برچسب: مسکن

  • رمزگشایی از تورم مسکن

    رمزگشایی از تورم مسکن

    رمزگشایی از تورم مسکن

     

    اعتمادآنلاین| مجید اعزازی، روزنامه نگار در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:  ۱- وضعیت متفاوت بازار سرمایه از روندهای چندماهه خود نسبت به مرداد سال جاری، این سئوال را پیش روی کارشناسان و تحلیل‌گران قرار داده است که آیا دوره «آرامش قبل از توفان» در بازار مسکن یا بازار ارز پایان یافته است؟ بسیاری از کارشناسان بازار مسکن، در روزهای نخست سال جاری پیش بینی کردند که در نیمه دوم سال ۹۹ که بورس دچار افت فشار خواهد شد یا حتی به محض ریزش بازار سهام در موعدی نزدیک‌تر، دوره آرامش نسبی بازار مسکن به سر خواهد آمد و نقدینگی فراری از بازار سرمایه، راه خود را به بازار ملک خواهد گشود و از همین‌رو، تقاضای سفته بازی در خرید واحدهای مسکونی به اوج خواهد رسید و توفان قیمتی در بازار مسکن برپا خواهد شد. پیش‌بینی مشابهی برای بازار ارز نیز در روزهای نخست سال جاری – زمانی که نرخ دلار در قیمت‌هایی کمتر از ۱۶ هزار تومان نوسان داشت- صورت گرفته بود، مبنی بر اینکه در صورت ریزش بورس، نرخ دلار از ۳۰ هزار تومان نیز عبور خواهد کرد.

    البته دلار بدون ریزش بورس، در هفته آخر تیرماه سال جاری به مرز ۲۶ هزار تومان هم رسید و در این روزها نیز دوباره در کانال ۲۴ هزار تومان بنا به دلایلی غیر از اصلاح شاخص کل بورس نوسان دارد.

    ۲- با انتشار آمار رسمی تحولات بازار مسکن طی مرداد ماه ۹۹ در دوشنبه هفته جاری، برخی از تحلیلگران با استناد به سبقت بازدهی ۱۰.۵ درصدی مسکن (بخوانید تورم ماهانه ملک) از رشد منفی ۸.۷ درصدی بازار سهام، استدلال کرده‌اند که روند خروج نقدینگی از بازارهای موازی و ورود آن به بازار مسکن آغاز شده است. اما به نظر می‌رسد، این استدلال از دقت لازم برخوردار نیست.

    ۳- چند دلیل برای رد این استدلال می‌توان اقامه کرد. اول اینکه با تحلیل آماری یک ماهه بازار مسکن نمی‌توان به چنین نتیجه‌ای دست یافت، چه آنکه روند معکوس بورس نیز در روزهای پایانی مرداد و به تدریج و روزانه با ۳.۵ درصد افت شاخص کل بورس صورت گرفت و اغلب سهامداران خرد بازار سهام در کش و قوس تحلیل‌های متناقض و بیم و امیدهای فراوان، فرصت و مجال زیادی برای تبدیل دارایی‌های خود نیافتند.

    دوم اینکه روند رشد مثبت حدود ۱۰ تا ۱۱ درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن به استثنای فروردین ماه که منفی ۲.۱ درصد بود، در ماه‌های دیگر ادامه داشته است، به گونه‌ای که بانک مرکزی تورم ماهانه مسکن (یا همان نرخ بازده) در اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد را به ترتیب ۱۱؛ ۱۱.۶؛ ۱۰.۴ و ۱۰.۵ درصد گزارش کرده است. از این‌رو، شاهدیم که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، بازار مسکن بازدهی بیشتری را نسبت به مرداد ماه ثبت کرده است و رشد ۱۰.۵ درصد تورم ماهانه ملک در ماه میانی تابستان، در ادامه مسیر قبلی و روند صعودی این بازار ارزیابی می‌شود. سوم آنکه حجم معاملات در بازار مسکن طی مرداد ماه سال جاری دچار ۳۵.۴ درصدی شده که نشانه ورود کمتر تقاضا به این بازار است. چهارم اینکه به دلیل رشد شدید قیمت‌ها در بازار مسکن طی دو سال گذشته و به ویژه طی ۵ ماهه اخیر، ورود به این بازار حتی برای سفته‌بازان به راحتی سابق نیست، چرا که برای خرید یک مسکن معمولی در میانه شهر دست‌کم به ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان نقدینگی نیاز است و این در حالی است که می‌دانیم بسیاری از «نوسهامداران» در بازار سرمایه، از استطاعت مالی اندکی برخوردارند و به دلیل ناتوانی مالی در خرید مسکن؛ سوددهی اندک بانک ها؛ سختگیری دولت در انجام معاملات ارزی و صرفا برای حفظ ارزش دارایی خود وارد این بازار پر مخاطره شده‌اند.

    ۴- یکی از کارشناسان برجسته اقتصاد مسکن با استناد به روند یک دهه گذشته بازار مسکن، نتیجه گرفته است که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران همگام با معادل ریالی «هزار دلار» پیش می‌رود. اگر چه عوامل متعددی از جمله رشد نقدینگی در شکل‌گیری قیمت‌ها در بازار مسکن اثرگذار هستند، اما به نظر می‌رسد، در شرایط کنونی و طی ۵ ماهه گذشته، این استدلال آماری، بهترین توضیح برای تورم‌های ماهانه مسکن است.

    منبع: روزنامه تعادل

  • معمای مرداد مسکن/ مقصران اصلی گرانی مسکن چه کسانی هستند؟

    معمای مرداد مسکن/ مقصران اصلی گرانی مسکن چه کسانی هستند؟

    بررسی‌ها نشان می‌دهد با این‌که قیمت مسکن در تهران نسبت به ماه گذشته ۱۰درصد رشد داشته، اما حجم معاملات نه‌تنها افزایشی نداشته بلکه نسبت به تیرماه چیزی حدود ۳۵درصد کمتر شده است. وزارت راه و شهرسازی که ماهانه گزارش خود در زمینه متوسط قیمت مسکن و راهکارهای کارشناسی را منتشر می‌کرد، در مرداد امسال از انتشار این گزارش صرف‌نظر کرده است. اما بانک مرکزی در این باره گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مرداد ۹۹، به ۱/۹ هزار واحد مسکونی رسیده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۳۵درصد کاهش و ۸/۱۷۵درصد افزایش را نشان می‌دهد.

    در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱/۲۳۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵/۱۰ و ۴/۷۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. برخی کارشناسان این حوزه درباره دلایل افزایش قیمت مسکن در یک سال اخیر معتقدند شرکت‌های خصوصی با ماهیت دولتی که بیشتر آنها را با نام خصولتی می‌شناسیم، عامل اصلی گرانی مسکن هستند. مشروح این گزارش را بخوانید:

    مسکن مهم‌ترین و اساسی‌ترین کالا در سبد هزینه خانوار است.به طوری که در بررسی‌های مرکز آمار هزینه‌های مربوط به مسکن سهمی بیش‌از ۳۰درصدی در سبد هزینه خانوار دارد. این سهم در برخی خانوارها حتی به بیش‌از ۵۰درصد نیز می‌رسد. به طوری که اگر یک کارگر چیزی حدود سه میلیون تومان درآمد داشته باشد با احتساب ودیعه و اجاره باید حدود نیمی از درآمد خود یعنی ماهانه بیش‌از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از درآمد خود را صرف هزینه‌های مربوط به مسکن کرده و هزینه پوشاک، خوراک، آموزش، بهداشت و درمان و موارد دیگر را با باقیمانده درآمد خود پرداخت کند. زمانی که در دولت نهم طرح مسکن‌مهر کلید خورد برخی کارشناسان نسبت به این طرح انتقادات زیادی را مطرح کردند، به طوری که با روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به مخالفت‌های عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت با این طرح، اجرای آن عملا کند یا متوقف شد. اما کارشناسان در حال حاضر بر این عقیده هستند اگر طرح مسکن مهر ادامه داشت اکنون قیمت یک‌واحد مسکونی ۵۰ متری به طور متوسط ۵۰۰میلیون تومان قیمت داشت، اما اکنون همین واحد مسکونی بیش‌از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. این در حالی است که سقف تسهیلات مسکن آن هم با خرید اوراق، ۲۴۰ میلیون تومان است که برای دریافت آن باید حدود ۴۰ میلیون اوراق تهیه کرد. این به آن معناست که سقف تسهیلات دریافتی برای خرید مسکن حدود یک‌ششم قیمت متوسط یک واحد مسکونی در تهران است. با این تفاسیر ۲۰۰ سال طول می‌کشد که یک خانوار با درآمد ثابت بتواند صاحب یک‌خانه کاملا معمولی شود.
    شرکت‌های خصولتی از مقصران  گرانی مسکن هستند
    محمدرضا جهان‌بیگلری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی با جام‌جم به ارتباط نرخ ارز و قیمت مسکن پرداخت و تصریح کرد: زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد و پول ملی ارزش خود را از دست می‌دهد مردم کمتر به نگهداری از پول یا سپرده‌گذاری رو می‌آورند، از این رو مسکن به عنوان بخشی که هنوز ساز و کار مالیاتی مشخصی برایش وجود ندارد، یکی از بازارهایی است که می‌تواند پذیرای منابع افراد دارای نقدینگی شود.
    جهان‌بیگلری تاکید کرد: زمانی که نرخ ارز افزایش یافته یا شاخص کل بورس رشد می‌کند، دارندگان کالا و خدمات به دلیل این رشد، نرخ کالا و خدمات‌شان را نیز افزایش می‌دهند که این چرخه معیوب ادامه داشته و باعث کاهش قدرت خرید خانوار خواهد شد. از سوی دیگر زمانی که قیمت ارز افزایش می‌یابد مردم برای حفظ ارزش پول خود، سرمایه خود را تبدیل به کالا می‌کنند که ظاهرا یکی از بی‌دردسرترین بخش‌ها مسکن است، چراکه نه مالیاتی برای آن پرداخت می‌شود و نه محدودیتی در خرید و فروش آن وجود دارد.
    این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: عامل دیگری که در افزایش نرخ ارز و مسکن وجود دارد، موضوع نرخ تورم است که دولت مسؤولیت مستقیم آن را برعهده دارد. به طوری که مسکن در حال حاضر با وجود رکود همچنان در مسیر گرانی می‌تازد. بی‌شک اگر فاصله قدرت خرید مردم با قیمت‌های موجود مسکن افزایش یابد، میزان معاملات مسکن کاهش یافته و همین امر منجر به کاهش تولید مسکن می‌شود. از آنجا که تولید مسکن به عنوان صنعتی پیشرو موجب اشتغال بیش‌از هزار عنوان شغل و فعالیت شغلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم است، ایجاد رونق در این بخش به افزایش اشتغال و رکود در این حوزه منجر به کاهش اشتغال در کشور خواهد شد. وی افزود: متاسفانه مسکن در ایران برخلاف رویه سایر کشورها، به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شود، در حالی که در کشورهای دیگر به دلیل وجود این اعتقاد که زمین محدود است، مالیات‌های زیادی بر مسکن وضع می‌شود تا همه افراد دارای یک واحد مسکونی بوده و مسکن صرفا جنبه مصرفی داشته باشد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که شرکت‌های زیرمجموعه دولت بر افزایش قیمت مسکن تاثیر دارند، گفت: گرچه مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای هر خانوار است، اما به دلیل ورود شرکت‌های خصولتی به حوزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، شاهد افزایش قیمت‌ها در این کالا هستیم. دلیل اصلی ورود شرکت‌های خصولتی برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن نیز زیان‌ده بودن آنهاست، چرا که این شرکت‌ها در ترازنامه‌های مالی خود، مسکن را که همواره با افزایش قیمت مواجه می‌شود با نرخ روز جزو دارایی شرکت محسوب می‌کنند تا بتوانند از این طریق شرکت‌های خود را سودده معرفی کنند. به گفته وی، سرمایه‌دارانی که به حوزه مسکن وارد می‎‌شوند، به دلیل این‌که از پرداخت مالیات معاف هستند تورم انتظاری ایجاد می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود مردم عادی نتوانند این کالا را به‌راحتی تهیه کنند. جهان‌بیگلری با بیان این‌که قیمت‌گذاری در بخش مسکن ایرادات زیادی دارد، افزود: اکنون سازندگان و دارندگان مسکن تعیین‌کننده قیمت هستند و نهادهای نظارتی در این زمینه ورود نمی‌کنند. هرچند زیرساخت این کار هنوز در کشور فراهم نیست اما باید در این زمینه حتما برنامه‌ریزی شود.
    ایراد در عرضه مسکن به گرانی‌ها دامن زده است
    فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن درباره دلایل افزایش هر ماهه قیمت مسکن به جام‌جم گفت: یک دلیل افزایش قیمت مسکن افزایش نرخ ارز است، چرا که وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، به‌تبع آن قیمت همه کالاها افزایش می‌یابد و مسکن نیز مانند سایر کالاها رشد قیمت را تجربه می‌کند.
    وی با بیان این‌که رها بودن اقتصاد دلیل اصلی آشفتگی و بروز مشکلات امروز کشور است، افزود: کاهش ارزش پول ملی و نداشتن برنامه برای حفظ آن از جمله موارد اصلی گرانی کالاها و خدمات در کشور است. اتفاقی که در زمان کاهش ارزش پول ملی رخ می‌دهد، این است که بسیاری از کالاها و خدمات بیش‌از اندازه رشد قیمت را تجربه می‌کند. بیضایی به سوء‌مدیریت منابع در اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: عرضه مسکن وضعیت مطلوبی ندارد و بر گرانی آن دامن می‌زند. همچنین احتکار و عدم برخورد با متخلفان باعث بروز چنین مشکلاتی در کشور شده که اغلب مردم خانه‌دار شدن برای‌شان به یک آرزو تبدیل شده است.

    چه تعداد معامله انجام شد؟
    تعداد معاملات انجام شده در مردادماه ۹۹ در حدود ۱/۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/۱۷۵درصد افزایش را نشان می‌دهد. دراین ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران به ترتیب با ۵/۱۰ و ۴/۷۷درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ۱/۲۳۱ میلیون ریال رسید. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۵/۳۸درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده ‌است. همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۴/۲۷ و ۶/۳۰درصد رشد را نشان می‌دهد.

    ۲۳۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • آخرین میانگین قیمت‌ها در بازار ملک تهران/ مسکن ارزان می‌شود؟

    آخرین میانگین قیمت‌ها در بازار ملک تهران/ مسکن ارزان می‌شود؟

    روند صعودی قیمت‌ها از ابتدای امسال بازار مسکن را نشانه رفته و با شیب نسبتا تندی در حال طی کردن مسیر خود است.این طور که آمارهای رسمی از قیمت مسکن شهر تهران نشان می‌دهد در فرودین سال ۹۹ قیمت میانگین آپارتمان در تهران نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش ۲ درصدی به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

    روند نزولی قیمت‌ها عمر چندانی نداشت چرا که اردیبهشت ماه هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران با رشد ۱۱ درصدی به رقم ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید.

    خردادماه نیز رشد ۱۱ درصدی قیمت‌ها را در بازار مسکن به همراه داشت و قیمت هر متر مربع آپارتمان به ۱۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان نزدیک شد.در تیرماه روند صعودی قیمت‌ها متوقف نشد و با رشد ۱۰ درصدی قیمت هر مترمربع آپارتمان از ۲۰ میلیون تومان عبور کرد.

    قیمت‌ها در بازار ملک از ابتدای سال چقدر گران شد؟ | مسکن ارزان می‌شود؟
    آخرین میانگین قیمت‌ها در بازار ملک تهران/ مسکن ارزان می‌شود؟

    آخرین آمار منتشر شده از قیمت مسکن نشان می‌دهد که قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران با رشد ۱۰ درصدی قیمت در مردادماه به ۲۳ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان رسیده است.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت آپارتمان در مرداد ۹۹ نسبت به مرداد ۹۸ با رشد ۷۷ درصدی از ۱۳ میلیون و ۲۵۲ هزار تومان به ۲۳ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسیده که حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش را به ثبت رسانده است.

    به طور متوسط بازار مسکن از ابتدای امسال در هر ماه با رشد ۱۰ درصدی قیمت‌ها روبرو بوده است و طی مدت ۵ ماه میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان با افزایش حدود ۸ میلیونی قیمت مواجه شده است.

    • اقدام موثری در بازار مسکن صورت نگرفته است

    در همین راستا احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن در خصوص روند صعودی قیمت‌ها در بازار مسکن اظهار کرد: قیمت نهاده‌های ساختمانی از جمله سیمان و آهن در مدت اخیر با روند افزایشی همراه بوده است از این رو تاثیر مستقیمی بر قیمت مسکن در بازار داشته است.

    وی با بیان اینکه برای کنترل بازار مسکن و قیمت‌ها اقدام موثری صورت نگرفته است گفت: با این روند افزایشی قیمت‌ها اگر اقدام موثری در بازار مسکن صورت نگیرد روند صعودی قیمت‌ها در ماه‌های آتی نیز ادامه خواهد یافت.

    کارشناس بازار مسکن در خصوص تاثیر اقدامات انجام شده برای کنترل بازار مسکن گفت: اقدامات انجام شده از جمله ارسال پیامک برای مالکان خانه‌های خالی برای کنترل بازار مسکن تاکنون اثری بر بازار نداشته و یا اینکه اثرات آن فعلا قابل رویت نیست.

    ۲۳۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • خانه های سبز، تحولی در ساماندهی مسکن روستایی

    خانه های سبز، تحولی در ساماندهی مسکن روستایی

    آلودگی هایی که بر اثر تخریب و نوسازی ساختمان ها، کیفیت هوا و خاک و مصرف انرژی های غیر پاک بوجود آمده اند. امروزه خانه پیش ساخته با سازه های ال اس اف این مشکل را برطرف کرده اند.

    ساختمان سبز « Green Building »، که تحت عنوان ساختمان های سازگار با محیط زیست نیز معروف هستند از جمله سازه هایی هستند که امکان بهره برداری بهینه از منابع ارزشمند طبیعی همانند آب، باد، خورشید و … در کنار مصالح مؤثر و قابل بازیافت ساختمانی را مهیا می کنند. این امر باعث گسترش احداث ابنیه با تکنولوژی سبز در بخش های دولتی، خصوصی و استقبال صنعت گران و متخصصان ساختمانی گردیده است.

    فلذا نیاز به تهیه برنامه ای مدون همراه با مقررات و استانداردهای مربوطه توسط متولیان ساخت ابنیه در کشور اجتناب ناپذیر شده است. البته در «شورای ساختمان سبز» کشور آمریکا برنامه ای تدوین شد تا اصول بهره برداری از ساختمان های سبز را در کل کره زمین قابل استفاده گرداند که در واقع پاسخی است به اهمیت ساختمان سازی با رویکرد حل مشکلات محیط زیست شامل تغییرجهانی شرایط آب و هوایی، مصرف غیر اقتصادی و نادرست منابع طبیعی و همچنین تهدیدات ایجاد شده برای سلامتی انسان.

    «ساختمان سبز» یا ” Green Building ” بنایی است که با محیط زیست و حفظ انرژی سازگار می باشد. در کلیه مراحل طراحی، ساخت، بهره برداری، نگهداری، تعمیر و تخریب با محیط زیست سازگار بوده و ساخت آن نیازمند همکاری متقابل اعضای تیم طراحی (معماری، مهندسی سازه و تآسیسات مکانیکی و الکتریکی) می باشد. ساختمان سبز روستایی که با سازه ضد زلزله (LSF) ساخته شود، تاثیر چشمگیری در کاهش تخریب نقاط مسکونی روستاها هنگام بروز بلایای طبیعی از جمله زلزله خواهد داشت.

    خانه های سبز، تحولی در ساماندهی مسکن روستایی
    خانه های سبز، تحولی در ساماندهی مسکن روستایی

    معماری پایدار چیست؟

    اصطلاح «پایداری» ” Sustainability ” برای نخستین بار در سال ۱۹۸۶ توسط کمیته ی جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان «رویارویی با نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع آینده برای برآوردن نیازهایشان» مطرح شد. از آنجا که نقاط ضعف و قوت یک ساختمان بر زیست بوم جهان تآثیر مستقیم دارد، وظیفه ای بس حساس در این خصوص بر دوش معماران قرار می گیرد. کاربرد مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری، مبحثی به نام «معماری پایدار» را مطرح کرده که مهمترین سر فصلهای آن با عنوان «معماری اِکوتِک»، «معماری و انرژی» و «معماری سبز» نام برده می شود.

    اهداف پایداری

    پایداری و توسعه که از اواخر قرن ۲۰ مطرح گردید، رویکردی است که زمینه های متنوع آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و معماری یکی از این زمینه هاست. وجود مصالح و سیستم های سازه ای هوشمند در پیشرفت ایده ی «کنترل هوشمند ساختمان» نقش اساسی داشته اند؛ این مصالح می توانند سبب بهبود روش های طراحی و ساخت و ساز ساختمان ها بشوند. در نگرش طراحی ساختمان های پایدار – نگرشی نوین در طراحی ساختمان ها که سطح بالایی از استانداردهای زیست محیطی را با تاکید بر هزینه های دوره عمر مفید دارد – اغلب از چند مصالح پربازده استفاده میشود، چرا که این مواد ماهیتی سازگارتر با محیط زیست داشته و سبب افزایش عمر مفید ساختمان می شوند.

    ده اصل پایداری به قرار زیر است:

    ۱. به حداقل رساندن استفاده از سوخت‌های فسیلی.

    ۲. کاهش انرژی مصرفی برای حمل و نقل.

    ۳. کاهش انرژی خانگی در مقایسه با ساختمان های ساخته شده به روش سنتی.

    ۴. کاهش احتیاجات انرژی گرمایی.

    ۵. استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر.

    ۶. کاهش در مصرف آب.

    ۷. کاهش پسماند و تشویق بازیافت.

    ۸. کاهش آلودگی محیطی از طریق سیستم سیپتینک فاضلاب

    ۹. تولید انرژی برق از انرژی های نو و تبادل آن با شبکه سراسری برق محلی

    ۱۰. توسعه تنوع زیستی و کاهش آلودگی زیست محیطی در محیط طبیعی.

    تحقق اصول پایداری در طراحی و ساخت ساختمان سبز

    · مهم ترین مسآله در ساختمان های سبز توجه به نیازمندی های اولیه انرژی آنها در چرخه عمرشان می باشد. کارآمدی در کنار طراحی با حداکثر صرفه جویی در مصرف انرژی، استفاده بهینه از انرژی، آب، برق و دیگر منابع.

    · محافظت از بهداشت محیط زیست و بهبود کارایی منابع

    · حفاظت از سلامت و آرامش ساکنین

    · کاهش ضایعات آلودگی و مخرب محیط زیست.

    ویژگی های ساختمان های سبز

    مصالح بکار رفته قابل بازیافت است.

    می توان انرژی مورد نیاز را از منابع تجدید پذیر تامین کرد.

    می توان با نصب سیستم خورشیدی، برق مورد نیاز خانه را تامین کرد و با فروش برق تولیدی مازاد این خانه، کسب درآمد نمود.

    می توان با نصب دستگاه تصفیه آب، آب مورد نیاز جهت شستشو و آبیاری باغچه را فراهم ساخت.

    می توان با نصب یک دستگاه استحصال آب از رطوبت هوا، آب شرب مورد نیاز را بسته به میزان رطوبت اقلیم مورد نظر تامین کرد.

    چرخه مصرفی آب

    با نگاهی دقیق تر در می یابیم که مصرف آب برای آشامیدن، شستن ظرف ها و البسه دو سوم مقدار آب مصرفی است که در سرویس های بهداشتی مصرف می شود که مشخص می شود برای شصت درصد آب مصرفی روزانه نیازی به آب قابل شرب و تصفیه شده نمی باشد فلذا می توان یک سیکل منطقی مصرف برای آب آشامیدنی و غیر آشامیدنی به معیار تمثیلی یک واحد مسکونی در نظر گرفت و از این راه صرفه جویی مناسبی را در این بخش لحاظ کرد البته منوط به آن که  چنین اکوسیستمی قابل طراحی و اجرا بوده و در طرح مزبور مد نظر قرار دارد.

    هوشمند سازه

    هوشمند سازه (فناوری‌های نوین ساختمان) به آدرس اینترنتی https://hooshmandsazeh.com/ از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز کرده است. این مرکز تحت پوشش دانشگاه جامع علمی- ‌کاربردی و شرکت هوشمند سازه و تاییدیه وزارت راه و شهرسازی به صورت تخصصی در زمینه رشته‌های مرتبط با بخش ساختمان و مسکن اقدام به پذیرش و آموزش دانشجو می‌کند. براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، توجه به تامین تکنسین و فارغ‌التحصیلان کاربردی از اهم برنامه‌های مرکز است.

    محمد ناصر زنگنه
    مجری، تولید کننده، انبوه ساز، ویلاساز و خانه های پیش ساخته سبز با سازه های ال اس اف (LSF)

    ۲۱۲۱

    منبع : خبرآنلاین

  • طرح عرضه ۶ میلیون مسکن توسط مجلس و دولت نهایی می‌شود

    طرح عرضه ۶ میلیون مسکن توسط مجلس و دولت نهایی می‌شود

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی اظهار داشت: بنا داریم تا طرح عرضه ۶ میلیون مسکن در بلندمدت و چیزی شبیه مسکن مهر را با رفع ایرادات این پروژه کلان بین مجلس و دولت نهایی کرده و مصوب کنیم.

    سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و با تمهیداتی که بر آن اندیشیده شده که می‌توانم به نحوه شناسایی خانه‌های خالی و نرخ‌های مالیاتی اشاره کنم، امیدوارم بخش عمده آپارتمان‌های احتکار شده به بازار عرضه شود و بتواند در آرامش بازار اثرگذار باشد.
    ۲۲۳۲۲۹

    منبع : خبرآنلاین

  • قیمت مسکن به زودی نزولی می‌شود

    قیمت مسکن به زودی نزولی می‌شود

    اعتمادآنلاین| منصور آرامی نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره التهابات بازار مسکن و راهکار مجلس یازدهم اظهار داشت: مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کارش مسکن را به عنوان یکی از اولویت‌هایش در دستور کار تعیین کرده بود و عملا مسکن بعد از معیشت که مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر آن داشتند برای مجلس فعلی در اولویت است.

    وی با بیان اینکه مسکن یکی از دو سه اولویت اساسی مجلس یازدهم است، افزود: موضوع خانه مستقیما بر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و خانوارها تاثیرگذار است.

    کاهش قیمت خانه در بازار با عرضه بیشتر مسکن

    نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح  کرد: چند دستور کار مهم با موضوع مسکن در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته که اکثر آنها نهایی شده است. به طوری که می‌توانم به مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کنم که مجلس یازدهم آن را احیا کرده و با تغییر نرخ‌های آن تلاش کرد مسکن را از دست احتکار کنندگان خارج کند که عملیاتی شدن آن به زودی آثار خود را نشان خواهد داد.

    آرامی گفت: مصوبه مجلس درباره مالیات بر خانه‌های خالی با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و به زودی رفع خواهد شد. که می‌تواند در صورت اجرای دقیق آن منجر به کاهش قیمت خانه در بازار به عرضه بیشتر مسکن شود.

    وجود حداقل دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی

    وی افزود: طبق آمارها حداقل دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور داریم که بر اساس تشدید نرخ مالیات در نظر گرفته شده میل به فروش خانه‌های خالی و عرضه آن بیشتر خواهد شد و یقینا منجر به نزولی شدن قیمت‌ها خواهد شد.

    نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفت: طرح دوفوریتی عرضه مسکن در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد که کلیات آن نهایی شده و هم اکنون درباره منابع در نظر گرفته شده برای حمایت از انبوه سازان و یا فعالان این حوزه بحث می‌شود.

    آرامی افزود: در کمیسیون عمران مباحث بسیار طولانی در خصوص نقش زمین و مصالح ساختمانی و مقررات ساخت و ساز مسکن صورت گرفته است و به زودی در صحن علنی مجلس شاهد مطرح شدن طرح دوفوریتی عرضه مسکن خواهیم بود که می‌تواند منجر به رونق مسکن شود.

    نشست‌های متعدد مجلس و دولت با موضوع مسکن 

    وی خاطرنشان کرد: در این طرح مقرر شده که دولت کمک‌های لازم را برای تولید بیش از یک میلیون خانه در هر سال در نظر بگیرد ولی دولت سازنده نیست بلکه باید شرایط را برای انبوه ساز و فعالان مسکن سازی در نظر بگیرد و در همین راستا از ظرفیت بانک مرکزی و بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی، سازمان منابع جنگل‌ها و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی استفاده خواهد شد تا از مشارکت آنها برای اجرای این طرح حداکثر استفاده را بکنیم.

    نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نشست‌های متعددی بین کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی در مجلس یازدهم با موضوع مسکن برگزار می‌شود که اگر مصوبات واجرای آن سرعت بیشتری پیدا کند منجر به تولید بیشتر خانه خواهد شد. همچنین مذاکراتی بین مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته تا حمایت اعتباری بیشتری از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام پذیرد و عملا این بنیاد بتواند مسکن بیشتری در روستاها و شهرهای کوچک بسازد.

    استفاده از نقدینگی جامعه برای تولید خانه بیشتر 

    آرامی خاطرنشان کرد: اقدامات مجلس یازدهم در دو ماه اخیر با موضوع مسکن به زودی آثار خود را در بازار نشان خواهد داد.

    وی گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی بنا دارد تا ضمن کاهش نقدینگی در جامعه مشکل کمبود مسکن را حل کرده و عرضه را بیشتر کند.

    نماینده مردم بندرعباس در مجلس افزود: ‌وقتی تولید مسکن بیشتر شده و عرضه افزایش پیدا کند قطعا منجر به کاهش قیمت‌ها خواهد شد و از رکود خارج خواهیم شد که همین موضوع می‌تواند وضعیت تولید و صنایع وابسته به ساخت و ساز مسکن را بهبود ببخشد.

    لزوم حمایت مجلس و دولت از مستاجرین 

    آرامی خاطرنشان کرد: مسکن ملی که دولت هم اکنون از سوی وزارت راه و شهرسازی اجرای آن را دنبال می‌کند به دنبال خانه دار کردن زوج‌های جوان و خانه یکمی‌هاست.

    وی گفت: طرح اقدام ملی مسکن هم اکنون از سوی دولت دنبال می‌شود ولی پاسخگوی کمبودهای بازار نیست ولی دولت و مجلس باید به سمت حمایت از مستاجرین برود چرا که افزایش نرخ اجاره بها و رهن منجر به بروز مشکلاتی برای خانواده‌ها شده است.

    نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: سلسله نشست‌های قوه مقننه و مجریه با موضوع مسکن می‌تواند منجر به رونق بخش تولید و صنایع وابسته به ساخت و ساز شده و بتواند از التهاب بازار مسکن کاسته و مانع از قیمت‌های لجام گسیخته شود. به همین دلیل مجلس و دولت از مسیرهای مختلفی برای کمک به این موضوع استفاده می‌کنند.

    منبع: فارس

  • داشتن صد خانه اشکالی ندارد / نباید خانه‌ها خالی بمانند

    داشتن صد خانه اشکالی ندارد / نباید خانه‌ها خالی بمانند

    داشتن صد خانه اشکالی ندارد / نباید خانه‌ها خالی بمانند

     

     

    اعتمادآنلاین| پروانه اصلانی اظهار کرد ما مشکلی با این موضوع که شهروندان چندصد خانه داشته باشند نداریم​ و رسانه ها هم نباید به این مسئله دامن بزنند؛ زیرا باعث می شود بخش ساخت و ساز لطمه بخورد. چیزی که همه باید با آن مقابله کنیم احتکار و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی است.

    وی افزود: اگر وزارت راه و شهرسازی آمار تعداد واحدهای در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی را اعلام می‌کند به این دلیل است که بگوییم سامانه املاک و اسکان توانایی شناسایی جزئیات مربوط به واحدهای مسکونی را دارد اما داشتن چندین خانه به هیچ عنوان مذموم نیست.

    مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دست کسانی که سرمایه خود را به بخش مولد مسکن می‌آورند درد نکند، این خیلی بهتر از آن است که سرمایه های خود را به خرید دلار یا طلا اختصاص دهند.

    اصلانی با بیان اینکه معتقدم افراد حقیقی واحدهای خود را خالی نگه نمی دارند، گفت: به نظر من بخش عمده واحدهای خالی از سکنه در تملک اشخاص حقیقی است که آنها نیز با خود اظهاری این آمار را شفاف می کنند.

    به گزارش ایسنا، روز ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کل کشور در آن ثبت خواهد شد به مرحله اجرا رسید. قرار است این اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط جمع آوری و برای وضع مالیات متعلقه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

    طبق ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم واحدهای مسکونی خالی در سال اول مشمول شش برابر مالیات متعلقه خواهند شد که البته شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفته است. وزارت راه و شهرسازی قول داده تا پایان تابستان اولین اطلاعات واحدهای مسکونی را در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارد.

    تا روز ۲۸ مرداد ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و شناسنامه دار شده است که ۴۰ تا ۴۵ درصد از واحدهای مسکونی کشور را شامل می‌شود. پروانه اصلانی گفته که روزانه ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان بیش از یک واحد مسکونی ارسال می شود و این افراد دو هفته زمان دارند تا وضعیت سکونت واحد های خود را اعلام کنند.

    منبع: ایسنا

  • توصیه سه باره وزیر برای نخریدن مسکن

    توصیه سه باره وزیر برای نخریدن مسکن

    اعتمادآنلاین| در روزهای ابتدای هر ماه معمولاً خلاصه گزارش وضعیت بازار مسکن شهر تهران از طرف دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌شد و  یکی دو روز بعد هم بانک مرکزی گزارش مبسوطی این خصوص ارائه می‌کرد. این ماه ولی ظاهراً به دلیل نوساناتی که از ابتدای سال در بازار مسکن ایجاد شده، دولت در ارائه آمار محتاط شده است؛   هر چند ممکن است در روزهای آینده و پس از تعطیلات ایام شهادت امام حسین علیه السلام آمار را ارائه کند.

    از اردیبهشت ماه هم درج قیمت در آگهی های فروش ملک و خودرو ممنوع شده و کماکان سایتها اجازه اعلام قیمت آگهی ها را ندارند.

    ظاهراً وزیر راه و شهرسازی یکی از مخالفان ارائه آمار  مسکن است که اعتقاد دارد وقتی وزارتخانه آمار بازار مسکن تهران را اعلام می کند، فعالان بازار مسکن در دیگر شهرها قیمت تهران را ملاک قرار می دهند و این می تواند بر بازار مسکن کل کشور تاثیر بگذارد.

    از طرف دیگر اطلاعاتی از تعداد معاملات نیز بیرون نیامده است. البته مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفته که تعداد معاملات در تهران نسبت به ماه قبل حدود ۱۵ درصد افزایش نشان می دهد.

    خسروی با اعلام حمایت از عدم ارائه آمار، گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن، ارائه دائم آمار و گزارش قیمت هاست که بعضی رسانه ها و سایت های فروش املاک به آن دامن می زنند. او درباره قیمت مسکن در مرداد ماه بیان کرد که بازار آرام است و افزایش قیمت نداشتیم.

    در شرایطی که بعضی افراد ارائه آمار را در التهابات بازار مسکن موثر می دانند، گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند که سرپوش گذاشتن بر وضعیت واقعی بازار مسکن جدا از آنکه شفافیت را از این بازار می گیرد، تاثیری بر جلوگیری از رشد قیمت‌ها ندارد.

    توصیه سه باره وزیر برای نخریدن مسکن

    تعلل در ارائه آمار در حالی انجام می‌شود که چند روز قبل محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی برای سومین بار طی یک سال اخیر به متقاضیان توصیه کرد از خرید مسکن اجتناب کنند.

    تیر ماه سال گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که معتقد بود قیمت مسکن حباب است به متقاضیان توصیه کرد با هدف کاهش قیمت‌ها از خرید خانه اجتناب کنند. با وجود آنکه پس از آن معاملات افت شدیدی پیدا کرد و حتی در شهر تهران با کمتر از ۳۰۰۰ فقره در شهریور ۱۳۹۸ به پایین ترین میزان خود دست کم از سال ۱۳۶۶ رسید که البته با ثبات و مقداری افت قیمت تا آبان ماه همراه بود، بازار از آذر پارسال روند صعودی به خود گرفت.

    هر چند برخی کارشناسان معتقدند خرید نکردن، نسخه شفابخشی برای ایجاد ثبات در بازار مسکن نیست و این بازار تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارد و البته با کمبود ساخت و عرضه مسکن کوچک متراژ و ارزان قیمت مواجه است، اما اسلامی با هدف پایین آمدن قیمت مسکن یک بار دیگر در خردادماه امسال به مردم گفت که فعلا خانه نخرند.

    این در حالی است که تیر ماه ۱۳۹۸ همزمان با اولین توصیه وزیر ساکن ساختمان دادمان، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود و در تیر ماه امسال به حدود ۲۱ میلیون تومان رسید.

    به هر ترتیب محمد اسلامی اخیراً برای سومین مرتبه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه همچنان توصیه نخریدن خانه را به مردم دارد یا خیر گفته است: آن زمان بازار مسکن ملتهب بود و هنوز هم ملتهب است و هیچ قیمتی در بازار واقعی نیست.

    منبع: ایسنا

  • مقصر اصلی آشفتگی بازار مسکن دولت است/مسکن اولویت رئیس‌جمهور نبود

    مقصر اصلی آشفتگی بازار مسکن دولت است/مسکن اولویت رئیس‌جمهور نبود

    اعتمادآنلاین| صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در چند ماه اخیر و وجود آشفتگی در این بازار، گفت: دولت متاسفانه در چند سال گذشته برنامه عملیاتی برای حوزه مسکن نداشته و وزارت راه و شهرسازی را تنها گذاشته است.در این شرایط هم به دلیل کمبود مسکن و تقاضای بالای خریداران، بازار دچار به هم ریختگی شده، در این فضا سودجویان شرایط را برای گرانی کردن مسکن های خود مهیا می بینند، بنابراین می توان یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن را کمبود تولید و عرضه آن دانست.

    وی با بیان اینکه بانک‌ها در بخش مسکن همکاری‌های لازم را با بخش دولتی و خصوصی ندارند، ادامه داد: دولت برای حل مشکل مسکن پای کار نیست و اقدامات لازم برای حل مشکل را ندارد.

    نماینده اردبیل در مجلس با تاکید براینکه در سال‌های گذشته به دلیل عدم ساخت مسکن از سوی دولت و عدم‌ برنامه‌ریزی مناسب در این حوزه باعث شده که بازار مسکن دچار عقب ماندگی فاحشی شود کما اینکه رئیس‌جمهور نیز به این موضوع اذعان داشته است، اضافه کرد: علاوه براینکه وزارت راه‌شهرسازی به ویژه آقای آخوندی نقش پررنگی در این قضیه داشت اما خود رئیس‌جمهور هم مقصر اصلی در عقب ماندگی در ساخت مسکن است.

    بدری ادامه داد:کشور سالانه به حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد، اما در شرایط کنونی سالانه کمتر از ۴۰۰ هزار واحد ساخته می شود، این مسئله موجب شده که کشور با کمبود چشمگیر مسکن مواجه شود.

    عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بخش مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اولویت دولت قرار نداشت، عنوان کرد: اگر مسکن در اولویت دولت‌های آقای روحانی بود قطعا امروز شاهد آشفتگی در این بازار و روند افزایشی قیمت‌ها نبودیم.در کنار معضل کمبود مسکن در کشور، خلاء نظارت، نبود کنترل های میدانی و فقدان سیاست های مالیاتی برای مقابله با دلالان به افزایش قیمت مسکن دامن زده است، بنابر این دولت باید در جهت تقویت بخش های نظارتی اقدام کند.

    وی بر ضرورت حمایت گسترده از سازندگان بخش خصوصی مسکن تأکید کرد و گفت: به نظر می رسد که تنها راه رفع نیازهای کنونی و تعادل بخشی به نظام عرضه و تقاضا در بازار مسکن، تنها استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی است، در شرایط کنونی سازندگان و انبوه سازان به دلیل وجود تلاطم در بازار و قیمت ها، شفاف نبودن آینده بازار، گران بودن مصالح ساختمانی و هزینه های تمام شده، عدم حمایت دولت از بخش مسکن و نبود حمایت های مالی، با حساسیت بسیاری فعالیت می کنند و این مسئله در کاهش میزان ساخت و ساز اثر گذاشته است.

    منبع: تسنیم

  • مکمل‌های اجاره‌داری حرفه‌ای

    مکمل‌های اجاره‌داری حرفه‌ای

    اعتمادآنلاین| «مسکن» چه کالای مصرفی باشد و چه سرمایه‌ای، برای تک تک افراد کشور یک کالای «ضروری» به شمار می‌رود، یعنی همانطور که هر انسانی روزانه نیازمند مصرف مواد خوراکی است، نیازمند سرپناه و مکانی برای آرمیدن است.

    از همین رو است که در قوانین و مقررات مربوط به «رفاه و تامین اجتماعی» یعنی آنجا که وظایف و تکالیف حمایتی دولت‌ها برشمرده می‌شود، مسکن در کنار اشتغال، آموزش، بهداشت و سایر امور رفاهی احصا شده است.

    بر اساس اصل سی و یکم قانون اساسی، «داشتن‌ مسکن‌ متناسب‌ با نیاز، حق‌ هر فرد و خانواده‌ ایرانی‌است‌. دولت‌ موظف‌ است‌ با رعایت‌ اولویت‌ برای‌ آنها که‌ نیازمندترند به‌ خصوص‌ روستانشینان‌ و کارگران‌ زمینه‌ اجرای‌ این‌ اصل‌ را فراهم‌ کند.»

    همچنین به موجب ماده ۱۳ قانون معطل مانده «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی»، «شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، به منظور هماهنگی سیاست‌های ‌اجتماعی در حوزه‌های اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت‌بدنی، مسکن، بهداشت و‌درمان و سایر بخش‌های مرتبط با حوزه تامین اجتماعی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی‌به ریاست رییس‌جمهور و دبیری وزیر رفاه و تامین اجتماعی تشکیل می‌گردد.»

    بی گمان، شیوه تامین نیاز ضروری سرپناه و مسکن اما تابع توانمندی مالی افراد و خانوار است و آن دسته از خانوارهای توانمند متناسب با توان مالی و نیاز اجتماعی و فرهنگی خود، مسکن مطلوب خود را چه در قالب رهن و اجاره و چه در قالب خرید تهیه کرده و در آن ساکن می‌شوند. اما اقشار ضعیف جامعه، آنچنان که در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، نیازمند دریافت کمک‌های دولتی هستند.

    بررسی‌های علمی حاکی از این است که در اغلب کشورهای پیشرفته جهان، ساز و کار گونه‌ای از مسکن اجتماعی یا همان مسکن حمایتی تعبیه شده و افراد فرودست می‌توانند برای دوره‌ای ۵ تا ۱۰ ساله در مسکن‌های اجتماعی تحت مالکیت شهرداری‌ها یا همان دولت‌های محلی، با پرداخت حداقل اجاره زندگی کرده و در این دوره به ثبات مالی لازم برای اجاره مسکن دلخواه به سیستم اجاره‌داری حرفه‌ای غیردولتی مراجعه کرده یا اینکه منزل مطلوب خود را از بازار مسکن خریداری کنند. در سطح پایین‌تر از مسکن اجتماعی نیز، شاهد فعالیت گرمخانه‌ها و مراکزی شبیه به آن هستیم که نیازهای افراد بی‌خانمان و بیکار را پوشش می‌دهند.

       مسکن اجتماعی در ایران

    تاکنون مدل یا گونه‌ای از مسکن اجتماعی رایج در کشورهای پیشرفته در ایران شکل نگرفته است و از همین رو، با جهش‌های قیمتی اجاربها و سخت‌تر شدن شرایط اجاره نشینی (بخوانید ورود به بازار اول مسکن) شاهد گسترش روز افزون حاشیه‌نشینی، آلونک نشینی، زندگی در حلبی آباد و … هستیم.

    به عبارتی اگر چه طی سال‌های اخیر امکانات محدودی به اسم گرمخانه در کلان‌شهر تهران شکل گرفته است، اما حد فاصل این امکان محدود با بازار اجاره، حلقه واسطی به اسم مسکن اجتماعی با هدف توانمندسازی خانوارهای جوان برای ورود به بازار اجاره یا بازار معاملات ملکی وجود ندارد.

       اول اجاره‌داری دولتی بعد حرفه‌ای

    در این شرایط، طی سال‌های اخیر بحث راه‌اندازی ساز و کار اجاره‌داری بیش از پیش به گوش می‌رسد. در مرداد سال گذشته حسن روحانی، رییس‌جمهور پیشنهاد کرد که شهرداری تهران و سپس سایر کلان‌شهرها از طریق املاک و مستغلات خود و موجودی اراضی ذخیره که در اختیار دارند به حوزه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با دوره‌های اجاره ۴ ساله و اجاره‌بهایی معادل حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخ عرف ورود ‌کنند و ضوابط این طرح به‌گونه‌ای باشد که واحدها به‌صورت نوبتی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار بگیرد.

    اوایل تیرماه سال جاری نیز مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که یکی از اهداف این وزارت ایجاد تحول بنیادین در صنعت اجاره‌داری است و از همین رو، با هدف تامین مسکن اجاره‌ای بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان مدت پیشنهاد تشکیل شرکت‌های اجاره‌ای را به هیات دولت ارایه شده است.

    در همین حال، دوشنبه هفته گذشته نیز طرحی از سوی وزارت کشور با نام ساخت واحدهای مسکونی «کوچک اندازه» به کمیسیون امور زیربنایی دولت ارجاع شد و این وزارتخانه به عنوان متولی شهرداری‌ها، خواستار صدور مجوز دولت برای ساخت واحدهای کوچک اندازه با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شده است.

    بر اساس این طرح، فروش این واحدها به عموم متقاضیان مسکن آزاد اعلام شده است اما برای اجاره‌داری واحدهای کوچک متراژ ضوابطی در نظر گرفته شده است.

    گروه‌های هدف خانه‌های کوچک اندازه اجاره‌ای شامل خانوارهایی است که درآمد ماهیانه آنها حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار یا قوانین مربوط به استخدام کشوری بوده و سرپرست خانوار دارای شرایط زیر باشند:

     ۱- قرارگیری در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۵ با دهک‌های ۱، ۲ و ۳ و زوج‌های جوان

    ۲- دارای حداقل ۱۰ سال سابقه سکونت در شهر مربوطه

    ۳- نداشتن زمین و واحد مسکونی تا ۱۰ سال قبل از تصویب و ابلاغ این آیین نامه

    ۴- عدم استفاده سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷. بر این اساس، وزارتخانه‌های راه و رفاه به همراه سازمان ثبت اسناد مکلف به در اختیار قرار دادن اطلاعات خانوارهای مشمول، به شهرداری‌ها هستند.

    ضمن اینکه موضوع برچسب نخوردن مسکن اقشار کم‌درآمد نیز در این طرح لحاظ شده و باید در هر مجموعه مسکونی، تنها حداکثر ۴۰ درصد واحدها، به اقشار آسیب پذیر تعلق یابد و مابقی به سایر اقشار واگذار شود.

    بر اساس این طرح، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی وشورای عالی استان‌ها، ظرف سه ماه از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، دستور العمل نحوه تاسیس موسسه‌های اجاره‌داری را تدوین و جهت اجرا به شهرداری‌ها  ابلاغ نمایند.

       موانع اجاره‌داری حرفه‌ای در ایران

    بررسی طرح اجاره‌داری وزارت کشور نشان می‌دهد که این طرح، نوعی مسکن اجتماعی تحت تملک دولت‌های محلی یا همان شهرداری‌ها را دنبال می‌کند و از همین رو، اجاره‌داری حرفه‌ای یا مبتنی بر رقابت میان شرکت‌های اجاره‌دار نیست. با این حال، در صورتی که این طرح تصویب شود و به مرحله اجرا برسد، گام موثری برای کمک به زوج‌های خانه اولی کم درآمد خواهد بود و فرصتی را برای این دسته از خانوارها برای ورود به بازار اجاره غیردولتی یا بازار معاملات ملکی فراهم می‌آورد.

    کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که یکی از ملزومات ایجاد شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در ایران، عدم مداخله دولت است. افزون بر این، نرخ بازده اندک اجاره، وجود نظام سنتی و پراکنده اجاره‌داری، همچنین نرخ تورم بالا در ایران از جمله موانع دیگر شکل‌گیری اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور به شمار می‌روند.

    از این رو، نمی‌توان تا زمان استیلای این موانع، در انتظار شکل‌گیری شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور بود اما می‌توان به فرصت‌سازی مسکن‌های اجاره‌ای متعلق به دولت‌های محلی (شهرداری ها) به عنوان پیش‌نیاز و مکمل ورود به بازار واقعی اجاره و معاملات امیدوار بود.

    منبع: روزنامه تعادل