برچسب: مسکن

در کدام مناطق تهران قیمت مسکن بیشتر رشد کرده است؟

در شرایطی که در اسفند ماه ۱۳۹۸ میانگین رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران​ ۸.۷ درصد بوده، قیمت مسکن در منطقه یک معادل ۱۶.۵ درصد طی یک ماه افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که متوسط قیمت خانه در منطقه ۱۶ بالغ بر ۰.۴ و در منطقه ۱۷ معادل ۱.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

اسفند ماه ۱۳۹۸ بیشترین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به مناطق یک با ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان در هر متر مربع، منطقه ۳ با ۲۷ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان و منطقه ۲ با ۲۳ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان اختصاص یافته است.

کمترین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نیز به مناطق ۱۸ با میانگین ۷ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان، منطقه ۱۷ با ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و منطقه ۱۶ با ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان اختصاص یافت.

در شرایطی که در اسفند ماه ۱۳۹۸ میانگین رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران​ ۸.۷ درصد بوده، قیمت مسکن در منطقه یک معادل ۱۶.۵ درصد طی یک ماه افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که متوسط قیمت خانه در منطقه ۱۶ بالغ بر ۰.۴ و در منطقه ۱۷ معادل ۱.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

اسفند ماه ۱۳۹۸ بیشترین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به مناطق یک با ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان در هر متر مربع، منطقه ۳ با ۲۷ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان و منطقه ۲ با ۲۳ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان اختصاص یافته است.

کمترین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نیز به مناطق ۱۸ با میانگین ۷ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان، منطقه ۱۷ با ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و منطقه ۱۶ با ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان اختصاص یافت.

آخرین ماه از سال گذشته که با شیوع ویروس کرونا همراه بود سطح معاملات و قیمت در مناطق جنوبی تهران از ثبات بیشتری نسبت به مناطق شمالی برخوردار بود که نشان دهنده حضور پررنگ سفته بازان و دلالان در این مناطق است؛ موضوعی که کارشناسان اقتصاد مسکن نیز به آن اذعان دارند.

حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران می گوید: دو نوع تقاضا همواره در بخش مسکن وجود دارد که یکی مصرفی و دیگری سرمایه ای است. در بخش مصرفی به دلیل کاهش قدرت خرید، تقاضا پایین آمده اما تقاضای سرمایه‌ای کماکان وجود دارد. علتش هم این نیست که سرمایه گذاران می خواهند از طریق مسکن سود ببرند، بلکه بیشتر به دنبال حفظ ارزش پول در شرایط تورمی هستند.

همچنین سلمان خادم المله، کارشناس بازار مسکن گفت: عمده معاملات بازار مسکن در اسفند ماه از نوع سرمایه گذاری یا سفته بازی بود؛ چرا که مدتهاست تقاضای مصرفی تحت تاثیر جهش قیمت ها به شدت سرکوب شده است.

وی افزود: با توجه به میانگین ۱۵.۶ میلیون تومانی قیمت هر متر خانه در تهران اگر یک فرد ماهانه حدود پنج میلیون تومان درآمد داشته باشد، مشروط به اینکه قیمتها از این به بعد بالا نرود و آن فرد تمام درآمد خود را پس انداز کند، حدود ۲۰ سال طول می کشد تا بتواند خانه دار شود. این یعنی هیچ شهروندی با سطح درآمد معمول، توان خرید مسکن ندارد.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۹۸ بازار مسکن با رکود تورمی بیشتری نسبت به سال‌های قبل از آن روبه رو بود؛ به این معنا که علی رغم آنکه شاخص‌های تولید و خرید و فروش مسکن نزولی بود، اما شاخص قیمت مرتباً سیر صعودی را طی کرد.

در سال گذشته، ۸۴ هزار و ۹۰۱ فقره مبایعه مسکن به ثبت رسید در حالی که در سال قبل از آن (۹۷) تعداد مبایعات مسکن ۱۳۰ هزار و ۳۹۶ فقره بود که کاهش ۳۴.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نیز در تهران ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان بود؛ حال آنکه این شاخص در سال ۹۷، متری ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۹۰۰ تومان بود که به معنای رشد ۶۱.۷ درصدی متوسط قیمت مسکن ظرف یک سال بوده است.

با وجود آنکه متوسط قیمت مسکن رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، اما به دلیل کاهش تعداد معاملات، ارزش ریالی کل معاملات مسکن در سال ۹۸ رشد چندانی نسبت به ۹۷ نداشته است؛ در سال گذشته (۹۸) ارزش ریالی معاملات ۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده اما در سال قبل از آن (۹۷) ارزش کل معاملات مسکن ۸۸ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که رشد ۸.۱ درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۹۸ بازار مسکن با رکود تورمی بیشتری نسبت به سال‌های قبل از آن روبه رو بود؛ به این معنا که علی رغم آنکه شاخص‌های تولید و خرید و فروش مسکن نزولی بود، اما شاخص قیمت مرتباً سیر صعودی را طی کرد.

در سال گذشته، ۸۴ هزار و ۹۰۱ فقره مبایعه مسکن به ثبت رسید در حالی که در سال قبل از آن (۹۷) تعداد مبایعات مسکن ۱۳۰ هزار و ۳۹۶ فقره بود که کاهش ۳۴.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نیز در تهران ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان بود؛ حال آنکه این شاخص در سال ۹۷، متری ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۹۰۰ تومان بود که به معنای رشد ۶۱.۷ درصدی متوسط قیمت مسکن ظرف یک سال بوده است.

با وجود آنکه متوسط قیمت مسکن رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، اما به دلیل کاهش تعداد معاملات، ارزش ریالی کل معاملات مسکن در سال ۹۸ رشد چندانی نسبت به ۹۷ نداشته است؛ در سال گذشته (۹۸) ارزش ریالی معاملات ۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده اما در سال قبل از آن (۹۷) ارزش کل معاملات مسکن ۸۸ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که رشد ۸.۱ درصدی داشته است.

در سال ۹۸ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده نیز با روند کاهشی مواجه بود و ۵۴ هزار و ۹۱۰ پروانه صادر شد در حالی که در سال ۹۷ این شاخص ۶۳ هزار و ۵۰۷ پروانه بوده که کاهشی ۱۳.۵ درصدی داشته است.

در ماه‌های فروردین تا تیر ماه امسال روند قیمت مسکن در تهران صعودی بود اما از مرداد ماه تا آبان ماه این روند نزولی بوده است اما بار دیگر در آذر ماه ۹۸ قیمت مسکن سیر افزایشی به خود دید و این روند ادامه یافت تا اینکه در اسفند سال گذشته قیمت مسکن ناگهان رکورد زد به متری ۱۵.۶ میلیون تومان رسید؛ این در حالی است که تا آبان ماه قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، زیر ۱۳ میلیون تومان بود.

تعداد معاملات نیز از خرداد تا آبان زیر ۵ هزار فقره بود که نشان می‌دهد این بازار به دلیل سودده نبودن آن، در اختیار مصرف کنندگان و خریداران واقعی بوده است؛ اما ناگهان از آذر ماه و در پی افزایش قیمت بنزین، بازار مسکن نیز با استقبال مواجه شده و به نظر می‌رسد سفته بازان برای حفظ قدرت نقدینگی خود در برابر سایر بازارها، مسکن را به عنوان کالایی برای افزایش سرمایه برگزیده اند. در فاصله آذر ۹۸ که نسبت به آبان ماه، تعداد معاملات رشد ۱۳۷ درصدی داشت تا بهمن ماه که تعداد معاملات به ۱۳ هزار و ۵۵۰ فقره رسید، این روند مثبت بود اما در اسفند ماه نیز که پیش بینی می‌شد این روند ادامه یابد، به دلیل شیوع کرونا، تعداد معاملات مسکن به ۱۰ هزار و ۲۴۲ فقره رسید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن شهر تهران را طی اسفند سال ۹۸ اعلام کرد.
بر اساس آمار ارایه شده توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در اسفند ۹۸ تعداد ۱۰ هزار و ۲۴۲ واحد ثبت شده که این رقم نسبت به ماه قبل که رقمی معادل ۱۳ هزار و ۵۵۰ معامله بوده کاهش ۲۴.۴ درصدی و نسبت به اسفند ۹۷، نیز که ۱۳ هزار و ۳۳ مبایعه نامه به ثبت رسید، کاهش ۲۱.۴ درصدی یافته است. این در حالی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن شهر تهران را طی اسفند سال ۹۸ اعلام کرد.
بر اساس آمار ارایه شده توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در اسفند ۹۸ تعداد ۱۰ هزار و ۲۴۲ واحد ثبت شده که این رقم نسبت به ماه قبل که رقمی معادل ۱۳ هزار و ۵۵۰ معامله بوده کاهش ۲۴.۴ درصدی و نسبت به اسفند ۹۷، نیز که ۱۳ هزار و ۳۳ مبایعه نامه به ثبت رسید، کاهش ۲۱.۴ درصدی یافته است. این در حالی است که در آذر تا دی ماه نرخ معاملات مسکن روند صعودی یافته و مثبت شده بود.

در عین حال، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اسفند ۹۸، ۱۵میلیون و ۶۵۸ هزار تومان معامله شد که این رقم در مقایسه با بهمن که ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان ثبت شده ۸.۷ درصد افزایش قیمت و نسبت به اسفند ۹۷ که هر مترمربع حدود ۱۱ میلیون تومان معامله می شد، ۴۲.۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

بر اساس آمار ارایه شده توسط دفتر اقتصاد مسکن معاملات در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در اسفند، بیشترین معاملات در مناطق ۵، ۲ و ۴ شهرداری تهران به ترتیب با ۲۱۶۱، ۱۱۸۸ و ۱۱۴۵ معامله بوده است. کمترین معاملات پایتخت را نیز مناطق ۱۹ با ۸۱ مبایعه نامه، منطقه ۲۲ با ۱۱۹ مبایعه نامه، و منطقه ۱۶ با ۱۷۱ مبایعه نامه به خود اختصاص داده است. در منطقه ۹ شهرداری تهران نیز ۱۸۶ مبایعه نامه ثبت شد.

این گزارش حاکی است که بیشترین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی نیز به مناطق یک با هر مترمربع ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان، منطقه ۳ با ۲۷ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان، منطقه ۲ با ۲۳ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان اختصاص یافته است. کمترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز به مناطق ۱۸ با ۷ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان، منطقه ۱۷ با ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و منطقه ۱۶ با ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان اختصاص یافت.

گزارش های دفتر اقتصاد مسکن حاکی است که در سال ۹۸، ۸۴ هزار و ۹۰۱ مبایعه نامه به شکل رسمی ثبت شده است که این میزان نسبت به سال ۹۷ که رقمی معادل ۱۳۰ هزار و ۳۹۶ واحد بوده است کاهش ۳۴.۹ درصدی داشته است. همچنین، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در سال ۹۸، ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان بوده است که این رقم در مقایسه با سال ۹۷ که هرمترمربع واحد مسکونی به طور متوسط ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان معامله می شد، افزایش ۶۱.۷ درصدی یافته است. در عین حال وضعیت پروانه های ساختمان صادره در سال ۹۸ معادل ۵۴ هزار و ۹۱۰ واحد بوده است که در مقایسه با سال ۹۷ که رقم آن معادل ۶۳ هزار و ۵۰۷ واحد بوده است، کاهش ۱۳.۵ درصدی یافته است.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، با توجه به اهداف بانکداری الکترونیک و گسترش شیوع و ابتلای بیماری کرونا و لزوم رعایت همه جانبه بهداشت عمومی جهت مقابله با بیماری مزبور و مصون بودن کارکنان و مشتریان و ضرورت الکترونیکی کردن فرآیندهای اخذ تسهیلاتی، توسعه و پیاده سازی یک سامانه اطلاعاتی مؤثر، کارا، پویا و انعطاف پذیر و منطبق بر استانداردهای خاص در جهت مواجهه با نیازهای جدید و کاهش هزینه‌ها در مکانیزه کردن فرآیند ثبت درخواست تسهیلات در دستور کار بانک مسکن قرار گرفت.

بر اساس این گزارش طراحی و پیاده سازی سامانه الکترونیکی اخذ درخواست تسهیلات و تشکیل پرونده الکترونیکی در سامانه پرتال بانک مسکن به آدرس https://www.bank-maskan.ir/loan برای مشتریان فراهم شده است.

فرآیندهای ثبت درخواست تسهیلات، یک مجموعه جامع و سازماندهی شده الکترونیکی داده‌ها و اطلاعات هویتی، اطلاعات ملک، اطلاعات وثیقه و … بوده که فرآیند بررسی ثبت درخواست تسهیلات ارائه شده به یک فرد را مستند می‌کند.

بدین منظور مشتریان ابتدا به سایت اینترنتی بانک مسکن به آدرس bank-maskan.ir، بخش خدمات الکترونیکی – سامانه ثبت درخواست تسهیلات مراجعه می‌نمایند، سپس با انتخاب نوع خدمات توسط متقاضی، کد ملی و شماره موبایل وی به منظور احراز هویت ثبت می‌شود.

شش مرحله ثبت درخواست تسهیلات مسکن

درج مشخصات اعم از اطلاعات هویتی تسهیلات گیرنده و اطلاعات ملک و همچنین بارگذاری مدارک و مستندات شامل اطلاعات وثیقه، اطلاعات تسهیلات، تأیید اطلاعات و پرداخت هزینه‌های مربوط و نهایی سازی ثبت درخواست در شش مرحله توسط مشتریان انجام می‌پذیرد.

پس از ثبت درخواست تسهیلات به طرفیت شعبه مورد نظر مشتری، ابتدا سامانه نسبت به تطبیق آن با ضوابط و مقررات اقدام می‌کند؛ به طور مثال پرداخت تسهیلات از محل حساب تعهدی مشتریان صرفاً در شعبه افتتاح کننده حساب صورت می‌پذیرد. پس از تأیید درخواست و کنترل صحت اطلاعات ارسالی مشتری توسط شعبه، فرآیند تشکیل پرونده و ارجاع آن به مرحله ارزیابی در شعبه بدون نیاز به حضور مشتری آغاز می‌شود.

متقاضیان منتظر دریافت پیامک باشند

در صورت وجود مغایرت در پرونده و یا نواقص اطلاعاتی در پرونده تسهیلاتی مشتری، شعبه بانک، نسبت به اعلام نواقص از طریق سامانه پیامکی به مشتری اقدام خواهد کرد و متقاضی می‌تواند از طریق پرتال بانک (و بدون مراجعه حضوری به شعبه) نواقص اطلاعاتی را تکمیل کند.

در ادامه این فرآیند سامانه اقدام به دریافت هزینه علی الحساب تشکیل پرونده از مشتری می‌کند.

پس از پرداخت هزینه علی الحساب تشکیل پرونده توسط مشتری، شعبه وارد فرآیند ارزیابی ملک می‌شود و نتیجه آن از طریق پیامک به مشتری اعلام شده و از ایشان برای حضور در شعبه دعوت می‌شود، سپس مشتری می‌تواند با حضور در شعبه نسبت به تکمیل فرآیند احراز هویت و امضای قرارداد تسهیلاتی اقدام کند.

با این روش مراجعات حضوری مشتریان به شعب به حداقل ممکن خواهد رسید.

لازم به ذکر است بعد از اعطای تسهیلات، مشتری می‌تواند از طریق درگاه‌های مجازی نسبت به رؤیت وضعیت حساب تسهیلاتی خود و همچنین پرداخت اقساط تسهیلات خود اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۸ برای بازار مسکن در اذهان مردم به خصوص شهروندان تهرانی به عنوان سال گرانی مسکن و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها شناخته می‌شود.

هر چند که این افزایش قیمت مسکن، از نیمه دوم سال ۹۶ آغاز و در سال ۹۷ با رشد جهش گونه همراه بود و در سال ۹۸ نیز تا تیر ماه با افزایش ماهانه روبه رو بود؛ اما در پی کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تعداد معاملات، این افزایش متوقف و حتی در چند ماه نزولی بود تا اینکه در آذر، دی و بهمن ماه ۹۸ بار دیگر روند صعودی – در پی افزایش تقاضا – به خود گرفت و حتی در بهمن ماه امسال متوسط قیمت مسکن برای نخستین وارد دامنه ۱۴ میلیون تومانی شده و در هر متر مربع به ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

افزایش ۸۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۸

کارشناسان اقتصاد مسکن، متوسط رشد جهش گونه قیمت مسکن در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن را در تهران ۸۰ و در سایر شهرها ۵۰ درصد عنوان کرده‌اند.

بازار مسکن در سال ۹۸ رکورد دیگری نیز علاوه بر بخش قیمت، در بخش تعداد معاملات به ثبت رساند و توانست راکدترین بازار مسکن در ۳۰ سال اخیر نام گیرد؛ به گونه‌ای که با ثبت ۲ هزار و ۸۵۵ فقره معامله مسکن در شهریور ۹۸، ماه مذکور توانست کم معامله ترین ماه بازار مسکن در ۳۰ سال گذشته و پس از آذرماه ۶۸ بود؛ هر چند که جمعیت تهران در دهه ۶۰ با دهه ۹۰ نیز تفاوت ۳ تا ۴ برابری دارد.

اما این رکود تا حدودی در نیمه دوم سال ۹۸ و پس از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه، جبران شد؛ به گونه‌ای که از ۴ هزار فقره معامله مسکن در آبان ماه، ناگهان به ۹ هزار و ۶۰۰ فقره معامله مسکن در اذرماه، حدود ۱۱ هزار معامله در دی و نهایتاً ۱۵ هزار و ۵۰۰ معامله مسکن در بهمن ماه ثبت رسید.

اگرچه شیوع ویروس کرونا بر بازار مسکن اسفند ماه روند به شدت نزولی در معاملات داشته و احتمالاً این روند در بهار ۹۹ نیز ادامه می‌یابد، اما برآورد کارشناسان این است که تغییر محسوسی در قیمت‌ها از نظر کاهشی رخ نداده و حتی ممکن است با روند افزایشی اما در دامنه تورم عمومی همراه باشد.

بازار اجاره مسکن

در بازار اجاره بها نیز با رشد قیمت مواجه بودیم که البته با توجه به تابعیت بازار اجاره مسکن از بازار خرید و فروش آن، این اتفاق طبیعی بود.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، افزایش اجاره بها از ماه‌های خرداد و تیر سال قبل به ترتیب با رشد ۳۰ و ۳۵ درصد آغاز و به رشد ۴۵ درصد در اواخر تابستان رسید اما در نیمه دوم سال، از شتاب آن کاسته شد تا اینکه مجدداً در ابتدای بهمن ماه بار دیگر شاهد افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها و ۲۴ درصدی در اواخر بهمن سال قبل به دلیل افزایش تقاضای جابجایی شهروندان و همچنین افزایش قیمت مسکن به بیش از متری ۱۴ تومان بودیم.

بخش ساخت و ساز و قیمت زمین

در بخش ساخت و ساز نیز اگرچه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نهاده‌ها و مصالح ساختمانی در بهار و تابستان سال گذشته روند نزولی داشت، اما به دلیل افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت زمین، ساخت و ساز نیز با رکود مواجه بود و کاهش ۲۳ درصدی صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ رخ داد.

کارشناسان علت رکود ساخت و ساز و گرانی سرسام آور زمین در تهران را تغییر طرح‌های تفصیلی از سوی شهرداری در پایتخت و ارزشمند شدن اراضی مسکونی در تهران می‌دانند.

اتفاقی که ممکن است در سال جاری تا حدودی متوقف شود چرا که دولت در لایحه بودجه‌ای که از سوی کمیسیون تلفیق و شورای نگهبان تأیید شده، پیشنهاد داده تا بخش زیادی از اراضی دولتی برای جبران کسری بودجه به فروش برسد که افزایش ناگهانی عرضه می‌تواند کاهش قیمت را در پی داشته باشد؛ هرچند که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اراضی دولتی بارها اعلام کرده در تهران زمینی برای عرضه ندارد؛ اما ممکن است افزایش عرضه زمین‌های دولتی در شهرهای جدید پیرامونی پایتخت، بر قیمت زمین در تهران نیز اثرگذار باشد.

افزایش تسهیلات مسکن

در بخش تسهیلات مسکن نیز سال ۹۸ شاهد افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان زوجین و ۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان فردی و تسهیلات جعاله از ۲۰ به ۴۰ میلیون تومان پس از ۵ سال از سوی شورای پول و اعتبار – صرفاً برای تهران – بود که این تسهیلات قابل تجمیع با وام جعاله هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، درباره زمان تحویل واحدهای طرح اقدام ملی مسکن، گفت: در این طرح فرض برنامه ۱۸ تا ۲۴ ماه است. ما در این طرح اقدام ملی فرآیندی بزرگ و مراحل زیادی را طی کردیم تا زمین‌هایی را انتخاب کنیم که مرغوب بوده تا جایی نباشند که آبادانی دیر به سراغ آن‌ها برود.

وی افزود: این آماده سازی و برنامه ریزی ها کمی زمان برد که انجام شد و برای حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی که ثبت نام مرحله اول انجام دادیم در برنامه است. نکته بعدی اینکه متقاضیان واقعی را شناسایی کنیم و اینکه اینها زمین خودشان را تحویل بگیرند یا به پروژه متصل شوند.

اسلامی تصریح کرد: غربالگری مرحله اول انجام گرفت و تشکیل پرونده به خاطر کرونا متوقف شد. با این حال هرکجا دوستان ما توانستند کار را الکترونیکی پیش ببرند تا حداکثر این کار انجام شده است تا بیایند زمین‌های خودشان را تحویل گرفته و به صورت شش تا هشت نفره بعد از تحویل زمین‌ها و با نظارت نظام مهندسی خانه‌های خود را بسازند. به نظرم تا پایان سال و در بعضی از استان که پروژه ۵۵ درصد پیشرفت داشته حتی زودتر بتوانیم تا تابستان کلید خانه‌ها را تحویل دهیم.

این مقام مسؤول درباره قیمت تمام شده برای هر متر مربع مسکن در طرح اقدام ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام یکی از اعضای هیأت مدیره شهر جدید پرند که شاید بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون تمام شود، گفت: از روز نخست فرض مان این بوده که هر متر مربع ۲.۵ میلیون تا ۳.۵ میلیون در کل کشور باشد.

وی ادامه داد: در مورد پرند و موضوعی که گفته شد در جریان صحبت این عضو هیأت مدیره نیستیم و شاید یک پروژه مشارکتی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص آخرین وضعیت تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان که بهمن ماه ۹۸ رونمایی شد، اعلام کرد: مکاتبات لازم با دستگاه های و سازمان ها و مراجع دولتی همچون سازمان ثبت و اسناد کشور، امورمالیاتی، شهرداری ها، وزارت صمت و… و همچنین دستگاه های خدماتی همچون آب، برق، گاز و مخابرات انجام شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: تا قبل از شیوع گسترده کرونا جلسات متعدد در این خصوص انجام شد که امکانات ادامه جلسات به منظور حفظ بهداشت عمومی مقدر نشد.

وی توضیح داد: پس از حل بحران کرونا، جلسات با سازمان ها و دستگاه های دولتی برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان برای رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد یافت.

محمودزاده همچنین در پاسخ به این سوال که مکاتبه با سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکیل ستاد بحران کرونا در سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور و استان ها به چه منظوری انجام شده است؟، گفت: مکاتبه با رییس سازمان نظام مهندسی کشور به منظور حمایت حداکثری از جامعه مهندسان عضو سازمان های نظام مهندسی ساختمان انجام شده است.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی شده تا حمایت حداکثری از جامعه مهندسان تحت پوشش سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شود و مسائل مختلف مهندسان عضو از جمله مشاوره، اطلاع‌رسانی و مسائل درمانی در حد توان و با کیفیت برای بزرگترین NGO کشور انجام شود.

محمودزاده حمایت حداکثری از جامعه مهندسان عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان را وظیفه‌ای اجتماعی از سوی سازمان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، صدیف بدری مستثنی شدن تسهیلات خرید مسکن از مصوبه جدید دولت مبنی بر تعویق ۳ ماهه بازپرداخت تسهیلات را نامطلوب و غیرعادلانه توصیف کرد و گفت: به طور حتم نمی‌توان عده‌ای از تسهیلات گیرندگان را از پرداخت اقساط وام معاف کرد، آن وقت وام گیرندگان مسکن را موظف به پرداخت اقساط تسهیلات کرد.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که در شرایط کنونی که شیوع بیماری کرونا به فعالان اقتصادی آسیب وارده کرده، باید از آنها حمایت کرد، اما باید به این مسئله نیز توجه داشت که بخش اعظمی از تسهیلات گیرندگان مسکن نیز جز اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند که برای تقویت قدرت مالی خود وام گرفته اند.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی درآمد تمام فعالان اقتصادی و کارگران به دلیل شیوع کرونا کاهش محسوسی پیدا کرده، از این رو دولت ما نیز مانند دیگر کشورها باید با ارائه راه کارهایی از آنها حمایت کند، تا تمام اصناف و کسبه بتوانند این وضعیت بحرانی را با خیالی آرام تر طی کنند. هر چند که سیاست‌های اعمال شده تنها بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را حل خواهد کرد.

بدری تأکید کرد: سیاست جدید بانک مرکزی برای مستثنی شدن تسهیلات خرید مسکن از مصوبه جدید دولت مبنی بر تعویق ۳ ماهه بازپرداخت تسهیلات، رویکرد نادرستی است که باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود، البته وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که تسهیلات مسکن نیز مشمول این مصوبه است، اما هنوز این مسئله تأیید نشده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: پرداخت اقساط تسهیلات مسکن در شرایط کنونی که تمام کشور با بیماری کرونا درگیر هستند، تنها خانوارهای ضعیف و متوسط جامعه را مورد تهدید قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به برون سپاری اخذ مالیات الکترونیک نقل و انتقال املاک مسکونی به دفاتر اسناد رسمی، گفت: استعلام گواهی مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی مناطق ۲۲ گانه تهران فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

امیدعلی پارسا با اشاره به اینکه طرح برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی، به دفاتر اسناد رسمی با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیاده سازی شده است، گفت: این طرح با هدف کاهش هزینه‌های وصول مالیات، تکریم مودیان مالیاتی در تمامی دفاتر اسناد رسمی محدوده ۲۲ گانه شهرداری تهران عملیاتی شده است.

وی با تاکید بر اینکه انجام فرآیند یادشده توسط دفاتر اسناد رسمی در شرایط حاضر و باتوجه به شیوع بیماری کرونا حائز اهمیت است، اظهار داشت: برخی گزارش‌های واصله حاکی است که علیرغم اقدامات به عمل آمده برخی دفاتر اسناد رسمی همچنان به شیوه‌های سنتی اقدام به استعلام از ادارات امور مالیاتی می‌نمایند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از انجام مکاتبه با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص خبر داد و افزود: انجام استعلامات مربوط به نقل و انتقال املاک مسکونی باید از طریق سامانه مذکور انجام شود تا شاهد کمترین مراجعه حضوری مودیان در شرایط موجود باشیم.

گفتنی است، طرح برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی به دفاتر اسناد رسمی در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه اجرایی مربوط (مصوب رئیس کل قوه قضائیه) اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای پول و اعتبار در ۱۴ اسفند اعلام کرد: شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از تسهیلات کوچک، از کلیه بانک‌های می‌خواهد تا از آن دسته از متقاضیانی که تسهیلات کسب و کار از بانک‌ها دریافت کرده ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا، امکان بازپرداخت اقساط این تسهیلات را در ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ ندارند، اقساط دریافت نکرده و به جای آن، به سه ماه پایانی قرارداد آنها اضافه می‌شود؛ ضمن اینکه بابت این سه ماه نیز جریمه دیرکرد یا تأخیر تأدیه دین از مشتریان دریافت نخواهد شد.

در این مصوبه تنها تسهیلاتی که به آن اشاره شده، علاوه بر تسهیلات فعالان اقتصادی، تسهیلات قرض الحسنه است.

این در حالی است که ۲۲ اسفند ماه شورای پول اعتبار مصادیق کسب و کارهای مشمول رکود در اثر کرونا را که هیئت دولت به تصویب رسانده بود، اعلام و به بانک‌های دولتی، نیمه دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد.

از آنجایی که وزیر راه و شهرسازی عضو شورای پول و اعتبار نیز هست، اما تنها اقدامی که در این راستا توانست انجام دهد، قراردادن کسب و کارهای مرتبط با حمل و نقل مسافر اعم از دریایی، زمینی، ریلی و هوایی، مجتمع‌های بین راهی و دفاتر خدمات گردشگری و آژانس‌ها در لیست کسب و کارهای مشمول رکود از کرونا بود؛ اما اسمی از تسهیلات مسکن در این خصوص برده نشد.

علیرضا قیطاسی دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی هم در گفت وگویی اعلام کرده بود فقط وام کسانی که کسب و کارشان بر اثر کرونا دچار آسیب شده، مشمول تعویق ۳ ماهه اقساط می‌شوند. البته وام‌های قرض الحسنه هم شامل بخشودگی سه ماهه می‌شود.

یکی از خبرگزاری‌ها هم اعلام کرد شنیده‌ها حاکی است این تنفس سه ماهه در گام اول فقط مشمول تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود و ارتباطی با سایر تسهیلات عادی مانند وام‌های خرید کالا و خرید مسکن و … نمی‌شود.

پس از آن بود که در شبکه‌های اجتماعی خبری مبنی بر حذف وام‌های مسکن و کالا از امهال سه ماهه اقساط تسهیلات مشمول رکود کرونایی دست به دست شد.

در پاسخ به این شایعات، یک مقام مسئول در بانک مسکن اواسط هفته گذشته به خبرنگار مهر گفت: وام‌های مسکن نیز مشمول این امهال سه ماهه اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ می‌شوند اما هنوز دستورالعمل اجرایی آن از بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ نشده؛ در صورت دریافت دستورالعمل مربوطه از بانک مرکزی، بلافاصله آن را برای اجرا به شعب این بانک در سراسر کشور بخشنامه خواهیم کرد.

به گفته این مقام مسئول در بانک مسکن، قرار بود این دستورالعمل بانک مرکزی تا پایان هفته جاری به بانک مسکن ارسال شود که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: این تسهیلات تنها شامل کسب و کارهای راکد در اثر کرونا اعم از حقیقی و حقوقی و تسهیلات قرض الحسنه می‌شود.

عبدالناصر همتی نیز شب گذشته بار دیگر در یکی از بخش‌های خبری سیما با اشاره به ابلاغیه شورای پول و اعتبار برای تعیین مصادیق کسب و کارهای مشمول رکود کرونایی، همین موضوع را تکرار کرد و هیچ نامی از تسهیلات مسکن بر زبان نیاورد.

با این حال همتی اظهار داشت: درخواست‌های دیگری نیز داشته‌ایم و ممکن است دایره افراد مشمول این مصوبه گسترده‌تر شود.

به نظر می‌رسد منظور همتی، دایره کسب و کارهای مشمول این مصوبه باشد نه نوع تسهیلات دارای امکان امهال سه ماهه، از جمله تسهیلات مسکن.

در همین ارتباط، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره حذف تسهیلات مسکن از شمول تسهیلات امهال شده، قویاً آن را رد کرد و گفت: این خبر شایعه بوده و از اساس کذب است.