«مصطفی الکاظمی» نخستوزیر مکلف عراق در ادامه رایزنیها با احزاب و فراکسیونهای سیاسی جهت حل اختلافات بر سر تقسیم مناصب وزارتی، با درخواست فراکسیونهای شیعه موافقت کرد.
روزنامه عراقی «الصباح» نوشت که اسامی برخی وزرای پیشنهادی الکاظمی با مخالفت برخی فراکسیونهای شیعه مواجه شد و آنها ۴۸ ساعت به الکاظمی مهلت دادند تا به اعتراضات آنها پاسخ دهد.
«کاطح نجمان الرکابی» نماینده پارلمان عراق از فراکسیون «دوله القانون» در مصاحبه با الصباح گفت که الکاظمی با خواستههای فراکسیونهای شیعه در خصوص تغییر اسامی برخی وزرای پیشنهادی از جمله وزیر خارجه و وزیر ورزش و جوانان موافقت کرده است.
الرکابی افزود که برخی اسامی پیشنهادی در ترکیب کابینه الکاظمی مورد اعتراض برخی فراکسیونهای شیعه قرار گرفت و آنها به الکاظمی ۴۸ ساعت مهلت دادند تا به این اعتراضات پاسخ دهد.
او افزود که فراکسیونهای شیعه خواستار تغییر برخی وزرای پیشنهادی که همچنان اختلاف بر سر آنها وجود دارد، هستند.
وی پیشبینی کرد که در جلسه پارلمانی که قرار است هفته آینده برگزار شود، با ۱۵ وزیر پیشنهادی موافقت شود.
پیشتر وبگاه «بغداد الیوم» در خبری فهرست اسامی وزرای پیشنهادی را منتشر کرد که در آن نام «عبدالکریم هاشم مصطفی» به عنوان وزیر خارجه و «حسین سعید» به عنوان وزیر ورزش و جوانان به چشم میخورد.
«برهم صالح» رئیسجمهور عراق، نهم آوریل(۲۱ فروردین)، در پی انصراف «عدنان الزرفی» از نخستوزیری، «مصطفی الکاظمی» را مامور تشکیل کابینه کرد و بر اساس قانون اساسی، وی ۳۰ روز مهلت دارد تا کابینه جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند.
به گزارش المعلومه، طه أمین، از نمایندگان پارلمان عراق از اتحادیه میهنی کردستان تصریح کرد: مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مکلف عراق در آیندهای نزدیک به اقلیم کردستان سفر میکند تا ساختار دولت خود و نیز اسامی پیشنهادی برای تصدی وزارت خانهها را مورد بررسی قرار دهد.
این نماینده پارلمان عراق با بیان اینکه پارلمان این کشور به دولت الکاظمی رأی اعتماد خواهد داد، درخصوص سهمیه گروههای عراقی در تصدی وزارت خانهها گفت: در دولت جدید ۲۲ وزارت خانه وجود خواهد داشت که سکانداری ۱۱ وزارت خانه را طرفهای شیعی برعهده دارند و شش وزارت خانه متعلق به گروههای سنی و پنج وزارت خانه برای کردها است و الکاظمی سه نامزد را برای هر وزارت خانه پیشنهاد داده است.
در همین حال، فیان صبری، رئیس فراکسیون حزب دموکرات کردستان امروز از تماسهای فشرده میان الکاظمی با رهبران کرد درخصوص مسائل مختلف از جمله کابینه عراق خبر داد.
وی عنوان داشت: تفاهم مثبت و عمیقی میان الکاظمی و رهبران کرد وجود دارد و دو طرف از وجود این تفاهم استقبال میکنند.
صبری به این مساله اشاره نکرد که آیا تکلیف اسامی وزیران کرد در دولت الکاظمی مشخص شده است یا خیر، به ویژه که برخی از فراکسیونهای شیعه نسبت به ابقای فواد حسین در سمت وزیر دارایی در دولت آتی اعتراض دارند.
310 ۳۱۰
حاکم الزاملی، از رهبران جریان صدر عراق در مصاحبه با شفق نیوز فاش کرد: برخی طرفهای سیاسی با هدف باقی ماندن دولت کنونی به ریاست عادل عبدالمهدی درصدد جلوگیری از تشکیل دولت جدید هستند و برای ایجاد مشکل و اختلاف با مصطفی الکاظمی، نخستوزیر مکلف عراق تلاش میکنند.
وی افزود: طرفهای مذکور وزراتخانههایی را در دولت کنونی در اختیار دارند و به شکل واضحی از طریق هیئتهای اقتصادی وابسته به خود برای تحقق هدف مورد نظر تلاش میکنند.
الزاملی در ادامه تأکید کرد: مأموریت الکاظمی ناکام گذاشتن این طرحها است و او همچنین باید با رهبران فراکسیونها و احزاب سیاسی کفتوگو کرده و خواستههای آنها را بشنود؛ چرا که دادن رأی اعتماد به دولتش در پارلمان توسط همین احزاب و فراکسیونها صورت میگیرد، بنابراین باید با آنها به یک توافق دست یابد.
این درحالی است که یک منبع سیاسی اخیراً فاش کرده بود که احزاب شیعه عراق ۴۸ ساعت به الکاظمی فرصت دادند تا برخی اسامی کابینه خود را تغییر دهد.
عضو جریان صدر از احتمال ماموریت فردی جدید برای تشکیل کابینه عراق خبر داد
در همین رابطه خبرگزاری فارس نیز گزارش داد: «حاکم الزاملی» از رهبران جریان صدر عراق، به صراحت از اعتراض این جریان و ائتلاف سائرون تحت رهبری «مقتدی الصدر» به فهرست اسامی اعضای کابینه دولت پیشنهادی نخستوزیر مکلف خبر داد.
وی در گفتوگو با برنامه «اقصر الطرق» در شبکه «الشرقیه نیوز» تصریح کرد: به دلیل تایید و حمایت عجیب فراکسیونهای سیاسی در زمان انتخاب «مصطفی الکاظمی» به عنوان نخستوزیر مامور تشکیل کابینه جدید، ما انتظار داشتیم که دولت او طی چند روز تشکیل شود. اما الکاظمی هم در همان اختلافاتی گرفتار آمد که پیشتر، «محمد توفیق علاوی» با فراکسیونهای شیعی تجربه کرده بود.
این مقام جریان صدر افزود: وظیفه الکاظمی، آسان نیست و وی یک هفته سرنوشت فراروی خود دارد که باید طی آن، یا دولت را تشکیل دهد یا به دلیل پافشاری بر اعطای کرسیها به برخی از احزاب بر اساس استحقاق انتخاباتی ونادیده گرفتن همین استحقاق انتخاباتی برای شیعیان، انصراف دهد.
به نوشته پایگاه خبری «بغداد الیوم»، الزاملی در ادامه گفت: در صورت به بنبست رسیدن گفتوگوهای الکاظمی، ممکن است کار به جایی برسد که شخص چهارمی غیر از او مامور تشکیل کابینه شود.
وی به عنوان یکی از رهبران جریان صدر عراق درباره اعتراض ائتلاف سائرون به اسامی کابینه پیشنهادی الکاظمی نیز گفت: برخی از این وزرای پیشنهادی وابسته به فراکسیونهای کوچک هستند و سه نفر از آنها وابسته به ائتلاف النصر، دو نفر وابسته به جریان حکمت ملی هستند که فکر نمیکنیم از سوی این دو طرف انتخاب و پیشنهاد شده باشند. ما به نامزدی مجدد وزیر دارایی نیز اعتراض داریم زیرا وی به اصرار کُردها، مجددا نامزد تصدی این پست وزارتی شده است.
این مقام جریان صدر در ادامه از جهتگیری گروههای سیاسی در دو پرونده مهم و سرنوشتساز که آینده کشور را به خطر میاندازد، خبر داد و گفت: امور در عراق به سوی برگزاری انتخابات زودهنگام پیش نخواهد رفت. این یک حقیقت است که روی داده و یک نوع شبه توافق در این زمینه میان گروههای سیاسی کشور حاصل شده است. قانون انتخابات نیز بر اساس تقسیم استانها از جمله بغداد بر اساس هر شهرستانی [به دوایر انتخاباتی] اجرایی نخواهد شد و الکرخ و الرصافه به عنوان یک دایره انتخاباتی محسوب خواهند شد تا صعود سران سیاسی تضمین شود.
وی درباره نقش ائتلاف سائرون در دولت عادل عبدالمهدی نیز گفت: عبدالمهدی به ائتلاف سائرون چهار کرسی وزارتی از جمله نفت، بهداشت و برق اختصاص داد و آنها را خود نخستوزیر انتخاب کرد و ما هیچ فشاری در این زمینه وارد نکردیم و حتی تلاش کردیم برخی از آنها را استیضاح کنیم و این بیانگر آن است که ما هیچ تاثیری در انتخاب یا تایید آنها نداشتیم.
الزاملی تصریح کرد: ما به هر سه مامور تشکیل کابینه، محمد علاوی، عدنان الزرفی و مصطفی الکاظمی گفتیم که ما وزرایی را انتخاب یا پیشنهاد نمیکنیم و آنها اختیار دارند که خود وزرایی شایسته را انتخاب کنند زیرا عراق به شخصیتهایی شایسته برای اداره مرحله خطرناک آینده نیاز دارد.
وی درباره پرونده تظاهراتکنندگان کشته شده نیز گفت: عبدالمهدی در برخورد با این پرونده اشتباه کرد زیرا به سوی بازخواست کلیه فرماندهان امنیتی حرکت کرد و همه را مسئول این امر دانست. این مسئله جایگاه سرویس امنیتی را تضعیف کرد و همه دیدند که چگونه اهانت به نیروهای امنیتی، بارها در هر مکانی تکرار شد. عبدالمهدی مردی پاک است اما به دلیل اطرافیانش ضعیف است.
حاکم الزاملی، دیروز (یکشنبه – ۲۶ آوریل) در گفتوگو با «بغداد الیوم» نیز با اشاره به تهدید مصطفی الکاظمی به انصراف در صورت تداوم فشارهای گروههای سیاسی گفته بود که در صورت انصراف مصطفی الکاظمی از نخستوزیری، دو گزینه وجود دارد؛ نخست بازگشت به عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی و دیگری انتخاب فوری فرد دیگری به عنوان مامور تشکیل کابینه.
وی تصریح کرد: احزاب سیاسی توان انتخاب جایگزین را دارند و این محال نیست، زیرا شخصیتهای بسیار محترم و توانمندی برای اداره امور کشور وجود دارند. هرچند که همه تلاش احزاب سیاسی و ما این است که الکاظمی موفق به تشکیل کابینه شود.
فاضل جابر شنین، از نمایندگان ائتلاف فتح عراق به شفق نیوز گفت: این دیدار در منزل هادی العامری، رئیس ائتلاف و با حضور الکاظمی برگزار خواهد شد و به بررسی تغییراتی که الکاظمی در کابینه خود اعمال کرده به ویژه وزرایی که کاندید شدهاند، اختصاص خواهد داشت.
جابر شنین اظهار کرد: این نشست موضعگیری احزاب شیعه نسبت به کابینه الکاظمی را تعیین خواهد کرد.
پیش از این احزاب شیعه عراق به الکاظمی ۴۸ ساعت مهلت دادند تا برخی اسامی لیست کاندیداهای پیشنهادی خود را تغییر دهد. یکی از رهبران احزاب شیعه عراق به شفق نیوز گفت: احزاب شیعه در نشست اخیر خود با الکاظمی مخالفت خود را با کاندیداتوری دوباره تعدادی از وزرای دولتهای قبلی از جمله برخی از وزرای کابینه مستعفی فعلی و دیگر کاندیداها از دولتهای قبلی اعلام کردند.
او افزود: روسای فراکسیونهای شیعه برخی ملاحظات در مورد برنامه دولت و ساختار وزارتی آن را به الکاظمی یادآور شده و به او ۴۸ ساعت مهلت دادند تا به نکات و اعتراضات این فراکسیونها درباره اسامی کاندیداهای پیشنهادی پاسخ دهد.
این منبع ادامه داد: الکاظمی آمادگی خود را برای تغییر اسامی برخی کاندیداهای پیشنهادی و در راس آنها کاندیداهای دو وزارتخانه ورزش و جوانان و امور خارجه اعلام کرد.
به گزارش سایت شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق، این منبع با هشدار نسبت به خطرات چنین احتمالی اظهار کرد: الکاظمی با تشکلها و فراکسیونهای سیاسی به شکل دوگانهای برخورد میکند و این شیوه موانع بزرگی را در راه تشکیل کابینه برای او ایجاد میکند و احتمال دارد او در چند روز آینده مجبور به استعفا از این مسؤولیت شود.
این منبع در ادامه گفت: الکاظمی باید در وهله اول از اشتباههای نخست وزیران مکلف قبل از خود استفاده کرده و مطابق با منافع عمومی جامعه چهرههای مناسبی را برای کابینه خود انتخاب کند.
او افزود: فراکسیونهای شیعه پس از مخالفت با کاندیداهای پیشنهادی الکاظمی برای وزارتخانهها، اکنون به دنبال آن هستند که ظرف مهلت ۴۸ ساعته با یکدیگر بر سر معرفی کاندیداهای جدید برای کابینه الکاظمی به توافق برسند.
منبع مذکور تاکید کرد: تایید نشدن کابینه الکاظمی به دلیل نیاز به دولتی قدرتمند جهت عبور از شرایط موجود و خروج از بحران مالی، امنیتی و بهداشتی، مشکل بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد.
این در حالی است که مختار الموسوی، نماینده فراکسیون فتح در پارلمان عراق امروز در گفتوگویی مطبوعاتی از آغاز مرحله جدیدی از مذاکرات الکاظمی با فراکسیونهای سنی و کرد خبر داد.
الموسوی اظهار کرد: نخست وزیر مکلف مذاکرات جدیدی را با فراکسیونهای سنی و کرد آغاز خواهد کرد تا به این ترتیب بحرانی را که در آن فراکسیونهای شیعه برخی کاندیداها را در کابینه حفظ میکنند، از بین ببرد.
این نماینده فراکسیون فتح گفت: فراکسیونهای شیعه تصویب کابینه الکاظمی را به آن مشروط کردند که او اختیار انتخاب نمایندگان فراکسیونهای سنی و کرد در کابینه را از آنها بگیرد.
وی افزود: فراکسیونهای شیعه برخلاف فراکسیونهای سنی و کرد که کاندیداهای خود برای کابینه را تعیین کردهاند، الکاظمی را در انتخاب کاندیداهایشان آزاد گذاشتند، در صورتی که فراکسیونهای سنی و کرد از دادن آزادی عمل به الکاظمی برای انتخاب کادر وزارتی خود امتناع کنند، فراکسیونهای شیعه نیز کاندیداهای خود را برای کابینه جدید معرفی خواهند کرد و اختیار عملی را که در این مورد به الکاظمی داده بودند، پس خواهند گرفت.
الموسوی ادامه داد: در توافق سیاسی برای احزاب شیعه ۱۲ وزارتخانه، برای احزاب اهل تسنن شش وزارتخانه، برای کردها سه وزارتخانه و اقلیتها هر کدام یک وزارتخانه اختصاص یافت.
این چهره فراکسیون فتح در ادامه گفت: فراکسیونهای شیعه منتظر مذاکرات الکاظمی با فراکسیونهای سنی و کرد و توافقهای حاصل از آن و در راس آنها تعیین موضعگیری نهایی درباره کاندیداتوری چهرههای جدید و یا تایید چهرههای پیشنهادی الکاظمی هستند.
بر اساس اظهارات منابع رسانهای، الکاظمی به فراکسیونهای شیعه اعلام کرده که برخی تغییرات را در مورد کاندیداهای کابینه خود انجام خواهد داد و در صورت اعتراض هر فراکسیون و یا طرف سیاسی، بدون هیچ تردیدی از این مسؤولیت انصراف خواهد داد.
نخست وزیر مکلف عراق ۲۲ آوریل جاری در منزل هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح با رهبران شیعه درباره تشکیل کابینه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری المعلومه، مصطفی الکاظمی، نخستوزیر مکلف عراق در توئیتی اعلام کرد: مسئولیتی که در این شرایط سخت و در سایه چالشهای اقتصادی و بهداشتی و امنیتی برعهده گرفتهام یک مسئولیت ملی است. دولتی که برای تشکیل آن تلاش میکنم باید با این بحرانها مقابله کند.
وی از همگان خواست منافع عراق را در اولویت قرار دهند. الکاظمی گفت: من تنها زمانی فشارها را قبول میکنم که در جهت حمایت از دولت باشد نه در جهت نابودی دولت.
مصطفی الکاظمی همچنین در دیدار با جعفر صادق علاوی، وزیر بهداشت درباره روند مقابله با کرونا در این کشور بحث و گفتگو و بر اهمیت پایبندی شهروندان به توصیههای وزارت بهداشت تأکید کرد.
الکاظمی همچنین با علی العلاق، رئیس بانک مرکزی دیدار و درباره وضعیت اقتصادی و مالی در سایه مقابله با کرونا و پایین آمدن قیمت نفت بحث و تبادل نظر کرد.
الکاظمی گفت: عراق با بحران اقتصادی جدی و خطرناکی روبروست و باید از طریق طرحها و تدابیر کارآمد با آن مقابله کرد.
برای کسانی که پیگیر این ماجرا هستند (که علی الظاهر کسی را پیگیر نمی بینم ) ماجرا را باز گو می کنم: در ۹ آوریل ، برهم صالح، رئیس جمهور عراق، مصطفی الکاظمی را به عنوان نخست وزیر بعدی این کشور منصوب کرد. عامل عادل عبدالمهدی در اواخر نوامبر از سمت ریاست جمهوری خود استعفا داد اما همچنان رهبری دولت موقت را به عهده دارد. این مرد که در ابتدا محمد توفیق علاوی برای جانشینی وی، انتخاب شد ، نتوانست دولت تشکیل دهد و سپس عدنان الزرفی آمد که او نیز نتوانست حمایت کافی برای تشکیل دولت را بدست آورد و در نتیجه کاظمی نامزد شد.
مطبوعات و رسانه های امریکا نیز به نوبه خود، در مورد استعفای چندین نخست وزیر عراقی از زمان حمله به این کشور، در حال انتشار مقالاتی هستند که چیزی جز بازنشر همان مقالات سر سری گذشته نیست. مانند نخست وزیران قبلی، ظاهرا کاظمی هم می تواند بین ایالات متحده و ایران تعادل برقرار کند و وی فردی درستکار است که می تواند از جناح های مختلف حمایت سیاسی جلب کند. اما چنین توصیفات و تعارف تکه پاره کردن ها معمولا با چاشنی هشدارهایی درمورد کاستی های مهم سیستم سیاسی عراق که کار انتصاب نخست وزیر و تشکیل دولت را بسیار سخت می کند، همراه می شود و به طور کلی مقاله با دعا و امید و ارزو به پایان می رسند. این فرمولی است که خبرنگاران خارجی و داخلی در مورد عراق در ان خبره شده اند.
هیچ کس دیگر قادر به کمک عراق نیست
اینکه شخصی که نامزد می شود بسیار داستان با اهمیتی دارد، به کنار، اما مسئله به مراتب برجسته تری که در مقالات و تفاسیر کمتر به ان توجه شده است، نهادهای سیاسی عراق هستند. حتی گاهی دیده می شود که ناظران عراق مشکلات این کشور را بسیار بزرگ، پیچیده و به ظاهر غیرقابل حل تحلیل کرده اند. با وجود سالها تلاش هیچ کس نمی داند چگونه آنها را برطرف کند، بنابر این هرکس در واشنگتن به وضعیت موجود در عراق اهمیت می هد از امریکا می خواهد که عراق را ترک کند.این به وضوح سیاست دولت ترامپ است ، اما دیر یا زود … به احتمال زیاد مانند سنوات گذشته رویارویی کاخ سفید با تمام پیامدهای فروپاشی عراق اجتناب ناپذیر است.
در سالهای اخیر مشخص شده است که اشخاص و نهاد ها به یک اندازه حائز اهمیت هستند. یک کشور زمانی می توان دموکراتیک باشد که رهبران از هنجارها و اصول دموکراسی استقبال کنند و یا مصالحه کنند. در غیر این صورت مختوم به تباهی است. و بر عکس، یک مقام سیاسی بسیار پاک دست نیز نمی تواند در یک سیستم سیاسی فاسد با اسیب های نهادینه شده در اجزای ان، فعالیت کرده و بر انها غلبه کند. به نظر می رسد کاظمی در این مخمصه دومی است. هم عراقی ها و هم آمریکایی ها در مورد صلاحیت وی شهادت داده اند: او عضو هیچکدام احزاب سیاسی عراق نیست وگفته می شود که به عنوان مدیر سرویس اطلاعات ملی عراق بر سیاست زدایی و حرفه ای شدن این کشور نظارت داشته است. اینها همه امتیاز به نظر می رسد اما مانع از صدمه زدن نهاد سیاسی عراق به دولت کاظمی نمی گردند.
این بدان معنی نیست که سرنوشت عراق مصیبت زده اینطور رقم خورده است که تحت حاکمیت یک سیستم فاسد زندگی کند. با این وجود آشفتگی فعلی آنها نشان می دهد که حتی بدترین سیستم های سیاسی نیز می توانند به اندازه کافی پایدار باشندو تا ابد به حکومت خود ادامه دهند.بدون اینکه وارد جزییات دقیق بشوم باید بگویم سیاست عراق بعد از مداخلات امریکا شباهت زیادی با حنگ بر سر غنایم توسط احزاب سیاسی فاسد دارد که همگی سیاست مداران عراقی در ان شریک جرم هستند. و اصلا به بهره وری ایران به عنوان همسایه ای قدرتمند که از ضعف بغداد و اشفتگی سیاسی انها استفاده می کند، هیچ اهمیت نمی دهند.
این مشکلات به قدری در عراق همه گیرشده که حتی مقتدا صدر، رهبر سپاه المهدی و همانی که در بغداد موی دماغ امریکا شده بود توانست از انها استفاده کرده ( با وجود رابطه های پر از قهر و اشتی با ایران) و به عنوان یک جنگجوی ملی گرا و مبارز علیه فساد از ان بهره برد. اما مهمتر از بازگشت صدر، موج اعتراضاتی بود که در اکتبر ۲۰۱۹ رخ داد. عده ی کثیری از عراقیان معترض به خیابان ها ریختند ، نه به این دلیل که از عملکرد عبدالمهدی ناراضی هستند، بلکه به این دلیل که متوجه فساد گستره ی نهاد های سیاسی حاکم بر عراق شده بودند که چگونه امید انها را برای زندگی مرفه و شایسته از بین می برند.
این معترضین به دنبال بازسازی ریشه ای نظم سیاسی عراق بودند.در بحث بهار عربی که تقریبا یک دهه از ان می گذرد ، مردم عراق به دنبال سرنگونی رژیم عراق بودند، رژیم یعنی سیستم سیاسی، نه فقط رهبران! اینکه قیام عربی به طلوعی کاذب تبدیل شد منکر این حقیقت نیست که پیش از ان که عراقی ها شانس واقعی برای دستیابی به اهداف خود را از دست بدهند، نهادهای سیاسی و نظم اجتماعی این کشور که باعث تقویت سیستم سیاسی می شوند باید زودتر مورد باز بینی قرارگیرند.
این تنها راهی است که برای عراق باقی مانده.با این وجود سالهاست که ایالات متحده رهبران عراق را تحت فشار قرار می دهدتا به نفع مردم خود عمل کنند،اما هرچه سیستم امریکا دولتمردان عراقی بیشتر تشویق می کند تا به نفع مرم عمل کنند، دولتمردان کوته نظر بغداد به هزینه دیگران برای منافع شخصی خود گام برمی دارند. ماهیت فرقه ای سیستم و احزاب جدا از اینکه فلج کنده است موجبات تجزیه شدن کشور را فراهم می اورد.اینکه با احتکار مبارزه می شود اما در توزیع کالا یک حوزه سهم بیشتری می گیرد یکی از تعاریف سیاست است، اما در سیستم عراق اختلافات فرقه ای و تبعات بعدی ان در درون گروه ها در سراسر دولت انعکاس یافته است. در یک وزارتخانه عراقی اگر پنج مقام دور هم جمع شود ، هر پنج نفر وفاداری های مختلف و برنامه های متفاوتی را دنبال می کنند. سابقه عدم موفقیت آنقدر واضح است که قابل توجه است.درگیری امریکا با مقامات عراقی برای تغییر تصمیمات انها تلاشی عبث و طاقت فرساست.
دولت ترامپ به وضوح به این نتیجه رسیده است که درگیر شدن در سیاست عراق وقت تلف کردن است. بر این اساس ، موضع ایالات متحده در مورد انتخاب نخست وزیر عراق به یک مینیمال در حدی که فرد ملی گرای عراقی بوده، “به معنی این که در لیست حقوق و دستمزد ایران نباشد”، تقلیل یافته است. کاظمی از این آزمون سربلند بیرون امده اما این مسیر فعلی خط مشی ایالات متحده در قبال عراق را از بین نمی برد.امریکا بالاخره این فشار را بر عراق وارد می کند تا وضعیت خود را خودشان مشخص کنند. در این میان عده ای ناراحت می شوند، به ویژه اهل سنت که خواهان اتحاد با ایالات متحده هستد ، اما آنها چاره ای جز پذیرفتن واقعیت جدید خود را ندارند.
موضع واشنگتن از نظر استراتژیکی عاقلانه است.بدون شک دولت اسلامی(گروه تروریستی داعش)همچنان تهدیدی در عراق خواهد بود، به همین دلیل ایالات متحده و ناتو قصد دارند حضور خود را دربغداد درحد یک مأموریت آموزشی ضد تروریسم حفظ کنند. عدم علاقه آمریکا در ماندن در عراق رهبران عراق را وادار می کند که یا برای ایجاد تغییرات اساسی در سیستم سیاسی خود تلاش کنند و یا خود را برای روبرو شدن با خشم عراقی های عصبانی که همچنان خواستار سرنگونی رژیم هستند اماده کنند. اگر به نوعی طبقه سیاسی عراق دچار اختلاف شود، مسئولیت حل مشکلات روز افزون این کشور به عهده ایران می افتد و این مشکلات با ترکیب شدن با همه گیری کروناویروس که باعث کاهش تقاضای جهانی نفت و جنگ قیمت نفت بین عربستان سعودی و روسیه شده است بدتر می شود. به نظر نمی رسد عراق رقم بودجه ای که بتواند از این مهلکه جان سالم بدر برد، داشته باشد و این نشان دهنده سقوط بیشتر این کشور است.
در حالی که الکاظمی با إعمال فشارهایی که با هدف “از بین بردن” دولت است، مخالفت کرده، اما کردها اصرار دارند که نامزد خود را در کابینه جدید بر اساس سهمیه انتخاباتی تعیین کنند.
منابع سیاسی و رسانهها میگویند، نشستی که در منزل هادی العامری، رهبر ائتلاف الفتح سه شنبه شب با حضور رهبران ارشد احزاب سیاسی شیعه برگزار شد، به اتفاق نظر بر سر ادامه ماموریت الکاظمی انجامید، اما به این شرط که وی برخی از اسامی نامزدها (از سهم شیعیان) را در کابینه خود جایگزین شخصیتهای دیگری با انتخاب فراکسیونهای شیعه کند.
از سوی دیگر، منابع عراقی بامداد امروز (چهارشنبه) از جزئیات سهمیه فراکسیونهای سیاسی در ساختار دولت آتی که الکاظمی به آن دست یافته است، خبر دادند.
الکاظمی و شیعیان توافق کردند
اخبار گشایش در تشکیل دولت جدید بعد از آن مطرح میشود که اخباری از “امتیازدهیهای فراکسیونهای کرد و سنی” به نفع تشکیل دولت منتشر شد.
کاظم الصیادی، نماینده عراقی بامداد امروز در فیسبوک نوشت: نشست الکاظمی با فراکسیونهای سیاسی در خانه هادی العامری با توافق بر سر سهم فراکسیونها در دولت آتی پایان یافت و مقرر گشت وزارتخانههای برق، بهداشت و منابع آبی به فراکسیون “سائرون” سپرده شود و وزارت کشور، ارتباطات و حمل و نقل در اختیار فراکسیون “فتح” قرار بگیرد.
همچنین تصمیم برآن شد که وزارت نفت به فراکسیون “حکمت” و وزارت خارجه به فراکسیون “دولت قانون” و وزارت آموزش عالی به فراکسیون “النصر” سپرده شود.بر اساس این نشست، وزارت کار نیز به فراکسیون “الفضیله” و وزارت کشاورزی به فراکسیون “العقد الجدید” (الفیاض و اراس) داده شود.
پیش بینی الحره از سهمیه بندیها
از سوی دیگر، معن حبیب، مجری شبکه الحره عراق در توییتر سهم پیشبینی شده فراکسیونهای سیاسی در ساختار دولت را نوشت که بر اساس آن، وزارت برق، بهداشت و منابع آبی و نیز بانک مرکزی و امنیت ملی و دبیرخانه به سائرون و وزارتخانههای ارتباطات و حمل و نقل به الفتح سپرده میشود.
حبیب تصریح کرد، فراکسیون حکمت نیز وزارت نفت را برعهده میگیرد و فراکسیون دولت قانون نیز نمیخواهد که وزارت خارجه را برعهده بگیرد، بلکه وزارت کشور را میخواهد.منابع همچنین مدعیاند که اعمال فشاری از سوی فراکسیونهای شیعه برای عدم سپردن پستهای حاکمیتی به کردها در دولت آتی وجود دارد.
تکمیل کابینه
از سوی دیگر، یک منبع سیاسی عراقی در مصاحبه با روسیا الیوم گفت که مصطفی الکاظمی تدوین ساختار کابینه به جز برخی از وزارتخانهها را تکمیل کرده است تا آن را به پارلمان ارائه دهد.
وی ادامه داد: مذاکراتی که در ساعات اخیر برگزار شد و نیز تغییر در برخی مواضع، برای الکاظمی عرصه را جهت انتخاب وزیران دولتش باز کرد و او ممکن است برخی از آنها را طی ساعات آتی تغییر دهد.
پیشتر الکاظمی در توییتر خود نوشته بود: مسئولیتی که در این شرایط دشوار و در میان چالشهای اقتصادی، بهداشتی و امنیتی برعهده دارم، یک مسئولیت ملی است. فشارها را فقط زمانی میپذیرم که از روند دولت حمایت کند و هر فشاری را که با هدف از بین بردن دولت باشد، رد میکنم.
به نوشته وبسایت شبکه السومریه، او همچنین نوشت که بزودی لیست کامل وزرای کابینه خود را نیز در مدت باقی مانده به پارلمان خواهد فرستاد تا موعد تشکیل جلسه رأی اعتماد مشخص شود.
ارسال برنامههای کابینه به پارلمان در حالی است که تنها دو هفته تا پایان مهلت «مصطفی الکاظمی» برای تشکیل کابینه عراق باقی مانده است، برخی منابع آگاه سیاسی عراق میگویند که طی دو روز آینده، تکلیف کابینه او مشخص میشود بویژه که «برهم صالح» رئیسجمهور عراق نیز از روز گذشته وارد رایزنی با احزاب سیاسی کشور برای تشکیل هرچه سریعتر دولت جدید عراق شده است.
امروزیک منبع آگاه در گفتوگو با پایگاه خبری «الاخباریه» گفت که مذاکرات الکاظمی با احزاب سیاسی پایان یافته و تکلیف اغلب وزارتخانههای کابینه او پس از چندینبار تغییر روشن شده است.
از سوی دیگر پایگاه خبری شبکه «الدجله» به نقل از یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، نوشت که پارلمان عراق قصد دارد نشست رأی اعتماد به کابینه جدید را یکشنبه آتی برگزار کند.
العبادی امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با به خبرگزاری رسمی عراق (واع) اظهار کرد که الکاظمی به زودی نام های وزیران کابینه خود را به پارلمان ارسال می کند و رأی اعتماد نیز می گیرد.
وی پیش بینی کرد که در روزهای آینده نشست پارلمان عراق برای رای اعتماد به کابینه مصطفی الکاظمی برگزار شود.
رئیس ائتلاف النصر و نخست وزیر پیشین عراق گفت که گذر از مرحله کنونی و بحران های اقتصادی، بهداشتی و سیاسی عراق نیازمند هم افزایی و همبستگی همه نیروها و جریان های سیاسی است.
از سوی دیگر، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مامور تشکیل دولت امروز چهارشنبه اعلام کرد که برنامه کابینه خود را به رئیس پارلمان ارسال کرده است.
پیشبینی حیدرالعبادی از فرجام الکاظمی
الکاظمی در توئیتی نوشت که امروز برنامه دولت و وزیران را به مجلس فرستادم تا نمایندگان را مطلع کنم و اسامی نامزدها برای تعیین جلسه رأی گیری به کابینه نیز ارسال خواهد شد.
رئیس جمهوری، «برهم صالح» بیست و یکم فروردین گذشته ساعتی پس از کناره گیری «عدنان الزرفی»، نخست وزیر مکلف قبلی، مصطفی الکاظمی را مأمور تشکیل دولت جدید عراق کرد.
در همین حال، نخستوزیر سابق و رهبر فراکسیون النصر سه شنبه شب نیز در گفت و گو با تلویزیون دولتی عراق نسبت به آنچه «رقابت سیاسی در داخل تشکیلات الحشدالشعبی» خواند، هشدار داد. العبادی گفت: از نابودی تشکیلات الحشدالشعبی به دلیل وجود رقابتهای سیاسی در داخل این تشکیلات نگران هستم.
وی بدون اشاره به جناحهای رقیب در داخل الحشدالشعبی، مدعی شد که برخی جناحها برای منافع سیاسی و مالی به تشکیلات الحشدالشعبی پیوستهاند.
نخست وزیر سابق عراق خواستار انجام اصلاحات در داخل تشکیلات الحشدالشعبی برای حفظ این نیروها شد.
العبادی این سخنان را در واکنش به جدایی اخیر چهار تیپ از الحشدالشعبی عنوان کرده است.
«عادل عبدالمهدی» نخستوزیر پیشبرد امور دولت، سوم اردیبهشت ماه گذشته در حکمی چهار تیپ وابسته به عتبات مقدسه را از الحشدالشعبی جدا کرده و آنها را زیر فرمان وزارت دفاع عراق قرار داد.
عبدالمهدی در این حکم رسمی تیپ های ۲ (امام علی (ع) رزمی نزدیک به عتبه علوی) ۱۱ تیپ علی اکبر (ع) نزدیک به عتبه حسینی)، ۲۶ (ابوالفضل (ع) رزمی نزدیک به عتبه عباسی ) و ۴۴ (انصار المرجعیه ) را از حیث اداری و عملیاتی از الحشدالشعبی جدا کرد.
برخی کارشناسان امنیتی عراق این اقدام عبدالمهدی را ناشی از افزایش اختلافات بین تیپهای نزدیک به عتبات مقدسه با ریاست ستاد کل الحشدالشعبی دانستهاند.
این درحالی است که برخی نیز بر این باورند که این اقدام عبدالمهدی با هدف حفظ و صیانت تشکیلات الحشدالشعبی صورت گرفته و نه تضعیف آن.
چهار تیپ جدا شده متعاقب جدایی در بیانیهای مشترک تاکید کردند که به روابط خود با الحشدالشعبی و دیگر مدیریتهای تابعه آن ادامه میدهند و هیچگونه خصومت یا رنجشی از کسی ندارند.
العبادی نخستین رهبر سیاسی برجسته عراقی است که نسبت به جدایی چهار تیپ از الحشدالشعبی واکنش نشان میدهد.
تشکیلات نیروی داوطلب مردمی الحشدالشعبی در ابتدای دوره نخستوزیری العبادی در تابستان ۲۰۱۴ به دنبال فتوای جهاد کفایی مرجعیت عالی دینی عراق برای مقابله با گروه تروریستی داعش تشکیل شد.
این اعتقاد وجود دارد که به دلیل نوپا بودن تشکیلات نظامی الحشدالشعبی، انجام تغییر و تحول در داخل آن امری طبیعی است و این موضوعی است که برای دیگر نیروهای تازه تاسیس نظامی عراق مانند یگان ویژه «سوات» و «سازمان مبارزه با تروریسم» نیز اتفاق افتاده است.