برچسب: مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، از اواخر دهه هفتاد ردیفی با عنوان «حق مسکن» برای کمک به هزینه‌های مربوط به خرید یا اجاره خانه به فیش حقوقی مشمولان قانون کار اضافه شد. طی سال‌های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان برای این مؤلفه در نظر گرفته شد.

امسال نیز فرایند تعیین حق مسکن با برخی حواشی همراه بود به گونه‌ای که پس از گذشت سه ماه از سال، شورای عالی کار دو روز قبل برای تعیین حق مسکن تشکیل جلسه داد و اعضای شورا بر روی افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن و افزایش از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزارتومان به اجماع رسیدند. در صورت تصویب نهایی در دولت، اگرچه این ردیف نسبت به سال‌های قبل از رشد بهتری برخوردار خواهد شد اما با توجه به وضعیت بازار مسکن و روند تصاعدی قیمت خرید و اجاره، قطعاً ارقامی در حد ۳۰۰ هزار تومان هیچ نقشی در جبران هزینه‌های مربوط به مسکن کارگران ندارد.

در جدول زیر جزئیات مربوط به مقایسه حق مسکن با دو مؤلفه متوسط اجاره بها (برای هر متر مربع واحد مسکونی) و متوسط خرید هر متر مربع واحد مسکونی در دهه ۹۰ آمده است. (ارقام به تومان است)

البته آنطور که اظهارات مسئولان حوزه کار و البته ارقام ناچیز مربوط به این بخش نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد حق مسکن بیشتر مؤلفه ای برای افزایش میزان دستمزد است و ذکر عنوان «حق مسکن» تنها یک اسم بوده و ربطی به جبران هزینه‌های مسکن ندارد.

به عنوان مثال بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۹ تهران به عنوان یکی از مناطق متوسط نشین، به طور میانگین ۱۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بوده است که با پس انداز یک سال حقوق ۳ میلیون تومانی یک کارگر و بدون اینکه از این حقوق برای سایر هزینه‌ها همچون خورد و خوراک، قبوض، حمل و نقل، هزینه‌های جاری و … استفاده شود، تقریباً می‌توان ۳ متر از یک واحد ۶۰ متری را خریداری کرد و برای خرید کل خانه در صورت ثابت ماندن تمامی قیمت‌ها، ۲۰ سال زمان نیاز است.

در مورد ارزان‌ترین منطقه تهران نیز باید گفت در منطقه ۱۸ با میانگین قیمت هر متر ۷ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان نیز با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی، با احتساب حقوق ماهانه ۳ میلیون تومان، یک کارگر پس از یک سال پس انداز حقوق خود، تنها می‌تواند تقریباً ۸ متر از یک واحد ۶۰ متری را خریداری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، با توجه به رکود بی سابقه فعالیت های ساختمانی در فروردین ماه و از سرگیری فعالیتها در اردیبهشت، شاخص «میزان فعالیت های انجام شده (تولید و یا ارائه خدمات)» نسبت به ماه قبل افزایش قابل ملاحظه ای داشت و این مولفه، بیشترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

گفتنی است، دیگر شاخص های موجود در بین ۵ مولفه اصلی شامخ نیز بهبود مطلوبی را تجربه کردند.

صنعت ساختمان بر اساس استاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های ساخت و ساز تخصصی ساختمان دسته‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است.

بررسی های آماری نشان داد، در بخش مسکونی همزمان با گشایش فعالیت دفاتر معاملات املاک، کنترل نسبی شیوع ویروس کرونا و افزایش مراجعات حضوری برای خرید مسکن در اردیبهشت، میزان معاملات مسکن افزایش چشمگیری یافت، بطوریکه طبق گزارش بانک مرکزی میزان معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران نسبت به ماه قبل۸۰۹.۹  درصد افزایش یافت. همچنین قیمت مسکن در تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) تورم ماهانه ۱۱ درصدی را تجربه کرد. عواملی همچون تورم عمومی، انتظارات تورمی به دنبال افزایش نرخ ارز و نیز افزایش معاملات سوداگرانه، موجب افزایش محسوس قیمت مسکن شد.

در بخش تولید تجهیزات ساختمانی تحت تاثیر نوسانات ارزی، تداوم مشکلات موجود در حوزه واردات مواد اولیه و بسته بودن راه های مرزی، فعالیت‌های تولید و خدمات هرچند در مقیاس ماهانه افزایش یافت اما نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش شدیدی مواجه شد.

در بخش عمرانی نیز به دنبال تصمیمات دولت مبنی بر افزایش بودجه بخش عمرانی در ماه های آتی، انتظار رونق فعالیتهای عمرانی در ماه های آینده دور از ذهن نیست.

با استناد به توضیحات ارائه شده، عدد شامخ کل با افزایش قابل ملاحظه نسبت به ماه قبل، بر روی عدد ۶۰.۵۵ جای گرفت؛ چراکه میزان فعالیت های تولید و یا ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل که بخش گسترده ای از فعالیت های ساختمانی تعطیل بود، بیش از ۲ برابر افزایش یافت. میزان سفارشات جدید هم افزایش یافت. بنابراین مواد اولیه بیشتری نیز خریداری شد. میزان بکارگیری نیروی انسانی نیز بیش از ۲۰ درصد  بیشتر شد. در نتیجه عوامل فوق، میزان کارهای معوق و ناتمام بیش از ۳۲ درصد کاهش یافت. قیمت مواد اولیه در بیشتر اقلام شیب صعودی داشت و بنا بر اعلام فعالان این حوزه، رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرد. با این حال قیمت محصولات و خدمات، کمی کمتر از قیمت مواد اولیه و حدود ۱۷ درصد افزایش یافت.

به دلیل افزایش تفاضا و تکمیل سفارشات معوق از ماه های گذشته، میزان فروش بیش از ۲.۵ برابر نسبت به ماه قبل افزایش یافت. با توجه به افزایش حجم فعالیت ها و آغاز به کار بسیاری از مشاغل ساختمانی، میزان مصرف حامل های انرژی بیشتر شد. شاخص صادرات کالاها و خدمات نسبت به ماه قبل روند افزایشی در پیش گرفت.

بر اساس این آمار، اهم موانع داخلی پیش روی فعالان این حوزه شامل، تشدید قوانین گمرکی حاکم در ثبت سفارشات و ترخیص کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش تولید، بی ثباتی قوانین و مقررات و طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزها توسط دستگاه های اجرایی، دشواری تامین مالی، افزایش مداوم قیمت مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و در نتیجه ایجاد مشکل در تحویل قراددادهای قبلی کماکان از مهمترین مشکلات داخلی فضای کسب و کار در بخش ساختمان هستند.

رئیس اتحادیه املاک خواستار ساماندهی سایت های خرید و فروش مسکن شد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صنف مشاوران املاک، روز گذشته جلسه‌ای بین محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و دیگر اعضای هیئت مدیره این اتحادیه در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این نشست ۱۵ مؤلفه اثرگذار از جمله طرح اقدام ملی مسکن، افزایش ساخت و ساز بخش خصوصی، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آرامش‌بخشی به بازار مسکن، تحکیم کد رهگیری و جلوگیری از نقش عوامل التهاب زا در بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

از زمانی که محمد اسلامی سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی را در ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۷ بر عهده گرفت، اهم برنامه‌های خود را بر افزایش عرضه متناسب با تقاضا قرار داد. او روز گذشته سه اقدام مهم خود را شناسایی افراد فاقد مسکن، راه اندازی سامانه املاک و اسکان، و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت و ساز عنوان کرد. به این شکل که هر شخص زمین یا خانه نیمه کاره دارد می‌تواند در طرح اقدام ملی مشارکت کند. او اعلام کرد که برخی استان‌ها استقبال خوبی از این موضوع داشته اند.

تحویل تمامی واحدهای باقی مانده مسکن مهر در سال جاری، برنامه ریزی برای خانه دار کردن ۸۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط مسکن ملی، واگذاری زمین به شکل اجاره ۹۹ ساله برای افزایش ساخت و ساز و ورود خانه‌های خالی به بازار مصرف از طریق سامانه املاک و اسکان که اخیراً مدیریت آن بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته از جمله برنامه‌هایی بود که وزیر راه و شهرسازی در جلسه با رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر آن تاکید کرد.

از سوی دیگر مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ضمن ابراز خرسندی از توجه اسلامی به بخش خصوصی، چهار مورد از مهمترین درخواست‌های واسطه‌های ملکی از دولت و مجلس را مطرح کرد. تحکیم کد رهگیری، تقویت قراردادهای دستی با استفاده از توان دولت و دستگاه قضائی، اصلاح قانون مالک و مستأجر، و لزوم ساماندهی سایت‌های اینترنتی فروش ملک، از جمله مواردی بود که خسروی خواستار رسیدگی به آن شد.

وی اظهار کرد: قاطبه مجلس یازدهم را چهره‌های انقلابی و همچنین آشنا با بخش عمران و مسکن تشکیل می‌دهند. به همین دلیل باید از این فرصت برای ایجاد همدلی و هماهنگی بین دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی به منظور ایجاد تحرک در بخش مسکن استفاده کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این نشست با اشاره به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: این طرح که در آخرین روز کاری مجلس دهم به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، با ماده ۱۰ قانون مدنی مغایر است.

به گفته خسروی، این اقدام مجلس دهم در حالی است که باید در جهت تحکیم قراردادهای دستی نیز قدم‌هایی برداشته شود و نباید اسناد در مغایرت با هم باشند.

وی از نمایندگان مجلس یازدهم خواست تا نسبت به لغو این مصوبه که در حال حاضر برای تأیید در شورای نگهبان است، تلاش کنند.

در این نشست که حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک نیز حضور داشت، اسلامی وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: تلاش مضاعف خود و مجموعه وزارت راه و شهرسازی را در سال آخر فعالیت دولت برای خانه دار کردن مردم به کار خواهد گرفت.

روزهای گرم تابستان که از راه می رسد، رهن و اجاره خانه نیز با افزایش نجومی رو به رو می شود، همین نیز باعث مشکلاتی برای بسیاری از مستاجران می شود.

در کنار سایر مشکلات سرسام آور، مسکن به یکی از بزرگ ترین دغدغه های مستاجران تبدیل شده ، امسال نیز متاسفانه وضعیت اجاره بها بی نهایت سر به فلک کشیده شده است.

با وضعیت اقتصادی موجود، قشر ضعیف جامعه برای پیدا کردن منزل مناسب که با دخل و خرجشان متناسب باشد، خود را به آب و آتش می زنند و البته کمتر به نتیجه می رسند.

اگر با در نظر گرفتن تمام مسائل پیش رو، تنها به فکر خودمان نباشیم می‌توانیم لبخند رضایت و امید را بر لبان همنوعان خود ببینیم.

این روزها مالکان زیادی را می بینیم که بهای رهن و اجاره خانه خود را به صورت غیر منطقی افزایش داده اند، با صاحب خانه هایی مواجه شدیم که به مثلا بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان به رهن منزل خود اضافه کردند اما نمی خواهیم از یاد ببریم که در چنین روزهایی صاحب خانه هایی هم هستند که هوای مستاجران خود را دارند و سر منافع دنیوی اوقات یکدیگر را تلخ نمی کنند.

متاسفانه تعداد صاحب خانه های خوبی که دل اجاره نشینان را نمی شکنند اندک است،خیلی هم اندک است. ولی تا دلتان بخواهد برعکس چنین مالکانی در جامعه وجود دارند.

برای تعیین میزان اجاره بهای مسکن، قانون خاصی وضع نشده و یا اگر هم شده تا اجرا هنوز فاصله ها دارد و تنها توافق است که تعیین می کند موجر در قرارداد جدید چقدر هوس کرده قیمت رهن و اجاره خانه اش را بالا ببرد.

در واقع شخصی که مالک منزل مسکونی است می تواند با هر قیمتی که دلش می خواهد ملک خود را اجاره دهد.

در شرایط فعلی بازار مسکن که قیمت ها نسبت به سال گذشته چند برابر افزایش یافته ، مستاجر مجبور خواهد بود خواسته های موجر را برآورده کند تا احیانا آواره کوچه و خیابان نشود.

این شرایط، روزهای سختی را پیش روی مستاجران قرار داده است، مگر اینکه صاحب خانه ها رحمی به حال مستاجران کنند و اجاره بها را افزایش ندهند و یا کمتر و منطقی تر به مبلغ رهن و اجاره اضافه کنند.

بد نیست در این وضعیت اقتصادی که اکثر مردم را کلافه کرده است موجران با انصاف گوشه چشمی هم به مستاجران داشته باشند؛همان انصافی که برخی مالکان به مستاجران دارند و هر ساله زحمت اسباب کشی را به آن ها نمی دهند، الگویی که اگر رواج پیدا کند می تواند خیلی از خانواده ها را صاحب،خانه کند؛ان شاالله.

۱۷۱۷

وی تاکید کرده است: با توجه به این که زمین و مسکن نسبت به بازار سهام دارایی با ارزش‌تر و مهم‌تری در ایران و جهان محسوب می‌شود و رشد ارزش زمین و مسکن کم و بیش از سهام بالاتر است، در نتیجه دو سناریو پیش بینی می شود.

اول افزایش قیمت زمین و مسکن و دوم کاهش ارزش سهام. وی پیش بینی کرده است اما در عمل آن چه اتفاق خواهد افتاد سناریو ترکیبی است:افزایش قیمت زمین و مسکن و همزمان با آن کاهش ارزش سهام که البته به احتمال بیشتر به تدریج اتفاق خواهد افتاد و در کوتاه‌مدت نخواهد بود.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،‌ محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی  در خصوص کارت مصالح ساختمانی و راهکارهای اجرایی آن که منجر به کاهش قیمت تمام‌شده مسکن خواهد شد، گفت: به منظور ارایه کارت مصالح ساختمانی، پیش‌تر مصوبه‌ای گذرانده شده مبنی بر اینکه شرکتی با مشارکت بانک‌مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل شود تا شرکت تشکیل‌شده نسبت به فروش اعتباری مصالح ساختمانی، اقدام کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در مرحله اول تاسیس این شرکت برنامه‌ریزی شده تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تحت مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با پشتوانه تامین مصالح شرکت مشترک تامین شود که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که این شرکت تاسیس شده است و مراحلی از کار آن شرکت در حال پیشرفت است، در خصوص دیگر راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای رونق مسکن، توضیح داد: در خصوص بورس مسکن، وزارت راه و شهرسازی، گام‌هایی برداشته است تا غیر از دو  مصالح اصلی که از طریق بورس، معامله می‌شود سایر مصالح ساختمان نیز از طریق بورس، خرید و فروش شوند.

محمودزاده از دیگر برنامه‌های در حال پیگیری معاونت مسکن و ساختمان را پیگیری موضوع خرید تعهدی و تهاتری عنوان کرد و گفت: با روش‌های طراحی‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰ درصد قیمت تمام شده ساخت، با مجموعه راهبردهای وزارت راه و شهرسازی کاهش یاید. مجموعه این روش‌ها یکی از تاثیرگذارترین موارد در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت قیمت ساخت است.

محمودزاده در خصوص بازار اجاره و قیمت افسارگسیخته مسکن و راهکارهای وزارتخانه راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها، اعلام کرد: اعتقاد کارشناسی ما این است که اگر برای دهک‌های ۴ تا ۷ اقدامی در خصوص تامین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تامین مسکن و پرداخت اجاره‌بها خواهند شد. به همین دلیل لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها در حال پیگیری است.

۵۰ درصد جمعیت کلانشهرها اجاره‌نشین هستند

وی تصریح کرد:هدف از تدوین لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها، تعیین قیمت نیست بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، مدنظر است. در عین حال، با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در  مقیاس کشوری ۳۱.۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳.۵ درصد برآورد شده و با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که  در برنامه نیز قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دولت باید از منافع قشر ضعیف که امکان تامین مسکن را ندارند، حمایت کند، پیگیری تصویب قانونی به منظور ساماندهی بازار اجاره‌بها را برای تامین این هدف ضرورت دانست.

محمودزاده توضیح داد: با توجه به اینکه حوزه مسکن، حوزه‌ای پیچیده و چندبعدی است بنابراین مباحث و موضوعات گوناگون این بخش از قانون و مقررات تا ساماندهی فعالان این بخش همه باید همزمان انجام شود تا به خروجی موثری دست یافت.

وی بخشی از مشکلات امروز کشور را در خصوص بازار اجاره‌بها به عدم عرضه و تولید کافی مسکن در سال‌های گذشته، مرتبط دانست و گفت: با اجرای طرح اقدام ملی مسکن تلاش خواهد شد تا بخشی از کمبودها در تولید ناکافی مسکن در سال‌های گذشته جبران شود.

۲۲۳۲۲۷

ناصر چمنی در خصوص جلسه عصر امروز شورای عالی کار که قرار است با موضوع تعیین حق مسکن کارگران برگزار شود، اظهار کرد: با توجه به آنکه در دعوتنامه ارسالی شورای عالی کار، حضور مقام عالی وزارت تاکید شده است به احتمال زیاد وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت صمت نیز در این جلسه حضور خواهند داشت.

وی در خصوص انتقاد نمایندگان کارفرمایی نسبت به تشکیل جلسه امروز گفت: آنها می توانند بیایند و قبول نکنند ما هم اعتقادمان به حق مسکن اینطور نیست که حل مشکلات کند. بحث ما این است که حداقل ها باید افزایش یابد و حق مسکن مقوله دیگری است. اگر در جلسه امروز اعلام شود حق مسکن را افزایش می دهیم و ما هم قبول کنیم صد درصد امضا می کنند ولی می دانند که بحث ما حداقل ها است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره پیش بینی افزایش حق مسکن کارگران در نشست عصر امروز شورای عالی کار نیز گفت: بحث مسکن مقوله ای است که از اختیارات شورای عالی کار نیست و شورا تنها پیشنهاد دهنده است احتمال دارد ما پیشنهاد بدهیم ولی یکی دو ماه بعد هیات دولت آن را مصوب نکند بنابر این حقی برای ما ایجاد نمی کند اما تاکید گروه کارگری اجرای ماده ۴۱ قانون کار است و در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد است چرا حداقل دستمزد ۲۱ درصد افزایش می یابد؟

نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران، عصر امروز با حضور وزیر کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار می‌شود. شورای عالی کار در نشست بیستم فروردین ماه که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران منجر شد، مصوبه ای در خصوص حق مسکن کارگران نداشت و در جلسه امروز به موضوع تعیین حق مسکن سال ۱۳۹۹ کارگران پرداخته خواهد شد. در حال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد.

۲۲۳۲۲۷

خداییان: بدون سامانه املاک، امکان شناسایی مسکن‌های خالی و گرفتن مالیات وجود ندارد

زهرا عواطفی نژاد: ذبیح الله خدائیان در حاشیه انعقاد تفاهمنامه بین سازمان  ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با انتقاد از رواج بیش از اندازه سند عادی در کشور گفت: هرساله تعداد قابل توجهی از پرونده ها در مراجع قضایی ناشی از استفاده از اسناد عادی است به عنوان نمونه یک آپارتمان به چندین نفر فروخته می شود و خریداران زمانی متوجه موضوع می شوند که کار از کار گذشته و دستشان جایی بند نیست.

وی ادامه داد: مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در آخرین اطلاعات اعلام کرد که سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار پرونده تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی در کشور تشکیل شده که این نشاندهنده رواج اسناد عادی در کشور است.

خداییان گفت: رواج اسناد عادی زمینه ساز وقوع بسیاری از جرائم و دعاوی است که به عنوان نمونه می توان به پولشویی،کلاهبرداری، فرار مالیاتی و… اشاره کرد بر همین اساس برای رفع این موضوعات طرح ارتقای اعتبار سند رسمی در دستور کار قرار گرفت.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود به مصوب شدن «طرح ارتقای اعتبار سند رسمی» اشاره کرد و توضیح داد: اخیرا این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب و هم اکنون در شورای نگهبان مطرح است.

وی به مزایای طرح ارتقای اعتبار سند رسمی اشاره کرد و افزود: بر اساس آن هرگونه معامله نسبت به اراضی  و املاکی که سابقه ثبتی دارند به موجب سند رسمی انجام می گیرد همچنین  وکالت در فروش یا انتقال مالکیت اموال مذکور باید در دفتر املاک الکترونیک اسناد به ثبت برسد در حالیکه قبلاً چنانچه وکالت در فروش داده می‌شد، چون درسوابق ثبتی ملک درج نمی‌شد امکان معامله معارض وجود داشت.

معاون رییس قوه قضاییه گفت: همچنین مقرر شد همه دستگاه‌های اجرایی که نقل و انتقال ملک منوط به استعلام از آنهاست به سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت متصل شده و بصورت الکترونیکی و برخط پاسخ استعلامات را بدهند تا ثبت معاملات و صدور سند سرعت گیرد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با نگرانی مشاوران املاک و خودرو نیز توضیح داد: مشاوران املاک و خودرو وظیفه اصلی خود که همان دلالی و واسطه گری است را انجام می دهند اما مقرر شده که سامانه ای توسط سازمان ثبت طراحی و در اختیار تمام بنگاه ها قرار گیرد تا پس از توافق و قرارداد اجاره یا نقل و انتقال در سامانه درج و سند رسمی در دفاتر اسناد صادر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون شناسایی منازل خالی از سکنه نیز گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک بانک اطلاعاتی املاک را در اختیار دارد و می تواند در زمینه نقل و انتقالاتی  که به موجب سند رسمی انجام می شود همکاری کند.

خداییان افزود: برخی از نقل و انتقالات به صورت  عادی انجام می شود از این رو نمی توان خانه های خالی را شناسایی کرد دراین راستا باید طرح مذکور به قانون تبدیل شود تا بتوان برنامه ریزی دقیق تری داشت.

انعقاد تفاهمنامه همکاری  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع

معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از انعقاد تفاهمنامه بین این سازمان و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در  راستای اجرای دستور رییس قوه قضاییه پیرامون عملیاتی شدن طرح کاداستر خبرداد.

ذبیح الله خدائیان در مراسم امضای تفاهمنامه مشترک بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتبیانی نیروهای مسلح گفت: ریاست محترم قوه قضاییه بر تسریع در اجرای طرح کاداستر تاکید زیادی دارند و بر این اساس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  مستندسازی اراضی ملی و دولتی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در این راستا از سال گذشته تاکنون تفاهمنامه هایی با برخی از ادارات و سازمان هایی که املاک زیادی دارند منعقد شده که یکی از این دستگاه ها نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از سپاه و ارتش است زیرا این دو مجموعه  از قدیم دارای املاک و اراضی بوده اند که متاسفانه اسناد برخی از این اراضی دفترچه ای است و حدود آنها دقیقا مشخصی نیست.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  ادامه داد: برخی از اراضی خریداری شده نیروهای مسلح دارای مغایرنامه و صورتجلسه هستند که بر این اساس در اجرای طرح کاداستر و هماهنگی خوب بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستندسازی املاک و اراضی نیروهای مسلح در اجرای قانون حدنگار در دستور کار قرار دارد.

وی در خصوص اهداف اجرای قانون حدنگار توضیح داد: بر اساس آن حدود اراضی و املاک مشخص شده و علاوه بر این مدیریت اراضی و املاک در نیروهای مسلح ارتقا یافته و  از تجاوز افراد سودجو به این اراضی جلوگیری می شود.

خدائیان با اشاره به اینکه طی چند مدت اخیر اقدامات خوبی در راستای اجرای طرح کاداستر در اراضی مربوط به نیروهای مسلح انجام شده، افزود: نزدیک به یک میلیون هکتار از اراضی نیروهای مسلح جانمایی شده که لازم است نسبت به تثبیت آنها اقدام و سند کاداستر در اختیار این مجموعه  قرار گیرد.

وی همچنین در رابطه با انعقاد تفاهمنامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بیان کرد: در راستای اجرای این تفاهمنامه کارگروهی هم در مرکز و هم در استان ها برای  پیگیری و مدیریت امور تشکیل می شود تا ظرف مدت معقول و متناسبی بر اساس قوانین و مقررات اسناد کاداستری نیروهای مسلح تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.

معاون رییس قوه قضاییه گفت: بر اساس این تفاهمنامه حدود املاک و اراضی نیروهای مسلح مشخص  و اطلاعات املاک در سامانه تثبیت می شود تا با مستندسازی اراضی امکان مدیریت آنها فراهم شود.

 ۲۳۱

محمد اسلامی گفت: بازار مسکن هم همانند سایر کالاها از بازار ارز تاثیر می گیرد و این خود مردم هستند که باید مانع افزایش و ایجاد حباب قیمتی شوند.

وی افزود: زمانی که قیمت یک کالا گران می شود مردم ‌نباید خریداری کنند تا ارزان شود و این تنها راه مقابله با گرانی کالاست. بهترین راهکار برای ترکیدن حباب های قیمتی در بازار مسکن و کاهش قیمت خریداری نکردن مردم است.

وی با بیان اینکه تمامی طرح های نیمه کاره مسکن مهر امسال به اتمام می‌رسد، گفت: ۶۶ هزار واحد نیمه تمام مسکن مهر در کشور باقی مانده که تا پایان شهریور و ابتدای مهر امسال به بهره برداری می رسد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر به مردم تحویل داده شده است، گفت: سالیانه به طور متوسط ۲۵ هزار واحد مسکن مهر آماده بهره برداری می شود و بخش عمده ای از این واحدها در مراحل نازک کاری و ساخت محوطه هستند.

اسلامی یادآور شد: ۶۶ هزار واحد مسکن مهر در مراحل اتمام کار از جمله فوندانسیون و اسکلت قرار دارد که برخی از آنها به دلیل مشکلات پیمانکاران باقی مانده که به زودی این واحدها هم به مرحله تحویل می رسد.

اسلامی با بیان اینکه حدود ۷۰ هزار واحد مسکن مهر به دلیل مشکل حقوقی در شهرهای مختلف باقی مانده است، گفت: به زودی با همکاری دستگاه های مختلف مشکلات ساخت این واحدها برطرف و سرعت ساخت این واحدها افزایش می یابد.

اسلامی همچنین درباره افزایش ۲۰ میلیون تومانی مسکن مهر پردیس، گفت: پرداخت این ۲۰ میلیون تومان مانع سوداگری و دلالی می شود و این افزایش قیمت مشمول متقاضیان اول و هدف واحدهای مسکن مهر نمی شوند.

او ادامه داد: با توجه به افزایش سوداگری در این منطقه سعی شده با اجرای این طرح دلالی را در بازار مسکن مهر پردیس از بین ببریم.

اسلامی درباره مسکن ملی نیز گفت: در سامانه طرح اقدام ملی مسکن و طی ۲ مرحله یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای مسکن ملی ثبت‌نام کردند که از طریق آن تمامی متقاضیان واقعی مسکن شناسایی شده اند و تنها تعداد انگشت شماری از متقاضیان مسکن در این طرح ثبت نام نکرده اند.

او با اشاره به اینکه از یک میلیون ۶۰۰ هزار متقاضی تنها ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط بودند، گفت: ما برای این متقاضیان پروژه مسکن و زمین در شهرهای مختلف تعریف کردیم و از ماه آینده هم واحدهای ساخته شده واگذار و اراضی در نظر گرفته شده در شهرهای مختلف به افراد و سازندگان تحویل داده می شود. این طرح در قالب تفاهم نامه های سه جانبه بین نظام مهندسی کشور، دستگاه مجری یا سازنده و وزارت راه و شهرسازی، ساخت این پروژه  واحدها انجام می شود.

۲۵/۲۲۳۲۲۳