علی فیروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» با بیان اینکه در چند سال گذشته به شناسایی مشکلات و موانع پرداختیم، اظهار داشت: در جاهای مختلف قوانین و مقررات مخل را شناسایی کردیم که از جمله آنها میتوان به کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی اشاره کرد؛ بحث شناسایی مستقل قوانین مخل در هیأت مقررات زدایی را داشتیم.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما قوانین و مقررات مخل را شناسایی میکنیم اما شعاری که امسال مقام معظم رهبری ارائه کرده اند فراتر از مقررات زدایی بوده و به بحث موانع زدایی پرداخته اند.
وی تصریح کرد: آنچه که در چند سال گذشته انجام شده بیشتر بحث مقررات زدایی بوده است به این شکل که در حین کار به یک سد یا رویه بزرگ برخورد میکردیم که پشت همین سد یک قانون بود و باید آن قانون رفع میشد؛ اما بحث امسال فراتر از این مباحث مربوط به مقررات زدایی است. ما بر روی قوانین، مقررات، رویهها، تفسیرپذیر بودن قوانین و … تاکید خواهیم داشت.
فیروزی اظهار داشت: همچنین همانطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود موضوع مشوقات مشخص برای سرمایهگذاران مورد تاکید قرار خواهد گرفت و اقدامات خاصی انجام خواهیم داد تا از جهت پشتیبانیها هم کار را جلو ببریم.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در واقع به طور همزمان باید هم موانع را از سر راه تولید برداریم و هم در عین حال با ارائه مشوقها، تولیدکننده را حمایت کنیم که به صورت زنجیرهوار صادرات و واردات مواد اولیه و تکنولوژی نیز مورد حمایت قرار بگیرد.
فیروزی گفت: یکی از دلایلی که شعار جهش تولید در سال گذشته به صورت کامل محقق نشده موانعی بود که وجود داشت و امیدواریم درسال جاری بتوانیم این موانع را مرتفع کنیم.
وی در خصوص همکاری با مجلس جهت رفع قوانین مخل، توضیح داد: دو نفر از نمایندگان مجلس عضو هیأت مقررات زدایی هستند و در شورای اصل ۴۴ نیز نمایندگان عضو هستند، همچنین در کارگروه ویژه و رفع موانع تولید نمایندگان عضو هستند و ارتباط خوب و تنگاتنگی وجود دارد.
فیروزی افزود: منتهی باید بپذیریم که رویه تقنینی چه برای تغییر، چه برای ایجاد قانون بهتر و چه برای تجمیع، فرایندی طولانی دارد که در این فرایند باید یک تجدیدنظر انقلابی شود. عملاً در مجلس قوانین مخل را باید اصلاح و برخی را تجمیع کرد و قوانینی که قبلاً به شکل بخشی و حوزهای دیده شده با یک نگاه کلانتر وضع کرد.
سازمان راهداری موظف به تسریع در صدور مجوز مجتمع های بین راهی شد
به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مصوبه این هیات مبنی بر تسهیل و تسریع در صدور مجوز مجتمعهای رفاهی جادهای را به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی موظف شد ظرف دو هفته دستورالعمل صدور مجوز احداث و بهره برداری از مجتمعهای خدمات رفاهی در آزادراههای مشارکتی را تنظیم کرده و به وزارت اقتصاد ارائه دهد. اتاقهای اصناف، بازرگانی و تعاون هم در این زمینه باید با وزارت راه و شهرسازی همکاری کنند.
مطابق این مصوبه، همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نیز موظف شده تا علاوه بر بارگذاری اطلاعات موجود در خصوص تقاضای تأسیس مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی در درگاه ملی مجوزها، ظرف یک ماه پیشنهادات خود در خصوص تسریع و تسهیل در صدور مجوز این نوع از کسب و کارها را به وزارت اقتصاد اعلام کند.
علی فیروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد ورود هیأت مقررات زدایی به مساله انحصار در مجوز کارگزاریهای بورس، اظهار داشت: یکی از الزامات پرداختن به بررسی مجوز کارگزاریها مساله شبه انحصار است که در این زمینه قرار بود طی هفته جاری جلساتی در کمیتههای تخصصی هیئت مقرراتزدایی برگزار شود که به دلیل مبتلا شدن برخی از افراد جلسه به ویروس کرونا، احتمالاً این جلسه هفته آینده برگزار میشود.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد تاکید کرد: اخیراً پس از مطرح شدن قیمتهای گزاف مجوز کارگزاریهای بورس در فضای مجازی، وزیر اقتصاد به سه مرجع شورای عالی بورس، رئیس سازمان بورس و هیئت مقرراتزدایی مأموریت داده تا در رابطه با رفع انحصار از مجوز کارگزاریها اقدام و نتیجه را اعلام کنند.
فیروزی ادامه داد: قطعاً صدور مجوز یک کارگزاری نیازمند الزامات و شرایط خاص است، اما نباید منجر به ایجاد انحصار شود.
وی گفت: وضعیت در حوزه کارگزاریها به شکلی است که در حال حاضر اگر شخصی شرایط و اهلیت تأسیس یک کارگزاری را داشته باشد، نیز نمیتواند مجوز تأسیس کارگزاری دریافت کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اموراقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش منتشر شده در خبرگزاری مهر در خصوص نتایج عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه هیأت مقررات زدایی توضیحاتی را ارسال کرد. متن کامل توضیحات به این شرح است:
بررسی و تحلیل عملکرد نهادها و دستگاههای اجرایی امری پسندیده است اما این امر حتماً باید توسط متخصصین امر و در راستای بهبود عملکرد دستگاه یا نهاد مورد ارزیابی صورت بگیرد.
در ادامه گزارش یاد شده آمده است: شأن وزارت امور اقتصادی و دارایی در بهبود محیط کسب وکار، شانی چندگانه است. در جایی به عنوان ریاست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور وظایفی را بر عهده دارد و در جایی دیگر بر اساس قوانین بالادستی به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی وظایف دیگری را عهده دار شده است. به عنوان مثال موضوع تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که وظیفه ارتقا رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار را بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاده است، مرتبط با شأن وزارتی این وزارتخانه است و مطلقاً ارتباطی با وظایف ریاست هیأت مقررات زدایی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱،۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تنفیذی در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید) آن ندارد.
در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به بهبود نسبی رتبه کسب و کار ایران در سال گذشته آمده است: به نظر میآید نویسنده محترم عمداً یا سهواً ارتقا رتبه ایران از ۱۲۸ در سال ۱۳۹۷ به ۱۲۷ در سال ۱۳۹۸ را از قلم انداخته است که نشان از عدم اطلاع کافی وی از گزارشهای بین المللی دارد و جالبتر اینجاست برای موضوعی که مرتبط با قانون بهبود مستمر است، استناد به نظرات کارشناسانی میکند که در رابطه با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ اظهارنظر کرده اند و نتیجه گرفته است، چون هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور بر روی کار خود تمرکز نداشته است، در نتیجه رتبه ایران تنزل داشته است!
در ادامه اشاره به این نکته ضروری است که شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی، شاخصی
بین المللی است متشکل از ۱۰ نماگر شروع کسب وکار، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت، تجارت فرامرزی، دسترسی به برق، الزام آور بودن اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون، اخذ اعتبار، پرداخت مالیات و حمایت از سهامداران خرد که بر اساس دریافت اطلاعات از پرسش شوندگان بخش خصوصی امتیازدهی شده و نهایتاً از مجموع این نماگرها شاخص کل اندازه گیری میشود.
یکی دیگر از مورد مهمی که در گزارش خبرگزاری محترم مهر به آن اشاره نشده این واقعیت مهم است که از ۱۰ نماگر سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی ۴ نماگر به صورت کامل مرتبط با وظایف قوه قضائیه و مابقی مرتبط با قوه مجریه میباشد و برای بهبود آن طی سالهای گذشته اقدامات چشمگیری مانند حذف گواهی عدم سو پیشینه مؤثر کیفری، حذف کد اقتصادی و گواهی ثبت نام ارزش افزوده، اصلاح فرآیند دریافت مالیات برای ثبت مالکیت، ایجاد ارتباط الکترونیکی بین شرکت آب و فاضلاب تهران و شهرداری تهران برای کاهش زمان دریافت مجوز ساخت و ساز، الزام آور بودن اجری قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون و حمایت از سهامداران خرد صورت پذیرفته است.
مزید استحضار باید به این نکته اشاره شود که اقدامات صورت گرفته در سال جاری که میتواند امتیاز و رتبه کشور را ارتقا دهد بصورت رسمی از سوی ۳ اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و اتاق تعاون تأیید شده و برای بانک جهانی نیز ارسال شده است.
در بخش دیگری از گزارش خبرگزاری مهر به موضوع راه اندازی پیشخوان مجوزهای کشور به عنوان اقدامی در جهت ورود به امور اجرایی اشاره شده است که در این خصوص ضروری است به موارد ذیل اشاره شود:
براساس مصوبههای شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ وشماره ۱۰۵۸۱۶/ ت ۵۴۰۶۷ ه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مصوبههای شماره ۴۷۷۰۰۳ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۸ هیأت دولت با عنوان ۲۳ پروژه اولویت دار دولت، دستور معاون اول محترم رئیس جمهور طی نامه شماره ۳۹۹۱۳ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ در نهایت فصل الخطاب این موارد، فرمایشات مقام معظم رهبری در ملاقات مجازی با کارآفرینان در تاریخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۸ پیاده سازی پنجره واحد صدور مجوزها (پیشخوان مجوزهای کشور) به وزارت امور اقتصادی و دارایی تکلیف شده است. چگونه ممکن است این حجم از الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به راه اندازی درگاه ملی صدور مجوزها را نادیده گرفت؟
همچنین بر اساس نص قانون، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مکلف است، ضمن شناسایی مجوزهای کسب و کار، صدور آنها را به نحوی تسهیل نماید که در کمترین زمان ممکن، با کمترین هزینه و حتی المقدور بصورت الکترونیکی انجام پذیرند. انجام این کار قاعدتاً نیاز به ابزار اجرایی و نفس این کار از نوع سیاستگذاری واجرا بصورت توأمان است.
در خصوص طراحی ملی صدور مجوزها نیز ذکر این نکته ضروری است که آنچه در طراحی این درگاه بصورت جدی مورد توجه بوده، عدم ورود به اقدامات تخصصی و وظایف دستگاههای اجرایی برای صدور مجوزهاست و برای این درگاه دونقش تسهیل گری و پایش نظام مجوزدهی کشور در نظر گرفته شده است.
به نظر میرسد، شایستهتر بود در خصوص عملکرد این درگاه درباره مجوزهای صنفی، دیدگاه اتاق اصناف (به عنوان ذینغع) که فرایند صدور مجوزهای آن در حال حاضر با ورود به این درگاه شروع میشود مورد ارزیابی قرار میگرفت!
موضوع دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور و عملکرد آن است. این هیأت که بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس و نماینده دادستان کل کشور، نماینده دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، ۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای ۳ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران است که وظیفه آن بصورت خلاصه رفع موانع دست و پاگیر فضای کسب وکار و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار است این هیأت تا کنون ۳۶ جلسه اصلی و ۱۱۶ جلسه کمیته تخصصی برگزار نموده است.
به منظور ارائه تحلیل بهتر در این زمینه نیز یادآور میشود که تعداد ۱۰ جلسه هیأت و ۶۱ جلسه کمیته تخصصی در سال ۹۸ بوده که نشان از تکاپوی بیشتر برای انجام وظایف محوله است. ذاتاً وظایف این هیأت، کاهش مداخلات دستگاههای اجرایی در امور کسب و کارهاست و ناگفته مشخص است که مقاومت در مقابل مصوبات آن زیاد است. به عنوان مثال وقتی این هیأت وجود یک مجوز را فاقد مبنای قانونی میداند و آن مجوز را از درجه اعتبار ساقط میکند، یعنی اختیارات یک مرجع صادرکننده مجوز را کم میکند. یا وقتی برای رفع انحصار یک مجوز اقدام میکند، یعنی میخواهد بازار خرید و فروش آن مجوز انحصاری را از بین ببرد و این قطعاً به مذاق عدهای خوش نمیآید.
در ادامه در یکسال گذشته، این هیأت مصوباتی از این دست بسیار داشته که مقاومتهای قابل توجهی را نیز در پی داشته است. کافی است با مراجعه به درگاه ملی صدور مجوزهای کشور، آخرین مصوبات این هیأت که مربوط به تسهیل صدور مجوزهای گلخانه دام، طیور و آبزیان، تسهیل صدور مجوزهای پرورش و صادرات گیاهان دارویی، رفع انحصار در مجوزهای داروخانه و….و همچنین تصمیمات متخذه برای رفع انحصار مجوز سردفتری، تسهیل شفاف سازی فرآیند دریافت مجوزهای مرتبط با زمین و…… را ملاحظه نمائید.
در پایان، یادآوری مجدد این نکته مهم ضروری است که رسانههای محترم و خبرنگاران گرامی به جای استناد به نظرات کارشناسان نامشخص که دربرخی موارد اشراف کامل بر موضوع ندارند، دیدگاه ذینفعان مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور که بخش خصوصی شناسنامه دار کشور هستند مورد، ارزیابی و انعکاس دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اقدامات مهم در توسعه اقتصاد کشور و تسهیل عبور فعالان اقتصادی از چالشهای خرد و درشت در مسیر کاری خود، بهبود فضای کسب و کار است. هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که چند سالی است در وزارت اقتصاد برای بررسی مسائل مربوط به فعالیتهای مختلف در کشور بر سر کار آمده هر چند وقت یک بار مصوبهای را برای کاهش بروکراسیهای اداری و کمک به رفع گرههای موجود، تصویب میکند.
این هیئت به تازگی نیز در جلسه ۲۹ اردیبهشت ماه در خصوص بررسی مسائل صدور برای طرحهای توسعه صنایع تبدیلی و غذایی ۲ تصمیم جدید گرفته است.
علی فیروزی رئیس مرکزی ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: بر اساس تصمیم هیأت مقررات زدایی مصوب شد که برای زنجیرههای تولید صنایع تکمیلی کشاورزی و غذایی و صنایع مرتبط، نیازی به تفکیک زمین و استعلامات تکراری نباشد.
وی دو بند مصوب شده در هیأت را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. برای تأسیس و با توسعه زنجیره صنایع تبدیلی و غذایی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع مرتبط با رعایت سایر ضوابط جواز تأسیس و با پروانه بهره برداری بر اساس اطلاعات ثبت شده و تأیید شده توسط هیأت بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور G۴B.ir استفاده از یک مکان اعم از عرصه با اعیان یک ملک ضمن رعایت حقوق مالکیت و ترهین توسط همان مالک و یا دو یا چند واحد تولیدی دیگر، بلامانع بوده و در صورت عدم نیاز مطابق با جواز با پروانه، الزامی به درخواست و دریافت انشعابات جدید از قبیل آب، برق و گاز نیز نیست.
۲. وزارت خانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف مدت ۲ ماه، ارتباط سیستمی صدور مجوزها را به گونهای برقرار نمایند که متقاضیان ایجاد زنجیره ارزش بتوانند از دستگاه متولی صادرکننده مجوز، مجوزهای تکمیلی و جدید را دریافت نمایند. همزمان با درخواست صدور مجوز جدید توسط وزارت صادرکننده مجوز اولیه، مراتب به وزارت متولی صدور مجوز جدید اعلام میشود. وزارت متولی صدور مجوز جدید مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز اقدام لازم را به عمل آورد و نتیجه را اعلام کند. نظارت بر فعالیتها در چارچوب قوانین و مقررات بر عهده دستگاه ذیربط باقی خواهد ماند.
همچنین دبیرخانه هیأت مقررات زدایی باید تسری اقدام مشابه این دو بند را برای دیگر دستگاهها ظرف مدت ۲ ماه بررسی و نتیجه را به هیأت اعلام کند.
به گزارش خبرنگار مهر، تعدد قوانین و مقررات و به خصوص بخشنامهها و آئیننامههای دست و پاگیر، همواره یکی از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی بوده است. در فضای کنونی که تحریمها فشار زیادی را بر تولیدکنندگان داخلی وارد آورده و البته آنها را آبدیدهتر هم کرده است، برخی مقررات دست و پاگیر داخلی، آنها را در مضیقه بیشتری قرار داده است؛ تا جایی که بسیاری از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از آن به عنوان تحریمهای داخلی یاد میکنند و بر این باورند که راه دور زدن تحریمهای خارجی را ظرف چند سال گذشته به خوبی یاد گرفته و توانستهاند امورات مرتبط با بیزینس خود را پیش ببرند، اما هنوز هم حریف تحریمهای داخلی نشدهاند و برای آن، راه چارهای نیافتهاند.
در این میان، دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت داده بود تا در قالب اجرای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، به نوعی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به کمک فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار بیاید و تلاش کند تا مقررات زائد را حذف نماید؛ اما کار به نحو دیگری ورق خورد. وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف دو سال گذشته، به دنبال تغییر قانون مربوط به هیأت مقرراتزدایی به شکل مورد نظر خود است و حال، علیرغم سه بار طرح این موضوع در کمیسیونهای تخصصی دولت و مخالفت رسمی شش وزیر، دو معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصرار بر دور زدن دولت و تصویب پیشنهاد خود در مجلس شورای اسلامی است.
فلسفه تشکیل هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چه بود؟
«هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» بر اساس قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ که نه از طریق دولت، بلکه در قالب طرح به مجلس ارائه شده بود، در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و با اضافه کردن تعاریف «مجوز کسب و کار» و «پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار» بنا به ماده ۱ و اختیاراتی در ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، سعی در بهبود فضای کسبوکار کشور و ارتقای جایگاه ایران در رتبهبندیهای جهانی کسبوکار به ویژه شاخص سهولت کسبوکار (Doing Business) بانک جهانی، به منظور انجام تکلیف قانونی تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کرده است.
در واقع، تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده تا با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای بینالمللی، جایگاه ایران در رتبهبندیهای جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایهگذاران خارجی معرفی کند.
نمودار زیر تغییرات رتبه ایران در شاخص سهولت کسبوکار که مستقیماً از سایت بانک جهانی اخذ شده را از زمان تشکیل هیئت مذکور تاکنون نشان میدهد که متأسفانه جایگاه ایران در تمامی این سالها بدتر شده است.
تلاش وزارت اقتصاد برای تغییر در تعریف مجوز
در واقع، از دو سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال افزایش اختیارات اجرایی خود با تغییر تعریف مجوز، حذف عبارت پنجره واحد و جایگزینی درگاه ملی مجوزهای کشور تحت نظر مدیریت و راهبری هیئت مقرراتزدایی، در قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور بوده است.
بدین منظور، یک بار پیشنهادی اواخر سال ۱۳۹۷ در کمیسیون اجتماعی و توسعه دولت الکترونیکی در دولت مطرح کرد که به دلیل اشکالات متعدد، مورد مخالفت دستگاههای عضو کمیسیون مذکور قرار گرفت.
در گام بعدی اما، متن پیشنهادی با برخی تغییرات، یک بار دیگر اوایل سال ۱۳۹۸ و این بار، در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد که مجدد در اولین جلسه کمیسیون تخصصی، به دلیل ایرادات عمده از جمله ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی به فرآیند صدور تمامی مجوزهای دستگاههای مختلف کشور و در نتیجه اضافه شدن یک خوان جدی به هفتاد خوان صدور مجوزهای کشور، با مخالفت جدی اعضای کمیسیون اقتصادی کنار گذاشته شد.
بعد از مخالفت دستگاههای اجرایی مختلف با متن پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه طی هماهنگی با کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که در حال بررسی لایحه دیگری تحت عنوان «اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۲ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴» با موضوع نحوه داوری در اختلافات ناشی از واگذاریها به بخش خصوصی بود، متن پیشنهادی خود را در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مطرح و علیرغم عدم ارتباط موضوعی و افزایش پنجبرابری لایحه دولت از دو صفحه به ۱۰ صفحه) به آن الحاق نمود.
این اقدام که به نوعی دور زدن دولت و عدم توجه به نظرات دستگاههای تخصصی در این زمینه بود، با اعتراض جدی دستگاههای اجرایی مختلف مواجه شد؛ به نحوی که وزرای جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو معاون رئیس جمهور یعنی رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و نیز، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی نامههای جداگانه به معاونت پارلمانی رئیس جمهور، هر یک از دیدگاه دستگاه متبوع خود به مخالفت با این موضوع پرداختند و خواستار جلوگیری از این اقدام به عنوان یک بدعت ناپسند در زمینه قانونگذاری شدند.
در نهایت شورای نگهبان، قانون اساسی مصوبه مجلس را به دلیل تغییر ماهیت لایحه اولیه دولت، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص داد و آن را رد کرد؛ پس از آن مجدد وزارت امور اقتصادی و دارایی همان متن مصوب مجلس را در قالب «لایحه اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴» جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه نمود تا مجدداً مراحل تصویب آن در دولت و ارائه لایحه به مجلس طی گردد.
اقدام عجیب در پیگیری متن پیشنویس لایحه از طریق مجلس
اما باز هم این بار وزارت اقتصاد به در بسته خورد؛ چراکه با توجه به سابقه موضوع، پس از طرح مجدد آن در کمیسیون اقتصادی دولت، مخالفت دستگاههای مختلف موجب عقبنشینی ظاهری وزارت امور اقتصادی و دارایی از متن پیشنهادی خود و درخواست پس گرفتن آن شد.
حال طی هفتههای گذشته، در اقدامی عجیب وزارت امور اقتصادی و دارایی همان متن پیشنویس لایحه را از طریق نمایندگان مجلس در قالب طرح در صحن علنی مجلس اعلام وصول کرد تا مجدداً مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به نحوی دیگر آغاز گردد.
نکته حائز اهمیت آن است که در عنوان متن پیشنهادی که عیناً همان متن ارائهشده به دولت و مورد مخالفت قرار گرفته است، کلمه «لایحه» به صورت دستی با خطخوردگی به «طرح» تغییر یافته است که در نوع خود اقدامی بسیار عجیب است.
دورزدن دولت به شیوه وزارت اقتصاد/ ماجرای یک «لایحه» که «طرح» شد
متن کامل لایحهای که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بعد از مخالفت شش وزیر و دو معاون رئیس جمهور به حالت طرح سر از مجلس درآورد را اینجا بخوانید.
