برچسب: مناطق آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی امروز در مراسم افتتاح طرح‌های زیربنایی و اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و مناطق آزاد قشم، کیش و ارس، اظهار داشت: امروز بیش از ۵,۸۰۰ میلیارد تومان طرح ویژه اقتصادی افتتاح خواهد شد که باعث شکوفایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌شود و برای بیش از پنج هزار نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

وی بیان کرد: امیدواریم که سال ۱۴۰۰، سال عبور از کرونا باشد و شرایط مناسب‌تری برای مردم به وجود آید.

تکمیل می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل واردات امور مناطق آزاد ویژه در نامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی اعلام کرد: با توجه به اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات صمت مبنی بر عدم احراز اهلیت ارائه خدمات پس از فروش کامیون‌های سه سال کارکرده از ترخیص کامیون‌ها تا رفع ابهام خودداری شود.

مجمع بررسی لایحه مناطق آزاد را چند ماه به تأخیر بیندازد

 

سید احسان خاندوزی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نظر کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به بررسی لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در مجلس دهم به تصویب رسید ولی به دلیل عدم تأیید آن در شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، اظهار داشت: ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی یکی از ابزارهایی است که در صورت طراحی درست ساختار، می‌تواند به توسعه فناوری‌های نو، ایجاد اشتغال و بالا بردن توان صنعتی و تولیدی کشور کمک کند؛ اما در صورتی که طراحی این مناطق، طراحی معیوبی باشد می‌تواند به ضد اهداف اولیه خودش تبدیل شود.

وی ادامه داد: من از مدافعان توسعه مناطق آزاد مبتنی بر الگوی صحیح تولیدگرا هستم؛ به نظر من میان سیاست گذاران کشور و کارشناسان در این خصوص اجماع وجود دارد و معتقدند که مدل فعلی مناطق آزاد در کشور چندان هم راستا با اهداف رشد تولید، افزایش توان صادراتی و ایجاد اشتغال پایدار نیست.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مناطق آزاد در حال حاضر در مواردی متناقض با اهداف تولیدی و صادراتی به شمار آمده و بیشتر با رونق تجاری، آن هم با مبدأ وارداتی و حتی قاچاق هم راستا هستند.

مسئولیت‌پذیری شورای نگهبان در قبال توسعه کمی مناطق

وی تصریح کرد: در طول دو سال گذشته شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تأیید لوایحی که بدون اصلاح ساختاری مناطق آزاد، در مجلس دهم به تصویب رسید و صرفاً به دنبال توسعه کمّی مناطق آزاد بود، حساسیت خوبی نشان داده اند؛ به ویژه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبر معظم انقلاب که در بند ۱۱ آن به طور مشخص بر «کارویژه های» مناطق آزاد تأکید شده است؛ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش کرده اند مصوباتی از دولت و مجلس که در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال و توسعه توان صادراتی کشور نیست را متوقف کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: این اتفاق (عدم تأیید مصوبات مجلس درباره توسعه کمّی مناطق آزاد) در خصوص مصوبه مجلس دهم نیز رخ داد و با ایرادات متعدد شورای نگهبان مواجه شد. بهترین پاسخ به مسئولیت شناسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که کشور ساختار معیوب مناطق آزاد را به سمت ساختار مطلوب تغییر دهد؛ سپس می‌توانیم از توسعه کمّی مناطق آزاد هم استقبال کرده و به سراغ راه اندازی مناطق آزاد جدید برویم که من آنها را مناطق آزاد نسل نو یا نسل دوم نامگذاری می‌کنم؛ به این معنا که همچنان تمام مشوّق ها و معافیت‌هایی که مناطق آزاد نسل اول برخوردار بودند، مشمول مناطق آزاد نسل دوم هم خواهد بود.

خاندوزی بیان کرد: حتی می‌توانیم مشوق‌ها و معافیت‌های مناطق آزاد نسل دوم را هم افزایش بدهیم، اما در ساختاری که آن ساختار، مشوقِ تولید ملی و افزاینده توان صادراتی کشور باشد؛ مناطق آزاد نباید در خدمت واردات، فرار مالیاتی یا احیاناً قاچاق کالا قرار گیرد.

طرح مجلس برای اصلاح ساختار مناطق در جهت خدمت به تولید ملی

وی با اشاره به تلاش‌هایی که در مجلس یازدهم با همفکری جمعی از نمایندگان و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین فراکسیون مناطق آزاد مجلس وجود داشته، گفت: با استفاده از این همفکری‌ها، طرحی را آماده کردیم که از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد، این طرح در حال بررسی است؛ پیشنهاد ما این است که اگر به دنبال این هستیم که نسل دوم مناطق آزاد کشور همچنان از معافیت‌ها و مشوق‌ها برخوردار بماند و رونق محلی و منطقه‌ای در پی داشته باشند، سیاست گذار باید تلاش کند تا این رونق محلی همگرا با رونق تولید ملی باشد و به بهانه رونق محلی، «واردات محوری» را ایجاد نکنیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهاد من به عنوان یکی از نمایندگان مجلس یازدهم، این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب مناطق آزاد جدید را تا زمان اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲، چند ماهی به تأخیر بیندازد تا از ابتدای سال ۱۴۰۰، توسعه مناطق آزاد و ایجاد مناطق آزاد جدید با تغییر مدل مدیریتی این مناطق همراه باشد که بتوانیم شاهد هم راستایی و همزمانی رشد اقتصاد ملی و محلی باشیم.

معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بی عدالتی است

 

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده زمانی که مصوب شد به مدت ۵ سال، آزمایشی بود. نمایندگان مجلس نیز پیگیر این بودند که دولت، زودتر از ۵ سال لایحه‌ای برای دائمی شدن آن بیاورد اما متأسفانه دولت، هر سال پیشنهادی مبنی بر تمدید قانون می‌آورد. نهایتاً مجلس ورود کرد و طرحی ارائه کرد که مدت‌ها پیرامون آن در کمیسیون بحث شده بود، دولت نیز لایحه‌ای آورد و تلفیقی از آن طرح و لایحه به تصویب مجلس رسید.

وی ادامه داد: لایحه در مجلس قبل نهایی شد و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. شورای‌نگهبان ایراداتی را به این لایحه وارد دانست که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال برطرف شدن است. اخیراً نیز یکی از برنامه‌های کمیسیون اقتصادی با حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان، بررسی ایرادات شورای نگهبان در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده بود.معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بی عدالتی است

لارگانی با بیان اینکه یکی از ایرادات شورای نگهبان معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بود، تشریح کرد: معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده در صورتی صحیح است که صادرات غیرنفتی ما توسعه بیابد اما در حال حاضر، در کشور ما مناطق آزاد به محملی برای واردات و قاچاق کالا تبدیل شده است.

معافیت مالیاتی مناطق آزاد تولید در سرزمین اصلی را با مشکل مواجه می‌کند / ایراد شورای نگهبان دقیق و به جا است

وی ادامه داد: برخی گردشگران داخلی با ورود به مناطق آزاد و آوردن اجناس از منطقه آزاد به سرزمین اصلی، نوعی کاسبی به راه انداخته اند این کار باعث می‌شود کسانی که در سرزمین اصلی کالایی را تولید می‌کنند با مشکلات جدی رو به رو شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه ایراد شورای نگهبان ایراد دقیق و به جایی است، گفت: به نظر من در بحث توسعه صادرات غیر نفتی و صادرات از مناطق آزاد، با توجه به اینکه دنبال خروج از صادرات تک محصولی و کاهش اتکا به صادرات نفت هستیم، تولید در سرزمین اصلی هم باید مشمول معافیت‌های‌مالیاتی باشد و مشوق‌هایی برای صادرات غیر نفتی در نظر گرفته شود.

معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده عین بی عدالتی است

وی بیان داشت: به نظر من اگر در سال حمایت از تولید ملی قصد داریم مانع بروز مشکل برای تولید در سرزمین اصلی شویم، باید مالیات بر ارزش افزوده شامل مناطق آزاد نیز بشود. اگر فردی در سرزمین اصلی به رستوران رفته و غذایی را میل کند باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد اما در هتل‌ها و رستوران‌های مناطق آزاد این مالیات، شامل حال افراد نمی‌شود. این عین بی عدالتی است.

لارگانی ادامه داد: فرضا یک رستوران درجه ۵ منطقه اصلی باید ارزش افزوده را دریافت کند اما در مناطق آزاد یک هتل ۵ ستاره و رستوران درجه یک هم این مالیات را دریافت نمی‌کند که این نوعی بی عدالتی است.

لزوم معافیت مالیاتی محصولات صادرات محور

وی در پایان خاطر نشان کرد: به نظر بنده تولیدات صادرات محور باید از مالیات معاف باشد حتی مشوق‌هایی را نیز داشته باشد اما بین مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و سرزمین اصلی نباید تفاوتی وجود داشته باشد.

لابی علیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۴ و اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود که لایحه ایجاد چندین منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به مجلس ارائه و چند ده منطقه ویژه اقتصادی دیگر توسط برخی از نمایندگان به آن اضافه شد؛ اما این طرح و لایحه در دو نوبت (آذر و بهمن ۹۴) مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.

با آغاز مجلس دهم، مجدداً لایحه و طرح مذکور در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ ۹۵/۰۴/۲۶ یک فوریت آن تصویب شد. نهایتاً پس از کش‌وقوس‌های فراوان میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تغییرات طرح و لایحه، مصوبه نهایی با عنوان «ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» مشتمل بر ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه پیشنهادی دولت، افزایش وسعت ۳ منطقه آزاد (به پیشنهاد دولت و مجلس) و ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی به پیشنهاد نمایندگان مجلس در تاریخ ۹۷/۰۶/۱۱ به تصویب رسید.

اما هیأت عالی نظارت، صراحتاً در دو نوبت این مصوبه را مغایر بند ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جز «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی اعلام کرد. ابتدا در تاریخ ۹۷/۰۷/۰۱ به شماره نامه ۹۹۰۰/۹۳۹۷ و سپس به دلیل عدم توجه به مغایرت‌های هیأت عالی نظارت و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی، در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۸ به شماره نامه ۰۱۰۱/۹۹۰۵۲ این مغایرت را رسماً اعلام کرد. شورای نگهبان نیز در ۳ مرتبه علاوه بر ایراد ساختاری در ارائه مصوبه، بر اساس نامه‌های فوق‌الذکر مصوبه افزایش مناطق را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرد و مصوبه را به مجلس ارجاع داد.

از سویی دیگر مطابق استفساریه صورت گرفته از مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون تفسیر بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج)، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت رسمی پاسخ استفساریه را در تاریخ ۹۹/۰۳/۲۱ منتشر کرد که در آن ضمن اشاره به انتقادات رهبر معظم انقلاب از عملکرد مناطق آزاد، هدف اصلی بند مذکور را توسعه کیفی مناطق آزاد دانسته و توسعه کمی ناظر بر افزایش تعداد و وسعت مناطق آزاد را مذموم می‌داند.

همانگونه که اشاره شده، رهبر انقلاب نیز در دو نوبت به عملکرد ضعیف مناطق آزاد اشاره کرده‌اند:

* دیدار با دانشجویان، چهاردهم تیرماه ۹۵: «خب شما مناطق آزاد را می‌بینید غصه‌دار می‌شوید، حق هم دارید! امّا بروید این چیزها (نمونه‌های موفق نظیر فناوری نانو و سایر خدمات) را هم ببینید تا امیدوار بشوید، خوشحال بشوید؛ و ببینید این چیزها هم در کشور هست؛ این سطح آگاهی‌ها را بالا می‌برد.»

* دیدار نوروزی، اول فروردین ۹۶: «به بنده گزارش دادند که از فلان بندر در روز مثلاً سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور می‌شود. از مجموع این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید می‌شود! خب چرا؟ بقیّه بازدید نمی‌شود و می‌آید؛ وقتی داخل انبار رفت‌، معلوم می‌شود که جنس قاچاق است که وارد شده است؛ [آن‌هم] از مبادی رسمی کشور! حالا آنچه از مرزهای غیررسمی وارد می‌شود که بحث دیگری است؛ یا از مناطق آزاد همین‌جور؛ باید جلوی این‌ها گرفته بشود؛ و می‌توانیم.»

پس از رفت‌وبرگشت‌های مصوبه میان مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً مجلس در تاریخ ۹۹/۰۲/۳۰ بر مصوبه خود اصرار و آن را به عنوان مصوبه اختلافی با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. با توجه به ۱- بیانات مقام معظم رهبری، ۲- اعلام مغایرت هیأت عالی نظارت در دو مرتبه و ۳- استفساریه بند ۱۱ سیاست‌های کلی، انتظار می‌رود این مصوبه در مجمع مورد تأیید قرار نگیرد.

اما مطابق اخبار رسمی و غیررسمی، متأسفانه برخی از مسئولان فعلی و سابق در حال رایزنی با مجمع تشخیص به منظور تصویب منطقه متبوع خود هستند و ضمن تغییر نظر برخی از اعضای مجمع، مقرر شده هر منطقه به صورت مجزا در مجمع مورد بررسی قرار بگیرند.

با توجه به این تغییر رویکرد در بررسی جداگانه طرح توجیهی هر منطقه، مناسب است طرح توجیهی مناطق مزبور به صورت جداگانه توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منتشر شود تا علاوه بر اعضای مجمع، کارشناسان و صاحبنظران این طرح‌ها را بررسی کرده و نظرات خود را برای کمک به تصمیم گیری متناسب با منافع ملی به اعضای مجمع ارائه کنند.

لازم به ذکر است که بررسی دقیق طرح‌های توجیهی فنی اقتصادی هر منطقه (با توجه به آثار و تبعات ملی آن از حیث درآمدهای دولت و بروز فسادهای احتمالی) مستلزم در اختیار قرار دادن کلیه اطلاعات مربوط به منطقه پیشنهادی شامل شیوه درآمدزایی منطقه، بازارهای هدف، مزیت‌های نسبی، تحلیل‌های اقتصادی (به صورت کمی) و تبیین نقش آن در اقتصاد ملی است. علاوه بر این، به منظور مقابله با فساد و رفع شبهه پیرامون رانت اطلاعاتی، مناسب است وضعیت مالکیت اراضی و زمین‌های پیشنهادی جهت ایجاد مناطق آزاد نیز برای استفاده عموم و برقراری فرآیند نظارت عمومی ارائه شود.

تصویر ۱- اعلام مغایرت هیأت عالی نظارت سال ۹۷

تصویر ۲ – اعلام مغایرت هیأت عالی نظارت سال ۹۸

تصویر ۳ – بخشی از پاسخ استفساریه بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

نمایشگاه شهر آفتاب، منطقه آزاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرئوف قادری گفت: نمایشگاه شهر آفتاب در بهترین موقعیت جغرافیایی از منظر دسترسی به کریدورهای ارتباطی شهر تهران قرار دارد و از سوی دیگر بار ترافیکی که منجر به آلودگی‌های زیست محیطی شود را به پایتخت تحمیل نمی‌کند.

مدیرعامل نمایشگاه شهر آفتاب با تشریح ظرفیت‌های این نمایشگاه و اشاره به استراتژی‌های سه گانه، گفت: ما معتقدیم این نمایشگاه متعلق به فعالان عرصه اقتصادی به خصوص صنعتگران و بازرگانان است و از این روی آماده هر نوع همکاری با بخش خصوصی در جهت نیل به اهداف و استراتژی‌های کلان ملی هستیم.

قادری افزود: با تکمیل فازهای ۲ و ۳ نمایشگاه شهر آفتاب و همچنین ایجاد منطقه آزاد اقتصادی، یکی از بزرگترین مراکز نمایشگاهی در منطقه شکل می‌گیرد که می‌تواند به عنوان یک سرمایه ملی در جهت توسعه صادرات در کنار اتاق ایران نقش به سزایی داشته باشد.

خاطرنشان می‌شود پیرو تاکید و توصیه سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب و به منظور ایجاد نمایشگاه‌های دائمی و پایانه‌های صادراتی در راستای توسعه صادرات، جلسه‌ای با حضور جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران، محمدرضا مرتضوی رئیس خانه صنعت تهران، محمود استقلال رئیس کمیسیون صادرات اتحادیه لوازم خانگی ایران، حامد چمن رخ عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف، هوشنگ فاخر نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف و ساجد نیک مهر مشاور کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران، محمدرئوف قادری، مدیرعامل، معتمد وزیری عضو هیئت مدیره و معاون نمایشگاهی و ثروتی از اعضای هیئت مدیره و جمعی از معاونان و مدیران نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در خصوص مسائل مختلف از جمله رونق بخشی به این نمایشگاه برگزار شد.

اعتراض ۲۱ تشکل تولیدی پوشاک به افزایش تعداد مناطق آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، تولیدکنندگان پوشاک در نامه‌ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، به افزایش تعداد مناطق آزاد اعتراض کردند.

متن کامل نامه به این شرح است:

اعضا محترم شورای نگهبان
اعضا محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام،

همانگونه که مستحضرید علیرغم تذکرات و ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص به افزایش غیرکارشناسی و بی رویه مناطق آزاد همچنان شاهد اصرار برخی نمایندگان و برخی مسئولین دولتی برای افزایش این مناطق هستیم به گونه‌ای که هر ماه بخشی از فعالیت‌های مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این طرح‌ها و لوایح می‌گذرد.

در حالیکه افراد زیادی از اقشار مختلف جامعه اعم از اقتصاددان‌ها، کارشناسان، اصحاب رسانه، تشکل‌های کارگری و دانشجویی، تولیدکنندگان و اصناف و … بارها ایرادات جدی به افزایش این مناطق وارد کرده اند و حتی مراکز علمی و پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای نظارتی به جهت مواردی از قبیل، عملکرد منفی مناطق آزاد کنونی، گسترش قاچاق و واردات بی رویه، فرار مالیاتی و رقابت نابرابر و تبعیض آمیز در این مناطق، با گسترش و لایحه جدید مناطق آزاد مخالفت جدی دارند، اصرار چندباره بر به کرسی نشاندن این لایحه در مجلس جای سوال، ابهام و پیگیری از سوی نهادهای نظارتی دارد.

متأسفانه شاهدیم در این سال‌ها که به نام تولید و اشتغال نامگذاری می‌شوند عملکرد برخی دستگاه‌ها کاملاً برعکس و ضد تولید است و گویا جریانی پنهان در دولت و نهادهای تصمیم ساز، همواره موانع جدی بر سر راه تولید و در مخالفت با منویات مردم و مقام معظم رهبری ایجاد می‌کنند و به هر نحوی تلاش دارند بنیان‌های تولید در کشور سست شود و در حالیکه تولیدکنندگان منتظر حمایت عملی دولت و مجلس از تولید کالای ایرانی هستند نه تنها این مهم بصورت جدی، مؤثر و سازمان یافته رخ نداده که بر عکس طرح‌ها و لوایحی علیه تولید مطرح می‌گردد که می‌توان به مجوزهای واردات بی رویه، تداوم معافیت مالیاتی کالاهای نهایی مناطق آزاد، عدم اصلاح سریع و به موقع مالیات ارزش افزوده، افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و … اشاره نمود که باید گفت «این مناطق را به حیاط خلوتی برای جریان‌های سازمان یافته فساد و قاچاق» تبدیل کرده و عملاً این مناطق بر خلاف رسالت واقعی خود، به جای سکوهای صادراتی به پایگاه‌های وارداتی تبدیل شده اند.

متأسفانه گوش شنوایی برای شنیدن مباحث کارشناسی نیست. دولت به مباحث مجموعه کارشناسی خود در سازمان امور مالیاتی، نهادهای نظارتی و … بی توجهی می‌کند و مجلس هم به مباحث تخصصی بازوی کارشناسی خود (مرکز پژوهش‌ها) در مخالفت با این لایحه بی توجه است.

فی الواقع اگر دولت و مجلس و مخصوصاً کمیسیون اقتصادی علیرغم نظر صریح مقام معظم رهبری، عزم و توان حمایت از تولید را ندارند حداقل تولیدکنندگان را دچار مشکلات بیشتر نکنند. مسلماً با افزایش مناطق قاچاق آزاد و واردات بی رویه، مراکز عرضه کالای تولیدی پس از گذر از هفتاد خوان تولید تحت اشغال کالای قاچاق و وارداتی خواهند بود که به فرموده رهبر انقلاب «واردات کالای مشابه داخلی حرام شرعی و قانونی است.»

وقتی کارگر ایرانی معیشتش در تنگنا قرارگرفته و وجود چند میلیون بیکار بستری تهدید آمیز برای کشور فراهم می‌کند، کدام عقل سلیم و سالمی اجازه می‌دهد که چراغی که به خانه رواست را به خانه بیگانگان بفرستند و بر خیل بیکاران بیفزایند در حالی که اگر فقط و فقط بازار پوشاک در اختیار کالای ایرانی باشد حداقل ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد که با توجه به کیفیت و توان صادراتی و وضعیت کشورهای همسایه، اشتغال در این بازار تا ۱میلیون شغل هم خواهید رسید.

ما تولیدکنندگان که همانند رهبر انقلاب رشد، تعالی و آینده درخشان ایران اسلامی را در رشد و گسترش اشتغال و تولید و صادرات می‌بینیم و می‌دانیم، عصبانی از رفتارهای جاهلانه و خائنانه ای که به تولید ضربات جدی زده و خواهد زد، از شما بزرگواران تقاضا می‌کنیم که با توجه به مغایرت‌های قانونی طرح‌ها و لوایح افزایش مناطق آزاد با اسناد بالادستی، از گسترش این مناطق جلوگیری و برای اصلاح و یا برچیده شدن مناطق آزاد و ویژه فعلی در صورت اصلاح ناپذیری اقدامات مقتضی را مبذول فرمائید.

همچنین نظارت جدی و مؤثر بر افزایش خارج از قانون و قاعده برخی مناطق مانند افزایش بی رویه مساحت منطقه آزاد چابهار نیز بازنگری فرمائید که هم از ظرفیت قبلی این منطقه در راستای تولید واقعی به طور کامل استفاده نشده بود و هم گسترش بی رویه این منطقه و اضافه شدن مناطق شهری و روستایی سبب گسترش و سهولت واردات بی رویه قاچاق خواهد شد که قطعاً توسعه مناطق به فضای شهری و روستایی، همانند سایر مناطق فعلی قابلیت محصور نمودن و فنس کشی ندارد ضمن اینکه تجربه ثابت کرده که عملکرد غلط مناطق آزاد، دستاورد ملموسی در جهت رفاه مردم منطقه نداشته است.

اقتصادی قوی، امنیت و رفاه می‌آورد که جز با تولید کالای ایرانی امکان پذیر نیست. قطعاً این مهم با تکیه بر توان داخلی میسر است.

اسامی تشکل‌های امضا کننده نامه:

– اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران
– اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف، جوراب، کاموا تهران
– انجمن صنایع نساجی ایران
– جامعه متخصصین نساجی ایران
– انجمن صنایع پوشاک ایران
– انجمن طراحان لباس و پارچه ایران
– اتحادیه صنف خیاط تهران و حومه
– اتحادیه صنف پوشاک تهران
– اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی تهران
– انجمن تخصصی صنایع نساجی و پوشاک و چرم استان البرز
– اتحادیه صنف پیراهن دوزان و پیراهن فروشان تهران و حومه
– انجمن نساجی استان سمنان
– انجمن صنفی کارفرمایی صنایع نساجی استان اصفهان
– انجمن نساجی استان قزوین
– انجمن صنایع نساجی استان گیلان
– انجمن نساجی استان یزد
– انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان پوشاک استان‌خوزستان
– انجمن صنفی کارفرمایی نساجی استان زنجان
– انجمن تخصصی صنایع نساجی آذربایجان شرقی
– انجمن نساجی و پوشاک خراسان خانه صمت خراسان رضوی
– انجمن صنایع همگن نساجی و پوشاک و چرم استان مازندران

چرا شورای نگهبان نباید لایحه منطقه آزاد انزلی را تایید کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس دهم در واپسین روزهای خود، درحالی لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) را به تصویب رساند که بارها لوایح مشابه آن به دلایل متعدد توسط شورای نگهبان رد شده است.

سجاد کریمی پاشاکی، پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، به دلایل رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

مجلس دهم شورای اسلامی در روزهای فعالیت تلاش خود را معطوف به تأمین نظرات دولت در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی با چاشنی سهم خواهی برخی نمایندگان نمود و با تصویب مصوبه سراسر اشکال توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) و نیز اصرار بر مصوبه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی که بارها توسط شورای نگهبان با ایرادات مختلف به مجلس اعاده شده بود، نشان داد که کمیت بر کیفیت ارجح است و تأمین نظر دولت و اراده حاکم بر مناطق آزاد و نیز منافع برخی از نمایندگان اولی بر منافع کشور است.

مصوبه سراسر عجله‌ای مجلس شورای اسلامی تحت عنوان توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) با کارسازی کمیسیون اقتصادی به ویژه ریاست این کمیسیون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید که علاوه بر اشکالات فراوان شکلی و ماهوی دارای اشکالی اساسی در بکارگیری عنوان و عدم انطباق با حوزه نفوذ آن نیز محسوب می‌شود که مجموعه این دلایل خود قرینه‌ای بر جهت دار بودن این مصوبه به نفع اراده حاکم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی است.

نکته اول- توسعه منطقه به وجود نیامده!

اولین نکته در عنوان این مصوبه بحث توسعه‌ای آن است. همانطور که مشخص است هر توسعه‌ای بر مبنا و مدار ایجاد، شکل می‌گیرد. به عبارتی ابتدا محدوده‌ای خلق می‌شود و سپس بنا به اراده مرجع قانونی توسعه می‌یابد. در قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب ۱۳۸۲، به دولت اجازه داده شد تا در محدوده شهرستان بندرانزلی در حدودی که هیأت وزیران تعیین می‌نمایند، منطقه آزاد ایجاد نمایند.

این در حالی است که نقشه‌ی مصوب ۱۳۸۴ و الحاقات مصوب ۱۳۹۳ و اصلاحات مصوب ۱۳۹۶ هیأت وزیران در خصوص این محدوده، متجاوز از شهرستان بندرانزلی بوده کما اینکه دادنامه مورخ ۱۰/‏۱۰/‏۱۳۹۸‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مناطق متجاوز از شهرستان بندرانزلی را ابطال نموده است. بنابراین از آنجا که محدوده منطقه آزاد انزلی از بدو امر توسط مقنن تعیین حدود نشده است لذا نمی‌توان عنوان توسعه را بر آن قابل تسری دانست چون، توسعه زمانی است که مرجع هم عرض آن را ایجاد کرده باشد و نه آنکه هیأت وزیران برخلاف قانون آن را تدقیق و تصویب کند و مجلس شورای اسلامی مبتنی بر مصوبه ابطالی هیأت وزیران آن را توسعه دهد.

از سوی دیگر آنچه در این مصوبه حائز اهمیت است آن است که در قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی، مقنن صراحتاً بر ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندرانزلی حکم کرده است اما در مصوبه عنوان مستقل منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) ملاحظه می‌شود. در بررسی موضوع بدواً دولت در لایحه تقدیمی عنوان: “توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی” را ارائه نمود که حتی این عنوان بر اساس مستندات و دلایل مغایرت‌های اعلامی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به دلیل اینکه: لایحه تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی می‌افزاید و این علاوه بر مغایرت با سیاست‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹، منجر به تورم قوانین می‌گردد، با آن مخالفت نمود.

سپس کمیسیون اقتصادی با تغییر عنوان لایحه آن را به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) تغییر نام داد و در ادامه پیشنهادهایی در خصوص این لایحه ارائه گردید که اعم آن مربوط به کوچکی نژاد نماینده شهرستان رشت می‌باشد. وی تقاضای اصلاح عنوان این لایحه به منطقه ازاد تجاری- صنعتی گیلان را نمود و پیشنهادهایی را نیز مبنی بر توسعه ارضی این محدوده در برخی از نقاط استان طرح کرد. متعاقب آن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مورخ ۲۴/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ خود مجدداً تصویب لایحه مذکور را بر خلاف قوانین عنوان نمود.

در پیشنهادات بعدی ارائه شده، تقابل نظرات کوچکی نژاد نماینده شهرستان رشت و خسته بند نماینده شهرستان بندرانزلی دیده می‌شود که طی آن خسته بند به مخالفت با عنوان منطقه ازاد تجاری- صنعتی گیلان برخاسته و برگشت آن به منطقه آزاد انزلی را تقاضا کرده و خواستار لغو وضعیت توسعه‌ای این لایحه، متجاوز از شهرستان بندرانزلی گردیده است اما در نهایت مصوبه با ملاحظات خاصی به تصویب رسید.

بنابراین در جمع بندی این نکته مشخص می‌شود که توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) انطباقی با قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندرانزلی ندارد، پس توسعه آن به عنوان قانون مستقل محسوب می‌شود که این ایراد از جمله مغایرت‌ها تقنینی در موضوع مذکور تلقی می‌گردد.

لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به این شرح تصویب شد:

ماده واحده- محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار بر طبق نقشه پیوست که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، تعیین می‌گردد.

تبصره- به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر محدوده فوق الذکر، حداکثر به میزان دو هزار هکتار مطابق نقشه پیوست اضافه نماید.

اولین بحث در این بخش، ارجاع مصوبه به تصویبنامه هیأت وزیران است. آنچه در پیوست به عنوان تصویبنامه هیأت وزیران تصریح شده است همان تصویب نامه ۳۳۷۵۲/ ت ۵۴۳۲۰ ه مورخ ۲۴/‏۰۳/‏۱۳۹۶‬ هیأت وزیران است که طی دادنامه شماره‌های ۲۸۷۳ الی ۲۸۸۰ مورخ ۱۰/‏۱۰/‏۱۳۹۸‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. بنابراین وقتی تصویبنامه ای اعتبار ندارد، استناد به آن نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود به ویژه آنکه این تصویبنامه بر اساس آرا مراجع قضائی ابطال شده است.

دومین بخش در این بحث عدم تدقیق صحیح مناطق پیشنهادی است، زیرا مصوبه از سه نقشه و یک تصویبنامه تشکیل شده است که شامل: ۱- تصویبنامه ابطالی ۲۴/۳/۱۳۹۶ هیأت وزیران، ۲- نقشه سیاه و سفید مندرج در تصویبنامه ابطالی، ۳- نقشه طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، ۴- نقشه اقمار جدید اضافه شده به محدوده منطقه آزاد انزلی، کلیه این مناطق بدون وجود مختصات دقیق جغرافیایی و سامانه اطلاعات جغرافیایی باعث عدم امکان تدقیق محدوده‌های اعلامی را به وجود خواهد آورد. این خود نشان دهنده آن است که کمیسیون اقتصادی و به تبع آن نمایندگان موافق با این لایحه، بدون توجه به موازین تقنینی، مناطقی مبهم را به عنوان توسعه منطقه آزاد گیلان (انزلی) تصویب کرده‌اند.

نکته سوم: سازمانی با عنوان استانی و عملکرد شهرستانی!

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ در ماده ۱ خود عناصر تقسیمات کشوری را تعیین کرده است: این عناصر عبارتند از روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. در ماده ۹ این قانون استان عبارت است از: واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین، که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می‌شود. در ماده ۱۲ این قانون نیز مقنن، از لحاظ نظام اداری، دهستان را تابع بخش و بخش را تابع شهرستان و شهرستان را تابع استان و استان را تابع تشکیلات مرکزی دانسته است. حال با در نظر گرفتن الزام تناسب میان، حوزه عمل و عنوان سازمانی، سوال این است که چگونه می‌توان سازمانی را استانی نامید و حوزه عمل آن را در ۴ شهرستان متصور بود؟ به عبارتی مفروض بر تصویب این لایحه به عنوان قانون، نام سازمان، منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) باشد ولی حوزه عمل آن در شهرستان‌های بندرانزلی، رشت، صومعه سرا و آستانه اشرفیه تعیین گردد؟ این خود از عجایب تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فقره اصلاح و تصویب این لایحه می‌باشد فارغ از آنکه در ماده ۱۴ قانون تقسیمات کشوری بر رعایت عناصر تقسیمات کشوری نیز تاکید گردیده است.

نکته چهارم: ابهام مصوبه در منطقه آزاد قرار داشتن محدوده بندرگاهی بندرانزلی

همانطور که گفته شد یکی از استنادات مصوبه مجلس شورای اسلامی مستند به تصویبنامه ابطالی و نقشه مندرج در آن است. در این تصویبنامه غربی‌ترین نقطه محدوده منطقه آزاد انزلی، کانال طالب آباد عنوان شده، در حالی که محدوده بندگاهی بندرانزلی، چند کیلومتر غرب تر این کانال واقع است. بنابراین به نظر می‌رسد در تعیین این مصوبه محدوده بندرگاهی انزلی از محدوده منطقه آزاد سهواً یا عمداً جدا شده است و این خود یک سوال بزرگ را پیش می‌آورد که آیا از الزامات راه اندازی و بارگیری و ایجاد رونق در بندرکاسپین منطقه آزاد، خارج ساختن بندرانزلی از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد است؟

آنچه که در مجموعه نکات این یادداشت مشخص شده است، تعجیل نمایندگان همسو با رویکرد دولت در مناطق آزاد به وقوع پیوسته است زیرا، اولاً مصوبه دارای اشکالات بسیار زیاد فنی، نگارشی، تقنینی، استنادی و… بوده و ثانیاً مغایرت‌های اساسی با قوانین پایه مانند قانون تقسیمات کشوری دارد. از این رو با توجه به ابطال محدوده منطقه آزاد موضوع تصویبنامه ۲۴/‏۰۳/‏۱۳۹۶ هیأت وزیران، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استناد مصوبه اخیر مجلس فاقد مبنای قانونی بوده و انتظاری که از شورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی می‌رود، اعاده این مصوبه با دلایل گفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد، با بیان اینکه گسترش مناطق آزاد بستر رانت‌خواری را گسترش می‌دهد، گفت: پس از پیشنهاد افزایش ۱۳ منطقه ویژه و آزاد از سوی دولت در قالب یک لایحه، کمیسیون اقتصادی تعداد این مناطق را در مجلس نهم به ۱۰۱ منطقه رساند که از افزایش این چنینی تعداد مناطق آزاد و ویژه احساس شرم می‌کردم.

وی افزود: افزایش این چنینی تعداد مناطق آزاد و ویژه به معنای آن است که قوانین حاکم بر سرزمین اصلی کشورمان را مضر و مغایر با افزایش تولید و صادرات می‌دانیم. اگر قرار باشد برای اکثر نقاط کشور منطقه آزاد و ویژه تأسیس کنیم، نیاز به بازنگری در قوانین مالیاتی، گمرکی و حوزه اشتغال داریم.

توکلی با اشاره به کارنامه ناموفق مناطق آزاد قبلی در کشور گفت: هدف از تأسیس مناطق آزاد فعلی تبدیل شدن این مناطق به سکوی صادرات بوده است؛ وقتی مناطق فعلی به این اهداف دست پیدا نکردند، عقل حکم می‌کند سیاست گسترش مناطق آزاد و ویژه را با ایجاد مناطق جدید تکرار نکنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از کیفیت ارائه لایحه دولت مبنی‌بر گسترش مناطق آزاد و ویژه گفت: حتی یک برگ گزارش کارشناسی همراه با لایحه پیشنهادی دولت برای گسترش مناطق آزاد و ویژه وجود ندارد. اجرای چنین سیاست‌های عجولانه‌ای هم از سوی دولت و هم از سوی مجلس برای مردم و اقتصاد کشور هزینه به همراه خواهد داشت.

این نماینده سابق مجلس در ادامه با اشاره به شکل‌گیری رانت اطلاعاتی در مناطق آزاد تصریح کرد: وقتی خبر از تأسیس منطقه آزاد در گوشه‌ای از کشور می‌پیچد، قیمت زمین چندین برابر می‌شود. کسانی که با رانت اطلاعاتی از تأسیس این مناطق مطلع هستند، با خرید قبلی اراضی این مناطق به قیمت‌های نازل، به سودهای هنگفت دست می‌یابند. البته شخص خاصی را متهم نمی‌کنم ولی بعید نیست دلیل این قبیل تصمیمات عجولانه نیز چنین نفع شخصی یا گروهی باشد.

توکلی با اشاره به زمزمه‌های تأسیس منطقه آزاد در بندر جاسک گفت: خبرهایی مبنی‎‌بر خرید بخشی از اراضی بندر جاسک از سوی پسر یکی از مدیران دولتی به دست ما رسید. به محض اطلاع از این موضوع صراحتاً اعلام کردم، اگر چنین سرمایه‌گذاری از سوی پسر این مقام مسئول صورت بگیرد، نسبت به آن شفاف‌سازی خواهم کرد.

وی افزود: این مقام مسئول با من تماس گرفت و خرید زمین در بندر جاسک را به دلیل تأسیس آزمایشگاه خاک عنوان کرد که البته خرید ۳۰۰ هکتار زمین با چنین کاربری هم‌خوانی نداشت.

توکلی با تأیید مشکلات تولیدی و اشتغال در سرزمین اصلی گفت: اگر چنین مفروضاتی بر فضای اقتصادی کشور حاکم است و واردات جای صادرات را گرفته، چرا باید علاوه بر ادامه‌دادن این روند، با افزایش پهنه مناطق آزاد و ویژه موجب تشدید این نابسامانی‌های اقتصادی شویم؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: عدم شفافیت در مناطق آزاد و وجود درب‌های متعدد ورود و خروجی در مناطق آزاد که گمرک صرفاً در یکی از این درب‌ها مستقر است، حکایت از شکل‌گیری فساد و سوءاستفاده از مشوق‌های مقرراتی دارد.

توکلی در پایان با فرض تصویب مجدد لایحه و طرح مربوط به گسترش مناطق آزاد و ویژه گفت: موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نسبت به گسترش این مناطق پیشتر نیز اعلام شده است. در مناطق آزاد باید بنا بر صادرات باشد؛ لذا با رویکرد فعلی اداره مناطق آزاد، هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف گسترش این مناطق هستند.