برچسب: نظام بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، آمار بانک مرکزی از عملکرد کلی بازار بین بانکی ریالی در سال ۹۸ نشان می‌دهد که میانگین نرخ سود در این بازار ۱۸.۹۵ درصد بوده است. همچنین در سال ۹۸ مجموعاً ۴۰ هزار و ۳۴۱ فقره معامله به ارزش بیش از ۱۸۶,۸۸۸,۲۰۰ میلیارد ریال با محدوده نرخ ۱۶ تا ۲۳ درصد و با میانگین نرخ ۱۸.۹۵ درصد انجام پذیرفت.

در حقیقت آمار نشان می‌دهد در سال ۹۷ میانگین موزون نرخ سود ۱۹.۷۲ درصد بوده که در سال ۹۸ به ۱۸.۹۵ درصد رسیده است. نگاهی به روند ماهانه نرخ سود بانکی در سال ۹۸ نشان می‌دهد به طور کلی روندی نزولی بر این نرخ حاکم بوده است.

همچنین بررسی وضعیت سپرده‌گذاری بانک‌ها در بازار بین بانکی حاکی از آن است که ۵۱.۱۲ درصد کل معاملات در سال ۹۸ سهم بانک‌های مشمول اصل ۴۴ با کمترین میزان سود یعنی ۱۸.۸۶ درصد بوده و بانک‌های دولتی نیز ۲۸.۸۷ درصد کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند که میانگین نرخ سود آن ۱۹.۰۶ درصد بوده است. همچنین ۱۸.۵۸ درصد حجم معاملات سهم بانک‌های خصوصی و ۱.۴۳ درصد نیز سهم مؤسسات اعتباری بوده است.

این در حالی است که سهم سپرده‌پذیری بانک‌های خصوصی ۶۰.۹۱ درصد کل معاملات بوده و بانک‌های دولتی معادل ۱۶.۱۱ درصد، بانک‌های مشمول اصل ۴۴، ۱۳.۴۳ درصد و مؤسسات اعتباری ۹.۵۵ درصد کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. با مقایسه سهم سپرده‌پذیری بانک‌ها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ مشاهده می‌شود که سهم بانک‌های خصوصی از سپرده‌پذیری حدود ۴ درصد رشد داشته و سهم بانک‌های دولتی و اصل ۴۴ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

در طی سال نیز یک روند ملایم کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی مشاهده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ابتدای سال گذشته میانگین نرخ سود معاملات ۱۹.۸۱ درصد بوده که تا تیرماه روند نزولی را طی کرده و به نرخ ۱۹.۳۶ درصد رسیده است. بعد از آن در مرداد ماه با رشد ۱۳ صدم درصدی به ۱۹.۴۹ درصد رسید که آخرین باری است که نرخ سود بین بانکی بیش از ۱۹ درصد ثبت شده و بعد از آن نرخ سود روندی تقریباً نزولی پیدا کرده است.

بررسی روند نشان می‌دهد که در مهرماه نرخ سود بین بانکی به زیر ۱۹ درصد رسید. در آذر ماه نرخ سود بین بانکی به کمترین مقدار خود یعنی ۱۸.۳۲ درصد رسید. پس از آن روند نرخ سود در دی و بهمن ماه با افزایش محدودی در سطح ۱۸.۴۷ درصد و ۱۸.۴۴ درصد قرار گرفت، اما آخرین نرخ سود در بازار بین بانکی در اسفند ماه ۱۸.۳۴ درصد بوده است. بنابراین نسبت به انتهای سال ۱۳۹۷، نرخ سود در بازار بین بانکی یک سطح پایین‌تر آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که براساس بند ۱۳ ماده یک آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی از سوی اشخاص مشمول از جمله مؤسسات اعتباری برابر است با «مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالاهای گرانبها که هر ساله توسط هیئت وزیران تصویب می‌شود.»

بر این اساس با توجه به اینکه هیأت وزیران نصاب معاملات خرد در سال ۹۹ را معاملات تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال تعیین کرده است، سقف پرداخت وجه نقد در مؤسسات اعتباری نیز برابر این مقدار خواهد بود.

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی در بازار بین‌بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگزاری بانک مرکزی در راستای کاهش هزینه‌های معاملاتی، تسهیل دسترسی بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی به اوراق بدهی دولتی و نیز اتکای تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار، در نظر دارد بازار اولیه فروش این اوراق را در بازار بین‌بانکی ایجاد کند.

بر این اساس حراج اوراق بدهی دولتی به صورت هفتگی انجام می‌شود و بانک‌ها و موسسات اعتباری تا ساعت ۱۳ روزهای شنبه (یا اولین روزکاری هفته) فرصت‌ دارند سفارش‌های خرید اوراق بدهی دولتی را از طریق سامانه بازار بین‌ بانکی برای کارگزاری بانک مرکزی ارسال کنند.

سفارش‌های دریافت شده توسط کارگزاری بانک مرکزی و برای تعیین سفارش‌های برنده در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. پس از مشخص شدن سفارش‌های برنده، کارگزاری بانک مرکزی نسبت به انجام معاملات در روز یک‌شنبه (یا دومین روزکاری هفته) اقدام و تسویه در همان روز انجام می شود. شرایط و ویژگی های اوراق بدهی دولت شامل نوع اوراق، نرخ سود اوراق، زمان سررسید، تاریخ کوپن‌های اوراق و … در اطلاعیه بعدی اطلاع‌رسانی می شود.

لازم به ذکر است که بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند.

بنابراین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین گزارش اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از وضعیت ابزارهای پرداخت شبکه بانکی که تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۸ منتشر و بروزرسانی شده، حاکی از فعالیت بالغ بر ۵۶ هزار و ۶۱۶ دستگاه خودپرداز بانکی در سراسر کشور است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان از کاهش ۹۱۴ دستگاهی دارد؛ بانک‌های صادرات ایران با ۵ هزار و ۱۵۳ دستگاه خودپرداز و در ادامه بانک ملی ایران و ملت بیشترین تعداد خودپرداز فعال تا پایان اسفند ماه را داشته‌اند.

لازم به ذکر است، تعداد خودپردازهای شبکه بانکی از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان اسفند ماه سال مذکور کاهش یافته که ضروری است با توجه به تعداد بالای تراکنش‌های مبتنی بر خودپردازها و انجام بسیاری از عملیات‌های بانکی روزمره با این ماشین‌های بانکی، شبکه بانکی ضمن حفظ زیرساخت برنامه توسعه خودپردازها و جایگزینی دستگاه‌ها با ماشین‌های VTM، ATMR و خودپرداز غیر نقد در دستور کار قرار دهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت ابزارهای پرداخت در شبکه بانکی، استان تهران ۱۳ هزار و ۲۶۴ دستگاه خودپرداز دارد که از این میان بیشترین تعداد دستگاه فعال به بانک سامان با یک هزار و ۸۶ دستگاه تعلق دارد؛ بانک پاسارگاد با ۹۹۱ دستگاه و بانک‌های صادرات و ملت نیز به ترتیب با ۹۷۹ و ۸۹۵ دستگاه خودپرداز بانکی در جایگاه سوم و چهارم قرار دارند.

گزارش وضعیت ابزار خودپرداز حاکی از آن است که در سایر استان‌ها به جز تهران در حدود ۴۳ هزار و ۳۵۲ دستگاه خودپرداز فعال است که از این تعداد بانک صادرات ایران بالغ بر ۴ هزار و ۱۷۴ دستگاه خودپرداز را به خود اختصاص داده است؛ پس از بانک صادرات ایران، بانک‌های ملی ایران با ۴ هزار و ۵۹ دستگاه و بانک ملت با ۴ هزار و ۳۹ دستگاه بیشترین تعداد خودپرداز را در سایر استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

گفتنی است، در این گزارش آماری از سوی بانک قرض الحسنه رسالت و مؤسسه اعتباری ملل اعلام نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، حدود ۳۴ هزار نفر از سرپرستان خانوار، به دلیل وجود مشکلاتی در حساب بانکی خود نظیر مسدودی حساب، موفق به دریافت تسهیلات یک میلیون تومانی نشده اند که علت عدم واریز، تا شنبه هفته آتی – ۱۳ اردیبهشت – به صورت پیامکی به افراد مذکور اعلام خواهد شد.

در صورت امکان رفع مساله حساب بانکی افراد، تسهیلات اختصاص یافته به این خانوارها محفوظ است.

هر گونه اطلاع رسانی در خصوص تسهیلات یک میلیون تومانی صرفا از طریق رسانه‌های جمعی و اطلاعیه‌های رسمی صورت می‌گیرد.

درخواست می‌شود از مراجعه حضوری به سازمان ها، وزارتخانه‌ها و ادارات اجرایی خودداری شود.

تصمیم دولت هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است

احمد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اعلام هماهنگ بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد، گفت: این تصمیم، به طور قطع تصمیم بانک‌ها نیست و به نظر هم نمی‌رسد که بانک‌ها در ایران آنقدر آزادی داشته باشند که چنین تصمیمی را بگیرند. اما به هر حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی دوست ندارد بگوید خودش در جهت کاهش نرخ سود بانکی، به بانک‌ها دستور داده است.

وی تصریح کرد: البته اجرای سیاست کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد، یک تصمیم قدیمی و مصوب سال ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار است که بر اساس آن، بانک مرکزی مصوبه کاهش نرخ سود سپرده‌های یکساله به ۱۵ درصد را ابلاغ کرد و تا به امسال نیز، همچون بسیاری از حوزه‌های دیگر که سیاستگذار، توان اجرای سیاست خود را ندارد، اجرای نرخ سود بر محور ۱۵ درصدی هم اجرا نشد.

مشاور رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: در این میان با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور، این تصمیم کاملاً ناموجهی است؛ ولی فکر می‌کنم که باید به سابقه آن رجوع کرد؛ به این معنا که در حال حاضر این تصمیم به نام بانک‌ها پیش می‌رود و دولت نیز به دلیل اینکه همواره عادت دارد تا امور اقتصادی را از راههای غیرکارشناسی پیش برد، موضوع نرخ سود را نیز خود اعلام نکرده و بر عهده بانک‌ها گذاشته است؛ به همین دلیل تصور بسیاری از اهالی بانک آن است که بانک‌ها تحت فشار بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ سود کرده‌اند؛ چراکه بعید به نظر می‌رسد که تعداد کثیری از بانک‌ها به صورت داوطلبانه، گرد هم جمع شوند و این تصمیم نابهنگام را بگیرند.

عزیزی ادامه داد: اکنون خطر خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود آن به بازار سرمایه وجود دارد و ما هنوز پاسخ این پرسش را نمی‌دانیم که چرا مردم را تشویق به حضور در بازار سرمایه می‌کنند و گفته می‌شود که استراتژی دولت آن است که نقدینگی را به سمت بازار سرمایه گسیل کند؛ چراکه دولت می‌خواهد دارایی‌های خود را عرضه کند و دوست دارد که این دارایی‌ها، با افزایش قیمت مواجه شوند و نقدینگی بیشتری را از طریق عرضه این دارایی‌ها جذب کند؛ این در حالی است که این اقدام دولت عجیب است که چطور در بازار سرمایه را باز گذاشته و در سایر بازارها با بگیر و ببند سعی در کنترل مصنوعی دارد.

عزیزی گفت: در این میان با توجه به آینده‌ای که در انتظار بازار سرمایه است، دولت باید شاخص را مدیریت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۹۷۴۹.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۰۱۲.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۶ درصد) افزایش داشته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال جاری مبلغ ۵۲۶۱.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۵۴ درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵.۹۴۱ هزار میلیارد ریال معادل ۲۱.۸ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال جاری معادل ۳.۲۱۶۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۱.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۵۲۶۱.۴ هزار میلیارد ریال) است.

همچنین از ۳۱۷۲.۴ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۶۸.۳ درصد آن (مبلغ ۳ .۲۱۶۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود تعداد ۳۹۰۹۸۸ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۸.۱ میلیارد ریال پرداخت شده است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۳۶۷۲۰۷۷ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۰.۹ میلیارد ریال پرداخت شده است.

تمام سپرده‌هایی که سررسید نشده‌اند، سود قبلی را می‌گیرند

احمد مجتهد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نرخ سود بانکی که با توافق بانک‌ها از ابتدای اردیبهشت ماه کاهش یافته است، مصوبه شورای پول و اعتبار بوده است، گفت: با توجه به شرایط تورم، به طور ضمنی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده بود که نرخ سود بانکی را افزایش دهند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند که این کار در زمان ریاست قبلی بانک مرکزی انجام شده بود.

عضو هیأت مدیره انجمن علمی پول و بانک ایران افزود: در حال حاضر بدلیل بالا بودن حجم نقدینگی از یک سو و جذابیتی که بازار سرمایه پیدا کرده، بدلیل اینکه بانک‌ها نیاز چندانی به نقدینگی ندارند تصمیم به کاهش نرخ سود گرفتند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تمام افرادی که از قبل سپرده‌ای نزد بانک‌ها داشته و هنوز سپرده آنها سررسید نشده است، با نرخ قبلی امکان دریافت سود خود را دارند؛ ولی اگر فردی بخواهد سپرده جدیدی را گشایش کند، بانک باید حتماً از نرخ ۱۵ درصد برای پرداخت سود به مشتری جدید تبعیت کند. البته مشکلی برای سود سپرده آن دسته از سپرده‌گذاری‌هایی که اکنون برقرار هستند به وجود نمی‌آید.

به گفته مجتهد، البته کاهش نرخ سود بانکی از سوی خود بانک‌ها، حتماً با هماهنگی بانک مرکزی بوده است؛ ولی نکته اصلی این است که در شرایط فعلی، بانک‌ها هزینه‌های بالایی دارند که باید از حالت زیان‌دهی خارج شوند که البته این خیلی ربطی به پایین آمدن نرخ سود بانکی ندارد و تنها بخشی از آن می‌تواند با کاهش نرخ سود بانکی محقق شود تا زیان جبران گردد ولی باید مجموعه تدابیر دیگری هم به کار بگیرند.

وی اظهار داشت: از این سررسید به بعد، سپرده‌های بانکی باید به سمت دریافت سود کمتر یا سایر بازارها از جمله بورس بروند، اما به هر حال کاهش نرخ سود بانکی اقدام مثبتی است که زیانی به کسی وارد نمی‌کند، بلکه شرایط بانک‌ها باید سالم‌تر پیش رود.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی هم تصمیم دارد تا نرخ سود بانکی را به منظور اصلاح ترازنامه بانک‌ها و سلامت بیشتر نظام بانکی انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد.

عدم ارسال سفارش فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها نشان‌دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز است.

همچنین، بانک مرکزی روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، مجدداً عملیات بازار باز را اجرا می‌نماید. موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، در روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد.

متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی نسبت به ارسال سفارش‌ها تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام نمایند.