برچسب: نرخ ارز

شرایط کنونی بورس، فرصتی مناسب برای خرید سهام است

به گزارش خبرآنلاین، محسن خدابخش افزود:بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی بازدهی بیشتری عاید سرمایه‌گذاران کرده، بنابراین ممکن است ریسک‌های بیشتری را هم متوجه سرمایه‌گذاران کند، بنابراین سهامداران به ویژه آنها که ریسک بیشتری می‌پذیرند و مستقیم سرمایه‌گذاری می‌کنند به ریسک‌های ویژه بازار، صنعت و  نقدشوندگی سهم‌ها توجه کافی داشته باشند.

وی پیرامون کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت برخی سهم‌ها در چند روز گذشته گفت: بحث سرمایه‌گذاری صف نشینی پدیده مورد قبولی نیست، برخی افراد در چند روز گذشته با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت امروز متقاضی خرید بودند درحالی که امروز با قیمتی پایین‌تر فروشنده بودند؛ بنابراین وضعیت امروز بازار برای برخی سرمایه‌گذاران فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری محسوب می شود.

خدابخش اضافه کرد: تحلیلگران براین اعتقادند، در چند روز گذشته عواملی مانند بحث‌های سیاسی، فروش اوراق سلف نفتی به مردم، نرخ ارز ، فروش سهام عدالت و مباحثی از این دست بازار را تا حدودی متاثر کردند.

وی افزود: مبحث صندوق دارا دوم که متشکل از سهام پالایشی‌هاست، عرضه یا عدم عرضه آن قاعدتا بر سودآوری شرکت‌های پالایشی یا شرکت‌هایی که بر مبنای آن تشکیل صندوق می‌دهند، تاثیر ندارد.
خدابخش در پاسخ به سوالی در ارتباط با تاثیر فروش سهام عدالت بر بازار هم گفت: فروش سهام عدالت درصد بالایی از ارزش معاملات روزانه بازار را تشکیل نمی‌دهد، تاثیر این فروش هم بر بازار چشمگیر نیست؛ از طرف دیگر، روش‌های دیگری هم برای فروش سهام عدالت  از جمله فروش به قیمت پایانی و بعد از بازار در نظر گرفته شده که می‌تواند موردنظر کارگزاران قرار بگیرد.

تشکیل کمیته اقدام ارزی برای صادرکنندگان متخلف

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، «حمید زادبوم» ‌اظهار داشت: اطلاعات شرکت‌هایی که کمتر از ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصادی برگشته است، به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ارسال شده‌ و روسای سازمان‌ها با تشکیل کمیته اقدام ارزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون در این زمینه اقدام می‌کنند.

وی افزود: صادرکنندگان مدعو نیز ضمن اعلام دلایل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، راهکارهای خود جهت رفع تعهدات ارزی را به کارگروه اعلام می کنند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: گزارش‌ بررسی‌های کارشناسی به تفکیک هر صادرکننده پس از جمع‌بندی، جهت رفع مشکلات ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان استفاده خواهد شد.

۲۲۳۲۲۵

دلار به زیر ۱۵ هزار تومان بازخواهد گشت؟

«تاج محمد قجاوند» با اشاره به یادداشت یکشنبه شب رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی، ضمن تایید محتوای آن تاکید کرد: این یادداشت، مبنایی علمی و تجربی داشت و بانک مرکزی طی روزهای گذشته با استفاده از ابزارهای ساده، اما علمی، تلاش کرد تا بتواند بر التهاب بازار مسلط شود.

اقدام مثبت بانک مرکزی در افزایش سود سپرده بانکی

قجاوند یکی از اقدامات برای کاهش عطش مراجعه مردم به بازارهایی مانند ارز و طلا را از طریق هدایت سرمایه آنان به سمت بانک‌ها دانست و گفت: طی روزهای گذشته برخی بانک‌ها اقدام به فروش اوراق سپرده ۱۸ درصدی کرده‌اند که بنا بر مشاهدات حضوری که داشته‌ام، با استقبال زیادی مواجه شده است. ارتقای سود سپرده های بانکی از ۱۵ درصد به ۱۸ درصد، اقدام مثبتی بود که بانک مرکزی در این شرایط انجام داد تا فاصله میان تورم موجود با سود سپرده‌ها کمتر شود.

وی افزود: در نظام بانکداری جهانی سود سپرده بانکی معادل با نرخ تورم به علاوه یک درصد برای سود بیشتر، تعیین می‌شود. هر چند در ایران علی رغم این افزایش سود سه درصدی همچنان فاصله میان رقم تورم با سود بانکی زیاد است، اما بانک مرکزی به اعتقاد من گام در مسیر درستی گذاشته است که البته باید همچنان و به تدریج در این مسیر پیش برود.  این سیاست نقش مُسکن بر درد امروز اقتصاد کشور را دارد، اما از آنجا که این سیاست مورد حمایت دولت و مجلس قرار دارد، اگر در شرایط فعلی ادامه پیدا کند می تواند تا حد زیادی تقاضا را از بازار ارز دور سازد.

در صورت بازگشت تمامی ارز صادرکنندگان دلار به زیر ۱۵ هزار تومان باز می‌گردد

این مدیر ارشد سابق بانکی در بخش سرمایه گذاری، اقدام موثر دیگر دولت را در زمینه تامین عرضه در بازار ارز دانست و توضیح داد: تلاش دولت برای فشار به صادرکنندگانی که ارز خود را وارد بازار کشور نکرده‌اند نیز اقدامی، هرچند دیرهنگام، اما صحیح و قابل دفاع است. نباید فراموش کرد که صادرکنندگان با توجه به فرصت‌هایی که مملکت برای آن‌ها فراهم کرده است، باید امانت‌داری خود را نشان دهند و به اعتمادی که دولت به آن‌ها کرده پاسخ دهند.

قجاوند خاطر نشان ساخت: انتظار بازگشت ارز صادراتی، عرف پذیرفته شده‌ای در سیستم حاکمیتی جهان است. به عنوان نمونه در سیستم بانکی هندوستان حتی اگر قرار باشد در بخش تولید هم گشایش اعتبار ارزی اختصاص پیدا کند، تعهدات محکمی از تولیدکننده دریافت می شود تا حداکثر ظرف ۵ سال این ارز به سیستم بانکی برگردد.

این کارشناس بانکی با تاکید به این که باید علاج واقعه قبل از وقوع انجام می شد و بایستی پیش از گشایش اعتبار برای صادرکنندگان، پیمان نامه های سنگین و تعهدات محکمی در نظر گرفته می‌شد، افزود: ارز اختصاص یافته به این صادرکنندگان متعلق به مملکت است و نباید آن را جزو اموال شخصی به حساب آورد. بنابراین مدعیات همتی رییس کل بانک مرکزی دراین خصوص کاملا صحیح است، اما به شرط آنکه شرایط و ضوابط اجرایی این امر به جدیت پیگیری شود. با توجه به تاکیدی هم که رییس جمهوری در این مسئله داشته، نیاز است تا ابزار های تشویقی و تنبیهی متناسب در نظر گرفته و حتی تدابیر قضایی برای متخلفین تدوین شود.

این محقق پولی و بانکی تاثیر تقویت عرضه از طریق بازگشت ارزهای صادراتی را زیاد دانست و گفت: بازگشت این ارزها به بازار امروز کشور می تواند باعث متعادل شدن بازار شود و حتی اگر بانک مرکزی موفق شود تمامی ۲۷ میلیارد دلار ادعا شده را از طریق فشار به صادرکنندگان وارد بازار داخلی کشور کند، من معتقدم شاهد کاهش نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار تومان هم خواهیم بود.

ادعای تامین کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز، واهی است

قجاوند در ادامه به برخی تحلیل ها در خصوص تامین کسری بودجه دولت از طریق افزایش نرخ ارز هم اشاره کرد و گفت: این تحلیلی به دور از منطق اقتصادی است. اگر دولت از این طریق کسری خود را جبران کند، از سوی دیگر ضرر خواهد کرد. در بازارهای اقتصادی ما با یک دور مواجه هستیم. دولت می خواهد بودجه تامین شده از طریق افزایش نرخ ارز را به عنوان مثال در پروژه های عمرانی استفاده کند. در حالی که افزایش نرخ ارز، هزینه های عمرانی را هم افزایش داده و این روند یعنی تورم. بنابراین هیچ توجیهی ندارد دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال بالا بردن نرخ ارز باشد.

باید به سراغ اصلاح نظام پولی برویم

این مدیر سابق بانکی در بخش پایانی توضیحات خود به ضرورت اصلاح نظام پولی و بانکی اشاره کرد و گفت: در قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۳ تصویب شده است، پیش‌بینی شده در بخش‌هایی مانند پتروشیمی که بخش خصوصی به تنهایی ناتوان از سرمایه‌گذاری است، بانک‌ها می‌توانند ورود کرده و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند. اما بعد از به بهره‌برداری رسیدن طرح، سهام آن را باید به مردم واگذار کند. در مشارکت حقوقی نیز بانک‌ها می‌توانستند تا ۴۶ درصد شراکت داشته باشند، با این شرط که به محض رسیدن طرح به مرحله بهره‌برداری، سهام آن به بخش خصوصی واگذار شود. اما متاسفانه بانک‌های ما طی دهه‌های گذشته حاضر به واگذاری سهام مدیریتی خود به مردم نشده‌اند.

وی افزود: بنابراین راهکار بلند مدتی که سال‌هاست از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه می‌شود،  این است که صندوق های سرمایه‌گذاری که قارچ گونه رشد کرده اند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانکی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، هلدینگ‌ها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های بانکی و موسساتی از این دست، همگی طی روندی منطقی به بخش خصوصیِ واقعی واگذار شوند.

قجاوند خاطر نشان کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته در ساختار مدیریت دولتی کشور ما نسبت به عملی کردن این پیشنهاد نوعی ترس و واهمه وجود داشته است. اما این دولت با اقداماتی مانند تجمیع بانک‌های نظامی در بانک سپه نشان داد که می‌خواهد در این مسیر گام بردارد. ما نباید فراموش کنیم که امروز برای انجام این اصلاحات در نظام بانکی و پولی کشور دیر هم شده است و در انجام آن نباید بیشتر از این تاخیر ایجاد بشود.