به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، درحالی از ۱۹ فروردین ثبت اطلاعات واحد مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان آغاز شده که در صورت ثبت نکردن اطلاعات ، افراد از حداقل ۱۵ خدمت اجتماعی محروم خواهند شد.
مطابق اعلام وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه سال گذشته هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره سال اول، معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم، معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه میشوند. واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در پروژههای انبوهسازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند. همچنین مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر مدت ۲ ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، براساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام میشود. پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانهای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین مطابق جزء (۷) تبصره ۸ ماده ۱۶۹ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر کنند.
مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با خبرآنلاین اظهار کرد: به طور میانگین در طول سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ شاهد افت ۳۸درصدی حجم معاملات در بازار مسکن بودیم.
وی درباره وضعیت بازار رهن و اجاره مسکن در گذشته توضیح داد: به خاطر شیوع کرونا، بعضی از مالکان به درخواست ستاد کرونا احترام گذاشتند، قراردادهای قبلی را تمدید کردند و مستاجران جابجا نشدند.
خسروی بیان کرد: عده ای که با توجه به افزایش حداکثر ۲۵درصدی نرخ اجاره بها ، اقدام به عقد قرارداد با حداکثر ۱۸درصد افزایش نرخ نسبت به قرارداد قبلی کردند. تعداد فایل های اجاره و همچنین میزان جابجایی مستاجران در طول سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۶۰ درصد کاهش داشت.
مشروح گفت و گو با مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک را می توانید اینجا بخوانید.
223224
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده است گرانترین آپارتمان فروخته شده در پاییز سال ۱۹۹ برابر با ۱۵۸ میلیون و ۳۴۶ هزار تومان در هر متر مربع بوده است .
این قیمت البته ۵.۵ برابر متوسط قیمت مسکن در تهران است. متوسط قیمت مسکن در تهران در این دوره زمانی یعنی پاییز سال گذشته برابر با ۲۸ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بوده است.
گرانترین آپرتمان فروخته شده در تهران با این محدوده قیمتی، احتمالا واحدی بسیار خاص بوده است.
البته با وجودی که آپارتمانهایی با این قیمت در شمال شهر تهران یافت میشود، مرکز آمار ایران قیمت ارزانترین آپارتمان معامله شده در شهر تهران را نیز در گزارش خود مورد اشاره قرار داده است . این آپارتمان ارزان که در گزارش مرکز آمار ایران، موقعیت جغرافیاییاش اعلام نشده است ، به قیمت متری ۴ میلیون تومان فروخته شده است.
فاصله عجیب قیمت گرانترین و ارزانترین آپارتمان در پایتخت نشان دهنده فاصله بسیار بالای موقعیت منطقهای تهران و نبود تناسب میان مناطق مختلف پایتخت است.
مرکز آمار ایران در گزارش خود البته قیمت گران ترین واحد کلنگی فروخته شده را نیز گزارش داد و اعلام کرد گرانترین ملک فروخته شده کلنگی به نرخ ۱۵۵ میلیون تومان در هر متر مربع معامله شده است.
223223
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از تثبیت شدن روال پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: در برخی هفتهها، تعداد بیشتر و در برخی هفتهها هم تعداد کمتری از مستأجران این تسهیلات را دریافت میکنند؛ در این ۶ هفتهای که پرداخت وام ودیعه، روی ریل افتاده، تا یکشنبه شب (پایان وقت اداری ۱۱ آبان) ۷۰ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کردهاند.
چند نفر تاکنون وام ودیعه مسکن دریافت کردهاند؟
به گفته وزیر راه و شهرسازی، ۲۳۰ هزار مستأجر که تقاضای آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأیید شده، در بانکهای عامل، تشکیل پرونده دادهاند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این روزها واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنند؛ مشکلاتی که به باور فعالان اقتصادی، گاهی آنها را تا مرز تعطیلی برده است. به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مهمترین مشکل واحدهای تولیدی در حال حاضر ضعف مدیریت است و معضل کمبود نقدینگی در درجههای سوم و چهارم قرار میگیرد.
در این خصوص، مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه مشکلات مهم تری از بحث نقدینگی در تولید وجود دارد، گفت: در حوزه مدیریت صنایع کوچک و متوسط و حتی بنگاههای تولیدی بزرگ، موضوع سوء مدیریت و رانت پررنگ شده است.
وی افزود: متاسفانه برخی مدیران واحدهای تولیدی در دهههای اخیر با اخذ رانت فعالیت میکنند، رانتهای همچون تسهیلات ارزان، ارز ارزان، مواد اولیه ارزان و این خود مهمترین دشمن تولید است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران متذکر شد: متاسفانه وجود رانت مانع توجه به بهرهوری، نوآوری و انتقال تکنولوژی شده است.
اعطای امتیازهای اشتباهی به واحدهای تولیدی بحران زاست
قاضیپور در خصوص رفع مشکل واحدهای تولیدی گفت: مدیران باید به نوآوری، خلاقیت و ارتقای بهرهوری نیروی انسانی برای رفع مشکل تولید فکر کنند.
وی با بیان اینکه در هرصورت منابع ریالی و ارزی کشور محدود است و توقع نامحدود بودن آن غیرمنطقی است، افزود: این منابع محدود باید در جای درست هزینه شود و اگر این منابع محدود به واحدهای تولیدی که ضعف مدیریت دارند، اختصاص یابد در واقع منابع در دسترس نیز از بین خواهد رفت .
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اضافه کرد: مدیر واحد تولیدی که بدون توجه به بهرهوری و صرفا با اخذ تسهیلات درصدد است بنگاه اقتصادی خود را فعال نگه دارد، بیشتر گرفتار سیستم بانکی خواهد شد و در نتیجه بدهیهای آن افزایش مییابد و شرایط برای این واحد تولیدی سختتر میشود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تصریح کرد: باید علت واقعی مشکل صنایع را پیدا کرد و برای آن راهحل ارائه کرد. امروز اکثر مدیران صنعتی تاکید دارند مشکلشان سرمایه در گردش است، در حالی که این طور نیست.
قاضیپور عنوان کرد: تزریق سرمایه مشکلی را برای تولیدکننده حل نمیکند و فقط بدهیهای آنها را افزایش و زمان تسویه را به تعویق میاندازد. وقتی واحد تولیدی نتواند محصول خود را به قیمت معقول بفروشد، دوباره با کسری مواجه میشود؛ چراکه هزینههایی چون پرداخت حقوق و مواد اولیه همچنان برای اینگونه واحدها وجود دارد.
وی با اشاره به امتیازهای ناصحیح به برخی واحدهای تولیدی از جمله نادیده گرفتن میزان بدحسابی و چکهای برگشتی آنها خاطرنشان کرد: این امتیازها اشتباه فاحش است؛ چراکه مدیر بنگاه اقتصادی که دارای چکهای متعدد برگشتی است، در واقع به این معناست که نتواسته مدیریت مالی خود را به نحوه صحیحی انجام دهد و اگر به این فرد تسهیلات ارزانقیمت تعلق گیرد، به طور قطع شاهد هدر رفت منابع خواهیم بود.
حسن محتشم اظهار کرد: تعداد معاملات مسکن از ابتدای پاییز تا اواسط زمستان در سطح پایینی خواهد بود و طبیعتا قیمتها به ثبات نسبی می رسد. البته تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد و به تبع آن بازار مسکن در ایران را نمی توان انکار کرد. در واقع نوسانات بازار مسکن تابع متغیر کوتاه مدتی است که هنوز اتفاق نیفتاده است. اگر دموکراتها برنده انتخابات آمریکا شوند احتمال افت قیمت ارز و پایین آمدن قیمت کالاها از جمله مسکن وجود دارد.
وی افزود: پیش بینی من این است که اگر نرخ ارز به ثبات برسد تا حدود دو سال بازار مسکن آرام خواهد بود.
این عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران درباره علت افت معاملات در شهریورماه گفت: معمولا شهریورماه با توجه به زمان نزدیک شدن به فصل مدارس، معاملات نسبت به تیر و مرداد مقداری افت می کند. با ورود به پاییز هم تعداد قراردادهای خرید و فروش در سطح پایینی باقی می ماند تا زمانی که از اواسط بهمن ماه شاهد افزایش معاملات شب عید هستیم. این چرخه معمولا رفتار سالیانه بازار مسکن طی سالهای گذشته بوده است.
محتشم با بیان اینکه اغلب خرید و فروشهای بازار مسکن از نوع سرمایه گذاری است تصریح کرد: عمده متقاضیان برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید مسکن می کنند. تعدادی از فعالان بازار مسکن وارد بورس شده بودند که بعد از افت شاخص بورس، بعضا با ضرر ۵۰ درصدی خارج شدند و به بازار مسکن رو آوردند.
وی با اشاره به رکود بخش ساخت و ساز گفت: پروژه اقدام ملی نمیتواند جوابگوی نیاز مسکن کشور باشد. حتی مسکن مهر هم در بعضی نقاط هنوز تحویل نشده است. بعضا متقاضیان مسکن مهر که ۱۰ سال پیش به دولت پول داده اند یا هنوز واحدشان را تحویل نگرفته یا به بهانه هایی مثل عدم تکمیل آورده، واحدشان به افراد دیگر واگذار شده است. ناکارآمدی طرحهای وزارت راه و شهرسازی در مسکن مهر نشان داده شده و به همین دلیل متقاضیان، چندان از مسکن ملی استقبال نکردند.
این کارشناس بازار مسکن درباره نوسانات بازار مسکن نسبت به بازارهای موازی گفت: قیمت خانه در همه نقاط کشور به یک اندازه بالا نرفته است. به طور مثال در شمال تهران قیمت مسکن با نرخ دلار همتراز شده و حتی بالاتر رفته است اما در بعضی نقاط کشور رشد چندانی اتفاق نیفتاده است. به طور کلی بازارهای بورس، طلا و ارز خاصیت نقدشوندگی دارند و همین مساله باعث تقاضای آن می شود. افراد با سرمایه اندک هم می توانند سهام بخرند یا دلار خریداری کنند اما مسکن یک کالای درشت است و پایین بودن توان طرف تقاضا باعث می شود تا کند حرکت کند اما از نظر ریسک پذیری، امن تر از دیگر بازارها است.
پیشبینی بازار مسکن در نیمه دوم امسال
قیمت مسکن در تهران متری ۲۴ میلیون تومان
تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۹ به ۸.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ درصد کاهش و ۲۰۳.۷ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۲۴.۲ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵.۱ و ۹۱.۷ درصد افزایش نشان میدهد.
بازار مسکن که از مرداد ماه اولین نشانه های افت خود را با کاهش ۳۵ درصدی تعداد معاملات بروز داده بود، در شهریور ماه علامت تکمیل ظرفیت قیمتی ارسال کرد.
در حالی که طبق اعلام بانک مرکزی قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در شهریور ماه ۱۳۹۹ به ۲۴.۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده سرعت رشد ماهانه از ۱۰.۵ درصد به ۵.۱ درصد کاهش یافته است.
تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۹ نیز به ۸.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ درصد کاهش و ۲۰۳ درصد افزایش نشان میدهد. البته دلیل افزایش معاملات نسبت به سال قبل به رکود بی سابقه شهریور ماه ۱۳۹۸ مربوط می شود.
گزارش های میدانی از مشاوران املاک سطح شهر تهران، افت نسبی بازار مسکن از نظر معاملات و قیمت را تایید می کند. عمده واسطه های ملکی معتقدند که تنها دلیل رشد نسبی قیمت در شهریور ماه، کاهش ارزش پول ملی نسبت به نرخ ارز است.
از طرف دیگر پیش بینی میشود که در سه ماهه پاییز با افت بیشتری از نظر تعداد معاملات مواجه شویم که طبیعتاً می تواند به ثبات قیمت منجر شود.
پیش بینی یک کارشناس از بازار مسکن در نیمه دوم سال
مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن درباره پیشبینی این بازار در نیمه دوم سال گفت: به نظر نمی رسد در نیمه دوم سال با افت شدید شاخص بورس مواجه باشیم و به همین دلیل سرمایه ها از بازار سهام به سمت مسکن نخواهد آمد. البته نوسانات همه بازارها ناشی از نرخ برابری ریال با سایر ارزها است که متاسفانه با افت مواجه شده است. به بیان دیگر عوامل طبیعی، تعیین کننده وضعیت فعلی بازارهای مسکن، طلا، ارز و بورس نیست بلکه رشد این بازارها از کاهش ارزش ریال نشأت می گیرد.
وی افزود: مقایسه میانگین قیمت مسکن تهران در مرداد ماه ۱۳۹۹ با مرداد ماه ۱۳۹۶ نشان می دهد که قیمت مسکن نسبت به سال قبل پنج برابر شده است. برای خرید یک واحد ۷۵ متری به طور متوسط باید ۱.۸ میلیارد تومان هزینه بپردازید که تامین این مبلغ از توان بسیاری از اقشار، خارج است. طبیعتاً باید منتظر باشیم تا در نیمه دوم سال تعداد معاملات نیز کاهش پیدا کند. با این حال نمیتوان نسبت به کاهش قیمت مسکن خوشبین بود.
روانشادنیا با بیان اینکه چشم انداز روشنی در خصوص ارزش ریال وجود ندارد گفت: در چنین شرایطی نمیتوان با قطعیت از وضعیت آینده بازارها صحبت کرد.
این کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت معاملات مسکن در نیمه دوم سال جاری یادآور شد: به طور سنتی در فصل تابستان بیشترین تعداد معاملات انجام می شود. رتبه دوم به فصل زمستان اختصاص دارد و پاییز و بهار در رده های آخر قرار دارند. بنابراین می توان انتظار داشت که بازار مسکن از نظر تعداد معاملات در سه ماهه پاییز آرام باشد و خرید و فروش در زمستان افزایش پیدا کند.
معاملات نسبت به مردادماه نیز کاهش پیدا کرد
تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۹ به ۸.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ درصد کاهش و ۲۰۳.۷ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۲۴.۲ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵.۱ و ۹۱.۷ درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از بانک عامل بخش مسکن، یکی از انواع تسهیلات قابل پرداخت خرید مسکن به لحاظ نرخ سود و مدت بازپرداخت که در حال حاضر در شبکه بانکی پرداخت میشود، تسهیلات از محل حسابهای پسانداز مسکن جوانان است؛ دارنده حساب قادر است با رعایت برنامه سپردهگذاری ارائه شده توسط بانک در بلندمدت از تسهیلات مسکن برخوردار شود.
انتظار پرداخت این تسهیلات نسبت به سایر انواع تسهیلات مسکن طولانیتر بوده و بین ۵ تا ۱۵ سال و مدت بازپرداخت آن ۲۰ ساله پیشبینی شده و با نرخ سود ۹ درصد پرداخت میشود.
ویژگی دیگر حساب پسانداز مسکن جوانان این است که نیازی به سپردهگذاری یکجا با مبالغ سنگین ندارد و از این بابت نسبت به صندوق پسانداز مسکن یکم برای گروهی از متقاضیان مسکن ارجح به شمار میآید.
در این صندوق سپردهگذار موظف است به صورت ماهانه نسبت به پرداخت مبالغ خرد از پیش تعیین شده اقدام کند و در پایان سال پنجم یا پانزدهم از تسهیلات خرید مسکن برخوردار شود.
بانک عامل بخش مسکن با توجه به شرایط جدید قیمتی در بازار مسکن نسبت به افزایش سقف این تسهیلات برای افتتاحکنندگان حسابهای پسانداز مسکن جوانان اقدام کرده است.
بر این اساس سقف تسهیلات قابل پرداخت از این محل در شهر تهران در پایان سال پانزدهم با ۶۰ درصد رشد، از ۲۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
همچنین سقف تسهیلات مذکور در شهرهای بزرگ شامل کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه در پایان سال پانزدهم از ۲۱۰ میلیون به ۳۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این میزان در مورد سایر نقاط شهری ۱۸۴ میلیون تومان بود که امسال در ترمیم صورت گرفته به ۲۹۰ میلیون تومان افزایش یافت.
برای برخورداری از سقف تسهیلات مذکور سپردهگذاری ماهانه در هر سال با مبالغی بیش از آنچه پیشتر تعیین شده بود صورت میگیرد. بر این اساس میزان سپردهگذاری ماهانه در سال اول تا پانزدهم برای برخورداری از سقف تسهیلات تعلق گرفته به افتتاحکنندگان حساب در سال ۹۹ به ترتیب با مبالغ ۶۵ هزار تومان آغازمی شود و درنهایت با افزایش مبلغ در هر سال به مبلغ ۲۴۷ هزار تومان در سال پانزدهم افزایش مییابد.
سپرده گذارانی که میخواهند بین ۵ سال تا ۱۵ سال از زمان سپرده گذاری خود از سقف تسهیلات مسکن جوانان استفاده کنند می باید بیشتر از حداقلهای تعیین شده واریز کنند. به طور مثال سپرده گذاری که بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیلات ۲۱۰ میلیون تومان در شهر تهران بهره مند شود می باید در سال اول ماهانه مبلغ ۶۱۰ هزار تومان واریز کند.
همچنین سقف تسهیلات مذکور در سه گروه شهری شامل تهران، شهرهای بزرگ و سایر نقاط شهری در پایان سال پنجم از ۱۵۰، ۱۱۰ و ۸۴ میلیون تومان به ترتیب به ۲۱۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
هر شخصی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر شده باشد، میتواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح کند.
متقاضیان افتتاح حساب پسانداز مسکن جوانان میتوانند سپردهگذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهیانه (به دفعات یا به صورت یکجا در ابتدای دوره) آغاز کنند.
برداشت از حساب پسانداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است اما برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال – که جداول آن در وبسایت بانک عامل متناسب با سقف و واریزیهای جدید تعیین شده در سال ۹۹ بهروز خواهد شد – کمتر نشود.
پرداخت تسهیلات حساب پسانداز مسکن جوانان برای احداث، تکمیل و خرید واحدهای مسکونی امکانپذیر است.
محمدحسن علمداری درباره آخرین وضیعت فروش اقساطی مسکن مهر و پرداخت تسهیلات افزود : از ابتدای طرح مسکن مهر ۲ میلیون و ۶۵ هزار و ۷۳۸ واحد فروش اقساطی و تعیینتکلیف شده است.
جزئیات فروش اقساطی مسکن مهر
وی گفت: تسهیلات بافت فرسوده به ۱۴ هزار و ۲۲۸ واحد تاکنون پرداخت شده است .
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تمامی بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند بخشی از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. همچنین در این قانون بر استفاده از سازوکار بورس کالای ایران در این حوزه نیز تاکید شده است.
در همین راستا، مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا روز چهارشنبه هفته گذشته از عرضه نخستین ملک از اموال غیرمنقول دولت در بورس کالا خبر داد.
به گفته جواد فلاح، اولین اموال غیرمنتقول دولتی در بورس کالا عرضه شد و شرکت عمران شهر جدید پردیس یک باب واحد تجاری به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال را در بازار فرعی بورس کالا فروخت.
در اطلاعیهای که پیش از این از سوی بورس کالای ایران منتشر شده بود، فروش این واحد به صورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد به صورت اقساط ۴۸ ماهه است و برنده معامله، باقیمانده ۳۰ درصد وجه اولیه را به حساب بورس کالا واریز و چکها را هم نزد شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل میکند و با امضای مبایعهنامه، فرآیند معامله در بورس کالا تمام میشود. سه روز بعد از امضای مبایعهنامه، شرکت عمران شهر جدید پردیس ملک فروخته شده را به خریدار تحویل خواهد داد.
معاملات دیگری در راه است
اما اولین معامله ملک در بورس کالا به باور برخی از تحلیلگران، نشان داد که میتواند معاملات بیشتر و بهتری را به همراه داشته باشد؛ چراکه حجم بزرگی از املاک مازاد بانکها یا نهادهای دولتی و عمومی از پتانسیل عرضه در بورس کالا برخوردار هستند.
گزارشها حاکی از آن است که شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در نظر دارد داراییها و املاک ۱۹ شرکت عمران شهرهای جدید خود در سراسر کشور را بعد از پذیرش در بورس کالای ایران روی تابلو ببرد. بانک اقتصاد نوین نیز با استقبال از این معاملات، اخیرا یک قطعه زمین و دو باب واحد با کاربری تجاری- مسکونی را در بازار فرعی بورس کالای ایران پذیرش کرده که به نظر میرسد بهزودی شاهد عرضه این املاک روی تابلوی بورس کالا نیز باشیم.
بنا به گفته مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا، بانک اقتصاد نوین و شرکت شهر جدید هشتگرد برای عرضه چند ملک خود درخواست پذیرش داشتهاند. همچنین مذاکراتی را با وزارت کشاورزی برای عرضه اموال غیرمنقول این وزارتخانه داشتهایم.
جواد فلاح متذکر شده است؛ نهادهای عمومی و دولتی تاکنون اموال غیرمنقول خود را از طریق مزایده به فروش میرسانده و واگذار میکردند، اما اکنون میتوانند در یک سیستم شفاف در بورس کالا به فروش برسانند. این امر براساس بند ۱۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شفافسازی و جلوگیری از زمینههای بروز رانت و فساد در اقتصاد است و بورس کالای ایران، بستری است که مردم میتوانند بر فرآیند فروش اموال دولت و بیتالمال نظارت کنند. مردم عادی هم میتوانند از طریق بورس کالای ایران در این عرضهها شرکت کنند.
فرمول جدید خانهدار شدن مردم
آغاز پیشفروش مسکن در بورس کالا تا یک ماه دیگر
در این میان، به زودی اوراق سلف استاندارد موازی بهمنظور پیشخرید مسکن عرضه خواهد شد و انبوهساز بهسرعت منابع مالی مورد نیاز خود را در این چارچوب تامین خواهد کرد؛ گویی بازار پیشنگر مسکن آغاز به کار کرده است.
مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا در این خصوص اعلام کرده است؛ تا یک ماه آینده با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد، مسکن در بورس کالا پیشفروش میشود. به گفته جواد فلاح، بورس کالا به دنبال جلب منافع از بازار سرمایه برای تامین مالی ساخت مسکن است و بر همین اساس به دنبال عرضه اوراق سلف موازی استاندارد هستیم.
وی عنوان کرده است؛ امید نامه اوراق سلف موازی استاندارد توسط شرکت سرمایهگذاری مسکن وابسته به بانک عامل حوزه مسکن تهیه و به بورس کالا تحویل شده است. عرضه این اوراق به افراد امکان میدهد تا براساس پولی که در اختیار دارند، اقدام به پیش خرید مسکن کنند.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا متذکر شده است؛ پیشخرید مسکن در چارچوب بورس کالا صورت میگیرد و بورس کالا تضمینها را از طرفین دریافت میکند و افراد میتوانند با خیالت راحت اقدام به پیش خرید مسکن کنند. افراد میتوانند به صورت متری و در قالب هر واحد هر متر مربع مسکن خریداری کنند.
فلاح با اشاره به اینکه تغییرات قیمتی از جمله مشکلات متقاضیان خرید مسکن در کشور است، تصریح کرده: افراد زمانی که برای خرید مسکن مراجعه میکنند، با افزایش قیمت مسکن روبهرو میشوند و باید صبر کنند تا پولشان به حد خرید ملک شود، اما با خرید این اوراق فرد میتواند از ارزش افزوده ملک هم بهره ببرد.
فلاح تاکید کرده است: افراد میتوانند هر واحد از صندوق را خریداری کنند و در صورت سررسید به واحد مورد نظر خود دست یابند. در مقابل اگر تا سررسید اوراق نیاز به پول داشتند، میتوانند واحد این اوراق را به فروش برسانند.
وی درباره فروش واحدهای مسکونی و تضمین نقد شوندگی این اوراق گفته است: این اوراق یک سبدگردان دارد و فرد هر زمان بخواهد، میتواند پول خود را دریافت کند.
این مقام مسوول درباره تفاوت این اوراق با صندوق زمین و مسکن گفته است: تفاوت اوراق سلف موازی استاندارد با صندوق در این است که با این اوراق فرد واحد را پیشخرید میکند و در نهایت میتواند همان واحد را خریداری کند، زیرا واحدهای این اوراق براساس هر واحد آپارتمان مشخص میشود و بستگی به شرایط بازار متفاوت است. پروژه در این اوراق مشخص است و سررسید و نوع مکان و متراژ واحدها در امید نامه اوراق سلف موازی آمده است.
فلاح متذکر شده است: چارچوب پیشفروش در بورس کالا شفاف است و اگر عرضهکننده دیر واحد را تحویل دهد، باید هزینه پرداخت کند.
وی یادآور شده است: اقدامات لازم برای عرضه این اوراق انجام شده است و پیشنهادها به هیات پذیرش بورس ارسال شد و منتظر نظر نهایی کمیته فقهی بورس هستیم. بعد از تایید از سوی سازمان بورس و تا یک ماه دیگر اوراق را منتشر میکنیم.
واکنش یک فعال بازار مسکن در خصوص راهاندازی بورس مسکن
در این شرایط، حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است: باید مسکن از بازار سرمایه خارج شود؛ نه اینکه به آن وارد شود. باید به سمتی برویم که مسکن به عنوان کالای سرمایهای به کالای مصرفی تبدیل شود.
به گفته وی، وقتی مسکن را به بورس می بریم، سرمایهگذارها میآیند، اینها برای کارهای خیریه که نمیآیند. بورس یعنی سود، یعنی بازی کردن با سرمایه در جهت افزایش آن.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرده است: مسکن در هر جای از دنیا در یک خیابان، کوچه، ساختمان، طبقه و یک متراژ ممکن است صدها یا میلیاردها تومان اختلاف قیمت داشته باشند. به عنوان مثال واحد ۸۰ متری در خیابان میرزای شیرازی پلاک ۲طبقه چهارم با واحدی در همین ساختمان ممکن است با هم صدها میلیون تفاوت قیمت داشته باشند. به این دلیل که واحد شرقی ۲ پارکینگ دارد، واحد غربی پارکینگ ندارد، یا واحد شرقی ۱۲ متر انباری دارد اما واحد شرقی انباری ندارد.
عقبایی با بیان اینکه مسکن یک کالای غیرهمگن است، از این رو نمیتوان آن را در بورس عرضه کرد، گفته است: خروجی راهاندازی بورس مسکن فقط افزایش قیمت است.
هشدار مجلسیها درباره ورود زمین و مسکن به بورس
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز ورود زمین و ملک در بورس را باعث افزایش قیمت مسکن دانسته و گفته است؛ دولت به جای عرضه زمینهای دولتی در بورس، آن را در اختیار انبوهسازان قرار دهد تا شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم.
به اعتقاد محمدرضا رضاییکوچی، عرضه مسکن در بورس کار اشتباهی است، چون در حال حاضر بورس وضعیت عادی ندارد و هر چیزی که وارد بورس میشود، به دلیل نقدینگی بالا در کشور به قیمت غیرواقعی خرید و فروش میشود.
وی توضیح داده است: همانطور که به وزیر اقتصاد هم گفتم، ورود زمین و ملک در بورس باعث افزایش قیمت مسکن میشود. عمده علت گرانی مسکن بهخاطر گران بودن قیمت زمین در کشور است. پس دولت به جای عرضه زمینهای دولتی در بورس، آن را در اختیار انبوهسازان و مردم قرار دهد تا در نهایت قیمت تمام شده مسکن پایین آید.
رییس کمیسیون عمران مجلس متذکر شده است: ما در مجلس در طرح دو فوریتی به دنبال عرضه زمینهای دولتی به مردم هستیم تا جلوی افزایش قیمت مسکن گرفته شود.
تامین مالی و تولید انبوه مسکن با قیمت تمام شده مناسب
این در حالی است که نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس معتقد است: راهاندازی بورس مستقل املاک و مستغلات میتواند به تامین مالی و تولید انبوه مسکن با قیمت تمام شده مناسب کمک کند.
به گفته حسین سلاحورزی، شاخصهای مختلف نشان میدهد که رونق در بخش ساختمان با رونق یا رکود کل اقتصاد، ارتباط دارد و از طرفی موضوع مسکن برای مردم نه تنها اقتصادی بلکه موضوع اجتماعی است و از طرفی دولت هم حجم انبوهی از املاک و طرحهای نیمه تمام دارد که قرار بود آنها را برای بهرهبرداری و مولدسازی به بخش خصوصی واگذار کند.
سلاحورزی تصریح کرده است: راهاندازی بازاری به عنوان بازار املاک و مستغلات میتواند امکان تامین مالی از طریق صندوق پروژهها برای تکمیل طرحهای نیمهتمام دولت را فراهم کند و از سوی دیگر برای مردم فرصتی برای پیش خرید در بستر شفاف است.
وی عنوان کرده است: به نظر میرسد موضوع راهاندازی بورس املاک و مستغلات در تحلیلهای عامیانه به بورس مسکن تقلیل داده شده است؛ در حالی که این گونه نیست و کارکردهای گوناگون بیشتری دارد.
نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس گفته است: بر اساس برخی از گزارش ها، املاک مسکونی و تجاری در ایران بیش از ۸۰ درصد خالص ثروت را تشکیل میدهد، بنابراین با توجه به تنوع کارکردها در این بخش، بورس تخصصی در این باره ضرری ندارد.
سلاح ورزی با اشاره به اینکه فروش متری مسکن، ابزاری برای تأمین مالی طرح هاست، تاکید کرده است: قرار است تعداد زیادی سازنده، طرحهای متعدد انبوهسازی را تعریف کنند و سپس از طریق فروش متری، شفاف تأمین مالی شوند. این موضوع، عرضه و تقاضا را در بازار مسکن متعادل خواهد کرد.