برچسب: معافیت مالیاتی

دولت ملزم به ارائه فهرست معافیت‌های مالیاتی و گمرکی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بند ۱۰  طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، دولت ملزم به ارائه فهرست میزان معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک ها و موسسات اعتباری است.

معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بی عدالتی است

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده زمانی که مصوب شد به مدت ۵ سال، آزمایشی بود. نمایندگان مجلس نیز پیگیر این بودند که دولت، زودتر از ۵ سال لایحه‌ای برای دائمی شدن آن بیاورد اما متأسفانه دولت، هر سال پیشنهادی مبنی بر تمدید قانون می‌آورد. نهایتاً مجلس ورود کرد و طرحی ارائه کرد که مدت‌ها پیرامون آن در کمیسیون بحث شده بود، دولت نیز لایحه‌ای آورد و تلفیقی از آن طرح و لایحه به تصویب مجلس رسید.

وی ادامه داد: لایحه در مجلس قبل نهایی شد و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. شورای‌نگهبان ایراداتی را به این لایحه وارد دانست که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال برطرف شدن است. اخیراً نیز یکی از برنامه‌های کمیسیون اقتصادی با حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان، بررسی ایرادات شورای نگهبان در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده بود.معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بی عدالتی است

لارگانی با بیان اینکه یکی از ایرادات شورای نگهبان معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بود، تشریح کرد: معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده در صورتی صحیح است که صادرات غیرنفتی ما توسعه بیابد اما در حال حاضر، در کشور ما مناطق آزاد به محملی برای واردات و قاچاق کالا تبدیل شده است.

معافیت مالیاتی مناطق آزاد تولید در سرزمین اصلی را با مشکل مواجه می‌کند / ایراد شورای نگهبان دقیق و به جا است

وی ادامه داد: برخی گردشگران داخلی با ورود به مناطق آزاد و آوردن اجناس از منطقه آزاد به سرزمین اصلی، نوعی کاسبی به راه انداخته اند این کار باعث می‌شود کسانی که در سرزمین اصلی کالایی را تولید می‌کنند با مشکلات جدی رو به رو شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه ایراد شورای نگهبان ایراد دقیق و به جایی است، گفت: به نظر من در بحث توسعه صادرات غیر نفتی و صادرات از مناطق آزاد، با توجه به اینکه دنبال خروج از صادرات تک محصولی و کاهش اتکا به صادرات نفت هستیم، تولید در سرزمین اصلی هم باید مشمول معافیت‌های‌مالیاتی باشد و مشوق‌هایی برای صادرات غیر نفتی در نظر گرفته شود.

معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده عین بی عدالتی است

وی بیان داشت: به نظر من اگر در سال حمایت از تولید ملی قصد داریم مانع بروز مشکل برای تولید در سرزمین اصلی شویم، باید مالیات بر ارزش افزوده شامل مناطق آزاد نیز بشود. اگر فردی در سرزمین اصلی به رستوران رفته و غذایی را میل کند باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد اما در هتل‌ها و رستوران‌های مناطق آزاد این مالیات، شامل حال افراد نمی‌شود. این عین بی عدالتی است.

لارگانی ادامه داد: فرضا یک رستوران درجه ۵ منطقه اصلی باید ارزش افزوده را دریافت کند اما در مناطق آزاد یک هتل ۵ ستاره و رستوران درجه یک هم این مالیات را دریافت نمی‌کند که این نوعی بی عدالتی است.

لزوم معافیت مالیاتی محصولات صادرات محور

وی در پایان خاطر نشان کرد: به نظر بنده تولیدات صادرات محور باید از مالیات معاف باشد حتی مشوق‌هایی را نیز داشته باشد اما بین مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و سرزمین اصلی نباید تفاوتی وجود داشته باشد.

۸۶ درصد اراضی کشاورزی کشور خرد است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین طباطبایی مدیرعامل شرکت سهامی زراعی فعالیت‌های کشاورزی ایران در نشستی خبری با اشاره به اینکه ۸۶ درصد کشاورزی ایران توسط کشاورزانی انجام می‌شود که مساحت زمین آنها کمتر از ۱۰ هکتار است، گفت: در واقع می‌توان عنوان کرد که کشاورزی ما یک کشاورزی خرد است و فقط ۱۴ درصد فعالیت‌های این بخش دارای شرایط اقتصادی هستند.

وی با بیان اینکه در کشاورزی شرکت‌های سهام زراعی کشاورزان می‌توانند با تشکیل یک شرکت زیرنظر شرکت سهامی بزرگ‌تری قرار بگیرند، اظهار داشت: در این شرایط فعالیت‌ها اقتصادی می‌شود و همچنین کشاورزان می‌توانند از معافیت مالیاتی برای مدت ۱۰ سال استفاده کنند.

طباطبایی تصریح کرد: براساس محاسبات صورت گرفته، کشاورزانی که تحت پوشش شرکت‌های سهامی فعالیت می‌کنند ۲ تا ۲.۵ برابر کشاورزان خرد بهره وری دارند.

مدیرعامل شرکت سهامی زراعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد برندی برای عرضه مطلوب‌تر محصولات کشاورزی گفت: در حال حاضر تمام شرکت‌های سهامی محصولات خود را با این برند در بازار عرضه می‌کنند که این باعث می‌شود مصرف کنندگان نیز از شرایط تولید آن محصول، اطمینان لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: کشاورزانی که تحت پوشش شرکت‌های سهامی فعالیت کنند مالکیت زمین خود را دارند اما براساس قرارداد منعقد شده حق استفاده از آب و خاک خود را به شرکت سهامی واگذار می‌کنند که خود نیز عضو آن شرکت هستند.

طباطبایی گفت: کشاورزان با فعالیت در قالب این شرکت‌ها علاوه بر اینکه هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند و آن را مدیریت می‌کنند، هم میزان بهره وری شأن افزایش می‌یابد و هم قادر هستند درآمد بالاتری کسب کنند.

شرکت پشتیبانی امور دام کشور از پرداخت مالیات معاف می شود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر هیئت دولت اعلام کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور به عنوان مباشر در اجرای آئین نامه اجرایی تأمین ذخیره سازی برداشت و عملیات گردش ذخایر راهبردی کشور و مصوبات کارگروه تنظیم بازار برای تأمین ذخایر راهبردی از محل واردات یا تولید داخلی اقدام نموده است و در اجرای مفاد ماده ۸ آئین نامه اجرایی ذخایر راهبردی و استاندارد گزارش گیری حساب‌های یارانه‌ای اقدام به تنظیم صورت مالی ویژه و اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی کرده است.

بر این اساس سازمان امور مالیاتی در بررسی عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت مذکور مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده عملیات سنوات ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ که به تأیید سازمان حسابرسی اعمال حساب شده است را مشمول مالیات تلقی کرده که اقدام سازمان امور مالیاتی موجب بروز اختلال در روند عملیات جاری تأمین ذخایر راهبردی خواهد شد.

در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد طرح موضوع معافیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور از پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ در ارتباط با مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده عملیات سنوات ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ پس از تأیید سازمان حسابرسی اعمال حساب شده را در هیئت وزیران ارائه کرده است.

گفتنی است، این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

شرکت پشتیبانی امور دام کشور از پرداخت مالیات معاف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر هیئت دولت اعلام کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور به عنوان مباشر در اجرای آئین نامه اجرایی تأمین ذخیره سازی برداشت و عملیات گردش ذخایر راهبردی کشور و مصوبات کارگروه تنظیم بازار برای تأمین ذخایر راهبردی از محل واردات یا تولید داخلی اقدام نموده است و در اجرای مفاد ماده ۸ آئین نامه اجرایی ذخایر راهبردی و استاندارد گزارش گیری حساب‌های یارانه‌ای اقدام به تنظیم صورت مالی ویژه و اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی کرده است.

بر این اساس سازمان امور مالیاتی در بررسی عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت مذکور مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده عملیات سنوات ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ که به تأیید سازمان حسابرسی اعمال حساب شده است را مشمول مالیات تلقی کرده که اقدام سازمان امور مالیاتی موجب بروز اختلال در روند عملیات جاری تأمین ذخایر راهبردی خواهد شد.

در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد طرح موضوع معافیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور از پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ در ارتباط با مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده عملیات سنوات ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ پس از تأیید سازمان حسابرسی اعمال حساب شده را در هیئت وزیران ارائه کرده است.

گفتنی است، این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا در این دستورالعمل عنوان داشته است: بر اساس جز (۱) بند (ک) تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نمی‌باشد.

وی همچنین تاکید کرده است: صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این حکم مستثنی بوده و مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، «یک ماه» از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می‌باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشته است: در مورد آن دسته از مؤدیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توأما صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و به استناد اطلاعات موجود در سامانه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات»، نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع می‌باشد.

پارسا تصریح کرده است: هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ و همچنین دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.

وی تاکید کرده است: صرفاً دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مشمول حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین دوره‌های مالیاتی سنوات قبل نمی‌باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرده است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی تمامی صادرات انجام شده در سال ۱۳۹۷ حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ بوده، بنابراین ادارات امور مالیاتی می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط در خصوص صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد ارزی نموده و در صورت درخواست استرداد از سوی مؤدی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.

پارسا همچنین در خصوص نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام به صادر کنندگان در عملکرد سال ۱۳۹۸ عنوان داشته است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۱۳۹۸، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ می‌باشد، صرفاً صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال ۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام نموده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ خواهند بود.

وی خاطرنشان کرده است: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام بانک یاد شده بیش از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود.

پارسا عنوان داشته است: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام آن بانک کمتر از ۷۰% تعهد ارزی خود را رفع نموده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. همچنین صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع ننموده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مورد نظر نخواهند بود.

لازم به ذکر است که حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش کالاهای صادراتی در طی سال ۱۳۹۷ به کسر ۲۰ درصد ارزش گذاری کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی بوده است، اما در بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸، کاهش ۲۰ درصد مذکور حذف شده است. لذا مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، ارزش کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی می‌باشد.

پارسا عنوان داشته است: از آنجایی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد، بنابراین جزو هزینه‌های قابل قبول مالیات‌های مستقیم محسوب نخواهد شد.

وی همچنین یادآور شده است: در حال حاضر امکان استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات و میزان رفع تعهد ارزی از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان امور مالیاتی، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور، از حذف مرحله راستی آزمایی در فرایند ثبت نام فعالان اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور جهت دریافت شماره اقتصادی خبر داد.

محمود علیزاده با اشاره به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، مبنی بر روان سازی و تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد پنجره واحد شروع کسب و کار، عنوان داشت: با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، زمینه سهولت شروع کسب و کار بنگاههای اقتصادی و تسهیل در اخذ مجوزهای لازم از جمله شماره اقتصادی فراهم گردید.

وی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در همین راستا، پیشنهاد اصلاح فصل دوم آئین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ را به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح نموده بود که با موافقت ایشان، فصل دوم آئین نامه اجرایی تبصره مذکور، اصلاح و به امضا رسید و با صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، گام ۴۵ در سامانه مالیاتی، در خصوص فرایند راستی آزمایی حذف شده است.

علیزاده در ادامه خاطرنشان ساخت: در حال حاضر و با اجرای بخشنامه سازمان که در همین راستا صادر گردید، اشخاص حقیقی به محض اخذ مجوز یا پروانه کسب و کار از اصناف و اتحادیه‌ها و همچنین اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی به محض ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نیز ثبت نام شده تلقی می‌شوند و اطلاعات هویتی آنها، به صورت برخط یا غیر برخط، به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل شده و همچنین، شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی جهت آغاز کسب و کار قلمداد می‌گردد.

کوتاه شدن یک الی دوماه در فرایند شروع کسب و کار

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: پیش از این، اجرای گام ۴۵ فرایند ثبت نام و تخصیص شماره اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بین یک ماه تا دو ماه زمان می‌برد که هم اکنون، با حذف این گام، فعالان اقتصادی از همان زمان ثبت شرکت یا کسب مجوز فعالیت، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، «مودی» تلقی شده و شماره اقتصادی آنها بدون نیاز به طی مراحل راستی آزمایی صادر خواهد شد و نیاز به هیچ استعلام دیگری نمی‌باشد.

علیزاده تاکید کرد: اجرای گام ۴۵ در سامانه تخصیص شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی، بالاخص در نظام مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای مودیان ایجاد کرده بود که با این مصوبه، ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کفایت داشته و جهت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان، نیازی به دریافت گواهینامه ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.

مجلس به هیچ عنوان اجازه لغو معافیت مالیاتی اماکن ورزشی را نمی‌دهد

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که اماکن و باشگاه های ورزشی از پرداخت مالیات معاف هستند اما عنوان شده دولت پیشنهادی را برای لغو این معافیت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. با این حال در صورت مطرح و مصوب شدن این طرح، صدمات جبران ناپذیری به سلامت مردم وارد خواهد شد چرا که هزینه های ورزش با سیر صعودی مواجه خواهد شد و مردم از ورزش کردن فاصله خواهند گرفت.

غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مطرح شدن پیشنهادی مبنی بر احتمال حذف معافیت مالیاتی اماکن ورزشی گفت: تاکنون دولت چنین پیشنهادی به مجلس ارائه نکرده است و قطعاً وزارت ورزش و جوانان هم چنین پیشنهادی نخواهد داد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ ادامه داد: در جلسات کمیسیون تلفیق هم این موضوع مطرح نشده است.

وی بیان کرد: مسئولیت تصمیم‌گیری درباره معافیت مالیاتی اماکن ورزشی با مجلس شورای اسلامی است و ما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که این معافیت حذف شود.

آیا مالیات می‌تواند کسری بودجه دولت را جبران کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، جبران کسری بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی امری دور از ذهن نیست. این امر البته در گرو اصلاح نظام مالیاتی در راستای افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی غیر ضرور و نیز ممانعت از فرارهای مالیاتی است. کارشناسان میزان فرار مالیاتی را حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند.

در حال حاضر مالیات سهم بسزایی از تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته دارد و در حقیقت تبدیل به اصلی ترین منبع درآمدی در بین این کشورها شده است. به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۸، سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشور فرانسه بیش از ۴۶ درصد بوده است. این شاخص در کشورهای دانمارک و بلژیک نیز قریب به ۴۵ درصد بوده است.

البته اگر بخواهیم خیلی هم دور نرویم، می‌توانیم ترکیه را هم مثال بزنیم. سهم مالیات از تولید ناخالص ملی ترکیه در سال ۲۰۱۸، قریب به ۲۵ درصد بوده است. این شاخص در کشور ارمنستان نیز حدود ۲۱ درصد است. در کشور کاستاریکا نیز بیش از ۱۵ درصد است. در ایران اما این شاخص بسیار پایین‌تر از این کشورها است. حتی کمتر از نصف شاخص کاستاریکا.

درآمد مالیاتی ایران کمتر از ترکیه دهه ۷۰ میلادی

مطابق آمار، میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی ایران قریب به ۷ درصد است. این رقم حتی از کمترین میزان این شاخص در ترکیه در ۱۹۷۰ که ۹ درصد بود نیز کمتر است. در واقع ما در بحث درآمدهای مالیاتی هنوز از ترکیه دهه ۷۰ نیز عقب هستیم. این سهم اندک در حالی است که کارشناسان معتقدند ظرفیت‌های مالیاتی بسیار زیادی در کشور وجود دارد که اگر نظام مالیاتی در راستای مالیات ستانی از آنان اصلاح شود، درآمد حاصله می‌تواند کسری بودجه کشور را پوشش دهد.

در حال حاضر کسری بودجه کشور حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود. البته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی کارشناسی این نهاد در گزارش «بودجه به زبان ساده» نیز عنوان شده است که به دلیل پیش بینی‌های و انتخاب نادرست منابع ممکن است که نصف بودجه محقق نشود. یعنی مبلغی بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود خواهد داشت.

کارشناسان برای جبران این میزان از کسری بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی را پیشنهاد می‌دهند. این افزایش اما نباید از طریق بالا بردن نرخ همه مالیات‌های فعلی رخ بدهد بلکه باید دولت اقدام به وارد کردن پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و نیز حذف معافیت‌های مالیاتی غیر ضرور و مضر برای اقتصاد کند.

چه میزان فرار مالیاتی وجود دارد؟

برای سنجش میزان فرارهای مالیاتی چندین روش وجود دارد. روش اول مقایسه با شاخص جهانی تلاش مالیاتی یا سهم مالیات از تولید ناخالص ملی است. در حال حاضر میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در جهان ۱۴ درصد است و در ایران قریب به ۷ درصد. بنابراین برای رسیدن به استاندارد جهانی، درآمدهای مالیاتی در ایران باید دوبرابر شود. جالب آنکه در حال حاضر به همان میزانی که در آمد مالیاتی وجود دارد به همان میزان فرار مالیاتی نیز وجود دارد. در آمد مالیاتی فعلی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است و حدود ۱۵۰ هزار میلیارد نیز فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.

از سوی دیگر برخی بررسی نشان می‌دهد که در بخش اصناف نیز فرار مالیاتی گسترده‌ای وجود دارد. سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود فرارهای مالیاتی گسترده در کشور می‌گوید: «رقم دقیق فرارهای مالیاتی مشخص نیست اما از روی برخی گزاره‌های اقتصادی می‌توان به عدد حدودی آن دست‌یافت. برای مثال طبق گزارشات، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران ۴۲۰ میلیارد دلار است؛ در همین حال رئیس مرکز اصناف اعلام کرده است ۲۰ درصد از این تولید ناخالص داخلی سهم اصناف ماست. بر این اساس اگر ۴۲۰ میلیارد دلار را در ۲۰ درصد ضرب کنید گردش مالی اصناف مشخص می‌شود. از این گردش مالی اگر با پایین‌ترین پایه مالیاتی یعنی ۱۵ درصد هم مالیات اخذ شود، رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید.»

دردسر اعطای معافیت‌های مالیاتی غیر ضرور

مشکل دیگری که در حوزه مالیات وجود دارد و سبب کاهش شدید درآمدهای دولت از این منبع درآمدی شده است، وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده و بی ضابطه است. یکی از این معافیت‌ها، معافیت کلیه فعالیت‌های فرهنگی است. این معافیت در حالی است که برخی مؤسسات فرهنگی مانند مدارس غیر انتفاعی و مؤسسات کنکوری که درآمدهای سرشاری دارند. همچنین سلبریتی ها هم مشمول این معافیت می‌شوند در حالی که بسیاری از آنها دست مزدهای میلیاردی دارند و حتی بعضی از آنان برای بازی در یک فیلم سینمایی دست مزد ۴ میلیاردی می‌گیرند. بنابراین معافیت این قشر از پرداخت مالیات به هیچ عنوان ضرورت ندارد.

بخش دیگری که در صورت حذف مالیات می‌تواند درآمد بسیار قابل توجهی می‌تواند نصیب دولت کند، مالیات سود سپرده‌ها به خصوص سپرده‌های کلان بانکی است. آمارها حاکی از آن است که در سال گذشته شبکه بانکی کشور در سال گذشته ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سود پرداخت کرده اند. اخذ حداقل درصد امکان اخذ مالیات نیز می‌تواند درآمد هنگفتی نصیب دولت نماید. از سوی دیگر، اخذ مالیات از سود سپرده‌ها سبب هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد نیز خواهد شد.

از این رو به نظر می‌رسد جبران کسری بودجه از محل درآمدهای مالیاتی در صورت اصلاح بودجه با محوریت مالیات دور از ذهن نیست. برای رسیدن به این هدف البته باید نظام مالیاتی اقدام به اصلاحات جدی در بحث معافیت‌های مالیاتی و نیز شیوه‌های اخذ مالیات برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی نماید.