کاهش شدید درآمدهای نفتی، فصل جدیدی در اقتصاد ایران رقم زده است. برخی کارشناسان معتقد بودند دولت برای اینکه بتواند حقوق کارکنان خود را بپردازد و از عهده ماموریتهای اصلیاش برآید، نیاز به فروش روزانه ۹۵۰ هزار بشکه نفت دارد.
آمار رسمیای از فروش نفت در چند ماه گذشته وجود ندارد، اما شنیدهها حاکی از آن است که درآمدهای نفتی به پایینترین حد خود در تاریخ صنعت نفت ایران رسیده است. چنین کاهشی در میزان درآمدهای نفتی دولت به طور حتم تبعات سنگینی برای اقتصاد و جامعه ایران به همراه خواهد آورد.
اگر از آغاز انقلاب اسلامی تا به امروز را بررسی کنیم، در این ۴ دهه سختترین روزها و سالهایش، همین دو سال اخیر و چند ماه گذشته بوده است؛ به گونهای که در طول این مدت هرگز زمانی نبوده که برای فروش نفت و حرکت یک کشتی نفتکش از بندرهای ایران به هر سوی دنیا تا این حد دچار مشکل متعدد شویم.
وابستگی رشد اقتصادی به موجودی سرمایه و سهم بالای درآمدهای نفتی در سرمایهگذاری باعث شده اقتصاد کشور همواره در معرض تکانههای نوسانات درآمدهای نفتی ناشی از تحولات بینالمللی و عرضه روابط خارجی باشد که این نیز کاملا در تضاد با نقطه مطلوب اقتصادی است که همواره خودکفایی در عرصههای مختلف را به عنوان یکی از شعارها و رویکردهای اساسی خود دنبال میکرده است.
اینها نمونههایی از عدم انطباق اهداف و دستاوردها هستند. سوالی که در این روزها به ذهن خیلیها میآید، این است که اقتصاد کشور تا چه زمانی توان تداوم این مسیر پر از دستانداز و پرتگاه را دارد و آیا همواره میتوان به همین صورت کجدار و مریز ادامه داد یا تداوم این مسیر ما ره نقطهای میرساند که بازگشت به شرایط عادی امکانپذیر نیست؟
در هر اقتصادی، کمبود منابع در کوتاهمدت را میتوان از طریق انتقال منابع آتی اقتصاد به دوره حاضر یا سیاستهایی همچون مالیات تورم به طور مقطعی رفع کرده، اما در بلندمدت به طور قطع تعادلی ناپایدار است.
با توجه به گفتههای بالا، اثرات متقابل ورود اقتصاد کشور به دومین دوره رکود تورمی عمیق در کمتر از یک دهه بر پارادایم حاکم بر رابطه اقتصادی دولت و ملت را میتوان به روشنی درک کرد. در چارچوب نظام تحلیلی گفته شده، تحریمهای اقتصادی به مثابه تکانهای عمل کردهاند که با محدود کردن منابع اقتصاد و به بیان دیگر، تنگدست کردن اقتصاد، ادامه تعادل به استخراج بیش از حد منابع برای خشنودسازی سیاسی را امکانناپذیر ساختهاند.
نگاهی به بحرانهای اقتصادی کشور همچون بحران نظام بانکی در تامین مالی تولید، بحران صندوقهای بازنشستگی و بحرانهای زیستمحیطی نشان میدهد که پیشتر و فراتر از تحریمهای اقتصادی، عدم تعادلهای ساختاری ناشی از استخراج بیش از حد منابع و مصرف مسرفانه، ظرفیت توسعه کشور را به شدت محدود کردهاند.
به بیان دیگر، گرچه تحریمهای اقتصادی به محدودیت شدید منابع مالی کشور منجر شده، اما این تحریمها را تنها باید به عنوان تکانههایی در نظر گرفت که ضعفهای ساختاری اقتصاد را آشکار کردهاند، بنابراین تنگدست شدن اقتصاد را باید به عنوان یک شکاف عمیق میان دولت و شهروندان عنوان کرد که از یکسو منجر به امتناع سیاستگذاری توزیعی در سمت دولت شده و در سوی دیگر، مخالفت شدید شهروندان با هرگونه تغییر در پارادایم سیاستگذاری را به همراه خواهد شد.
جدای از آن، تنگدست شدن اقتصاد به معنای نحیف شدن هر چه بیشتر طبقه متوسط و شکست جامعه به دوگانه یک طبقه فرودست بزرگ و یک طبقه برخوردار کوچک است. وجود درآمدهای نفتی باعث شده تنها دغدغه دولتها، نحوه هزینهکرد این منابع بوده و علاقهای به پاسخگویی نیز نداشته باشد و در نهایت انباشت خسارات ناشی از تصمیمگیریهای غلط در ترازنامه بانک مرکزی تخلیه شده و باعث بروز شوکهای تورمی سنگین گردد.
در این شرایط نیز دولتها در ادامه اشتباههایشان برای بهبود اوضاع تورم به مداخله در بازارهای مختلف و سرکوبهای قیمتی میکند که حاصل آن نیز چیزی به جز کاهش سرمایهگذاری نخواهد بود. مستقل بودن سیاستگذار پولی از دولتها، یکی از فاکتورهای مهم اصلاحات اقتصادی است که میتواند جلوی هزینهکردهای بالای دولت را بگیرد.
آنچه در این میان بسیار نگرانکننده به نظر میرسد و میتواند اقتصادمان را لبه پرتگاه بدون بازگشتت ببرد، تخریبهای پی در پی محیطزیست و عدم اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای حل فقط و بیکاری و تبعات اجتماعی آن است. سیاستهای اشتباه حوزه آب، نمونه دیگری از عدم تدبیر و عقلانیت در استفاده بهینه از منابع آن است.
طی ۴ دهه گذشته به کرات در اسناد بالادستی، توجه به رفاه اقشار ضعیف و محروم جامعه دیده شده است، اما به دلیل آنکه سیاستگذاریهای این حوزه بیشتر معطوف به پرداخت یاارنههای نقدی و غیرنقدی بوده، تنها منجر به افزایش مقوله مصرفگرایی در میان مردم شده و هر کسی که داراتر بوده، بیشتر مصرف کرده است. خروجی این سیاستها نیز چیزی به جز شکست نبوده و منجر به کسری بودجه فزاینده دولت و تورم مزمن شده است.
این تورمها نیز همواره بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف وارد ساخته است. در واقع سیاستهایی که به اسم دفاع از دهکهای پاییندست جامعه طراحی شده بوده، در نهایت به فقیرتر شدن آنها منجر شده است. باید دقت کرد که ادامه وضعیت فعلی و بالاتر رفتن نرخ تورم و فشار بر این گروهها و نه اصلاح چگونگی پرداخت یارانهها، خطارات اجتماعی سنگینی را به همراه خواه آورد.
در مجموع میتوان گفت که هر چه انجام اصلاحات اقتصادمان به تاخیر بیفتد، هزینههای بازگشت به شرایط عادی بیشتر از قبل خواهد شد. اما نگرانی بزرگتری که وجود دارد، این است که تخریبهای متوالی محیطزیست در اثر سیاستهای اقتصادی اشتباه و آسیبهای اجتماعی پیرو آن که ناشی از نارضایتی اقشار ضعیف جامعه است، میتواند اقتصاد را به یک نقطه غیرقابل بازگشست هدایت کند.
اقتصاد بیمار ایران باید هر چه زودتر مورد جراحی درست و علمی قرار گیرد و بسیاری از مقررات کسبوکار همچون سیاستهای مالیاتی، بانکی و بیمهای مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. تعلل بیشتر دولت و حاکمیت در این امر میتواند منجر به افزایش تبعات امنیتی و اقتصادی شود.
* تحلیلگر اقتصادی
۲۲۳۲۲۵
