به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی صادقی نیارکی در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از شرکت هپکو اراک ابراز داشت: شرکت پیش از این با مشکل مالکیت مواجه بود که با پیگیریهای انجام شده حل شد و امید است بدهی انباشته شرکت به عنوان دومین معضل بزرگ موجود در آن نیز با برنامهریزیهای انجام شده رفع شود.
واردات ماشین آلات دسته دوم راهسازی ممنوع شد
وی اضافه کرد: پیش از این واردات ماشینآلات دسته دوم راهسازی بلامانع بود که بر اساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون امور معادن از سال گذشته ممنوع شد.
صادقی نیارکی اظهار داشت: عقد تولید زیر کلید شرکت، یکی از موضوعات مورد بحث است و لازم به توضیح میباشد بر اساس آن، بانک میتواند اقدام به مهیا سازی سرمایه در گردش برای واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی نماید.
وی افزود: در همین راستا شرکت هپکو میتواند از مساعدت یکی از بانکهای زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی یا وزارت کار بهره مند شود.
سازمان راهداری کشور متقاضی خرید ۲۰۰ دستگاه ماشین آلات تولیدی از هپکو است
به گفته معاون امور صنایع وزارت صمت همین که سازمان راهداری کشور متقاضی خرید ۲۰۰ دستگاه ماشین آلات تولیدی از هپکو است، اما حتماً باید قیمت تمام شده و زمان تحویل محصول، طی قرارداد مشخص شود.
صادقی نیارکی در خاتمه یادآور شد: به عنوان متولی بخش صنعت بر خود لازم میدانیم برای بازگرداندن این واحد صنعتی به روزهای خوب گذشته از هیچ گونه حمایتی دریغ نکنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت هپکو در روزهای اخیر قراردادی برای تأمین ۳۰ دامپتراک با یکی از شرکتهای معدنی داخلی به امضا رسانده است. این سازنده ماشین آلات معدنی و راهسازی، قرار است طی این قرارداد اقدام به تأمین تجهیزات و تولید دامپتراک های ۴۰ تنی کند. در این قرارداد صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی (زیرمجموعه ایمیدرو)، به عنوان پشتیبان عمل میکند و تأمین ۸۰ درصد از ارز مورد نیاز را برعهده دارد.
هپکو در همین حال برنامه امضای قراردادهای دیگری را نیز پیش رو دارد. غریب پور، رئیس هیأت عامل ایمیدرو در نیمه شهریور طی نشستی با سهامداران و مدیران ارشد شرکت هپکو و خانه معدن اعلام کرده بود با توجه به شرایطی که برای تسهیل فعالیتهای هپکو ایجاد شده، این شرکت در آستانه امضای قرارداد با شرکتهای متقاضی داخلی است. محمد رفیعی، مدیر عامل هپکو نیز گفته بود بار این شرکت، ۱۳ سال است که بر روی زمین مانده بود.
پیش از آن نیز ایمیدرو در راستای راهبری توسعه و توانمندسازی بخش معدن کشور، اقدام به زمینه سازی برای امضای ۵ تفاهمنامه هپکو با بزرگان معدن و صنایع معدنی کشور کرده بود. به گفته غریب پور، امضای تفاهمنامه های مربوطه با برگزاری هفت جلسه پیگیری احیای این تولیدکننده قدیمی ماشین آلات معدنی و راهسازی، عملی شده است.
ایمیدرو برای عملی شدن قراردادها، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی (زیرمجموعه ایمیدرو) را به عنوان پشتیبان و حامی عملی شدن قراردادها، مأمور کرده بود.
به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در شهر اراک تأسیس شد. این شرکت پس از انقلاب اسلامی و در جنگ تحمیلی، با ساخت ماشین آلات نظامی مورد نیاز نقش قابل توجهی در پیشبرد اهداف جنگ داشت. هپکو پس از جنگ نیز رشد قابل توجهی پیدا کرد و حتی زمزمههایی درباره تأسیس خط تولید در کشور عراق به گوش میرسید. این شرکت که رفته رفته به غول ماشین سازی سنگین خاورمیانه تبدیل شد و حتی به تکنولوژی ساخت موتور نیز نزدیک شده بود که نهایتاً پس از واگذاری در سال ۸۶ رو به افول نهاد و در حال حاضر به وضعیتی رسیده که توان پرداخت مطالبات کارگران خود را ندارد و در آستانه بازگشتی تلخ به دولت است. به همین بهانه در نشستی با حضور مجید لطیفی، سید امیر میرناصری و کریمی نمایندگان کارگران هپکو؛ مصطفی ناظمی، کارشناس اقتصادی و ابوالفضل لطفی و روح الله دشتی فعالین جنبش دانشجویی ضمن آسیب شناسی واگذاری این شرکت، به راهکارهای خروج از شرایط فعلی پرداختهایم که مشروح آن از نظرتان میگذرد:
آقای ناظمی، در ابتدای برنامه خلاصهای از وضعیت شرکت هپکو از سال ۸۵ که واگذاری آن انجام شد تا کنون که از پس حقوق کارگران برنمیآید بفرمائید.
مصطفی ناظمی: بنده قصد ندارم اینجا مشکلات را زیاد بازگو کنم، دوستان هستند در ادامه خواهند گفت، بلکه خلاصهای از شرایط هپکو و مشکلاتی که باعث شده وضعیت شرکت به اینجا برسد را عرض خواهم کرد.
شرکت هپکو سال ۱۳۵۱ تأسیس شد و سال ۸۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در بورس اوراق بهادر عرضه شد. سال ۸۵ اولین واگذاری شرکت به مالک شرکت واگن کوثر با قیمت حدود ۷۴ میلیارد تومان انجام شد و سال ۹۵ بعد از عدم توانایی مالک اول و وضعیت بغرنجی که برای هپکو به وجود آمده بود به مبلغ حدود ۲۶۰ میلیارد تومان به شرکت هیدرو اطلس واگذار گردید.
در این واگذاری قرار بود بعد از دو سال دوره تنفس، اقساط در دوازده قسط پرداخت شود که با دستور رئیس جمهور مالکیت هپکو به دولت بازگشت و هیچ قسطی توسط این مالک (شرکت هیدرواطلس) پرداخت نشد. در دوران مدیریت دولت و قبل از خصوصی سازی، هپکو سالانه ۱۸۰۰ دستگاه خودروی سنگین تولید میکرده اما بعد از آن شاهد روند نزولی تولید بودیم و تعداد کارکنان نیز با اینکه تعهد داده شده بود که حفظ شود، روند کاهشی داشت و از ۲۰۰۰ نفر به ۷۸۰ نفر رسید.
حذف یکباره حمایتهای دولتی از بازار هپکو چه سهمی در شکل گیری شرایط فعلی داشته است؟
عوامل متعددی در شکل گیری این شرایط نقش داشته است؛ عدم انگیزه سهامداران عمده برای تولید با توجه به مشکلات به وجود آمده، تصمیمات غلط مدیریتی، وسوسه بهره برداری از زمینها، افت شدید سفارش ماشین آلات توسط ارگانهای دولتی پس از خصوصی سازی، جایگزین شدن واردات ماشین آلات و مجوز دادن به شرکتهای دولتی برای واردات، افزایش بدیهیهای بانکی و اخذ پیاپی تسهیلات بانکی باعث شد که شرکت از یک مقطع به بعد نتواند این تسهیلات را بازپرداخت کند و با توجه به کند شدن درآمد عملیاتی شرکت، چرخه بازپرداخت تسهیلات یک جایی متوقف شد و تبدیل به بدهی انباشته شد.
مشکل دیگر تأمین قطعات بود، حدود ۵۰ درصد تولیدات هپکو وابسته به قطعاتی است که از خارج کشور تأمین میشود و طرفهای خارجی مثل شرکتهای ولوو، لیبهر و… نیز از مقطعی به بعد نقدی با هپکو کار میکردند. هپکو در سال ۸۶، ۳۰۰ میلیون دلار تولید کرده است که بیشتر آن تولیدات ماشین آلات بوده است، حجم واردات از سال ۸۵ به بعد و از زمانی که خصوصی سازی انجام میشود بیش از ۲.۵ برابر شده است این تأثیرش را در روند تولیدات هپکو میگذارد این روند باعث میشود که درآمدهای عملیاتی کاهش پیدا کند و با توجه به هزینههای زیاد مالی، روند عملیاتی هپکو مختل شود. به نظر من مشکلات هپکو از همین دو عامل ناشی میشود.
هپکو چگونه دوباره بلند خواهد شد؟
شرایط هپکو شرایط خاصی است و قاعدتاً راهکارهایی که برای آن اجرا میشود نیز باید متناسب با آن باشد. این شرکت در حال حاضر از تولید ۲۰۰۰ دستگاه در سال به ۳۰ دستگاه رسیده است و پس از دو واگذاری ناموفق در حال حاضر گویی دولت راهی برای نجات آن ندارد، به نظر شما راهکاری برای برون رفت از این شرایط وجود دارد؟
ناظمی: برای برون رفت هپکو از وضعیت فعلی یک سری راه حل داریم اما اجرای هر کدام یک سری پیش نیاز دارد. یکی از این پیش نیازها تسویه شرکتهایی است که به صورت اقماری از سال ۸۸ به بعد تأسیس شده است. این شرکتها یا وارداتچی بودند یا صرفاً برای اخذ وامهای بیشتر تأسیس شدند که تنها نتیجه آن رشد هزینههای جاری شرکت و پیچیدهتر شدن وضعیت مالی آن بود.
دیگر اینکه سهام واقعی هپکو باید تعیین تکلیف شود؛ میگویند ۵۰ درصد است، اما الان ۲۵ درصد ثبت شده و یک گمانه این است که مالک دوم هم آمده همین را برداشته و فروخته و سندزنی کرده است، این باید مشخص شود. وضعیت صورتهای مالی نیز باید کاملاً شفاف گردد، شرکت حدود یک سال است هیچگونه صورت مالی ارائه نکرده باید علیرغم حسابرسی کامل صورتهای مالی و وضعیت بدهیهای آن کاملاً مشخص شود و در صورت امکان برای کاهش بدهی تسهیلات با بانکهای عامل مذاکره صورت گیرد.
مورد آخر هم این است که در شرایط فعلی که اوضاع بازار بورسی ایران رشد کرده است در سهام هپکو حرکتهای خراب کارانه و سفته بازانه زیادی انجام میشود و این به خاطر این است که سهامدار دولتی مجوزی برای عرضه سهام یا تعیین بازارگردان و کنترل قیمت ندارد. رسیدگی به وضعیت بازار شرکت هم باید در اولویت مسئولان دولتی باشد.
پیشنهاد اول ما به صورت خلاصه این است که، هپکو به صورت سهامی عام بماند و واگذاری هپکو با همه داراییهایش و بعد از تسویه بدهیها توسط تیم مدیریتی که دولت یا وزارت صمت تعیین میکنند انجام شود. به این صورت که در گام اول بدهیهای شرکت با افزایش سرمایهای که برای شرکتهای بورسی میتواند اتفاق بیافتد، تسویه شود. مزایای این روش این است که به صورت ارزان قیمت بدون هیچ تعهد و بهرهای تأمین مالی انجام میشود و میتواند حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی بدون نیاز به هیچ گونه منابع دولتی انجام دهد این افزایش سرمایه میتواند تماماً با آورده نقدی سهامداران جدید (صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران) اتفاق بیافتد بسیاری از شرکتهای سرمایهای با این شیوه دارند تأمین مالی میکنند نمونهاش شرکت پتروشیمی کازرون یا ممسنی است که جدیداً این کار را در دستور کار قرار دادهاند.
گام دوم این پیشنهاد این است که ارزش زمین را از هپکو جدا کنیم، معمولاً یکی از مشکلاتی که در واگذاریها وجود دارد این است که زمینها یا داراییهای غیر مولد نیز به مالک واگذار شده و پس از واگذاری بخشی از زمینها تبدیل به ساختمان شده است. برای از بین رفتن این آفت در نهایت باید بیاییم کارخانه هپکو را به صورت تدریجی انتقال بدهیم و درآمدی که از فروش یا قطعه بندی فروش زمینهای شرکت به دست میآید را (که مبلغ قابل توجهی است) به صورت تدریجی افزایش سرمایه داده و صرف توسعه کارخانه و خصوص تولید و حتی خرید داراییهای سرمایهای جدید کنیم در نهایت با اجرای صحیح این کار میتوان فضای کسب و کار شرکت را توسعه داد و موجب افزایش اشتغال، افزایش تناژ تولید و … شد. زمین جدید میتواند در یکی از شهرکهای صنعتی مجاور اراک مثلاً در خیرآباد به صورت اجاره ۹۹ ساله ارائه شود.
پیشنهاد دوم ما این است که هپکو از سهامی عام خارج شود به این صورت که در ابتدا یک شرکت اقماری به اسم هپکو صنعت ثبت شود پس از آن داراییهای ماشین آلات هپکو و یک قطعه زمین که از دولت گرفته شده (به صورت اجاره به شرط تملیک) را به عنوان داراییهای شرکت ثبت کنیم. بدین ترتیب هپکو فارغ از هرگونه مشکلات بدهی و دارایی غیر مولد به صورت یک شرکت کوچک شده در میآید (این کاهش به خاطر جدا شدن بدهیها و داراییهای شرکت اتفاق افتاده و صنعت هپکو به قوت خود پابرجاست است) در نهایت این شرکت اقماری که شکل گرفت و کارگران در آن کار مشغول شدهاند را به صورت مذاکره یا مزایده واگذار میکنیم. در مراحل بعد داراییها ارزشگذاری شده و تسویه بدهکاران و صاحبان سهام صورت میگیرد.
بخش مهم این پیشنهاد اینجاست که با توجه به مالکیت حدود ۶۰ درصدی دولت عوائد حاصل از تسویه حقوق صاحبان سهام برای دولت، در راستای گسترش فضای سبز، گردشگری و توسعه زیرساخت خود شهر اراک هزینه شود. بدین صورت که در مرحله اول داراییها شرکت به جز زمین اصلی کارخانه فروخته شوند، در مرحله دوم تسویه بدهکاران و کارکنان شرکت صورت گیرد و در مرحله آخر وجوه باقیمانده صرف تسویه سهامداران گردد به این صورت که دولت سهم سایر سهامداران در زمین کارخانه را به قیمت ارزشگذاری شده خریداری کند، مبلغ مورد نیاز برای این منظور میتواند از منابع حاصل شده از سهم دولت در فروش سایر داراییها و در صورتی که کافی نبود با اختصاص بخشی از بودجه عمرانی و بودجه شهرداری اراک تأمین شود چرا که در نهایت قرار است این زمین صرف توسعه گردشگری و زیرساخت شهر اراک گردد. به عبارت دیگر دولت ۶۰ درصد سهم خود را به بودجه عمرانی شهر اراک اضافه میکند.
پیشنهاد سوم ما نیز به این صورت است شرکت تبدیل به یک هلدینگ سرمایه گذاری در حوزه معدنی و راه سازی شود. دو مورد اول پیشنهاد دوم را انجام دهیم ولی هپکو صنعت را واگذاری نکنیم. یعنی بعد از اینکه صنعت هپکو جدا شد با تغییر اساسنامه شرکت هپکو تبدیل به یک شرکت سرمایه گذاری فعالی در حوزه معدنی، راه سازی و مهندسی شود. منابع این کار با فروش داراییهای مازاد زمین و املاک شرکت که رقم قابل توجهی هستند تأمین خواهد شد. شرکت میتواند با سرمایه گذاری در حوزههای ساخت تجهیزات مهندسی، معدنی و پیمانکار راهسازی زنجیره تولید و سفارش گیری را بین شرکتهای زیرمجموعه شکل دهد و فضای کسب و کار خود را توسعه ببخشد.
این چیزهایی بود که ما رسیدیم و خواستیم کاملاً بیطرفانه باشد و به مشکلاتی که وضعیت حال حاضر هپکو به خاطر آنهاست توجه شود و در نهایت چرخ صنعت هپکو بچرخد. و امیدواریم بهترین تصمیم برای این هپکو و کارکنان صبور و زحمت کش آن گرفته شده و هرچه سریعتر مدیریت قوی در آن استقرار یابد.
آقای لطفی حضرتعالی به عنوان فعال کارگری در شرکت هپکو، دلیل رسیدن غول ماشین سازی خاورمیانه به این شرایط را چه میدانید؟
مجید لطیفی: هپکو سال هشتاد و پنج، ۱۸ میلیارد تومان سود داشت اما وقتی آنرا واگذار کردند، رهایش کردند، به جای اینکه به هپکو برسند، وام گرفتند و رفتند جاهای دیگر خرج کردند، شرکتهای دیگر زدند، من لطیفی، جوشکار و سرم در ماسک خودم بود و داشتم جوشکار ی میکردم به هوای اینکه قوه قضائیه بیدار است، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بیدار است، نفهمیدم همه اینها خواب بودند. یک روزی آرزو داشتیم هپکو به جایی برسد که پسر من بیاید جایگزین من در همین شرکتی شود که در خاورمیانه حرف اول را میزند، شما صحبت از ساخت کارخانه در زمین صد هکتاری خیرآباد میکنید اما این مدیران همین را نمیتوانند سرپا نگه دارند.
مهندسین و متخصصین کشور آلمان وقتی میآمدند برای بازدید پروژههای داخل شرکت هپکو، میگفتند از این سولهها باید هواپیما بیرون بیاید! در شرکت هپکو ما ابزارآلات فرسوده نداریم فرسوده مغزهایی هستند که میخواهند این صنعت را هدایت کنند، آنها مغزهایشان فرسوده است نمیخواهند هپکو جان بگیرد نه تنها هپکو بلکه در بسیاری از شرکتهای دیگر نیز همین وضعیت است.
من یکم مهر سال ۹۶ با آقای شریعتمداری وزیر صنعت وقت صحبت کردم، گفتم با همین فرمانی که میروید جلو شما برروی هپکو خاک خواهید ریخت چراکه شما با واگذاری به بخش خصوصی هپکو را رها کردید. اما الان هم قسم میخورم اگر هپکو دست اهل آن بیفتد هپکو دوباره بلند شده و سرپا میشود اما برخی نمیخواهند هپکو بلند بشود.
هپکو غول ماشین آلات خاورمیانه است، هپکو زمان جنگ مگر بولدزرهای عملیاتی نساخت؟ مگر پلهای شناور نساخت؟ مگر نیکوب نساخت؟ اما الان نقدش را آقایان خریدند اقساطش را دادند به هپکو ولی کی سوال کرد؟ کی احوالپرسی کرد؟ الان یازده ماه است خود دولت روی هپکو متمرکز شده است اما کجا پرسیدند که آقای روغنی، آقای مهندس غلامی در این ده ماهه شما ۱۰ تا پیچ وارد شرکت کردید؟ ۱۰ تا کار کوچک انجام دادید؟ انجام ندادند. احوالپرسی نیست! وقتی نیست من هم اگر مدیر عامل شرکت هپکو باشم و ماهی ۴۰ الی ۵۰ میلیون تومان فقط حقوق پایهام باشد چهار مأموریت نیز به تهران بیایم و برگردم هپکو همینجور میماند.
ما جنازه ناموسمان که در خرمشهر به نخل سوخته بسته بودند را پایین آوردیم اما میدانید ناموسمان در پنج سال گذشته که در کف خیابان بودیم و گاهی هفت الی هشت ماه حقوق معوقه داشتیم چه از مغازهدارها شنیدند؟ به نظر من برخی از مسئولین صبح که از خواب بلند میشوند و نماز صبح را که میخوانند بعد از آن میگویند امروز صنعت فلان جا را به زمین بزنیم قربه الی الله، الله اکبر!
آقای میر ناصری اخیراً خبرهایی مبنی بر تغییر نظر دولت برای واگذاری به ایمیدرو به گوش میرسد، آخرین وضعیت واگذاری هپکو به دولت نهایتاً به کجا رسید؟
سید امیر میرناصری: بستههای پیشنهادی ای که آقای ناظمی توضیح دادند واقعاً خوب است ولی اینکه این بستهها کجا اجرا شود خیلی اهمیت بالایی دارد. در ایران متأسفانه کسی دلش به حال صنعت نسوخته و من قاطعانه میگویم که بنابر این است که صنایع کشور منحل شود. بارها و بارها در چهار ماهه ای که از سال گذشته شنیدید که هپکو قرار است به ایمیدرو واگذار بشود اما دوباره تصمیمی در هیئت دولت گرفته میشود که قرار است هپکو را به جای بدهی دولت با ارزش ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به شستا بدهند. میخواهد قانونی باشد یا غیر قانونی!
مصطفی ناظمی: واگذاری برای تهاتر بدهی غیر قانونی است، این مورد از سال ۹۳ در مجلس تصویب شد، در دورهای قرار بود هپکو را به وزارت دفاع بدهند اما به دلیل این قانون نگذاشتند این اتفاق بیفتد بنابراین اگر چنین حرکتی انجام شده است غیر قانونی است.
سید امیر میرناصری: به دلیل همین بیقانونیای که دولت دارد بنده از این بستههایی که شما زحمت کشیدید و وقت گذاشتید، هم خوشحالم هم ناراحت. واقعاً چرا کارشناس اقتصادی ما باید اینگونه وقت بگذارد بعد دولت برعکس آن را عمل کند این دردآور است!
آقای میرناصری شما برای خروج هپکو از شرایط فعلی پیشنهادی دارید؟
سید امیر میرناصری: بله، هپکو داراییهایی مثل سهام مس طاران را دارد و برای کمک به هپکو اصلاً نیازی به جابجایی کارخانه نیست اگر حسابرسی ویژهای از ۱۲ سال گذشته شرکت هپکو انجام شود، مشخص میشود که شرکت هپکو نیاز به هیچ گونه وام و منابع مالی ندارند و بدهیهایی که الان دارد خیلی راحت از همان منابع مازاد میتواند پرداخت شود و حتی سرمایه در گردش برای تولید نیز باقی بماند.
پیشنهاد اول ما این است که حسابرسی از داراییهای هپکو انجام شود، چیزی که امسال سازمان بورس در نظر گرفت بابت ۲۵ درصد سهام هپکو، دو هزار میلیارد ارزش گذاری شد، ما دو هزار میلیارد تومان نیز سهام مس طاران را داریم اگر آنرا واگذار کنیم نه تنها بدهیهایمان را میدهیم بلکه ۷۰۰ میلیارد سرمایه در گردش نیز برای هپکو باقی میماند.
پیشنهاد دوم این است که شرکت را به یک سازمان یا نهاد ذیصلاح و اهلیتدار بدهند واقعاً من نمیدانم با توجه به تصمیمی که گرفتند حالا یا قانونی بوده و یا غیر قانونی که شرکت را به شستا بدهند واقعاً این اتفاق برای هپکو میافتد یا خیر!
پیشنهاد بعدی استفاده از نیروی متخصص و متعهد و انقلابی است. این موضوع خیلی مهم است الان کسانی در رأس شرکت هپکو هستند که به عنوان نمونه مدارکشان در داروسازی، دامپزشکی و کاغذسازی بوده است. آنها آمدهاند و میخواهند راجع به صنعت استراتژیک هپکو نظر بدهند ولی در کنار اینها افراد متخصصی مثل آقای رفیعی هفده سال قبل از خصوصی سازی مدیر عامل شرکت بودند و راهکارهای پیشنهادی مناسبی برای شرکت معرفی کردند که بسیار منطقی و قابل اجراست. پیشنهاد بعدی فروش سهام تا ۵۰ درصد است ولی نه به صورت خرده فروشی.
آقای کریمی نظر شما درباره نگاه دولت به شرکت هپکو چیست؟
کریمی، فعال کارگری: به نوبه خودم هم از خبرگزاری مهر تشکر میکنم هم بچههای دانشجو هم دوستان کارشناس مسائل کارگری. به قول آقای لطیفی باید در وسط میدان باشید و با یک سری مسائل خانوادگی و یک سری مسائل اجتماعی روبرو شوید تا بتوانید درباره وضعیت کارگران و هپکو قضاوت کنید. متأسفانه هر نامی که رهبری برای سالهای مختلف میگذارند، در عمل عکسش اتفاق میافتد شما میبینید چندین وزیر در دولت و خود مسئول ایمیدرو، یک ماه، یک ماه و نیم، دو ماه صحبت میکنند، مصاحبه میکنند، که مقصد بعدی هپکو، ایمیدرو است و سهام سیصد و خردهای هپکو را میرسانند به پانصد خردهای اما یکباره در سکوت خبری و فقط با یک جمله که آقای ربیعی در مصاحبه شان داشتند مبنی بر اینکه «وزیر رفاه لطف کردند و قبول کردند که هپکو در لیست واگذاریها قرار بگیرد» به همین راحتی با سرمایه مردم در بورس بازی میکنند.
در این صورت من جوان، چهل سال بعد از انقلاب به این نتیجه میرسم که آنهایی که آن بالا نشستند از خیلیها که برای ما تعریف کردند ضد انقلاب ترند! چطور زمان شاه ملعون هپکو با آن عظمت ساخته بشود، زمان جنگ نیز آن حماسهها را بیافریند اما در حال حاضر به این وضعیت گرفتار شود؟ ما به این نتیجه رسیدیم که آقایان طوری برنامهریزی میکنند که مجموعه عظیم هپکو را با اخبار دروغ، شایعه سازی، حاشیه سازی و از همه مهمتر استفاده از مدیران نالایق، روز به روز ضعیفتر نشان دهند.
تلویزیون دقیقاً شب جلسه با آقای رئیسی گزارشی پخش میکند و میگوید که آقا هپکو وضعیتش گل و بلبل است اینجوری است آنجوری است! تمام اینها سبب میشود که فضای کارگری یک شرکت متشنج شود و وقتی فضا متشنج شد وقتی کارگر پنج شش ماه حقوقش عقب افتاد، هیچ آیندهای نیز برای شرکت متصور نبود، مدیران نالایق آمدند بر کرسی مدیریت نشستند، رسانه نیز پای کار نبود و شرکت عین توپ فوتبال از این طرف به آن طرف میرفت، دیگر وقتش است بی بی سی، من و تو و … بیاید وسط کار و وقتش است از آب گل آلود ماهی بگیرند خودشان مثل یک مخلوط کن افتادند وسط جمعیت کارگری، جمعیت تخصصی آب را گل آلود میکنند و دوستان نامرئیشان از آب گل آلود ماهی میگیرند.
جناب آقای لطفی، جنبش دانشجویی از همان سالهایی که شرکتها به مشکل بازپرداخت حقوق کارگران برخورد کردند نقش پررنگی در مطالبه حقوق کارگران داشتند که حتی تمجید مقام معظم رهبری را نیز در پی داشت. بفرمائید که در پیگیریهای ۴ ساله تان به چه نتایجی برای نجات هپکو رسیدید.
ابوالفضل لطفی، فعال دانشجویی: از خبرگزاری مهر که این جلسه را تدارک دیدند تشکر میکنم. خوب است خبرگزاریها به سمتی بروند که غیر از تریبون دادن به مسئولین، به کارگرها و کسانی که در کف صنعت هستند نیز تریبون بدهند از حدود چهار سال گذشته که اثرات و ضررهای خصوصی سازی نادرست در صنایع مختلف نمایان شد جنبش دانشجویی تصمیم گرفت که به این مسائل ورود پیدا کند و در نوع خودش تأثیرگذاری داشته باشد و به سمت حل این مسائل برود
متأسفانه تاکنون فضای کشور ما به این صورت بوده که تا یک مسئله اعتراضی در کشور به وجود میآید سریع اوضاع امنیتی میشود و رسانه، حرف بدنه کارگری و کف جامعه را به جهت محافظه کاری کمتر پوشش میدهد. در چنین وضعیتی قاعدتاً چه رسانهای این اعتراضات پوشش میدهد؟ رسانههایی مثل بی بی سی و من و تو و جاهای دیگر اینها را پوشش میدهند. وقتی اوضاع به سمت این برود، کارگر مجبور است برای رساندن صدایش این کار را بکند، میآید خط راه آهن تولید ملی را نیز میبندد برای اینکه صدایش حداقل شنیده بشود
صدا و سیما نیز از هپکو کلیپی پخش میکند و آنرا مونتاژ و صدا گذاری میکند و بسیاری از اخبار آنها نیز اشتباه بوده است وقتی رسانه ملی ما به این وضع بیافتد و با اخبار نادرست و امید واهی دادن به جامعه طوری وانمود کند که وضعیت هپکو خوب شده است، من دیگر نمیتوانم به آن صدا و سیما اعتماد کنم. یک نکتهای جالب نیز در مورد قوه قضائیه این است که طبق صحبت خود کارگران هپکو در دیدار آنها با آقای رئیسی، ایشان تازه آنجا برای اولین بار میشنوند که وضعیت هپکو خوب نیست! این نشان میدهد یک سری فسادها همچنان در قوه قضائیه نیز وجود دارد که نمیگذارند اخبار درست به شخص آقای رئیسی برسد.
من خودم به این نتیجه رسیدم که مسئلهای مثل خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی با اینجا نشستن و با یک سری صحبتهای معمولی کردن حل نمیشود، تا نرویم هپکو را از نزدیک نبینیم، هفت تپه را از نزدیک نبینیم، با کارگران، کارفرماها و مهندسان صحبت نکنیم، نمیتوانیم اطلاعات دقیق کسب کنیم.
ما از مطالبه گری در این شرکتها به نتایجی درباره مشکلات واگذاریها در صنایع مختلف واگذاری رسیدیم نه اینکه بگوییم صرفاً هپکو یا هفت تپه مشکل دارد ولی کلیت خصوصی سازی خوب است. نه! بلکه به نتایجی رسیدیم که کلیت خصوصی سازی و سیاستهای کلی مربوط به اصل ۴۴ یک سری ایرادهای اساسی دارد که باید مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس، مسائل مربوط به آن را حل کنند. در این باره جلساتی را با معاونت بازرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم. خود مجمع تشخیص نیز چند روز پیش یک گزارش کلی از ایرادهای اصلی در اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه دادند و ما به جد پیگیر هستیم که چه در هفت تپه، چه هپکو و چه شرکتهای دیگر مشکلات کلی خصوصی سازی را پیگیری کنیم و اصلاح سیاستها و قوانین مرتبط با آنرا تا حد توان جلو ببریم.
جناب آقای دشتی، رویکرد جنبش دانشجویی در قبال ماجرای هپکو و خصوصیسازیهای ناموفق چه بوده است، آیا این رویکرد تغییر کرده است؟
روحالله دشتی، فعال دانشجویی: دانشجویان بسیج امیرکبیر از تابستان پارسال به طور جدی وارد مسئله خصوصی سازی و کارخانه هپکو اراک شدند، ما به قضیه واگذاری ماشین سازی تبریز و پالایشگاه کرمانشاه نیز ورود کردیم. در آن لحظه تشخیص ما بر این بود که با برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی مشکلات حل میشود اما این تصور غلطی بود که جنبش دانشجویی در آن زمان داشت. در این راستا تجمعاتی علیه ایشان برگزار کردیم و نهایتاً ایشان برکنار شد ولی باز همان روند ادامه پیدا کرد.
کارخانه هپکو اراک نیز اعتراضاتشان در شهریور پارسال ادامه پیدا کرد، درگیریهایی پیش آمد، بعضی کارگران زندانی شدند در این بین جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران به اراک سفر کردند و با خود کارگران دیدار کردند. البته به دانشجو اجازه ندادند ورود پیدا کنند اما برای دلگرمی به دیدار کارگران رفتند بعد از آن با نماینده شهر اراک دیدار کردند و آنجا مطالبات را به گوش نمایندگان رساندند. در نماز جمعه شهر اراک نیز یک تجمعی برگزار شد و آنجا نیز دانشجویان اعتراضاتشان را به همراه کارگران بیان کردند.
به مرور سعی کردیم به ریشه موضوع نگاه کنیم، برای این کار سلسله جلساتی با کارشناسان اقتصادی برگزار کردیم برخی نظرات بر این بود که همین سیاستهای دولت ادامه پیدا کند. برخی میگفتند کلاً خصوصی سازی دیگر بسته بشود و کلاً برگردد به دولت. برخی نیز معتقد بودند که سیاست گذاری ها یک بازنگری صورت بگیرد که به نظر ما همین بهترین گزینه است. این دستوری است که رهبری نیز سال ۹۵ به مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم بازنگری در سیاستهای کلی نظام ارائه کرده بودند.
در دیداری که با نمایندگان مجلس داشتیم، آنها نیز معتقد بودند که سیاستهای کلی یک سری ابهامات و اشکالات دارد و همان موارد اشتباه نیز به نحو غلطی اجرا شده است، با توجه به روند واگذاریها، این واگذاری اگر دوباره نیز اتفاق بیافتد، به احتمال زیاد این مشکل باز هم به وجود میآید بنابراین مطالبه اصلی این است که یک بازنگری در سیاستهای کلی اصل ۴۴ به وجود بیاید.
به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هپکو اراک از جمله صنایع استراتژیک کشور به شمار میآید که تا کنون نقش بسزایی در توسعه عمران و سازندگی کشور ایفا کرده است. شرکتی که سالیانی بازوی اجرایی دولت در عمران و آبادانی کشور به شمار میرفت هم اکنون با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم میکند. مشکلاتی که عمدتاً بعد از واگذاریهای غیر اصولی ایجاد شده و هم اکنون نیز میتواند شرکت را بیش از پیش دچار مشکل کند.
تسهیلات معوق و ربح مرکب وامها، حقوق معوق کارکنان، کاهش شدید سفارش گیری، مجوز واردات ماشین آلات مشابه تولید داخل و ماشین آلات مستعمل، نبود سرمایه در گردش کافی، مشکلات تأمین قطعات و مواد اولیه تولید و از این قبیل موارد، اجازه فعالیت را مانند گذشته به این شرکت نمیدهد و این شرکت را به موتور تولید بدهی تبدیل کرده است که با گذشت هر روز بر بدهیهای این شرکت افزوده میشود. بخش قابل توجهی از این مشکلات ناشی از حاکمیت مدیریت نادرست در شرکت است که با انجام واگذاریهای غلط اتفاق افتاد.
هم اکنون پس از دوبار واگذاری ناموفق (یکبار در سال ۱۳۸۵ به شرکت واگن سازی کوثر و بار دوم با اقساط بلند مدت به شرکت هیدرواطلس)، این شرکت در تاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۸ به دستور ریاست جمهور برای بازگشت به دولت، به صورت موقت جهت تعیین تکلیف به سازمان خصوصی سازی منتقل شده است.
ابلاغ شرایط واگذاری پس از انتقال سهام
اوایل خرداد ماه، نامهای از طرف رئیس سازمان خصوصی سازی به سرپرست وزارت صمت، مبنی بر «واگذاری بدون پیش شرط شرکت هپکو و تمامی شرکتهای متعلق به آن با حفظ کلیه حقوق مرتبط، به سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اعمال حق مالکیت» منتشر شد و در آن از تاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۹ شرکت هپکو را متعلق به ایمیدرو معرفی کرد. نامه مذکور موید قطعی بودن انتقال سهام و مالکیت شرکت به وزارت صمت و سازمان ایمیدرو است.
از قرار معلوم به جهت تسریع در امور، ابتدا سهام هپکو منتقل میشود و پس از انجام انتقا ل، شرط و شروط واگذاری در دولت بررسی و به ایمیدرو ابلاغ خواهد شد. هرچند گفته شده این انتقال موقت و در جهت حل مشکلات و اصلاح ساختار شرکت خواهد بود ولی مشخص نیست چرا باید شرط و شروط واگذاری پس از انتقال سهام ابلاغ شود.
با اینکه ایمیدرو یک سازمان توسعهای است اما در مقاطعی دچار مشکلات مدیریتی شده و به واسطه این مشکلات بسیاری از طرحهای توسعهای کشور در زمینه اکتشاف و بهره برداری متوقف، یا پیشرفت آنها با کندی مواجه شد. علاوه بر این، نکته قابل توجه در این خصوص امکان واگذاری ایمیدرو به صورت سهامی عام در بورس اوراق بهادار در آینده نزدیک است، خبری که چندی پیش از طرف مدیرعامل ایمیدرو مطرح شد و با توجه به مشکلات کلان دولت در بودجه سال ۱۳۹۹ و روند فعلی واگذاری شرکتهای تحت مدیریت دولت، بسیار نزدیک تلقی میشود.
زمین با ارزش، پاشنه آشیل تولید در هپکو
از طرفی در واگذاریهای پیشین شرکت هپکو، که از خریداران تضمینهایی برای حفظ اشتغال و تولید صورت گرفته بود و شروطی برای عمل به تعهدات آنها وجود داشت، مشاهده شد که پس از مدتی رویکرد مدیران شرکت از اهمیت رونق تولید به سو استفاده از زمینهای شرکت و سرمایه گذاری در بخشهای غیر مرتبط با فعالیت شرکت، تبدیل شد. در واقع زمینهای با ارزش شرکت پاشنه آشیل کاهش تولید آن شده و تولید را از اولویتهای شرکت هپکو خارج کرد.
انتقال هپکو به ایمیدرو ابهام دارد
واگذاری هپکو به یک سازمان توسعهای نظیر ایمیدرو بدون تعیین سازکاری شفاف و اصولی، آینده شرکت هپکو را با ابهام مواجه خواهد کرد. سازمان ایمیدرو یا هر سازمان دولتی دیگر که مدیریت شرکت هپکو را به عهده خواهد گرفت باید قبل از واگذاری برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت خود را برای احیای شرکت به دولت و سهامداران ارائه کند تا براساس این برنامه و عملکرد مدیریتی، مورد ارزیابی قرار گیرد. کارکنان شرکت و سهامداران انتظار دارند بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم بلاتکلیفی بهترین تصمیم برای این شرکت گرفته شود و هپکو به رونق گذشته بازگردد.
به گزارش خبرنگار مهر بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگشدن بخش دولتی میگذرد اما شاهد هستیم در موارد متعددی شرکتهای بزرگ دولتی که تا پیش از خصوصی سازی وضعیت مناسبی داشتند پس از واگذاری دچار چالش جدی شدند؛ به طوری که این شرکتها حتی در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود با بحران مواجه هستند.
یکی از این شرکتها، هپکو اراک است که واگذاری آن در سال ۸۶ موجب کلید خوردن زنجیرهای از مشکلات برای این شرکت شد. در این تجربه تلخ خصوصی سازی شاهد هستیم که بعد از ۱۳ سال از واگذاری شرکتی که بازاری صادراتی داشته و حتی کشور عراق پیشنهاد ایجاد خط تولید در کشور خود را به او میدهد، به وضعیتی رسیده است که تولید ماشین سنگین آن از ۲۰۰۰ دستگاه در سال به ۳۰ دستگاه در سال رسیده است و کارگران آن ماه هاست حقوق دریافت نکردهاند.
سیاستهای کلی اصل ۴۴ باید ترمیم شود
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ به پیشنهاد مجمع تشخیص و با دستور رهبر انقلاب ابلاغ شد؛ این سیاستها باید هر ده سال به روز شوند و مانند هر راهبرد دیگری نیاز به ترمیم دارند اما بعد از گذشت ۱۵ سال هنوز تغییری نکردهاند از طرفی مجمع تشخیص نیز به نظارتی حداقلی بسنده کرده و خود را برای اجرای بهتر این سیاستها درگیر نمیکند.
در این باره سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران، میگوید: اتفاقی که باید در خصوصی سازی بیفتد فراتر از مجلس است. حداقل انتظاری که از مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود این است که یک گزارش ارزیابی از اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی منتشر کند و به دلایل عدم تحقق آن بپردازد و پس از آن در سیاستهای کلی اصل ۴۴ تجدید نظر کند.
وی ادامه داد: البته داخل کمیسیون نظارت مجمع، جلساتی گذاشته شده اما این حد از بی تفاوتی نسبت به سیاستهای کلی که خود مجمع تهیه کرده و این حد از عدمپذیرش مسئولیت در قبال چالشهایی که شیوه پیاده کردن خصوصی سازی ایجاد کرده، ایرادی اساسی است که متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
روح الله ایزدخواه، نماینده دیگر مردم تهران نیز معتقد است، شیوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ اشتباه بوده است و در نسخه قبلی باید بازنگری شود چرا که در اجرا هم مفاسد متعدد داشت.
به گفته وی، رویکرد جدید باید متمرکز بر اهداف خصوصی سازی و با شیوه مردمی سازی اعمال شود.
اشکالات اصلی قانون گذاری در حیطه خصوصی سازی
در حوزه سیاست گذاری، ایرادات متعدد و خطرناکی پیش روی خصوصی سازی کشور قرار دارد که اصلاح آن همکاری سه جانبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و مجلس شورای اسلامی را میطلبد.
ایزدخواه در این باره میگوید: وظیفه مجلس، ریل گذاری برای رسیدن دولت به اهداف عالی است. نقش مجلس را هم نمیتوان نادیده گرفت. مجلس باید ریل گذاری کند و برای آن باید به چند مورد توجه کنیم. اولاً باید مجلس راه تخلف را ببندد، دوماً باید کاری کند که اثر بخشی و بهره وری سیاست بیشتر شود چرا که اگر همین سیاستهای کلی اجرایی میشد باید نقش تعاونیها در اقتصاد دیده میشد اما این اتفاق در عمل نیفتاده است. همچنین بر اساس سیاستهای کلی باید ضمانت شود که در حالت واگذاری، کارایی بهتر میشود؛ نمیشود آزمون و خطا کرد.
۴ نکتهای که باید در واگذاری شرکتها رعایت شود
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)، ۳ سال بعد از ابلاغ سیاستهای کلی در سال ۸۷ به تصویب رسید اما هم اکنون با توجه به بحرانهایی که خصوصی سازی در کشور رقم زده است، باید بازنگری شود. امری که نمایندگان مجلس یازدهم بر اهمیت و ضرورت آن اذعان دارند.
ایزدخواه در این زمینه میگوید: مجلس جدید باید ۴ نکته را برای اجرای صحیح در قانون سال ۸۷ مدنظر قرار دهد. نکته اول این است که باید واگذاری املاک اراضی و داراییهای شرکتهایی که قرار است واگذار شوند، ممنوع شود. در مورد هپکو، اینکه این زمین برای دولت است یا آقای عطاریان (مالک هپکو) بهره وری نمیآورد، چه اصراری داریم که زمین و املاک را وگذار کنیم؟ میتوانیم آنرا به صورت اجاره به شرط تملیک واجاره ۹۹ ساله واگذار کنیم.
وی ادامه میدهد: نکته دوم این است که تا زمانی که دولت، سیاست آن صنعت را تدوین نکرده است هیچ واگذاری نباید انجامنشود. دولت به عنوان مثال دولت بعد از واگذاری ماشین سازی اراک به بخش خصوصی، قصد دارد سیاستهای صنعتی و تجاری خود در این صنعت را چگونه پیش ببرد؟ بدیهی است که نباید آنرا رها کند. بنابراین اول باید سیاستهای خود را ابلاغ کند بعد واگذاری انجام شود.
این نماینده مردم تهران معتقد است، نکته سومی که باید در خصوصی سازی اصلاح شود، این است که در این شرکتها دولت تمایل به ادغام عمودی دارد که این عقلایی نیست بلکه قبل از واگذاری باید مشخص باشد که شرکت بزرگی مثل هپکو باید به چند شرکت و ماژول اقتصادی تبدیل شود و مورد تأیید دولت قرار گیرد. وقتی ۱۰ هزار کارگر هفت تپه را ذیل ۵۰ شرکت تخصصی بیاوریم مدیریت کار بهتر انجام میشود. بدین صورت دیگر لازم نیست یک نفر کل ۲۰۰۰ میلیارد را تصاحب کند که فساد ایجاد شود بلکه باید توزیع و تقسیم صورت گیرد.
ایزدخواه ادامه میدهد: نکته چهارم این است که نباید تسهیلات دولتی و ارزان قیمت به متقاضیان واگذاری داده شود بلکه باید این اتفاق از سرمایههای خود مردم انجام شود که این هم روشهای مختلفی دارد که کم چالشترین آن بورس است.
در پی اظهارات آقای روح الله ایزدخواه، نماینده حوزه انتخابیه تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص ابعاد جدیدی از واگذاری شرکت هپکو که در واقع تکرار مطالب سراسر کذبی است که پیش از این توسط آقای علی اکبر کریمی، نماینده اراک در دوره دهم مجلس نیز مطرح شده بود و در همان زمان نیز وزارت نفت به تمامی مدعیات پاسخ گفته و از ایشان به دلیل افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، مخدوش کردن چهره مسئولان نظام جمهوری اسلامی و خدشه دار کردن وجهه اجتماعی و سیاسی آقای زنگنه و سوابق اجرایی و خدمتی ایشان، نزد مراجع قضائی شکایتی تنظیم و علاوه بر آن شکوائیهای نیز با همین مضمون تسلیم هیأت محترم نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی کرده بود، روابط عمومی وزارت نفت لازم میداند جهت یادآوری و اطلاع آقای روح الله ایزدخواه، نماینده جدیدالورود مجلس شورای اسلامی نکاتی را مجدداً مطرح کند:
۱- عضویت آقای زنگنه در هیئت مدیره هپکو (در زمانی که ایشان هیچ سمت دولتی نداشته و بازنشسته بودهاند)، نکته پنهان و محرمانهای نیست و ابعاد جدیدی ندارد. آقای زنگنه پس از بازنشستگی در سال ۱۳۸۵ و در اوایل سال ۱۳۸۶، عضویت در هیئت مدیره این شرکت را میپذیرند. به طور طبیعی این اقدام برخلاف آنچه آقای ایزدخواه سعی در وانمود کردن آن دارند، اقدامی خلاف قانون نبوده و نیست.
۲- آقای ایزدخواه، در اظهارات خود مدعی شدهاند که آقای زنگنه در طول یکسال عضویت ریاست هیئت مدیره هپکو فقط یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کردهاند که این ادعا کذب محض بوده و قویاً تکذیب میشود. اساساً آقای زنگنه در طول مدت حضور در شرکت هپکو هیچ نوع قراردادی با این شرکت امضا نکرده و ریالی هم از هپکو دریافت نکردهاند. آقای زنگنه در قراردادی که با مالک سهام اصلی هپکو داشته است ماهانه مبلغ ۱۰ میلیون تومان از ایشان و نه از شرکت هپکو بابت خدمات خود دریافت کردهاند که البته حاصل جمع این دریافتی هم به ۱۰ درصد رقم مورد ادعای آقای ایزدخواه نمیرسد.
۳- تردیدی نیست که تکرار چندباره یک ادعای دروغ منجر به حقیقت نمیشود و هیچگاه به نتیجهای جز کذب نمیرسد، اما خوب است جناب آقای ایزدخواه، که در جوانی ردای نمایندگی بر تن کردهاند و انشاءالله جزو رویشهای کارگزاران نظام اسلامی خواهند بود، تقوا را پیشه کرده و از تکرار مدعیات بدون سند بپرهیزند زیرا این کار جز ایجاد اختلال در انجام وظایف قانونی وزیر و وزارت نفت و مخدوش کردن اعتماد مردم به مسئولان در شرایطی که وزارت نفت در خط مقدم جنگ اقتصادی با دشمن بی رحم خارجی قرار دارد، اثر دیگری ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر روح الله ایزدخواه عصر امروز در جلسه بررسی ابعاد خصوصی سازی، گفت: از بین تمام خصوصی سازی ها، تنها ۲۳ درصد به بخش واقعی رسیده است بنابراین اگر اهداف کلی سیاست را شاخص بگذاریم بند به بند آن در خصوصی سازی ها نقض شده است.
وی با بیان تناقضهای عمل و سیاستهای کلی نظام، اظهار داشت: یکی از اهداف اصل ۴۴، شتاب بخشیدن به اقتصاد بود که شاهد هستیم انجام نشد، هدف دیگر گسترش مالکیت به مردم بود اما شاهد هستیم برخی از واگذاریها به دونفر سپرده شد.
روح اله ایزدخواه عنوان کرد: اگر نگاه مشکل ریشهای را نداشته باشیم و صرفاً بخواهیم ترمیمی به موضوع نگاه کنیم موفق نخواهیم بود و به دلیل اینکه سال آخر دولت است و دولت نیز برای واگذاری عجله دارد اتفاقهای بدتری هم خواهد افتاد.
این نماینده مجلس گفت: بنابراین باید ترمزی در اینمسیر گرفته شود. جایی شنیدم که رهبری فرمودند مقصود ما از خصوصی سازی مردمی سازی بود اما متأسفانه شاهد این هستیم که همان مقدار توسعه اجتماعی در زمان دولتی بودن نیز برقرار نشده است.
وی ادامه داد: افزایش کارایی هدف دیگر آن بود که شاهد هستیم در هپکو از تولید حدود ۲۰۰۰ دستگاه، به ۳۰ دستگاه رسیده است! هدف دیگر سیاست گذار، افزایش تعاونیها در اقتصاد ملی بوده است که در اجرا تقریباً هیچ است البته در تأسیس کارهایی شد اما در عمل پیش نرفت و تعاونی قطعاً از سوی مجری مدنظر نبوده است. کاستن از بار مالی دولت هم جزو رسالتهای اصل ۴۴ دولت بود اما در حال حاضر باید از جیب دولت پول کارگرها را بدهیم بنابراین روندی که تا امروز رفتیم قطعاً غلط بوده است.
روند واگذاری هپکو به چه صورت بود؟
روح الله ایزدخواه گفت: اگر شما بخواهید یک نانوایی را به کسی بدهید از او تست میگیرید که آیا فرضا خمیرزدن بلد است یا خیر اما توضیح خواهم داد که شرکت هپکو چگونه واگذار شده است.
وی ادامه داد: هپکو، شرکت سرآمدی بوده که از سال ۵۰ که تأسیس شد و در حوزه مهندسی جنگ نیز ماشین الات سنگین جنگ مانند نیکوب که در مرداب و… قابلیت عملکرد داشت را ساخت و تا مرز خودکفایی کامل در ماشین سازی سنگین یعنی موتور سازی پیشرفته بود اما از اواخر سال ۸۵ واگذار میشود و یک بلوک سهام ۶۰ درصدی را به علی اصغر عطاریان میدهند ایشان یک سال قبل از تملک هپکو، شرکتی صوری و کاغذی به عنوان واگن سازی کوثر میزند که این شرکت هیچ عملکردی نداشته است.
روح اله ایزخواه گفت: این فرد از بدهکان بانکی بوده است با این حال ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات میگیرد که بتواند در مزایده شرکت کند. سوالی که مطرح میشود اینجاست که اگر واقعاً این فرد توانمند است و قرار نیست از دولت ارتزاق کند چرا وام میگیرد؟
وی ادامه داد: هپکو ۳۰۰ میلیارد تومن ارزش گذاری شد در حالی که ارزش املاک هپکو بدون ماشین آلات و ارزش برند که ۱۱۰ هکتار ملک است، در سال ۹۷، ۲,۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. برای پرداخت نیز قرار بوده است ۷۵ میلیارد را ۵ ساله اقساطی بدهد اما یک قسط میدهد و مابقی قسطها را نمیدهد. اتفاق دیگر این است که ایشان بیش از ۱۰ شرکت اقماری ذیل هپکو برای تسهیلات گیری ایجاد میکند دلیل آن هم این بوده که هپکو سقف تسهیلاتش پر بود و نمیتوانست تسهیلات بگیرد.
این نماینده مجلس گفت: این فرد ماشین آلات هپکو را به این شرکتهای اقماری واگذارمیکند و نهایتاً بدهی هپکو را به هزار میلیارد تومان میرساند اما تولید چقدر است؟ تولید، از ۲۱۴۵ دستگاه طی ده سال به ۳۰ دستگاه در سال میرسد!
وی ادامه داد: ایشان در سال اول واگذاری آقای زنگنه را رئیس هیئت مدیره میگذارد که یک میلیارد و چهارصد میلیون فقط پاداش ایشان در یک سال است و آقای حجتی به همراه ۲۰ تن از معاونین سابق وزارت جهاد کشاورزی را این در شرکت به عنوان اعضا هیئت مدیره شرکتهای اقماری منصوب میکند.
هپکو اگر قرار بود به دولت بازگردد باید به ایدرو بازمیگشت
ایزدخواه درباره هپکو گفت: در نهایت بعد از ورود سازمان بازرسی در ۱۰ مرداد ۹۷، اعلام میشود که باید این حکم ابطال شود امروز نیز سند به اسم ایشان است اما اسماً به ایمیدرو واگذار شده است اینجا حتی جای این سوال است که چرا این شرکت به ایمیدرو واگذار شد در حالی باید به ایدرو باز میگشت.
این نماینده مجلس گفت: در سال ۸۵، حدود ۲۵ میلیارد تومان سود عملیاتی شرکت بوده است و حتی به لحاظ صادراتی هم در خاورمیانه عملکرد خوبی داشته و عراقیها تقاضای ایجاد خط تولید در این کشور را کرده بودند. بنابراین مشاهده میکنیم که یک شرکت موفق را به بدترین شکل ممکن خصوصی میکنیم، کجای این اسمش خصوی سازی است؟!
وی ادامه داد: ما شاهد این هستیم که مزیت بارز ما در صنعت ماشین سازی از بین میرود اما نیاز کشور به ۳۰۰۰ ماشین سنگین است از واردات تأمین میشود. مالک شرکت که غارت کرده است ۴۰ درصدی هم که در بورس سهام دار هپکو هستند، در حال سوداگری اند.
ایزدخواه افزود: نکته قابل توجه اینجاست که بعد از اینکه شرکت از مالکگرفته شده ایمیدرو مدیرعاملی را میگذارد که به دلیل فرار مالیاتی و بدهی بانکی حق امکان امضا ندارد!
چرا خصوصی سازی مهم است
ایزدخواه با اشاره به دلایل لزوم حرکت به سمت خصوصی سازی، مطرح کرد: آن چیزی که درباره شروع خصوصی سازی میشود از آن دفاع کرد، بحث انحصارات دولتی و اینکه دولت در بسیاری از لایهها بازیگر اصلی است و امکان بازیگری به بخش خصوصی که منبع عقلانیت است را نمیدهد، است.
وی افزود: بحث دیگر نیز توسعه زیرساختی است. دولت نیاز زیادی به زیر ساخت دارد اما با بودجه نفتی نمیتواند از پس عقب ماندگی زیرساختی خود بر بیاید بنابراین نیاز به بخش خصوصی دارد که بیاید و این شکاف را پر کند بنابراین از اینمنظر، خصوصی سازی قابل دفاع بوده است اما باید به راه رفته نگاه کرد.
ایزدخواه درباره علت بیراهه رفتن خصوصی سازی گفت: اعتقاد دارم بنابر نگاه تکنوکراتها و سرمایهدار های سوداگرانه دچار این معضل شده ایم.
در خصوصی سازی با صنعت مواجه هستیم نه یک شرکت
وی در زمینه انواع سرمایه داری گفت: سرمایه داری میتواند صنعتی باشد که باید به تکمیل صنعت بپردازد اما حتی به آن نیز عمل نشد. هپکو یک صنعت نیست بلکه صنعت، ماشین سازی است باید زنجیره پسین و پیشین آنرا دید اما دولت این را کاملاً رها کرده است.
این نماینده مجلس گفت: دولت دقیقاً همان سیاست صنعتی بر ماشین سازی که در گذشته داشت را نیز بعد از خصوصی سازی رها کرد در حالی که سیاست کلی اعلام میکند دولت مالکیت را باید اعطا کند اما حاکمیت قابل واگذاری نیست متأسفانه دولت از خصوصی سازی، فروش اموال دولت، کسب درآمد برای دولت به منظور کسری بودجه را میخواهد و در عمل رها سازی اتفاق افتاده است.
ایزدخواه درباره دو نمونه واگذاری ناموفق، گفت: هپکو، اولین ماشین سازی در خاورمیانه بوده و حتی به موتور سازی نیز رسیده بود یا هفت تپه بهترین نقطه کشاورزی ایران بوده و نقطهای است که هر مترش طلاست و این افتضاحات در این شکرت ها رخ داده است.
وزارت راه، خرید ماشین آلات راهسازی از هپکو را آغاز کرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، امیر صباغ شب گذشته (۳ خرداد) در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: کمیته فنی در ریشه یابی مشکلات شرکت هپکو را تشکیل دادیم و ریشه این مشکلات شناسایی شده است.
وی ادامه داد: قرار شد واردات ماشین آلاتدست دوممشابه تولید هپکو، کلاً ممنوع شود تا بتوانیم از این طریق، بازار داخل را برای تولیدکنندههای داخلی باز کنیم.
صباغ با اشاره به سفارشهای مختلف تولید برای شرکت هپکو، گفت: یک نوع سفارش برای شهرداریهاست که از طریق وزارت کشور انجام میشود.
وی افزود: همچنین سفارش وزارت راه برای ماشین آلاتراه سازی است که بر اساس مصوبه آذر ماه دفتر معاوناولریاست جمهوریانجام شده و وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی آن را تأیید کرده است.
صباغ ادامه داد: سفارش سوم مربوط به خود ایمیدرو و حوزه معدن است که از طریق معادن بزرگ کشور زیر نظر ایمیدرو انجام میشود.
مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) گفت: شرکت هپکو بخش مهندسی و ساخت تجهیزات هم دارد که اجرای بخشی از طرحهای توسعهای کشور را میتوانیم به این شرکت واگذار کنیم تا به بازیابی این شرکت کمک کنیم.
