برچسب: وام و تسهیلات مسکن

به گزارش خبرآنلاین به نقل از بازار سرمایه، ناظر بازار فرابورس در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته «چهارشنبه ۱۰ مهر ماه ۹۸» با صدور یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد : با توجه به مصوبه ۲۸ مهر ماه ۹۴ شورای پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعمال می‌شود.

بر اساس این گزارش، محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در تمامی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت ۴ ماه است و محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط چهار ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس باقی مانده، اعمال نمی‌شود. به همین دلیل در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی «تسه ۹۶۰۷، تسه ۹۶۰۸، تسه ۹۶۰۹ و تسه ۹۶۱۰» مشمول محدودیت مذکور نیست.

همچنین در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۱۶۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی است و متقاضیان خرید باید محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند و تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می‌تواند منجر به ابطال تمامی معاملات و حذف سفارش‌های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات شود.

افزون بر این، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است. متقاضیان برای اطلاع از سایر جزئیات می‌توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس به نشانی www.ifb.ir مراجعه کنند.

از سویی دیگر، در بخش دوم اطلاعیه مدیر عملیات بازار فرابورس در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی آمده که اعتبار تمامی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی «تملی» برای نقل و انتقال «خرید و فروش» در بازار فرابورس از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت ۲ سال تقویمی است.

در همین حال، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره برای اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است و محدودیت حجمی هر سفارش خرید «حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش» برای نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد ۲۴۰ ورقه تعیین شده است.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، محمدحسین بوچانی در نشست تخصصی واکاوی نقش شهرداری در مسکن استیجاری در شورای اسلامی شهر تهران توضیح داد:  یکی از مهمترین مسائلی که پایتخت با آن روبروست مهاجرت درون شهری به علت خانه به دوشی ساکنان آن است چرا که با افزایش قیمت رهن و اجاره و تورم؛ مستاجران تهرانی در معرض جدی حذف از شهر قرار دارند در حالی که حق سکونت در شهر را دارند.

وی یکی از ضعف های ساختاری دو طرح جامع و تفصیلی را بی توجهی به مسکن اجتماعی ارزیابی کرد و گفت: شهرداری جدایی از مسائل حقوقی و قانونی که باید به مطالعه آن بپردازد برای اقشاری که در معرض آسیب از حیث تامین مسکن اند مسئولیت اجتماعی دارد.

بوچانی با اشاره به بستر قانونی شهرداری ها برای ورود به بحث مسکن دهک های پایین تصریح کرد: ۴۲ درصد از شهروندان تهرانی که مستاجرند تنها دهک های پایینی جامعه را شامل نمی شوند این یعنی ۵ دهک از جامعه درگیر این مساله اند.

این مقام مسئول با بیان این مطلب که ۴۲ درصد مذکور الزاما فاقد مسکن نیستند، گفت: احتمالا در واحدهایی سکونت دارند که تامین کننده نیازهای آن ها نیست و این نشان دهنده وضعیت بغرنج برای این ۵ دهک است.

رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران  با اشاره به «به جاماندگی» ارزش پول در برابر « ازجادررفتگی» قیمت مسکن و اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: در قوانین موجود و بر اساس بند یک، دو و سه ماده ۸ قانون شوراها نمایندگان باید نارسایی های حوزه را شناسایی کنند یکی از این نارسایی ها مساله مسکن است.

سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیاردتومانی ایرانی ها در مسکن ترکیه

در ادامه این جلسه علی چگینی، مدیرکل پیشین دفتر برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی بر ضرورت سرمایه گذاری شهرداری در مکان های مورد نیاز و باظرفیت در شهر تاکید کرد و گفت: همچنین شهرداری باید قوانین را بر اساس منافع عمومی طراحی کند؛ به عنوان مثال اعطای مجوز در مناطق شمالی شهر با جمعیت کمتری را در خود جای داده سخت تر کند.

چگینی همچنین بر اصلاح سیاست ها و قوانین بالادستی تاکید و خاطرنشان کرد: مداخله شهرداری و دولت در بحث مسکن استیجاری باید موثر و کارآمد باشد در غیر این صورت باعث ناکارآمدی اقتصاد می شود.

وی با اشاره به سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیارد تومانی ایرانی ها در امر مسکن ترکیه گفت: این قوانین ناکارآمد است که به فرار سرمایه ها منجر می شود.

وی بخشی از مشکلات مسکن را ناشی از مشکلات کلان اقتصادی کشور دانست و گفت: سیاست های مسکن از ابتدای انقلاب تا کنون در برهه ای زمانی متفاوت تغییراتی داشته ولی در حال حاضر نیازمند سیاست هایی هستیم که هم افزایی نهادهای مختلف را در پی داشته باشد. قوانین شهرسازی مانع از رسیدن مسکن به مصرف کننده می شود.

همه سیاست ها به افزایش قیمت مسکن منجر شده است

همچنین فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در این جلسه با اشاره به تورم کنترل نشده بعد از انقلاب گفت: این شرایط به ما این اجازه را نمی دهد که در هیچ سطحی از جمله مسکن خروجی مناسبی داشته باشیم و تا کنون هر سیاستی که اتخاذ شده به افزایش قیمت مسکن منجر شده است.

پورحاجت امکان خانه دار شدن مستاجران در شهری مانند تهران با پس انداز را تقریبا صفر دانست و گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه قوانین شهرسازی است، این قوانین ضوابط و مقررات را طوری تنظیم نمی کند که مسکن به دست مصرف کننده برسد.

وی بر ضرورت بازنگری در قوانین شهرسازی تاکید کرد و گفت: ۴۵۰ هزار واحد خالی در تهران ماحصل همین تفکر است که مسکن برای افراد ساخته نشده؛ ساختمان متقاضی ندارد، واحدهای کوچک ۵۰ تا ۷۰ متری که نیاز کنونی جامعه است، ساخته نشده است.

وی همچنین استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، د ولتی و نهادهای عمومی برای ساخت مسکن استیجاری را ضروری  توصیف کرد.

۲۲۳۲۲۵

 به گزارش خبرآنلاین، خرق عادت در بازار مسکن تحت تاثیر تصمیمات جدید اتخاذ شده و سیاست‌های ابلاغی در حوزه تسهیلات بانکی رخ داده است.

به عبارت دیگر بر اساس تصمیمات اتخاذ شده وام اوراق مسکن به خانه‌های ۲۵ ساله نیز تعلق می‌گیرد همین امر سبب شده است کم کم تقاضای جدیدی برای واحدهای مسکونی قدیمی تر که به اصطلاح بازاری ها، “به قیمت رسیده هستند”، ایجاد شود.

یکی از فعالان بازار مسکن می گوید غالبا قیمت واحدهای قدیمی فاصله ای ۳۰ تا ۵۰ درصدی با قیمت واحهای نوساز در یک منطقه دارد به عبارت دیگر واحدهای مسکونی قدیمی تر به قیمت رسیده هستند و افت کافی را داشته اند از این رو برای کسانی که نقدینگی لازم را دارند، خرید این واحدای مسکونی به صرفه است.

وی گفت: البته مشتریان این واحدها غالبا خاص و محدود هستند چرا که وام مسکن تا کنون بدان‌ها تعلق نمی گرفت اما وضعیت کنونی بازار مسکن بی‌تردید با تعمیم شمول وام مسکن به این واحدها تغییری جدی را تجربه خواهد کرد.  به گفته وی به تدریج انتظار می رود مشتریان این واحدها افزایش یابد.

 قفل بازار باز می‌شود؟

هر چند برخی کارشناسان و فعالان بازار این اقدام را عامل مهمی در افزای تقاضای واقعی در بازار می دانند، برخی نیز احتمال رشد قیمت مسکن قدیمی تحت تاثیر این تصمیم را مطرح می کنند، از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی تاکید دارد که اقدامات صورت گرفته برای تنظیم بازار مسکن از جمله ساخت مسکن برای کارمندان و … خود مانعی بر سر راه افزایش قیمت ها خواهد بود.

قیمت مسکن در یک سال و اندی گذشته نزدیک به دویست درصد افزایش را تجربه کرده است و همین امر سبب شده است بار دیگر بازار مسکن در وضعیت رکود قرار گیرد. بازار مسکن از جمله بازارهای با اهمیت و پیشران محسوب می شود که رکود آن صنایع وابسته و اشتغال قابل توجه این بخش را تحت تاثیر قرار می دهد.

در حال حاضر بازار مسکن با کاهش شدید معاملات روبروست و فعالان بازار بر این اعتقادند که تنها پول لازم‌ها و کسانی که قصد تبدیل به احسن دارند در بازار حضور دارند.

یک فعال بازار در پاسخ به این سئوال که تعمیم تخصیص تسهیلات به واحدهای قدیمی چقدر بر رونق بازار تاثیرگذار خواهد بود؟ گفت: من معتقدم قیمت‌ها بالا نمی رود چون قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران در حال کاهش است، افزایش شمار مشتریان می تواند نوعی تعادل را در این حوزه ایجاد نماید.

وی گفت: نکته مهم در مورد بازار مسکن این است که افزایش شدید قیمت مسکن فعلا این کالای سرمایه ای را از دسترس خانوار خارج کردخ است و در نتیجه لازم است با ترمیم قدرت خرید که وزیر راه و شهرسازی وعده داده است این مشکل برطرف شود. به گفته وی این اقدام یکی از اولین گام ها برای ترمیم قدرت خرید محسوب می‌شود.

۱۷۲۲۳۲۲۳

قیمت خانه‌های کلنگی ۱۷۴.۶ درصد بالا رفت/ جهش ۳۵ درصدی نرخ اجاره‌بها

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش ۱۷۴.۶ درصدی قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی، افزایش ۱۰۹.۶ درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش ۳۵ درصدی متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ در شهر تهران، بخش‌هایی از تازه‌ترین گزارش مرکز آمار درباره بازار مسکن است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله  شده  از  طریق  بنگاه‌های  معاملات  ملکی  در  شهر  تهران ۱۶ میلیون و ۹۵۶ هزار تومان با میانگین مساحت ۲۴۶ مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل ۱۶.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۷۴.۶ درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۹۲ هزار تومان با میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۱ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۲۲.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۹.۶ درصد افزایش داشته است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله  شده  از  طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۰ هزار و ۲۶۷ تومان با میانگین مساحت ۸۰ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۴ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۱۷.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۵ درصد افزایش داشته است.

۲۲۶۲۲۵

به گزارش خبرآنلاین، در این ساختار قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته و به متقاضیان عرضه شود. متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق پس انداز یکم (خانه اولی‌ها) که در سال‌های گذشته اقدام به سرمایه‌گذاری در این صندوق کرده‌اند می‌توانند وام خود را به عنوان هزینه ساخت به سرمایه‌گذاران در طرح اقدام ملی منتقل کنند. البته وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان خرید خانه که هیچ اندوخته‌ای در صندوق پس انداز یکم ندارند هم برنامه‌ریزی کرده است. بر این اساس افرادی که تاکنون در صندوق پس‌انداز یکم ثبت نام نکرده‌اند اما می‌خواهند در طرح اقدام ملی صاحب خانه شوند و فقط توانایی پرداخت پول ساخت را دارند و برای پرداخت پول زمین مشکل دارند، باید در طرح فروش مسکن به روش اقساطی ثبت نام کنند.

 سئوال اما اینجاست، به نظر شما اجرای این طرح چه تاثیری بر بازار مسکن ایران به جا خواهد گذاشت. شما کاربران خبرانلاین می توانید دیدگاه خود را در بخش نظرات اعلام کنید.

۲۲۳۲۲۳