برچسب: هیئت دولت

  • عملکرد دولت در«دیپلماسی اقتصادی»ضعیف است/ضرورت تبلیغ کالای ایرانی

    عملکرد دولت در«دیپلماسی اقتصادی»ضعیف است/ضرورت تبلیغ کالای ایرانی

    حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی در سال «جهش تولید»، گفت: در شرایطی که کشور در تحریم و جنگ اقتصادی است، برای تحقق جهش تولید لازم است که مسئولان در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر باشد.

    وی متذکر شد: دولت فعلی از زمانی که روی کار آمد، تاکید کرد که به تقویت ارتباط با کشورهای خارجی و دیپلماسی اقتصادی اهمیت زیادی می‌دهد اما تاکنون نتیجه ارتباطات دولت با کشورهای دیگر نتوانسته منجر به ارتباطات مطلوب اقتصادی میان ایران با سایر کشورها شود.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر سفرا و کارشناسان اقتصادی زیادی در سفارتخانه ایران در خارج از کشور حضور دارند اما عملکرد قابل قبولی در زمینه تقویت دیپلماسی اقتصادی از خود نشان نداده‌اند در حالی که باید با بخش‌های اقتصادی آن کشورها جهت تقویت تعاملات اقتصادی ارتباط برقرار کنند.

    موسوی لارگانی با اشاره به اینکه مسئولانی چون سفرا که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند باید به خوبی از تولیدات و کالاهای داخلی ایران تبلیغ کنند، گفت: از این طریق قطعاً روابط اقتصادی ما با سایر کشورها بیش از پیش افزایش می‌یابد و می‌توانیم بسیاری از محصولات خود را صادر کنیم.

    وی گفت: باید دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر باشد که این مساله مستلزم آن است که مسئولان ما در خارج از کشور درباره کیفیت محصولات داخلی ایران بیش از پیش سخن بگویند و فعالیت‌هایی را در زمینه تبلیغات کالاهای ایرانی انجام دهند که این موضوع از راه‌های توسعه اقتصادی کشور است.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی بارها در راستای انجام وظایف نظارتی خود در صحن علنی و جلسات کمیسیون‌ها از وزیر امور خارجه درخواست کرده که بیش از پیش به موضوع دیپلماسی اقتصادی توجه کنند چرا که وزارت خارجه و سفرای ایران تاکنون اقدامات قابل توجهی برای گسترش مبادلات اقتصادی انجام نداده‌اند و این موضوع باید اصلاح شود.

    منبع : مهرنیوز

  • مسائل کارگری هیچ گاه بوی کهنگی نمی‌گیرد

    مسائل کارگری هیچ گاه بوی کهنگی نمی‌گیرد

    به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت به مناسبت روز جهانی کارگر در حساب کاربری خود در اینستاگرام، نوشت: چهل و اندی سال پیش اعتصاب کارخانه جنرال موتورز را سامان می‌دادیم، به خیابان‌ها آمدیم.

    وی در ادامه مطلب خود آورده است: در مقابل درب وزارت کار تحصن کردیم و جلوی خانه کارگر که اتحادیه سندیکاهای کارگری بود به اعتراض نشستیم. چند سال بعد به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار برای مزد چانه‌زنی می‌کردم. گویی مسائل دیرین کارگری هیچ گاه بوی کهنگی نمی‌گیرد.

    سخنگوی دولت با بیان اینکه امسال کرونا نیز بلای مضاعف بر جان کارگران شد، نوشت: قبلاً نوشتم کرونا در مقابل جان انسان‌ها، طبقه نمی‌شناسد؛ اما گویی این ویروس هم ناعادلانه عمل می‌کند. امروز کرونا بیشترین لطمه را بر زندگی کارگران بخش خدمات، روزمزدها، دستفروش‌ها، آشپزها و… وارد کرده است.

    ربیعی تاکید کرد: انقلاب صنعتی فقط جهان توسعه‌یافته و عقب‌مانده به جای نگذاشت، بلکه در درون هر جامعه آنان که کار با جان می‌کنند و جان‌کار شدند یک طبقه و دیگران هم در طبقات دیگر جای گرفتند. یعنی دو شمال_جنوب شکل گرفت. یک شمال_جنوب توسعه یافته و عقب مانده و دومی شمال_جنوب کارگر و دیگران.

    وی با بیان اینکه این ساختار تولیدی_اجتماعی به نحوی شکل گرفت که امروز هم که نگاه می‌کنم، انگار همان مصائب دیروز شورای عالی کار، دغدغه امروز هم هست، نوشت: تلاش زیادی برای جبران فاصله‌ها و عقب‌ماندگی‌ها صورت گرفت. اما هرچه می‌دویم هنوز کار زیادی در پیش‌رو داریم. آیا روزی این ساختار اقتصادی و اجتماعی آنگونه بنا می‌شود که فاصله‌ها چنین جانکاه نباشد؟

    منبع : مهرنیوز

  • دغدغه مهم دولت حل مشکلات فرهنگیان است/معلمان سفیر علم و آگاهی‌اند

    دغدغه مهم دولت حل مشکلات فرهنگیان است/معلمان سفیر علم و آگاهی‌اند

    دغدغه مهم دولت حل مشکلات فرهنگیان است/معلمان سفیر علم و آگاهی‌اند

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور به مناسبت فرا رسیدن ۱۲ اردیبهشت، روز معلم پیامی را در حساب کاربری خود در اینستاگرام منتشر کرد.

    وی ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره استاد مطهری، معلم شهید انقلاب، روز معلم را به همه معلمان عزیز کشور که سفیران علم و آگاهی‌اند تبریک گفت و نوشت: آموزش زیربنای توسعه و پیشرفت کشور است و معلمان محور اصلی فرایند آموزش هستند. در ادبیات دینی ما نیز تاکید بالایی به اهمیت تعلیم و شان و منزلت معلم شده است.

    واعظی با بیان اینکه حل مشکلات فرهنگیان به‌ویژه در حوزه معیشت، از دغدغه‌های مهم دولت تدبیر و امید بوده و هست، تاکید کرد: گام‌های مهمی در این مسیر برداشته شده و این رویکرد همچنان ادامه خواهد داشت.

    وی در پایان مطلب خود آورده است: به نمایندگی از دولت، خصوصاً از تلاش‌های بی‌دریغ هفته‌های اخیر معلمان که اجازه ندادند تعطیلات کرونایی به تعطیلی آموزش منجر شود، صمیمانه تشکر می‌کنم.

    منبع : مهرنیوز

  • مسأله حداقل دستمزد کارگران را سیاسی نکنیم/حفظ مشاغل در اولویت است

    مسأله حداقل دستمزد کارگران را سیاسی نکنیم/حفظ مشاغل در اولویت است

    مسأله حداقل دستمزد کارگران را سیاسی نکنیم/حفظ مشاغل در اولویت است

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت با انتشار یادداشتی با موضوع «آینده کار و کارگری در ایران»، به مساله حداقل دستمزد کارگران پرداخت و با توصیه و طعنه به جناح‌های سیاسی بخصوص منتقدین دولت، گفت: «حوزه تعیین حداقل دستمزد، امری اقتصادی-اجتماعی است نه سیاسی. خوب است به جای ورود سیاسی از این دست، امکان گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت آنها فراهم شود»

    وی همچنین حفظ مشاغل را مهمتر از مساله حداقل دستمزد دانست و تاکید کرد: «در ایران ریزش حداقل ۱.۵ میلیون و متأثر شدن بیش از ۶ میلیون نیروی کار پیش بینی شده است. بنابراین، حفظ مشاغل در شرایط جاری مهمترین مساله کشور ارزیابی می‌شود. این یعنی یک مساله مهم و جدید بر دغدغه قدیمی دستمزد مناسب، افزوده شده است.»

    متن این یادداشت به شرح زیر است:

    «با تبریک روز جهانی کارگر بر همه زحمتکشان ایرانی بزرگداشت آخرین روز کارگر این قرن را در شرایط خاصی برگزار کردیم؛ در دوره‌ای که ویروس کرونا بر پیکر تولید وارد شده و معیشت و آینده شغلی کارگران را با ابهامات زیادی مواجه کرده است. علاوه بر آن کارگر دیگر آن مفهوم سنتی و خاستگاه پیشینی خود را ندارد بلکه اتفاقات مهمی تبیین جدید از کار، تولید و جان‌مایه آن نیروی کار و کارگر را ضروری می‌نماید که منشأ تحولاتی جدی و عمیق در آینده خواهد شد.

    نسل کارگر کلاسیک از انقلاب صنعتی برآمد و با ورود صنعت کارخانه‌ای، در ایران نیز شکل گرفت. نگاه به نیروی کار در آن نسل، استفاده از کارگر به مثابه ماشین بود؛ هر جا که امکان استقرار ماشین نبود، از نیروی انسانی استفاده می‌شد. قرار بود مانند ماشین، بدون اندیشیدن کار کند و دستورات را پیاده کند. نیروی کار نیز آن نگاه را پذیرفته بود و از خود و حقوقش به عنوان «طبقه کارگر» دفاع می‌کرد.

    باید پذیرفت که نسل جدیدِ نیروی کار که در کشورهای غربی به آنها «نسل هزاره» می‌گویند و در تقویم شمسی ما آنها را «نسل سده» (۱۴۰۰) می‌نامیم، دارای مختصاتی متفاوت از قبل است که در ۴ ویژگی از پیشینیان متمایز می‌شوند: تحصیلات، جنسیت، شیوه تولید و نیازمندی‌ها و خواسته‌ها.

    ۱- کارگران امروز دیگر مهاجرین نسل اول از روستاها نیستند. تقریباً همه آنها تحصیل‌کرده هستند، ۸۰ درصد کارگران صنعتی دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم هستند. پیش از این کلاس‌های سوادآموزی معمولاً در جنب کارخانجات شکل می‌گرفت. دوره‌ای را به یاد دارم که برای استخدام نیروها در کارخانجات حتی کم‌اظهاری تحصیلی امری رایج شده بود. امروز اما با کارگرانی مواجه‌ایم که با جریان سیاسی و اجتماعی جهان کاملاً آشنا هستند. در فضای مجازی حضور دارند، قواعد سنتی آنها را راضی نمی‌کند، اهل خلاقیت به سبک امروز هستند. سطح آگاهی آنها را نمی‌توان به صورت فردی و بر اساس صرف مدرک تحصیلی و مهارت و یا مختصات کارگر سنتی سنجید. نیروی کار امروز فارغ از سطح تحصیلات عضوی از جهان داده‌ها و اطلاعات است؛ سطح آگاهی و شخصیت او براساس همین عضویت و هویت جمعی، شکل می‌گیرد. این هویت جمعی جدید اساسأ او را از شخصیتی برآمده از طبقه کارگر کلاسیک متفاوت می‌کند. حدود ۵ میلیون دانشجوی امروز با ورود خود به بازار کار، جریان کاری و کارگری را دچار دگرگونی می‌کند.

    ۲- در تبلیغات مارکسیستی همیشه کارگران را مردانی چکش به دست و چکمه پوش به تصویر می‌کشیدند اما در دهه اخیر دیگر این ترکیب از جامعه کارگری را شاهد نیستیم. در چند سال گذشته حدود ۶۶ درصد اشتغالات جدید به زنان رسیده است. با تغییر وضع کارهای نیروبر به سرمایه‌بر و مبتنی بر تکنولوژی، زنان حضور پررنگ‌تری در محیط کاری خواهند داشت.

    ۳- تغییر در شیوه تولید مبتنی بر تکنولوژی دو نوع نیروی کار را در سال‌های آینده جدی‌تر خواهد کرد:

    الف) کارگران دانشی: تکنولوژی‌های ارتباطی و ایجاد فضای مجازی به تعبیر من بسیار بزرگ‌تر از جهان واقعی، باعث شکل گیری کارگران دانشی خواهد شد. حدود یک دهه است که حضور نیروی کار در فضای مجازی افزایش یافته که تطابق زیادی با قوانین کار و تأمین اجتماعی نخواهد داشت. ابزار تولید آنها از کوره‌های بزرگ به گوشی‌های کوچک تبدیل شده است.

    ب) کارگران خدماتی: آمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نیز نشان می‌دهد سهم بخش خدمات در مقایسه با صنعت و کشاورزی حجم بیشتری یافته است. این نوع کارگران در بخش خدمات البته ناپایداری و ناامنی شغلی بیشتری را تجربه می‌کنند اما در عین حال این کارگران غیررسمی در آینده سهم بیشتری در جمعیت کارگری ایران خواهند داشت.

    ۴- مهمترین تغییر در نیازمندی‌ها و خواسته‌های کارگران است. براساس مطالعات انجام شده، نسل جدید نیروی کار بیش از آنکه دغدغه دستمزد فعلی داشته باشد، مسأله رضایت شغلی و امنیت اقتصادی دارد. بیش از هر زمان داشتن فرصت بروز خلاقیت‌ها برایش مهم است. علاوه بر آن منزلت کار فاکتور مهمی در انتخاب شغل است و دیگر مساله اول کسب کار ولو بی منزلت نیست. در جامعه شناسی سیاسی کارگرانی که در ناکامی معیشتی و سیاسی قرار بگیرند نوع کنش آنها در جامعه متفاوت خواهد بود. علاوه بر آنکه نهادهای نمایندگی این طیف جدید هم در جامعه وجود ندارد.

    از سوی دیگر قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار و اشتغال کشور نیز به طور جدی متأثر از نگاه کلاسیک هستند و رابطه کارگری و کارفرما را با همان رویکرد و روش می‌فهمند. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم تعداد شرکت‌های دانش بنیان (به عنوان نماد تغییر در ماهیت کسب و کار) از ۳۰۰ واحد به بیش از ۴۰۰۰ واحد رسیدند و شاغلین در آنها هم به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده‌اند. همه پژوهش‌ها در دنیا نشان می‌دهند که تعیین حداقل دستمزد تأثیری بر تعداد اشتغال ندارد و این بلااثری در حوزه کسب و کارهای با دانش و تخصص بیشتر، بسیار بیشتر است. آینده کار و کارآینده تناسب بسیار کمی با قواعد جاری ما دارد. وقت آن رسیده است که به جای رود به حیطه‌های فرعی، اصلاح قواعد اساسی را با گفت و گوی سه جانبه در دستور کار قرار دهیم.

    تحلیل‌های اقتصادی نشان داده‌اند که فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده است، در دهه‌های اخیر، نرخ افزایش دستمزد هم سطح با افزایش هزینه‌های زندگی نبوده است (به جز در سال‌هایی از دولت یازدهم). این امر بیش از هر چیز نشان می‌دهد که راه حل مساله لزوماً در تعیین حداقل دستمزد نیست، بلکه باید در مؤلفه‌های اقتصادی دیگر جستجو شود. کاهش قابل توجه در تقاضا برای نیروی کار در مقابل افزایش عرضه نیروی کار سبب کاهش دستمزد واقعی شده است. در این حالت، حتی اگر حداقل دستمزد رسمی نیز بالاتر تعیین شود، لزوماً به معنای افزایش دستمزد واقعی نیست. به عبارت دیگر خود بازار دستمزد را تعیین و تعدیل می‌کند.

    نگاه به جریان کارگری باید با دیدی آینده نگر مبتنی بر مسائل اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد. چرا نیروی کار فقط باید در شورای عالی کار و در مورد دستمزد خود، به سبک نگاه کلاسیک، مشارکت کند و در جای دیگر حق گفت و گو برایش قائل نیستیم. بسیار بهتر است به جای ورود به یک قاعده شکل یافته از گفت و گوی اجتماعی، از سیاسی کردن آن بپرهیزیم و در عین حال با احترام به هویت، کرامت و قابلیت‌های این بخش از جامعه فرصت‌های بیشتری برای مشارکتشان، آن هم نه فقط در حیطه کار کردن مانند ماشین، فراهم کنیم. حوزه تعیین حداقل دستمزد، امری اقتصادی-اجتماعی است نه سیاسی. خوب است به جای ورود سیاسی از این دست، امکان گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت آنها فراهم شود. آیا آمادگی داریم به جای نمایش سیاسی برای ورود به حوزه دستمزد نیروی کار، مسیر ورود سرمایه و ایجاد شغل در کشور و افزایش دستمزد را باز کنیم؟

    امسال البته با وجود معضل کرونا با چالش حداقل دستمزد روبرو بودیم. من همواره معتقد بودم که در فرایند چندین ساله باید مزد را بر تورم پیشی داد چراکه قدرت خرید جامعه کارگری نه تنها کاسته نشود بلکه در درازمدت افزایشی برای زندگی با کرامت را تضمین کند. اما در فضای متأثر از شیوع کرونا باید به این اندیشید که با یا بدون تعیین و رعایت حداقل دستمزد، بخش قابل توجهی از جامعه شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند. تقریباً همه کشورهای غربی سیاست پرداخت بخشی از دستمزد (۸۰ درصد در بالاترین حالت) را اتخاذ کرده‌اند. در ایران ریزش حداقل ۱.۵ میلیون و متأثر شدن بیش از ۶ میلیون نیروی کار پیش بینی شده است. بنابراین، حفظ مشاغل در شرایط جاری مهمترین مساله کشور ارزیابی می‌شود. این یعنی یک مساله مهم و جدید بر دغدغه قدیمی دستمزد مناسب، افزوده شده است.»

    منبع : مهرنیوز

  • تاکید روحانی بر ضرورت پرداخت حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان

    تاکید روحانی بر ضرورت پرداخت حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان

    تاکید روحانی بر ضرورت پرداخت حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز شنبه به ریاست رئیس جمهور و با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضا برگزار شد.

    در این جلسه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

    محمد باقر نوبخت در این گزارش، با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان ناشی از شیوع ویروس کرونا و ضرورت انجام اقدامات لازم برای مدیریت تبعات و آثار آن بر اقتصاد ایران، پیشنهادهایی را در زمینه صرفه‌جویی در هزینه‌ها و همچنین مدیریت مصرف منابع ارائه کرد.

    حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در این جلسه بر ضرورت پرداخت بهنگام حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان و همچنین توجه به الزامات سال کنونی در زمینه جهش تولید و تحرک اقتصادی و مدیریت بودجه سال ۹۹ در این چارچوب، تاکید کرد.

    در این جلسه اعضای شورا خواستار صرفه‌جویی در هزینه‌های بودجه و تداوم تخصیص منابع برای پرداخت هزینه‌های حقوق و همچنین یارانه‌های حمایتی و معیشتی به خانوارهای دارای شرایط شدند.

    تاکید بر لزوم استمرار اجرای طرح‌های اشتغال زا و عمرانی در کشور از دیگر محورهای مورد تایید اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه بود.

    منبع : مهرنیوز

  • واگذاری سهام ۴ پالایشگاه کشور/ فشاری از حوزه علمیه به دولت نیست

    واگذاری سهام ۴ پالایشگاه کشور/ فشاری از حوزه علمیه به دولت نیست

    واگذاری سهام ۴ پالایشگاه کشور/ فشاری از حوزه علمیه به دولت نیست

    به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت ظهر امروز (شنبه) در ارتباط تصویری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص زمان و چگونگی عرضه سهام شرکت‌های بزرگ از جمله پتروشیمی در بازار سرمایه، اظهار کرد: برنامه واگذاری‌ها گام دیگری برای کوچک کردن دولت و بزرگ کردن حوزه عمومی و بخش‌های صنعتی خصوصی در کشور به عنوان یک استراتژی دنبال می‌شود و این امر برای دولت به مفهوم واگذار کردن، کسب درآمد و هزینه کردن درآمدها نیست.

    وی افزود: در نهادهای عمومی که این واگذاری‌ها صورت گرفته است، این درآمدها می‌تواند قطعاً موجب سرمایه گذاری‌های مجدد شده و موجب تولید و سرمایه گذاری‌های جدیدتر شود. اینکه می‌گویند گویا دولت برای اینکه هزینه‌های جاری خود را از این واگذاری‌ها بیرون بیاورد و پول آن را به بخش‌های غیر مولد ببرد، غلط است.

    ربیعی تاکید کرد: ما مرحله اول واگذاری‌ها را در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس با عنوان ETF انجام می‌دهیم. پذیره نویسی برای این صندوق‌ها و سپس پذیره نویسی باقی مانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین از فردا آغاز می‌شود و تا ۳۱ اردیبهشت ادامه خواهد شد.

    عرضه سهام دولت در چهار پالایشگاه کشور

    سخنگوی دولت تاکید کرد: مرحله دوم واگذاری که در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس انجام خواهد شد، باقی مانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تهران، اصفهان، تبریز و بندرعباس است. این امر از اوایل تیرماه سال جاری انجام می‌گیرد.

    وی تاکید کرد: مرحله سوم واگذاری‌ها در قالب ETF، واگذاری سهام دولت در ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و شرکت ملی صنایع مس است. این امر هم در ۶ ماهه دوم سال ۹۹ انجام خواهد گرفت.

    ربیعی تصریح کرد: بخشی از این واگذاری‌ها در قالبETF انجام می‌گیرد و بخشی هم در قالب هولدینگ های تخصصی مجزا است. این برای این است که ما کلیه شرکت‌های غیربورسی را هم واگذار کنیم. اولویت ما در شرکت‌های غیربورسی، شرکت‌های سود ده هستند. شرط بر این است که هیچ شرکت جدیدی تأسیس نشود. سهام برخی از این شرکت‌ها نیز تا ۴۹ درصد واگذار خواهد شد.

    دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور اضافه کرد: واگذاری در قالب هلدینگ‌های پالایش نفت، هلدینگ‌های نیروگاهی و هلدینگ‌های کشاورزی از جمله این موارد است.

    شرکت‌های سرمایه گذاری صنعت آب و برق واگذار می‌شوند

    سخنگوی دولت واگذاری‌ها را به دو دسته «هلدینگ‌ها» و «شرکت‌های مجزا» تقسیم کرد و گفت: در واگذاری شرکت‌های مجزا، شرکت «فولاد آذربایجان» که به همراه طرح «فولاد میانه» قرار دارد و شرکت «آلومینیوم ایران»، هواپیمایی «کیش ایر» و مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی «پرسپولیس» و «استقلال» هستند؛ البته شرکت‌های سرمایه گذاری صنعت آب و برق هم واگذار خواهد شد.

    ربیعی افزود: دولت یک برنامه جامع و مفصل در زمینه واگذاری‌ها دارد؛ به طوری که در قالب سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادرتخصصی تا سقف ۳۰ درصد در این بخش، پس از این که در بازار سرمایه پذیرش شوند، واگذاری‌ها انجام خواهد شد.

    سخنگوی دولت با اشاره به فهرست واگذاری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، اظهار داشت: «ایدرو» و «ایمیدرو» از مهمترین سازمان‌های توسعه‌ای هستند که هر کدام با ارزش‌هایی که مشخص شده واگذار خواهند شد.

    دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور گفت: تولید نیروی برق حرارتی، سازمان «تهیه کالای آب و برق» (ساتکاپ) و در نهایت در بخش تخصصی‌ها «شرکت ملی پالایش پخش فرآورده‌های نفتی» است که دولت بنا دارد در مراحل مختلف و با شیوه‌های مختلف آنها را به بخش خصوصی واگذار کند و با تأمین مالی آنها بتواند در دوران کرونا از سرمایه گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال‌های جدید و یا حتی اتمام پروژه‌های نیمه تمام حمایت کند.

    وی افزود: برخی پروژه در کشور ۹۰ درصد آن تکمیل شده است و فقط ۱۰ درصد آن باقی مانده است که با توجه به شرایط تحریم و شرایطی که بودجه سال ۹۹ دارد، بودجه عمرانی کافی برای اتمام آنها در دست نیست، و دولت بخشی از درآمد واگذاری‌ها را برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام استفاده خواهد کرد.

    ربیعی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تصمیم دولت برای بازگشایی اماکن مذهبی و آموزشی اظهار کرد: ما از سوی نهادهای رسمی که متولی این کار هستند، مثل مدیریت حوزه علمیه قم فشاری نداشتیم. سپاسگزاری می‌کنیم از همکاری کاملی که با ما دارند؛ من فکر می‌کنم در تاریخ حمایت مراجع از تصمیماتی که متخصصین امر در این زمینه اتخاذ کردند بی‌نظیر بوده است. البته برخی‌ها هم در این حوزه اظهار نظر می‌کنند که هیچ مسئولیتی ندارند.

    وی ادامه داد: ما توصیه می‌کنیم افرادی که تریبون‌های رسمی دستشان هست اجازه دهند کارگروه‌های ذی ربط با فراغ بال و با آرامش تصمیم خود را بگیرند.

    سخنگوی دولت تصریح کرد: هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که در پابوسی حضرت امام رضا (ع) مشتاق‌تر از دیگری است؛ قطعاً اعضای دولت، اعضای ستاد ملی، اعضای کارگروه‌ها، کادر وزارت بهداشت و درمان که در این زمینه مشورت می‌دهند در برخی مواقع بیشتر از مدعیان اشتیاقشان برای زیارت بیش‌تر است. خود دولت و رئیس‌جمهور در این زمینه حساسیت دارند.

    وی افزود: ما نمی‌توانیم در مورد زیارتگاه‌ها تصمیم بگیریم؛ چون فقط بحث زیارتگاه‌ها نیست که بگوییم همان‌جا را کنترل می‌کنیم. مسیر سفر، هتلداری، رستوران‌داری میان راه و مقصد، مسیر برگشت و دید و بازدیدها هم هست. مجموعه بزرگی است.

    ربیعی با بیان اینکه مرجع اصلی تصمیم گیری در مورد بازگشایی مجدد اماکن مذهبی و آموزشی وزارت بهداشت است، گفت: از آقای اعرافی سپاسگزاری می‌کنم که به عنوان نماینده حوزه خودشان و نمایندگانشان در این جلسات مشارکت می‌کنند. با نظر هم، پروتکل‌های بهداشتی اخذ می‌شود و تصمیاتی که تاکنون اخذ شده در مورد شهرهای سفید و مساجد بوده است.

    وی گفت: در صورت گزارش‌ها و پروتکل‌های اطمینان بخش جدید، تصمیمات جدید را اعلام می‌کنیم. قطعاً این تصمیمات جدید در راستای دیدگاه‌های کارشناسی وزارت بهداشت و مورد توافق نمایندگان رسمی نهادهای مسئول که در مورد جان مردم هم پاسخگو هستند گرفته می‌شود. افرادی هم هستند اظهار نظر می‌کنند، اما مسئولیتی در قبال جان مردم ندارند.

    سخنگوی دولت در پایان در ارتباط با مراکز آموزشی هم گفت: هماهنگی‌های لازم میان دو وزارتخانه آموزش و پرورش و آموزش عالی با همکاری وزارت بهداشت انجام می‌شود، اما الان تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.

    منبع : مهرنیوز

  • صاحبخانه‌ها قراردادهای اجاره را باید تا ۲ ماه تمدید کنند

    صاحبخانه‌ها قراردادهای اجاره را باید تا ۲ ماه تمدید کنند

    به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت در گفتگویی درباره آخرین مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، اظهار داشت: در ستاد ملی مبارزه با کرونا ۲ تصمیم شبیه به هم گرفته شد که یکی بحث وکالت‌نامه‌های خودرو بود که برای نیروی انتظامی مشکل ایجاد کرده بود؛ لذا با توجه به پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی تصمیم گرفته شد که مدت زمانی که همه بخش‌های مختلف کشور تعطیل بودند به عنوان تعطیلات اجباری و رسمی محسوب شود.

    ربیعی درباره تصمیم دیگر ستاد گفت: این تصمیم مربوط به مسکن بود؛ چون طبق تصمیم دولت دفاتر مشاوره املاک تعطیل شده بودند و موعد پایانی قراردادهای اجاره و رهن سررسیده بود ولی مشاوران املاک تعطیل بودند و مشکلاتی ایجاد شده بود در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد که قراردادهای واحدهای مسکونی اعم از رسمی و عادی در فاصله زمانی اول اسفند تا پایان اردیبهشت ۹۹ امکان تمدید ۲ ماه دیگر این قراردادها با همان شرایط قبلی فراهم شود. این موضوع کمک خواهد کرد که در این فاصله یا تمدید قرارداد بین موجر و مستأجر صورت گیرد و یا اینکه خانه دیگری را پیدا خواهند کرد لذا با این اقدام تعویض خانه‌ها ۲ ماه به تأخیر افتاد.

    منبع : مهرنیوز

  • کفه بورس به هوا رفته است، برای خود کف می‌زنند

    کفه بورس به هوا رفته است، برای خود کف می‌زنند

    کفه بورس به هوا رفته است، برای خود کف می‌زنند

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی با تاکید بر اینکه نظام پولی و مالی باید با تولید و اشتغال تراز شوند و به تعادل برسند، نوشت: اقتصادهای ملی ممکن است دچار تکانه‌های متعددی شوند؛ اما تأمل در وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد بیشترین آسیب بر این اقتصاد از ناحیه تکانه‌های سیاسی و تصمیم‌های ناآگاهانه دولت‌ها وارد شده است.

    متن یادداشت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

    برخی دولت‌ها در ایران، اقتصاد را الاکلنگی اداره کرده‌اند؛ به نحوی که کفه‌ای را روی زمین متوقف کرده و کفه دیگر را تقویت کرده‌اند و بدین ترتیب، تعادل اقتصاد را به هم زده‌اند؛ یکبار به امید کاذب گشایش بین‌المللی و ورود سرمایه خارجی از ناحیه مذاکرات برجام، روی تولید و سرمایه ملی می‌نشینند و متوقفش می‌کنند و در آن سو با سد شدن مسیر نقدینگی به تولید، با هدف کنترل تورم، سرمایه ملی را با نرخ سود بالا در بانک‌ها حبس کرده، نظام بانکی را هوا می‌کنند.

    نتیجه این می‌شود که سیل نقدینگی سد بانک‌ها را شکسته، راهی بازارهای سوداگری و سفته‌بازی چون طلا، ارز، مسکن و… می‌شود، تورم افسار می‌گسلد، ارزش پول ملی به سبب تضعیف تولید، تضعیف می‌شود و سیلی به صورت اقتصاد می‌خورد. سال ۹۶ و ۹۷ اینچنین شد.

    طی ماه‌های اخیر، با کاهش نرخ سود بانکی، بانک را هم به کفه تولید افزوده و زمین‌گیر می‌کنند تا کفه بورس به هوا رود و به سبب این موفقیت، برای خود کف می‌زنند؛ حال آنکه در حال تبدیل نقدینگی بدون پشتوانه به سرمایه بدون پشتوانه هستند.

    فرجام چنین روندی این است که نهایتاً سرمایه تجمیع شده به بانک بازگشته و حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد. باز، پس از مدتی سد این سرمایه انباشت شده که مابه‌ازایی در بخش واقعی ندارد، شکسته شده، وارد بازار سفته بازی مالی و دارایی خواهد شد و داستان کاهش ارزش پول ملی تکرار خواهد یافت.

    اقتصاد زمانی به تعادل واقعی می‌رسد که از این سیاست‌های الاکلنگی به طور جدی اجتناب شود. نظام پولی و مالی باید با تولید و اشتغال تراز شود و به تعادل برسند، نه اینکه به صورت تک بعدی به بازاری توجه شده و بازارهای دیگر رها شوند.

    پدیده مالی شدن (Financialization) که ریشه بحران‌های متاخر غرب است، در اقتصاد ما هم تکرار شده ولی به دو دلیل هم به دلیل رویکرد نئوکلاسیکی و همچنین به دلیل اقدامات تک بعدی دولت‌ها به بخش مالی و تقویت آن بدون ارتباط با بخش واقعی و تولیدی رخ نموده است و تردیدی نیست که این راه تجربه شده را نباید رفت.

    این پدیده شوم، باعث می‌شود که پولدارهای سفته باز، پولدارتر شده و کارگران و کارآفرینان روز به روز تضعیف شده و به حاشیه اقتصاد رانده شوند و این به معنی آسیب به اقتصاد ملی است.

    بندهای متعددی از مجموعه سیاست‌های کلی نظام که دولت‌ها موظف به رعایت آنها در تصمیم‌گیری‌های خود هستند، به شدت دستگاه‌ها را از این رویکرد نهی کرده است. مشخصاً بند ۳ سیاست‌های کلی «تشویق سرمایه‌گذاری» درباره «تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی» صراحت دارد.

    علی‌ای حال، اکنون که یکبار دیگر دولت بازی الاکلنگی را در بورس آغاز کرده است، برای جلوگیری از یک سیلی مجدد به اقتصاد و اقشار آسیب پذیر باید با سرعت اقدامات پنج‌گانه زیر در اولویت قرار گیرد:

    ۱- حمایت از صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا (بویژه از آنجا که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از تحریم‌ها و کاهش صادرات خام کشور، صادرات این محصولات جهشی بوده و نیاز به تقویت دارد).

    ۲- صیانت همه جانبه از بازار داخلی در برابر هجوم کالای مشابه تولید داخل، از طریق وضع تعرفه‌های مؤثر و اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی.

    ۳ – استفاده از ابزارهای در اختیار دولت برای رهگیری تراکنش‌های بانکی برای گسترش پایه مالیاتی (به ویژه مالیات بر ثروت‌های راکد و عایدی سرمایه) و جلوگیری از فرار مالیاتی که بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

    ۴ – ارائه مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگانی که نیازهای اساسی کشور را تأمین و اشتغال ایجاد می‌کنند.

    ۵ – وضع مالیات بر سفته‌بازی مالی و سفته بازی دارایی، با هدف کاهش سود سفته‌بازی به زیر سطح سود تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید.

    منبع : مهرنیوز

  • دولت اجازه مدیریت دلالان بر اقتصاد کشور را ندهد

    دولت اجازه مدیریت دلالان بر اقتصاد کشور را ندهد

    دولت اجازه مدیریت دلالان بر اقتصاد کشور را ندهد

    به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری به تیم اقتصادی دولت، گفت: کرونای گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم را گرفتار کرده است؛ قیمت کالاهای اساسی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و مردم قدرت خرید ندارند.

    وی تاکید کرد: باید حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم افزایش یابد، متاسفانه قیمت زمین و مسکن چند برابر شده است، اجازه ندهید دلالان، اقتصاد کشور را مدیریت کنند.

    منبع : مهرنیوز

  • تحول ساختاری مجلس ایجاد شود/ منتخبان ناکارآمدی‌ها را ترمیم کنند

    تحول ساختاری مجلس ایجاد شود/ منتخبان ناکارآمدی‌ها را ترمیم کنند

    تحول ساختاری مجلس ایجاد شود/ منتخبان ناکارآمدی‌ها را ترمیم کنند

     

    پرویز سروری، دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اولویت مجلس یازدهم و ضرورت تغییر ساختار مجلس گفت: از این جهت که شرایط کشور همواره در حال تغییر است، ساختارهای مدیریتی کشور نیز همیشه به تحول نیاز دارند، بنابراین به نظر می‌رسد تحول ساختاری مجلس باید در دوره یازدهم پیگیری شود.

    وی افزود: مجلس یازدهم در شرایط بسیار ویژه ای قرار دارد و این شرایط در طول ۴ دهه گذشته بی نظیر است. ما از یک طرف ناکارآمدی مجلس دهم را داریم که عملاً موجب بی اعتمادی مردم نسبت به مجلس شده و این بی اعتمادی بزرگترین آسیب برای مجلس است، چون مهمترین سرمایه مجلس در جمهوری اسلامی اعتماد مردم و هم افزایی آنها با نمایندگان مجلس است.

    وی همچنین گفت: این همان موضوعی است که مجلس فعلی را از رأس امور تنزل داده است. زیرا این مجلس غالباً متغیری از تصمیمات دولت بود. به همین دلیل طبیعتاً مجلس یازدهم باید مشکلاتی را که از حیث ناکارآمدی این مجلس پیدا شده ترمیم کند.

    سروری با اشاره به اینکه ناکارآمدی مجلس ناکارآمدی دولت را نیز به همراه داشته است تاکید کرد: در طول انقلاب دولتی ناکارآمدتر از دولت فعلی نداشته‌ایم. مجلس یازدهم یک سال از عمر خود را باید با همین دولت ناکارآمد سپری کند و اقتضای شرایط این است که مجلس یازدهم تلاش کند که با تعامل و هم افزایی و هم کاری کار را پیش ببرد.

    وی افزود: البته دولت هم باید بداند که با یک مجلس مقتدر و انقلابی مواجه است و برای اینکه به مردم خدمت کند باید از حوزه تعامل حرکت کند و بپذیرد که دیگر آن زمان که مجلس چشم و گوش بسته در اختیار او بود گذشته است و دیگر چنین چیزی به وجود نخواهد آمد. دولت باید راه حرکت را در همکاری متقابل ببیند نه اینکه متوقع باشد مجلس نسبت به او پاسخگو باشد، بلکه مجلس ریل گذاری می‌کند و دولت باید بر آن ریل حرکت کند.

    عضو شورای مرکزی شورای ائتلاف تاکید کرد: کرونا شرایط اقتصادی دشواری را برای کشور به وجود آورده و مشاغل زیادی دست خوش نابسامانی شدند. علاوه بر این فروش نفت به حداقل رسیده و شرایط برای جامعه بسیار دشوار شده است. از این جهت مجلس یازدهم با توجه به اینکه مردم از این مجلس توقع بالایی دارند باید این نیازها را پاسخ دهد. بنابراین اولویت مجلس یازدهم باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد و نمایندگان تلاش کنند که به صورت چابک و با رویکرد علمی و کارشناسی و به دور از جدال‌های بی خاصیت سیاسی این مسائل را حل کنند.

    منبع : مهرنیوز