برچسب: نمایندگان مجلس یازدهم

اعتمادآنلاین| از زمان شروع به کار مجلس یازدهم تاکنون، رهبر معظم انقلاب دوبار به طور مستقیم خطاب به نمایندگان تندرو تذکر دادند. نخستین‌بار بار بعد از برخورد ناشایست و اهانت برخی از نمایندگان به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه بود که ایشان تصریح کردند که باید از جوزدگی پرهیز شود و همچنین به هم‌افزایی قوا و تعامل با دولت در آخرین‌ماه‌های سخت کاری‌اش تأکید کردند.

بی‌توجهی این نمایندگان تندرو به توصیه و تاکیدات رهبری و تکرار بی‌اخلاقی‌های سیاسی با ادبیات تند آن هم خطاب به رئیس جمهوری سبب شد تا رهبری بار دیگر چهارشنبه هفته گذشته(سی‌ام مهرماه)، انتقاد را غیر از هتک حرمت دانستند و فرمودند: «هتک حرمت در میان مردم حرام است و نسبت به مسئولان بیشتر، بخصوص در میان مسئولان بالای کشور. ممکن است انتقاد درستی داشته باشید، انتقاد کنید اشکالی ندارد اما انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت است». درباره توهین و هتاکی به رئیس‌جمهوری نیز فرمودند: «این کار غلط بود و این موضوع را بطور صریح اعلام می‌کنم».

مشی رهبری، تعامل قوا

حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی اصولگرا و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی دراین‌باره می‌گوید: نمایندگان مجلس یازدهم دو رویکرد دارند؛ یک دسته از آنان معتقدند همه مشکلات کشور به دلیل دولت روحانی است و تا تغییر نکند مشکلات حل نمی‌شود. دسته دوم معتقد است اگرچه دولت نقاط ضعفی دارد اما با توجه به شرایط کنونی کشور، بحران‌های کرونا، تحریم‌ها و … باید قوای حاکم برکشور با تعامل و هم‌افزایی با یکدیگر و ارائه راهکار، ضعف‌ها را جبران کنند.

ترقی ادامه می‌دهد: همچنان که رهبری نیز با همین نوع رویکرد، در موقع بحران کرونا همه مجموعه‌های زیرمجموعه خود اعم از سپاه و … را در خدمت کنترل کرونا قرار داد.

او همچنین معتقد است، با این نوع رویکرد یعنی هم‌افزایی و تعامل قوا که مورد تأکید و توصیه رهبری نیز هست، مردم آسیب کمتری می‌بینند و مشکلات زودتر حل می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد مجلسی‌ها و نخبگان سیاسی باید این خط‌مشی را سرمشق خود قرار دهند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه می‌افزاید: برخی از نمایندگان مجلس باید بدانند که برخوردهای حذفی، تند و اهانت‌آمیز درست نیست و باید از آن پرهیز کنند؛ به ویژه در شرایط کنونی که تحریم‌ها و بحران کرونا مشکلات کشور را دوچندان کرده و مردم نگران وضعیت خود هستند، نباید سطح تنش‌های سیاسی در کشور بالا باشد.

انتقاد بر مدار اخلاق و انصاف باشد

این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تاکید رهبری در نخستین روزهای شروع به کار مجلس یازدهم به تعامل با دولت بازهم برخی از نمایندگان مجلس بحث استیضاح و توهین به دولتی‌ها را مطرح می‌کنند، توضیح می‌دهد: برخی از نمایندگان مجلس به دلیل انتقادها و فشار مردم و همچنین فشار برخی جریان‌های سیاسی به برخی نمایندگان حاضر در مجلس، می‌خواهند دولت را مقصر جلوه دهند.

او همچنین تاکید دارد، مشی اسلامی مبتنی بر نقد سازنده است، یعنی نقدی که براساس انصاف، اخلاق و ارائه راه‌حل و پیشنهاد باشد. در آموزه‌های اسلامی آمده که باید هم نقاط ضعف بیان شود و هم نقاط قوت؛ نقدها هم باید برمدار انصاف و از طریق مجاری قانونی با راه‌حل بیان شود.

ترقی می‌افزاید: خط‌مشی اساسی رهبری نیز هم‌افزایی و تعامل قوا به جای تخریب و اهانت است. به نظر می‌رسد نمایندگان همسو با بیان انتقاد، باید به دنبال تصویب قوانینی باشند که بتوانند به حل مشکلات کشور کمک کنند. البته مجلس بخش منطقی و معتدل هم دارد که برمدار مشی اسلامی حرکت می‌کنند و بخش تندرو نیز باید به همین شیوه عمل کنند. امیدواریم دیگر شاهد چنین رفتارهای سیاسی از این نمایندگان نباشیم.

منبع: ایرنا

اعتمادآنلاین| سهیلا جلودارزاده، نماینده  تهران در مجلس دهم در رابطه با “توهین و تخریب رییس جمهور” گفت: نکته ای که باید هر مسلمانی به آن توجه کند، این است که هدف بعثت انبیا و خصوصا پیامبر اکرم (ص)، مکارم اخلاق بوده است. انسان مبارز، انقلابی و جهادگر هیچ گاه بد اخلاقی روی نمی‌آورد. بی اخلاقی شاخصی برای بی اسلامی و بی دینی است؛ نباید در جامعه اسلامی شاهد بی اخلاقی آن هم از سوی مجلس انقلابی باشیم.

او ادامه داد: بی اخلاقی با انتقاد متفاوت است. باید انتقادات را جدی گرفت و درصَدد رفع آن تلاش کرد اما فحاشی و هتک حرمت، رفتار اسلامی نیست. رییس جمهور از مردم رای گرفته است. نمایندگان مجلس یازدهم به جای، هتک حرمت راهکار مناسب ارائه دهند و در جهت منافع مردم اقدام کنند. دین به هیچ کس اجازه فحاشی نمی دهد. دشمنی منجر به بی عدالتی می شود و باید به اخلاق دینی توجه کرد. در خصوص مجلس یازدهم قضاوت را به مردم می سپاریم.

جلودارزاده در پایان گفت: نمایندگان مجلس در این یک سال باقی مانده انتقاد می کنند و به روحانی فحش می دهند چون باید به مردم جوابگو باشند اما در سه سال بعدی، می‌خواهند، چه کنند؛ زیرا رییس جمهوری بر سر کار می اید که از جناح خودشان است و اجازه ندارند برعلیه او، حرفی بزنند.

منبع: برنا

افکارعمومی: چرا نمایندگان باید بر مردم مقدم باشند؟ / بیچاره نماینده‌های مجلس بدجوری گیر مردم افتادند!

اعتمادآنلاین| روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با اشاره به وقایع و حواشی اخیر در مجلس شورای اسلامی نوشت: هنوز موج انتقادات از اختصاص خودروی دناپلاس قسطی به نمایندگان مجلس فروکش نکرده بود که انتشار خبر دیگری در فضای مجازی درباره خرید ۱۵۰۰ واکسن آنفلوآنزا توسط بهداری مجلس شورای اسلامی باردیگر باعث انتقادات شدید شد. افکار عمومی با این سؤال مواجه شده اند که چرا نمایندگان باید بر مردم مقدم باشند!

*مردم می گویند در حالیکه واکسن آنفلوانزا در کشور کمیاب است و هنوز وزارت بهداشت به مقدار لازم و مورد نیاز کشور آنرا وارد نکرده است،چرا باید این تعداد واکسن آنفلوانزا بصورت یکجا به مجلس داده شود! به گفته معترضین ، تزریق این واکسن در شرایط کرونایی کشور برای کودکان ،سالخوردگان ،کادر درمان و افراد آسیب پذیر ضروری است یا نمایندگان مجلس!

*مردم معتقدند نمایندگان باید خود را با مردم مقایسه کنند که در چه سطحی روزگار میگذرانند. اصلا چرا از حیث برخورداری از امکانات دولتی و زندگی شخصی با رهبری نظام مقایسه نمیکنند که سطح زندگی ایشان به مراتب از حد متوسط جامعه پایین‌تر است؟ شما نمایندگان که عنوان مجلس انقلابی را یدک می‌کشید باید در ترمیم این آسیب تلاش کنید که خیر دنیا و آخرت شما اینست و جز این نیست.

اعتمادآنلاین| وهاب عزیزی، فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به خبر دریافت نیم‌بها و اقساطی خودروی دنا پلاس از سوی نمایندگان مجلس، گفت: خبر واگذاری خودرو دناپلاس بصورت اقساطی، با قیمت کاملا انقلابی و خارج از نوبت به نمایندگان مجلس آن هم در شرایطی که مردم با افزایش روزافزون و روند صعودی قیمت خودرو مواجه هستند، فضای رسانه‌ای کشور را در شوک فرو برد.

وی ادامه داد: مطرح شدن چنین طرحی و حتی شایعه آن نیز جای تامل دارد، ولی جای تعجب ندارد. از این جهت جای تعجب ندارد که نمایندگان مجلس یازدهم با رای حداقلی و بازی‌سازی وارد مجلس شدند، نه اقناع مردم و مشارکت حداکثری. این‌ها از پشتوانه آرای قوی برخوردار نیستند و به احتمال زیاد در آینده باز هم شاهد رفتارهای این شکلی باشیم.

عزیزی در ادامه اظهار داشت: اما چرا معتقدم که این مساله جای تامل دارد؟ از این جهت که این عزیزانی که با شعار انقلابی‌گری وارد مجلس شده‌اند، حداقل اندکی صبر پیشه می‌کردند تا تب شعارشان فروکش کند. بعد آن روی سکه را رو می‌کردند. اما چنان عجول و مشتاق خدمت بودند که فرمایش مقام معظم رهبری را نیز فراموش کردند. رهبری فرموده بودند که اگر خودتان ماشین دارید، از ماشین اداری استفاده نکنید.

وی ادامه داد: عذر بدتر از گناه، توجیه غلط این رفتار تبعیض‌آمیز است. سخنگوی محترم هئیت رئیسه مجلس در مقام دفاع از واگذاری خودرو دناپلاس به نمایندگان مجلس گفته است «نمایندگان مجلس هم تراز وزرا هستند» و اعتراف کرده است که هر کدام از وزرا چندین خودروی دولتی آنچنانی در اختیار دارند و از این طریق نتیجه‌گیری کرده است که نمایندگان هم مستحق داشتن خودروی دنا از نوع پلاس آن هستند. در پاسخ به ایشان باید گفت عجب استدلالی! کودکی را سرزنش کردند که چرا لباست را خیس کرده‌ای؛ لباس کثیف برادرش را نشان داد!

دبیرکل جبهه جهادگران ایران اسلامی در ادامه بیان داشت: باید از هیئت رئیسه مجلس سوال کنیم که اگر به زعم شما وزرا بیت‌المال را «حیف و میل» یا میل و بعدش حیف می‌کنند، چه کسی باید بر آن‌ها نظارت کند؟ پس وظیفه نظارتی مجلس چه زمانی و در کجاها کاربرد دارد؟ سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که هیئت رئیسه مجلس شفاف‌سازی کند که؛ آیا وعده این خودروها را قبل از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه به نماینده‌ها داده بودند یا بعد از انتخابات جهت قدردانی بوده است؟ یا هیچکدام.

این فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به سخنان یکی از نمایندگان که گفته بود خودروی شاسی بلند نیاز داریم، گفت: زمانی که برای دو رأی از کوه و کمر بالا می‌رفتید، مسیر کوهستانی و صعب‌العبور نبود؟ سرنا و بوق شعار خدمت شماها پیش از انتخابات گوش فلک و خلق الله را به ستوه آورده بود و الان برای همان خدمتی که وعده‌اش را دادید، بر مردم منت می‌گذارید که سرکشی به حوزه انتخابیه زحمت و هزینه دارد؟

وی در پایان اظهار داشت: مایه تاسف فراوان است که برخی در مساله نمایندگی مجلس تنها در بخش جهیزیه آن مانده‌اند.

منبع: ایلنا

اعتمادآنلاین| نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده، اما برخی نمایندگان در تلاش هستند تا این اختیار را به شورای نگهبان واگذار کنند.

طیفی از نمایندگان مجلس یازدهم درصددند با اصلاح قانون انتخابات و تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنند؛ اقدامی که با قانون اساسی مغایر است و از سوی دیگر معلوم نیست با چه توجیهی این نمایندگان به دنبال سلب مسئولیت از مجلس در این زمینه‌اند.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم خبر از بحث و بررسی‌ها پیرامون اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این کمیسیون داده است؛ اصلاحاتی که به گفته او مجلس تلاش دارد در انتخابات سال آینده اجرایی شود. در این اصلاحات تشکیل کمیسیون ملی انتخابات و حضور اعضای شورای نگهبان در آن برای نظارت بر انتخابات شورای شهر باعث انتقاداتی شده است.

براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای‌ نگهبان‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌، ریاست‌ جمهوری‌، مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و مراجعه‌ به‌ آراء عمومی‌ و همه‌ پرسی‌ را برعهده‌ دارد. در اصل ۱۰۰ همین قانون، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است.

واگذاری اختیارات مجلس به بهانه نبود سازوکار

جوکار نداشتن سازوکار نظارتی در مجلس را دلیل این پیشنهاد عنوان کرده وگفته است: در این امر سازوکارهای موقتی هم جواب نمی‌دهد، ضمن اینکه اطلاع درباره پرونده افراد و اشخاص باید درجایی ضبط و ثبت شود و سازوکار این امر هم موجود نیست. بنابراین برخی دستگاه‌های نظارتی از جمله شورای محترم نگهبان این سازوکار را دارند که از این رو پیشنهاد شد کار را به‌صورت شورایی انجام دهیم تا قوی‌تر و باکیفیت‌تر صورت گیرد و کمترین هزینه را به‌خاطر آن خواهیم داشت. ما به‌دنبال این مساله هستیم و با اعضای محترم شورای نگهبان، حقوقدانان و فقهای این شورا نیز صحبت و مذاکره می‌شود تا بتوانیم این موضوع را حل‌وفصل کنیم.

در حالی این پیشنهاد مطرح شده که طبق اصل۱۰۰ قانون اساسی برگزاری انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و شورای نگهبان هم موافق برعهده گرفتن نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا نیست. «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده گفته که دوستان اصرار دارند انتخابات شورای شهر را نیز شورای نگهبان برگزار کند که برای ما مقدور نیست و پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها برای شورای نگهبان مشکل است؛ البته گفت‌وگوهایی مطرح شده است و پیشنهاداتی نیز برای برگزاری انتخابات شوراها ارائه شده است که باید پیش برویم و ببینیم در آینده چه شد. سؤال این است که ما چگونه بر صلاحیت ۴۰۰ هزار داوطلب انتخابات شوراها نظارت کنیم؟ بنده پیشنهاد دادم که مرجع خاص دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود، قانون اساسی هم آن را منع نکرده است که مجلس مرجعی را به‌طور مستقل پیش‌بینی کند که نظارت و اجرای انتخابات شوراها را به‌صورت دائمی رصد و بررسی کند، منعی از این لحاظ وجود ندارد.

نمایندگان موافق نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای شهر اصلی‌ترین دلیل خود را فسادهای رخ داده در شوراهای شهر بیان می‌کنند و معتقدند که با تشدید نظارت‌ها این مسئله رفع می‌شود. «جبار کوچکی‌نژاد» نماینده رشت و از موافقان این طرح، بروز مسائل حاشیه‌ای، تخلفات گسترده و فساد در شوراهای اسلامی شهرها را مشکلاتی دانسته که به زعم او باعث شده اکثریت مجلس موافق واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای شهر رو روستا به شورای نگهبان باشند.

او معتقد است: در اصل ۱۰۰ قانون اساسی ذکر شده که در راستای تحقق اهدافی نظیر پیشرفت، عمران و آبادانی در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان شوراهای شهر و روستا در کشور شکل گرفتند. مجلس نمی‌تواند نظارت دقیق و خوبی را در اینجا عملیاتی کند و به‌همین علت گاهی شوراها در سطح وسیعی دچار مشکلات می‌شوند. اکثریت مجلس یازدهم بر این باور هستند که این نظارت به شورای نگهبان واگذار شود زیرا طبق تجربیات مجلس عملکرد خوبی در این زمینه نداشت.

نظارت شورای نگهبان جلوی فسادها را می گیرد؟

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای شهر در حال حاضر تنها در حد پیشنهادی است که مطرح شده و باید در کمیسیون شوراها و سپس در صحن مجلس بررسی شود. اما نکته مهمی که تا همین مرحله در مورد این پیشنهاد مطرح است استدلال‌های سست در دفاع از این پیشنهاد است. مثال‌های نقیض فراوانی وجود دارد که استدلال‌ها مبنی بر جلوگیری از فساد و نداشتن سازوکار نظارتی را رد می‌کند.

اینکه طبق قانون اساسی آیا مجلس می تواند اختیارات خود را به نهاد دیگری واگذار کند یا خیر، محل بحث است و باید حقوقدانان در این زمینه اظهار کنند که اصولا از منظر حقوقی و قانون اساسی امکان چنین طرحی وجود دارد یاخیر. در صورت مثبت بودن جواب و بلااشکال بودن این طرح، آنوقت باید به سوال بعدی پرداخت که آیا تجربه شورای نگهبان در نظارت بر عملکرد مجلس موفق بوده که اینک طیفی از نمایندگان برای رفع خلاء نظارتی در انتخابات شورای شهر به سراغ این نهاد رفته‌اند؟

پاسخ این پرسش را قبلا شورای نگهبان در آستانه انتخابات دوم اسفند سال گذشته داده است و جایی برای تحلیل و گمانه زنی وجود ندارد. سخنگوی شورای نگهبان با اعلام رد صلاحیت نهایی ۷۵ نفر ا نمایندگان مجلس دهم بیان داشت که اکثر این نمایندگان دچار مشکلات و مفاسد مالی بوده‌اند. نکته‌ای که نشان می‌دهد با وجود نظارت شورای نگهبان، مجلس نتوانسته دامان خود را از فساد دور نگه دارد. با این تجربه نمایندگان با چه منطقی استدلال می‌کنند که برای کاهش فساد در شوراها، باید نظارت به شورای نگبهان سپرده شود.

نکته دوم مسئله نبود سازوکارهای نظارتی در مجلس است. آیا مجلس نمی‌تواند حتی در صورت نبود این سازوکارها، آن‌ها را به وجود آورده و نظارت موثر اعمال کند که می خواهد از خود رفع تکلیف کند. در حیطه‌های دیگر هم که مجلس با خلاء‌هایی مواجه است برای رفع مشکل، حاضر است اختیارات و مسئولیت‌های خود را به نهادهای دیگر واگذار کند؟ به عنوان مثال در حوزه‌های نظارتی قطعا ایرادات جدی بر مجلس وارد است اما چرا نمایندگان تصمیم نمی‌گیرند که اختیارات خود را مثلا به دولت واگذار کنند. از سوی دیگر مجلس به عنوان یکی از قوای سه گانه می‌تواند از نهادهای امنیتی، نظامی و همه نهادها استعلام بگیرد و این نهادها موظف به پاسخگویی هستند بنابراین بحث نبود اطلاعات هم توجیه منطقی نیست.

تفسیرهای ناروا از مسئله نظارت بر انتخابات باعث ورود نگاهای سلیقه‌ای و خطی در نظارت بر داوطلبان انتخابات مجلس شده است. با پیشنهاد اخیر مجلس منتقدان معتقدند که امکان بروز این مشکل با نظارت شورای نگهبان در انتخابات شورای شهر هم وجود دارد و باید منتظر ورود نگاه‌های سیاسی و خطی به انتخابات شورای شهر باشیم و مردم در انتخاب نمایندگان پارلمان شهری خود با محدودیت سلایق مواجه شوند.

منبع: جماران