برچسب: معدن و تجارت

صلاحیت حرفه‌ای و مهارت آموزی باید به موضوع جدی کشور تبدیل شود

 

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه شورای عالی فنی و حرفه‌ای و مهارتی صبح امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اینکه مسأله صلاحیت حرفه ای و مهارت آموزی باید به موضوع جدی در کشور تبدیل شود، گفت: ایران به عنوان کشوری بزرگ و در حال توسعه نیازمند اهتمام بیشتر به تربیت نیروی انسانی ماهر و واجد صلاحیت به منظور پیشبرد برنامه های خود است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه برای افزایش بهره وری از نیروی انسانی و منابع سرمایه ای کشور نیازمند افزایش مهارت ها هستیم، تصریح کرد: در دوران شیوع کرونا و وضعیت اقتصاد پساکرونایی موضوعی که توجه سیاستگذاران کشور را جذب می کند بهره مندی از فناوری های پیشرفته و استفاده از ظرفیت های نوینی است که منجر به آموزش، خرید و فروش و سایر فعالیت های مجازی شده است که باید در این زمینه به عنوان نیاز جهان امروز بیش از گذشته برنامه ریزی کنیم.

وی با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه در خصوص وضعیت نیروهای فعال در بخش های مختلف صنعتی، عمرانی و خدماتی کشور به لحاظ دارا بودن مهارت و صلاحیت حرفه ای، این گزارش را قابل تأمل توصیف و اظهار امیدواری کرد؛ با توجه به کاهش روند پرشتاب ورودی های به مدارس و دانشگاه ها، شاهد اهتمام و تمرکز بیشتر وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری بر روی موضوعات با محتوای افزایش مهارت و کسب صلاحیت های حرفه ای فارغ التحصیلان باشیم.

جهانگیری ادامه داد: دانشگاه ها مراکز تولید علم در کشور هستند اما نمی توانند نسبت به وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان خود بی تفاوت باشند. همچنین نباید وضعیت نظام آموزش و پرورش به گونه ای باشد که فرزندان کشور پس از پایان تحصیلات در مدارس تنها انتخابشان ورود به دانشگاه از مسیر کنکور باشد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: کاهش تقاضا در بازار کار که از یک میلیون به ۷۰۰ هزار نفر رسیده و نیاز کشور به نوسازی صنایع موجب می شود که موضوع افزایش صلاحیت حرفه ای و مهارت را در دستور کار دولت، اصناف و بخش خصوصی قرار دهیم.

وی ضرورت نشست و هماهنگی بیشتر دبیران شورای عالی فنی و حرفه ای، شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی عطف به منظور تمرکز بر موضوع آموزش حرفه ای را یادآور شد و گفت: شورای عالی فنی و حرفه ای باید سیاست هایی را تصویب کند که بر اساس آن در سال های آتی دستگاه ها، اصناف و پیمانکاران فعال در هر حوزه موظف به استفاده از خدمات نیروی کاری باشند که گواهینامه صلاحیت حرفه ای و مهارت را کسب کنند.

جهانگیری همچنین بر ضرورت لحاظ شدن مهارت های فنی و حرفه ای در موضوع حقوق و دستمزد و طبقه بندی مشاغل تأکید کرد.

در این جلسه که با حضور وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد گزارشی از وضعیت آموزش های مهارتی در بازار کار کشور ارائه شد. بر این اساس گزارشی از روندهای کلان موثر بر آینده کار نظیر تغییرات جمعیتی، تغییرات تکنولوژی، تغییرات آب و هوایی، پیامدهای جهانی شدن و تحولات غیرمترقبه موثر بر بازار کار ارائه و وضعیت بازار کار بر اساس شاخص تحصیلات دانشگاهی در سه کشور ترکیه، آلمان و ایران بررسی شد.

اعضای شورا ضمن تصویب چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای ملی ایران به تأیید صاحب نظران و به موجب تبصره یک ماده شش قانون آقایان مهدی غلامی، غلامرضا گرایی نژاد و محمدامین سازگار نژاد را به عنوان اعضای حقوقی شورا انتخاب کردند.

همچنین در این جلسه علاوه بر ارائه گزارشی از مسابقات جهانی مهارت، جوایزی توسط دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور به پنج تن از کسانی که در مسابقات جهانی ۲۰۱۹ مدال و عنوان کسب کردند، اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان صنعت استان تهران از شروع بازرسی‌های این سازمان از بازار خودرو خبر داد و گفت: در صورت تخلف و فروش قیمت خودرو صفر در بازار، پرونده به تعزیرات ارسال می‌شود.
یدالله صادقی، در خصوص بازرسی بازار خودرو افزود: پس از اینکه ۲۲ اردیبهشت‌ ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد و مقرر شد قیمت خودرو صفر در بازار ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه، به فروش برسد، بازرسی‌های سازمان صنعت در این خصوص شروع شد.

رئیس سازمان صنعت استان تهران ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز دستورالعمل قیمت‌گذاری رسماً ابلاغ نشده است، اما سازمان صمت کار بازرسی را شروع کرده و در صورت شکایت و یا تخلف فروش خودرو در نمایشگاه‌های ماشین بیش از نرخ مصوب، پرونده به تعزیرات ارسال می‌شود.

وی همچنین در خصوص بازگشایی صنوف پرخطر گفت: هنوز تصمیمی در خصوص این مشاغل گرفته نشده و تا زمانی که ستاد ملی کرونا نظر خود را اعلام نکند، نمی‌توان پیش‌بینی در این خصوص داشت.
گفتنی است؛ دوشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری پس از کش‌وقوس‌های زیاد، قیمت خودرو در جلسه ستاد تنظیم بازار مشخص و روش و نحوه فروش محصولات ایران‌خودرو و سایپا تصویب شد، بر این اساس قیمت محصولات سایپا به‌طور متوسط ۲۳ درصد و ایران‌خودرو ۱۰ درصد افزایش یافت، همچنین قیمت خودروی صفر در بازار آزاد فقط با ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه فروخته می‌شود.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش  خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت در جلسه امروز قرارگاه حمایت از تولید گفت: امسال مفهوم توجه به تولید که در نامگذاری امسال با شعار «جهش تولید» متبلور شده، بسیار متفاوت از سال‌های قبل است و مقام معظم رهبری نیز اهمیت ویژه‌ای را برای حوزه تولید به خصوص با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برخی کشورها بر علیه اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند، مبذول داشته و خواستار جهش تولید در امسال شده‌اند.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تعیین شعار امسال با عنوان «جهش تولید» افزود: نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته که دشمنان در فضای تحریم، تلاش کرده‌اند تا دو بخش معیشت مردم و اشتغال را هدف گرفته و از محل آن، به کشور آسیب برسانند؛ این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک عامل پیش‌بینی نشده، به مجموعه محدودیت‌های کشور اضافه شد؛ اما درست در همین شرایط سخت، جهش به معنای واقعی، در تولید برخی اقلام و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

راه دستیابی به جهش تولید، از صادرات می‌گذرد

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات می‌گذرد، تصریح کرد: با توجه به مجموعه مشکلات اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است، تقریباً هیچ افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمی‌توان متصور بود و حتی خوشبینانه‌ترین اقتصاددانان نیز بر این باورند که کیک تقاضای داخلی، در شرایط کنونی قابلیت بزرگ شدن ندارد؛ در حالی که تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی‌دهد؛ پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

وی اظهار داشت: اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که باید برای صادرات، یک مسیر کاملاً همواره و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کالاهای صادراتی، راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند؛ اما در طرف مقابل این جاده دوبانده تجارت خارجی، مسیر واردات کاملاً سنگلاخ و مواجه با چراغ قرمزهای متعدد است و در این مسیر، تنها یک لاین ویژه برای عبور مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید باید در نظر گرفته شود.

مدیریت واردات دستور کار جدی در سال جهش تولید

مدرس خیابانی گفت: مدیریت واردات در سال جهش تولید، یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که علاوه بر اجرای سیاست‌های مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت‌های ارزی نیز سبب شده تا واردات به طور طبیعی با افت مواجه شود.

وی اظهار داشت: ممنوعیت‌های وارداتی در مرحله اول برای ۱۶۰۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله جدید نیز، برای ۵۰ ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه به شدت جلوی واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم کرد و در این مسیر، هیچ‌گونه چشم‌پوشی جایز نیست.

مدرس خیابانی با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیت‌های ارزی، سد راه واردات شده است، گفت: مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از واردات باید برای کالاهایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود می‌توانند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، خود ارزآور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛ در غیر این صورت مسیر واردات برای کالاهای لوکس، غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگلاخ باشد.

وی افزود: توسعه صادرات، ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هستند؛ این در حالی است که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رسته‌های تولیدی کشور، باید برنامه‌هایی با هدفگذاری کمی و کیفی داشته باشیم؛ ضمن اینکه ادارات کل تخصصی نیز باید از تمامی زیرمجموعه‌های خود، تدوین برنامه‌های کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند.

مدرس خیابانی ادامه داد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال با عنوان «جهش تولید» یک تکلیف ملی اعلام کرده‌اند و اجرای منویات ایشان، وظیفه آحاد مردم است و تمام استان‌ها باید درگیر شوند.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه مدیریت و کنترل واردات، یکی از اولویت‌های کشور در شرایط حساس کنونی است، گفت: به صراحت اعلام می‌کنیم که کالاهای دارای مشابه داخلی و آن دسته از اقلام غیرضروری و لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ وضع موجود در گام اول و اجرای سیاست جهش تولید در گام بعدی، خاطرنشان کرد: برش‌های استانی برای تحقق جهش تولید باید در ۴ رکن تولید صنعتی، تولید معدنی، صادرات و واردات تدوین شده و هر یک هدفگذاری کمی داشته باشند؛ ضمن اینکه واردات نیز باید به شکلی پیش رود که تنها برای اولویت‌های کشور شامل واردات کالاهای اساسی، ماده اولیه مورد نیاز کارخانجات و نیز قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید پوشش داده شوند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدفگذاری کمی باید نسبت به اجرای سیاست‌های داخلی‌سازی، تعمیق ساخت داخل و کالای ساخت داخلی صورت گرفته و به صورت هفتگی، گزارش‌های مرتبط با آن تهیه و منتشر شود؛ گفت: باید قطعاتی که بیشترین ارزبری در صنایع کشور را داشته و در مقابل، بیشترین نیاز کشور نیز به آن‌ها وجود دارد، در داخل کشور ساخته شوند.

وی گفت: در موضوع داخلی‌سازی، صرفاً میزان ارزبری و ارزش یک کالا، ملاک نیست و یک قطعه کوچک ممکن است حتی ارزبری بالایی هم نداشته باشد، اما برای تولید بسیار حائز اهمیت باشد.

وی وضعیت ذخایر کالایی کشور را مطلوب عنوان و تاکید کرد: انبارهای محل ذخیره‌سازی کالا پر است و از نظر تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم مشکلی وجود ندارد.

به گفته مدرس خیابانی، تولید تنها از منظر اقتصاد ملی و ارزآوری حائز اهمیت به شمار نمی‌رود، بلکه مهمتر از آن، موضوع اشتغال است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که در حوزه تولید نکته حائز اهمیت دیگر آن است که باید صنایع بزرگ، پیشر و نیروی محرکه بوده و در کنار آنها، صنایع کوچک و متوسط نیز مورد توجه واقع شود؛ این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط به لحاظ اقتصادی و سرانه تولید نیز نقش اثرگذاری دارند؛ بنابراین هر دو باید مکمل هم باشند.

وی بار دیگر تاکید کرد که همه ارکان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درگیر جهش تولید باشند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد بود.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت دولت عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد، وزیر بهداشت در این جلسه ضمن ارائه گزارشی اعلام کرد در حال حاضر از مرحله مدیریت و کنترل بیماری کرونا عبور کرده و به سمت مهار کرونا در اکثر نقاط کشور حرکت کرده‌ایم. ولی در عین حال در برخی نقاط کشور به دلیل عدم توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی، وضعیت مناسبی وجود ندارد.

در این جلسه همچنین وزیر آموزش و پرورش از بازگشایی مدارس و حضور همه مدیران مدارس در محل کار و نیز شکوفایی جریان فراگیر آموزش مجازی در مدارس سراسر کشور خبر داد و گفت: این جریان موجب افزایش سهم دانش‌آموزان و سهم خانواده‌ها در فرآیند آموزش شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از نقش مثبت و سازنده الکترونیکی شدن دولت و بخش خصوصی در ایام درگیری کشور با بیماری کرونا گزارش داد.

در ادامه جلسه هیأت دولت، رئیس جمهور ضمن تقدیر از کادر پزشکی، توسعه و تعمیق دولت الکترونیک را از سیاست‌های اساسی این دولت عنوان کرد که خوشبختانه اکنون یکی از ثمرات آن را در آموزش فراگیر مجازی در آموزش و پرورش و دانشگاه‌های کشور مشاهده می‌کنیم.

روحانی ادامه داد: اگر این امکان در کشور نبود، آموزش باید بطور مطلق تعطیل می‌شد، در حالی که اکنون مدارس و دانشگاه‌ها گرچه تعطیل هستند اما آموزش تعطیل نشده و فقط تغییر شکل داده است.

رئیس جمهور در پایان، از همه دستگاه‌ها خواست تا پروژه‌های الکترونیکی حوزه خود را هرچه سریع‌تر به پایان برسانند.

موافقت دولت با تعویق دوساله برگزاری گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

هیأت وزیران هم چنین، نظر به مشکلات جهانی پیش آمده ناشی از ویروس کرونا و توصیه سازمان جهانی بهداشت (WHO) مبنی بر عدم برگزاری گردهمایی‌ها و لذا احتمال کاهش حضور شرکت کنندگان در همایش‌های بین المللی، با تعویق زمان اجرای برگزاری گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی از سال ۱۳۹۹ به سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

گفتنی است، گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی قرار بود با مشارکت متخصصان و دست اندرکاران بیش از ۳۰ کشور جهان در تاریخ ۱۰ تا ۱۲ آذر ماه امسال به میزبانی تهران از سوی وزارت راه و شهرسازی برگزار شود.

صدور مجوز امضای موقت موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دولت‌های ایران و جمهوری آذربایجان

در ادامه این جلسه نیز هیأت وزیران در راستای فراهم نمودن زیرساخت توسعه همکاری‌های تجاری با سایر کشورها، با انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد.

قیمت خودرو در بازار چند درصد بالاتر از نرخ کارخانه است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان صنعت استان تهران از شروع بازرسی‌های این سازمان از بازار خودرو خبر داد و گفت: در صورت تخلف و فروش قیمت خودرو صفر در بازار، پرونده به تعزیرات ارسال می‌شود.
یدالله صادقی، در خصوص بازرسی بازار خودرو افزود: پس از اینکه ۲۲ اردیبهشت‌ ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد و مقرر شد قیمت خودرو صفر در بازار ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه، به فروش برسد، بازرسی‌های سازمان صنعت در این خصوص شروع شد.

رئیس سازمان صنعت استان تهران ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز دستورالعمل قیمت‌گذاری رسماً ابلاغ نشده است، اما سازمان صمت کار بازرسی را شروع کرده و در صورت شکایت و یا تخلف فروش خودرو در نمایشگاه‌های ماشین بیش از نرخ مصوب، پرونده به تعزیرات ارسال می‌شود.

وی همچنین در خصوص بازگشایی صنوف پرخطر گفت: هنوز تصمیمی در خصوص این مشاغل گرفته نشده و تا زمانی که ستاد ملی کرونا نظر خود را اعلام نکند، نمی‌توان پیش‌بینی در این خصوص داشت.
گفتنی است؛ دوشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری پس از کش‌وقوس‌های زیاد، قیمت خودرو در جلسه ستاد تنظیم بازار مشخص و روش و نحوه فروش محصولات ایران‌خودرو و سایپا تصویب شد، بر این اساس قیمت محصولات سایپا به‌طور متوسط ۲۳ درصد و ایران‌خودرو ۱۰ درصد افزایش یافت، همچنین قیمت خودروی صفر در بازار آزاد فقط با ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه فروخته می‌شود.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، صبوری مدیر کل دفتر وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به معاونان وزیر، مدیران کل ستادی، روسای سازمان‌ها، موسسات، صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته و روسای سازمان‌های صمت استان‌ها اعلام کرد:

حسب‌الامر سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به ضرورت بررسی موضوعات در دست بررسی، اقدام و ارزیابی دقیق‌تر مسائل مربوط به پرسنل بخش‌های مختلف ستادی و اجرایی دستور فرمایید تا اطلاع ثانوی از هرگونه جابجایی نیرو، لغو یا صدور ابلاغ جدید، امضای قرارداد و تفاهم نامه خودداری و مراتب را اعلام نمایند.

۲۲۳۲۲۷

رییس جمهوری روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در حکمی «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت را برکنار و «حسین مدرس خیابانی» را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. ساعاتی بعد رحمانی در نامه‌ای ادعاهایی علیه رییس دفتر رییس جمهوری مطرح و «محمود واعظی» را عامل برکناری خود معرفی کرد. رییس دفتر رییس جمهوری هم در نامه دیگری به شبهات پیش آمده پاسخ داد. دامنه رخدادها درباره برکناری رحمانی به همین‌جا ختم نشد و برخی در مخالفت یا حمایت از آن به اظهارنظر در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی پرداختند.

دو نامه و پشت پرده دلایل برکناری رحمانی   

برکناری وزیر از مقام خود با وجود تبعات آن برای رییس دولت به ویژه در شرایط بحرانی تصمیم چندان آسانی نیست و به یقین پشت پرده تصمیم رییس جمهوری دلایلی وجود دارد که رسانه‌های مختلف طی دو روز گذشته درباره آن گمانه زنی‌های مختلفی را مطرح کردند. از دیدار وزیر معزول با رییس قوه قضائیه تا لابی با نمایندگان مجلس و یا تهدید از سوی دفتر رییس جمهوری. مهم‌ترین دلیل این رویداد را شاید بتوان در نامه منتشر شده از سوی رحمانی و جوابیه دفتر رییس جمهوری به آن ردیابی کرد.

ساعاتی پس از حکم برکناری رحمانی و اعلام سرپرست جدید، وی در نامه‌ای به رییس جمهوری مدعی شد: «آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.»

در پاسخ به این ادعا روایت تازه ای از روابط عمومی دفتر رییس جمهوری منتشر شد: «به هیچ وجه از آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد – در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رییس‌جمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»

در بخش دیگری از نامه دفتر رییس‌جمهوری باردیگر بر تلاش‌های وزیر سابق صمت برای تصویب نشدن لایحه دولت اشاره شده و آمده است: «دلایل تصمیم رییس‌جمهوری به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.»

نمایندگان روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت به لایحه تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت و تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» رای موافق ندادند. از پاسخ دفتر رییس جمهوری این طور برمی‌آید که رحمانی مخالف تفکیک وزارت صمت و کاهش حدود اختیارات خود بوده و تلاش‌هایی هم یا از سوی خود وی یا برخی از نزدیکانش برای رد لایحه صورت گرفته و این عدم همراهی وزیر با کابینه به عزل او منجر شده است.

واکنش‌ها به برکناری وزیر صمت

خبر برکناری وزیر صمت از همان ابتدا با گمانه زنی‌ها درباره دلایل آن منتشر شد، نامه رحمانی به رییس جمهور و پاسخ دفتر رییس جمهوری به آن بر گمانه زنی‌ها و واکنش‌ها افزود. «احمد امیرآبادی فراهانی» نماینده قم در ادعایی این برکناری را نه به دلیل کارنامه رحمانی که فشار دولت به وی برای تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت عنوان کرد.

«علی جنتی» وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم در توییتی مهم درباره دلیل اقدام رییس جمهور نوشت: «اقدام رییس جمهور در برکناری وزیر صمت اگرچه اقدامی بجا ولی دیرهنگام بود. بی‌کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده‌ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر در لابی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی وسیاست‌های دولت ازجمله دلایل این برکناری است.»

«حسام الدین آشنا» مشاور رییس جمهوری مشکل را ساختار و نه وزیران دانست و نوشت: «صنعت و معدن و تجارت هیچ‌یک نباید در سایه دیگری قرار بگیرد. وزارت‌ صمت پس از سال‌ها هنوز هم نتوانسته به یکپارچگی برسد. مشکل از وزیران محترم نبوده ‌است، مشکل از اقتصاد دولتی و عدم ظرفیت آفرینی در بخش غیردولتی است. تجربه این چند سال اخیر پر از تعارض‌های ساختاری و تعارض منافع است.»

«فریدون رضوی» مدیر موسسه دیدبان توسعه در ارزیابی دلیل برکناری رحمانی به نکات جالبی اشاره کرده و گفته است: «رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویه‌ای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته می‌شود لابی‌های مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود. نوسانات شدید قیمتی به ویژه در یک ماه اخیر از جمله در بازارهایی همچون خودرو، نشان داده که این وزارتخانه نتوانسته در این زمینه انتظارات را برآورد کند.»

«بهرام پارسایی» سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس هم در توییتی نوشت: «پس از اینکه تلاش ۴ساله ما در تهیه و قرائت گزارش بخشی از تخلفات خودروسازان در مجلس با وجود مقاومت‌های زیاد به ثمر نشست، خبر رسید وزیر همسو با خودروسازان، برکنار شده است. قطعا این برکناری علاج کامل دردهای چندین ساله و اجحاف‌های خودروسازان در حق مردم نیست اما آن را به فال نیک می‌گیریم.»

«سید ابوالفضل موسوی» رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی رییس جمهور، بیان کرد: یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری تعادل در بازار خودرو است که قطعا وضع به وجود آمده و افزایش قیمت خودرو در تصمیم رئیس جمهور تاثیرگذار بوده است.»

اقدام رییس جمهوری گرچه در شبکه‌های اجتماعی و از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت اما نمایندگان منتخب مجلس و جریان‌های اصولگرا چندان روی خوش به آن نشان ندادند. توییت‌های اغلب کنایه آمیز آن‌ها دلیل اقدام رییس قوه مجریه را نه اقدام خودسرانه وزیر معزول و تلاش برای رد لایحه دولت بلکه تمرد از دستور رییس جمهوری دانستند.

کارنامه رحمانی در وزارت صمت

رضا رحمانی پنجم آبان ماه ۹۷ با ۲۰۳ رای موافق مجلس دهم به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت کار خود را آغاز کرد. در ۱۹ ماه فعالیت او اما انتظاراتی که دولت و جامعه داشتند برآورده نشد. با مرور بخشی از کارنامه رحمانی مشخص میشود که اجرای برنامه مصوب ستادهای مختلف دولت در حوزه اقتصادی چندان قابل قبول و توجه نبوده است.

همزمان با اوج گرفتن التهابات بازار خودرو رییس جمهوری چند روز پیش از این حکم به وزیر صمت وقت دستور داده بود تا هر چه سریع‌تر بازار خودرو را سر و سامان دهد و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. این دستور در حالی صادر شد که مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و فروش خودرو ۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار هرگز از سوی رحمانی اجرایی نشد و جولان دلالان بازار خودرو را آشفته تر کرد. این یک نمونه مشخص اخیر است اما در بررسی کارنامه رحمانی از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ موارد دیگری مانند بی‌توجهی به زیرمجموعه‌های نیرومحرکه،  رشد سراسر منفی بخش معدن طی دو سال گذشته، نوسان شدید قیمت کالاها و برخی انتصاب‌های شائبه برانگیز را هم به دلایل این برکناری افزود.

«محمدعلی دیده‌روشن»، نایب ‌رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر درباره عملکرد رحمانی در دوره وزارت به چند نقص مشخص اشاره کرده و معتقد است در این دوره ایران می توانست با توجه به برخی اختلافات کشورها در زمینه صادرات به بازارهای همسایه عملکرد بهتری داشته باشد. دیده روشن که نایب ‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش نیز است، عملکرد وزیر سابق صمت در صادرات فرش را هم نادرست و ضعیف ارزیابی کرد.

با همه این توصیفات شاید بتوان مهم ترین علت این اقدام رییس جمهوری را در انتظاراتی دانست که حجت الاسلام حسن روحانی از سرپرست جدید وزارت صمت اعلام کرده و به نظر می رسد در دوره رحمانی چندان عملی نشده است. رییس جمهوری در حکم خود به مدرس خیابانی به طور مشخص «مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی»، «ساماندهی قیمت خودرو»، «رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل»، «کمک به توسعه صادرات غیرنفتی» و در نهایت «بهبود فضای کسب‌وکار» را به عنوان انتظارات خود از سرپرست جدید وزارت صمت عنوان کرده است.

برآورده نشدن انتظارات رییس جمهوری به عنوان عامل اصلی عزل رحمانی در جوابیه دفتر وی به ادعاهای او نیز مشهود بوده و در این نامه آمده است: «این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رییس‌جمهوری اتخاذ شده اما نافی تلاش های مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت طی ماه‌های گذشته در مقابله با تحریم‌ها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاش‌هاست.»

اگر بپذیریم بر اساس شواهد موجود وزیر یا اطرافیانش در  جهت رد لایحه دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه ها، به لابی‌گری روی آورده و مانع تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت شدند، با توجه به کارنامه نه چندان درخشان رحمانی می‌توان تصمیم رییس جمهوری را در عزل او معقول ارزیابی کرد. زیرا دولت این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی تمام وزرا برای اداره امور کشور بوده و هرگونه منفعت طلبی شخصی نمی‌تواند در این مسیر قابل قبول باشد.

۲۱۷۲۱۷

به گزارش خبرآنلاین، دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه بود که رئیس جمهور در حکمی رضا رحمانی وزیر صمت را برکنار و حسین مدرس خیابانی را سرپرست این وزارتخانه تعیین کرد. برکناری که گرچه یکباره و ناگهانی بود اما بی شک بدون پیش زمینه و علت صورت نگرفته بود. به فاصله ای کوتاه تصویر نامه ای از وزیر برکنار شده در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد که در آن ادعاهایی را علیه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور مطرح کرده و او را عامل عزل خود دانسته بود.

او در آن نامه مدعی شد که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور۱۷ اردیبهشت ماه با او تماس گرفته و تهدید کرده درصورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی،رحمانی برکنار خواهد شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرد. به گفته رحمانی، او هم گفته مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. وزیر برکنارشده صمت همچنین ادعا کرده که واعظی در روز ۲۲ اردیبهشت مجددا با او تماس گرفته و اعلام کرده استعفا دهد و رحمانی از چنین کاری خودداری کرده است.

ادعاهای رضا رحمانی البته بی پاسخ نماند و روابط عمومی دفتر رییس‌جمهوری همان شب در اطلاعیه ای پاسخ اظهارات مطرح شده را داد. در این اطلاعیه تاکید شده بود «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»

دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از این اطلاعیه درخواست برای استعفا را رد کرده است؛«امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند  و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.»

پس لرزه های یک برکناری به موقع

پس لرزه های برکناری رضا رحمانی از فردای آن روز آغاز شد و بسیاری نحوه مواجهه وزیر سابق صمت با خبر برکناری اش و حتی عملکرد او را مورد انتقاد قرار دادند.

مدیر موسسه دیدبان توسعه در همین رابطه تاکید کرد که برخی نزدیکان وزیر سابق مانع تفکیک وزرات خانه ها بوده است. او اینطور گفته:«به نظر می‌رسد آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویه‌ای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته می‌شود لابی‌های مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.»

علی جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در واکنشی توییتری بر اطلاعیه رفتر رئیس جمهوری صحه گذاشت، و اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت را اقدامی بجا ولی دیرهنگام دانست و نوشت: «بی کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر درلابی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی وسیاست های دولت ازجمله دلایل این برکناری است.»

مجلسی ها به صف شدند

مجلسی هم در این ماجرا سکوت نکردند، برخی ادعاهایی را علیه دولت مطرح کردند و برخی دیگر نیز این تصمیم دولت را درست و به جا دانستند. «احمد امیرآبادی فراهانی» نماینده قم در ادعایی این برکناری را نه به دلیل کارنامه رحمانی که فشار دولت به وی برای تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت عنوان کرد. همصدا با او علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز در تذکری شفاهی در صحن مجلس از نحوه برکناری رضا رحمانی انتقاد کرد و گفت: نحوه برکناری آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عجیب بود، اگر استیضاح مصلحت نیست، عزل وزیر صمت در شرایط کنونی چه مصلحتی داشت؟

اما همه نمایندگان مجلس چنین نظری نداشتند. آنچنان که بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در واکنشی به برکناری وزیر صنعت از سوی رییس جمهور این اقدام را به فال نیک گرفت و گفت: «پس از اینکه تلاش ۴ساله ما در تهیه و قرائت گزارش بخشی از تخلفات ⁧خودروسازان⁩ در مجلس با وجود مقاومت‌های زیاد به ثمر نشست، خبر رسید وزیر همسو با خودروسازان، برکنار شده است. قطعا این برکناری علاج کامل دردهای چندین ساله و اجحاف‌های خودروسازان در حق مردم نیست اما آن را به فال نیک می‌گیریم.»

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفتگویی با انتقاد از نوع نامه نویسی و رفتار وزیر عزل شده صنعت، معدن و تجارت، گفت: «اصل حرفه ای کار کردن این است که فرد مسئول هماهنگ با دولت باشد. این یک بدعت است که مقامی با دولتی کار کند و آن دولت را قبول نداشته باشد؛ اگر چنین باشد شرعا باید از آن دولت بیرون برود و در غیر این صورت باید تابع آن باشد.»

به گفته او، هیچ پالس و تلاشی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مشاهده نشد. جعفرزاده عملکرد وزارت صمت دررابطه با رسیدگی به کیفیت و قیمت خودرو را نیز مورد انتقاد قرار داد.

جلال میرزایی هم در همین رابطه به خبرآنلاین می گوید: «در زمان معرفی آقای رحمانی به مجلس به عنوان وزیر صمت تعجب کردم، کسانی در مجموعه صنعت، معدن و تجارت بودند که هم تجربه بیشتری داشتند و هم اینکه نسبت سیاسی شان با این دولت نزدیک تر بود اما نمی دانم چرا، به سمت این گزینه رفتند که ایشان هم افرادی را در معاونت ها انتخاب کرد که ارتباطی با دولت و جریان حامی دولت نداشتند.»

میرزایی تاکید می کند: در بعضی وزارت خانه ها افرادی مسئولیت داشته و دارند که حتی در جریان انتخابات ها، در ستادهای رقیب فعالیت می کردند و بعد از آن هم تغییر رویکردی در آنها مشاهده نشد. همین موضوع کار را مشکل می کند هرچند رویکرد و گفتمان آقای روحانی، منطقی، درست و به روز بوده اما این مسئله در عملکرد دولت اثر منفی می گذارد که نارضایتی  را هم در پی دارد.

«سید ابوالفضل موسوی» رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز که به سبب ماهیت کمیسیونش ارتباطی نزدیک با این وزارتخانه دارد، از حامیان برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود و گفت: «یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری تعادل در بازار خودرو است که قطعا وضع به وجود آمده و افزایش قیمت خودرو در تصمیم رئیس جمهور تاثیرگذار بوده است.»

وزیری که دوست نداشت قدرتش کم شود

عدم تمایل رحمانی به تشکیل وزارت بازرگانی، آنهم در شرایطی که دولت اصرار و تاکید زیادی بر تفکیک این وزارتخانه داشت از جمله دلایل ناهماهنگی های ذکر شده است. ناهماهنگی هایی که در اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری نیز بیان شده و از لابی های سه نفر از اطرافیان وزیر سابق برای جلوگیری از تصویب این لایحه نام برده شده است. لایحه ای که در نتیجه همان لابی ها در صحن علنی رد شد و به سرانجام نرسید.

از سوی دیگر همزمان با اوج گرفتن التهابات بازار خودرو رییس جمهوری چند روز پیش از این حکم به وزیر صمت وقت دستور داده بود تا هر چه سریع‌تر بازار خودرو را سر و سامان دهد و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. این دستور در حالی صادر شد که مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و فروش خودرو ۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار هرگز از سوی رحمانی اجرایی نشد و جولان دلالان بازار خودرو را آشفته تر کرد. از سوی دیگر در بررسی کارنامه رحمانی از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ موارد دیگری مانند بی‌توجهی به زیرمجموعه‌های نیرومحرکه، نوسان شدید قیمت کالاها و برخی انتصاب‌های شائبه برانگیز را هم به دلایل این برکناری افزود.

برکناری با هدف بهبود شرایط

اما برکناری یک وزیر آنهم در شرایط سختی که این روزها دولت با آن دست و پنجه نرم می کند تصمیمی آسان و راحت نبوده است. بدون شک حسن روحانی قبل از امضای حکم برکناری وزیر صمت می دانسته است که مخالفان و منتقدانی که حتی در این روزهای کرونا زده از تب و تاب نیفتاده و هر موضوعی را بهانه حمله به دولت می کنند از این تصمیم اون هم عبور نخواهند کرد اما نکته مهم آنجاست که رئیس دولت دوازدهم نمی تواند رفتار و تصمیمات دولتش در این برهه حساس را تحت الشعاع فضاسازی ها و جوسازی های منتقدانش قرار دهد.

برآورده نشدن انتظارات رییس جمهوری از وزارت صمت دوران رضا رحمانی به خوبی درحکم معرفی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود است،آنجا که آمده است«انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌ های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیر دولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.»

دولت این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی تمام وزرا برای اداره امور کشور بوده و هرگونه تک نوازی از سوی وزرا و دیگر مدیران دولت بدون شک نمی تواند بدون پاسخ از سوی رئیس جمهور باشد.

۲۷۲۱۴

به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز جمعه در گفت وگو با مهندس حسین مدرس خیابانی اظهارداشت: کنترل بازار و حمایت از مصرف کننده و ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و مسیرشفاف میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان، مطالبات منطقی مردم، صاحبان کسب و کار و دولت است که ضروری است به جدیت در تحقق این اهداف اهتمام داشته باشید.

روحانی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی دقیق در مدیریت بازار برای تامین کالاهای ضروری مردم افزود: رصد دائمی بازار در جهت تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم و کنترل عرضه وتقاضا قطعا نقش اساسی در مدیریت قیمت ها خواهد داشت. همچنین باید در جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه ها در تامین مواد اولیه به جدیت تلاش کرد.

رئیس جمهوربا بیان اینکه برای تسریع در تحقق موارد ذکر شده در حکم سرپرستی باید برنامه ریزی دقیق انجام گیرد، به موضوع نابسامانی در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در همین راستا طبق یک برنامه ریزی روشن و شفاف که هم برای تولید کنندگان خودرو و هم برای مردم کاملا آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه گری، خودرو با قیمت منطقی از تولید کننده به دست مصرف کننده برسد. این مسیر باید به گونه ای طراحی شود که به حذف نقش آفرینی کاذب واسطه ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر شود و قطعا تحقق این موضوع عمل به مصوبه ستاد اقتصادی دولت خواهد بود.

روحانی تاکید کرد: به هیچ وجه از سوی مردم و مسوولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشوربا قیمتی گزاف به دست مردم برسد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفت وگو به اهمیت برنامه ریزی برای بهره گیری مناسب تر از معادن کشور اشاره کرد و گفت: باید با تدوین یک برنامه یکدست و روشن فعالیت معادن در اختیار کسانی قرار گیرد که با تلاش خود ، سهم معادن را در اقتصاد کشور ارتقاء ببخشند و کشور را به جمع کشورهای تاثیرگذار در حوزه معادن برسانند.

رییس جمهورهمچنین بر ضرورت تلاش در جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه ها برای تامین مواد اولیه تاکید کرد و اظهارداشت: تامین مواد اولیه کارخانجات را وظیفه ای ویژه برای تحقق شعار جهش تولید تلقی کنید و در رفع نیاز صنعتکاران و تولید کنندگان سیاستگذاری، برنامه ریزی و تلاش کنید.

روحانی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به جهش تولید اظهارداشت: باید با ارتباط موثر با صنعتگران، تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار و صادر کنندگان، حوزه تولید بیش از پیش تقویت و شعار جهش تولید در عمل محقق شود و تحقق این شعار باید به گونه ای باشد که مردم تاثیر ملموس آن را در زندگی خود مشاهده کنند.

۲۷۲۷