برچسب: مسکن

چندی پیش معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان “یکی از اهداف راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است”،گفته بود: مستاجران به دلیل بحران کرونا توان پرداخت اجاره‌بها را ندارند.

محمود محمودزاده با تاکید بر این‌که بازار اجاره همواره توسط بخش خصوصی ساماندهی می‌شود، افزود: موضوع اجاره داری حرفه ای به‌طور جدی توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال پیگیری است. راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای راهکاری قابل اطمینان برای نظم دادن به بازار اجاره مسکن است.

وی با بیان این‌که از دیگر موضوعاتی که توسط وزارتخانه در خصوص بازار اجاره در دست پیگیری قرار دارد، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است ، افزود:‌ هدف ما در وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای راه اندازی این سامانه و تکمیل اطلاعات آن توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه گفت: هدایت خانه‌های خالی به سمت بازار اجاره موجب خواهد شد تا شاهد تاثیر مثبت در بازار اجاره باشیم. با توجه به وضعیتی که هم اکنون برای مستاجران وجود دارد و کاملا قابل درک است که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل بحران کرونا، از عهده مخارج و هزینه کرایه واحدهای مسکونی برنمی‌آیند، امید است تا بتوانیم کمکی انجام دهیم و شاهد روند کاهشی اجاره بها به جای افزایش آن باشیم.

این در حالی است که عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با مثبت ارزیابی کردن برنامه وزارت راه و وزارت صمت برای اجرای طرح نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور گفت: یکی از عوامل بروز تنش و آشفتگی در بازار مسکن، فعالیت دلالان در برخی مراکز مشاوران املاک است، آن‌ها با استفاده از ارتباطاتشان نسبت به افزایش قیمت مسکن اقدام می‌کنند.

مجید کیان‌پور ادامه داد: دولت به دنبال آن است مؤسسات اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور فعال شود تا مالکان و مستأجران از طریق تیم‌های حقوقی مستقر در این مؤسسات قراردادهای خود را امضا کنند.

وی تأکید کرد: یکی از مؤلفه‌های اصلی در حوزه مدیریت بازار اجاره مسکن، نحوه تعامل و ارتباط‌گیری میان مالک، مستأجر و مشاور املاک است، متأسفانه در مواردی مالک و مشاور املاک با یکدیگر ارتباط گرفته و نرخ اجاره را بالا می‌برند، حال با ایجاد مؤسسات حقوقی، ارتباط میان مالک و مستأجر قطع می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: تفاوت مؤسسات اجاره‌داری با بنگاه این است که بنگاه‌دار بعد از اجاره خانه کارش تمام می‌شود اما اجاره‌داری حرفه‌ای مجموعه‌ای از وظایف است که باید در طول مدت اجاره خانه برای مستأجر و موجر انجام شود. از سوی دیگر مهم‌ترین حسن و فایده اجرای نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، شفافیت در معاملات بازار اجاره مسکن است، مسئله‌ای که در شرایط کنونی کمتر دیده می‌شود.

کیان پور گفت: به‌نظر می‌رسد با ایجاد مؤسسات اجاره‌داری حرفه‌ای، بازار اجاره مسکن کمتر دچار التهاب و تنش شود و این هم به نفع اقتصاد کشور و هم به نفع مردم است.

۲۲۳۲۲۳

سید محمدرضا میرتاج الدینی  درباره اولویت‌های مجلس یازدهم، اظهار داشت: مشکل اقتصادی مردم مسئله‌ای کتمان‌ناپذیر است و بر این اساس مجلس یازدهم باید برنامه‌هایی را برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و افزایش قدرت خرید آنان داشته باشد.

منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی برای حل مشکل مسکن، اظهار داشت: بنده طرحی را تحت عنوان طرح ملی مسکن انقلاب آماده کرده ام تا خانه اولی‌ها، کسانی که در حاشیه شهرها سکونت می‌کنند و همچنین کسانی که خانه‌هایشان فرسوده است، از این طریق بتوانند خانه دار شده و یا آنکه خانه‌های خود را بازسازی کنند.

میرتاج الدینی بیان کرد: اصلاح نظام بانکی و مالیاتی هم یکی از اولویت‌های اصلی کشور است که نمایندگان مجلس یازدهم باید برای حل آن چاره اندیشی کرده و برنامه داشته باشند.

۲۷۲۱۶

بر اساس جدیدترین آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن طی اسفند ماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران با رشد حدود ۸.۶ درصدی به ۱۵ میلیون و ۵۶۸ هزار تومان رسید. در بهمن ماه سال ۹۸ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان بود.

این در حالی است که تعداد معاملات ثبت شده در  سامانه کد رهگیری در آخرین ماه سال گذشته نسبت به ماه پیش از آن (بهمن) کاهش یافته است. در اسفند ۹۸ بالغ بر ۱۰ هزار و ۲۴۲ فقره قرارداد مسکن ثبت شد که نسبت به بهمن سال گذشته ۲۴.۴ درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار بیشترین قیمت مسکن مربوط به منطقه یک با ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان بوده که نسبت به بهمن ماه (۲۹ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان)  ۱۲.۸ درصد افزایش یافته است. در اسفند ماه سال گذشته قیمت مسکن در ۲۱ منطقه دیگر تهران با وجود کاهش معاملات افزایش یافته است.

هچنین ارزش معاملات انجام‌شده مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران نیز در ماه مورداشاره به ۱۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسید. این رقم در مقایسه با ارزش معاملات بهمن‌ماه حدود ۸ درصد کاهش یافته است.

در بهمن سال گذشته ارزش معاملات ۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بود که بیشترین رقم در ۱۲ ماه سال ۹۸ به‌شمار می‌رود. در اردیبهشت‌ماه سال ۹۸ نیز ارزش معاملات مسکن ثبت‌شده در سامانه املاک و مستغلات ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود.

اواخر سال گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به آمار معاملات مسکن از اول تا ۲۶ اسفند ۹۸، گفته بود: در این مدت در شهر تهران ۱۱ هزار و ۶۵۳ قرارداد خرید و فروش امضا شد که نسبت به ماه قبل (بهمن ۹۸) ۲۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال ۹۷ از آن ۲۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: در کل کشور نیز طی ۲۶ روز ابتدای اسفند ماه ۹۸ بالغ بر ۵۰ هزار و ۸۰۳ قرارداد خرید و فروش ملک امضا شده که نسبت به همین مدت در بهمن امسال و اسفند سال ۹۷ به ترتیب ۲۱ و ۲۷ درصد کاهش یافته است.

وی یادآور شد: در بخش اجاره مسکن شهر تهران طی ۲۶ روز ابتدای اسفند ماه سال گذشته ۷۳۳۷ فقره اجاره‌نامه  ثبت‌ شده که نسبت به بهمن امسال ۳۷ درصد و نسبت به اسفند سال ۹۷ بالغ بر ۳۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در کل کشور نیز از اول تا ۲۶ اسفند ۹۸ بالغ بر ۲۵ هزار و ۳ قرارداد اجاره در سامانه املاک ثبت شده که حکایت از کاهش ۴۱ درصد و ۳۰ درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل (۹۷) دارد.

خسروی با اشاره به این‌که عامل اصلی افت معاملات مسکن شیوع ویروس کرونا بوده است، گفت: تقریباً از ابتدای اسفند ماه بازار مسکن تحت تاثیر ویروس کرونا (کووید ۱۹) قرار گرفت و متعاملین از مواجهه با یکدیگر امتناع کردند.

به گفته وی، شاید در شرایط کنونی خرید و فروش خودرو یا ارز برای مردم اهمیت چندانی نداشته باشد اما به هر ترتیب کسانی که خانه خود را فروخته اند باید جایی را برای سکونت خریداری کنند و نمی‌توانند بیرون بمانند. مستاجران هم که قراردادشان تمدید شده باید در خانه جدید ساکن شوند. بنابراین ممکن است قراردادها به حالت تعلیق درآید اما نیاز بازار از بین نمی رود و انتظار داریم در یکی دو ماه آینده با فروکش کردن ویروس کرونا، بازار ملک به حالت نرمال برسد.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، خانه‌های خالی در امان نخواهند بود؛ این خبری است که به تازگی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده و گفته در راستای همین موضوع، به زودی نظام جامع اجاره‌داری به زودی راه‌اندازی خواهد شد.

مطابق آمار سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران وجود داشته که می‌تواند پذیرای یک میلیون و ۶۱۷ هزار خانوار باشد. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد در کل کشور حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد و بنا به گفته محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، ۱۰ درصد خانه‌های کشور خالی از سکنه هستند؛ خانه‌هایی که عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی از حبس شدن سرمایه‌ای ۲۵۰ میلیارد دلاری در آنها سخن می‌گفت.

ارزش نقدینگی قفل‌شده در خانه‌های خالی بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورده می‌شود، یعنی بیشتر از حجم نقدینگی کل اقتصاد ایران. تعداد خانه‌های خالی در چند سال اخیر در حالی حدود دو برابر شده که کشورمان با کمبود سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی روبه‌رو است. موضوع وقتی قابل تامل می‌شود که بدانیم بیش از ۵۷ درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در هفت استان تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس، آذربایجان‌شرقی، البرز و خوزستان توزیع شده‌ که مراکز این استان‌ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند. این نحوه توزیع نشان می‌دهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آنها وجود دارد.

خانه‌های خالی راهی بازار اجاره می‌شود

بر همین اساس، دولت تصمیم دارد با راه‌اندازی نظام اجاره‌داری، نسبت به شناسایی خانه‌های خالی اقدام و این خانه‌ها را راهی بازار اجاره کند. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره ساماندهی بازار اجاره‌بها و سیاست‌گذاری وزارت راه و شهرسازی دراین خصوص گفته است: پیش‌تر نهاد اجاره‌داری در کشور وجود نداشت که موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای به جد توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال پیگیری است.

او، راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای را راهکاری قابل اطمینان برای نظم دادن به بازار اجاره عنوان کرده و توضیح داده است: از دیگر موضوعاتی که توسط وزارتخانه در خصوص بازار اجاره در دست پیگیری قرار دارد، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است که در نیمه بهمن ۹۸ رونمایی شد.

به گفته محمودزاده، اطلاعات سامانه املاک و اسکان توسط سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر در حال جمع‌آوری است تا تحویل سازمان امورمالیاتی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرده است؛ هدف ما در وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای راه‌اندازی این سامانه و تکمیل اطلاعات آن توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است.

به اعتقاد وی، هدایت خانه‌های خالی به سمت بازار اجاره موجب خواهد شد تا شاهد تاثیر مثبت در بازار اجاره باشیم. با توجه به وضعیتی که هم اکنون برای مستاجران وجود دارد و کاملا قابل درک است که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل بحران کرونا، از عهده مخارج و هزینه کرایه واحدهای مسکونی برنمی‌آیند، امید است تا بتوانیم کمکی انجام دهیم و شاهد روند کاهشی اجاره بها به جای افزایش آن باشیم.

خانه‌های خالی چگونه برای مالیات شناسایی می‌شوند؟

در همین حال، مساله خانه‌های خالی در ایران در حالی به‌طور مرتب در حال پررنگ‌تر شدن است که ابزار مالیاتی برای مسدود کردن راه سوداگران مسکن پیش‌بینی شده است. به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، بحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی به سال ۱۳۶۶ برمی‌گردد که به دلیل هزینه‌بر بودن اجرایی نشد، اما در رویکرد جدید از یک تقاطع اطلاعاتی استفاده می‌کنیم که مکانیزم‌های تشخیصی برای راستی‌آزمایی خالی بودن یا دارای سکنه بودن واحد را داریم.

پروانه اصلانی با اشاره به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان که یکی از کارکردهای آن دریافت مالیات از خانه‌های خالی است، گفته است؛ طبق قانون مالیات‌های سال ۱۳۶۶ بحث مالیات بر خانه‌های خالی مطرح شد اما به خاطر این‌که پروسه شناسایی خانه‌های خالی از نظر اجتماعی بسیار هزینه‌بر بود، سازمان امور مالیاتی عطای آن را به لقایش بخشید و از قانون مالیات‌ها حذف شد.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرده است: مجددا در سال ۱۳۹۴ در قالب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر موضوع مالیات بر خانه‌های خالی مطرح شد. مدلی که ابتدا برایش در نظر گرفتند، این بود که تحقق موضوع نیاز به تمرکز اطلاعاتی دارد که از طرف دستگاه‌های دیگر قابل اجرا نبود. نظر آقای آخوندی این بود که این قانون از طرف شهرداری‌ها اجرا شود لایحه هم به دولت رفت که دولت آن را مجددا به وزارت راه و شهرسازی فرستاد.

به گفته او، پس از آن که آقای اسلامی مسوولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفت، اعلام کرد ما خودمان بحث مالیات و شناسایی واحدهای بدون سکنه را انجام دهیم. بنابراین رویکرد جدیدی در وزارتخانه مطرح شد که یک فرآیند ترکیبی را دنبال کنیم؛ بدین صورت که هم از سرویس داده‌های سازمان‌ها و هم از خوداظهاری مردم استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه برای طراحی سامانه مشاوری را انتخاب کردیم که به صورت شبانه روزی این کار را به سرانجام رساند اظهار کرده است: سامانه املاک و اسکان در حال حاضر قابلیت شناسایی واحدهای خالی از سکنه را دارد؛ به شرطی که دستگاه‌های دیگر به آن اتصال پیدا کنند تا عملیاتی شود. برخی از دستگاه‌ها به سامانه متصل شده اند و برخی دیگر هنوز نه. سازمان امور مالیاتی به عنوان مهمترین رکن می گوید اگر می خواهید به سرویس‌های اطلاعاتی ما دسترسی پیدا کنید، باید مصوبه هیات دولت را بگیرید. ما هم تبصره را به دولت فرستاده ایم تا مجوز بگیریم و از اطلاعات سازمان امور مالیاتی به صورت برخط استفاده کنیم.

اصلانی درباره نحوه شناسایی واحدهای خالی با لحاظ این مشکل که ممکن است فردی چراغ خانه را روشن بگذارد تا کنتور کار کند و وانمود کند که خانه دارای سکنه است، تاکید کرده است: اگر اینطور باشد که همان مشکل سال ۱۳۶۶ خواهد بود. در حال حاضر رویکرد عوض شده و از یک تقاطع اطلاعاتی بین دستگاه‌های مختلف استفاده می کنیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در توضیح این برنامه گفته است: ما از دیتاهای دستگاه‌های مختلف بهره می‌گیریم و یک خروجی بدست می آوریم. به طور مثال متوجه می شویم که فردی دارای دو پلاک ثبتی است اما مطمئن نیستیم. به همین دلیل به فرد پیامک می دهیم آیا قبول داری این دو پلاک به نام شما است یا خیر؟ در هر دو صورت باید به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را تصحیح کند. اگر فرد قبول دارد که دارای دو واحد مسکونی است یکی را به عنوان محل استقرار خودش در نظر می گیریم و برای دومی، باز هم اطلاعات می‌خواهیم لذا پیامک دوم را می فرستیم. ممکن است فرد بگوید که این واحد دارای مستاجر است بنابراین از او می‌خواهیم اطلاعات مستاجر را بدهد. این رفت و برگشت‌های اطلاعاتی انجام و مشخص می شود این خانه خالی است یا خیر، لذا مکانیزم‌های تشخیصی برای راستی‌آزمایی داریم.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بهروز ملکی، کارشناس اقتصاد مسکن در کانال تلگرامی خود نوشت: نرخ ارز دارای دو اثر متضاد بر قیمت مسکن است. این دو اثر سبب شده است تا تحلیل تأثیر متغیر ارز بر بازار مسکن، گمراه کننده باشد.
به طور خلاصه می توان تاثیر نرخ ارز بر بازار مسکن را شامل موارد ذیل دانست:
۱. افزایش نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‏ها را در اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن افزایش می‌دهد. این عامل، اثری همسو بر قیمت مسکن می‏ گذارد و عمدتاً از ناحیه تورم فشارهزینه بر سمت تولید و عرضه مسکن اثرگذار است. دراین حالت، ارز به منزلۀ عامل تورم و بالطبع شاخصی برای قدرت خرید است در نتیجه افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت مسکن می شود.
۲. بازار ارز، یکی از جایگزین‏‌های بازار مسکن است. بنابراین، افزایش نرخ ارز، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را تحت تأثیر قرار می‏ دهد و باعث عدم تمایل سرمایه (علی الخصوص سرمایه‌ های سوداگرانه) برای ورود به بازار مسکن می‌شود. این عامل اثری ناهمسو بر قیمت مسکن می‏ گذارد و عمدتاً از ناحیه تقاضای بازار مسکن، بر این بازار اثرگذار است. در این حالت، ارز به منزله رقیب مسکن است در نتیجه افزایش نرخ ارز موجب کاهش قیمت مسکن می شود.

دو نیروی فوق، همجهت نیستند و بالطبع تا حدودی اثر یکدیگر را خننثی می نمایند اما شواهد حاکی از قویتر بودن نیروی اول نسبت به نیروی دوم است لذا با اغماض می توان پذیرفت که افزایش نرخ ارز می تواند موجب افزایش قیمت مسکن شود.
نگاهی به پیشینه تاریخی موضوع نیز حاکی از آن است که تا پیش از دهه ۱۳۹۰ رابطه معناداری میان قیمت مسکن و نرخ دلار قابل شناسایی نیست. به گونه ایکه طی دهه ۱۳۸۰ قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در بازه ۴۰۰ تا ۱۷۰۰ دلار در نوسان بوده است!
در دهه ۱۳۹۰ با توجه به محدودیتهای ارزی، توان دولت برای تاثیرگذاری و کنترل بازار ارز کاهش یافت و رابطه نسبتا کم نوسانی میان قیمت مسکن و نرخ دلار نمایان شد به گونه‌ای که از سال ۱۳۹۰ به این سو، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حول و حوش ۱۰۰۰ دلار بوده است.
البته این سخن به معنای رابطه یک به یک میان نرخ دلار و قیمت مسکن نیست اما تاثیرات بازار ارز بر بازار مسکن را نیز نمی توان انکار کرد.

۲۲۳۲۲۵

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، اسفند ماه ۱۳۹۸ در حالی که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۱۵ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان رسید، حدود ۵۶ درصد معاملات در بین واحدهای کمتر از میانگین انجام شد.

کمترین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نیز به مناطق ۱۸ با میانگین ۷ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان، منطقه ۲۰ با ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، منطقه ۱۷ با ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و منطقه ۱۶ با ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان اختصاص یافت.

بیشترین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نیز به مناطق یک با ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان در هر متر مربع، منطقه ۳ با ۲۷ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان و منطقه ۲ با ۲۳ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان اختصاص داشته است.

خانه های متری ۹ تا ۱۰.۵ میلیون در صدر معاملات

از سوی دیگر آنطور که بانک مرکزی از معاملات انجام شده در بهمن ماه ۱۳۹۸ گزارش داده و البته هنوز گزارش اسفند ماه را اعلام نکرده، واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۹ تا ۱۰.۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع با سهم ۱۰.۵ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات در شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و دامنه قیمتی ۱۰.۵ تا ۱۲ و ۷.۵ تا ۹ میلیون تومان در هر متر مربع به ترتیب با سهم ۱۰.۲ و ۹.۷ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

معاملات سفته بازانه در مناطق شمالی در اسفند ماه

سال ۱۳۹۸ رشد قیمت در مناطق جنوبی تهران بیشتر از مناطق شمالی بود و به نوعی مناطق جنوبی عقب ماندگی سال ۱۳۹۷ را جبران کردند. با این وجود آخرین ماه از سال گذشته با وجود ثبات نسبی قیمت مسکن در مناطق جنوبی، نرخ‌ها در مناطقی که حضور دلالان و سفته‌بازان پررنگ است، رشد بیشتری داشت.

در شرایطی که در اسفند ماه ۱۳۹۸ میانگین رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران​ ۸.۷ درصد بوده، قیمت مسکن در منطقه یک معادل ۱۶.۵ درصد طی یک ماه افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که متوسط قیمت خانه در منطقه ۱۶ بالغ بر ۰.۴ و در منطقه ۱۷ معادل ۱.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

افت ۲۴ درصدی معاملات

آخرین ماه از سال ۱۳۹۸ بازار مسکن رونق چندانی نداشت و معاملات نسبت به بهمن ماه ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد. این در حالی است که معمولاً در اسفند ماه سال های قبل شاهد افزایش معاملات نسبت به بهمن ماه بودیم. با این حال بازار مسکن پایتخت از رشد قیمت‌ها بی‌نصیب نماند و میانگین قیمت مسکن شهر تهران نسبت به بهمن ماه ۸.۷ درصد و نسبت به اسفند ماه سال قبل ۴۲ درصد بالا رفت. این بالاترین نرخ رشد ماهیانه از اردیبهشت ماه تا کنون بوده است.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در پنجمین جلسه ستاد برنامه ریزی و راهبری جهش تولید سازمان برنامه و بودجه که اختصاص به بررسی طرح‌های وزارت راه و شهرسازی داشت و با حضور آقایان محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونان دو دستگاه برگزار شد، طرح‌های در دست اقدام و قابل بهره برداری تا پایان سال ۱۳۹۹ بررسی و مقرر شد: نحوه تخصیص بودجه به این طرح‌ها در قالب یک تفاهمنامه مشترک، حداکثر تا پایان فروردین مبادله شود.

وزیر راه و شهرسازی در این نشست اولویت دادن به طرح‌های نیمه تمام در حوزه راه‌های ریلی، جاده ای، روستایی و تکمیل طرح‌های بندری و ساخت شناورهای بومی و همچنین ساخت و تکمیل چهارصد هزار واحد مسکونی را در سال جهش تولید از مهمترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی دانست.

اسلامی تاکید کرد: در بخش مسکن، امسال صد هزار واحد مسکونی در بخش بافت‌های فرسوده و ۳۰۰ هزار واحد دیگر در بخش طرح ملی تامین مسکن ساخته خواهد شد که نقشی مهم در تحرک بخشی به اقتصاد کشور در صنایع مختلف مرتبط با ساخت و ساز خواهد داشت.

وی از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست به روال سابق حداقل ۲۰ درصد منابع بانک‌ها به تسهیلات مربوط به ساختمان و مسکن تخصیص یابد تا این بخش از رکود خارج شود.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به اینکه ۸۵ اقدام شاخص در ۷ محور برای سال جهش تولید درنظر گرفته شده است افزود: در بخش ریلی امسال دو هزار دستگاه واگن و کشنده تولید داخل به ناوگان کشور افزوده می‌شود و همچنین بیش از هزار کیلومتر راه روستایی نیز ساخته خواهد شد.

وی گفت: ساخت ماشین آلات راهسازی با شرکت هپکو که پیشتر در قالب قراردادی تنظیم شده علاوه بر اینکه موجب خروج این شرکت و همکاران قطعه ساز آن خواهد شد موجب نوسازی ناوگان خواهد شد.

اسلامی تکمیل راه آهن خواف – هرات را از جمله طرح‌های قابل افتتاح در سالجاری دانست و افزود: یکی دیگر از طرح‌های مهم در بخش ریلی، ساخت و تکمیلی راه آهن میانه – بستان آباد است که موجب کم شدن فاصله میان دو شهر تهران و تبریز خواهد شد و این مسیر را بیش از ۱۱۴ کیلومتر کاهش داده است و زمان سیر را بیش از ۵ ساعت کوتاه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از  از بانک مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی، ضمن اشاره به سیاست‌های اعتباری بانک در سال جدید که بر محور تامین نیاز تسهیلاتی عرضه کننده‌ها و تولیدکنندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت شهری طراحی شده است، اعلام کرد: ما در بانک مسکن برای انجام وظیفه در مسیر تحقق شعار سال جدید که توسط مقام معظم رهبری ارایه شده است، بسته مالی مشخصی را طراحی کرده ایم که جهت و سمت و سوی برنامه‌های بانک در سال ۹۹ را تعیین می‌کند. هدف این بسته اثرگذاری مثبت اقتصادی بر جامعه بخصوص بر بخش مسکن و ساختمان به منظور تحقق جهش تولید خواهد بود.

مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه بسته جهش تولید طراحی شده دربانک مسکن شامل ۲۲ جزء مهم و کلیدی است، افزود: در گام اول سقف تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی در سال ۹۹ را تا ۴۷ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش دادیم با این هدف که تورم ساختمانی برای سازندگانی که اقدام به عرضه واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای اقشار هدف می‌کنند با دریافت این تسهیلات بتوانند از پس بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت و ساز بربیایند.

رحیمی انارکی اولویت اعطای تسهیلات با سقف‌های بالا را شامل حال سازندگان حرفه‌ای و دارای صلاحیت عنوان کرد و گفت: هر چقدر دامنه فعالیت این سازندگان در بازار ساخت و ساز افزایش پیدا کند، کیفیت واحدهای مسکونی و خانه‌هایی که به بازار مسکن و متقاضیان عرضه می‌شود نیز تقویت می‌شود. تسهیلات ساخت همچنین با اولویت پروژه‌هایی که متناسب با الگوی مصرف خانوار (واحدهای کم متراژ) طراحی می‌شود، به سازندگان پرداخت خواهد شد.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن، در این بسته یک مشوق برای سازندگانی که از فناوری‌های نوین ساختمانی استفاده می‌کنند در نظر گرفته شده و آن نرخ سود تسهیلات است که یک واحد درصد به آن‌ها تخفیف داده می‌شود.
در بسته مصوب بانک مسکن برای جهش تولید در سال ۹۹، ۱۴۰ هزار فقره تسهیلات برای اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن در نظر گرفته شده است.

محور مهم دیگر این بسته، رونق زایی در پروژه‌های نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده سراسر کشور است. برای این منظوربانک مسکن در سال جدید ۵۰ هزار فقره تسهیلات برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده به سازندگان این پروژه‌ها اعطا می‌کند. این تسهیلات بدون نیاز به سپرده گذاری به پروژه‌های تخریب و نوسازی در بافت‌های فرسوده سراسر کشور پرداخت می‌شود.
بانک مسکن بر اساس این بسته، ماموریت خود را برای تحقق شعار سال ۹۹، صرفاً به پروژه‌های مسکن سازی محدوده نکرده است بلکه قصد دارد بخشی از پروژه‌های زیرساختی کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اجرا می‌شود را نیز تامین مالی کند. برای این منظور ۱۰ هزار میلیارد تومان از طرح‌های زیرساختی این وزارتخانه توسط بانک مسکن و پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط تامین مالی خواهد شد.

به گفته رئیس هیئت مدیره بانک مسکن، تداوم عملیات فروش اموال مازاد و تملیکی جهت افزایش توان تسهیلات دهی و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه همچون صندوق زمین و ساختمان برای تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح‌های بزرگ بخش مسکن و ساختمان و همچنین انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی و اوراق بهادار جهت افزایش توان بانک برای تامین مالی بخش مسکن، سه محور دیگر بسته جدیدبانک مسکن است.
رحیمی انارکی تصریح کرد: بانک مسکن در سال جدید سامانه تامین مالی زنجیره تامین صنعت ساختمان را پیاده سازی می‌کند و نقش عاملیتی این بانک در بخش مسکن و ساختمان پررنگ از همیشه خواهد شد.
همچنین استفاده از روش‌های جدید تامین مالی همچون تامین مالی زنجیره‌ای در بخش مسکن و ارائه الگوهای جدید ساخت برای تامین مسکن در استطاعت اقشار هدف جامعه از جمله محورهای دیگر بسته جدیدبانک مسکن است.
آنطور که مدیر عامل بانک مسکن می‌گوید، این بانک در سال ۹۹ برای کمک ویژه به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی در مسیر دستیابی به جهش تولید، شرایط مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و صدور انواع ضمانتنامه‌ها را تسهیل می‌کند تا شرایط برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت، فراهم شود.

انعقاد قراردادهای کارگزاری با بانک‌های داخلی جهت توسعه فعالیت‌های ارزی و مجازی سازی خدمات در پرداخت تسهیلات نیز محورهای دیگر بسته بانک مسکن است.
رحیمی انارکی همچنین از اعطای مهلت به شرکت‌های تولیدی بدهکار جهت تسویه مطالبات بانک در سال ۹۹ خبر داد که این اقدام ویژه بانک مسکن می‌تواند در نقش یک فرصت بانکی به تولیدکنندگان زمینه تداوم فعالیت آن‌ها را بوجود بیاورد.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی دراین خصوص، ضمن تاکید بر اینکه بازار اجاره همواره توسط بخش خصوصی ساماندهی می‌شود، گفت: پیش‌تر نهاد اجاره داری در کشور وجود نداشت که موضوع اجاره داری حرفه ای به جد توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال پیگیری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای را راهکاری قابل اطمینان برای نظم دادن به بازار اجاره عنوان کرد و توضیح داد: از دیگر موضوعاتی که توسط وزارتخانه در خصوص بازار اجاره در دست پیگیری قرار دارد، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است که در نیمه بهمن ۹۸ رونمایی شد.

محمودزاده ادامه داد: اطلاعات سامانه املاک و اسکان توسط سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر در حال جمع‌آوری است تا تحویل سازمان امورمالیاتی شود.

وی تصریح کرد: هدف ما در وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای راه اندازی این سامانه و تکمیل اطلاعات آن توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است.

محمودزاده گفت: هدایت خانه‌های خالی به سمت بازار اجاره موجب خواهد شد تا شاهد تأثیر مثبت در بازار اجاره باشیم. با توجه به وضعیتی که هم اکنون برای مستأجران وجود دارد و کاملاً قابل درک است که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل بحران کرونا، از عهده مخارج و هزینه کرایه واحدهای مسکونی برنمی‌آیند، امید است تا بتوانیم کمکی انجام دهیم و شاهد روند کاهشی اجاره بها به جای افزایش آن باشیم.