به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را جهت تامین نظر شورای نگهبان در دستور کار قرار دادند.
وکلای ملت، ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح و نهایی کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با اصلاحات تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس اصلاح بند (و) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰، به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند، مکلفند تمامی حمایتها و کمکهای خود با لحاظ محرمانگی آن به تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را به تفکیک شماره (کد)ملی فرد دریافتکننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرضالحسنه پرداختشده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت و کمک به مددجویان بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود.
چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند مشمول مجازات مندرج در بند (۱) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی میگردند. شمول و برخورداری هزینههای حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیتهای مالیاتی بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجامشده و همچین استعلام استحقاقسنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردمنهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.
آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایتکننده برای مواردی مانند استعلام استحقاقسنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول این حکم مستثنی است.
در ادامه نمایندگان با حذف بند الحاقی ۲ این تبصره موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در ادامه جلسه با اصلاح جزء ۴ بند الحاقی ۶ موافقت کردند که مطابق با آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان ذیربط مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمانهای بیمهگر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانههای فعال در بخشهای دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفاً در صورت اتصال به سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو(تی تک) مجاز خواهد بود.
نمایندگان همچنین جزء ۵ بند الحاقی ۶ را اصلاح کردند که بر اساس آن، سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سهماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانههای خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانها، شرکتها و مؤسسات بیمهگر کنترل و پایش نماید. رسیدگی به تخلفات در چارچوب قوانین و مقررات انجام می شود.
شارلی انویه تکیه نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح «شفافیت آرای نمایندگان»، گفت: در زمان انتخابات خیلی از همکاران پشت تریبون های انتخاباتی یکسری وعده هایی به مردم حوزه انتخابیه شان دادند. یکی از این وعدهها بحث شفافیت آرا بود، امروز هر رای گیری در مجلس به صورت الکترونیکی انجام می شود اما من برمی گردم به چند سال قبل، آیا زمانی که قیام و قعود انجام می گرفت شفافیت نبود، شفاف تر از قیام و قعود در زمان رای گیری نداریم.
وی افزود: شفافیت خیلی خوب است اما برای تصویب آن باید مسائل مختلف مورد دقت قرار بگیرد از جمله لحاظ کردن قانون قیام وقعود در مجلس.
نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس تصریح کرد: شفافیت نادرست میتواند نماینده را در خصوص مسائل مختلف به چالش بکشد و تمرکز او را بهم بریزد، میتواند نماینده را دچار تضاد در تصمیم و به رای غیرکارشناسانه سوق دهد.
وی در عین حال با بیان اینکه طرح شفافیت آرای نمایندگان به طوی کلی خیلی خوب است، گفت: اما باید آنالیز بشود که ما باید کدام مسائل را به صورت شفاف مطرح کنیم، باید شفافیت را از مجلس به دیگر دستگاه ها منتقل دهیم و دولت را موظف کنیم در اجرا طراح و لوایح شفاف عمل کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: درست است که ما صدای مردم در خانه ملت هستیم و محافظت از منافع ملت وظیفه ما است اما قرار نیست همه مسائل نماینده زیر ذره بین شفافیت باشد. ما شفافیت مالی، اقتصادی، رفتارهای اجتماعی را قبول داریم و با آغوش باز استقبال می کنیم اما شفافیت نباید یک طرفه باشد اگر در تصویبی طرحی شفافیت لازم است آیا در اجرای مصوبه هم شفافیتی صورت میگیرد!؟
انویه تکیه در ادامه درخصوص طرح «جهش تولید مسکن» که در مجلس مطرح شده است، اظهار داشت: یکی از مشکلات امروز جامعه ما همین وضعیت مسکن است، کمیسیون عمران از روزی که شروع به کار کرد هدفش بر اساس دیدگاه اکثریت نمایندگان حل مشکل مسکن بود. مضافا بعد از انتخابات هیئت رئیسه، نشستی که برای اولویت سنجی طرح ها برگزار کرد که ۱۰۰ درصد نمایندگان در بیان انتظارات مردم حوزه انتخابیه خودشان موضوع مسکن را بیان کردند.
وی تاکید کرد: در این مدت دو ماه تا ساعت ۱۱ شب سه شیفت و بعضی ایام، ۴ شیفت روی بحث جهش «تولید مسکن» کار می کردیم، نه اینکه فقط نمایندگان مجلس بلکه از بانک مرکزی، وزارتخانه های مربوطه با بحث حهش تولید مسکن همچون از وزیر، معاونین و مدیران کل دعوت کردیم و نظراتشان را دریافت کردیم. از مرکز پژوهشهای مجلس و مشاوران که از بیرون می توانستند به ما کمک کنند از جمله سازمان نظام مهندسی کل کشور کمک گرفتیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در این شرایط بحرانی کرونا ما جلساتمان را تعطیل نکردیم و به خاطر مشکل اساسی امروز جامعه که مشکل مسکن می دیدم به صورت تخصصی ورود کردیم و خوشبختانه طرح دو فوریتی با اکثریت آرا تایید شد و هر ماده و تبصره که در این طرح دو فوریتی با اکثریت آرا توسط نمایندگان تأیید شده است، این که الان می بینیم نه تنها نمایندگان کمیسیون عمران بلکه کل نمایندگان درباره مسکن حساسیت های خودشان را دارند به علت تلاش برای حل مشکلات مردم است.
انویه تکیه تاکید کرد: این طرح خیلی تاثیر مثبتی در کنترل قیمت مسکن داشت چرا که امروز خیلی از سرمایه گذاران این بخش به نوعی دست به عصا حرکت می کنند، در مقابل خیلی ها افزایش قیمت مسکن را با افزایش قیمت ارز ربط می دادند. امروز با توجه به اینکه قیمت ارز پایین آماده است تقریباً یک ثبات قیمت پیدا کرد، مسکن هم هرچند کاهش قیمت محسوسی پیدا نکرده اما با یک ثبات قیمت مواجه شده است و دیگر جهش قیمت ندارد.
وی با بیان اینکه در بخش مسکن دو موضوع اساسی وجود دارد، افزود: نخست خریداران مصرفی و دیگری خریدارن سرمایه ای که هر دو گروه از این بازار مسکن فراری هستند چرا که خریداران مصرفی دیگر پول ندارند با این قیمتهای کذایی خانه بخرند که علنا به نوعی رکود ایجاد شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه یکی از مولفه های اصلی تعیین کننده قیمت مسکن خود زمین است، اظهار داشت: هنوز زمینهای ما به قیمتی که باید برسد نرسیده است و قیمت زمین خیلی بالاست. این قیمت زمین را باید کنترل کنیم و در وهله دوم مصالح ساختمانی، مجوزها و پروانه های ساختمانی که صادر میشود، فعلاً ما کاهشی در آنها ندیدم. مصالح ساختمانی را ببینید نسبت به ۲ ماه قبل با افزایش قیمت مواجه شده است.
انویه تکیه افزود: وزارت صمت باید بیاید مصالح ساختمانی مثل سیمان، فولاد و سایر موارد را با تدابیری لحاظ کند تا به یک ثبات واقعی که همه اقشار از آن استفاده کنند برسیم.
وی با بیان اینکه طرح «جهش تولید مسکن» تاثیر مستقیم بر این روند دارد، گفت: چراکه ما امروز آمدهایم، دولت را مجاب کردیم زمینهایی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا هر ارگانی دیگری است در اختیار این طرح بگذارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه همچنین بانک مرکزی را مجاب کردیم که یک سری تسهیلات بانکی جهت احداث این خانهها قرار دهد، خاطرنشان کرد: در کنار آن آمدیم یک صندوق تشکیل دادیم از این رو تا اتمام این طرح میتوانیم از تسهیلات بانکی و هم از پولی که از بابت مالیات بر مساکن خانه خالی گرفته میشود و در این صندوق واریز میشود برای این طرح به سرانجام برسانیم چرا که تولید سالیانه یک میلیون واحد در شرایطی که تقاضا زیاد و عرضه کم است با افزایش تولید می توانیم بازار را متعادل کنیم. دیگر نمی تواینم ثبات قیمت واقعی و طولانی داشته باشیم.
انویه تکیه به انتقاد از ضعف در ساختار مشاوران املاک پرداخت و تصریح کرد املاکیهایی که امروز هستند به نوعی میتواند تاثیری فاحشی در افزایش کاذب قیمت مسکن داشته باشند چرا که آنها درآمدشان از درصد حق مشاوره ای است که از مبلغ بالای قراردادهای که مینویسند کسب می کنند.
وی با بیان اینکه کمیسون عمران درصدد است که به این قضیه ورود و با ایجاد سامانه ای مشاوران املاک را مدیریت کند، گفت: متاسفانه شاهد راه اندازی مشاورین املاک به صورت یک شبه و بدون تشریفات هستیم، افراد بی تجربه با کمی اطلاعات در این زمینه با ایجاد دفتر و استخدام یک اپراتور بدون مجوز و داشتن صلاحیت حرفه ای وارد بازار مسکن می شوند.
اعتمادآنلاین| نمایندگان بانک مرکزی را مکلف به اعطای وام۲۰ساله ۷۰ میلیون تومانی به خانوارهای فاقد مسکن که در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم می شوند، کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۹ اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰، با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی با الحاق یک بند درآمدی به ماده واحده این لایحه با بیش از دو سوم رأی نمایندگان موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است: در اجرای بندهای (ت) و(ث) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه موضوع پشتیبانی از فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ ده هزار میلیارد ریال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) با اولویت مناطق محروم از طریق بانکهای عامل و از محل سپردههای جاری و قرض الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن به میزان هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شده و یا می شوند، اقدام نماید.
منبع: تسنیم
اعتمادآنلاین| عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: بنده با آقای عنابستانی صحبت کردهام و ایشان درگیری فیزیکی خود با مامور پلیس را به طور کلی تکذیب کردند.
محمدرضا دشتی اردکانی، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبر ضرب و شتم ماموران نیروی انتظامی توسط یکی از نمایندگان مجلس و روند بررسی این موضوع در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: اگر گزارشی به دسته هیئت نظارت برسد قطعا آن را بررسی خواهند کرد، بنده تاکنون استعلام گرفتهام هنوز شکایتی به ما واصل نشده است.
وی افزود: بنده با آقای عنابستانی صحبت کردهام و ایشان درگیری فیزیکی خود با مامور پلیس را به طور کلی تکذیب کردند.
دشتی اردکانی ادامه داد: آقای عنابستانی گفتند که سرباز به من توهین کرد، ولی بنده به صورت فیزیکی با وی درگیر نشدهام.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید این پرونده را در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی کنیم و نتیجه آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده ۳ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح و سپس تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، مقصود از «ایرانی الاصل» مذکور در جزء ۲ بند الف ماده ۳۵ قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۶۴، شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ایران» مذکور در بند فوق، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد.
همچنین در ادامه جلسه وکلای ملت تبصره ماده ۳ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کردند که بر اساس آن اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را در گذشته و حال دارند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند، نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.
پارلمان مجازی ایران شروع به کار کرد
اعتمادآنلاین| سامانه تعاملی نمایندگان با مردم با عنوان «پارلمان مجازی ایران» شروع به کار کرد.
پارلمان مجازی ایران سامانه تعاملی جدیدی است که توسط نمایندگان ایجاد شده و نمایندگان از این طریق درباره مهمترین طرحها و لوایح با مردم مشورت میکنند و نظرات و پیامهای مردمی را دریافت میکنند.
هر نماینده در پارلمان مجازی ایران دفتر مجازی دارد که مردم میتوانند به جای صرف وقت و هزینه مراجعات خود را از طریق دفتر مجازی انجام دهند.
کاربران با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ir-vp.ir میتوانند در پارلمان مجازی ثبتنام کرده و از آن استفاده کنند.
در حال حاضر ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شورای راهبردی «پارلمان مجازی ایران» را تشکیل میدهند.
منبع: خانه ملت
|بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان
بودجه دولت برای برخی نهادها کافی نیست
اعتمادآنلاین| اگر انتقاد شما بابت این است که چرا دولت به این سازمانها بودجه اختصاص میدهد، باید بگویم که بودجهای که دولت برای آنها در نظر گرفته، جهت تامین هزینههای این سازمانها و نهادها کافی نیست و تنها بخشی از هزینه آنها را تامین میکند.
یک نماینده مجلس، گفت: درآمدهای صداوسیما شاید کمی بیشتر و یا کمتر از نصف میزان هزینههای این سازمان باشد. همچنین درباره برخی سازمانها و نهادها که ترجیح میدهم نامی از آنها برده نشود، فرضیه درآمدزایی و استقلال مالی کامل آنها درست نیست.
محمدرضا میرتاجالدینی و با اشاره به بحث بودجه ۱۴۰۰، گفت: نمایندگان مجلس تاکید زیادی بر شفافیت و عملیاتی شدن بودجه دارند و این هدف را دنبال میکنند که مشکلات سالهای گذشته در بودجه را به نحوی در این دوره جبران کنند؛ لذا در این مسیر نمایندگان به دنبال تنظیم و تدوین احکامی هستند که بتوان از طریق آن بودجه را عملیاتی و شفاف کنیم.
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره علت عدم شفافیت شرکتهای دولتی در درآمد و هزینهها، تصریح کرد: متاسفانه واقعیت این است که عدم شفافیت در شرکتهای دولتی به محلی برای بروز و ظهور برخی پدیدههای اقتصادی مانند موضوع «حقوقهای نجومی» شده است. ما برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات باید احکامی را در نظر بگیریم که شرکتهای دولتی موظف به رعایت قوانین و ملزم به رعایت شفافیت در هزینهها و درآمدها شوند و تا زمانی که این قوانین و احکام به درستی تنظیم و رعایت نشود، قطعا این اتفاقات مجددا تکرار خواهد شد.
معاون پارلمانی رییسجمهوری در دولت احمدینژاد همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از نهادها و سازمانها مانند صداوسیما که درآمدزا هستند، مجددا در لایحه بودجه قید شدهاند، اظهار کرد: اتفاقا باید بگویم برخلاف آنچه که مطرح میشود، درآمدهای صداوسیما شاید کمی بیشتر و یا کمتر از نصف میزان هزینههای این سازمان باشد. همچنین درباره برخی سازمانها و نهادها که ترجیح میدهم نامی از آنها برده نشود، فرضیه درآمدزایی و استقلال مالی کامل آنها درست نیست.
وی افزود: اگر انتقاد شما بابت این است که چرا دولت به این سازمانها بودجه اختصاص میدهد، باید بگویم که بودجهای که دولت برای آنها در نظر گرفته، جهت تامین هزینههای این سازمانها و نهادها کافی نیست و تنها بخشی از هزینه آنها را تامین میکند.
منبع: انتخاب
|بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان
اعتمادآنلاین| یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: فارغ از لزوم تصویب این قانون و اینکه آیا این مسئله جناحی است یا نیست، نکتهای مرا به عنوان کسی که ۸ سال نماینده مجلس بوده، مشغول کرده و آن این است که آیا چنین مصوبهای مشروعیت قانونی دارد یا خیر و سابقه وضع چنین قوانینی در مجالس گذشته چگونه بوده است.
هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کردند که بر پایه آن دولت مکلف است از پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای خارج شود. دولت در نخستین واکنش اعلام کرد که با این قانون مخالف است اما ناچار به اجراست و مجلس نیز اقدام خود را درست میداند و اصرار بر اجرای سریعتر مصوبه خود دارد. فارغ از لزوم تصویب این قانون و اینکه آیا این مسئله جناحی است یا نیست، نکتهای مرا به عنوان کسی که ۸ سال نماینده مجلس بوده، مشغول کرده و آن این است که آیا چنین مصوبهای مشروعیت قانونی دارد یا خیر و سابقه وضع چنین قوانینی در مجالس گذشته چگونه بوده است.
بنده فرزند پارلمان هستم و باید در تحلیل خود بیش از هر چیز جانب انصاف، اخلاق و امانتداری را رعایت کنم که مبتنی بر حق صحبت کنم تا مبتنی بر جهتگیریها و اهداف پشت پرده گروهی و حزبی.
در روزهای گذشته بیشتر افراد از حقوقدانان تا سیاستمداران همگی به تمام ابعاد سیاسی، جناحی و حزبی موضوع پرداخته اند غیر از یک چیز که آیا اساسا مجلس امکان ورود به این مصوبه را دارد یا خیر؟
فارغ از اصول۵۸،۷۱،۸۴ و ۸۵،که در خصوصی اظهار نظر نمایندگان در تمام امور داخلی و خارجی و نیز حق نمایندگی و قائم به ذات بودن ان است و در واقع به موضوعات عام میپردازد و بحث اظهار نظر نمایندگان که من هم منکر آن نیستم و بی شک هر وکیلی در هر مجلسی باید از چنین آزادیای برخوردار باشد، اما آیا تصویب مواردی که مصوبات گذشته مجلس و دولت را در حوزه سیاست خارجی و موافقتنامهها و معاهدهنامه و توافقنامهها را به کل زیر سوال ببرد هم باز در دایره وظایف مجلس میگنجد؟
دو اصل ۷۷ و ۱۲۵ به صورت مشخص به موضوع موافقتنامهها و توافقات برمیگردد و در آن توضیح داده میشود که دولت باید معاهده یا توافقنانه را امضا کند و با کشور یا سازمان مورد مذاکره به توافق کامل برسد و آن را به مجلس ارایه دهد و بعد از تصویب در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان و ابلاغ به دولت اجرایی می شود.
هدف اول به نوعی خروج از برجام را مدنظر دارد حتی اگر رییس مجلس بگوید هدف خروج نیست و دیگری خروج انپیتی که هر دو روند قانونی خود را طی کرده است.
چرا مصوبه ی مجلس بیانگر خروج است؟ به این دلیل که هر توافقنامه شامل جزییاتی است که پیشتر دولت جمهوری اسلامی ایران درخصوص انها با طرف یا طرفین مقابل به توافق رسیده و هر گونه دستکاری در جزییات آن معنایی جز این نخواهد داشت که توافقات پیشین کن لم یکن خواهد شد.
لازم به یادآوری است که برجام بعد از طی مراحل طول و دراز خود در دولت یازدهم و نهایی شدن آن به مجلس نهم ارجاع شد و به تصویب مجلس رسید و در نهایت هم شورای نگهبان آن را به تایید رساند و به مجلس ابلاغ کرد و توسط مجلس نهم برای اجرا به دولت یازدهم ابلاغ و اجرا شد و درخصوص انپیتی نیز بدین شکل بوده است که حدود ۵۲ سال پیش (۱۳۴۷) ایران بدان ملحق و بعد از دو سال در مجلس شورای ملی مصوب گشته است، درخصوص npt اگر کشوری احساس کند، بودن در npt مصالحش را به خطر می اندازد، باید سه ماه قبل از خروجش آژانس بینالمللی انرژی اتمی را در جریان امر قرار دهد. اگر کشوری مانند ایران یا هرکشور دیگر بخواهد واقعا از npt خارج شود، باید به اعضا و این سازمان ثابت کند که مصالحش با ماندن در آن به خطر افتاده است مانند استفاده ی صلح امیز از انرژی هسته ای برای کشورمان ولی باید بدانیم خروج بدون استناد به مفادnpt و جنبههای حقوقی آن، npt ایران را به انحراف از مفاد ان متهم خواهد کرد.
اما سوالی که بایستی شورای نگهبان و کارشناسان حقوقی بدان پاسخ بدهند این است که اگر دولتی معاهدهای را با کشور یا سازمان ثالثی نهایی کرد و مجلس آن را تصویب و شورای نگهبان هم تایید و ابلاغ کرد ( برجام و ان پی ای) آیا مجلس حق دارد با مصوبه خود انرا لغو کند؟
این پرسش نه به این صورت اما به اشکال دیگری چه توسط رهبری در زمانی که رییس جمهور بودند و چه توسط مرحومهاشمیرفسنجانی و مهندس موسوی در زمان نخستوزیری مطرح شده، که بارزترین ان پرسشها سوالی است که یکبار در مورخ ۶۲/۰۷/۲۳ به شماره نامه ۱/۱۱۲۷۸- توسط رهبری در زمان ریاست جمهوریشان از شورای نگهبان پرسش کردند و شورای نگهبان در مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۳ چنین پاسخ میدهد (البته این پاسخ در اکثر موارد بدین سان داده شده است): «موضوع اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت میدهد، موخر از انعقاد قرارداد انجام میشود.
دبیر شورای نگهبان- لطفالله صافی»
در واقع پاسخ شورای نگهبان در موارد متعدد این است که نظر مجلس موخر از انعقاد صورت میگیرد و به ان رسمیت میبخشد.
در فضای بین المللی کشورها در قالب دولتها خود را طرف حساب یکدیگر میدانند و مجلس نمیتواند نقش دولت را چه در عقد قرارداد و چه در فسخ آن با سایر کشورها و سازمانهای بین المللی ایفا کند.
به نظر میرسد اینک بر همین اساس درخصوص لغو قراردادها و معاهدهها و حتی تغییرات در مفاد آن بعد از تصویب در مجلس و ابلاغ آن به دولت و عقد قرار داد توسط دولت همچون موارد «برجام» و «انپیتی» هر گونه تغییر منوط به انجام مذاکرات دولت و طی مراحل عقد قرارداد و ارسال به مجلس است نه اینکه مجلس راسا به آن ورود کند.
واضحتر اینکه این دولت است که باید درخواست «لغو برجام» یا «تغییر مفاد توافقات برجام» یا «خروج از انپیتی » را برای تصویب در قالب طرح به مجلس بدهد و پس از آن مجلس میتواند آن را رد یا قبول کند بنابراین درباره معاهدات و موافقتنامهها و قراردادها که امور اجرایی هستند، چه برای تصویب و چه برای لغو حتما باید دولت درخواست آن را به مجلس ارایه بدهد چراکه تفسیر از اصول ۷۷ و ۱۲۵ چیزی غیر از این نمیتواند باشد، براین اساس بر خلاف صحبتهای رییس مجلس، حتی اگر خروج از برجام هدف آنها نباشد چون مشمول تغییر جزییات مذاکرات و توافقات قبلی است، مصوبه اخیر مجلس غیرقانونی است.
به تعبیری در تمام فرایند مندرج در اصول ۷۷ و ۱۲۵ دولت مسیول عقد قرار داد با سایر کشورها می باشد که پس از ان برای به رسمیت درامدن باید به تصویب مجلس برسد، و طبیعتا به نظر میرسد فرایند فسخ یا تغییر د مفاد یک قرار داد نیز از همین قایده پیروی کند و نظر مجلس موخر از اقدام دولت خواهد بود.
اینک در همین مسیر انچه باید انجام شود این است که:
۱- رییس جمهوری طی نامهای تفسیر شورای نگهبان را خواستار شود و در خصوص اصول ۷۷ و ۱۲۵ که بارها به «نقش موخر بودن مجلس» در آن اشاره شده و تفسیرات متعدد شورای نگهبان در زمان نخستوزیری مهندس موسوی، ریاست جمهوری رهبری و ریاست مجلس آقایهاشمی موید ان است، این پرسش را مطرح کند که آیا خروج از توافقنامه یا دستکاری در جزییات آن نیز به «نقش موخر مجلس» تاکید دارد یا خیر؟
و آیا مجلس پیش از هرگونه مذاکرهای توسط دولت با طرفهای خود در فضای بین المللی چه با سازمانها و چه دولتها این امکان را دارد که برای دولت دستور خروج یا تغیر جزییات را صادر و برای کسانی که از ان سر باز زنند اعلام جرم ۲۵ ساله کند؟
۲- حقوقدانانی که تخصصشان در حوزه قانون اساسی و مفاد ان است در خصوص همین پرسش میتوانند به پاسخگویی و روشنگری بپردازند.
منبع: ایلنا
|بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان
وزیر آموزش و پرورش به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ داد
اعتمادآنلاین| سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر آموزش و پرورش برای پاسخ به سوالات تعدادی از نمایندگان در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
احمد حسین فلاحی در توضیح جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: این جلسه با حضور وزیر آموزش و پرورش برای پاسخ به سوالات تعدادی از نمایندگان برگزار شد. کریمی نماینده اراک درخصوص علت به کارگیری افراد بازنشسته و فاقد صلاحیت در سمتهای مختلف در ستاد اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکتهای تابعه سوالی را مطرح کرد که به گفته او باعث بروز مشکلات بسیاری برای فرهنگیان شده است. این نماینده از پاسخهای وزیر قانع شد مشروط به این که جلسات هماهنگی برای رفع ایرادات تشکیل شد.
وی افزود: سنگدوینی نماینده گرگان سوالی درباره محرومیت آموزشی استان گرگان و وضعیت نگرانکننده در قیاس با سایر مناطق کشور مطرح کرد. قرار شد ظرف ۳ هفته آینده هیاتی از وزارتخانه آموزش و پرورش بازدید میدانی از این مناطق داشته باشند. همچنین میرمحمدی نماینده میبد سوالی درباره علت واگذاری مدارس در حال تخریب در برخی مناطق به خصوص روستاها به دستگاههایی اجرایی در ازای تعمیر و نگهداری آنها را از وزیر آموزش و پرورش پرسید و در پاسخ وزیر وعده پیگیری داد.
به گفته فلاحی، بشیری نماینده پاکدشت درباره علت عدم تکمیل مدارس نیمه تمام حوزه انتخابیهاش سوالی را مطرح کرد و از پاسخهای وزیر قانع شد. پژمانفر نماینده مشهد نیز درباره علت حذف امور تربیتی از تشکیلات اداره آموزش و پرورش را پرسید و از پاسخها قانع نشد. در نهایت قرر شد نشست مشترکی برای بررسی ابعاد این موضوع با مسئولان وزارت آموزش و پرورش برگزار شود.نخعی نماینده نهبندان نیز پرسشی در خصوص مأمور شدن برخی افراد مطرح کرد که این نماینده نیز قانع شد.
منبع: ایسنا
|بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان