اعتمادآنلاین| براساس تبصره یک ماده ۳۵ «دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت بانکهای قرضالحسنه و نظارت بر آن» بانک مرکزی میتواند با توجه به تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدیدنظر کند. با استناد به این تبصره، کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در هفدهمین جلسه خود مقرر کرد که سقف وام قرضالحسنه بانکهای قرضالحسنه از دویست میلیون ریال به سیصد میلیون ریال افزایش یابد.
این تصمیم طی بخشنامهای از سوی بانک مرکزی به مدیران عامل بانکهای قرضالحسنه رسالت و مهر ایران ابلاغ شده است.
اعتمادآنلاین| براساس تبصره یک ماده ۳۵ «دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت بانکهای قرضالحسنه و نظارت بر آن» بانک مرکزی میتواند با توجه به تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدیدنظر کند. با استناد به این تبصره، کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در هفدهمین جلسه خود مقرر کرد که سقف وام قرضالحسنه بانکهای قرضالحسنه از دویست میلیون ریال به سیصد میلیون ریال افزایش یابد.
این تصمیم طی بخشنامهای از سوی بانک مرکزی به مدیران عامل بانکهای قرضالحسنه رسالت و مهر ایران ابلاغ شده است.
محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در گفتگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد گفت: موضوع «برداشت بیشتر از یک قسط از حساب مشتریان دارای وام قرض الحسنه» یک خطای بانکی است. وی افزود: برخی از گیرندگان وام در هنگام اخذ مبلغ، به بانک این اختیار را میدهند تا بانک در سررسیدهای معین شده اقساط را برداشت کند.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: طبق اعلام بانک مرکزی دارندگان وام میتوانند سه ماه – بحران کرونا – از پرداخت وام پرهیز کنند و مبلغ مانده را بعد از آخرین سررسید به حساب بانک واریز کنند.
وی اضافه کرد: برخی از بانکها موضوع تعویق سه ماه سررسید وامها را از طریق اصلاح سیستمهای نرمافزاری به سامانههای خود اعمال کردهاند و برخی از بانکها به طور دستی این کار را انجام دادهاند. همه دارندگان وام میتوانستند به بانک مراجعه کنند و از مسئول شعبه بخواند که از برداشت وجه قسط در ایام کرونا خودداری کنند. گیرندگان قرض از بانک، علاوه بر مراجعه حضوری میتوانند به واسطه ایمیل یا تلفن ثابت با بانک در ارتباط باشند.
برداشت بیشتر از یک قسط از حساب دارندگان وام قرض الحسنه خطای بانکی است
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اضافه کرد: همه بانکها موظف هستند بر اساس اعلام بانک مرکزی وجوه اخذ شده – اقساط – را به حساب دارندگان وام عودت دهند و اگر بانک از بازگشت وجه سرباز زد، مراجعین این موضوع را باید به بازرسی بانک مورد نظر خودشان اعلام کنند.
به گفته وی، کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ساز و کار رسیدگی به شکایات را ندارد، اما در این مورد به خصوص به موضوع ورود پیدا میکند و پیگیریهای متعددی را انجام میدهد.
جمشیدی توصیه کرد: بهتر است که دارندگان وام، برای درخواست عودت وجه به همان شعبهای مراجعه کند که از آن وام را دریافت کردهاند.
۳۴هزار نفر به دلیل مشکل حساب بانکی موفق به دریافت وام کرونا نشدند
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیهای در مورد تسهیلات بانکی حمایتی کرونا، اعلام کرد: به اطلاع هموطنان عزیز میرساند، طبق اعلام بانک مرکزی، حدود ۳۴ هزار نفر از سرپرستان خانوار، به دلیل وجود مشکلاتی در حساب بانکی خود نظیر مسدودی حساب، موفق به دریافت تسهیلات یک میلیون تومانی نشدهاند.
علت عدم واریز، تا شنبه هفته آتی (مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه) به صورت پیامکی به افرادمذکور اعلام خواهد شد.
شایان ذکر است در صورت امکان رفع مساله حساب بانکی افراد، تسهیلات اختصاص یافته به این خانوارها محفوظ است.
هرگونه اطلاع رسانی در خصوص تسهیلات یک میلیون تومانی صرفاً از طریق رسانههای جمعی و اطلاعیههای رسمی صورت میگیرد.
ضمن توجه به این موضوع، درخواست میشود از مراجعه حضوری به سازمانها، وزارتخانهها و ادارات اجرایی خودداری شود.
حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از قبل هم اعلام کرده بودیم که سرپرستان خانواری که تا ۳۱ فروردین کد ملی خود را پیامک کنند، روز چهارم اردیبهشت وام مربوط به دوره کرونا را دریافت میکنند. همچنین سرپرستانی که تا فردا هفتم اردیبهشت ماه، پیامک ارسال کنند، روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، وام خود را دریافت خواهند کرد.
سخنگوی ستاد تسهیلات کرونا افزود: همچنین سرپرستانی که سیم کارت ندارند، تا ۱۸ اردیبهشتماه فرصت ارسال کد ملی خود را دارند که اگر افراد از هشتم تا هجدهم اردیبهشت ماه پیامک ارسال کنند، اواخر ماه رمضان، وام را دریافت خواهند کرد.
وی ادامه داد: از ۲.۵ میلیون سرپرست خانواری که سیم کارت به نامشان نبود با همکاری وزارت ارتباطات، شرکت ملی پست و اپراتورها به صورت غیرحضوری برای ۷۰۰ هزار سرپرست سیم کارت رایگان صادر شد.
میرزایی یادآور شد: مطابق با ابلاغ ستاد اقتصادی دولت، مبنای ساختار خانواده، ساختار خانواده در انتهای فروردین ۹۹ است و تغییرات ساختار خانواده از پایان فروردین ماه به بعد اعمال نمیشود.
