برچسب: معدن

  • ۴۳ درصد معادن کشور غیر فعال است

    ۴۳ درصد معادن کشور غیر فعال است

    ۴۳ درصد معادن کشور غیر فعال است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، داریوش اسماعیلی تصریح کرد: ذخایر سنگ‌های تزئینی در کشور بالغ بر چهار میلیارد تن است که سالانه ۱۴ میلیون تن تولید در این حوزه صورت می‌گیرد و هر سرمایه گذاری که بتواند تکنولوژی‌های به روز دنیا را در حوزه فرآوری سنگ‌های تزئینی به کار گیرد وزارتخانه همه جانبه از او حمایت خواهد داشت.

    اسماعیلی با تاکید بر اینکه امسال فعال کردن معادن غیرفعال به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: بالغ بر ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدن در کشور وجود دارد و بیش از ۴۵۰۰ معدن غیرفعال است و در برنامه جهش تولید تلاش خواهد شد که حداقل ۲۵ درصد از این معادن غیرفعال، فعال شوند.

    معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص آخرین وضعیت حقوق دولتی معادن گفت: حقوق دولتی در سال ۹۸ به دلیل شرایط خاص مطابق سال ۹۷ اعلام شد و هیچ گونه افزایش حقوق دولتی صورت نگرفت و امسال نیز وزارت صمت پیشنهاد همان حقوق دولتی سال ۹۸ را مدنظر دارد که البته شورای عالی معادن تصمیم گیرنده نهایی است و ممکن است با این پیشنهاد موافقت یا مخالفت کند ولی دلایلی داریم که امیدواریم شورا همکاری لازم را داشته باشد.

    وی در خصوص ۱۵ درصد سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن با تأکید بر اینکه مصمم به اجرای قانون هستیم، افزود: مطابق با قانون، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن شهرستان باید در همان شهرستان و بخش معدن هزینه شود، قبلاً توزیع این حقوق در اختیار سازمان برنامه و بودجه بود، اما پس از ابلاغ و اجرای برنامه ششم باید تمامی این حقوق در اختیار وزارت صمت قرار گیرد و این امر در حال انجام است.

    اسماعیلی تصریح کرد: در سال جاری ۲,۸۰۰ میلیارد تومان درآمد حقوق دولتی برای کشور در قانون پیش بینی کرده ایم ولی ردیفی که باید به وزارت صمت بازگردد حدود هزار و ۸۰ میلیارد تومان است و هر میزان که تخصیص یافت ۱۵ درصد به استان‌ها اختصاص می‌یابد، سال گذشته نیز این مبلغ پرداخت شده است.

    وی با اشاره به بازدید از مجموعه معدنی عباس آباد محلات بیان کرد: تاکنون مسائل مرتبط به این معدن دو مرتبه در شورای عالی معادن مطرح شده است، این مجموعه باید حد و مرز و حدود خود را مشخص کند و سپس باید موضوع ایمنی خود را به شکل جدی دنبال کند. برنامه‌های ایمن سازی ظاهراً تهیه شده است و منتظریم که پس از ارسال در شورای عالی معادن کشور مطرح و بررسی شود، این مجموعه معدنی اشتغالزایی خوبی دارد، عملکرد مناسبی دارد و موفق است اما اگر مسائل ایمنی را رعایت نکند حتماً دستور توقف فعالیت او را خواهیم داد.

     

  • مدرس خیابانی: معدن پارسال ۹ میلیارد دلار صادرات داشته، پس می‌تواند جای نفت را بگیرد

    مدرس خیابانی: معدن پارسال ۹ میلیارد دلار صادرات داشته، پس می‌تواند جای نفت را بگیرد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «حسین مدرس خیابانی» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: آنچه که مسلم است اینکه همه باید در جهت تحقق شعار سال گام بردارند.

    وی همچنین اظهارداشت: برنامه‌های که وزارت صمت برای سال ۱۳۹۹ تدارک دیده شامل چهار برنامه و راهبرد اصلی است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «جهش تولید»، «توسعه صادرات و کنترل واردات»، «تعمیق و تقویت بخش ساخت داخل» و «مدیریت و تنظیم بازار» از جمله این چهار محور اصلی اقدامات وزارت صمت است که در آن صادرات نقش بسیار جدی دارد.

    وی در ادامه افزود: بخش جهش تولید از طریق چهار برنامه اصلی در حال پیگیری است.

    مدرس خیابانی تصریح کرد: تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی شاید مهمترین عاملی باشد که امروز بتوان بخش تولید داخلی را تقویت کرد.

    وی ادامه داد: محدودیت ‌های بین المللی شرایط فوق العاده سخت و دشواری را برای تامین مواد اولیه پیش روی تولید کنندگان داخلی قرار داده است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خوشبختانه با هماهنگی های صورت گرفته با بانک مرکزی و استفاده از ارز حاصل از صادرات مشکل تامین مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی کشور برطرف شده است.

    وی افزود: نخستین برنامه در بخش جهش تولید و تحقق شعار سال تامین مواد اولیه کارخانجات داخلی است.

    مدرس خیابانی تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر بخش عمده ای از مواد اولیه کارخانجات کشور از محل تولید داخل تامین می‌شود.

    وی گفت: لازمه افزایش تولید توسعه صادرات و شناسایی بازارهای صادراتی است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون بازار داخلی به دلیل رکود و کاهش درآمدهای مردم قدرت جذب مازاد تولید را ندارد.

    وی همچنین در خصوص تاثیر صادرات و نقش این حوزه در جهش تولید اظهار داشت: صادرات از جمله راه های افزایش و جهش تولید است.

    مدرس خیابانی گفت: وزارت صمت ۴۲ میلیارد دلار حجم صادرات برای سال ۹۹ پیش‌بینی کرده که باید با تقویت زیرساخت های تجاری و لجستیک صادرات محقق شود.

    وی افزود: اشتغال، ارزآوری، رشد اقتصادی و بسیاری موارد دیگر همه در سایه صادرات محقق می‌شود.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: هم اکنون درصد زیادی از ظرفیت واحدهای تولیدی در کشور خالی بوده و می‌توان با پر کردن این ظرفیت ها علاوه بر افزایش کمی و کیفی صادرات و ایجاد تنوع در کالاهای تولیدی به بخش اشتغال کشور نیز کمک کرد.

    وی ادامه داد: در حال حاضر ۸۰ درصد تمامی مرزهای تجاری و فعال کشور باز و روال تجارت به حالت عادی بازگشته است.

    مدرس خیابانی گفت: امسال بحث صادرات جدی تر از سال‌های قبل است چون کشور فاصله بیشتری با اقتصادی نفتی گرفته است.

    وی افزود: اقتصاد کشور در سال ۹۸ اتکای کمی به منابع نفتی داشت اما امسال به جرات می توان گفت تمامی اتکای درآمدهای ارزی مملکت روی صادرات غیر نفتی متمرکز شده است.

    سرپرست وزارت صمت اظهار داشت: صادرات علاوه بر اینکه مسیر تولیدات داخلی را هموار می کند نقش بسیار مهمی در تامین مواد اولیه کارخانجات داخلی دارد.

    وی ادامه داد: صادرات از جنبه های مختلف برای اقتصاد مملکت حائز اهمیت است که باید بیش از گذشته به این مهم پرداخته شود.

    مدرس خیابانی با اشاره به اینکه جهش تولید و صادرات بهم گره خورده است، گفت: بدون توجه به توسعه صادرات و پیدا کردن راه تصرف کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی نمی توان به دنبال تحقق جهش تولید بود.

    وی ضمن اشاره به صادرات ۴۲ میلیارد دلاری سال ۹۸ در کشور افزود: از این میزان صادرات ۶۰ درصد یعنی بیش از ۲۴ میلیارد دلار فقط به ۱۵ کشور همسایه بوده است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: امسال هم تمرکز کشور همین است البته از ممالک سی آی اس، اوراسیا، دو شریک بزرگ تجاری یعنی چین و هند و همچنین بازارهای شرق آفریقا غافل نخواهیم بود.

    وی ادامه داد: تجار و بازرگانان علی رغم تمامی فشارها و محدودیت‌های بین المللی در سال گذشته خوشبختانه راه ورود کالای ایرانی به بازار خارجی را پیدا و در این مسیر نقش آفرینی بسیار درخشانی کردند.

    مدرس خیابانی بیان داشت: ایران در همه حوزه های تجارت خارجی اعم از کشتیرانی، بنادر، بانک، بیمه و غیره تحت شدیدترین محدودیت ها قرار دارد.

    وی با اشاره به اینکه نقش استان‌های مرزی در بحث صادرات فوق العاده تعیین کننده است، گفت: وقتی ۶۰ درصد صادرات مملکت به کشورهای همسایه است مفهومش اینکه استان‌های مرزی در این زمینه نقش تعیین کننده ای دارند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: میزان صادرات از بازارچه‌های مرزی در حال حاضر سه برابر میزان واردات است.

    وی اظهارداشت: بطورکلی نقش بازارچه‌های مرزی کشور از جنس صادرات است تا واردات.

    مدرس خیابانی گفت: خوشبختانه به موازات توسعه صادرات کنترل واردات هم در دستور کار است.

    وی افزود: در حوزه واردات بجزء کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات و تجهیزاتی که در داخل تولید نمی شود بقیه واردات از طریق ثبت سفارش محدود خواهد شد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: منابع ارزی و تولید داخل با این اقدام حفاظت و حمایت می‌شود.

    وی ادامه داد: تولید داخل و جهش تولید با کنترل واردات حمایت خواهد شد.

    مدرس خیابانی تصریح کرد: کالای ایرانی باید افتخار هر ایرانی باشد از اینرو باید در سرلوحه تمامی فعالیت ها قرار گیرد.

    وی ادامه داد: پارسال سه میلیارد دلار برای ساخت داخل قرارداد بسته شد که یک میلیارد دلار از کالاهای وارداتی ساخت داخل شد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال برنامه ساخت داخل ۳.۲میلیارد دلار است.

    وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: بطورکلی از مجموع ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار و ۶۰۰ معدن در کشور چهار هزار و ۴۰۰ معدن غیر فعال است.

    مدرس خیابانی بر ضرورت فعال سازی معادن کوچک و متوسط در کشور تاکید کرد و گفت: بخش معدن جایگزین مناسبی برای حوزه نفت است.

    وی افزود: بهترین بخش اقتصاد برای جبران کمبود درآمدهای نفتی معدن و صنایع معدنی خواهد بود چراکه بخش معدن می‌توان به عنوان جایگزین نفت با ارزآوری بسیار بالا به کمک اقتصاد ایران بیاید.

    سرپرست وزارت صمت اظهارداشت: یکی از پاشنه آشیل های بخش معادن نوسازی تجهیزات بهره برداری از پهنه های معدنی است که باید تلاش کرد تجهیزات این بخش هم نوسازی شود.

    وی ادامه داد: برای بهره برداری اصولی و صحیح از معادن باید تجهیزات کافی و به روز استفاده کرد.

    مدرس خیابانی گفت: معدن و صنایع معدنی در سال گذشته توانسته ۹ میلیارد دلار صادرات داشته باشد و به همین جهت می تواند یک منبع قابل اتکاء برای جبران کمبودهای ناشی از کاهش فروش نفت باشد.

    وی افزود: امسال ۱۰.۵ میلیارد دلار صادرات برای بخش معدن و صنایع معدنی در کشور هدف گذاری شده است.

    سرپرست وزارت صمت اظهارداشت: اولویت اصلی کشور امروز صادرات و ارزآوری است و باید ارزهای صادراتی را در بخش های مختلف به عنوان مکمل درآمدهای نفتی در نظر گرفت که در این بخش حوزه صادرات معدن و صنایع معدنی می‌تواند نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.

    وی گفت: هم اکنون ۴۵ تا ۴۶ هزار واحد صنعتی در شهرک ‌های صنعتی کشور مستقر هستند که از این تعداد ۱۰ هزار واحد غیر فعال است یعنی استان‌های کشور بطور تقریبی بین ۱۲ تا ۳۳ درصد واحدصنعتی غیر فعال در شهرک‌های صنعتی خود دارند که باید در راستای فعال سازی این واحدها تلاش کرد.

    مدرس خیابانی افزود: تولید واحدهای که در حال فعالیت هستند باید از حیث کمیت و کیفیت محصولات این واحدها افزایش پیدا کند.

    وی اظهارداشت: بطورکلی در دو ماهه سال جاری تلویزیون تا ۵۰ درصد، یخچال تا ۱۴۴ درصد، آلومینیوم، پتروشیمی، پودرآلومینا همه افزایش تولید داشته اند.

    سرپرست وزارت صمت ادامه داد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جهش تولید حرکت معناداری را در حوزه تولید کشور تعریف کرده اند و بر این اساس وقتی صحبت از جهش تولید می‌شود انتظار حرکت فراتر از تداوم روند های گذشته است.

    وی گفت: امسال مفهوم توجه به تولید که در نامگذاری سال جاری با شعار «جهش تولید» متبلور شده بسیار متفاوت از سال‌های قبل است.

    مدرس خیابانی افزود: نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته که دشمنان در فضای تحریم تلاش کرده اند تا دو بخش معیشت مردم و اشتغال را هدف قرار دهند و از این ناحیه به کشور آسیب برسانند.

    وی اظهارداشت: این در حالیکه شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک عامل پیش بینی نشده به مجموعه محدودیت‌های کشور اضافه شد اما درست در همین شرایط سخت جهش به معنای واقعی در تولید برخی اقلام و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

    سرپرست وزارت صمت با تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات می‌گذرد، افزود: هم اکنون بازار داخلی به دلیل رکود و کاهش درآمدهای مردم قدرت جذب مازاد تولید را ندارد.

    وی در ادامه یادآورشد: تولید بدون تقاضا مسیر درستی را ادامه نمی دهد پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد از اینرو باید برای صادرات یک مسیر کاملاً همواره و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کالاهای صادراتی راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • استخراج از معادن امسال ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

    استخراج از معادن امسال ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، داریوش اسماعیلی گفت: امسال می‌خواهیم استخراج و بهره برداری معادن را ۲۵ درصد ارتقا دهیم و در حوزه فراوری مواد و تولیدات معدنی، جهش ۲۰ درصدی هدفگذاری شده است.

    معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: اجرایی کردن بندهای مختلف نقشه راه معدن و صنایع معدنی و افزایش سرمایه صندوق فعالیت‌های معدنی در دستور کار است.

    اسماعیلی همچنین گفت: افزایش ۱۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه صندوق حمایت از فعالیت‌های معدنی هدفگذاری شده است که ۵۰۰ میلیارد تومان آن محقق شد.

    وی بیان کرد: با جذب منابع لازم می‌توانیم تا ۶ هزار میلیارد تومان وام کم بهره در حوزه معدن و صنایع معدنی اعم از استخراج، بهره برداری و توسعه اکتشافات ارائه دهیم.

    معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: امسال با توجه به شیوع کرونا درصدد هستیم که حقوق دولتی وصولی معادن را افرایش ندهیم و تثبیت سه ساله را برای آن در نظر بگیریم.

    اسماعیلی گفت: حذف عوارض صادراتی محصولات فراوری شده پس از تأمین خوراک صنایع معدنی داخلی و سایر مواد معدنی مازاد نیاز داخل در دستور پیگیری است.

    تاکید بر صادرات انتهای زنجیره‌های ارزش به خصوص در حوزه فولاد

    وی افزود: فعالسازی ظرفیت‌های خالی صنایع معدنی با تأمین مواد اولیه در دستور کار است و بر صادرات انتهای زنجیره‌های ارزش به خصوص زنجیره فولاد و محدودیت جدی برای صادرات مواد خام تاکید داریم.

    معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه هوشمند سازی فرآیندهای معدنی و بروز رسانی پرونده‌ها در شورای عالی معادن و شورای معادن استان‌ها و تعیین تکلیف آنها حداکثر یکماه از زمان وصول را دنبال می‌کنیم، گفت: از نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی از طریق کارگروه‌های مشورتی استفاده می‌کنیم.

    اسماعیلی اضافه کرد: تسهیل تصمیم گیری در استان‌ها، تسهیل کارگروه جذب سرمایه گذار و تفویض اختیارات بیشتر به شورای معادن استان‌ها در دستور کار است.

    وی در پایان بیان کرد: احیا دبیرخانه تعامل دولت و مجلس در بخش معدن و صنایع معدنی به منظور اصلاح و بروز رسانی قانون معادن را دنبال می‌کنیم.

     

  • سهم معادن کوچک و متوسط از استخراج اقلام معدنی چقدر است؟

    سهم معادن کوچک و متوسط از استخراج اقلام معدنی چقدر است؟

    سهم معادن کوچک و متوسط از استخراج اقلام معدنی چقدر است؟

     

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایت وزارت صمت، برپایه جداول آماری مربوطه حاکی است، سیاست احیا و فعال سازی معادن کوچک که از اردیبهشت ماه سال گذشته کلید خورد نقش موثری در رونق تولید و اشتغال به همراه خواهد داشت.

    واقعیت اینکه احیای معادن کوچک مقیاس گامی مهم برای تحقق انقلاب معدنی در کشور و جایگزین شدن درآمدهای معدنی به جای درآمدهای نفتی به عنوان اهداف بالادستی کشور به شمار می رود و این مساله مورد توجه دولت بوده است.
    پیش از این وزارت صنعت آمار داده بود که متوسط مواد معدنی استخراجی از معادن فعال کشور بالغ بر ۴۰۰ میلیون تن است که از این رقم ۶۰ تا ۶۵ درصد مربوط به مصالح ساختمانی است.

    داده‌های پیشین گویای آن است که در سطح ۳۱ استان کشور تعداد ۱۰ هزار و ۴۰۴ معدن دارای پروانه بهره برداری هستند و از این رقم پنج هزار و ۶۴۷ معدن فعال وجود دارد و بقیه غیرفعال محسوب می‌شوند.

    سیاست توسعه معادن و صنایع معدنی از برنامه‌های اصلی دولت های یازدهم و دوازدهم محسوب می‌شود و امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال جهش تولید نام گذاری شده، این مهم با جدیت دنبال می‌شود.

    براساس بررسی‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بالغ بر ۹۸.۳ درصد از معادن کشور مشخصه کوچک و متوسط دارند و استان اصفهان بیشترین سهم عددی را دارد و بالاترین میزان معادن غیر فعال مربوط به استان خراسان رضوی می‌شود.

    طرح فعال سازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور با هدف فعال‌سازی معادن بخش خصوصی که به دلیل شرایط داخلی یا بین المللی نیمه فعال یا تعطل شده‌اند، از آذرماه سال ۹۷ تعریف و در سال ۹۸ عملیاتی شد.

    طبق برنامه ریزی انجام شده برای سال ۹۸ فعال سازی ۱۵۰ معدن با اشتغال سه هزار نفر در دستور کار قرار گرفت که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران آمار داد که تا سوم اسفند ۹۸ حدود ۱۴۵ معدن در مسیر فعال سازی قرار گرفت و ۳۲ معدن فعال شد.

    داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت که در بهمن ماه پارسال توسط وزیر وقت منصوب شد، اردیبهشت‌ماه امسال وعده داد که تعداد یک هزار معدن غیرفعال امسال در مدار تولید قرار می‌گیرد.

    آمار منتشر شده توسط دبیر شورای هماهنگی طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک (سید رضا عظیمی) گویای آن است که امسال قرار است ۲۰۰ معدن کوچک احیاء شود و ایجاد ۲۵ کارخانه فرآوری به منظور ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی در دستور کار قرار دارد.
    بر اساس آمارهای منتشر شده، ۸۵ درصد سهم اشتغال معادن مربوط به معادن کوچک است و برآورد می شود که معادن زغالسنگ ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم اشتغال این بخش را داشته باشند.

    ایران با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی در بین کشورهای جهان از لحاظ تنوع رده دهم را دارد و با شناسایی حدود ۶۰ میلیارد تن ماده معدنی که از این رقم نزدیک به ۴۰ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است، جایگاه پانزدهم دنیا را دارد.

    ۲۲۳۲۳۱

    منبع : خبرآنلاین

  • رعایت اهلیت در واگذاری پهنه‌های معدنی

    رعایت اهلیت در واگذاری پهنه‌های معدنی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی، در نشستی با اعضای هیأت مدیره خانه معدن، با تشریح سیاست‌های معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید گفت: اگر قرار است به اقتصاد ایران، برچسب اقتصاد تک‌محصولی زده شود، بهتر است که این برچسب به نام معدن و صنایع معدنی باشد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن با اشاره به بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح صنعتی و معدنی تا شهریور ۱۴۰۰ گفت: بخش عمده‌ای از این طرح‌ها در حوزه‌های معدن و صنایع معدنی قرار داشته و تا پایان سال جهش تولید، بخش عمده‌ای از آنها راه‌اندازی می‌شوند.

    مدرس خیابانی افزود: از سال ۹۸ که اقتصاد ایران به نوعی از درآمدهای نفتی جدا شده، درآمدهای ارزی معدن و صنایع معدنی کمک زیادی به تأمین نیازهای ارزی کشور نموده و در حال حاضر، علیرغم شرایط سخت تحریمی، طرح‌های توسعه‌ای عظیمی در این بخش در حال راه‌اندازی است.

    وی با تاکید بر اینکه فعال‌سازی معادن کوچک و غیرفعال یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: بر این اساس نسبت تعداد معادن غیرفعال به کل معادن به تفکیک هر استان اعلام شده و در اختیار استانداران قرار می‌گیرد.

    این مقام مسؤول با اشاره به ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور گفت: هدف گذاری صادرات محصولات معدنی در سال جاری معادل ۱۰.۵ میلیارد دلار خواهد بود و البته سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، حرکت به سمت حلقه‌های با ارزش افزوده بالاتر و تقویت صادرات در کل زنجیره فولاد است.

    وی با بیان اینکه صادرات در سال جهش تولید، زیر چتر حمایتی همه‌جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، تصریح کرد: پایش مجوزهای مرتبط با معادن در دستور کار قرار گرفته و یکی از سیاست‌های اصلی در این رابطه آن است که پهنه‌های اکتشافی را آزاد کرده و به دست افراد صاحب اهلیت بسپاریم.

    به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین تجهیزات مورد نیاز بخش معدن در دستور کار جدی قرار دارد، اظهار داشت: در حوزه معدن، برای افراد دارای اهلیت که کارنامه شفاف و قابل قبولی دارند، باید در صدور پروانه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری خط ویژه‌ای در ارائه خدمات تدارک دیده شود.

    وی به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مأموریت داد که فهرستی از بهره‌برداران قدرتمند در حوزه معدن و صنایع معدنی را تهیه کرده تا نسبت به واگذاری پهنه‌های اکتشافی در معادن به اهل فن، اقدام نمایند. طراحی سامانه‌هایی به منظور شفاف سازی فرآیند صدور مجوزهای معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است.

     

  • سرمایه گذاری صد میلیارد تومانی ایمیدرو در حوزه معدن

    سرمایه گذاری صد میلیارد تومانی ایمیدرو در حوزه معدن

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، این سند بین خداداد غریب پور رئیس هیأت عامل ایمیدرو، داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و علی رضا شهیدی رئیس سازمان زمین شناسی کشور امضا شده است.

    تفاهمنامه فوق در راستای ماده ۵ قانون معادن و به منظور «توسعه همکاری در زمینه اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی، بهره گیری از ظرفیت‌ها، تجارب و توانایی‌های هر بخش، هم افزایی و توسعه توان ملی در ایجاد ثروت در حوزه معدن امضا شده به طوری که زمینه سازی جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی کشور در امور معدن را فراهم آورد.

    این سند به مدت سه سال و در راستای تسریع در انجام فعالیت‌های اکتشافی کشور و نظر به اهمیت امر اکتشاف در توسعه پایدار کشور و لزوم توسعه همکاری‌های بین بخشی مبادله شده است. موضوع تفاهم نامه عبارت است از انجام همکاری بر اساس موضوع مشخص و مجزا به تفکیک هر پروژه و با سرفصل و شرح خدمات مشخص در قالب توافقنامه و یا قرارداد اقدام خواهد شد.

    مقرر شده هر سه طرف تفاهم نامه کمیته مشترک راهبری تشکیل دهند که وظیفه آن بررسی طرح‌های پیشنهادی و تهیه و تصویب شرح خدمات است. کمیته مشترک باید به منظور انجام نظارت بر شرح خدمات فوق ساختار مناسب را طراحی کنند.

    برنامه سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیارد ریالی ایمیدرو

    طبق این سند ایمیدرو متعهد شد تا سقف اعتبار ۱,۰۰۰ میلیارد ریال (سالانه) هزینه‌های انجام شرح خدمات عملیات اکتشافی را بر اساس ضوابط و مقررات تأمین کند.

     

  • جزئیات برنامه افتتاح ۲.۲ میلیارد دلار طرح معدن و صنایع معدنی

    جزئیات برنامه افتتاح ۲.۲ میلیارد دلار طرح معدن و صنایع معدنی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، خداداد غریب پور در نشست هم اندیشی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعضای هیأت عامل، معاونان و مدیران ایمیدرو و مدیران عامل شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در سال گذشته، ۳.۲ میلیارد دلار طرح در بخش معدن و صنایع معدنی تکمیل و بیشتر آنها افتتاح شد و افتتاح تعدادی از طرح‌ها به دلیل مساله کرونا به تعویق افتاد.

    سرمایه گذاری ۳,۵۰۰ میلیارد تومان ایمیدرو و بخش خصوصی

    رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به سرمایه گذاری ۳,۵۰۰ میلیارد تومان این سازمان و بخش خصوصی در سال ۹۸ گفت: از این میزان، ۱,۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به سرمایه گذاری جذب شده از بخش خصوصی بود.
    وی افزود: بودجه ایمیدرو در ابتدای سال گذشته، ۷۵۰ میلیارد تومان بود که این رقم را تا پایان سال گذشته، به ۱,۸۰۰ میلیارد تومان (بیش از ۲ برابر) افزایش دادیم.

    رشد ۱۶۰ درصدی بخش اکتشاف

    غریب پور با اشاره به رشد ۱۶۰ درصدی بخش اکتشاف ایمیدرو تصریح کرد: تا پایان نیمه نخست سال ۹۷، ایمیدرو ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی انجام داده بود اما از نیمه دوم ۹۷ تا پایان سال ۹۸، معادل ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع به پهنه‌های اکتشافی افزوده شد.

    وی ادامه داد: با این میزان فعالیت، وسعت اکتشافات ایمیدرو به ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع رسید. به گفته وی، کار اکتشافات اولیه این پهنه‌ها در سال گذشته به اتمام رسید.

    واگذاری ۵۷ هزار کیلومتر مربع پهنه به بخش خصوصی

    رئیس هیأت عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: اتفاق کم نظیر انجام شده در سال گذشته با حمایت وزارتخانه، واگذاری حدود ۵۷ هزار کیلومتر مربع از پهنه‌ها برای اکتشاف به کنسرسیوم بخش خصوصی با مدیریت شرکت معادن و فلزات بود. وی افزود: این اقدام، شرایط را برای حضور بخش خصوصی در حوزه پرریسک اکتشاف در مراحل شناسایی و پی جویی و به ویژه در مراحل اکتشافات تکمیلی فراهم کرد.

    وضعیت مطلوب ذخایر استراتژیک

    غریب پور با اشاره به تحریم‌های ۴ باره صنایع فلزی از نوامبر ۲۰۱۸، بیان داشت: به رغم این شرایط اما با اقدامات انجام شده در سال گذشته، ذخایر استراتژیک صنایع آلومینیوم و فولاد (پودر آلومینیوم و الکترود گرافیتی) تأمین شد و اکنون در وضعیت بسیار مطلوبی هستند.
    وی ادامه داد: برنامه صادرات امسال در بخش معدن و صنایع معدنی، ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

    رشد تولید در سال ۹۸

    رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به رشد محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۸ گفت: در بخش کنسانتره سنگ آهن ۴ درصد، آهن اسفنجی ۷ درصد، شمش ۵ درصد و محصولات فولادی ۶ درصد رشد داشتیم. وی تصریح کرد: خوشبختانه با وجود همه مشکلات، در سال جاری نیز رشد تولید داشتیم. وی ادامه داد: در بخش صادرات، به رغم موانع بین المللی در سال گذشته، رشد ۱۰۰ درصدی صادرات مس و ۲۷ درصدی صادرات فولاد داشتیم.

    به گفته غریب پور، در سال ۹۸، ۱۴۶ معدن کوچک مقیاس فعال شد و برنامه امسال نیز، فعال سازی ۲۰۰ معدن است.

    افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن

    غریب پور با اشاره به افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: میزان سرمایه این صندوق از ۱۵۰ میلیارد تومان به ۳۵۰ میلیارد تومان در سال گذشته رسید و امسال نیز این رقم به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

    وی افزود: صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی در سال‌های ۹۷ و ۹۸، حدود ۹۰ درصد عملکرد سال‌های قبل بیمه صادر کرده است. به این معنا که طی سال‌های گذشته، ۱,۲۶۰ میلیارد تومان بیمه نامه صادر کرده اما تنها طی ۲ سال گذشته، ۵۹۰ میلیارد تومان بیمه نامه صادر شده است.

    گام‌های مؤثر برای بومی سازی

    رئیس هیأت عامل ایمیدرو درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه بومی سازی، اذعان کرد: این سازمان با همکاری شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی، در زمینه بومی سازی گام‌های مؤثری برداشته است. برای این منظور، در حال تأسیس مرکز توسعه شتاب دهنده معدن و صنایع معدنی هستیم. وی ادامه داد: با دانشگاه‌های تهران، شریف، پلی تکنیک و جهاد دانشگاهی برای دستیابی به اهداف بومی سازی، ارتباط تنگاتنگی داریم.

    ایجاد بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان عمق در بازار سرمایه

    غریب پور با بیان اینکه این سازمان برای شرکت‌های وابسته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در شرایط رشد شتابان بورس در بازار سرمایه، عمق ایجاد کرده است، گفت: طی سال گذشته، برای شرکت‌های فولاد مبارکه ۱۰ هزار میلیارد تومان، ملی صنایع مس ۲۳۰۰ میلیارد تومان، گل گهر ۱,۲۰۰ میلیارد تومان و چادرملو ۲,۱۵۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه دادیم.

    وی ادامه داد: در ابتدای امسال نیز، برای گل گهر ۵,۲۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه دادیم. همچنین، برای مس و فولاد مبارکه به تفکیک ۱۰ هزار میلیارد تومان آماده افزایش سرمایه هستیم.

    افزایش بیش از ۲ برابری بودجه زیربناها

    رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش زیربناهای بخش معدن و صنایع معدنی گفت: میزان بودجه زیربناها را در سال ۹۷، ۵ برابر و در سال ۹۸، بیش از ۲ برابر افزایش دادیم. به طوری که از ۱۵ میلیارد تومان سال ۹۷ به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان رساندیم. وی افزود: سیاست ما در ایمیدرو این است که کار اکتشافی و زیربناها را توسعه دهیم و زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم کنیم.

    پرداخت یک جای ۴,۴۰۰ میلیارد تومان دیون دولت

    غریب پور با بیان اینکه اعتقاد ما در ایمیدرو، پرداخت بدهی به دولت در شرایط نیاز مالی است، گفت: دیون دولت از سال ۸۹ به ۴,۴۰۰ میلیارد تومان رسیده بود که سال گذشته، یکجا پرداخت کردیم.

    وی افزود: گرچه ۴,۷۰۰ میلیارد تومان بابت واگذاری‌ها از سازمان خصوصی سازی طلب داریم، اما در سال قبل طلب خود را با بدهی تهاتر نکردیم. غریب پور در پایان از همه کسانی که زمینه این توفیقات را فراهم آوردند تقدیر کرد.

     

  • علیرغم همه محدودیت‌ها، توسعه کشور متوقف نمی‌شود

    علیرغم همه محدودیت‌ها، توسعه کشور متوقف نمی‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه عصر امروز خود با هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه علیرغم محدودیت‌ها و سختی‌های ناشی از تحریم، توسعه کشور متوقف نشده، گفت: گزارش‌های مختلف از ایجاد و توسعه طرح‌های مختلف در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور، این پیام روشن را منتقل می‌کند که با وجود شرایط سخت اقتصادی، از توسعه کشور نیز غافل نشده‌ایم که این موضوع، خبر خوشی برای مردم است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب به مردم از آخرین دستاوردهای تولیدی کشور در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی افزود: راه‎‌اندازی و اجرای پروژه‌ها در بخش‌های مختلف به خوبی نشان می‌دهد که کشور در یک تراز مساوی با دنیا، از مدیریت قابل قبولی برخوردار است؛ این در شرایطی است که وقتی همزمان با تحریم‌ها، حکمرانی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا مورد قضاوت قرار می‌گیرد، ممکن است برخی ضعف‌های مدیریتی بزرگنمایی شود؛ اما در شرایط یکسان میان کشورهای دنیا همچون شیوع ویروس کرونا که به عنوان یک پدیده فراگیر، کل جهان را در بر گرفته است، حکمرانی جمهوری اسلامی ایران کاملا یک کارنامه قابل قبول را ارایه می‌دهد.

    مدرس خیابانی ادامه داد: هم اکنون ایران با ویروس تحریم، کاهش قیمت نفت و کرونا مبارزه می‌کند، اما در همین شرایط سخت، یک پیام روشن مخابره می‌شود و آن اینکه توسعه کشور در حال انجام است و پیگیری‌های مدیران اجرایی کشور در بخش صنعت و معدن، منجر به عدم توقف در عرصه امور توسعه‌ای شده است.

    راه‌اندازی پویش«تولید ملی، اشتغال پایدار و صادرات مستمر» با افتتاح ۲۰۰طرح به ارزش ۱۷۰هزار میلیارد تومان

    وی با بیان اینکه نکته بارز این موفقیت، افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های است که از این پس در قالب پویش «تولید ملی، اشتغال پایدار و صادرات مستمر» به دست رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران بهره‌برداری می‌رسند؛ به نحوی که ۲۰۰ پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۰ افتتاح خواهند شد که وجه غالب آن، پروژه‌های ارزآور معدن و صنایع معدنی است.

    مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه حرکت رو به جلو کشور باید ادامه یابد، خواستار گسترش ارتباطات بین سازمانی دستگاههای مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای شد و اظهار داشت: مجموعه معاونت معدنی وزارت صمت، ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به همراه معاونت آموزش و پژوهش باید در قالب یک کمیته مشترک، به صورت هفتگی و منظم، جلساتی را برای پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان این وزارتخانه در بخش معدن و صنایع معدنی برگزار نمایند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به صادرات و درآمدهای ارزی دارد و با توجه به اینکه از نیمه دوم سال ۹۸، اداره کشور با ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی صورت گرفته، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که برای اداره کشور، نقطه اتکای تامین نیازهای ارزی بر روی صادرات غیرنفتی در بخش‌های مختلف باشد که بر این اساس، زنجیره‌های تولید فولاد و مس می‌توانند نقش آفرین باشند.

    ضرورت مراقبت از بازارهای صادراتی معدن و صنایع معدنی

    وی به درآمد ۹ میلیارد دلاری ارزی ناشی از صادرات معدن و صنایع معدنی اشاره و خاطرنشان کرد: مراقبت از بازارهای صادراتی صنایع معدنی، ماموریت جدی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در کنار آن، باید بازار داخلی نیز به دقت رصد شود؛ به خصوص اینکه امسال صادرات، بر اجرای سیاست‌های مرتبط با بازار تقدم دارد و سیاست‌های که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به گونه‌ای تنظیم شود که در جهت تقویت صادرات کشور باشد.

    مدرس خیابانی ادامه داد: امروز بیشترین نیاز کشور تامین ارز است تا بتوان بخش‌ عمده‌ای از نیازهای ارزی برای تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات را تامین کرد؛ به همین دلیل نقش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در این مسیر بسیار بارز و تعیین‌کننده خواهد بود.

    زنجیره‌های مختلف ارزش در صنایع معدنی سهامدار یکدیگر شوند

    وی اظهار داشت: یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که زنجیره‌های مختلف ارزش در فولاد، سهام یکدیگر را در اختیار داشته و منافع مجزایی نداشته باشند که بر این اساس باید شرایطی را فراهم کرد که منافع صادراتی همه اجزای زنجیره تولید فولاد به صورت همزمان تامین شوند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی یکی از اصول مورد تاکید وزارت صنعت است که باید از سوی تولیدکنندگان فولاد مورد توجه واقع شود؛ به این معنا که همانقدر که زنجیره تامین مواد اولیه برای کارخانجات فولادی حائز اهمیت به شمار می‌رود، تامین ورق‌های فولادی مورد نیاز صنایع پایین دستی نیز مهم است؛ پس باید تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی به موازات تامین مواد اولیه صنایع بالادستی حائز اهمیت به شمار رود.

    مدرس خیابانی به ایمیدرو ماموریت داد تا به صورت جدی‌تر، برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در حوزه ساخت داخلی را طراحی و پیاده سازی نماید؛ چراکه یکی از راهبردهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ساخت داخل است و با توجه به نامگذاری سال جاری، جهش تولید یکی از مسائل محوری کشور است.

    وی اظهار داشت: با توجه به رکودی که در بازار حاکم است، مازاد تولیدی که در قالب طرح‌های مرتبط با جهش تولید، روانه بازار می‌شود جذب نخواهند شد و بنابراین باید برای بازارهای صادراتی آنها فکر جدی کرد؛ ضمن اینکه اگر بازارهای صادراتی از رونق مناسبی برخوردار باشند، جهش تولید نیز از مسیر آن اتفاق خواهد افتاد.

    تداوم توسعه کشور در گرو نقش آفرینی بخش‌خصوصی

    مدرس خیابانی یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران در شرایط کنونی را اشتغال دانست و خاطرنشان کرد: تولید، صادرات و کنترل واردات باید منجر به ایجاد اشتغال شود که به همین دلیل، باید جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای کشور صورت گیرد تا بتوان علاوه بر تولید و ارزآوری، زمینه را برای افزایش اشتغال فراهم کرد.

    وی افزود: امروز بدون حضور و نقش آفرینی بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور، توسعه کشور قابلیت تداوم نخواهد داشت؛ به خصوص اینکه هم اکنون ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که هدایت آن به بخش مولد کشور می‌تواند در حوزه تولید، صادرات و ارزآوری موثر باشد.

    مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان، ایدرو و ایمیدرو خاطرنشان کرد: در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله می‎‌توان بخش مدیریتی و حاکمیتی این شرکتها را نزد خود نگاه داشت؛ اما در مجموع باید در واگذاری‌ها دقت بسیاری صورت گیرد تا حضور بخش‌ واقعی اقتصاد ایران در این عرصه پررنگ تر شود.

    ایران به جرگه صادرکنندگان آلومینیوم می‌پیوندد

    وی اظهار داشت: امسال کشور به جرگه صادرکنندگان آلومینیوم ملحق خواهد شد و علاوه بر فولاد و مس که سال گذشته ۹ میلیارد دلار صادرات داشته و امسال نیز از رشد ارزآوری برخوردار خواهند شد، صنعت آلومینیوم نیز به کمک ارزآوری کشور خواهد آمد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تکالیف رئیس جمهور در حوزه معدن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: راه اندازی معادن غیرفعال، تدوین شاخص کارآمدی معادن و نیز پایش نسبت معادن غیرفعال و به معادن فعال باید در دستور کار قرار گیرد.

    وی افزود: اگر برچسب اقتصاد تک محصولی باید به کشور زده می‌شود، بهتر است که این برچسب به جای نفت، به اقتصاد مبتنی بر معدن و صنایع معدنی تعلق گیرد و این بخش، نقش تعیین کننده در اداره اقتصاد کشور به لحاظ تامین منابع ارزی داشته باشد.

     

  • ایران؛ دهمین تولیدکننده آلومینیوم در جهان است

    ایران؛ دهمین تولیدکننده آلومینیوم در جهان است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، داریوش اسماعیلی، در خصوص خام فروشی تاکید کرد: خام فروشی مواد معدنی در کشور و در استان فارس در حال کنترل بوده است و بر اساس قوانین توانسته‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های استان و کشور به دهمین تولید کننده آلومینیوم در جهان تبدیل شویم.

    وی ادامه داد: تبدیل ارزش افزوده مواد معدنی در کشور و برطرف کردن نیاز صنایع داخلی از جمله سیاست گذاری‌های داخلی وزارتخانه صمت است.

    معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه، گفت: استان کرمان ظرفیت‌های مختلفی در زمینه تولید سنگ‌های تزئینی دارد و اگر سرمایه گذاران به دنبال ایجاد ارزش افزوده در این بخش هستند باید با برنامه ریزی نسبت به ایجاد صنایع تبدیلی در فارس اقدام کنند.

    اسماعیلی افزود: یکی از سیاست‌های وزارت خانه این است که نسبت به ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف بخصوص سنگ‌های تزئینی اقدام کند از این رو در تلاش است تا نسبت به جذب سرمایه گذار در این بخش اقدام کند.

    معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سیاست‌های کلان وزارت صمت نیز اظهار کرد: اولین سیاست گذاری ارائه اختیارات به مراکز استان‌ها است که این مهم در حال برنامه ریزی است و در تلاش هستیم تا با توجه به اجرای مقررات نسبت به تخصیص این اختیارات به مراکز استان‌ها اقدام کنیم.

    اسماعیلی اضافه کرد: اختیاراتی که قرار است به مراکز استان‌ها اختصاص داده شود در حال احیا شدن بوده و قرار است این اختیارات به زودی ابلاغ شود.

    معاون وزیر صمت افزود: طرح کاداستر یا هوشمند سازی اراضی مورد بهره برداری قرار گرفته پیشتر در کشور اجرا شد که این طرح تنها ۱۵ درصد از ظرفیت آن در کشور مورد استفاده قرار گرفت و مقرر شده تا به زودی نسبت به افزایش سهم این طرح در کشور اقدامات بنیادینی انجام شود.

    اسماعیلی افزود: بخشنامه‌های مختلف نه تنها برای بهره برداران بلکه برای وزارت خانه نیز مشکل ایجاد کرده است و از ابتدای امسال کارگروه مجزایی نسبت به بررسی بخش نامه‌های مختلف اقدام کرده است تا نسبت به کوچک کردن بخش نامه‌ها اقدامات لازم انجام شود.

     

  • استفاده از شرکت‌های دانش بنیان در شناسایی محدوده‌های معدنی

    استفاده از شرکت‌های دانش بنیان در شناسایی محدوده‌های معدنی

    استفاده از شرکت‌های دانش بنیان در شناسایی محدوده‌های معدنی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه عصر امروز شورای عالی معادن با اشاره به دستورات رئیس‌جمهور مبنی بر توجه ویژه به معادن و صنایع معدنی در دوره جدید فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش معدن و صنایع معدنی، اولین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور است و به صراحت می‌توان گفت که قابلیت‌های این بخش به اندازه‌ای زیاد است که اگر قرار باشد بعد از نفت، اقتصاد ایران را به صورت تک‌محصولی اداره کرد، حتماً معدن و صنایع معدنی از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند بار سنگین این مسئولیت را به دوش کشد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: ظرفیت بی‌نظیر ایران در ذخایر معدنی و تنوع عناصر معدنی موجود در خاک ایران، این قابلیت را دارد که این بخش بتواند جای درآمدهای نفتی را در اداره کشور بگیرد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که علیرغم این پتانسیل‌های بی‌نظیری که در اختیار ایران به لحاظ ذخایر معدنی قرار دارد، اما اکتشافات صورت گرفته به نحوی است که همچنان بخش عمده‌ای از این ذخایر، بلااستفاده باقی مانده است.

    مدرس خیابانی با بیان اینکه معادن موهبت خدادادی بوده که باید به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرند، به بیان جزئیات دستورات رئیس‌جمهور در حوزه فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط پرداخت و خاطرنشان کرد: دستورات رئیس جمهور باید محور تعیین و اجرای اولویت‌های سال ۹۹ بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد؛ این در حالی است که راه‌اندازی معادن غیرفعال یکی از دستورکارهای جدی این وزارتخانه است.

    وی در ادامه با اشاره به وجود معادن غیرفعال در کشور تصریح کرد: برخی دست‌اندازهای اداری، عدم توانمندی بهره‌برداران، عدم تناسب هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و نیز برخی سوءاستفاده‌ها از امتیاز معادن از جمله دلایل غیرفعال شدن معادن است؛ اما باید با مجموعه تدابیری که به کار گرفته می‌شود، زمینه جهش معدن را در سال جاری فراهم آورد.

    مدرس خیابانی به اشتغالزایی قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور اشاره و با تاکید بر ضرورت اشتغالزایی در شرایط فعلی کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از معادن کوچک و متوسط با سرانه سرمایه‌گذاری بسیار محدود، می‌توانند راه‌اندازی و به چرخه تولید دوباره برگردند؛ ضمن اینکه اشتغال در این معادن زودبازده بوده و باید مشابه بخش صنعت، سرمایه‌گذاران را در معادن بزرگ فعال کرد تا در زنجیره تولید، پیشرو باشند و به موازات آن، از ظرفیت معادن کوچک و متوسط در توسعه اشتغال بهره گرفت.

    وی اظهار داشت: برخی از افراد مجوزهایی را برای بهره‌برداری معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده و بدون اینکه اقدام مؤثری بر روی آن معدن انجام دهند، کار را معطل نگاه داشته‌اند که بر این اساس، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت یافته تا روند عملکرد معادن را یک بار دیگر بررسی و چنانچه بهره‌بردار از دلایل کافی برای عدم فعالیت معدن برخوردار نباشد، مجوز آن را ابطال نماید.

    مدرس خیابانی معتقد است که شورای عالی معادن با توجه به نقش والای سیاستگذاری و مشارکت بخش‌خصوصی، انجمن‌ها، دستگاه‌های نظارتی و سیاستی می‌تواند نقش شتاب‌دهنده در جهش در بخش معدن را ایفا کند.

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت سرپرست این وزارتخانه با بیان اینکه دستورات رئیس‌جمهور در حوزه فعال‌سازی معادن غیرفعال و توجه به معادن کوچک و متوسط، سرفصل اصلی فعالیت‌های بخش معدن است، گفت: تعداد معادن غیرفعال به کل معادن کشور به صورت مرتب پایش خواهد شد.

    وی اظهار داشت: نمی‌توان اجازه داد فردی معدن را رزرو کرده و در اختیار بگیرد، اما کار عملیاتی بر روی آن انجام ندهد؛ بنابراین باید به این افراد مهلت و اخطار داد تا در این عرصه فعال شوند، در غیر این صورت نباید مجوز یک معدن در دست افراد ناکارآمد باقی بماند که تنها از آن سوءاستفاده شود.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر به معاونت معدنی این وزارتخانه در مورد اجرای نکات مدنظر رئیس‌جمهور در حوزه معدن و صنایع معدنی تاکید کرد و گفت: طی سال‌های گذشته، برخی مفسده‌هایی نیز در حوزه معدن ایجاد و برخی رانت‌ها و تبعیض‌ها صورت گرفته است، هر چند ساز و کارهای اجرایی این وزارتخانه نیز در برخی از موارد، ناکارآمد و گاهی نظارت‌ها با مماشات بوده است.

    مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت نظارت در حوزه معدن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: باید تعادل بین ساز و کار اجرایی و نظارتی برقرار شود، به این مفهوم که نظارت باید بسیار قدرتمند باشد، اما منجر به بروکراسی شدید نشود؛ پس علاوه بر اینکه باید با ابزارهای مختلف، جریان نظارت را قدرتمند کرد تا چتر حمایتی گسترده‌تری بر حوزه‌های اعطای پروانه‌ها و مجوز اکتشاف و بهره‌برداری داشته باشد، بلکه در چارچوب نظارت کارآمد، مسیر را برای فعالیت فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی هموار نمود.

    وی از شورای عالی معادن درخواست کرد تا شاخص کارآمدی را برای معادن در استان‌ها طراحی و ابلاغ نماید و با همکاری استان‌ها، به صورت هفتگی، عملکرد معادن را در سراسر کشور مورد سنجش قرار دهد.

    مدرس خیابانی گفت: همچنین شاخص عملکردی به نوعی تعریف خواهد شد تا نسبت معادن غیرفعال به کل معادن فعال مورد پایش قرار گرفته و به صورت مرتبط ارزیابی شود.

    وی افزود: تمامی کشور باید درگیر بخش رشد و توسعه معادن و صنایع معدنی شوند و مدیران کل استانی‌، در برش‌هایی که از سوی معاونت معدنی تدوین می‌شود، عملکرد بخش معدن را مورد ارزیابی و پایش قرار دهند.

    مدرس خیابانی معتقد است که در سال جهش تولید، یکی از بخش‌هایی که می‌تواند به شکل گسترده و عملیاتی، جهش را رقم زدند، حوزه معدن و صنایع معدنی است و بر این اساس از شورای عالی معادن درخواست کرد که در بخش معدن، طرحی نو دراندازد.

    وی با تاکید بر ضرورت اولویت‎‌بندی استان‌های دارای پتانسیل معدنی افزود: کارگروهها و کانون‌های معادن باید در استان‌های دارای اولویت به لحاظ بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد شده و تمامی برنامه‌ها باید دارای برش استانی باشند؛ ضمن اینکه گزارش عملکرد معادن به تفکیک استان‌ها باید تهیه و اطلاع‌رسانی عمومی شود و از سوی دیگر، مدیر مربوطه نیز باید علت غیرفعال بودن معادن را توضیح دهد.

    وی اظهار داشت: امروز بخش‌خصوصی باید شانه به شانه دولت در اداره کشور حرکت نماید، چراکه مسیر سختی پیش روی اداره اقتصاد ایران قرار دارد و فعالان اقتصادی در کنار مطالبه‌گری، باید در کنار دولت حرکت نمایند؛ بر این اساس خانه معادن در استان‌ها نیز باید بخشی از این وظیفه را به دوش کشند و با مجموعه سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای دستور رئیس جمهور، همگام گردند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده از تکنولوژی‌های نوین در حوزه اکتشافات و زنجیره معدن را خواستار شد و گفت: شناسایی محدوده‌های معدنی کار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است و در این مسیر باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به خوبی استفاده گردد.

    وی افزود: کل زنجیره تولید باید با هم حرکت نمایند، این در شرایطی است که منافع کل زنجیره باید به هم گره خورده باشد تا از تعارضات جلوگیری شده و رشد یک بخش، مکمل و به مفهوم رشد بخش دیگری باشد.