برچسب: نرخ تورم

نرخ سودسپرده‌گذاری بانک‌ها نزدبانک مرکزی به ۱۳درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد، رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از تورم هدف اعلام شده (۲۲ درصد) فاصله دارد. بر این اساس، هیئت عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی در جلسه پنج شنبه مورخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹، ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد.

بر این اساس، هیئت عامل بانک مرکزی بر اساس مواد (۶) و (۱۱) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با یک واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد.

این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده و از روز شنبه مورخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌شود.

یادآور می‌شود که نرخ سود اعتبارگیری بانک‌ها از بانک مرکزی ۲۲ درصد است. پیش از این هیئت عامل بانک مرکزی در روز چهارشنبه مورخ ۴ تیرماه ۱۳۹۹، کف دالان نرخ سود را از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش داده بود.

تورم بخش خدمات در زمستان ۹۸ چقدر بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش متوسط قیمت تولید کننده اقلام منتخب بخش‌های خدمات در ایران فصل زمستان ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

بر این اساس متوسط قیمت کرایه تخت خواب در آسایشگاه روانی به ۱۲,۵۲۷,۸۵۸ ریال رسید که با ۳۵.۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را در بین اقلام منتخب بخش‌های خدمات را داشته است. در همین فصل، متوسط قیمت هزینه نگهداری فرد سالمند ۱۲۲۸۷۴۰۳ ریال بوده است که با ۲۷.۹ درصد افزایش، رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. همچنین متوسط قیمت بلیط مترو برابر با ۱۹,۳۷۵ ریال بوده است که با ۲۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، رتبه سوم بیشترین درصد افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

در بین اقلام منتخب بخش‌های خدمات متوسط قیمت هزینه نگهداری از بیمار برای یک روز در منزل به ۷۹۷,۳۶۸ ریال رسید که با ۲۴.۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل، بیشترین کاهش در متوسط قیمت را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت طراحی بروشور ۹۵۲,۴۳۹ ریال بوده است که با ۱۶.۷ درصد کاهش در رتبه دوم کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است. متوسط قیمت ام‌آرآی (MRI) برابر با ۱,۵۵۰,۸۲۵ ریال بوده است که با ۱۵.۳ درصد، رتبه سوم بیشترین درصد کاهش را داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت باز کردن لوله و فاضلاب به ۷۳۵,۰۰۰ ریال رسید که ۱.۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام خدمات بخش آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت تخلیه چاه به ۱,۱۸۹,۲۸۶ ریال رسید که ۲.۴ درصد کاهش در متوسط قیمت در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت تعمیر استارت ۴۷۷,۷۲۶ ریال بوده است که با ۶.۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را در بین اقلام خدمات بخش تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی داشته است. در همین فصل متوسط قیمت پنچرگیری لاستیک اتومبیل به ۷۱,۱۷۲ ریال رسید که با ۵.۷ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت تعویض صفحه کلاج موتور سیکلت معمولی تک سیلندر به ۳۶۵,۰۰۰ ریال رسید که ۲.۵ درصد کاهش در متوسط قیمت در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «حمل و نقل و انبارداری»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت بلیط مترو به ۱۹,۳۷۵ ریال رسید که ۲۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش حمل و نقل و انبارداری را داشته است. متوسط قیمت کرایه مسافرت با سواری (بین شهری در داخل کشور) به ۶۵۸,۸۷۲ ریال رسید که با ۲۵.۷ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. متوسط قیمت بلیط مسافرت با اتوبوس به خارج از کشور به ۲,۰۶۱,۶۶۷ ریال رسید که با ۱۱.۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، رتبه سوم بیشترین درصد افزایش در متوسط قیمت را در بین اقلام منتخب این بخش داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت بلیط مسافرت داخلی با هواپیما ۳,۸۰۶,۰۳۳ ریال بوده است که ۱۱.۴ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت بلیط مسافرت به خارج از کشور با هواپیما به ۲۶,۸۴۶,۰۳۸ ریال رسید که با ۴.۲ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت کرایه یک شب اقامت در هتل (غیر سه ستاره) به ۲,۰۸۷,۹۸۲ ریال رسید که ۱۰.۷ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا را داشته است. همچنین متوسط قیمت یک پرس تخم‌مرغ نیمرو به ۵۸,۹۸۹ ریال رسید که با ۴.۵ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت کرایه یک شب اقامت در هتل سه ستاره با صبحانه به ۲,۶۸۶,۲۶۴ ریال رسید که ۲.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت یک پرس چلوکباب برگ ۳۸۷,۳۶۹ ریال بوده است که با ۲.۱ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «اطلاعات و ارتباطات»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت کارمزد دریافت صورت حساب موبایل به ۸,۴۳۸ ریال رسید که ۲۴.۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام منتخب بخش اطلاعات و ارتباطات را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت مکالمه تلفن (ثابت) در داخل شهر به ۵۳ ریال رسید که با ۱۷.۸ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش متوسط قیمت را در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت مکالمه تلفن (ثابت) با خارج از کشور به ۳,۳۵۶ ریال رسید که ۱۳.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت مکالمه تلفن همراه اپراتور دوم (ایرانسل) ۷۳۷ ریال بوده است که با ۰.۹ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت حق بیمه اتومبیل سواری به ۱۵,۷۴۰,۵۱۱ ریال رسید که ۱.۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام منتخب بخش واسطه‌گری‌های مالی را داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت ویزیت دامپزشک به ۲۸۴,۶۰۷ ریال رسید که ۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت ارائه خدمات مشاوره‌ای حقوقی و وکالت به ۴۵۱,۶۰۸ ریال رسید که با ۲.۷ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش متوسط قیمت را در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت طراحی بروشور ۹۵۲,۴۳۹ ریال بوده است که ۱۶.۷ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت گواهی امضا به ۲۵۶,۳۳۰ ریال رسید که با ۰.۲ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت هزینه فتوکپی یک برگ A۴ به ۵,۸۲۵ ریال رسید که ۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت نظافت راه پله به ۶۴۳,۰۵۱ ریال رسید که با ۲.۴ درصد رتبه بعدی بیشترین درصد افزایش متوسط قیمت را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت نظافت منزل (اجرت یک کارگر در یک روز) ۸۷۹,۷۸۷ ریال بوده است که ۴ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «آموزش»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت هزینه یک جلسه آموزش رانندگی به ۴۲۴,۵۴۲ ریال رسید که ۵.۹ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش آموزش را داشته است. همین فصل متوسط قیمت هزینه یک دوره آموزش حسابداری به ۴,۲۳۳,۹۲۷ ریال رسید که با ۳.۹ درصد رتبه بعدی بیشترین درصد افزایش متوسط قیمت را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت شهریه یک واحد از دروس عمومی در دانشگاه آزاد ۴۴۰,۰۳۳ ریال بوده است که ۶.۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت شهریه سال اول دوره متوسطه اول (سال هفتم) غیرانتفاعی به ۲۹,۹۸۷,۴۰۳ ریال رسید که با ۵.۵ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های مربوط به انسان و مددکاری اجتماعی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت کرایه تختخواب در آسایشگاه روانی به ۱۲,۵۲۷,۸۵۸ ریال رسید که ۳۵.۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های مربوط به انسان و مددکاری اجتماعی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت هزینه نگهداری ماهانه فرد سالمند ۱۲۲۸۷۴۰۳ ریال بوده است که با ۲۷.۹ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت هزینه نگهداری از بیمار برای یک روز در منزل ۷۹۷,۳۶۸ ریال بوده است که ۲۴.۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت ام‌آرآی (MRI) به ۱,۵۵۰,۸۲۵ ریال رسید که با ۱۵.۳ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «هنر، سرگرمی و تفریح»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت بلیط ورودی مکان دیدنی و تفریحی باغ‌وحش به ۸۹,۰۹۱ ریال رسید که ۱۰.۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش هنر، سرگرمی و تفریح را داشته است. متوسط قیمت بلیط ورودی مکان دیدنی و تفریحی موزه ۲۱,۶۶۷ ریال بوده است که با ۸.۳ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت حق عضویت یک ماهه بلیط موزه ۳۱,۵۲۶ ریال بوده است که ۴.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت بلیط وروردی مکان تاریخی به ۳۸,۸۶۴ ریال رسید که با ۳.۴ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «سایر فعالیت‌های خدماتی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت تعمیر تلویزیون رنگی ۶۹۶,۳۰۹ ریال بوده است که با ۶.۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را در بین اقلام منتخب بخش سایر فعالیت‌های خدماتی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت تعویض ترموستات یخچال به ۴۷۸,۰۴۶ ریال رسید که با ۴.۹ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت مبلغ دریافتی از یک عضو حقیقی بابت حق عضویت در اتحادیه طلا فروشان به ۴,۳۹۵,۳۵۵ ریال رسید که این قلم در بین اقلام منتخب این بخش نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – خرداد ۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

کل خانوارها

در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۱۴.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کردستان با ۵.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۱ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۲۲.۵ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۲۸.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان مرکزی (۱۶.۹ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به عدد ۲۷.۸ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۳.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۴.۲ درصد) است.

خانوارهای شهری

در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۱۲, ۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان با ۵.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۳ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۲۲.۷ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (۲۹.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (۱۶.۹ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای شهری به عدد ۲۷.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۲.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۲۳.۸ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) عدد ۲۲۱.۹ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان زنجان با ۵.۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۸ درصد کاهش می‌باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۲۱.۱ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۲۶.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۱۵.۱ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای روستایی به عدد ۲۸.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (۳۳.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۳.۰ درصد) است.

وضعیت تورم در استان های مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – خرداد ۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

کل خانوارها

در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۱۴.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کردستان با ۵.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۱ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۲۲.۵ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۲۸.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان مرکزی (۱۶.۹ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به عدد ۲۷.۸ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۳.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۴.۲ درصد) است.

خانوارهای شهری

در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۱۲, ۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان با ۵.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۳ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۲۲.۷ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (۲۹.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (۱۶.۹ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای شهری به عدد ۲۷.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۲.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۲۳.۸ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) عدد ۲۲۱.۹ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان زنجان با ۵.۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۸ درصد کاهش می‌باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۲۱.۱ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۲۶.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۱۵.۱ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای روستایی به عدد ۲۸.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (۳۳.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۳.۰ درصد) است.

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر شاخص قیمت کالا بر اساس ماه مشابه در سال قبل، شاخصی است که می‌تواند اطلاعات مناسبی از تغییر حجم سفره خانوار بدهد. در ماه خرداد، این نرخ تورم به ۲۲.۵ درصد رسید یعنی به طور متوسط خانوارها ۲۲.۵ درصد برای مخارج زندگی خود بیشتر از خرداد ۹۸ هزینه کرده‌اند.

اما این هزینه برای خانوار شهری و روستایی تفاوت‌هایی داشته است که توجه به آن می‌تواند بابت سیاست‌گذاری‌های مربوطه مورد توجه قرار گیرد. نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۲۲.۷ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱.۴. واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲۱.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

وضعیت تورم مسکن

بررسی‌ها در زمینه هزینه خانوار در بخش مسکن نشان می‌دهد که به صورت میانگین مردم کل کشور برای مسکن نسبت به خرداد پارسال ۲۱.۷ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد برای این موضوع ۲۲.۶ درصد بوده است. همچنین تورم مسکن نسبت به ماه قبل یعنی اردیبهشت ماه سال ۹۹، به میزان ۱.۴ درصد رشد داشته است.

بررسی تغییر قیمت در بخش شهری نشان می‌دهد تغییر قیمت مسکن در خرداد ۹۹ نسبت به خرداد ۹۸، ۲۲.۲ درصد و تغییر قیمت مسکن در بخش روستایی، ۱۵.۶ درصد بوده است.

وضعیت تورم گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها

بررسی‌ها در زمینه هزینه خانوار در بخش گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها نشا ن می‌دهد که به صورت میانگین مردم کل کشور برای گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها نسبت به خرداد پارسال ۱.۶ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد برای این خوراکی ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین تورم گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها نسبت به ماه قبل یعنی اردیبهشت ماه سال ۹۹، به میزان ۳.۷ درصد رشد داشته است.

بررسی تغییر قیمت گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها در بخش شهری نشان می‌دهد تغییر قیمت این خوراکی در خرداد ۹۹ نسبت به خرداد ۹۸، ۱.۸ درصد و تغییر قیمت این خوراکی در بخش روستایی، ۰.۷ درصد بوده است.

نکته قابل توجه آنجاست که نرخ تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و ماکیان برای خانوار روستایی منفی ۰.۶ بوده است.

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی

وضعیت تورم حمل و نقل

بررسی‌ها در زمینه هزینه خانوار در بخش حمل و نقل نشان می‌دهد که به صورت میانگین مردم کل کشور در بخش حمل و نقل نسبت به خرداد پارسال ۴۸.۶ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد برای این موضوع ۴۵.۱ درصد بوده است. همچنین تورم حمل و نقل نسبت به ماه قبل یعنی اردیبهشت ماه سال ۹۹، به میزان ۰.۵ درصد رشد داشته است.

بررسی تغییر قیمت حمل و نقل در بخش شهری نشان می‌دهد تغییر قیمت حمل و نقل در خرداد ۹۹ نسبت به خرداد ۹۸، ۴۸.۱ درصد و تغییر قیمت حمل و نقل در بخش روستایی، ۵۱.۹ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت مصرف کننده – خرداد ۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ۱۳۹۹ به عدد ۲۲.۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۲.۵ درصد بیشتر از خرداد ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۲.۹ واحد درصدی به ۱۴.۹ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۷ واحد درصدی به ۲۶.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۲۲, ۷ درصداست که نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲۱.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه خرداد ۱۳۹۹ به ۲.۰ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۲.۴ درصد و ۱.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۰ درصد است که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۷.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۲۷.۷ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۰ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲۸, ۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «نان و غلات» (انواع برنج خارجی، ماکارونی)، گروه «میوه و خشکبار» (سیب، پرتقال)، و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «تفریح و فرهنگ» (تجهیزات رایانه، حق عضویت باشگاه‌های ورزشی)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (لوازم خانگی و ظروف آشپزخانه) و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو و ویزیت) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

هم‌چنین گروه «سبزیجات» (پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) و متوسط قیمت یک متر مکعب گاز مصرفی خانوارها نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در خرداد ماه ۱۳۹۹ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۲۵.۸ درصد برای دهک اول تا ۳۰.۰ درصد برای دهک دهم است.

اسلامی: بازارهای موازی عامل گرانی مسکن و اجاره بها است

 

محمد اسلامی عصر چهارشنبه در قم در حاشیه آغاز عملیات عمرانی آزادراه سردار سلیمانی در محور قم-سلفچگان-راهجرد- اراک، اضافه کرد: نرخ تورم یکی از مسائلی است که سبب می‌شود تا مردم برای جلوگیری از ریزش ارزش پول در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: این مشکل در طول سالهای گذشته همواره در بازار مسکن اتفاق افتاده است و دراین‌بین باید جامعه هدف واقعی کشور برای خانه‌دار شدن مشخص شود.

اسلامی تصریح کرد: طرح اقدام ملی مسکن در همین راستا در حال اجرا است و تلاش می‌شود این طرح به نهضت خانه‌سازی در کشور منجر شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از یک‌میلیون ۶۰۰ هزارنفری که در سامانه طرح اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کردند، ۸۰۰ هزار نفر معادل ۵۰ درصد کل ثبت‌نام کنندگان واجد شرایط خانه‌دار شدن شناسایی شده اند.

وی عنوان کرد: سامانه جامع املاک و اسکان نیز در همین راستا آماده سازی شده و برای شناسایی و دریافت مالیات از خانه های خالی در اختیار امور مالیاتی کشور گذاشته شده است.

اسلامی ابراز داشت:طبق این سامانه از صاحبان خانه های خالی از زمان تصویب این قانون مالیات دریافت خواهد شد.

۲ میلیون خانه خالی

وی تصریح کرد: دریافت مالیات از  بیش از ۲ میلیون خانه خالی در کشور علاوه بر احیای بخشی از سرمایه های ملی، از نوسانات بازار مسکن نیز خواهد کاست.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با اجرای این طرح، صاحبان خانه های خالی مجبور خواهند شد تا واحدهای بلااستفاده خود را یا بفروشند یا اجاره دهند.

اسلامی ابراز داشت: از ۴۳ هزار واحد مسکن مهر در استان قم فقط ۲۵۰ واحد مشکل قضایی دارد که این واحدها نیز ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به زودی پرونده مسکن مهر در قم بسته می شود.

کمربندی سردار سلیمانی از اولویت‌های طرح‌های عمرانی کشور است

وی بیان داشت: احداث آزادراه قم-سلفچگان-راهجرد- اراک در حقیقت یک قطعه جامانده از طرح بزرگ آزادراه شمال به جنوب کشور است.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: برای احداث این طرح یک سرمایه‌گذار دارای اهلیت با وزارت راه و شهرسازی قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد کرده است.

اسلامی گفت: با مردمی کردن اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی منابع احداث و پیشبرد طرح‌های عمرانی در کشور تامین خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: این آزاده راه علاوه بر بهبود وضعیت ترافیکی و کاهش تلفات انسانی در سطح کشور بخش مهمی از تراکم تردد در حریم شهری قم را نیز کاهش خواهد داد.

وی اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود این آزاده راه تا پایان سال ۱۴۰۲ به پایان برسد و به مرحله بهره‌برداری کامل برسد.

۱۲ پروژه سرمایه‌گذاری راه به بورس می‌رود

اسلامی عنوان کرد: ۱۲ پروژه سرمایه‌گذاری در حوزه راه به‌زودی در بازار سرمایه عرضه می‌شود و بخشی از منابع مالی آن از طریق بورس تامین خواهد شد.

وی اظهار کرد: منابع تامین شده بازار سرمایه روان‌تر از سایر منابع موجود است و هزینه کمتری را به پروژه تحمیل می‌کند و توجیهات سرمایه‌گذاری نیز در این شکل از تامین سرمایه مطلوب‌تر است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: ورود پروژه‌های عمرانی کشور به بازار سرمایه، شتاب بیشتری در مسیر بهره‌برداری از آن‌ها به وجود خواهد آورد.

وی همچنین با اشاره به مشکل طرح احداث فرودگاه قم، یادآور شد: این طرح دارای مشکلات قضایی است و توسط بخش غیردولتی کلید خورده است و وزارت راه و شهرسازی با هر مدلی که مراجع قضایی آن را در این وزارت خانه قرار دهد به بهره‌برداری خواهد رساند.

اسلامی گفت: درصورتی‌که مشکل معارضات حقوقی این فرودگاه از بین برود وزارت راه و شهرسازی آن را به اتمام خواهد رساند./

نرخ تورم چه زمانی کاهش می‌یابد

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره هدف تورمی ۲۲ درصدی و تاثیر آن روی بازار کار اظهار داشت: تصمیم دولت را برای کنترل نرخ تورم باید به فال نیک گرفت، اما این هدف‌گذاری که امسال نرخ تورم تا ۲۲ درصد کاهش پیدا کند، با تردیدهای جدی روبه‌روست.

وی افزود: تورم، بیماری مزمنی است که سال‌هاست و بلکه چند دهه است که به جان اقتصاد کشور افتاده و آن را مبتلا کرده است.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: آثار تورم در اقتصاد کشور علاوه بر نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فشار سنگین و مضاعفی را به مردم ایجاد کرده که باعث شده هر روز جمعیت گسترده‌تری در کشور به سمت فقر سوق داده شوند.

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که افزایش قیمت افسار گسیخته مسکن طی سال‌های گذشته، افزایش قیمت خودرو و افزایش قیمت کالاهای اساسی، از آثار منفی و کاملا مشهود تورم در اقتصاد کشور است، عنوان کرد: نرخ بالای تورم در اقتصاد کشور باعث بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در بازار کار و اقتصاد کشور شده و محدودیت‌های گسترده‌ای را در بازار ایجاد کرده و محدودیت‌ها در بازار کار کشور باعث کاهش ظرفیت‌های اشتغال و افزایش نرخ بیکاری و در عین حال افزایش هزینه‌های اجتماعی در کشور شده است.

عوامل تورم‌زا اصلاح شود

وی متذکر شد: در حال حاضر با جرات می‌توان گفت تورم، پاشنه آشیل اقتصاد و گرانیگاه آن است. اگر دولت واقعا تصمیم به مدیریت و کنترل تورم در اقتصاد دارد، باید  عوامل اساسی تورم‌زا را در کشور مدیریت و اصلاح کند.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: اولین آنها، تورم ساختاری است. تورم ساختاری به این معنا که در کشور هزینه‌ها و منابع کشور متعادل و همخوان نیستند، یعنی دولت هزینه‌های زیادی دارد و همیشه منابعی کمتر از هزینه‌ها دارد و مجبور است همه ساله برای تامین هزینه‌ها اقداماتی را انجام دهد که تورم‌زاست؛ مثل استقراض از بانک مرکزی و یا همین سال گذشته و امسال که دولت با کسری بودجه جدی روبه‌روست.

حاج‌اسماعیلی افزود: بدون کنترل و ترمیم تورم در اقتصاد کشور، امکان توسعه و ایجاد رفاه برای مردم امکان‌پذیر نیست.

حاج‌اسماعیلی افزود: سیاست‌هایی از جمله افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی که از طریق دولت عرضه می‌شود برای جبران کمبود منابع، از سیاست‌هایی است که تورم‌زاست و در کشور ما مسبوق به سابقه است.

غول نقدینگی فراموش نشود

وی عنوان کرد: افزایش افسارگسیخته نقدینگی که الان برآورد می‌شود بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، از دیگر مشکلاتی است که به لحاظ ساختاری سال‌هاست در اقتصاد ایران وجود دارد و همه ساله ما شاهد افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور هستیم و بخشی از این نقدینگی متاسفانه خارج از نظام پولی و بانکی و دولت است که باید حتما مدیریت شود.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: از دیگر اشکالات ساختاری در حوزه اقتصاد کشور که تورم‌زاست، سیاست‌های پولی و بانکی است. بانک‌ها با دلالی و بنگاه‌داری در اقتصاد کشور، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور هستند.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: پرداخت سود سپرده‌ها، ایجاد خلق پول از سیاست‌های ناکارآمد ساختاری است که در اقتصاد کشور وجود دارد و باید اصلاح شود.

وی متذکر شد: دومین موضوع که مولد تورم در اقتصاد کشور است، تورم ناشی از ناکارآمدی مدیریت دولت است. در واقع توزیع منابع در کشور در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های مدون انجام نمی‌شود. دومین موضوع در مدیریت ناکارآمد، نظارت‌های ضعیف و یا موثر دولت و نهادهی مسوول است؛ مثل عدم کنترل قیمت‌ها مثل سوداگری و دلالی و سفته‌بازی در بازار داخلی است که گاها در بخش‌های متعدد اقتصادی ایجاد می‌شود. اینها به هر حال اگر مدیریت نشود، باعث تورم در اقتصاد کشور می‌شود.

شوک‌های اقتصادی جدی گرفته شود

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: سومین موضوع که ایجاد تورم در اقتصاد می‌کند، نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از شوک‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که شرایط اقتصاد کشور را با بحران روبه‌رو می‌کند مثل تحریم‌ها.

حاج‌اسماعیلی افزود: تحریم‌ها که یکی از عوامل اساسی سال‌های بعد از انقلاب در اقتصاد کشور است، گرچه ساختاری نیست و ناشی از مدیریت نیست، اما همیشه اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و در دو بخش واقعی و غیرواقعی که همان بار روانی در جامعه هست، تورم را به شدت بالا برده است.

وی متذکر شد: دولت باید برای این بخش هم برنامه داشته باشد. بدون برنامه امکان مدیریت تورم ناشی از بار روانی و تحریم‌ها کنترل‌پذیر نیست و الان ما تحت چنین شرایطی در اقتصاد هستیم که نیازمند سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و کمک همه صاحبان فکر و اندیشه است که هم آثار تورمی تحریم‌ها کاهش پیدا کند و هم بار روانی آن در جامعه و بازار به حداقل برسد.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در راستای شرح و بسط سیاست «هدف گذاری تورم» سوالات مورد توجه صاحب نظران و افکار عمومی توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی پاسخ داده شده است که در ادامه می‌خوانید.

* اعلام نرخ هدف تورم ۲۲ درصد برای سال ۹۹ به چه معنی است؟

«هدف گذاری تورم» یک ساز و کار پیشرفته و آزموده شده در سیاست گذاری پولی است که چارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد تا بر اساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیرهای اقتصادکلان و نحوه اثر گذاری آنها بر روی تورم را رصد کرده، توضیح داده و بر اساس آن سیاست گذاری کند.

نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاست گذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است. با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاست گذار پولی اعلام می‌کند که چه نرخ تورمی را مدنظر دارد و قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه ریزی نمایند.

برای این منظور در گام اول بانک مرکزی هدف ۲۲ درصد را تعیین نموده و به تدریج و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد داد. در این چار چوب وقتی نرخ تورم در محدوده قابل قبول (۲± درصد حول تورم هدف) باقی بماند، سیاست گذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی بیند، اما اگر نرخ تورم از محدوده‌ای که اعلام شده است بصورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.

* چگونه بانک مرکزی نرخ تورم کنونی را به محدوده هدف گذاری تورم هدایت می‌کند؟

بر خلاف گذشته، برنامه دولت برای تأمین مالی کسری بودجه مبتنی بر فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی طراحی گردیده است. این سیاست اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد دارد و در نتیجه سیاستی در جهت کاهش فشار تورمی است.

همزمان، بانک مرکزی با نظارت مؤثر و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.

نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی (که به جهت شوک منفی عرضه و شیوع بحران کرونا موقتاً و بصورت اجتناب ناپذیر انبساطی بوده است)، میزان انبساط پولی به تدریج کاهش پیدا کرده و عملاً رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.

* آیا اعلام نرخ هدف تورم به معنای «کنترل دستوری» نرخ تورم است؟

تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و سایر متغیرهای اثر گذار است. تورم، به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی‌توان بصورت دستوری کاهش و یا افزایش داد؛ اما تورم را می‌توان با تغییر متغیرهای سیاست گذاری اقتصادی کلان مانند نرخ سود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، تغییر ساختار بودجه و میزان تأمین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن، کنترل کرد.

به بیان دیگر، چون تورم نتیجه سیاست گذاری اقتصادی است، می‌توان با تغییر برخی متغیرها، آن را تغییر داد. بانک‌های مرکزی مدرن دنیا، توانسته‌اند با بکارگیری ابزارهای پیشرفته مانند عملیات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطای وثیقه دار اعتبار به بانک‌ها و سپرده پذیری از بانک‌ها، و عدم دخالت غیر علمی در بازار ارز، عملاً تورم را مهار نمایند. البته شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل تورم همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تأمین مالی سیاست‌های توسعه‌ای بوده است.

* آیا کنترل نرخ سود سیاستی دخالت در نرخ سود بازار نیست؟

نرخ سود بازار، یا همان نرخ سودی که در شبکه بانکی کشور وجود دارد، محصول تعادل بین عرضه (سپرده گذاری) و تقاضا (وام دهی) در کل شبکه بانکی است، بدیهی است که در فضای رقابتی و با توجه به سابقه، سرمایه، دامنه نفوذ بانکی، خدمات بانکی و مانند آن، نرخ سود می‌تواند از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد، ولی قاعدتاً نرخ‌های سود در شبکه بانکی بهم نزدیک هستند. اصطلاحاً این نرخ‌ها، نرخ سود خرده فروشی نامیده می‌شوند.

بانک مرکزی این نرخ‌ها را تعیین نمی‌کند. اما، بانک‌ها در بازار بین بانکی با بانک مرکزی در تعامل هستند. در واقع بانک‌ها، هر روز، بر اساس وضعیت ترازنامه و میزان ذخایر قانونی خود، دارای مازاد و یا کمبود در بازار بین بانکی هستند که می‌توانند با یکدیگر مبادلاتی را انجام دهند و نیازهایشان را مرتفع نمایند. اما اگر در این مبادلات که اصطلاحاً با نرخ‌های سود بین بانکی انجام می‌شود، نرخ سود بین بانکی از نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی در نظر دارد انحراف پیدا کند، بانک مرکزی با خرید و یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک می‌کند.

در بانکداری مرکزی مدرن، این نرخ، کلیدی ترین متغیر است و ابزار اعمال سیاست پولی است. البته بانک مرکزی می‌تواند با تغییر نرخ کف دالان سود و یا نرخ سقف، استفاده از ابزاری‌های دیگر خود مانند قرارداد خرید مجدد یا معکوس آن، میزان نقدینگی و نهایتاً نرخ سود بین بانکی را تغییر دهد. با تغییر نرخ سود بین بانکی، این تغییر به نرخ‌های خرده فروشی نیز تسری پیدا می‌کند و در نهایت قدرت وام دهی و سپرده گیری بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد که در نتیجه آن، تقاضای کل در اقتصاد تغییر کرده و تورم نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

معمولاً نحوه کارکرد و کانال اثر گذاری سیاست پولی بانک مرکزی (تعیین نرخ سود سیاستی و تغییر آن) بر روی سایر نرخ‌های سود موجود در اقتصاد و بالتبع بر روی تقاضای کل و نهایتاً نرخ تورم، ممکن است در مراحل اولیه هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی، با عدم قطعیت‌هایی همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه توفیق سیاست پولی نیز بهبود می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- سال ۱۳۹۸ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

شاخص سالانه

شاخص قیمت تولیدکننده کل در سال ۱۳۹۸ به ۴۷۴.۸ رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال ۱۳۹۷، ۱۲۷.۵ واحد افزایش داشته است. در بخش‌های اصلی تولیدکننده و ارائه دهنده کالاها و خدمات در سال ۱۳۹۸، شاخص سالانه بخش کشاورزی معادل ۴۸۹.۰، معدن ۵۰۷.۶، صنعت (ساخت) ۵۴۲.۳، تولید برق ۱۲۱.۲، و بخش‌های خدمات ۳۸۲.۵ بوده است.

در سال مورد بررسی شاخص تمامی بخش‌های اصلی به جز بخش تولید برق در مقایسه با سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است.

تورم سالانه

تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده نسبت به سال قبل (تورم سالانه) در سال ۱۳۹۸ با ۱۰.۷ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل از عدد ۴۷.۵ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۳۶.۷ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان و ارائه دهندگان کالاها و خدمات، به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، ۳۶.۷ درصد افزایش داشته است.

تورم سالانه مربوط به بخش کشاورزی معادل ۳۲.۸، بخش معدن ۴۵.۱، بخش صنعت (ساخت) ۴۱.۸، تولید برق ۴.۰-، و بخش‌های خدمات ۲۹.۰ درصد در سال مورد بررسی بوده است.