برچسب: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

امضای سند همکاری با چین چقدر منافع ایران را تامین می‌کند؟

 

مسعود کمالی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب برنامه همکاری‌های جامع اقتصادی ۲۵ ساله ایران و چین گفت: موضوع لزوم تدوین نقشه راه همکاری بلندمدت راهبردی ایران و چین، نخستین بار در بهمن ۹۴ و همزمان با حضور رئیس‌جمهور چین در ایران پس از ۱۴ سال، در قالب بیانیه مشترک رسمی میان سران دو کشور اعلام شد که مطابق بند ۶ بیانیه مشترک، با توجه به مکمل بودن ظرفیت‌های اقتصادی و همچنین وجود زمینه‌های مختلف همکاری، دو طرف توافق کردند رایزنی‌ها و مذاکرات لازم جهت انعقاد قرارداد همکاری‌های جامع ۲۵ ساله را در قالب «موافقتنامه همکاری جامع اقتصادی راهبردی» در دستور کار خود قرار دهند.

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی افزود: تدوین چنین سندی نیازمند مطالعات اولیه، برگزاری جلسات با دستگاه‌های اجرایی و جمع بندی پیشنهادات و نظرات آنها بوده و طبیعتاً زمان بر خواهد بود؛ لذا این امر پس از طی مراحل کارشناسی و تصویب در مراجع مرتبط داخلی، بالاخره در سال گذشته طی سفر رسمی وزیر امور خارجه به چین به طرف چینی تسلیم شد و طبیعی است که طرف چینی نیز نظرات خود را اعلام نموده باشد و سندی که به تازگی در هیأت دولت ایران به تصویب رسیده، قاعدتاً سندی حاوی برآیند نظرات دو طرف در خصوص مسائل فی‌مابین خواهد بود و البته بدون تصویب این سند در مراجع قانونی چین، برنامه مزبور عملیاتی نخواهد گشت.

وی تصریح کرد: فارغ از صحت و سقم گمانه‌زنی‌ها در خصوص هدف‌گذاری‌های کمَی توسعه روابط دوجانبه صنعتی به ویژه در حوزه انرژی، حمل و نقل و زیرساخت‌های تولیدی در این سند، به نظر نمی‌رسد چینی‌ها در شرایط بی‌ثبات فعلی ناشی از تحریم‌ها، با هدف‌گذاری‌های اقتصادی مشخصی موافقت نموده باشند؛ چراکه مقامات دولت پکن در حوزه‌های حساس منطقه‌ای و بین‌المللی معمولاً محتاطانه گام برمی‌دارند.

کمالی اردکانی گفت: در این میان، با توجه به موضع‌گیری‌های مختلفی که در این خصوص طی چند روز گذشته صورت گرفته است، باید به این نکته اشاره کرد که کشور چین طی دو دهه گذشته جز شرکای مهم تجاری ما قرار داشته و در بسیاری از پروژه‌های صنعتی و معدنی حضور چینی‌ها در اقتصاد ایران محسوس بوده است؛ لذا فارغ از نگاه شرق‌گرایانه یا غرب‌گرایانه دولت‌ها، تدوین سند همکاری بلندمدت با کشوری که دومین اقتصاد جهان (و اولین اقتصاد جهان در آینده) است، شریک تجاری مهم ۱۳۰ کشور جهان است، سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار در اقصی نقاط جهان سرمایه گذاری می‌کند، دارای صنعت وتکنولوژی‌های پیشرفته بوده و توسعه صنعتی بسیاری از کشورها وابسته به توان صنعتی این کشور است، امری ضروری و لازم به نظر می‌رسد.

معاون سابق سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در حال حاضر، عمده ترین محورهای روابط اقتصادی ایران و چین شامل فروش نفت، تأمین مالی برخی طرح‌های فولادی، پیمانکاری برخی پروژه‌های صنعتی توسط چینی‌ها، تعریف برخی پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی بین دو کشور و بالاخره تجارت دوجانبه کالایی عمدتاً شامل فروش محصولات پتروشیمی و معدنی و خرید ماشین آلات و تجهیزات الکترونیک است و علیرغم اینکه دولتمردان دو کشور روابط دو کشور را راهبردی عنوان کرده‌اند و حضور چینی‌ها در اقتصاد و تجارت ایران محسوس است؛ اما روابط اقتصادی و تجاری دو کشور هنوز تعمیق نیافته و سرمایه گذاری‌های راهبردی در روابط دو کشور فعلاً دیده نمی‌شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تا پیش از این، علیرغم همه علاقمندی‌ها برای همکاری‌های مشترک، فعالیت‌های اقتصادی شکل گرفته بر اساس یک طرح از پیش تدوین شده نبوده و عمدتاً نشأت گرفته از نیازهای مقطعی ما بوده است؛ لذا تدوین چنین سندی که چشم‌انداز روابط بلند مدت اقتصادی دو کشور را ترسیم نماید امری ضروری است.

کمالی اردکانی گفت: رشد اقتصادی مستمر و بلند مدت، افزایش رفاه مردم، مصرف گرایی و سیاستهای باز اقتصادی چین، اقتصاد این کشور را به بازار بزرگی برای بسیاری از کالاهای با کیفیت خارجی تبدیل کرده است که گرفتن سهمی از این بازار بزرگ نیازمند برنامه ریزی و توافق بلند مدت است.

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اظهار داشت: چینی‌ها مبتکر دو طرح مهم اقتصادی شامل بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی و طرح راه ابریشم جدید موسوم به یک جاده یک کمربند، در سطح آسیا هستند؛ اما از آنجا که ایران نیز در هر دو طرح مذکور عضویت داشته و می‌تواند نقش مهم منطقه‌ای و بین‌المللی برای توسعه منطقه و اقتصاد خود ایفا نماید لذا از این جنبه نیز تدوین چنین سندی برای ترسیم آینده روابط اقتصادی دو کشور بسیار مهم و حیاتی است.

وی تصریح کرد: در کنار این سند بلندمدت، تدوین برنامه‌های اجرایی حداکثر ۴ ساله احتمالاً این توافق را عملی‌تر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امروز با توجه به درک صحیح از شرایط پیرامونی، باید مدیریت تجارت کشور را به صورت اقتضایی صورت داد، گفت: مدیریت اقتضایی تجارت کشور سبب می شود تا با درک صحیح از شرایط پیرامونی، تجارت داخلی و خارجی کشور را تنظیم کرده و از تحولات بیرونی تجارت در دنیا، عقب نمانیم.

وی در بازدید از موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت توجه به نتایج عملیاتی پروژه‌های پژوهشی انجام شده در این موسسه، گفت: امروز دانشگاهها و پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که بدون تجاری‌سازی تحقیقات و پژوهش‌ها، نمی‌توان از کارآمدی لازم برخوردار بود، به این معنا که اگر یک پژوهش، منجر به تولید داخلی و تجاری‌سازی محصولات نشود، ممکن است کارآمدی لازم را نداشته باشد.

مطالعات پژوهشی باید تجاری‌سازی شوند

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۹۹ مبنی بر اینکه باید آثار جهش تولید باید در سفره‌های مردم نمودار شود، افزود: ماحصل افزایش تولید باید بر معیشت و اشتغال مردم نمایان شود؛ ضمن اینکه به موازات در طرح‌های پژوهشی نیز باید شرایطی فراهم کرد که راهکارهای ارایه شده در تحقیقات، منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری بخش تولید و کاهش قیمت تمام‌شده شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به موقعیت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: باید مطالعات ارزشمندی که از سوی این موسسه بنا به سفارش دستگاههای مختلف تهیه شده و به مراجع سیاستگذاری و نظارتی ارسال می‌شود، با برچسب موسسه مطالعات ارسال شود تا سیاستگذاران و تصمیم‌گیران بدانند که این گزارش کارشناسی ارایه شده، از پشتوانه علمی غنی برخوردار است.

نقشه راه صادرات به زودی ابلاغ می‌شود

مدرس خیابانی با اشاره به تدوین نقشه راه توسعه صادرات و نقشه راه تنظیم بازار کشور که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده و در روزهای آینده ابلاغ می‌شود، گفت: این دو نقشه راه، کاملا از پشتوانه علمی برخوردار است و نتیجه کار کارشناسی محققان این موسسه است که به طور قطع خواهد توانست تولید و تجارت را به عنوان مکمل یکدیگر حرکت دهد.

مدرس خیابانی از مدیران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درخواست کرد تا محور اصلی مطالعات و پژوهش‌های کارشناسی خود را روی موضوعاتی قرار دهد که اولویت کشور است.

اولویت‌های کشور در تخصیص ارز باید بازخوانی شود

وی اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی کشور، باید به طور مرتب اولویت‌های کشور را در تخصیص ارز بازخوانی کرد؛ این در حالی است که با تحت تاثیر قرار گرفتن منابع تولید و قیمت نفت در سایه شیوع ویروس کرونا در دنیا، باید تکیه خود را بر اقتصاد غیرنفتی بیشتر کنیم.

دست‌اندازها باید از پیش روی تولید و صادرات برداشته شود

به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در چنین شرایطی هر بخشنامه ای که مخل تولید و صادرات است باید حذف شود تا دست‌اندازها از پیش روی تولید و صادرات برداشته شود؛ چراکه تولید کشور باید مورد حمایت قرار گیرد تا بتوان به واسطه آن، بازارهای هدف صادراتی را نیز به خوبی تامین کرد و برای کشور ارزآوری داشت.

امسال، سال رونق تولید و صادرات است

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال، سال تولید و صادرات است، گفت: همانطور که در سال گذشته، اقتصاد ایران تا حدود زیادی از نفت جدا شد، در سال ۹۹ به طور قطع یک اقتصاد کاملا غیرنفتی را تجربه خواهیم کرد؛ پس باید روی منابع داخلی تمرکز بیشتری صورت گیرد و از ظرفیت‌های تولید داخلی به صورت ویژه استفاده کرد.

مدرس خیابانی گفت: امسال همه امورات تولید و گذران فضای اقتصاد کشور به لحاظ نیازهای ارزی، وصل به صادرات غیرنفتی کشور است، سال ۹۹ به معنای واقعی اقتصاد بدون نفت را تجربه خواهیم کرد؛ پس باید بیش از هر زمان دیگری به تولید بها داد و صادرات را جدی گرفت و موانع را از پیش روی صادرکنندگان برداشت.

سیاست جایگزینی واردات در مقطع کنونی از نان شب هم واجب‌تر است

وی معتقد است امروز اجرای سیاست جایگزینی واردات، برای کشور از نان شب هم واجب‌تر است؛ این در حالی است که کشوری می‌تواند به سیاست جایگزینی واردات اعتقاد نداشته باشد که تحریمی هم پیش رو نداشته باشد، اما ایران که با مجموعه سیاست‌هایی مواجه است که درآمد ارزی، اشتغال و معیشت مردم از سوی دشمنان هدف قرار گرفته است، حتما باید بر داشته‌ها و ظرفیت‌های تولید داخلی تکیه کرده و به سمت جایگزینی واردات پیش رود.

مدرس خیابانی گفت: امروز آرامش کشور به تداوم تولید برخی از کالاها و محصولات به خصوص کالاهای اساسی گره خورده است و بنابراین باید زمینه‌ای را فراهم کرد که نیازهای کشور در این حوزه به خوبی تامین شده و تولیدات داخلی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گیرد. نکته حائز اهمیت در این زمان، توجه به برخی از صنایع اشتغالزا است؛ چراکه تولید برخی از کالاها درون کشور، زنجیره‌ای از تولید را راهبری می‌کند که نمونه آن هم صنعت خودرو است که ۱۱۲ رشته صنعتی را به دنبال خود حرکت داده و ۴ میلیون نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مشغول به کار کرده است.

مدرس خیابانی گفت: سیاست جایگزین واردات و توسعه صادرات متناقض یکدیگر نیستند، بلکه به صورت همزمان می‌توانند توسعه یابند؛ ضمن اینکه در برخی از کالاها، اجرای سیاست جایگزینی واردات یک ضرورت است؛ چراکه کشور ما با تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به تولید داخلی خاطرنشان کرد: حتی اگر تولید یک کالا نسبت به واردات آن گرانتر تمام شود، اما باید از تولید داخلی حمایت کرد و از ارزبریجلوگیری نمود؛ با این حال تولیدکنندگان هم باید بهره‌وری را بالا برده و تلاش کنند تا قیمت تمام‌شده را کاهش دهند.

مدرس خیابانی تصریح کرد: هر تولیدی که امکان آن در کشور وجود دارد، باید صورت گیرد؛ ولو اینکه در ابتدای کار، غیر اقتصادی باشد؛ این در شرایطی است که تحریم اگرچه اثراتی در زندگی و معیشت مردم داشته، اما برای ایران یک خاصیت بسیار بزرگ داشته و آن اینکه، روی پای خود بایستیم؛ چراکه ضربه‌پذیری و تاب آوری صورت گرفته در این دوره و رشد و رونق برخی از صنایع تولیدی، بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به افزایش تولید اقلام و تجهیزات پزشکی از جمله ماسک و تولید مواد ضدعفونی کننده خاطرنشان کرد: تولید در این دو حوزه از جهش جدی برخوردار بوده و باید برای صادرات آنها فکری کرد که بر این اساس، استارت صادرات اقلام سلامت‌محور در کشور زده شد.