کامل تقوی نژاد، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی نیز با تاکید بر اینکه موافق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات است، گفته بود که سازوکارهای اخذ چنین مالیاتی فراهم شده و مشکلی در اجرای آن وجود ندارد.

وی حتی این گونه گفته بود که با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های نرم افزاری و شبکه ای در حوزه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای آن با کمترین نقص مواجه خواهد بود.

پناهی (اسفند ۹۷): ارسال لایحه به مجلس در نیمه اول ۹۸

با رفتن تقوی نژاد از سازمان مالیاتی، به نظر می‌رسید تدوین لایحه مالیات بر عایدی سرمایه جدی تر شده است چرا که محمدقاسم پناهی، سرپرست وقت سازمان که جایگزین موقت تقوی نژاد شده بود، در اسفند ۹۷، دستور کار اصلی این سازمان برای سال ۹۸ را تهیه و ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اعلام کرد.

پناهی گفته بود: قرار است این لایحه در شش ماهه اول سال ۹۸ به مجلس ارسال شود.

دژپسند (اردیبهشت ۹۸): لایحه تا پایان خرداد نهایی می‌شود

اوایل اردیبهشت ماه سال ۹۸ هم فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی که ۶ ماه از ورودش به وزارت اقتصاد گذشته بود، از آماده شدن پیش نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد.

وی گفته بود که این لایحه تا پایان خرداد نهایی می‌شود.

دژپسند (۲۶ خرداد ۹۸): لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مستقل است

۲۶ خرداد ماه ۹۸ پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزیر اقتصاد حکایت از آن داشت که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه هنوز کامل نشده و در حال طی کردن مراحل پایانی است. وی درباره زمزمه‌هایی که درباره ارائه لایحه «مالیات بر درآمدهای مستقیم» مطرح شده بود و ارتباط آن با لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به خبرنگار مهر گفته بود «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» در قالب دو لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند.

معاون وزیر اقتصاد (نهم تیرماه ۹۸): لایحه منتظر امضای دژپسند؛ احتمالاً فردا به دولت می‌رود

محمدعلی دهقان دهنوی که فروردین ۹۸ از بانک مسکن بر کرسی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد تکیه زده بود، نهم تیر ۹۸ در گفت و گو با خبرنگار مهر از جمع بندی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت که جمع‌بندی های کارشناسی انجام شده است.

وی گفته بود: فردا (یعنی دهم تیر ماه) آخرین جلسه نیز برگزار می‌شود و در صورت تأمین نظر وزیر اقتصاد، لایحه به دولت می‌رود.

پارسا (۲۱ تیرماه ۹۸): لایحه در حال ارسال به دولت است

نه فقط وعده دژپسند که وعده دهقان دهنوی هم محقق نشد و ۲۱ تیرماه امید علی پارسا که خرداد آن سال به عنوان رئیس سازمان مالیاتی منصوب شده بود، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، از نهایی شدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه شامل املاک، خودرو، سکه و ارز در وزارت اقتصاد خبر داد.

وی گفته بود: این لایحه در حال ارسال به دولت است.

دژپسند (هشتم مرداد ۹۸): ادغام دو لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح مالیات‌های مستقیم

در حالی که همگان منتظر ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به دولت بودند، هشتم مرداد ۹۸ فرهاد دژپسند از ادغام لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی و مالیات‌های مستقیم خبر داد.

دژپسند گفت که در متن لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی و مالیات‌های مستقیم بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیز گنجانده می‌شود و این مسئله برای ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف مالیات است.

ادغام این دولایحه با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان همراه شد و بسیاری معتقدند بودند لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.

پارسا (اواسط مرداد ۹۸): لایحه حداکثر تا پایان شهریور به مجلس می‌رود

اواسط مرداد ماه، دژپسند در اظهارنظر دیگری گفت که لایحه اصلاح نظام جامع مالیاتی اواخر دی ماه به مجلس ارائه می‌شود! البته این سخن به فوریت از مقام اعتبار ساقط و امید علی پارسا در گفت و گویی با خبرنگار مهر از ارسال لایحه مذکور تا پایان شهریور ماه به مجلس خبر داد و گفت که به احتمال زیاد لایحه حداکثر تا پایان شهریور ماه به مجلس می‌رود.

بخشنامه بودجه سال ۹۹ رئیس جمهور: سال ۹۹ باید مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود

عزم دولت برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، علیرغم همه وقت کشی‌ها به نظر جدی بود چرا که حسن روحانی، رئیس جمهور در بخشنامه بودجه ۹۹ به دستگاه‌ها، اعلام کرده بود مالیات بر عایدی سرمایه اعم از املاک و مستغلات باید در یک ساختار اظهارنامه‌ای اعمال شود.

دژپسند (مهر ۹۸): بزودی لایحه یکپارچه را به دولت می‌دهیم

اواسط مهر ماه ۹۸، خبرنگار مهر بار دیگر موضوع را از وزیر امور اقتصادی و دارایی پیگیری کرد؛ فرهاد دژپسند، در گفت و گویی که با خبرنگار مهر داشت، در مورد اینکه چه زمانی این لایحه به دولت ارسال می‌شود، گفت: بزودی لایحه را که به طور یک پارچه تهیه شده است، به دولت ارائه می‌دهیم.

دهقان دهنوی (آبان ۹۸): لایحه تا پایان پاییز به دولت می‌رود

مهر ۹۸ هم به پایان رسید و خبری نشد اما دهنوی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد اعلام کرد که کار بررسی لایحه مذکور پیچیده است و احتمالاً تا انتهای پاییز بررسی‌های معاونت اقتصادی در خصوص پیش‌نویس لایحه به اتمام می‌رسد و پس از تکمیل بررسی‌ها در معاونت اقتصادی، پیش‌نویس مربوطه به دولت ارجاع می‌شود.

دهقان دهنوی (۶ دی ۹۸): لایحه تا ۲۰ دی ماه به دولت می‌رود

پاییز ۹۸ هم به پایان رسید و وعده‌ها محقق نشد؛ دهقان دهنوی بار دیگر اعلام کرد که بررسی کارشناسی لایحه کمی زمان‌بر شده است و در نظر داریم حداقل تا هفته آینده و حداکثر تا ۲۰ دی ماه بررسی آن در وزارت اقتصاد تمام شود.

دژپسند (۵ بهمن ۹۸): لایحه بالاخره به دولت رفت

وعده‌های مکرر مسئولان وزارت اقتصاد که به برخی از آنها اشاره شد، سرانجام رنگ واقعیت به خود گرفت؛ پنجم بهمن ماه ۹۸ فرهاد دژپسند از ارسال لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در اول بهمن ماه خبر داد. او گفته بود که لایحه به دولت ارسال شده و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیت‌ها ارکان اساسی این لایحه هستند.

خرداد ۹۹: لایحه چه شد؟

بیش از ۵ ماه است لایحه به دولت رفته و مشخص نیست دولت چه قصدی در مورد آن دارد. اینک برخی احتمال می‌دهند دولت به بهانه شرایط رکودی ناشی از کرونا و با نگرانی از ناتوانی در مدیریت افکار عمومی، از ارائه این لایحه به مجلس منصرف شده است. اما نباید فراموش کرد کمتر از یکسال به پایان عمر دولت دوازدهم فرصت باقی است و این لایحه اگر در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سوی دولت تقدیم مجلس شده و در مجلس با فوریت مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شود، باز هم اجرایش به عمر این دولت قد نخواهد داد و نیازی نیست دولت بابت تبعات اجرای آن نگرانی داشته باشد. دولت اگر بخواهد حداقل در حوزه اصلاح سیاست‌های مالیاتی، میراثی نیکو از خود بر جای بگذارد، باید زودتر آستین‌ها را بالا بزند و لایحه را در مجلس به قانون تبدیل کند.