برچسب: مصطفی قلی خسروی

  • فرار از مالیات خانه‌های خالی کلید خورد

    فرار از مالیات خانه‌های خالی کلید خورد

    فرار از مالیات خانه‌های خالی کلید خورد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده از تابستان امسال و همزمان با آغاز فعالیت سامانه املاک و اسکان کشور که وزارت راه و شهرسازی آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده، از خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود.

    محمود علیزاده، معاون فنی و مالیاتی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مالیات بر خانه‌های خالی با بیان اینکه از سال ۹۵ باید ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرا می شده، اظهار داشت: در سال نخست خالی بودن این خانه‌ها از سال ۹۵ به بعد، معافیت از مالیات مشمول خانه‌هایی که شناسایی می‌شوند، شده و در سال دوم ۵۰ درصد، سال سوم ۱۰۰ درصد و از سال چهارم به بعد، ۱۵۰ درصد ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات از خانه‌های خالی دریافت می‌شود.

    علیزاده درباره تشخیص خالی بودن خانه‌های مشمول مالیات، اعلام کرد: علاوه بر موارد مذکور در سامانه اسکان، شناسایی فیزیکی و حضوری از محل واحدهای خالی از سکنه نیز انجام می‌شود.

    رقم دریافتی سازمان مالیاتی از مالکان خانه‌های خالی

    به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، اگر ارزش اجاری ملک در یک محله مثلاً ماهیانه ۵ میلیون تومان تعیین شود، درآمد موجر در پایان سال ۶۰ میلیون تومان است؛ حال اگر این واحد خالی باشد، در پایان سال دوم، ۳۰ میلیون تومان، سال سوم ۶۰ و سال چهارم به بعد ۹۰ میلیون تومان از مالک واحد خالی، مالیات دریافت می‌شود.

    رئیس سازمان مالیاتی توضیح می‌دهد: ارزش اجاری ملک چگونه تعیین می‌شود؟

    همچنین امیدعلی پارسا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز شنبه شب ۲۵ خرداد در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما در خصوص نحوه تعیین ارزش اجاری ملک گفت: کارگروهی متشکل از سازمان امور مالیاتی، سازمان امور اراضی کشور، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری برای تعیین ارزش اجاری ملک تشکیل شده است.

    زنگ خطر برای مالکان خانه‌های خالی به صدا درآمد

    همه این موارد، سبب شده تا زنگ خطر برای مالکان خانه‌های خالی به صدا درآید؛ خصوصاً که بخش زیادی از ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه پایتخت، در مناطق گران قیمت و لوکس تهران قرار دارد که ارزش اجاری آنها بسیار بالا بوده و مالیاتی که باید پرداخت شود، ارقام سنگینی خواهد بود.

    در صورتی که اگر مالک واحد خالی بخواهد با تعرفه کنونی حق کمیسیون مشاوران املاک، قرارداد صوری امضا کند، ۲۵ درصد رقم اجاره ماهیانه از طرفین اخذ می‌شود که در معاملات صوری، طرفین، یک نفر است؛ هر چند که معمولاً در قراردادهای صوری، آنچه در قرارداد ثبت می‌شود، با آنچه دو طرف بر سر آن توافق می‌کنند، متفاوت است؛ با توجه به اینکه تحریر و ثبت چنین قراردادهایی به دلیل غیر قانونی بودن، مخاطراتی برای مشاور املاک در پی دارد، لذا معمولاً آنچه با مالک تفاهم می‌شود، خیلی بیشتر از تعرفه مصوب کارمزد خواهد بود. اما در هر صورت، باز هم برای مالک، پرداخت حق التحریر قرارداد به مشاور املاک، به صرفه تر از پرداخت مالیات است.

    اقتصاد زیرزمینی به بازار مسکن هم رسوخ کرد؟

    از همین رو برخی گزارش‌های میدانی حاکی است تعدادی از مشاوران املاک تهران در برخی مناطق شمالی پایتخت و نیز منطقه ۲۲ که واحدهای خالی زیادی دارند، با مالکان هم سو شده و برای آنها قرارداد اجاره صوری تنظیم می‌کنند؛ این قراردادها در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت می‌رسد تا مشمول دیتاهای موجود در سامانه اسکان قرار نگیرند.

    همچنین گفته شده برخی از مشاوران املاک، از برخی افراد کارت ملی اجاره می‌کنند تا کد ملی مستأجر که در سامانه به ثبت می‌رسد، با اخطار عدم شناسایی کد ملی، مواجه نشود.

    لیست روش‌های فرار مالیاتی، بلندبالاتر شد

    به نظر می‌رسد باید به لیست فرارهای مالیاتی، از تابستان امسال مدل جدیدی از فرارهای مالیاتی با عنوان فرار از مالیات بر خانه‌های خالی افزود که مرتباً در اشکال و روش‌های مختلف نمود عینی خواهد داشت.

    برخی مشاوران از پیشنهادهای وسوسه انگیز دریافتی از مالکان خانه‌های خالی می‌گویند

    به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد، کم و بیش تعداد محدودی از املاکی‌ها با این ترفند آشنا شده‌اند که البته عامل اصلی شناخت آنها برای ورود به این موضوع، پیشنهادهایی بوده که مالکان واحدهای مسکونی خالی از ترس مشمول مالیات شدن، به مشاور املاک داده اند.

    یک مشاور املاک در خیابان اندرزگو در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخیراً یک انبوه ساز که سه سال از ساخت یکی از مجتمع‌های مسکونی اش گذشته ولی نتوانسته تعدادی از واحدها را به فروش برساند، از این واسطه ملکی درخواست کرده تا با صدور قراردادهای اجاره صوری برای این چند واحد و ثبت آنها در سامانه املاک و مستغلات، از شمول مالیات بر خانه‌های خالی خارج شود.

    این مشاور املاک افزود: با توجه به اینکه لازم است برای تهیه قرارداد اجاره، کد ملی و کد پستی موجر و مستأجر ذکر شود، از پذیرش این درخواست سر باز زدم ولی برخی همکاران به من می‌گفتند امکان دریافت کارت ملی اجاره‌ای وجود دارد و می‌توان در فضای مجازی افرادی را یافت که کارت ملی خود را اجاره می‌دهند.

    همچنین یک مشاور املاک در خیابان میرداماد نیز به خبرنگار مهر گفت: اخیراً اعضای هیئت مدیره یک مجتمع اداری که واحدهای این مجتمع را با کاربری مسکونی احداث کرده ولی تعدادی از واحدهای آن خالی مانده‌اند، از چند مشاور املاک واقع در آن منطقه خواسته‌اند تا قراردادهای اجاره صوری برای آنها با پیشنهادهایی وسوسه انگیز تنظیم کنند. علت واگذاری این قراردادها به چند مشاور نیز برای آن بوده تا ردی از آنها باقی نماند.

    البته به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قرار است قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به واحدهایی که از سال ۹۵ به بعد خالی بوده‌اند تعلق گیرد، لذا تهیه چنین قراردادهایی به سختی می‌تواند مانع از شمول مالیات شدن این واحدها شود؛ البته این اتفاق در صورتی است که سامانه املاک و اسکان بتواند واحدهای خالی مانده از سکنه در ۳ سال گذشته را شناسایی کند؛ در غیر این صورت، ترفند اخیر مالکان این واحدها، می‌تواند کارساز باشد.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک: تکذیب می‌کنیم / ‬هر مشاور املاک، سقف تعداد قرارداد دارد

    مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تکذیب این موضوع، اظهار داشت: مشاوران املاک سقف تعداد معاملات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات دارند.

    وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک با اداره آگاهی هماهنگ شده تا با مشاوران املاکی که در بازار مسکن اخلال ایجاد می‌کنند، مقابله کند.

    چند مشاور املاک متخلف به پلیس آگاهی معرفی شده‌اند

    خسروی تصریح کرد: برای هر دفتر مشاور املاک مشخص است که چه تعداد قرارداد می‌تواند منعقد کند؛ اگر زیاد نوشته باشد، او را به اداره آگاهی معرفی می‌کنیم؛ کما اینکه تا کنون اسامی تعدادی از مشاوران املاک را به پلیس آگاهی ارائه کرده‌ایم.

     

  • رئیس اتحادیه املاک خواستار ساماندهی سایت های خرید و فروش مسکن شد

    رئیس اتحادیه املاک خواستار ساماندهی سایت های خرید و فروش مسکن شد

    رئیس اتحادیه املاک خواستار ساماندهی سایت های خرید و فروش مسکن شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صنف مشاوران املاک، روز گذشته جلسه‌ای بین محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و دیگر اعضای هیئت مدیره این اتحادیه در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این نشست ۱۵ مؤلفه اثرگذار از جمله طرح اقدام ملی مسکن، افزایش ساخت و ساز بخش خصوصی، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آرامش‌بخشی به بازار مسکن، تحکیم کد رهگیری و جلوگیری از نقش عوامل التهاب زا در بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

    از زمانی که محمد اسلامی سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی را در ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۷ بر عهده گرفت، اهم برنامه‌های خود را بر افزایش عرضه متناسب با تقاضا قرار داد. او روز گذشته سه اقدام مهم خود را شناسایی افراد فاقد مسکن، راه اندازی سامانه املاک و اسکان، و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت و ساز عنوان کرد. به این شکل که هر شخص زمین یا خانه نیمه کاره دارد می‌تواند در طرح اقدام ملی مشارکت کند. او اعلام کرد که برخی استان‌ها استقبال خوبی از این موضوع داشته اند.

    تحویل تمامی واحدهای باقی مانده مسکن مهر در سال جاری، برنامه ریزی برای خانه دار کردن ۸۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط مسکن ملی، واگذاری زمین به شکل اجاره ۹۹ ساله برای افزایش ساخت و ساز و ورود خانه‌های خالی به بازار مصرف از طریق سامانه املاک و اسکان که اخیراً مدیریت آن بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته از جمله برنامه‌هایی بود که وزیر راه و شهرسازی در جلسه با رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر آن تاکید کرد.

    از سوی دیگر مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ضمن ابراز خرسندی از توجه اسلامی به بخش خصوصی، چهار مورد از مهمترین درخواست‌های واسطه‌های ملکی از دولت و مجلس را مطرح کرد. تحکیم کد رهگیری، تقویت قراردادهای دستی با استفاده از توان دولت و دستگاه قضائی، اصلاح قانون مالک و مستأجر، و لزوم ساماندهی سایت‌های اینترنتی فروش ملک، از جمله مواردی بود که خسروی خواستار رسیدگی به آن شد.

    وی اظهار کرد: قاطبه مجلس یازدهم را چهره‌های انقلابی و همچنین آشنا با بخش عمران و مسکن تشکیل می‌دهند. به همین دلیل باید از این فرصت برای ایجاد همدلی و هماهنگی بین دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی به منظور ایجاد تحرک در بخش مسکن استفاده کرد.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این نشست با اشاره به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: این طرح که در آخرین روز کاری مجلس دهم به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، با ماده ۱۰ قانون مدنی مغایر است.

    به گفته خسروی، این اقدام مجلس دهم در حالی است که باید در جهت تحکیم قراردادهای دستی نیز قدم‌هایی برداشته شود و نباید اسناد در مغایرت با هم باشند.

    وی از نمایندگان مجلس یازدهم خواست تا نسبت به لغو این مصوبه که در حال حاضر برای تأیید در شورای نگهبان است، تلاش کنند.

    در این نشست که حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک نیز حضور داشت، اسلامی وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: تلاش مضاعف خود و مجموعه وزارت راه و شهرسازی را در سال آخر فعالیت دولت برای خانه دار کردن مردم به کار خواهد گرفت.

     

  • بخش خصوصی متکی به خود رشد کند نه با دولتی‌شدن

    بخش خصوصی متکی به خود رشد کند نه با دولتی‌شدن

    بخش خصوصی متکی به خود رشد کند نه با دولتی‌شدن

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک و علی توسطی رئیس اتحادیه ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی روز گذشته با حسین دهقان، مشاور صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح مقام معظم رهبری دیدار کردند.

    در این دیدار مباحث مختلفی پیرامون مشکلات این دو صنف مطرح شد و دهقان نیز نقطه نظرات خود را بیان کرد.

    حسین دهقان در این جلسه با اشاره به لزوم تعیین مسئولیت برای هر دستگاه و نهاد و پیگیری از آن براساس همان مسئولیت تعیین‌شده گفت: به نظرم یکی از مشکلات ما این است که مسائل را پیچیده و چند بعدی می‌کنیم و سپس می‌خواهیم آن را حل کنیم. باید مسئولیت هر نهاد و اتحادیه مشخص باشد و همان را از او بخواهیم. برای مثال، وظیفه اتحادیه املاک کشور این است که بین فروشنده و خریدار ملک ارتباط برقرار کرده و بر صحت و درستی آن معامله نظارت داشته باشد، اما متأسفانه علاوه بر این مسئولیت، از او می‌خواهیم که با وزارت صمت هم ارتباط برقرار کند، با اداره ثبت اسناد نیز وارد تعامل شود و … در حقیقت این قدر به مسئولیت اصلی او پرو بال می‌دهیم که از انجام همان کار اصلی خود نیز باز می‌ماند.

    مشاور مقام معظم رهبری با اشاره به لزوم سیاست گذاری صحیح وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از کشاورزان گفت: اکنون کشاورزان ما چگونه فکر می‌کنند؟ دقیقاً مانند بازاری‌ها فکر و عمل می‌کنند و برنامه‌ای دراز مدت برای سال‌های آینده خود ندارند. برای مثال امروز فلان محصول گران می‌شود همه‌شان دنبال کشت این محصول می‌روند اما سال بعد هیچکس دنبال کشت این محصول نرفته و محصول دیگری که گران شده است را می‌کارند. باید به گونه‌ای عمل کنیم که کشاورز به استمرار فعالیت خود فکر کند. یعنی باید مشخص کنیم که هر منطقه برای کشت چه محصولی مناسب است. علاوه بر این باید با برنامه‌ریزی دقیق بدانیم که امسال چه میزان گندم، جو و … احتیاج داریم و بر همین اساس از کشاورزان بخواهیم که محصول بکارند.

    وی تاکید کرد: باید کمک کرد که هر کس آگاهانه وارد اقتصاد و صنعت شود، برای مثال به دلیل سودآوری، اکنون همه وارد بازار بورس شده‌اند و چون سود می‌کنند خبری از گله و ناراحتی نیست. حال اگر ارزش سهام پایین بیاید همه مدعی دولت می‌شوند. به عبارت بهتر باید تلاش کنیم هر کس مسئولیت کارهایی که انجام می‌دهد را بپذیرد.

    مشاور مقام معظم رهبری با اشاره به سیاست‌هایی که دولت‌ها برای حل مشکلات صنعت کشور باید درپیش بگیرند، گفت: باید سنگینی بار دولت را از دوش مردم برداشت؛ به نظرم دولت برای کارکردن خودش کار اضافی می‌تراشد؛ برای مثال وقتی می‌خواهد یک مجوز بدهد، آن فرد را به چندین دستگاه و ارگان می‌فرستد؛ این مسئله یا سبب ناامیدی فرد می‌شود یا باعث می‌شود که راه فعالیت غیرقانونی باز شود.

    وی افزود: متأسفانه بخش خصوصی ما سعی نکرده است که متکی به خود رشد کند و همواره تکیه‌اش را به دولت داده است؛ بخش خصوصی باید فرهنگ اتکا به تجربه و دانش را برای رشد توسعه دهد و رابطه و فساد را به شدت نهی کند تا خود کنترلی و اخلاق حرفه ای در جامعه صنفی جای خود را بازیابد. به نظرم باید اجازه بدهیم بخش خصوصیِ سالم ما رشد کند که در آن صورت بسیاری از مشکلات حل می‌شود. باید کاری کرد که بخش خصوصی هویت پیدا کند، نه تنها مسئولیت خودش را انجام بدهد، بلکه مکمل دولت نیز باشد و در کارها به او کمک کند نه اینکه بخشی از دولت شود و بدان تکیه زند.

    مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در این دیدار ضمن معرفی اتحادیه مشاوران املاک گفت: در سطح شهر تهران ۱۲ هزار مشاور املاک داریم، در استان تهران این رقم به ۲۱ هزار واحد صنفی می‌رسد و در کل کشور ۱۳۵ هزار مشاور املاک داریم که در اتحادیه مشاوران املاک عضو هستند. مشاوران املاک مولدان مالیاتی و کمک‌کننده اقتصاد کشور هستند و هیچ‌گاه هزینه‌ای به دولت تحمیل نکرده اند.

    وی با اشاره به راه‌اندازی کد رهگیری در سطح کشور و کاهش تخلفات معاملات ملک گفت: کد رهگیری در ۳۰ استان کشور راه‌اندازی شده است و باعث شد جلوی قولنامه‌های غیرقانونی گرفته شود. اکنون اتحادیه ما دانشگاه علمی کاربردی مشاوره املاک را راه‌اندازی کرده است. کسی که می‌خواهد دفتر مشاوره املاک بزند باید در کلاس‌های این دانشگاه شرکت کرده و مدرک دریافت کند.

    او با انتقاد از سیاست‌های ساختمان‌سازی به شیوه سنتی گفت: برای ساخت یک ساختمان ۵ طبقه ۳ سال زمان گذاشته می‌شود که بسیار طولانی است. ما باید به سمت صنعتی‌سازی ساخت برویم که نمونه آن را در جهان می‌بینید. برای مثال می‌بینید که چین در ۲ هفته یک بیمارستان بزرگ ساخت.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مورد مشکلات صنف خود گفت: مشکلاتی با وزارت صمت و اداره ثبت اسناد داریم که باید حل شود.

    در بخش دیگر این جلسه، علی توسطی رئیس اتحادیه ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی گفت: باید توجه داشت که پیش فرض تولید محصولات کشاورزی داشتن ماشین‌آلات است.

    او در مورد ظرفیت‌های کشاورزی کشور گفت: کشور ما گرم و خشک است؛ آمارها می‌گوید میانگین بارش جهانی ۷۵۰ میلی‌متر است در حالی که میانگین بارش در کشور ما ۲۵۰ میلی‌متر است. علاوه بر این ۳ برابر متوسط جهانی تبخیر داریم با این حال در زمینه امنیت غذایی هیچ مشکلی نداریم و می‌توانیم صادرکننده باشیم. کشاورزی مزیت مطلق ماست و ظرفیت بسیار خوبی در زمینه صادرات محصولاتی خاص نظیر پسته، زعفران و … وجود دارد.

    توسطی با اشاره به مشکلاتی که در زمینه راه‌اندازی کسب و کارها وجود دارد گفت: اکنون اگر شخصی بخواهد یک مرغ داری بزند و تعدادی شغل ایجاد کند، باید مجوزهای متعددی را از ارگان‌ها مختلف دریافت کند که این مسئله ممکن است سبب ناامیدی او شود. من فکر می‌کنم که در صنعت وضعیت بدتری نسبت به کشاورزی داریم؛ اکنون وارد ترسالی شده‌ایم و کشاورزی ما شرایط خوبی را سپری می‌کند اما در صنعت گرفتار مشکلات عدیده ای هستیم.

    منبع : مهرنیوز

  • حرکت چراغ خاموش در پیش فروش مسکن؛ قانونی که دور زده می شود

    حرکت چراغ خاموش در پیش فروش مسکن؛ قانونی که دور زده می شود

    حرکت چراغ خاموش در پیش فروش مسکن؛ قانونی که دور زده می شود

     

    به گزارش خبرنگار مهر، هنوز هم بسیاری از پرونده‌های پیش فروش ساختمان که در دهه ۷۰ و ۸۰ بسیاری از خانوارها را که به امید خانه دار شدن، دارایی‌ها، طلاهای همسر و دختر یا حتی فرش زیر پای خود را فروختند و به اصطلاح انبوه سازانی دادند که نه نام و نشانی از آنها باقی ماند و نه حتی زمینی برای پروژه‌های خیالی خود خریداری کرده بودند، حل نشده باقی مانده است.

    سال هاست که موضوع پیش فروش ساختمان با اسامی پروژه‌های شکست خورده‌ای چون نگین غرب در منطقه ۲۲ تهران، پدیده شاندیز در خراسان رضوی یا کاسپین در استان قزوین که ظاهراً فعالیت عمرانی بود اما در عمل برای کلاه برداری برنامه ریزی شده بود، گره خورده که اصلی ترین بهانه اطاله دادرسی این پرونده‌ها، نبود قانون پیش فروش ساختمان ذکر می‌شد.

    این پرونده‌های بزرگ و لاینحل، منجر شد تا قانون پیش فروش ساختمان در بهمن ماه سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی ۴ سال به طول انجامید تا آئین نامه اجرایی آن در خرداد سال ۹۳ در هیئت وزیران تدوین و تصویب و به دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله وزارت خانه‌های کشور، راه و شهرسازی و دادگستری ابلاغ شود.

    طرح ملی مسکن با پیش فروش گره خورد

    اخیراً دوباره طرح ملی مسکن که بزرگترین طرح ساخت و ساز دولت‌های یازدهم و دوازدهم و به عنوان بدلی برای طرح مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم از آن یاد می‌شود، توانست موضوع پیش فروش مسکن را زنده کند.

    محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از امکان عرضه واحدهای مسکن ملی با استفاده از فرآیند پیش فروش ساختمان خبر داده‌اند.

    این در حالی است که هنوز شفاف سازی از سوی معاونان وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی پیش فروش این واحدها و جزئیاتی در این خصوص که پیش فروشنده کیست و چه تعداد واحد از طریق پیش فروش عرضه می‌شود؟، اعلام نشده است.

    سکوت مجلسیان؛ نه برای کمیسیون عمران مهم است نه مرکز پژوهش‌ها

    با این حال با وجود گذشت ۶ سال از الزامی شدن اجرای آن، هنوز هم خبری از عملیاتی شدن آن نیست. این در حالی است که ۳ سال از تدوین لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان و ارسال آن به کمیسیون عمران مجلس می‌گذرد ولی همچنان بررسی این لایحه جز اولویت‌های کمیسیون عمران و صحن علنی مجلس محسوب نمی‌شود.

    اگرچه در آخرین روزهای سال ۹۷، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در این کمیسیون و ارجاع آن به کمیسیون قضائی مجلس خبر داده بود، اما کمیسیون قضائی مجلس در این زمینه هیچ واکنشی نداشته است.

    حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که برای بسیاری از طرح‌ها و لوایح، گزارش‌های کارشناسی تهیه می‌کند، در خصوص لزوم یا عدم لزوم اصلاح قانون پیش فروش ساختمان که یکی از مبتلابه ترین موضوعات اقتصاد مردمی است، هیچ گونه موضع گیری کارشناسی نداشته است.

    وزارت راه و شهرسازی؛ شاید بی علاقه به پیگیری لایحه اصلاح قانون پیش فروش

    به نظر می‌رسد سکوت وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در خصوص پیگیری نکردن اعلام وصول این لایحه در صحن علنی مجلس علی رغم اتمام بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، به معنای عدم علاقه مندی این وزارتخانه به پیگیری لایحه‌ای است که در دوره وزارت عباس آخوندی به دولت و سپس مجلس برده شد.

    قانون پیش فروش ساختمان چه می‌گوید؟ / ‬صدور پیش سند؛ رکن قانون پیش فروش ساختمان

    بر اساس این قانون که مهم‌ترین بندهای آن دو موضوع «لزوم اخذ مجوز برای تبلیغات پیش فروش از وزارت راه و شهرسازی» و «صدور پیش سند از سوی پیش فروشنده برای پیش خریدار» است، کلیه انبوه سازان یا سرمایه گذاران حوزه ساختمان اعم از مسکونی یا غیر مسکونی مکلف هستند تا برای اجرای فعالیت مورد نظر خود در بخش ساختمان، پس از خرید زمین، از شهرداری جواز ساخت و شناسنامه فنی ملک گرفته و بر اساس این دو مدرک، برای پیش خریداران در دفاتر اسناد رسمی پیش سند صادر کنند که در این مورد، پیش سند عیناً کارکرد سند را داراست.

    بر اساس این قانون، تبلیغ پیش فروش مسکن یا ساختمان با هر اسم و عنوانی در رسانه‌ها بدون کسب مجوز از ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها ممنوع است.

    همچنین امضای قرارداد پیش خرید در دفاتر مشاوران املاک ممنوع بوده و قراردادهای مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی همراه با صدور «پیش سند» برای «پیش خریدار» به امضا برسد.

    تفاهم نامه سه جانبه ای که هیچ گاه اجرا نشد

    مرداد ماه سال ۹۷ مدیرکل وقت ارشاد استان تهران، معاون وقت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و نایب رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران تفاهم نامه سه جانبه ای برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان امضا کردند که بر اساس آن ارشاد تهران با همکاری راه و شهرسازی تهران برای درج آگهی‌های پیش فروش مجوز می‌داد.

    در آن مراسم، نایب رئیس وقت کانون سردفتران اعلام کرد: در دفاتر اسناد رسمی برای پیش خریداران، «پیش سند» صادر شده و اگر معاملات پیش فروش به صورت غیررسمی میان پیش فروشنده و پیش خریدار در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، قانونگذار برای پیش فروشنده مجازات حبس در نظر گرفته است.

    وی تاکید کرد: مشاوران املاک نیز در صورتی که اقدام به امضا معاملات پیش فروش مسکن در بنگاه‌ها بدون معرفی پیش خریداران به دفاتر اسناد رسمی کنند، با مجازات ابطال پروانه مشاور املاک روبه رو خواهند شد.

    شناسنامه فنی ملکی ساختمان، سدی بزرگ در برابر اجرای قانون پیش فروش

    یکی از اصلی ترین دلایل عدم اجرای این قانون از زمان ابلاغ آئین نامه تا کنون، عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال‌های گذشته بود که این سازمان نیز دلایل خود را برای این کار داشت که از جمله آنها، می‌توان به مبهم بودن قانون در خصوص همکاری دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری با نظام مهندسی اشاره کرد که صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان را با ابهام روبه رو می‌کند.

    به خصوص که چنین مسأله ای (صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان) در مقررات ملی ساختمان دیده نشده و همین مسأله به خلأ قانونی کارشناسی در این بخش دامن زده است. چرا که مهندسان ناظر، مجریان ذی صلاح و سازمان‌های نظام مهندسی با نحوه صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان‌ها آشنایی ندارند.

    رئیس سازمان نظام مهندسی تهران: شناسنامه فنی ساختمان برای پروژه‌های زیر ۲ هزار متر صادر نمی‌شود

    سعید سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و خودداری این سازمان در خصوص صدور این شناسنامه برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شناسنامه فنی-ملکی ساختمان دو بخش مستقل دارد یک بخش آنکه به شهرداری مربوط است که باید شناسنامه ملکی را تهیه و همراه با شناسنامه فنی ساختمان که سازمان نظام مهندسی تهیه می‌کند، به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان ارجاع بدهد.

    وی افزود: آن بخشی که در اختیار سازمان نظام مهندسی است، صدور شناسنامه فنی ساختمان است که در حال اجراست و برای ساختمان‌های بالای ۲ هزار متر مربع صادر می‌شود؛ از سوی دیگر برای صدور این شناسنامه، باید پروژه مذکور حتماً مجری ذی صلاح داشته باشد که شناسنامه فنی-ملکی صادر شود.

    سعیدیان ادامه داد: در حال حاضر اگرچه مکلف به صدور شناسنامه فنی ساختمان هستیم، اما شهرداری‌ها در خصوص معرفی مجری ذی صلاح با نظام مهندسی همکاری ندارد ولی به هر حال در اکثر موارد به شهرداری فشار می‌آوریم تا مجری ذی صلاح برای پروژه‌های بالای ۲ هزار متر مربع را معرفی کنند که اکثراً این اتفاق رخ می‌دهد.

    وی تصریح کرد: با این حال برای پروژه‌های مسکونی زیر ۲ هزار متر مربع، نه مجری ذی صلاح معرفی می‌شود نه شناسنامه فنی-ملکی صادر می‌شود. چون شهرداری‌ها همکاری نمی‌کنند ولی سازمان‌های نظام مهندسی مشکلی در این زمینه ندارند. لذا تفاهم نامه‌ای با شهرداری قرار است امضا کنیم تا معرفی مجری ذی صلاح برای پروژه‌های زیر ۲ هزار متر مربع و به تبع آن صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان نیز اجباری شود.

    مشاور وزیر سابق راه: ‬نیازی به اصلاح نیست؛ اجرایش کنید

    حسین مظلوم مشاور حقوقی وزیر سابق راه و شهرسازی درباره اصلاح قانون پیش فروش ساختمان به خبرنگار مهر می‌گوید: قانون پیش فروش ساختمان ایرادی ندارد و با تمام ویژگی‌های فعلی قابل اجراست.

    وی افزود: هنوز هم تعداد زیادی از پرونده‌های سابق کلاهبرداری در حوزه پیش فروش ساختمان لاینحل باقی مانده است؛ در آن زمان، بهانه‌شان نبود قانون بود؛ بعد هم که قانون تصویب شد، سال‌ها نگذاشتند آئین نامه اجرایی اش تدوین شود؛ آئین نامه هم که تدوین و ابلاغ شد، می‌گویند قانون موجود ناقص است.

    مشاور مدیرکل دادگستری استان تهران ادامه داد: این بهانه‌ها نباید مانعی بر سر راه رسیدگی به مشکلات مردم است؛ نمی‌خواهند کار کنند بعد می‌گویند قانون ایراد دارد. ۶ سال است هنوز آئین نامه‌ای که ابلاغ شده، اجرا نمی‌شود و همین موضوع سبب شده تا فضا برای کلاهبرداری‌ها آماده شود.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک: ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر املاک غیرقانونی است ولی انجام می‌شود!

    مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ممنوعیت امضای قرارداد پیش فروش مسکن و ساختمان در دفاتر مشاوران املاک گفت: ما این ممنوعیت را به دفاتر مشاوران املاک ابلاغ کرده‌ایم؛ اما همچنان در بسیاری از دفاتر مشاوران املاک این قراردادها تدوین و امضا می‌شود.

    وی علت آن را ناقص و قابل اجرا نبودن قانون پیش فروش ساختمان می‌داند و می‌گوید: در این قانون، حق و حقوق مشاوران املاک را لحاظ نکرده‌اند؛ اینکه چند انبوه ساز، تخلف کرده‌اند که نباید دلیل شود تا مشاوران املاک توبیخ شوند.

    به گفته خسروی، اگرچه بسیاری از خانواده‌ها در اثر کلاهبرداری هایی به اسم پیش فروش، آسیب دیده‌اند، اما در مقابل خانواده‌های زیادی هم هستند که با این پروژه‌ها خانه دار شدند.

    وی تأکید کرد: اما به هر حال ممنوعیت ثبت قراردادهای پیش فروش در دفاتر مشاوران املاک، قانون است و اگر ببینیم، برخورد خواهیم کرد.

     

  • حرکت چراغ خاموش در پیش فروش مسکن؛ قانونی که دور زده می شود

    حرکت چراغ خاموش در پیش فروش مسکن؛ قانونی که دور زده می شود

    به گزارش خبرنگار مهر، هنوز هم بسیاری از پرونده‌های پیش فروش ساختمان که در دهه ۷۰ و ۸۰ بسیاری از خانوارها را که به امید خانه دار شدن، دارایی‌ها، طلاهای همسر و دختر یا حتی فرش زیر پای خود را فروختند و به اصطلاح انبوه سازانی دادند که نه نام و نشانی از آنها باقی ماند و نه حتی زمینی برای پروژه‌های خیالی خود خریداری کرده بودند، حل نشده باقی مانده است.

    سال هاست که موضوع پیش فروش ساختمان با اسامی پروژه‌های شکست خورده‌ای چون نگین غرب در منطقه ۲۲ تهران، پدیده شاندیز در خراسان رضوی یا کاسپین در استان قزوین که ظاهراً فعالیت عمرانی بود اما در عمل برای کلاه برداری برنامه ریزی شده بود، گره خورده که اصلی ترین بهانه اطاله دادرسی این پرونده‌ها، نبود قانون پیش فروش ساختمان ذکر می‌شد.

    این پرونده‌های بزرگ و لاینحل، منجر شد تا قانون پیش فروش ساختمان در بهمن ماه سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی ۴ سال به طول انجامید تا آئین نامه اجرایی آن در خرداد سال ۹۳ در هیئت وزیران تدوین و تصویب و به دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله وزارت خانه‌های کشور، راه و شهرسازی و دادگستری ابلاغ شود.

    طرح ملی مسکن با پیش فروش گره خورد

    اخیراً دوباره طرح ملی مسکن که بزرگترین طرح ساخت و ساز دولت‌های یازدهم و دوازدهم و به عنوان بدلی برای طرح مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم از آن یاد می‌شود، توانست موضوع پیش فروش مسکن را زنده کند.

    محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از امکان عرضه واحدهای مسکن ملی با استفاده از فرآیند پیش فروش ساختمان خبر داده اند.

    این در حالی است که هنوز شفاف سازی از سوی معاونان وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی پیش فروش این واحدها و جزئیاتی در این خصوص که پیش فروشنده کیست و چه تعداد واحد از طریق پیش فروش عرضه می‌شود؟، اعلام نشده است.

    سکوت مجلسیان؛ نه برای کمیسیون عمران مهم است نه مرکز پژوهش‌ها

    با این حال با وجود گذشت ۶ سال از الزامی شدن اجرای آن، هنوز هم خبری از عملیاتی شدن آن نیست. این در حالی است که ۳ سال از تدوین لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان و ارسال آن به کمیسیون عمران مجلس می‌گذرد ولی همچنان بررسی این لایحه جز اولویت‌های کمیسیون عمران و صحن علنی مجلس محسوب نمی‌شود.

    اگرچه در آخرین روزهای سال ۹۷، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در این کمیسیون و ارجاع آن به کمیسیون قضائی مجلس خبر داده بود، اما کمیسیون قضائی مجلس در این زمینه هیچ واکنشی نداشته است.

    حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که برای بسیاری از طرح‌ها و لوایح، گزارش‌های کارشناسی تهیه می‌کند، در خصوص لزوم یا عدم لزوم اصلاح قانون پیش فروش ساختمان که یکی از مبتلابه ترین موضوعات اقتصاد مردمی است، هیچ گونه موضع گیری کارشناسی نداشته است.

    وزارت راه و شهرسازی؛ شاید بی علاقه به پیگیری لایحه اصلاح قانون پیش فروش

    به نظر می‌رسد سکوت وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در خصوص پیگیری نکردن اعلام وصول این لایحه در صحن علنی مجلس علی رغم اتمام بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، به معنای عدم علاقه مندی این وزارتخانه به پیگیری لایحه‌ای است که در دوره وزارت عباس آخوندی به دولت و سپس مجلس برده شد.

    قانون پیش فروش ساختمان چه می‌گوید؟ / ‬صدور پیش سند؛ رکن قانون پیش فروش ساختمان

    بر اساس این قانون که مهم‌ترین بندهای آن دو موضوع «لزوم اخذ مجوز برای تبلیغات پیش فروش از وزارت راه و شهرسازی» و «صدور پیش سند از سوی پیش فروشنده برای پیش خریدار» است، کلیه انبوه سازان یا سرمایه گذاران حوزه ساختمان اعم از مسکونی یا غیر مسکونی مکلف هستند تا برای اجرای فعالیت مورد نظر خود در بخش ساختمان، پس از خرید زمین، از شهرداری جواز ساخت و شناسنامه فنی ملک گرفته و بر اساس این دو مدرک، برای پیش خریداران در دفاتر اسناد رسمی پیش سند صادر کنند که در این مورد، پیش سند عیناً کارکرد سند را داراست.

    بر اساس این قانون، تبلیغ پیش فروش مسکن یا ساختمان با هر اسم و عنوانی در رسانه‌ها بدون کسب مجوز از ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها ممنوع است.

    همچنین امضای قرارداد پیش خرید در دفاتر مشاوران املاک ممنوع بوده و قراردادهای مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی همراه با صدور «پیش سند» برای «پیش خریدار» به امضا برسد.

    تفاهم نامه سه جانه ای که هیچ گاه اجرا نشد

    مرداد ماه سال ۹۷ مدیرکل وقت ارشاد استان تهران، معاون وقت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و نایب رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران تفاهم نامه سه جانبه ای برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان امضا کردند که بر اساس آن ارشاد تهران با همکاری راه و شهرسازی تهران برای درج آگهی‌های پیش فروش مجوز می‌داد.

    در آن مراسم، نایب رئیس وقت کانون سردفتران اعلام کرد: در دفاتر اسناد رسمی برای پیش خریداران، «پیش سند» صادر شده و اگر معاملات پیش فروش به صورت غیررسمی میان پیش فروشنده و پیش خریدار در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، قانونگذار برای پیش فروشنده مجازات حبس در نظر گرفته است.

    وی تاکید کرد: مشاوران املاک نیز در صورتی که اقدام به امضا معاملات پیش فروش مسکن در بنگاه‌ها بدون معرفی پیش خریداران به دفاتر اسناد رسمی کنند، با مجازات ابطال پروانه مشاور املاک روبه رو خواهند شد.

    شناسنامه فنی ملکی ساختمان، سدی بزرگ در برابر اجرای قانون پیش فروش

    یکی از اصلی ترین دلایل عدم اجرای این قانون از زمان ابلاغ آئین نامه تا کنون، عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال‌های گذشته بود که این سازمان نیز دلایل خود را برای این کار داشت که از جمله آنها، می‌توان به مبهم بودن قانون در خصوص همکاری دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری با نظام مهندسی اشاره کرد که صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان را با ابهام روبه رو می‌کند.

    به خصوص که چنین مسأله ای (صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان) در مقررات ملی ساختمان دیده نشده و همین مسأله به خلأ قانونی کارشناسی در این بخش دامن زده است. چرا که مهندسان ناظر، مجریان ذی صلاح و سازمان‌های نظام مهندسی با نحوه صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان‌ها آشنایی ندارند.

    رئیس سازمان نظام مهندسی تهران: شناسنامه فنی ساختمان برای پروژه‌های زیر ۲ هزار متر صادر نمی‌شود

    سعید سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و خودداری این سازمان در خصوص صدور این شناسنامه برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شناسنامه فنی-ملکی ساختمان دو بخش مستقل دارد یک بخش آنکه به شهرداری مربوط است که باید شناسنامه ملکی را تهیه و همراه با شناسنامه فنی ساختمان که سازمان نظام مهندسی تهیه می‌کند، به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان ارجاع بدهد.

    وی افزود: آن بخشی که در اختیار سازمان نظام مهندسی است، صدور شناسنامه فنی ساختمان است که در حال اجراست و برای ساختمان‌های بالای ۲ هزار متر مربع صادر می‌شود؛ از سوی دیگر برای صدور این شناسنامه، باید پروژه مذکور حتماً مجری ذی صلاح داشته باشد که شناسنامه فنی-ملکی صادر شود.

    سعیدیان ادامه داد: در حال حاضر اگرچه مکلف به صدور شناسنامه فنی ساختمان هستیم، اما شهرداری‌ها در خصوص معرفی مجری ذی صلاح با نظام مهندسی همکاری ندارد ولی به هر حال در اکثر موارد به شهرداری فشار می‌آوریم تا مجری ذی صلاح برای پروژه‌های بالای ۲ هزار متر مربع را معرفی کنند که اکثراً این اتفاق رخ می‌دهد.

    وی تصریح کرد: با این حال برای پروژه‌های مسکونی زیر ۲ هزار متر مربع، نه مجری ذی صلاح معرفی می‌شود نه شناسنامه فنی-ملکی صادر می‌شود. چون شهرداری‌ها همکاری نمی‌کنند ولی سازمان‌های نظام مهندسی مشکلی در این زمینه ندارند. لذا تفاهم نامه‌ای با شهرداری قرار است امضا کنیم تا معرفی مجری ذی صلاح برای پروژه‌های زیر ۲ هزار متر مربع و به تبع آن صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان نیز اجباری شود.

    مشاور وزیر سابق راه: ‬نیازی به اصلاح نیست؛ اجرایش کنید

    حسین مظلوم مشاور حقوقی وزیر سابق راه و شهرسازی درباره اصلاح قانون پیش فروش ساختمان به خبرنگار مهر می‌گوید: قانون پیش فروش ساختمان ایرادی ندارد و با تمام ویژگی‌های فعلی قابل اجراست.

    وی افزود: هنوز هم تعداد زیادی از پرونده‌های سابق کلاهبرداری در حوزه پیش فروش ساختمان لاینحل باقی مانده است؛ در آن زمان، بهانه‌شان نبود قانون بود؛ بعد هم که قانون تصویب شد، سال‌ها نگذاشتند آئین نامه اجرایی اش تدوین شود؛ آئین نامه هم که تدوین و ابلاغ شد، می‌گویند قانون موجود ناقص است.

    مشاور مدیرکل دادگستری استان تهران ادامه داد: این بهانه‌ها نباید مانعی بر سر راه رسیدگی به مشکلات مردم است؛ نمی‌خواهند کار کنند بعد می‌گویند قانون ایراد دارد. ۶ سال است هنوز آئین نامه‌ای که ابلاغ شده، اجرا نمی‌شود و همین موضوع سبب شده تا فضا برای کلاهبرداری‌ها آماده شود.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک: ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر املاک غیرقانونی است ولی انجام می‌شود!

    مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ممنوعیت امضای قرارداد پیش فروش مسکن و ساختمان در دفاتر مشاوران املاک گفت: ما این ممنوعیت را به دفاتر مشاوران املاک ابلاغ کرده ایم؛ اما همچنان در بسیاری از دفاتر مشاوران املاک این قراردادها تدوین و امضا می‌شود.

    وی علت آن را ناقص و قابل اجرا نبودن قانون پیش فروش ساختمان می‌داند و می‌گوید: در این قانون، حق و حقوق مشاوران املاک را لحاظ نکرده اند؛ اینکه چند انبوه ساز، تخلف کرده اند که نباید دلیل شود تا مشاوران املاک توبیخ شوند.

    به گفته خسروی، اگرچه بسیاری از خانواده‌ها در اثر کلاهبرداری هایی به اسم پیش فروش، آسیب دیده اند، اما در مقابل خانواده‌های زیادی هم هستند که با این پروژه‌ها خانه دار شدند.

    وی تأکید کرد: اما به هر حال ممنوعیت ثبت قراردادهای پیش فروش در دفاتر مشاوران املاک، قانون است و اگر ببینیم، برخورد خواهیم کرد.

     

  • خریدار در کلاهبرداری‌های ملکی مجرم است

    خریدار در کلاهبرداری‌های ملکی مجرم است

    مصطفی قلی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در قوانین مربوط به معاملات ملک وجود دارد این است که هیچ مکانیزم تنبیهی برای خریداران املاک فاقد سند و فاقد اعتبار وجود ندارد اما بعد از اینکه خریدار، مالباخته می‌شود به دنبال آن است تا حق و حقوقش را از طریق مراجع قضائی پیگیری کند و بعضاً دفاتر املاک را به دردسر می‌اندازد.

    خرید املاک بی سند به طمع سود کلان

    وی افزود: پیش می‌آید که افراد سودجو، زمین یا خانه‌ای را با قیمت پایین عرضه می‌کنند. فرد خریدار هم به طمع سود کلان، ریسک خرید آن ملک را می‌پذیرد. بعد برای آنکه به زعم خودش خیالش راحت تر باشد به دفاتر املاک مراجعه می‌کند تا قرارداد او را منعقد کنند. مشاور املاک وظیفه دارد مخاطرات این معامله را به هر دو طرف تذکر دهد که این تذکر هم داده می‌شود اما در اغلب موارد خریداران برای عقد قرارداد پافشاری می‌کنند.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: بعد از پرداخت وجه مشخص می‌شود که آن ملک مشکلی دارد و خریدار دارایی اش را از دست داده است. بعد به دادگاه می‌رود تا اعاده حق کند و چندین نفر را هم متهم می‌کند. در واقع همه را مقصر می‌داند به جز خودش.

    خسروی با بیان اینکه املاک فاقد سند و هویت قانونی می‌تواند دارای ده‌ها مشکل حقوقی باشد گفت: شاید ملک مربوط به فرد دیگری باشد، ممکن است زمین دولتی باشد، با قولنامه دستی به چند نفر فروخته شده باشد، آپارتمان فاقد سند تفکیکی باشد، چندین وارث داشته باشد یا ده‌ها مشکل مستتر که معمولاً به دلیل قیمت پایین آن، خریداران از هیجان دستیابی به سود، آن مشکلات را نمی‌بینند. اگر سود کنند ریالی از آن را با کسی تقسیم نمی‌کنند اما اگر ضرر کنند همه، حتی آنهایی که نسبت به خرید این زمین یا خانه هشدار داده بودند را به چالش می کشند.

    جرم خریدار نادیده گرفته می‌شود

    وی تاکید کرد: همان طور که فروشنده چنین املاکی کار غیر قانونی انجام داده خریدار نیز به همان نسبت تخلف کرده است اما می‌بینیم که جرم او به راحتی نادیده گرفته می‌شود.

    به گفته خسروی، باید در قوانین و مقررات مربوط به خرید املاک بی اعتبار و بی سند تجدید نظر شود. در بسیاری از کشورها، حداقل تنبیهی که برای خریدار این نوع املاک در نظر می‌گیرند این است که باید پای ریسکی که انجام داده بایستد و حتی بعد از دستگیری فروشنده، پول خریدار توسط دولت ضبط می‌شود.

    وی در مقایسه دعاوی ملکی با دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق گفت: زمانی که یک خانم اقدام به مطالبه مهریه خود می‌کند اگر شوهر او توان پرداخت نقدی نداشته باشد، مهریه را قسطی می‌کنند و اگر قسطی هم پرداخت نکرد زندان آخرین گزینه است. در دعاوی ملکی هم باید این طور باشد پول خریدار می‌تواند به صورت قسطی به او بازگردانده شود و نیازی به زندان نیست.

    بسیاری از دعاوی حقوقی مربوط به کلاهبرداری‌های بخش املاک است

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه امروزه بسیاری از دعاوی و پرونده‌های قضائی در کشور را کلاهبرداری در بخش زمین و ملک تشکیل می‌دهد گفت: به واحدهای صنفی خود اعلام کرده‌ایم که حق نوشتن قرارداد املاک مشکل دار را ندارند و خریدار را نسبت به عواقب این معامله آگاه کنند. با دفاتری هم که این دستورالعمل را رعایت نکنند برخورد می‌شود.

    برگزاری دوره‌های آموزشی برای دفاتر املاک

    وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از دریافت جواز کسب در اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: امروز بسیاری از مشاوران با تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه املاک با مبانی حقوقی مربوط به املاک و مستغلات آشنا می‌شوند. همچنین دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برای صاحبان جواز و کلاس‌های آموزشی رایگان برای دیگر کارکنان واحدهای صنفی تشکیل داده‌ایم. همه فعالان شاغل در دفاتر املاک باید این دوره‌ها را بگذرانند تا مشکلات حقوقی واحدها به حداقل برسد.

    خسروی اظهار کرد: زمانی که عاقد یک قرارداد همه مشکلات را به خریدار می‌گوید و خریدار پشت مبایعه نامه را امضا می‌کند باید مثل عقد ازدواج، مسئولیت آن را هم بپذیرد. بعد از ازدواج اگر زن یا مرد باهم ناسازگار شدند آیا باید از عاقد گله و شکایت کنند؟

    لزوم حبس زدایی در پرونده‌های ملکی

    وی با اشاره به وضع قانون نظام صنفی برای تخلفات گفت: اتحادیه‌های اصناف در واقع ماهیت شبه قضائی دارند و برای تخلفات صنفی، تنبیهاتی در نظر می‌گیرند. بنابراین لزومی ندارد که با مترهای بلند و کوتاه، تخلفات اندازه گیری شود. قاضی دادگاه، عملکرد کاسب را معاونت در جرم می‌خواند و مانند کلاهبردار، او را هم به زندان می‌فرستد. در حالی که همواره مسئولان قوه قضائیه بر لزوم زندان زدایی تاکید می‌کنند.

    رئیس اتحادیه املاک گفت: اگر قرار است با ماده قانونی، افراد تنبیه شوند می‌توانند یک دستگاه کامپیوتر در هر محکمه بگذارند، نوشته‌ها را به دستگاه بدهند و همان وقت، تنبیه طبق ماده قانون به شاکی و متشاکی اعلام شود اما این راهکار نیست. عزیزان در محاکم قضائی باید مبنا را بر صلح و سازش قرار دهند، نه ماده قانون.

    منبع : مهرنیوز