برچسب: هادی طحان نظیف

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:طرح «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به وجود برخی ابهامات و ایرادات نسبت به آن، جهت اصلاح به مجلس محترم برگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» و «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که عصر امروز یکشنبه ۲۵ مهرماه در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد، ابعاد حقوقی «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» و «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» با حضور عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف و جمعی از کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در جلسه ۲۱ مهرماه مجلس شورای اسلامی تصویب و همچنین لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در جلسه ۱۱ مهرماه مجلس شورای اسلامی در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح شده که این دو مصوبه جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور کار امروز صحن شورای نگهبان، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند باری در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، امروز بررسی شد؛ آخرین ایراد باقی مانده از این طرح راجع ماده ۴ درباره واردات خودروهای برقی و هیبریدی بود که البته مجلس متن را به صورت کامل تغییر داده بود.

وی افزود: موضوع در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، چون شقوق مختلفی را در بر می گرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در یکی از تبصره‌های این ماده تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود؛ این موارد اگر دقیق‌تر مشخص شود، امکان اظهار نظر نسبت به آن بهتر می‌تواند صورت بگیرد.

طحان نظیف اضافه کرد: البته هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، طی نامه‌ای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاست‌ها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم؛ این هیئت ماده ۴ را مغایر سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری دانسته بود و حتی نسبت به ماده ۱۰ این مصوبه هم که ما قبلا ایرادی وجود نداشت، هیئت عالی نظارت مجمع آن را مغایر سیاست‌ها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع، ما در شورای نگهبان نسبت به مصوبه همان یکی دو مورد ابهامی که اعلام کردیم را داشتیم اما هیئت عالی نظارت مغایرت‌های بیشتری را به ما اعلام کرده است لذا مصوبه به مجلس برگشت داده خواهد شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرت‌های هیئت عالی نظارت مجمع داشت، در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجددا شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: در جلسه امروز، مصوبه استفساریه بودجه ۱۴۰۰ که به موضوع قیر اختصاص دارد هم بررسی شد که این مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تایید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۳ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان، نوشت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار چند جلسه شورای نگهبان بود. موضوعی که به خاطر اهمیت و تاثیرگذاری آن، در ماه‌های اخیر به یکی از بحث‌های پرچالش در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده بود.

وی اعلام کرد: در جلسه شورای نگهبان نیز مباحث فراوانی از جهت تطبیق مصوبه با شرع و قانون اساسی در خصوص کلیات و جزئیات این مصوبه صورت گرفت.

عضو شورای نگهبان با بیان اینکه یکی از مسائل اساسی و کلی نسبت به مصوبه به تفاوت انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس در قانون اساسی باز می‌گردد، آورده است: در انتخابات مجلس، قانون اساسی هیچ شرطی را برای داوطلبان ذکر ننموده و بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون عادی تعیین می‌کند لذا موضوع در اختیار نمایندگان مجلس است.

طحان نظیف در ادامه مطلب خود نوشت: در حالی که قانون اساسی در خصوص داوطلبان ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مقام بیان، تمام شرایط را ذکر کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» و صرفا در اصل ۱۱۶ نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را به قانون عادی واگذار کرده است.

وی با اشاره به اینکه به خاطر چنین تمایزی که برآمده از اصول قانون اساسی است از ابتدای انقلاب تاکنون، مجلس بارها شرایط انتخاب‌شوندگان و داوطلبان نمایندگی مجلس را متناسب با شرایط و اقتضائات کشور تغییر داده و این تغییرات با تایید شورای نگهبان همراه بوده است، تاکید کرد: در حالی که در این سال‌ها هر بار مجلس اقدام به قانون‌گذاری در خصوص شرایط داوطلبان ریاست جمهوری کرده است، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است؛ چرا که قانون‌گذاری در این خصوص موجب افزودن شرطی بر شرایط مذکور در قانون اساسی خواهد شد و این امر در صلاحیت مجلس نیست.

عضو شورای نگهبان نوشت: البته برخی از اعضا بر این اعتقاد بودند که با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری، برخی از عبارات مذکور در این سیاست‌ها نظیر «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی»، تجویزی برای قانون‌گذاری مجلس محسوب می‌شود که در مقابل برخی دیگر معتقد بودند که این موارد در خصوص انتخابات‌های دیگر است و نسبت به انتخابات ریاست جمهوری با مستنداتی که از قانون اساسی ذکر شد، انصراف دارد.

طحان نظیف در پایان مطلب خود اعلام کرد: در گزارش بعدی به جزئیات مواد این طرح خواهم پرداخت.

سپاه چگونه به مدرن‌ترین فناوری‌های موشکی و پهپادی دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه اینستاگرام خود، نوشت: هفته قبل توفیق شد تا از نمایشگاه دائمی توانمندی‌های راهبردی هوا فضای سپاه بازدید کنم.

پرده اول نمایشگاه از موشک‌باران دزفول شروع می‌شد: «الف. دزفول»؛ راوی داشت علت این نامگذاری را توضیح می‌داد و من در مرور خاطرات کودکی‌ام غرق بودم: صدای ما را از بغداد می‌شنوید… تا ساعاتی دیگر نیروی هوایی ارتش قدرتمند عراق شهرهای زیر را بمباران خواهد کرد:

الف) دزفول
ب)…
ج)…

***

جوک شده بود: «الف) دزفول». رادیو بغداد اسم تمام شهرهایی را که می‌خواستند بمباران کنند اعلام می‌کرد. در صدر لیست، «الف) دزفول تا آخر جنگ».*

چه خوب کوچه و خیابان و بازار ویران شده و حتی مدرسه‌ای را که موشکی در یکی از کلاس‌های آن فرود آمده بود، بازسازی کرده بودند بله به همان صورت که از آن روزها در ذهنم مانده بود همراه با صدای آژیر خطر… دشمن دون ما به هیچ چیزی رحم نمی‌کرد. یادم هست برادرم کلاس دوم ابتدایی‌اش را در هفت هشت مدرسه خواند…

چه شروع واقع‌گرایانه‌ای…

پس از این پرده، با ذکر فاتحه‌ای نثار شهید طهرانی‌مقدم، رسماً بازدید از دستاوردها و توانمندی‌های راهبردی نیروی هوا فضای سپاه آغاز می‌شد.

همان ابتدا چشمت به یک سیم خاردار می‌افتاد؛ برایت سوال می‌شد این دیگر چیست و احیاناً چه ربطی به هوا و فضا دارد، جواب می‌دادند این یک نماد است؛ همین سیم خاردار که ساخت آن از تکنولوژی خاصی هم برخوردار نیست، در وقت نیاز از مردم این سرزمین ولو برای محافظت از کشورشان دریغ شده است و کشور از آن محروم؛ این نمادی است از تنگناها و شرایط آن روزها.

نمایشگاه از همین نماد سیم خاردار شروع و در بخش‌های مختلف به موشک‌های نقطه‌زن، پهپاد، رادار، اورهال هواپیما و ساخت بالگرد و ارسال ماهواره نور به فضا با تکنولوژی‌های عجیب و غریب ختم می‌شود و این یعنی ما می‌توانیم؛ بله می‌توانیم با جوانان این سرزمین، مرزهای علمی دنیا را پشت سر نهیم. البته از یاد نمی‌بریم که ما با مقاومت به چنین توانمندی‌هایی دست یافتیم. ما هیچ‌گاه جنگ‌طلب نبوده و نیستیم، اما به لطف خدا و به مدد چنین ابزارهایی اجازه تکرار آن روزهای تلخ را برای این مردم نمی‌دهیم و این یعنی اقتدار یک کشور مظلوم.

به عزیزان نیروی هوا فضای سپاه خدا قوت و دست مریزاد می‌گویم و فکر و اندیشه‌ای که علاوه ساخت این توانمندی‌های راهبردی چشمگیری به فکر آگاهی‌رسانی در این زمینه به عموم مردم خصوصاً نسل جوان کشور است را می‌ستایم و همگان خصوصاً جوانان این سرزمین را به بازدید از چنین نمایشگاه ارزشمند و رشک‌برانگیزی دعوت می‌کنم.

* از کتاب دزفول در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود با بیان اینکه سه‌شنبه چهارم شهریور ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان برای بررسی «لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم» جلسه فوق‌العاده داشت، نوشت: علت فوق‌العاده بودن جلسه نیز این بود که در مصوبات دوفوریتی، شورای نگهبان زمان زیادی برای بررسی ندارد و باید ظرف مدت ۲۴ ساعت اظهارنظر کند.

وی تاکید کرد: به طور کلی هدف دولت از لایحه فوق این است که شرکت‌های دولتی یا تحت کنترل دولت، بتوانند سرمایه‌های خرد تزریق شده به بازار بورس را جذب نموده و از این طریق فعالیت‌های خود را تقویت کنند و از طرف دیگر نیز سرمایه‌های مردم بدون نگرانی به سمت شرکت‌هایی هدایت شود که دارای فعالیت مفید اقتصادی هستند.

عضو شورای نگهبان در ادامه مطلب خود آورده است: لذا بر اساس این مصوبه اولاً شرکت‌های پذیرفته شده بورس یا فرابورس که دولتی بوده و یا به نحوی دولت نسبت به آنها کنترل دارد، موظف شده‌اند تأمین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه را از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهام‌داران و عرضه عمومی آن انجام دهند و ثانیاً شرکت‌های پذیرفته شده بورس یا فرابورس اعم دولتی و غیردولتی در صورتی که اقدام به افزایش سرمایه از طریق فوق نمایند، مشمول مشوق‌های مالیاتی خواهند شد.

طحان نظیف به حضور «فرهاد دژپسند» در جلسه شورای نگهبان اشاره کرد و نوشت: در این جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه دو نفر از معاونین خود حضور پیدا کردند و با تبیین اهداف و ابعاد مختلف این لایحه، به ابهامات و سوالات اعضای شورای نگهبان نسبت به آن پاسخ دادند که از این جهت جلسه خوبی بود و باعث شد بسیاری از ابهامات در خصوص مصوبه مرتفع گردد.

وی با بیان اینکه همچنین مقرر شد با عنایت به اولویت داشتن مسائل اقتصادی و معیشتی در کشور بیش از پیش از این دست جلسات داشته باشیم، تاکید کرد: شورای نگهبان تا روز آخر خدمت دولت‌ها و مجالس از همکاری با آنها برای حل مسائل کشور دریغ نمی‌کند و از تعامل با نهادها استقبال می‌کند.

عضو شورای نگهبان در پایان مطلب خود نوشت: پس از استماع نکات وزیر و معاونین وی، جلسه با حضور فقها و حقوقدانان شورای نگهبان ادامه داشت و بعد از بحث و بررسی‌های فقهی و حقوقی، این لایحه را مغایر شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص نداد؛ دستور بعدی نیز رسیدگی به «اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص)» بود که بررسی آن هم به اتمام رسید.

هادی طحان نظیف در گفتگوی ویژه خبری گفت: به نظر می‌رسد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه خود را به خوبی انجام نداده که ۷۵ نماینده ردصلاحیت شدند.

وی افزود: شورای نگهبان با اسناد و مدارک و طبق قانون صلاحیت افراد را بررسی می‌کند. بررسی صلاحیت در شورای نگهبان مستند بر اصل ۹۹ قانون اساسی است و موضوعات براساس قانون بررسی می‌شوند.

>>>در همین رابطه بخوانید؛

خط و نشان جدید تاجگردون بعد از رد اعتبارنامه‌اش /همین یک حرف کدخدایی را ثابت کنید، همه ادعاها را می‌پذیرم

پاسخ کدخدایی به انتقادات بر سر اعتبارنامه تاجگردون

وی با بیان اینکه اختلاف نظر درباره منتخب گچساران از ابتدا در شورا وجود داشت گفت: در نهایت عدم تایید ایشان در شورای نگهبان رأی نیاورد. زمان نظردهی شورای نگهبان در ماجرای اعتبارنامه منتخب گچساران، تمام شده بود و ما اعلام کردیم که زمان قانونی ما تمام شده و نفیا یا اثباتا نظری در این باره نمی‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه ما در انتخابات مجری بر قانون انتخاباتی هستیم که به آن ایرادات زیادی داریم گفت:  قانون انتخابات فعلی به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای امروز کشور نیست.  مشکل اصلاح قانون انتخابات در مجلس قبل این بود که موضوع به استانی شدن انتخابات گره خورد البته در کلیات استانی شدن ایرادی نداریم.  اگر قانون انتخابات اصلاح می‌شد، بسیاری از مشکلات و عدم اقناع‌ها پیش نمی‌آمد.

طحان نظیف در پایان گفت : بنابر نظرسنجی‌های دولتی‌ها، کمتر از نیم درصد از موضوع علت کاهش مشارکت مردم در انتخابات مربوط به بررسی صلاحیت‌های شورای نگهبان است. ما راضی به ردصلاحیت حتی یک نفر هم نیستیم اما باید طبق قانون صلاحیت همه داوطلبان را بررسی کنیم.

۲۷۲۷

به گزارش خبرگزاری فارس، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: شورای نگهبان یک نهاد حقوقی است وبدون نگاه سیاسی با دستگاه‌ها تعامل دارد. بارها مسئولان مختلف همچون آقایان لاریجانی، جهانگیری، شمخانی، ظریف، رحمانی فضلی، همتی، حاتمی و… در جلسات شورا حاضر شده‌اند. امروز نیز میزبان رئیس محترم مجلس بودیم وبرای همکاری در زمینه قانونگذاری تبادل نظر کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در حساب کابردی خود در اینستاگرام ضمن ارائه گزارشی از جلسه شورای نگهبان، نوشت: چهارشنبه ۷ خردادماه ۱۳۹۹ به خاطر مصوبات زیادی که در دستورکار داشتیم و به خاطر شرایط کرونایی، امکان حضور در افتتاحیه مجلس فراهم نشد و شورای نگهبان تشکیل جلسه داد.

وی تاکید کرد: مجلس دهم در روزهای انتهایی خود مصوبات زیادی برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورا باید جلسات متعددی را بررسی آنها اختصاص دهد و طبعا نتیجه بسیاری از آنها به مجلس یازدهم می‌رسد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه مطلب خود آورده است: از ۱۰ مصوبه‌ای که در دستور کار بود، نوبت رسیدگی به پنج مصوبه رسید که عبارتند از: لایحه حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌ زیست و جنگل‌بانی، طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن که البته بررسی آن ناتمام ماند.

طحان نظیف با بیان اینکه یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی برای فعالان حوزه محیط‌ زیست و جنگل‌بانی ایجاد کرده بود، وجود نقایصی در قوانین مربوط به حمایت‌های قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌ زیست و جنگل‌بانی بود، نوشت: در واقع تصویب لایحه حمایت‌های قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌ زیست و جنگل‌بانی، پاسخی به این دغدغه‌ها بود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱ این مصوبه، مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند، حق به‌کارگیری سلاح در انجام تکالیف و وظایف را دارند و در مسوولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌کارگیری سلاح مشمول قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ می‌باشند، آورده است: دستگاه اجرائی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: البته بر اساس تبصره این ماده، به‌کارگیری سلاح توسط جنگل‌بانان در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر در قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند به‌کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.

طحان نظیف با بیان اینکه در دو مرحله‌ای که این مصوبه در شورای نگهبان بررسی شد، بحث‌های دقیق و ظریفی از نظر فقهی در خصوص آن مطرح شد و فقهای معظم حساسیت فراوانی داشتند تا نه حقی از این ماموران وظیفه‌شناس تضییع گردد و نه اجحافی در حق کسانی که خطایی از آنان سر زده است، صورت گیرد، خاطرنشان کرد: نهایتا با اصلاحات صورت گرفته، این لایحه تایید شد.

چرا درباره اصلاحیه قانون انتخابات موضع‌گیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان طی یادداشتی در صفحه شخصی خود درباره اصلاح نظام انتخاباتی، نوشت: ابتدا باید میان نظر رسمی شورای نگهبان و نظر اعضای شورا تفکیک قائل شویم. اعضای شورا ممکن است نسبت به موضوعات کشور نظری داشته باشند اما وقتی همان موضوع در جلسه شورا مطرح می‌شود، در تصمیم‌گیری جمعی نظری خلاف آن اعلام شود. لذا نظر اعضای شورا، لزوماً نظر شورا نیست.

وی با بیان اینکه در قانون هم منعی نشده که اعضای شورای نگهبان از اعلام نظر خود راجع به مسائل روز کشور و حتی مصوبات مجلس شورای اسلامی منع شده باشند، نوشت: ضمن اینکه بالاخره عضو شورای نگهبان هم شهروند این کشور است و مثل همه شهروندان عادی از حق بیان و اظهارنظر قانونی برخوردار است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: در عین حال ما در شورای نگهبان فقهای بزرگ و حقوقدان‌های معتبر و شناخته‌شده‌ای داریم که نسبت به موضوعات مختلف ممکن است نکاتی داشته باشند، نه از باب عضو شورای نگهبان بودن، بلکه از باب کارشناس فقهی یا حقوقی بودن‌شان و این نظرات به بهبود حکمرانی می‌تواند کمک کند.

هادی طحان نظیف در ادامه این مطلب آورده است: اگر مثلاً قیمت پراید ۹۰ میلیون تومان شود، دلار ۱۷ هزار تومان شود یا بنزین یک‌شبه سه برابر شود، چون اینها جزو مصوبات مجلس نبوده و در جلسات شورا بحث نمی‌شود، اعضای شورا هم نباید سخنی بگویند و یا اعتراض نمایند!؟

وی تاکید کرد: قانون انتخابات موضوعی است که به طور کامل با شورای نگهبان مرتبط است و حتی اعضای شورا بیشتر از نمایندگان محترم، درگیر مشکلات قانون و اجرای آن هستند؛ همیشه در مورد آن مطالبه بوده‌اند؛ برای آن هزینه داده‌اند و البته شاید بیش از هر نهادی نگران حق مردم و داوطلبان بوده‌اند

عضو حقوقدان شورای نگهبان با طرح این پرسش «آیا نسبت به قانونی که مصائب نظام انتخاباتی را چند برابر می‌کند و مشکلاتی را برای مردم، داوطلبان و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ایجاد می‌کند باید ساکت باشیم؟»، نوشت: نباید اشکالاتی را که می‌بینیم به نمایندگان محترم گوشزد نمائیم؟ به نظر من این یعنی تعامل مثبت میان شورای نگهبان و مجلس و البته سایر دستگاه‌ها در موارد دیگر.