به گزارش خبرآنلاین، در روزهایی که بازار خودرو به شدت متلاطم بود و قیمت خودرو نوسانات عجیبی را تجربه می کرد، با تصمیم رئیس جمهور وزیر صمت برکنار شد و حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شد. رئیس جمهور هم در حکمی که برای سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرد هم در گفتگوی امروزش با او نکات مهمی را درباره ساماندهی بازارها خصوصا بازار خودرو مورد تاکید کرد داد.
رئیس جمهور امروز در گفت وگو با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، به انتقاد از وضعیت بازار خودرو پرداخت و گفت:طبق یک برنامه ریزی روشن و شفاف که هم برای تولید کنندگان خودرو و هم برای مردم کاملا آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه گری، خودرو با قیمت منطقی از تولید کننده به دست مصرف کننده برسد.
روحانی تاکید کرد: این مسیر باید به گونه ای طراحی شود که به حذف نقش آفرینی کاذب واسطه ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر شود و قطعا تحقق این موضوع عمل به مصوبه ستاد اقتصادی دولت خواهد بود.
وی گفت: به هیچ وجه از سوی مردم و مسوولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشوربا قیمتی گزاف به دست مردم برسد.
او در آن نامه مدعی شد که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور۱۷ اردیبهشت ماه با او تماس گرفته و تهدید کرده درصورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی،رحمانی برکنار خواهد شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرد. به گفته رحمانی، او هم گفته مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. وزیر برکنارشده صمت همچنین ادعا کرده که واعظی در روز ۲۲ اردیبهشت مجددا با او تماس گرفته و اعلام کرده استعفا دهد و رحمانی از چنین کاری خودداری کرده است.
ادعاهای رضا رحمانی البته بی پاسخ نماند و روابط عمومی دفتر رییسجمهوری همان شب در اطلاعیه ای پاسخ اظهارات مطرح شده را داد. در این اطلاعیه تاکید شده بود «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»
دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از این اطلاعیه درخواست برای استعفا را رد کرده است؛«امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیسجمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاعرسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.»
پس لرزه های یک برکناری به موقع
پس لرزه های برکناری رضا رحمانی از فردای آن روز آغاز شد و بسیاری نحوه مواجهه وزیر سابق صمت با خبر برکناری اش و حتی عملکرد او را مورد انتقاد قرار دادند.
مدیر موسسه دیدبان توسعه در همین رابطه تاکید کرد که برخی نزدیکان وزیر سابق مانع تفکیک وزرات خانه ها بوده است. او اینطور گفته:«به نظر میرسد آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویهای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته میشود لابیهای مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.»
وزیری که دوست نداشت قدرتش کم شود/متن و حاشیه برکناری وزیر صمت
علی جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در واکنشی توییتری بر اطلاعیه رفتر رئیس جمهوری صحه گذاشت، و اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت را اقدامی بجا ولی دیرهنگام دانست و نوشت: «بی کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر درلابی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی وسیاست های دولت ازجمله دلایل این برکناری است.»
مجلسی ها به صف شدند
مجلسی هم در این ماجرا سکوت نکردند، برخی ادعاهایی را علیه دولت مطرح کردند و برخی دیگر نیز این تصمیم دولت را درست و به جا دانستند. «احمد امیرآبادی فراهانی» نماینده قم در ادعایی این برکناری را نه به دلیل کارنامه رحمانی که فشار دولت به وی برای تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت عنوان کرد. همصدا با او علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز در تذکری شفاهی در صحن مجلس از نحوه برکناری رضا رحمانی انتقاد کرد و گفت: نحوه برکناری آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عجیب بود، اگر استیضاح مصلحت نیست، عزل وزیر صمت در شرایط کنونی چه مصلحتی داشت؟
اما همه نمایندگان مجلس چنین نظری نداشتند. آنچنان که بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در واکنشی به برکناری وزیر صنعت از سوی رییس جمهور این اقدام را به فال نیک گرفت و گفت: «پس از اینکه تلاش ۴ساله ما در تهیه و قرائت گزارش بخشی از تخلفات خودروسازان در مجلس با وجود مقاومتهای زیاد به ثمر نشست، خبر رسید وزیر همسو با خودروسازان، برکنار شده است. قطعا این برکناری علاج کامل دردهای چندین ساله و اجحافهای خودروسازان در حق مردم نیست اما آن را به فال نیک میگیریم.»
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفتگویی با انتقاد از نوع نامه نویسی و رفتار وزیر عزل شده صنعت، معدن و تجارت، گفت: «اصل حرفه ای کار کردن این است که فرد مسئول هماهنگ با دولت باشد. این یک بدعت است که مقامی با دولتی کار کند و آن دولت را قبول نداشته باشد؛ اگر چنین باشد شرعا باید از آن دولت بیرون برود و در غیر این صورت باید تابع آن باشد.»
به گفته او، هیچ پالس و تلاشی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مشاهده نشد. جعفرزاده عملکرد وزارت صمت دررابطه با رسیدگی به کیفیت و قیمت خودرو را نیز مورد انتقاد قرار داد.
جلال میرزایی هم در همین رابطه به خبرآنلاین می گوید: «در زمان معرفی آقای رحمانی به مجلس به عنوان وزیر صمت تعجب کردم، کسانی در مجموعه صنعت، معدن و تجارت بودند که هم تجربه بیشتری داشتند و هم اینکه نسبت سیاسی شان با این دولت نزدیک تر بود اما نمی دانم چرا، به سمت این گزینه رفتند که ایشان هم افرادی را در معاونت ها انتخاب کرد که ارتباطی با دولت و جریان حامی دولت نداشتند.»
میرزایی تاکید می کند: در بعضی وزارت خانه ها افرادی مسئولیت داشته و دارند که حتی در جریان انتخابات ها، در ستادهای رقیب فعالیت می کردند و بعد از آن هم تغییر رویکردی در آنها مشاهده نشد. همین موضوع کار را مشکل می کند هرچند رویکرد و گفتمان آقای روحانی، منطقی، درست و به روز بوده اما این مسئله در عملکرد دولت اثر منفی می گذارد که نارضایتی را هم در پی دارد.
«سید ابوالفضل موسوی» رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز که به سبب ماهیت کمیسیونش ارتباطی نزدیک با این وزارتخانه دارد، از حامیان برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود و گفت: «یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری تعادل در بازار خودرو است که قطعا وضع به وجود آمده و افزایش قیمت خودرو در تصمیم رئیس جمهور تاثیرگذار بوده است.»
وزیری که دوست نداشت قدرتش کم شود
عدم تمایل رحمانی به تشکیل وزارت بازرگانی، آنهم در شرایطی که دولت اصرار و تاکید زیادی بر تفکیک این وزارتخانه داشت از جمله دلایل ناهماهنگی های ذکر شده است. ناهماهنگی هایی که در اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری نیز بیان شده و از لابی های سه نفر از اطرافیان وزیر سابق برای جلوگیری از تصویب این لایحه نام برده شده است. لایحه ای که در نتیجه همان لابی ها در صحن علنی رد شد و به سرانجام نرسید.
از سوی دیگر همزمان با اوج گرفتن التهابات بازار خودرو رییس جمهوری چند روز پیش از این حکم به وزیر صمت وقت دستور داده بود تا هر چه سریعتر بازار خودرو را سر و سامان دهد و جلوی افزایش قیمتها را بگیرد. این دستور در حالی صادر شد که مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر خروج شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو و فروش خودرو ۵ درصد پایینتر از قیمت بازار هرگز از سوی رحمانی اجرایی نشد و جولان دلالان بازار خودرو را آشفته تر کرد. از سوی دیگر در بررسی کارنامه رحمانی از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ موارد دیگری مانند بیتوجهی به زیرمجموعههای نیرومحرکه، رشد سراسر منفی بخش معدن طی دو سال گذشته، نوسان شدید قیمت کالاها و برخی انتصابهای شائبه برانگیز را هم به دلایل این برکناری افزود.
برکناری با هدف بهبود شرایط
اما برکناری یک وزیر آنهم در شرایط سختی که این روزها دولت با آن دست و پنجه نرم می کند تصمیمی آسان و راحت نبوده است. بدون شک حسن روحانی قبل از امضای حکم برکناری وزیر صمت می دانسته است که مخالفان و منتقدانی که حتی در این روزهای کرونا زده از تب و تاب نیفتاده و هر موضوعی را بهانه حمله به دولت می کنند از این تصمیم اون هم عبور نخواهند کرد اما نکته مهم آنجاست که رئیس دولت دوازدهم نمی تواند رفتار و تصمیمات دولتش در این برهه حساس را تحت الشعاع فضاسازی ها و جوسازی های منتقدانش قرار دهد.
برآورده نشدن انتظارات رییس جمهوری از وزارت صمت دوران رضا رحمانی به خوبی درحکم معرفی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود است،آنجا که آمده است«انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیر دولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهرهگیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.»
دولت این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی تمام وزرا برای اداره امور کشور بوده و هرگونه تک نوازی از سوی وزرا و دیگر مدیران دولت بدون شک نمی تواند بدون پاسخ از سوی رئیس جمهور باشد.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی و معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرآنلاین در رابطه با تغییراتی که در دولت صورت گرفته و کنار گذاشتن ناگهانی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ببینید ایران کشوری است که در آن حادثهها نتایج غیر قابل پیشبینی برجای میگذارند. کنار گذاشته شدن وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برای همه از جمله خود من غیر قابل پیشبینی بود زیرا پیش از آن حداقل در سطح عمومی چیزی به عنوان نارضایتی طرفین مطرح نشده بود.
تحلیل یک استاد دانشگاه از دلایل برکناری رحمانی
او افزود: کنار گذاشته شدن آقای رحمانی مانند انتخابش به عنوان وزیر حساب شده نبود. یعنی زمانی که معلوم شد بناست آقای شریعتمداری کنار برود کسی تصور نمیکرد آقای رحمانی جانشین او شود. این وضعیت برای کنار گذاشتن رحمانی هم تکرار شد و در حالی که کسی این را پیشبینی نمی کرد عملا محقق شد.
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی گفت: پیش از برکناری هیچ خبری درباره نارضایتی منتشر نشده بود و این نشان می دهد مجموعه دولت بنایی برای عدم همکاری با وزیر سابق صمت نداشته و پس از برکناری تازه مشخص شده نارضایتی دولت از وزیر مسبوق به سابقه بوده و ماجرا چندان به افزایش قیمت خودرو یا ضعف در صادرات هم بروز پیدا نکرده است.
او تصریح کرد: به هر حال حضور در هر ساختار و تشکیلاتی نیازمند همسویی کامل طرفین با اهداف و تصمیمگیریها است. اینکه اکنون مشخص شده وزیر صنعت یا اطرافیانش خلاف تصمیمات دولت حرکت کردند و با دولت هماهنگ نبودند تا حدودی دلایل این تصمیم را نشان میدهند. در این رابطه باید گفت که طبیعی است دولت از وزیری که هماهنگ نباشد ناراضی شود و تصمیم به برکناری وی بگیرد.
قنبری در رابطه با دلایل دیگری که به تغییر در وزارت صنعت منجر شد، گفت: البته که افزایش قیمت خودرو یکی از دلایلی است که میتواند عملکرد وزیر سابق را تحتالشعاع قرار دهد. ناتوانی وزیر در کنترل قیمت خودرو که اکنون یک سال است ادامه دارد، بیانگر ضعفهای مدیریتی ایشان بود. دولت انتظار دارد در شرایط سخت پساتحریم در رابطه با مسائلی از این دست عملکرد موفقتری داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مهار بیماری کرونا و رعایت دستورالعملهای بهداشتی در مراسم شب نوزدهم ماه مبارک رمضان گزارش داد.
حجتالاسلام حسن روحانی در این جلسه ضمن تشکر از کادر پزشکی، مردم با فرهنگ کشور و شهروندان متدین که ضمن رعایت موازین بهداشتی مراسم احیا شب نوزدهم را برگزار کردند، به آثار و آسیبهای بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: تحریمهای همه جانبه و مهندسی شده به علاوه بحران جهانی کرونا باعث شده است که دولت دوازدهم در چنان شرایط دشواری قرار گیرد که نمونه مشابهی برای آن نمیتوان سراغ گرفت.
رئیس جمهور در ادامه، ضمن تشکر از خدمات رحمانی در سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز تبریک به آقای مدرس خیابانی، از وی خواست با جدیت وظایف سنگین این وزارتخانه را در هر سه بخش صنعت، معدن و تجارت دنبال کند.
روحانی همچنین با اشاره به متعدد و متنوع بودن مسئولیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأکید کرد که این وزارتخانه نیازمند مدیریت بسیار قوی، هماهنگی و سنجیده است.
ارائه گزارش مرکز آمار ایران در خصوص «طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۸ با تمرکز بر فصل زمستان»
در جلسه امروز هیأت وزیران هم چنین، گزارش مرکز آمار ایران در خصوص «طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۸ با تمرکز ویژه بر فصل زمستان قبل» به اطلاع اعضای دولت رسید.
مطابق دادههای این طرح که در ماه میانی هر فصل با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار کشور و تغییرات آن اجرا میشود، در کل سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ در حدود ۴۳۰ هزار نفر به خالص آمار شاغلان افزوده شده که این میزان افزایش تقریباً معادلمتوسط افزایش سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۸ یعنی رقم ۴۲۸ هزار نفر بوده است.
هم چنین، از مجموع ۶۱ میلیون و ۶۶۶ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال مورد بررسی، حدود ۱/۴۴ درصد در گروه جمعیت فعال و ۹/۵۵ درصد در گروه جمعیت غیرفعال قرار دارند. علاوه بر این ۳/۸۹ درصد از جمعیت فعال کشور در زمره افراد شاغل و ۷/۱۰ درصد این گروه در زمره افراد بیکار قرار داشتهاند.
جمعیت فعال، حاصل جمع جمعیت شاغل و جویای کار (بیکار) و جمعیت غیرفعال افرادی را که صرفاً محصل، خانهدار یا دارای درآمد بدون کار میباشند، شامل میشود.
همچنین، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در فصل زمستان گذشته نشان میدهد که ۱۰/۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بودهاند، که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۷ معادل ۷/۱ درصد کاهش یافته است و نیز نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در زمستان سال ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴/۲ درصد کاهش داشته است. همچنین، نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله در زمستان ۱۳۹۸، نسبت به زمستان ۱۳۹۷ به میزان ۶/۱ درصد کاهش نشان میدهد.
موافقت دولت با تشکیل «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا» و ثبتی مبنا شدن سرشماری سال ۱۴۰۵
در این جلسه هم چنین، هیأت وزیران به استناد قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و در راستای نوسازی نظام آماری و با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه اجرا و نیز کاهش بار پاسخگویی، با تشکیل «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا» موافقت کرد.
بر این اساس، مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به تشکیل این ستاد به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه و عضویت دستگاههای اجرایی ذیربط، اقدام و سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ را با رویکرد ثبتی مبنا و پس از آن در دورههای زمانی معین اجرایی کند.
هم چنین، مطابق این تصمیم کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند ضمن همکاری کامل با مرکز آمار ایران، هر نوعریزداده و اطلاعات آماری موردنیاز را در چارچوب قانون مرکز آمار ایران، بدون مطالبه ما به ازا در اختیار آن مرکز قرار دهند.
فراهم شدن زیرساختهای لازم برای ارتقا و توسعه پایگاههای اطلاعاتی، فعالسازی ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن و تحقق قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، از دیگر اهداف تشکیل این ستاد به شمار میروند.
بر همین اساس، تصویب نامه قبلی هیأت دولت در سال ۱۳۸۶ مبنی بر انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن هر پنج سال یکبار لغو شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه تجارت کتاب سوم در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.
نمایندگان مواد ۴۵۷ ، ۴۵۸ ، ۴۵۹ ، ۴۶۰ ، ۴۶۱ ، ۴۶۲، ۴۶۳ ، ۴۶۴ و ۴۶۵ از فصل ۲ این لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند.
۴۵۷- تاجر شخصی است که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی مطابق مقررات مربوط ثبت کرده باشد.
طبق ماده ۴۵۸- هر شخص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط زیر باشد، می تواند نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کند.
۱- دارای مجوز قانونی برای یکی از فعالیت های تولیدی، توزیعی و یا خدماتی باشد.
۲- رتبه اعتباری وی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری از حداقلی که هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد، کمتر نباشد.
۳- خود و یا اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیران و مدیر عامل آن یا عناوین مشابه اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند، سوء پیشینه کیفری مؤثر نداشته باشند.
۴- ورشکسته یا سفیه، اعلام نشده یا در صورت ورشکستگی یا سه به موجب حکم قطعی اعاده اعتبار کرده یا رفع حجر شده باشد.
۵- به موجب قانون یا حکم قطعی مرجع صالح از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی یا عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که از این پس در این قانون به اختصار اتاق بازرگانی نامیده می شود) ممنوع یا محروم نباشد.
ماده ۴۵۹ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت، مکلف است کلیه فرآیندها و مراحل ثبت نام متقاضیان را به صورت الکترونیک انجام دهد و اطلاعات دفتر ثبت تجارتی را به صورت روزآمد نگهداری کند.
ماده ۴۶۰- به هر شخص که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت می کند شناسه انحصاری اختصاص می یابد. هر تاجر باید در همه اسناد، صورتحساب ها، آگهی ها، تابلوها و سایر مکتوبات خود، اعم از دست نویس، چاپی یا الکترونیک، شماره انحصاری خود را درج کند و در غیر این صورت به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
ماده ۴۶۱- اطلاعات دفتر ثبت تجارتی غیر محرمانه محسوب می شود و مرجع ثبت باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن تمام اطلاعات تاجران ثبت نام شده را به اتاق بازرگانی و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و هویت افراد مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال کند.
ماده ۴۶۲- اطلاعات مندرج در ماده (۴۶۱) باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن در سامانه الکترونیک روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی شود به نحوی که اشخاص بتوانند به هزینه خود تصویر گواهی شده آن اطلاعات را از سامانه مذکور دریافت کنند.
ماده ۴۶۳- در صورت فوت، صدور حکم جنون یا سفه یا ورشکستگی، محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت یا ممنوعیت تاجر از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی یا عضویت در اتاق بازرگانی، نام وی از دفتر ثبت نام تجارتی حذف می شود.
ابطال پروانه کسب یا مجوز قانونی فعالیت، موجب تعلیق عضویت تاجر در اتاق بازرگانی تا زمان أخذ مجدد پروانه کسب است، مراجع قضائی و اداری باید نسخه ای از آراء و تصمیمات قطعی مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجارت با تاجر مانند حجر، ورشکستگی و لغو مجوز فعالیت را به صورت الکترونیک به مرجع ثبت ارسال کنند. سازمان ثبت احوال کشور نیز باید فوت تاجر را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن به مرجع ثبت اعلام کند.
تبصره- چنانچه تاجر طبق مندرجات دفتر روزنامه خود در طول یک سال مالی، مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ گردد، با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به مرجع ثبت نام وی از دفتر ثبت تجارتی حذف می شود.
ماده ۴۶۴- مقررات مربوط به دفتر ثبت تجارتی و موضوعاتی که باید در دفتر مذکور به ثبت برسد و اطلاعاتی که به موجب ماده (۴۶۲) باید آگهی شود به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره- ارائه گواهی ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی برای ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی الزامی است.
ماده ۴۶۵- متقاضی ثبت باید اطلاعات واقعی و کامل را به مرجع ثبت ارائه و در صورت تغییر اطلاعات مذکور، ظرف مدت پانزده روز مراتب را اعلام کند. متخلف از اجرای این حکم به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
به گزارش خبرآنلاین سردار محمد حسین سپهر، جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین صنعتی با اشاره به اینکه بسیج نه جایگزین و نه هم عرض دستگاههای حاکمیتی است، گفت: ما امتداد نقش آفرینی و حضور مردم در دستگاههای حاکمیتی هستیم و نقش تصدیگری نداریم.
وی به اهمیت نقش مردم در مدیریت کشور اشاره کرد و افزود: یک ایراد بزرگی که همه ساختارهای حاکمیتی دنیا دارند نقش ندادن به مردم یا کمرنگ بودن نقش مردم در حاکمیتها است، اما اگر برگردیم به تمدنهای دینی متوجه میشویم که خداوند به نقش مردم در سرنوشت خودشان تاکید میکند.
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین به نقش آفرینی و حضور مردم بعد از انقلاب اسلامی پرداخت و تاکید کرد: در انقلاب اسلامی ما چند مقطع بزرگ به مردم نقش دادیم و موفق شدیم اما در جاهایی که نقش مردم را بی اثر کردیم توفیقات بزرگی نداشتیم. یک انقلاب اتفاق افتاد و میخواهد در برابر جهان مادی بایستد و به پیروزی برسد که برای رسیدن به این آرمان بزرگ الزاماتی نیاز است و یکی از این الزامات نقش دادن به مردم است.
سردار سپهر در ادامه مطلب فوق با بیان اینکه بدون نقش دادن به مردم امکان عبور از تنگهها وجود نداشته است، اظهار داشت: همین مردم اراده کردند تا شاه را بیرون کنند، همین مردم اراده کردند ۸ سال در برابر دشمن ایستادند و پیروز شدند و با همین مردم در برابر بیماری کرونا ایستادیم و از این تنگه عبور کردیم.
وی به انعقاد تفاهمنامه سازمان بسیج با وزارت بهداشت در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: وزیر بهداشت دو بار نامه زدند و از بسیج به خاطر تلاشهای فراوانی که در مدیریت این بیماری کشیدند تشکر کردند. تمام پایشها نشان داد که ۸۲ درصد مردم آماده همکاری با حاکمیت در تمام عرصههای سختگیرانه هستند.
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: بیش از ۴۰ درصد مردم ما اعلام کردند با هر نوع قرنطینه سخت مشکلی ندارند و همچنین بیش از ۸۰ درصد گفتند تمام پروتکلهای بهداشت را رعایت میکنیم.
سردار سپهر به موضوع غربالگری توسط بسیج پرداخت و افزود: در موضوع غربالگری وزارت بهداشت سازو کار لازم را نداشت و ما با تشکیل ۶۰ هزار تیم سه نفره، غربالگری را بدون هزینه و نگرانی انجام دادیم. در عرصههای دیگر مانند اقتصاد مقاومتی، فرهنگی، کاهش آسیبهای اجتماعی و غیره، اگر به مردم نقش بدهیم مشکلات حل میشود.
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان این اینکه کشورهای دنیا امروزه با یک رکود عجیب اقتصادی مواجه هستند گفت: ما نسبت به تمام کشورها آمادگی بیشتری داشتیم و این آمادگی حاصل حضور مردم بود. بزرگترین مولفه تابآوری نقش دادن و مشارک مردم با حاکمیت است، اگر مردم با ما همراهی کردند نشانههای مثبتی را در مدیریت چالشهایی مانند کرونا میبینیم.
وی با بیان اینکه بسیج آماده حمایت و کمک به وزارت صمت است گفت: بسیج ظرفیت جذب، آموزش، سازماندهی، بکارگیری، گفتمان سازی، حمایت، هدایت و پشتوانه مردم از دستگاهها را دارد. هر انتظاری شما دارید که موفقیت شما را تضمین میکند و آن ظرفیت در بسیج هست، آن را برای ما تعریف کنید تا با تمام توان به شما کمک کنیم.
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین نگاه به درون و ظرفیتهای موجود را تنها راه حل برون رفت از تمام مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: ما در بسیج ظرفیتهای زیادی داریم به عنوان مثال این آمادگی هم اکنون وجود دارد که در زمینه بهداشت، درمان، پاکسازی محیط کارگاهها و کارخانجات بسیج وارد شود و همچنین حقوقدانان بسیجی ما در خدمت تولید، اشتغال و تجارت آماده همکاری هستند. ما آمادگی این را داریم که در عرصه اشتغال خرد و خانگی، ایجاد روحیه و نشاط در مردم تلاشهای هدفمند داشته باشیم.
وی همچنین به راه اندازی یک سامانه ایده پرداز در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: معاونت علمی بسیج و بسیج دانشجویی ما اعلام کردند تمام افرادی که ایدهای در عرصه مقابله با کرونا در بخش درمان، بهداشت، تجهیزات پزشکی و مدیریتی دارد را به سامانهای که طراحی شده است ارسال کند که بیش از ۴ هزار نفر ایده و محصول خود را در سامانه ما ثبت کردند و اگر هر کدام از این ایدهها به محصول و نتیجه برسد یک کار بزرگی در دنیا شکل میگیرد.
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان پیشنهاد داد که وزارت صمت جهت تعالی اقتصادی و توانمند سازی مردم در این شرایط، ایدهها را جمع کند و از آنها استفاده کند و اعلام کرد که بسیج حاضر است در این زمینه امکانات خود را در اختیار این وزارت خانه قرار دهد.
وزیر صنعت: خودروسازان شفاف سازی کنند مقصر آشفتگی بازار کیست
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شاتا، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور را به شورای معاونین این وزارتخانه فراخواند و با آنها اتمام حجت کرد و با تاکید به ضرورت مدیریت تقاضا با افزایش تولید از ۹۰۰ هزار دستگاه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه، به مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا دستور داد با تمام قوا و با بکارگیری همه ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ اقدام کنند.
رحمانی تاکید کرد: خودروسازی کشور برای دستیابی به اهداف مدنظر افزایش تولید، نیازمند یک کار جهادی هستند و باید برای مردم شفاف سازی کنند عامل آشفتگی بازار کیست و منافع چه کسانی از این اتفاق تأمین میشود که به آن دامن میزنند.
وی افزود: در طول سال ۹۸ اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی، فروش اموال غیر مولد، اصلاح روابط با قطعه سازان و پایبندی به تعهدات در دستور کار قرار گرفت ولی بحث واگذاری آنچنان که باید پیش نرفته است و انتظار دارم در سریعترین زمان ممکن گزارشی از روند اقدامات ارائه شود.
رحمانی با اشاره به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص خودروسازی کشور، اضافه کرد: ایشان تکلیف ما را برای رعایت برخی الزامات در خصوص این صنعت به ویژه در شاخصهای کمی و کیفی تعیین نمودهاند و وزارت صمت برای تأمین حقوق مردم با کسی تعارف ندارد.
وی تصریح کرد: علاوه بر ضرورت بررسی دقیق عوامل ایجاد آشوب در بازار خودرو، مدیران خودروسازی باید نسبت به اصلاح جدی نحوه ثبت نام متقاضیان در سایتهای فروش خودروسازان و شفاف سازی روند جاری با تمام ظرفیتهای ممکن برای اعتماد سازی میان آحاد مختلف جامعه گام بردارند؛ مردم باید مطلع و مطمئن باشند که در بروز برخی آشفتگیهای اخیر بازار خودرو، خودروسازان منافع خاصی نداشته و حتی متضرر نیز میشوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: همزمان با اصلاح فرایندهای فروش، موضوع افزایش تولیدات با جدیت تمام در دستور کار قرار گیرد و ضرورت دارد خودروسازان به گونهای شفاف عمل کنند که نتایج اقدامات برای مردم ملموس و مورد حمایت آنها قرار گیرد و بطور مستمر اقدامات انجام شده به مردم گزارش شود.
برنامه ریزی برای فعالیت قطب جدید خودروسازی در کشور
رحمانی گفت: وزارت صمت برای پر کردن فاصله موجود در روند عرضه و تقاضا، بحث راه اندازی قطب جدید خودروسازی و احیای توان تولیدی واحدهای خودروسازی غیرفعال را پیگیری میکند و حتماً جلوی هرگونه جوسازی را خواهیم گرفت و روند موجود را متوقف خواهیم کرد.
وی افزود: مقام معظم رهبری اخیراً به عناوین مختلف از صنعت خودروسازی نام بردهاند که باید هر یک از دستورات و موارد مورد نظر ایشان، احصا و مورد پیگیری و اقدام جدی خودروسازان قرار گیرد.
رحمانی ادامه داد: هم اکنون بر خلاف سایر کشورها که به واسطه شیوع کرونا، صنعت خودروساز در سطح دنیا دچار رکود شده است، در کشور ما تقاضای بازار افزایش یافته که علاوه بر غیر عادی بودن شرایط، نیازمند اقدام عاجل در افزایش میزان تولیدات و تعدیل شرایط موجود است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این صنعت با وجود تلاشهای صورت گرفته در طول یک سال گذشته، به سبب برخی خبرسازیهای منفی از سوی افراد سودجو و حاشیه سازی های تعدادی از واردات چی ها، انتظارات تورمی و همچنین حرکت نقدینگی جامعه به سوی آن، دچار چالش جدی شده است که فقط میتوان با شفاف سازی از این بحران عبور کند.
برخورد جدی با قیمت سازی های کاذب
رحمانی گفت: به عنوان نمونه اقدام برخی سایتهای فروش خودرو در قیمت سازی های کاذب و هیجانی از مواردی است که در بروز این شرایط مؤثر بوده که با هماهنگی دادستانی کل کشور حتماً با آنها برخورد خواهیم کرد.
وی افزود: یکی از ضروریات توسعه این صنعت توجه به تجربیات موفق سایر کشورها روی موضوع پلتفرم مشترک و موتور مشترک در تولیدات است که میتواند در عمل به کاهش قیمت تمام شده محصولات نیز بیانجامد که هنوز اقدامات لازم با وجود تأکیدات سال گذشته عملیاتی نشده و عملکرد خودروسازان کافی نبوده است.
ضرورت اخذ مالیات از حاشیه سود مالیات
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی ما برای کنترل حاشیه بازار خودرو که به وزارت اقتصاد نیز ارائه شده و روی اتخاذ این تصمیم پافشاری نیز میکنیم، اخذ مالیات از مابه التفاوت قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد خودرو است، البته در این خصوص باید تمهیدات مناسب نیز اتخاذ شود که ما با جدیت دنبال تحقق این امر هستیم.
رحمانی تاکید کرد: صنعت خودرو نیازمند اجرای برنامههای دراز مدت و مؤثرتر است و باید با اجرای کامل و دقیق برنامههای تعریف شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای همیشه از مشکلات موجود عبور کنیم.
وی با اشاره به بیانات رهبری در خصوص ظرفیتهای بزرگ کشور در صنایعی مثل هوا و فضا و اینکه سایر صنایع به ویژه صنعت خودروسازی باید از آن الگو بگیرند؛ تصریح کرد: فرمایش ایشان به صورت ویژه متوجه بکارگیری فناوریهای نوین در صنعت خودروسازی است و این صنعت نیازمند توجه جدی به بخش علمی، دانشگاهی و جذب نخبگان بوده و این اقدامات میتواند اثرات بزرگی در آینده این صنعت داشته باشد.
رحمانی تاکید کرد: صنعت خودروسازی در سال جهش تولید نیازمند یک قرارگاه اختصاصی است چرا که این موضوع قابل پذیرش نیست که هنوز برخی خودروهای ما ارزبری داشته باشند و در شرایط خاص کشور در تأمین ارز، برای ما چالش ایجاد کنند.
رحمانی در پایان با اشاره به اقدامات گسترده و موفقیتهای وزارت صمت برای کنترل بازار انواع اقلام کالایی و مایحتاج ضروری مردم در طول سال گذشته و به خصوص در ایام پایانی سال و از زمان شیوع کرونا تصریح کرد: علیرغم تمامی محدودیتها و مسائل این وزارتخانه گامهای استواری در این راستا برداشت و توفیقات فراوانی نیز حاصل شد که نباید با آشفتگیهای بازار خودرو همه این خدمات تحت الشعاع قرار گیرد.
رضوی افزود: آقای روحانی، بویژه از آغاز دولت دوم خود بنا بر ملاحظاتی تفکیک وزارتخانه صمت را در دستور کار داشته و آن را برای مدیریت مطلوب کشور در شرایط تحریمی پس از خروج آمریکا از برجام ضروری دانسته است. همین امر سبب شد که در جریان مذاکرات اولیه برای انتخاب جایگزین آقای شریعتمداری، پذیرش و میزان همراهی گزینهها با برنامه تفکیک، یکی از پیششرطهای اصلی در انتخاب گزینه نهایی باشد.
وی افزود: به رغم این مهم، به نظر میرسد آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویهای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته میشود لابیهای مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.
مدیر موسسه دیدبان توسعه با اشاره به برخی مفاد نامه منتشره از سوی وزیر معزول صمت افزود: با عنایت به سوابق امر اینکه در آن نامه گفته شده که به ایشان تاکید شده در حمایت از تفکیک با نمایندگان لابی کند، قطعا نمیتواند درست باشد.
رضوی افزود: اگر هم تماسی بوده باشد طبعا تذکری به ایشان بوده تا به لابیهایی که از روز اول تصدی وزارت صمت، خلاف نظر دولت برای عدم تفکیک به راه انداخته بودند پایان دهند.
وی در عین حال تاکید کرد: شاید این روایت نادرست از مراودات روزهای اخیر، همچون نامه بدون تاریخ و شمارهای که از ایشان منتشر شده ناشی از لغزش قلم و متاثر از شتابزدگی در نگارش متن نامه بوده باشد.
مدیر موسسه دیدبان توسعه افزود: بحث تفکیک یا ادغام وزارتخانهها، امری مسبوق به سابقه است و دولتها از آن به عنوان ابزاری برای اداره کشور در شرایط مختلف استفاده میکنند. آقای رحمانی هم با عنایت به سوابقی که در حوزه صنعت و دوره نمایندگی مجلس دارند، طبعا میتوانند نظر کارشناسی خاص خود را داشته باشند. اما نمیشود که این رای، یک روز قبل از تصدی پست وزارت با فردای تصدی این پست تا به این حد متفاوت باشد.
رضوی در بخش دیگری از این گفتوگو به عملکرد وزارت صمت بویژه در ۶ ماه گذشته اشاره کرد و گفت: اوجگیری تحریمهای ظالمانه دولت ترامپ علیه ایران، شرایط ویژهای در دو بخش تولید و توزیع ایجاد کرده است. طبعا انتظار این بوده و هست که وزارت صمت، نقش فعالتری در تنظیم بازار و رونق تولید ایفا کند. اما نوسانات شدید قیمتی بویژه در یک ماه اخیر از جمله در بازارهایی همچون خودرو، نشان داده که این وزارتخانه نتوانسته در این زمینه انتظارات را برآورد کند.
مدیر موسسه دیدبان توسعه تاکید کرد: در چنین شرایطی، تغییر مدیریتی میتواند به ایجاد شوک مثبت در بدنه تصمیمگیری و اجرایی در وزارت صمت کمک کند و از سوی دیگر پاسخی به مطالبات به حق افکار عمومی باشد. لذا از این منظر بایستی توجه داشت که برخی تلاشها برای تقلیل دلایل عزل آقای رحمانی صرفا به موضوع تفکیک، به نوعی جفا در حق فعالان اقتصادی و عموم مردم است.
وی ابراز امیدواری کرد که وزارت صمت در دوره مدیریت جدید بتواند به تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری، ضمن هماهنگی کامل با رییس دولت، اهتمام ویژهای برای جهش تولید و تنظیم بازارها صورت دهد.
نامه رضا رحمانی وزیر عزل شده صنعت خطاب به رئیسجمهور منتشر شد.
متن نامه به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حتماً مستحضرید در تاریخ ۹۹/۲/۱۷ جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.
امروز ۱۳۹۹/۲/۲۲ که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم.
به استحضار میرساند اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی بینم و کماکان مثل ۱۹ ماه و سالیان گذشته، با تمام توان آماده خدمتگزاری بوده و به ویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوخته ام، کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه روزی به مردم عزیزمان هستم.
از اینکه در دوره حدود ۱۹ ماه مسئولیت اینجانب علی رغم برنامهریزیهای دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور به مدد الهی و تلاش شبانهروزی همکاران صدیقم نسبت به حفظ و افزایش و روند تولید و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور به ویژه عبور از تحریم ها و حوادث مختلف و در خصوص بحران کرونا که مورد تایید تاکید مقام معظم رهبری بوده است به خود میبالم و در تعجب هستم که چرا علیرغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار می بایست این گونه بنا به انگیزههای سیاسی تحت فشار قرار گیرند.
هر حال هر تصمیمی بگیرید برای اینجانب محترم است و کماکان خود را خدمتگزار کوچک و عاشق ملت بزرگ ایران و سرباز ولایت میدانم.
به گزارش خبرآنلاین،روابط عمومی دفتر رییسجمهوری دوشنبه شب با صدور اطلاعیهای در واکنش به نامه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت خطاب به ملت شریف ایران نوشت: پیرو انتشار نامهای از سوی جناب آقای رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و طرح برخی ادعاهای خلاف واقع در خصوص رئیسدفتر رئیسجمهور که به منظور گمراهسازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران میرساند.
در این اطلاعیه تاکید شده است: به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.
در ادامه اطلاعیه آمده است: امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیسجمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاعرسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.
در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیسجمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.ضمنا این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیسجمهور اتخاذ شده اما نافی تلاشهای مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در طی ماههای گذشته در مقابله با تحریمها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاشهاست.
