اعتمادآنلاین| رییس انجمن ژئوپلیتیک ایران راهبرد فشار حداکثری و تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران را شکستخورده اعلام کرد.
سیدیحیی (رحیم) صفوی روز چهارشنبه (۳۰ مهرماه) در نشست هماهنگی همایش بینالمللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و کریدورهای تجاری کشورهای حوزههای ژئوپلیتیکی دریای خزر دو مسیر راهبردی را فعال ساخته است.
وی مسیر اول را تعامل با چین از طریق آسیای مرکزی و تعامل با کشورهای اوراسیا عنوان و تصریح کرد: مسیر دوم توسعه روابط سیاسی، اقتصادی با اتحادیه اوراسیا یعنی کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان است.
صفوی خاطرنشان کرد: این همایش بینالمللی یک رویداد علمی و کاربردی است که برگزاری آن منجر به تقویت روابط اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تعمیق فضای همکاری و تعامل منطقهای می باشد.
وی با بیان اینکه آمریکاییها و اروپاییها معنا و مفهوم این روابط جدید و پیام این همایش بینالمللی را به خوبی درک می کنند، افزود: ایران چهار راه ترانزیتی به شمار می رود که محور شمال-جنوب، شرق به غرب و غرب به شرق را متصل می کند.
وی با اشاره به اینکه در گذشته بنادر جنوب از ماهشهر و بندرعباس تا چابهار بیش از ۷۰ درصد واردات و صادرات ایران را عهده دار بودند، گفت: هماکنون پیشنهادات ارائه شده در مقالات رسیده به همایش، از واگذاری حداقل ۵۰ درصدی این نقش به حوزه ژئوپلیتیکی دریای خزر خبر می دهد که این نگاه یک جهت گیری راهبردی در حوزه اقتصادی است.
وی یادآور شد: این جهتگیری راهبردی میتواند در یک دوره ۲۰ ساله برای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهایی که مایل به پیوستن به آن هستند شکوفایی اقتصادی به ارمغان آورد.
وی تاکید کرد: براساس سند ملی آمایش سرزمین در افق ۱۴۲۴ که در سازمان برنامه و بودجه کشور در حال تدوین نهایی است، سهم و نقش ویژه ای به دریای خزر و بنادر شمال کشور به ویژه بندر انزلی و کاسپین داده شده است.
صفوی افزود: دریای خزر ایران را با حوزه ژئوپلیتیکی آسیای میانه متصل و از این طریق به چین متصل می کند و در حوزه ژئوپلیتیکی اوراسیا و پنج کشور عضو این اتحادیه می توانیم به اروپا متصل شویم.
وی حوزه ژئوپلیتیکی قفقاز-آناتولی را سومین حوزه اعلام کرد که از طریق دریای خزر ایران را به آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و ترکیه و اروپا پیوند می دهد.
وی تاکید کرد: ایران می تواند از طریق دریای خزر، آسیای میانه را از مسیر عراق، سوریه به مدیترانه و اروپا متصل کند.
صفوی خاطرنشان کرد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا فضای گشایش اقتصادی کشور برای واردات و صادرات در دوره تحریمها محسوب میشود.
وی افزود: آمریکاییها نمیتوانند راه صادرات چین را از طریق زمینی و مسیر چین، قزاقستان، ایران، ترکیه و مدیترانه یا مسیر ایران، عراق، سوریه و مدیترانه را کنترل کنند.
صفوی خاطرنشان کرد: با اتصال راه آهن ایران به بصره و سوریه، کریدور غرب به شرق و شرق به غرب از مسیر ایران فعال خواهد شد.
رییس انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزاری این همایش در منطقه آزاد انزلی را به جهت نقش اساسی این منطقه در روابط بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در این نشست اظهار داشت: تجربه نشان داده که همواره دشمنان بر مبنای نقاط آسیبپذیر به کشور ما فشار وارد می کنند، آنها هیچ گاه با حمله نظامی به دنبال تسلیم ملت ایران نیستند چون از اقتدار نظامی و قدرت بازدارندگی مؤثر ایران مطلع هستند.
محمدولی روزبهان خاطرنشان کرد: دشمنان ایران اقتصاد را نقطه حمله و هجمه علیه ملت و دولت ایران قرار دادهاند و ما باید این نقطه آسیبپذیر را تبدیل به نقطه قوت کنیم و مناطق آزاد در این موضوع نقش تعیینکنندهای را عهدهدار هستند.
وی منطقه آزاد انزلی را تنها منطقه آزاد دریایی در شمال کشور دانست که از طریق دریای خزر و بندر آکتائو قزاقستان، چین را به ایران و به صورت مستقیم روسیه را به ایران متصل می کند.
وی تاکید کرد: ما در منطقه آزاد انزلی با برنامهریزی برای بهرهبرداری از این ظرفیتها در حال تقویت بنادر خود هستیم تا زیرساختهای صنعتی را توسعه دهیم، به همین منظور اتصال ریل به منطقه آزاد را با سرعت بیشتری پیگیری می کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، تصویب لایحه گسترش منطقه آزاد گیلان (انزلی) حرف و حدیثهای فراوانی را به همراه داشته است و اخیراً نیز یک کارشناس حقوق عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی در روزهای پایانی مجلس دهم و با سرعت بالا تصویب شد به استناد عملکرد این منطقه، از شورای نگهبان درخواست کرد این لایحه را به دلیل تداخلات و تعارضات قانونی رد کند. وی گفته بود: واردات منطقه آزاد انزلی یازده برابر صادرات است (جزئیات بیشتر)
در واکنش به این مصاحبه، منطقه روابط عمومی منطقه آزاد انزلی توضیحی برای خبرگزاری ارسال و اعلام کرد که برخلاف آمار ذکر شده در مصاحبه مذکور، مجموع صادرات این منطقه ۴ برابر واردات آن بوده است.(جزئیات بیشتر)
در واکنش به توضیحات ارائه شده از سوی منطقه آزاد انزلی، سجاد کریمی پاشاکی، دکترای جغرافیای سیاسی و پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی توضیحاتی را ارائه و ایراداتی مبنایی را به شیوه محاسبه آمار صادرات و واردات این منطقه ارائه کرده است که متن کامل آن به این شرح است:
تعیین مؤلفههای مبنایی آمار واردات و صادرات، مبتنی بر تعاریف اشخاص نیست چرا که تاریخ نشان داده برخی از مقامات به منظور درخشش کارنامه عملکردی خود، تعاریف مبنایی را دستخوش تغییر قرار میدهند. این در حالی است که معافیتهای مالیاتی و گمرکی در امر واردات به واسطه مجوزهای سازمانهای مناطق آزاد صورت میپذیرد که در مواد ۱۳ الی ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تصریح شده است. وقتی به آمار واردات و صادرات اشاره میشود در واقع کل واردات و کل صادرات مبدا گمرکی مأخذ قرار میگیرد بنابراین نمیتوان نسبت به آن ادعایی محلی داشت؛ در حالی که داعیه منطقهای و جهانی بودن از جمله شعارهای این مناطق است. براساس مبنای تعریفی ادعایی منطقه آزاد انزلی در موضوع واردات و صادرات بنا به اظهار معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی؛ مجموع عملکرد صادرات و صادرات مجدد فعالان اقتصادی این منطقه، مبنای محاسبه عددی قرار گرفته است در حالی که واردات صرفاً برای فعالان اقتصادی این مناطق، انجام نمیشود که صادرات صرفاً بر مبنای کارکرد فعالان این مناطق مبنا قرار گیرد و ثبت سفارشها برای کلیه مناطق کشور از مبدا منطقه آزاد به سبب معافیتهای پیش بینی شده صورت میپذیرد.
بنابراین اگر بنا بر آن باشد که صرفاً مجموع عملکرد صادراتی و صادرات مجدد فعالان اقتصادی مبنای آماری قرار گیرد عملاً بسیاری از اجناس وارداتی به کشور از این مبدا مرزی را باید از آمار حذف کرد و فقط واردات مصرفی در محدوده منطقه آزاد را محاسبه نمود که چنین عملی امکان پذیر نیست لذا اینگونه از تعاریف صرفاً مصادره به مطلوب جهت درخشان نشان دادن آمارها با تغییر در تعاریف استاندارد از واردات و صادرات است.
مبحث دیگر در خصوص منطقه آزاد انزلی، اقدامات زیربنایی انجام شده در پروژه بندرکاسپین، از ارکان مبادلات تجاری این منطقه است. این بندر با ظرفیت بیش از ۲۰ میلیون تنی تقریباً در فاصله ۷ کیلومتر هوایی از بندر انزلی با ظرفیت ۱۳ میلیون تن در حال تکمیل شدن میباشد؛ به عبارتی بیش از ۳۰ میلیون تن حجم بارگیری این دو بندر است این در حالی است که در کل بنادر شمال کشور در حال حاضر ۶ میلیون تن تخلیه و بارگیری صورت میگیرد. حال باید پرسید این ظرفیت سازی مازاد به چه علتی صورت میپذیرد در حالی که امروز مساحت منطقه آزاد با رأی ابطال مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حدود ۵۰۰۰ هکتار شده است.
آنچه که از آمار واردات و صادرات منطقه آزاد انزلی در سالهای گذشته بر میآید مشخص میکند که همانند سایر مناطق آزاد کشور، این منطقه نیز در چنبره واردات در تناسب با صادرات میباشد. در سال ۱۳۹۵ واردات در منطقه آزاد انزلی چیزی قریب به ۱۱ برابر صادرات بود و در سال ۱۳۹۶ این میزان به حدود ۷ برابر رسید و در سال ۱۳۹۷ این عدد به حدود ۵ برابر نزدیک شد. آنچه که در کاهش این میزان مؤثر بوده است، تحریمها، لغو واردات خودرو و کاهش قدرت خرید بوده است. بنابراین همانطور که مشخص است هنوز مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد انزلی تا رسیدن به اهدافی که در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، نام برده شده است، فاصله دارد؛ کما اینکه ابراز تأسف مقام معظم رهبری از وضعیت این مناطق خود سندی معتبر بر انحراف مناطق آزاد از وظایف قانونی خود میباشد.
به گزارش خبرنگار مهر، تصویب لایحه گسترش منطقه آزاد گیلان (انزلی) حرف و حدیثهای فراوانی را به همراه داشته است و اخیراً نیز یک کارشناس حقوق عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی در روزهای پایانی مجلس دهم و با سرعت بالا تصویب شد به استناد عملکرد این منطقه، از شورای نگهبان درخواست کرد این لایحه را به دلیل تداخلات و تعارضات قانونی رد کند. وی گفته بود: واردات منطقه آزاد انزلی یازده برابر صادرات است (جزئیات بیشتر)
در واکنش به این مصاحبه، منطقه روابط عمومی منطقه آزاد انزلی توضیحی برای خبرگزاری ارسال و اعلام کرد که برخلاف آمار ذکر شده در مصاحبه مذکور، مجموع صادرات این منطقه ۴ برابر واردات آن بوده است.(جزئیات بیشتر)
در واکنش به توضیحات ارائه شده از سوی منطقه آزاد انزلی، سجاد کریمی پاشاکی، دکترای جغرافیای سیاسی و پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی توضیحاتی را ارائه و ایراداتی مبنایی را به شیوه محاسبه آمار صادرات و واردات این منطقه ارائه کرده است که متن کامل آن به این شرح است:
تعیین مؤلفههای مبنایی آمار واردات و صادرات، مبتنی بر تعاریف اشخاص نیست چرا که تاریخ نشان داده برخی از مقامات به منظور درخشش کارنامه عملکردی خود، تعاریف مبنایی را دستخوش تغییر قرار میدهند. این در حالی است که معافیتهای مالیاتی و گمرکی در امر واردات به واسطه مجوزهای سازمانهای مناطق آزاد صورت میپذیرد که در مواد ۱۳ الی ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تصریح شده است. وقتی به آمار واردات و صادرات اشاره میشود در واقع کل واردات و کل صادرات مبدا گمرکی مأخذ قرار میگیرد بنابراین نمیتوان نسبت به آن ادعایی محلی داشت؛ در حالی که داعیه منطقهای و جهانی بودن از جمله شعارهای این مناطق است. براساس مبنای تعریفی ادعایی منطقه آزاد انزلی در موضوع واردات و صادرات بنا به اظهار معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی؛ مجموع عملکرد صادرات و صادرات مجدد فعالان اقتصادی این منطقه، مبنای محاسبه عددی قرار گرفته است در حالی که واردات صرفاً برای فعالان اقتصادی این مناطق، انجام نمیشود که صادرات صرفاً بر مبنای کارکرد فعالان این مناطق مبنا قرار گیرد و ثبت سفارشها برای کلیه مناطق کشور از مبدا منطقه آزاد به سبب معافیتهای پیش بینی شده صورت میپذیرد.
بنابراین اگر بنا بر آن باشد که صرفاً مجموع عملکرد صادراتی و صادرات مجدد فعالان اقتصادی مبنای آماری قرار گیرد عملاً بسیاری از اجناس وارداتی به کشور از این مبدا مرزی را باید از آمار حذف کرد و فقط واردات مصرفی در محدوده منطقه آزاد را محاسبه نمود که چنین عملی امکان پذیر نیست لذا اینگونه از تعاریف صرفاً مصادره به مطلوب جهت درخشان نشان دادن آمارها با تغییر در تعاریف استاندارد از واردات و صادرات است.
مبحث دیگر در خصوص منطقه آزاد انزلی، اقدامات زیربنایی انجام شده در پروژه بندرکاسپین، از ارکان مبادلات تجاری این منطقه است. این بندر با ظرفیت بیش از ۲۰ میلیون تنی تقریباً در فاصله ۷ کیلومتر هوایی از بندر انزلی با ظرفیت ۱۳ میلیون تن در حال تکمیل شدن میباشد؛ به عبارتی بیش از ۳۰ میلیون تن حجم بارگیری این دو بندر است این در حالی است که در کل بنادر شمال کشور در حال حاضر ۶ میلیون تن تخلیه و بارگیری صورت میگیرد. حال باید پرسید این ظرفیت سازی مازاد به چه علتی صورت میپذیرد در حالی که امروز مساحت منطقه آزاد با رأی ابطال مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حدود ۵۰۰۰ هکتار شده است.
آنچه که از آمار واردات و صادرات منطقه آزاد انزلی در سالهای گذشته بر میآید مشخص میکند که همانند سایر مناطق آزاد کشور، این منطقه نیز در چنبره واردات در تناسب با صادرات میباشد. در سال ۱۳۹۵ واردات در منطقه آزاد انزلی چیزی قریب به ۱۱ برابر صادرات بود و در سال ۱۳۹۶ این میزان به حدود ۷ برابر رسید و در سال ۱۳۹۷ این عدد به حدود ۵ برابر نزدیک شد. آنچه که در کاهش این میزان مؤثر بوده است، تحریمها، لغو واردات خودرو و کاهش قدرت خرید بوده است. بنابراین همانطور که مشخص است هنوز مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد انزلی تا رسیدن به اهدافی که در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، نام برده شده است، فاصله دارد؛ کما اینکه ابراز تأسف مقام معظم رهبری از وضعیت این مناطق خود سندی معتبر بر انحراف مناطق آزاد از وظایف قانونی خود میباشد.
سجاد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از ابطال مقداری از منطقه آزاد انزلی، مجلس لایحهای را برای قانونی کردن افزایش مساحت این منطقه آزاد مطرح کرد و به تصویب رساند.
وی درباره تاریخچه قانونی این منطقه آزاد، گفت: در سال ۸۲ که قانون ایجاد این منطقه آزاد تصویب شد در شرح مصوبه ۳۰۰ هکتار آورده شده بود اما در نقشه پیوست، مساحت این منطقه به ۳۲۰۰ هکتار رسید به حدی که از انزلی نیز متجاوز شد و فراتر رفت. این منطقه آزاد در سال ۹۲ تا آستانه اشرفیه و کیاشهر نیز رفت و فرودگاه رشت را هم در برگرفت اما در اصلاحیه سال ۹۳ از آن خارج شد. تنها منطقه آزادی که دو مرتبه ابطال شد همین منطقه آزاد انزلی بود یکبار در سال ۹۵ بابت شکایت سازمان بازرسی از طریق دیوان عدالت اداری و بار دیگر هم در دهم دیماه سال ۹۸ حدود ۵ هزار هکتار آن به جهت شکایت دو فرزند شهید، محدود شد. اگر این لایحه توسط شورای نگهبان تأیید شود این محدودههایی که با پیگیریها از منطقه آزاد خارج شده بار دیگر به آن وارد میشود و بار دیگر مشکلات تغییر کاربری کشاورزی ساخت و ساز غیر مجاز و… را در آن شاهد خواهیم بود.
کریمی درباره معضل مناطق آزاد گفت: این مناطق مغایرت اساسی با یکی از اصول قانون اساسی دارد چرا که درآمد عمومی به درآمدی اطلاق میشود که در حساب خزانه ریخته میشود اما مناطق آزاد درآمد خودشان را به حساب خزانهکل نمیریزند، علاوه بر این، مناطق آزاد درآمدی ندارند و اضافه شدن مناطق آزاد جدید باعث حصار کشی دوباره و استقرار گمرک جدید میشود و هزینه ایجاد میکند.
وی ادامه داد: بخش دوم مشکلات این لایحه تداخل قانونی است که وجود دارد به عنوان نمونه در حالی مناطق آزاد توسعه یافتهاند که اگر روستاها، شهرها و شهرکهای صنعتی که در این مصوبه هدف اصلی دولت است را محدوده آزاد تلقی کنیم عملاً تنها معافیت مالیاتی بی دلیل به آنها دادهایم چرا که شهرکهای صنعتی توسعه خود را کرده اند و نیازی به معافیت مالیاتی برای حمایت ندارند، این کار تداخلی در وظایف مناطق آزاد و شوراهای اسلامی ایجاد میکند.
این پژوهشگر حقوق عمومی افزود: این مناطق، شورای اسلامی و دهیاریهای زیادی دارد، شوراهای اسلامی به منظور پیشبرد اهداف عمرانی و … تشکیل شدهاند، مناطق آزاد نیز مشابه همین اهداف را دارند و در محدودهای که این دو وجود دارند طبیعتاً دولت قدرت بیشتری دارد و باعث میشود دهیاریها و شهرداریها نتوانند وظایفشان را انجام دهند.
وی با اشاره به یک نمونه از تلاقی وظایف دهیاریها و مناطق آزاد گفت: به عنوان نمونه در حال حاضر، روستاها از صدور پروانه ساختمانی محروم شدند و این باعث تداخل وظایف شده است. همچنین شهرکهای صنعتی دارای متولی قانونی مختص خود است اما در مناطق آزاد عملاً کلیه اختیارات دستگاههای دولتی باید به رئیس منطقه واگذار شود ابهامی که وجود دارد این است که آیا شهرکهای صنعتی میتوانند این را به منطقه آزاد واگذار کند یا خیر؟
کریمی به عنوان نمونه دیگر از تداخلاتی که ایجاد خواهد شد اظهار کرد: در شهرک صنعتی حسن رود، این شرکت وظیفه صدور پروانه در محدوده شهرک پروانه ساختمانی را بر عهده دارد اما مناطق آزاد ادعا دارند که مجوز را باید آنها باید انجام دهند این مداخلات باعث تنش میشود.
وی در زمینه خارج شدن این مناطق از هدف اصلی خود، گفت: در بحث آمار واردات و صادرات اولاً به استناد قانون مناطق آزاد، این مناطق به منظور سرمایه گذاری، تولید صنایع مولد و صادرات شکل میگیرد و نکته قابل توجه آنجاست که واردات در این هدف شکل گیری این شرکت نیست اما در منطقه آزاد انزلی حجم واردات یازده برابر صادرات است این آمار در سایت اتاق بازرگانی موجود است.
این پژوهشگر حقوق عمومی درباره ایراد شکلی این لایحه نیز گفت: منطقه آزاد بندر انزلی اولین بار در سال ۸۲ با تصویب قانون ایجاد مناطق آزاد آبادان، خرمشهر، جلفا و بندر انزلی تصویب شد که در پی آن، هیئت وزیران محدودهها را مشخص کرد. ایراد دیگر این لایحه جدید این است که در عنوان آن توسعه منطقه آزاد گیلان (انزلی) مطرح شده است در حالی که یک منطقه آزاد اول باید به وجود بیاید بعد توسعه پیدا کند این هم ایراد شکلی قانون گذار است.
وی با انتقاد از نحوه و سرعت تصویب این لایحه نیز اضافه کرد: تصویب این لایحه، حکم عروسی عجولانه را دارد. در این مواقع معمولاً میگویند یا داماد مشکل دارد یا عروس! این لایحه در روزهای پایانی مجلس دهم و با سرعت بالا تصویب شد. تقاضا ما این است که شورای نگهبان تداخلات و تعارضات قانونی به سبب اضافه شدن مناطق آزاد در اماکنی که مستقل هستند مانند شهرک صنعتی، تغییر اراضی در این مناطق و مغایرتها با قانون اساسی را مورد توجه قرار داده و این لایحه را رد کند.
چرا شورای نگهبان نباید لایحه منطقه آزاد انزلی را تایید کند؟
به گزارش خبرنگار مهر، مجلس دهم در واپسین روزهای خود، درحالی لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) را به تصویب رساند که بارها لوایح مشابه آن به دلایل متعدد توسط شورای نگهبان رد شده است.
سجاد کریمی پاشاکی، پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، به دلایل رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان میگذرد:
مجلس دهم شورای اسلامی در روزهای فعالیت تلاش خود را معطوف به تأمین نظرات دولت در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی با چاشنی سهم خواهی برخی نمایندگان نمود و با تصویب مصوبه سراسر اشکال توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) و نیز اصرار بر مصوبه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی که بارها توسط شورای نگهبان با ایرادات مختلف به مجلس اعاده شده بود، نشان داد که کمیت بر کیفیت ارجح است و تأمین نظر دولت و اراده حاکم بر مناطق آزاد و نیز منافع برخی از نمایندگان اولی بر منافع کشور است.
مصوبه سراسر عجلهای مجلس شورای اسلامی تحت عنوان توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) با کارسازی کمیسیون اقتصادی به ویژه ریاست این کمیسیون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید که علاوه بر اشکالات فراوان شکلی و ماهوی دارای اشکالی اساسی در بکارگیری عنوان و عدم انطباق با حوزه نفوذ آن نیز محسوب میشود که مجموعه این دلایل خود قرینهای بر جهت دار بودن این مصوبه به نفع اراده حاکم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی است.
نکته اول- توسعه منطقه به وجود نیامده!
اولین نکته در عنوان این مصوبه بحث توسعهای آن است. همانطور که مشخص است هر توسعهای بر مبنا و مدار ایجاد، شکل میگیرد. به عبارتی ابتدا محدودهای خلق میشود و سپس بنا به اراده مرجع قانونی توسعه مییابد. در قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب ۱۳۸۲، به دولت اجازه داده شد تا در محدوده شهرستان بندرانزلی در حدودی که هیأت وزیران تعیین مینمایند، منطقه آزاد ایجاد نمایند.
این در حالی است که نقشهی مصوب ۱۳۸۴ و الحاقات مصوب ۱۳۹۳ و اصلاحات مصوب ۱۳۹۶ هیأت وزیران در خصوص این محدوده، متجاوز از شهرستان بندرانزلی بوده کما اینکه دادنامه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مناطق متجاوز از شهرستان بندرانزلی را ابطال نموده است. بنابراین از آنجا که محدوده منطقه آزاد انزلی از بدو امر توسط مقنن تعیین حدود نشده است لذا نمیتوان عنوان توسعه را بر آن قابل تسری دانست چون، توسعه زمانی است که مرجع هم عرض آن را ایجاد کرده باشد و نه آنکه هیأت وزیران برخلاف قانون آن را تدقیق و تصویب کند و مجلس شورای اسلامی مبتنی بر مصوبه ابطالی هیأت وزیران آن را توسعه دهد.
از سوی دیگر آنچه در این مصوبه حائز اهمیت است آن است که در قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی، مقنن صراحتاً بر ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندرانزلی حکم کرده است اما در مصوبه عنوان مستقل منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) ملاحظه میشود. در بررسی موضوع بدواً دولت در لایحه تقدیمی عنوان: “توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی” را ارائه نمود که حتی این عنوان بر اساس مستندات و دلایل مغایرتهای اعلامی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به دلیل اینکه: لایحه تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی میافزاید و این علاوه بر مغایرت با سیاستهای تقنینی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹، منجر به تورم قوانین میگردد، با آن مخالفت نمود.
سپس کمیسیون اقتصادی با تغییر عنوان لایحه آن را به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) تغییر نام داد و در ادامه پیشنهادهایی در خصوص این لایحه ارائه گردید که اعم آن مربوط به کوچکی نژاد نماینده شهرستان رشت میباشد. وی تقاضای اصلاح عنوان این لایحه به منطقه ازاد تجاری- صنعتی گیلان را نمود و پیشنهادهایی را نیز مبنی بر توسعه ارضی این محدوده در برخی از نقاط استان طرح کرد. متعاقب آن مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۸ خود مجدداً تصویب لایحه مذکور را بر خلاف قوانین عنوان نمود.
چرا شورای نگهبان نباید لایحه منطقه آزاد انزلی را تایید کند؟
در پیشنهادات بعدی ارائه شده، تقابل نظرات کوچکی نژاد نماینده شهرستان رشت و خسته بند نماینده شهرستان بندرانزلی دیده میشود که طی آن خسته بند به مخالفت با عنوان منطقه ازاد تجاری- صنعتی گیلان برخاسته و برگشت آن به منطقه آزاد انزلی را تقاضا کرده و خواستار لغو وضعیت توسعهای این لایحه، متجاوز از شهرستان بندرانزلی گردیده است اما در نهایت مصوبه با ملاحظات خاصی به تصویب رسید.
چرا شورای نگهبان نباید لایحه منطقه آزاد انزلی را تایید کند؟
بنابراین در جمع بندی این نکته مشخص میشود که توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) انطباقی با قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندرانزلی ندارد، پس توسعه آن به عنوان قانون مستقل محسوب میشود که این ایراد از جمله مغایرتها تقنینی در موضوع مذکور تلقی میگردد.
لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به این شرح تصویب شد:
ماده واحده- محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار بر طبق نقشه پیوست که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، تعیین میگردد.
تبصره- به دولت اجازه داده میشود علاوه بر محدوده فوق الذکر، حداکثر به میزان دو هزار هکتار مطابق نقشه پیوست اضافه نماید.
چرا شورای نگهبان نباید لایحه منطقه آزاد انزلی را تایید کند؟
اولین بحث در این بخش، ارجاع مصوبه به تصویبنامه هیأت وزیران است. آنچه در پیوست به عنوان تصویبنامه هیأت وزیران تصریح شده است همان تصویب نامه ۳۳۷۵۲/ ت ۵۴۳۲۰ ه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ هیأت وزیران است که طی دادنامه شمارههای ۲۸۷۳ الی ۲۸۸۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. بنابراین وقتی تصویبنامه ای اعتبار ندارد، استناد به آن نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود به ویژه آنکه این تصویبنامه بر اساس آرا مراجع قضائی ابطال شده است.
چرا شورای نگهبان نباید لایحه منطقه آزاد انزلی را تایید کند؟چرا شورای نگهبان نباید لایحه منطقه آزاد انزلی را تایید کند؟
دومین بخش در این بحث عدم تدقیق صحیح مناطق پیشنهادی است، زیرا مصوبه از سه نقشه و یک تصویبنامه تشکیل شده است که شامل: ۱- تصویبنامه ابطالی ۲۴/۳/۱۳۹۶ هیأت وزیران، ۲- نقشه سیاه و سفید مندرج در تصویبنامه ابطالی، ۳- نقشه طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، ۴- نقشه اقمار جدید اضافه شده به محدوده منطقه آزاد انزلی، کلیه این مناطق بدون وجود مختصات دقیق جغرافیایی و سامانه اطلاعات جغرافیایی باعث عدم امکان تدقیق محدودههای اعلامی را به وجود خواهد آورد. این خود نشان دهنده آن است که کمیسیون اقتصادی و به تبع آن نمایندگان موافق با این لایحه، بدون توجه به موازین تقنینی، مناطقی مبهم را به عنوان توسعه منطقه آزاد گیلان (انزلی) تصویب کردهاند.
نکته سوم: سازمانی با عنوان استانی و عملکرد شهرستانی!
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ در ماده ۱ خود عناصر تقسیمات کشوری را تعیین کرده است: این عناصر عبارتند از روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. در ماده ۹ این قانون استان عبارت است از: واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین، که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل میشود. در ماده ۱۲ این قانون نیز مقنن، از لحاظ نظام اداری، دهستان را تابع بخش و بخش را تابع شهرستان و شهرستان را تابع استان و استان را تابع تشکیلات مرکزی دانسته است. حال با در نظر گرفتن الزام تناسب میان، حوزه عمل و عنوان سازمانی، سوال این است که چگونه میتوان سازمانی را استانی نامید و حوزه عمل آن را در ۴ شهرستان متصور بود؟ به عبارتی مفروض بر تصویب این لایحه به عنوان قانون، نام سازمان، منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) باشد ولی حوزه عمل آن در شهرستانهای بندرانزلی، رشت، صومعه سرا و آستانه اشرفیه تعیین گردد؟ این خود از عجایب تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فقره اصلاح و تصویب این لایحه میباشد فارغ از آنکه در ماده ۱۴ قانون تقسیمات کشوری بر رعایت عناصر تقسیمات کشوری نیز تاکید گردیده است.
نکته چهارم: ابهام مصوبه در منطقه آزاد قرار داشتن محدوده بندرگاهی بندرانزلی
همانطور که گفته شد یکی از استنادات مصوبه مجلس شورای اسلامی مستند به تصویبنامه ابطالی و نقشه مندرج در آن است. در این تصویبنامه غربیترین نقطه محدوده منطقه آزاد انزلی، کانال طالب آباد عنوان شده، در حالی که محدوده بندگاهی بندرانزلی، چند کیلومتر غرب تر این کانال واقع است. بنابراین به نظر میرسد در تعیین این مصوبه محدوده بندرگاهی انزلی از محدوده منطقه آزاد سهواً یا عمداً جدا شده است و این خود یک سوال بزرگ را پیش میآورد که آیا از الزامات راه اندازی و بارگیری و ایجاد رونق در بندرکاسپین منطقه آزاد، خارج ساختن بندرانزلی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد است؟
آنچه که در مجموعه نکات این یادداشت مشخص شده است، تعجیل نمایندگان همسو با رویکرد دولت در مناطق آزاد به وقوع پیوسته است زیرا، اولاً مصوبه دارای اشکالات بسیار زیاد فنی، نگارشی، تقنینی، استنادی و… بوده و ثانیاً مغایرتهای اساسی با قوانین پایه مانند قانون تقسیمات کشوری دارد. از این رو با توجه به ابطال محدوده منطقه آزاد موضوع تصویبنامه ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ هیأت وزیران، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استناد مصوبه اخیر مجلس فاقد مبنای قانونی بوده و انتظاری که از شورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی میرود، اعاده این مصوبه با دلایل گفته شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه محدوده تجاری صنعتی منطقه آزاد انزلی در دستور کار قرار گرفت.
پیش از این، جهت روشن شدن محدوده منطقه آزاد این لایحه به کمیسیون ارجاع شده بود.
با اصلاح تبصره این لایحه به دولت اجازه داده شد علاوه بر محدوده فوق الذکر، حداکثر به میزان ۲ هزار هکتار مطابق نقشه پیوست به محدوده تجاری صنعتی منطقه آزاد انزلی اضافه نماید.
