برچسب: مسکن

  • دولت ها اجاره مسکن را به حال خود رها نمی کنند

    دولت ها اجاره مسکن را به حال خود رها نمی کنند

    به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی اجمالی سیاست‌های دولت‌ها در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار در مورد اجاره مسکن پرداخته است.

    بر مبنای این گزارش، دولت‌ها در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار، حتی در شرایط عادی نیز اجاره مسکن را به حال خود رها نکرده و در این بازار مداخله می‌کنند؛ چرا که صاحبان مسکن، قدرت چانه زنی بالایی داشته و از طرفی مسکن جز کالاهای اساسی است. دولت‌ها در زمینه‌های کنترل اجاره بهای اولیه، میزان افزایش اجاره، ویژگی‌های قرارداد اجاره و کیفیت مسکن اجاره‌ای مقررات گذاری کرده اند.

    این گزارش می‌افزاید: دولت‌ها از طریق سیاست‌هایی نظیرساخت مسکن اجتماعی، اجرای اصول صحیح شهرسازی یا مداخله مستقیم در قیمت گذاری در شرایط قرارداد مداخله می‌کنند.

    در این گزارش آمده است: نرخ افزایش اجاره بها در طول مدت قرارداد و یا دوره‌های افزایش اجاره در ۲۲ کشور از میان ۳۵ کشور مورد بررسی، بر اساس مقررات تعیین می‌شود.

    در استرالیا، اتریش، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند و امریکا کنترل اجاره بها در مورد بخشی از واحدهای مسکونی اعمال می‌شود.

    در آلمان، مقررات مربوط به اجاره مسکن در مناطقی اجرا می‌شود که بازار مسکن با فشار بالای تقاضا مواجه است. در این مناطق اجاره فقط می‌تواند تا ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تعیین شده برای هر منطقه باشد.

    در ایالات متحده امریکا، مقررات کنترل اجاره مسکن در برخی از شهرهای بزرگ اجرا می‌شود؛ اما به صورت یکنواخت در سطح ملی اجرا نشده است.

    در ایرلند دولت در سال ۲۰۱۶ مقررات تنظیم اجاره بها را برای مناطق با تقاضای بالا برای مسکن اجاره‌ای تعیین کرده است، بر اساس این مقررات اجاره‌ها حدا کثر تا ۴ درصد در سال به مدت سه سال می‌توانند افزایش یابند.

    این گزارش همچنین نتیجه می‌گیرد که در شرایط کرونا که اشکال متنوعی از مسائل اقتصادی خانوارها را تهدید می‌کند، تمهید و اجرای سیاستهای مناسب درحوزه اجاره بهای مسکن بیش از شرایط عادی ضروی است.

    برای دیدن گزارش به اینجا مراجعه کنید.

     

  • جزئیات تازه از وام ودیعه مسکن

    جزئیات تازه از وام ودیعه مسکن

    جزئیات تازه از وام ودیعه مسکن

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما، گفت: در طول دهه‌های گذشته هم کشورمان این موضوع را تجربه کرده است که روند کاملاً هماهنگ و یک نواختی میان نرخ تورم و تغییرات قیمت ارز و طلا با قیمت مسکن و اجاره وجود دارد و در بسیاری از موارد، نرخ اجاره از میزان رشد قیمت مسکن، بیشتر افزایش یافته است.

    وی با تاکید بر اینکه این التهابات، حالت روانی دارد و برای حفظ ارزش پول است, ادامه داد: التهابات کنونی قیمت مسکن در دوران رکورد معاملات و کرونا ناشی از تجدید ارزیابی است اما ملاک عمل ما معاملات واقعی مسکن است.

    اسلامی افزود: باید برنامه اقدام و عملی در کشور وجود داشته باشد تا افرادی که مسکن ندارند بتوانند با اطمینان خاطر و بر اساس برنامه صاحب مسکن شوند.

    وی اضافه کرد: متأسفانه در بخش قیمت گذاری مسکن و اجاره، قانون و مقررات مدونی نداریم تا دولت مداخله کند چون حوزه خصوصی مردم است و قیمت بر اساس شرایط عمومی بازار و در میان خود مردم تعیین شده است.

    اسلامی گفت: باید برای نرخ رشد و اجاره بها، ضوابطی تعیین کرد و برای اقشار آسیب دیده از نظر درآمدی در شرایط کرونا، بتوان منابعی را در نظر گرفت تا آنها بتوانند از صندوق حمایتی برخوردار شوند.

    وی اضافه کرد: این بحث‌های کارشناسی در حال انجام است و امیدواریم خروجی آن بسته حمایتی باشد تا ودیعه مسکن مستاجرانی که طبق ضوابط، شناسایی می‌شوند و با مستنداتی که ارائه می‌کنند از این بسته حمایتی به صورت تسهیلات ودیعه مسکن برخوردار شوند.

    مبنایی برای میزان افزایش اجاره بها تعیین خواهد شد 

    اسلامی اضافه کرد: در دوره بحث کارشناسی هستیم تا مبنایی را برای میزان افزایش اجاره بها معین کنیم.

    وی گفت: در کشورمان مؤسسات اجاره داری حرفه ای نداریم به نحوی که آن‌ها طبق قانون بتوانند اراضی را در اختیار بگیرند و واحدهای استیجاری بسازند و در اختیار مردم بگذارند و سپس دولت از لحاظ تنظیم گری، با کمک سازندگان، تنظیمات مبنایی برای قیمت اجاره و تنظیماتی برای تغییر نرخ اجاره سالانه داشته باشد.

    وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اینکه اجاره‌ها یک ساله است هم به منابع, لطمه می‌زند و هم برای مردم زحمت ایجاد می‌کند.

    اسلامی اضافه کرد: دستگاه‌های مربوط متولی باید این سرمایه گذاری را انجام دهند اعم از اینکه بخش خصوصی یا نهاد عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها باشند تا بر اساس ماده قانون ساماندهی زمین و مسکن، زمین دولتی در اختیار آن‌ها به صورت ۹۹ ساله و تسهیلات بانکی هم در اختیار آن‌ها بگذاریم و آنها هم نرخ اجاره را بر اساس مقررات و ضوابط, تعیین کنند و این روش در کشورهای پیشرفته هم حاکم است.

    وی با بیان اینکه گام میان مدت ما این است که این ظرفیت‌های جدید به وجود بیاید و اجاره داری حرفه ای شکل بگیرد، گفت: پیش بینی می‌کنیم مصوبات اولیه این موضوع را حداکثر تا نیمه تیر امسال، دریافت کنیم.

    اسلامی ادامه داد: با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت اولیه دولت, این هفته می‌توانیم ضوابط استفاده از بخشی از منابع مصوب مقابله با اثرات اقتصادی ناشی از کرونا را برای این منظور تصویب و وارد مرحله اجرایی کنیم.

    وی گفت: سعی کردیم از ظرفیت قانونی ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن استفاده کنیم و فراخوان دهیم تا زمین‌ها را در اختیار متقاضیان بگذاریم تا آنها واحدهای مسکونی بسازند و اجاره دهند و این طرح در هر شهری که زمین مناسب برای واحدهای مسکونی استیجاری داشته باشد اجرا می‌شود.

    اسلامی افزود: امکاناتی را در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار می‌دهیم تا بتوانند خانه‌های سازمانی ایجاد کنند و به کارکنان خود اجاره دهند.

    دهک هفتم درآمدی نیز برای خانه دار شدن نیازمند حمایت دولت شده‌اند

    وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه استطاعت خرید خانوارها به مرور زمان کاهش یافته است, گفت: با توجه به مطالعات طرح جامع مسکن, اگر تا ۷ یا ۱۰ سال پیش، دولت تا دهک پنج را باید زمینه فراهم می‌کرد تا صاحب خانه شوند اکنون به دهک هفت رسیدیم و حتی نزدیک است تا دهک ۸ هم برای خانه دار شدن نیازمند حمایت دولت باشند.

    اسلامی افزود: برنامه اقدام ملی مسکن ما فعلاً دهک هشت را هم در برنامه لحاظ کرده است زیرا دهک ۷ می‌توانست در مدت حداکثر پنج سال صاحب خانه شود اما اکنون این رقم از ۱۸ تا ۲۰ سال هم عبور کرده است بنابراین باید برنامه جامعی داشتیم تا این دهک‌ها را پوشش دهد.

    وی با بیان اینکه استطاعت مالی اکثر قریب به اتفاق نیازمندان به مسکن با قیمت خانه‌هایی که وجود دارد منطبق نیست، اضافه کرد: سامانه جامع املاک و اسکان را طراحی کردیم تا واحدهای مسکونی خالی شناسایی شوند و سازمان امور مالیاتی بتواند از آن‌ها مالیات بگیرد.

    اسلامی ادامه داد: به موازات آن اعلام کردیم کسی که خانه آماده و یا نیمه تمام و یا زمین شهری دارد اگر در طرح اقدام ملی مسکن، مشارکت کند، زمین مرغوب شهری را در اختیار او می‌گذاریم تا دوباره بتواند ساخت و ساز انجام دهد و واحدهای نو را به مردم عرضه کند.

    وی گفت: هدفگذاری ما در برنامه جامع مسکن در سال, ۲۰۰ هزار واحد روستایی و ۷۰۰ هزار واحد شهری بوده است که به طور میانگین در این سال‌ها حداقل ۳۰۰ هزار واحد توسط مردم در شهرها تولید شده و دولت ساخت سالی ۴۰۰ هزار کمبود را هدف گذاری کرده است تا تولید مسکن را در کشور پایدار کنیم.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم تا نقدینگی کنترل شود و به بازارهای مختلف، هجوم نبرد که توجه به بازار سرمایه یکی از راه‌های بسیار خوب کنترل نقدینگی است.

    برگه مالیاتی همین تابستان بدست مالکان خانه‌های خالی می‌رسد

    اسلامی گفت: امیدواریم در فصل تابستان, برگه‌های مالیاتی برای صاحبان واحدهای مسکونی خالی صادر و به گونه‌ای شود که یا این خانه‌ها برای فروش و یا اجاره به بازار عرضه شوند و این طرح تاکنون مورد استقبال واقع شده است.

    وی اضافه کرد: برای بازدارندگی بیشتر طرح گرفتن مالیات از واحدهای مسکونی خالی نیاز به قانون دارد و برای این منظور لایحه‌ای را تهیه کردیم.

    وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر, ساخته و به مردم تحویل شده است, گفت: زمانی که وارد وزارتخانه شدم ۴۸۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام داشتیم و متعهد شدیم ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در قالب طرح اقدام ملی آغاز کنیم و دو سالانه ۹۰۰ هزار واحد را برای مردم در نظر بگیریم.

    اسلامی ادامه داد: در این مدت از ۴۸۰ هزار واحد مسکن مهر بیش از ۲۰۰ هزار واحد تحویل مردم شد و ۱۲۰ هزار واحد را منتظر انشعابات آن هستیم و حدود ۷۰ هزار واحد در دست ساخت است و بقیه در نقاطی قرار دارد که نیازمند تعیین تکلیف است یا پرونده قضائی دارد.

    وی با بیان اینکه حداکثر تا آبان امسال، مراسم پایانی ساخت واحدهای مسکن مهر را برگزار می‌کنیم, گفت: ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن را هم جانمایی و تعیین زمین کردیم.

    اسلامی ادامه داد: یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برای این طرح نام نویسی کردند که از این تعداد، ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط هستند و هر ۸۰۰ هزار نفر را پوشش خواهیم داد و ۲۰۰ هزار مسکن هم برای روستاها در نظر گرفته شده است که بنیاد مسکن, ساخت آن را انجام خواهد داد.

    وی تاکید کرد: واحدهای مسکن مهر در پردیس، پیش از زمستان, تحویل خواهد شد.

    اسلامی افزود: طرح اقدام ملی مسکن از ماه آینده آغاز می‌شود و آن را تا پایان این دولت به پایان می‌رسانیم.
    وی اضافه کرد: برنامه ما تا پایان سال ۱۴۰۰ است تا پوشش ۸۰۰ هزار نفر را کامل کنیم و پس از آن مرحله سوم ثبت نام را انجام خواهیم داد.

    تولید مسکن باید به جریان پایدار و پیوسته تبدیل شود

    وزیر راه و شهرسازی گفت: تا زمانی که جریان تولید مسکن را به جریان پایدار پیوسته تبدیل نکنیم از پا نخواهیم نشست و همه تلاش ما این است که این موضوع به جریان فعال و ماندگار تبدیل شود.

    اسلامی در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری افزود: واحدهای مسکونی باید در زمین مرغوب ساخته شوند و جانمایی خوب و معماری زیبا داشته باشند.

    وی اضافه کرد: با همه دستگاه‌هایی که برای دهک‌های پایین، تکلیف قانونی و یا نیت خیر دارند جلساتی را برگزار کردیم و برای ۲۰۰ هزار مسکن محرومان شامل دهک‌های ۱ تا ۳ توافق کردیم و سهمیه‌هایی در طرح‌های مسکونی برای آنها در نظر گرفته شده است.

    اسلامی افزود: در اجرای این طرح، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، خیران مسکن ساز، آستان قدس رضوی، سازمان اوقاف، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) مشارکت خواهند داشت.

    حباب قیمت مسکن شکسته خواهد شد / ‏سیاست‌های‬ انقباضی سرعت تولید مسکن را کُند کرد

    وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جو روانی ناشی از شرایط کنونی، تصویب قطعنامه علیه کشورمان و جوسازی سایت‌ها گفت: نباید به بازار مسکن، هیجان دهیم.

    وی با اشاره به اینکه حباب قیمت مسکن شکسته خواهد شد، ادامه داد: نباید حرف‌های ناامید کننده بزنیم و بگوییم دست دولت, خالی است و یا اینکه دولت هیچ اقدامی در بخش مسکن انجام نداده و آن را به حال خود رها کرده است.

    اسلامی درباره موانع تولید مسکن با بیان اینکه برخی سیاست‌های انقباضی سرعت تولید مسکن را کند کرده است، گفت: طبق قانون زمین شهری، اراضی که در محدوده و حریم شهرها واقع می‌شوند باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده شوند تا بتواند طرح‌های توسعه و عمران شهری و ذخیره سازی را انجام بدهد.

    وی ادامه داد: در این اواخر برای حفظ باغات و اراضی کشاورزی، قانونی قرار دادیم که مانع تحویل ۲۵۰ هزار هکتار به زمین شهری شد که با دوره جدید مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها امیدواریم این زمین شهری را در اختیار بگیریم تا بتوانیم, ذخیره سازی و عرضه زمین را تسهیل و تسریع کنیم.

    اسلامی با بیان اینکه باید در مناطق مناسب به ویژه در بافت‌های فرسوده, اجازه تراکم بیشتر را بدهیم, اضافه کرد: برای شهرداری‌ها در بافت‌های فرسوده امتیازاتی قائل هستیم.

    راه اندازی بورس مسکن برای تأمین مالی ساخت و ساز

    وزیر راه و شهرسازی درباره بورس مسکن هم گفت: این موضوع کمک می‌کند منابع مالی با هدف مشخص به کارگیری و ساخت و ساز و عرضه مسکن, تسهیل شود و توسعه پیدا کند.

    اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تا پایان دولت دوازدهم, حدود هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۴۰۰ کیلومتر خطوط ریلی یا اصلی یا خط دوم را افتتاح خواهیم کرد که مهمترین آن راه آهن خواف هرات است.

    وی اضافه کرد: بر اساس تعهدمان تا ۶۶ کیلومتر در داخل خاک افغانستان را اجرا کردیم و امیدواریم در پاییز امسال با حضور رؤسای جمهور دو کشور افتتاح شود و ادامه آن تعهد دولت افغانستان است که تا هرات ادامه دهد.

    اسلامی گفت: افتتاح خط آهن یزد اقلید که به شبکه سراسری وصل می‌شود و اتصال خط آهن بستان آباد به ایستگاه کاروان در تبریز از دیگر طرح هاست.

    وی افزود: راه آهن رشت به بندر کاسپین متصل خواهد شد و راه آهن راهبردی زاهدان به چابهار, خط دوم بافق به زرین شهر و خط دوم قزوین به زنجان از دیگر طرح هاست که تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری خواهند رسید.

    اسلامی درباره فاز ۲ آزاد راه تهران شمال هم گفت: حدود ۲ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم تا باند رفت را اجرا کنیم.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: ۵۸۰ کیلومتر آزادراه را هم اجرا خواهیم کرد.

     

  • جزئیات جدید از تسهیلات ودیعه مسکن اعلام شد

    جزئیات جدید از تسهیلات ودیعه مسکن اعلام شد

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در برنامه تلویزیونی نگاه یک اظهار داشت: مسائلی بازار مسکن، متأثر از عرضه و تقاضا نیست و متأثر از مسائلی دیگر مانند بازار تر است.
    در گذشته هم میان نرخ ارز و تورم و قیمت مسکن و اجاره بها رابطه مستقیم داشته و حتی در مواردی، اجاره بها از رشد مسکن بیشتر بوده است.

    وی افزود: در دوره کرونا که معاملاتی نبود، صرفاً نگرانی مردم از ناتوانی در حفظ قیمت خود، این تجدید ارزیابی‌ها را انجام داده اند.

    وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سایت‌هایی که ایجاد بناهای می‌کنند، نقدینگی که به مسکن می‌آید برای مصرفی نمی‌آید بلکه برای سرمایه‌ای است و می‌خواهند با خرید مسکن، سرمایه خود را حفظ کنند.

    اسلامی با تأکید بر اینکه در سه دهه گذشته، اجاره بها کاملاً تابعی از قیمت مسکن بوده، گفت: باید فکری عملی برای خانه دار شدن مردم کرد، همچنین در بخش اجاره داری باید فکری کرد.

    وی با تأکید بر اینکه به دلیل حوزه خصوصی بودن مسکن، قانونی در خصوص قیمت گذاری مسکن وجود ندارد، ادامه داد: قرار شد اندیشه نویی را برای جامعه طراحی کنیم و برای نرخ رشد و اجاره بها ضوابط تعیین کرد همچنین برای افرادی که از کرونا آسیب دیده اند، منابعی در نظر گرفته شود تا بتوانند خود را با نرخ‌های امروزی اجاره بها تطبیق دهند.

    وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: قرار است در جلساتی با معاون اول رئیس جمهور، یک بسته حمایتی در خصوص ودیعه مسکن برای زیان دیدگان از کرونا تهیه کنیم و از این بسته حمایتی به صورت تسهیلات بهره مند شوند.

    وی افزود: این تسهیلات به صورت ودیعه است و به مالک داده می‌شود و اقساط ندارد ولی باید قبل از کرونا، قرارداد اجاره داشته باشد.
    اسلامی درباره تعیین سقف اجاره بها گفت: در این خصوص در حال مذاکره هستیم.

    وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در کشور مؤسسات اجاره داری نداریم، تصریح کرد: اجاره‌های یک ساله هم به منابع لطمه می‌زند و هم کردم را به زحمت می‌اندازد که باید در جریان راه اندازی مؤسسات اجاره داری، این زمان افزایش یابد. ما اراضی ۹۹ ساله و تسهیلات در اختیار سازنده می‌گذاریم، در مقابل هم آنها نرخ اجاره بها و مدت زمان قرارداد را بر اساس فرمولی که برای آنها تعیین می‌کنیم، به متقاضیان واگذار می‌کنیم. این مؤسسات می‌توانند برای خدمات دهی به مالکان چند واحد که بتوانند این واحدها را اجاره دهند نیز وارد مرحله اجرا شود.

    اسلامی گفت: تا نیمه تیر مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت می‌کنیم و بخشی از منابع وام کرونایی کسب و کارها را بانک مرکزی پیشنهاد داده در اختیار بگذارد ضوابط تعیین افراد مشمول و نحوه اعطای آن نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور طراحی می‌شود.

    اسلامی درباره بورس مسکن نیز بیان کرد: با سازمان بورس توافق کرده ایم که به دلیل پیچیدگی کالای مسکن، شاخص گذاری شده و سهام آن منتشر شود و آن سهام به ساخت و ساز مسکن کمک می‌کند.

    وزیر راه و شهرسازی درباره زیرساخت‌های حمل و نقلی نیز گفت: حدود ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ کیلومتر تا پایان دولت خطوط ریلی اعم از خطوط اصلی، فرعی و دوم است مهمترین ان، راه آهن خواف هرات است که در پاییز امسال با حضور رؤسای جمهور دو کشور افتتاح می‌شود همچنین یزد اقلید هم امسال به شبکه وصل می‌شود راه آهن بستان آباد به تبریز تا ایستگاه کاروان تا پایان امسال متصل می‌شود رشت بندر کاسپین و راه آهن چابهار زاهدان و خط دوم رشت قزوین هم تا پایان دولت دوازدهم متصل می‌شود.

    وی ادامه داد: طی روزهای آینده ریل گذاری چابهار زاهدان آغاز می‌شود و در این دولت به بهره برداری می‌رسد.

     

  • جزییات محدودیت‌ معاملات گواهی حق‌تقدم تسهیلات مسکن دو بانک

    جزییات محدودیت‌ معاملات گواهی حق‌تقدم تسهیلات مسکن دو بانک

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس، ناظر بازار فرابورس اعلام کرد: با توجه به مصوبه ۲۸ مهر ماه ۹۴ شورای پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک عامل حوزه مسکن اعمال می‌شود.

    بر اساس این گزارش، محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در تمامی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکنبانک عامل حوزه مسکن به مدت ۴ ماه است و محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط ۴ ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس باقی مانده، اعمال نمی‌شود. به همین دلیل در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی «تسه ۹۶۱۱، تسه ۹۶۱۲، تسه ۹۷۰۱، تسه ۹۷۰۲، تسه ۹۷۰۴، تسه ۹۷۰۵، تسه ۹۷۰۶ و تسه ۹۷۰۷» مشمول محدودیت مذکور نیست.

    همچنین در خصوص اوراق گواهی صادره بانک عامل حوزه مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۲۸۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی است و متقاضیان خرید باید محدودیت‌های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند و تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می‌تواند منجر به ابطال تمامی معاملات و حذف سفارش‌های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات شود.

    افزون بر این، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است. متقاضیان برای اطلاع از سایر جزئیات می‌توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس به نشانی www.ifb.ir مراجعه کنند.

    شرایط معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی

    از سویی دیگر، در بخش دوم اطلاعیه مدیر عملیات بازار فرابورس در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی آمده که اعتبار اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس در نمادهای معاملاتی (تملی ۷۱۰۱) و قبل از آن از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت ۳ سال و اعتبار مابقی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت ۲ سال تقویمی است.

    در همین حال، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره برای اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است و محدودیت حجمی هر سفارش خرید «حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش» برای نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد ۲۴۰ ورقه تعیین شده است.

     

  • سقوط آزاداوراق تسهیلات مسکن تا ۵۵هزارتومان/هزینه وام کاهش یافت

    سقوط آزاداوراق تسهیلات مسکن تا ۵۵هزارتومان/هزینه وام کاهش یافت

    سقوط آزاداوراق تسهیلات مسکن تا ۵۵هزارتومان/هزینه وام کاهش یافت

     

    به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز معاملات مسکن در اردیبهشت ماه و آغاز فعالیت مجدد بنگاه‌های مشاوران املاک که ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به دلیل کرونا، کسب و کار خود را متوقف کرده بودند، در ماه‌های اردیبهشت و نیمه نخست خرداد، بازار مسکن با انباشت تقاضا روبه رو شد که همین موضوع، سبب افزایش استقبال از دریافت وام مسکن و رشد ناگهانی قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا حدود ۸۸ هزار تومان در بازه ۴۵ روزه شد.

    با این حال روند نزولی قیمت این اوراق با اقداماتی از قبیل تمدید اعتبار تعدادی از برگه‌های تاریخ منقضی شده از سوی بانک عامل بخش مسکن و نیز افزایش عرضه سایر برگه‌ها از سوی دارندگان اوراق تسهیلات مسکن با تصور ثابت ماندن قیمت‌های کانال ۸۰ هزار تومانی این اوراق، در دو هفته اخیر آغاز شد و سبب شد تابلوی اوراق تسهیلات مسکن در دو هفته گذشته قرمزپوش بوده و همه نمادهای زیرمجموعه تسه، تقریباً هر روز کف دامنه نوسان (منفی ۵ درصد) را ثبت کردند.

    همین موضوع سبب شده تا در معاملات امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد اوراق تسهیلات مسکن، متوسط قیمت هر برگه در بازه ۵۵ تا ۵۶ هزار تومان در نوسان باشد. چند نماد محدود نیز تا ۵۴ هزار تومان در حال فروش هستند و تعدادی از نمادهای معاملاتی تسه هم به ۵۷ هزار تومان قیمت گذاری شده اند.

    حجم برگه‌های عرضه شده نیز در این دو هفته به شدت افزایش یافته و روزانه بین ۷۰ تا ۱۶۰ هزار برگه تنها برای تسه ۹۹۰۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت امسال) رد و بدل می‌شد. در سایر نمادهای تسه نیز میزان عرضه اوراق در نیمه دوم خرداد ماه از متوسط فروش روزانه اوراق تسهیلات مسکن در زمستان سال گذشته، همواره بیشتر بوده است. امروز حدود ۸۰ هزار برگه تسه ۹۹۰۲ به فروش رسید و تسه ۹۸۱۰ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در دی ماه سال قبل) با ۲۰ هزار برگه، تسه ۹۸۱۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند سال قبل) با ۱۰ هزار برگه و تسه ۹۹۰۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین امسال) با حدود ۷ هزار برگه جز پُرفروش ترین ها در معاملات امروز بودند.

    گفتنی است هفته جاری یکی از مدیران ارشد بانک عامل بخش مسکن از کاهش بیش از پیش قیمت اوراق تسهیلات طی روزهای آتی خبر داده بود.

    با این کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن، هزینه دریافت وام خرید مسکن هم کاهش یافته است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر هزینه دریافت وام مسکن زوجین تهرانی (۲۴۰ میلیون تومان) که نیازمند خرید ۴۸۰ برگه از سوی متقاضی دریافت این تسهیلات است، با احتساب میانگین قیمت هر برگه ۵۵ هزار تومان، به ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاهش یافته است؛ این در حالی است که در اردیبهشت و نیمه نخست خرداد امسال، هزینه دریافت این تسهیلات تا حدود ۴۰ میلیون تومان هم رسیده بود (جزئیات بیشتر).

     

  • موج ایجاد شده در بورس بر بازار مسکن تاثیر گذاشت

    موج ایجاد شده در بورس بر بازار مسکن تاثیر گذاشت

    موج ایجاد شده در بورس بر بازار مسکن تاثیر گذاشت
    موج ایجاد شده در بورس بر بازار مسکن تاثیر گذاشت

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی گفت: اینکه با گرفتن مالیات از خانه خالی بخواهند فرد را مجاب کنند که خانه را واگذار نموده یا خالی نگه دارد و دولت بخواهد تشکیلاتی راه بیندازد و این موضوع را کنترل کند، موفق نخواهد بود.

    محمد پژوم در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار مسکن، اظهار کرد: اگر به بحث عرضه و تقاضا دقت و توجه نشود، در هر زمینه‌ای از جمله لوازم خانگی، زمین، مسکن، مایحتاج و ارزاق عمومی و مواد خوراکی شاهد نوساناتی خواهیم بود.

    وی با بیان اینکه اطلاعات و آمار در بخش مسکن نشان می‌دهد که ما نیاز قابل توجهی به ساخت مسکن داریم، عنوان کرد: باید سالانه ۷۰۰ تا یک میلیون واحد که کسری داریم، ساخت و ساز شود، اما متاسفانه دلایل مختلفی بسته به شرایط اقتصادی پیش می‌آید که باعث می‌شود دولتمردان از این قضیه غفلت کنند.

    پژوم افزود: باید بستر پنج ساله برنامه تامین مسکن و ساخت و ساز که نیازمند زیرساخت‌هایی همچون تامین مصارف و منابع مالی توسط بانک‌‎ها و تامین مصالحی مانند فولاد، سیمان و بتن است، فراهم شود. اگر به این موارد دقت نکنیم و طبق برنامه پیش نرویم، شاهد این نوسانات خواهیم بود. اگر این دقت و برنامه‌ریزی در سالیان گذشته انجام می‌شد، امروز شاهد این تورم نبودیم.

    تاثیر موج ایجاد شده در بورس بر بازار مسکن 

    رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی بیان کرد: بخش دیگری از تورم امروز به دلیل اتفاقات بورس و همچنین افزایش قیمت مصالح، فولاد، سیمان و اقلام مکانیکی است. افزایش قابل توجه در هزینه شرکت‌های خدمات‌رسان مانند پروانه ساختمانی، گرفتن امتیازات آب، برق، فاضلاب و سایر موارد نیز بر این موضوع تاثیر دارد. موجی که در بورس اتفاق افتاد و اعداد و سودهای قابل توجه در این حوزه، تاثیر خود را در سایر اقلام دیگر گذاشته و می‌گذارد.

    وی ادامه داد: مورد دیگر هزینه ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزدها در پروژه‌های ساختمانی بوده که با توجه به تورم بخش صنعت و ساختمان در کشور، تاثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها گذاشت، زمین گران شد و تاثیر خود را در گرانی مسکن نیز نشان داد. این موارد فاکتورهایی هستند که موجب شده امروز شاهد افزایش قیمت مسکن باشیم و تا زمانی که عرضه و تقاضا با هم تناسب نداشته باشند، در آینده با قیمت‌های افسارگسیخته مواجه خواهیم بود.

    پژوم در خصوص تاثیر افزایش قیمت سیمان بر بازار مسکن، گفت: شاید تاثیر افزایش قابل توجه گرفتن پروانه و مجوز برای ساخت و ساز مسکن در شهرداری مشهد، بر قیمت‌های تمام شده، درصد قابل توجهی نبود، اما درصد سیمان مشخص است، اینکه ساختمان چقدر زیربنا دارد، چقدر سیمان مصرف می‌کند و افزایش قیمت آن چقدر می‌تواند موجب افزایش در قیمت مسکن شود. اگر امسال نسبت به گذشته نیز افزایشی در پروانه داشتیم، درصد تاثیر آن مشخص است.

    واسطه‌ها از نظر روانی، تاثیر شرایط را بیشتر می‌کنند

    رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی اضافه کرد: آنچه از نظر روانی توسط واسطه‌ها و فروشندگان غیر مستقیم مسکن در بازار اتفاق می‌افتد، این است که به عنوان بهانه، بیش از آنچه تاثیر می‌گذارد، تاثیرگذار می‌کنند، بنابراین باید در این افزایش‌ها و تاثیرات منفی در جامعه که همچون گذشته شاهدش هستیم، بیشتر دقت کنیم. امروز هم اگر افزایشی در قیمت سیمان اتفاق بیفتد، ممکن است تاثیر آن در بخش صنعت ساختمان و ساخت واحدهای مسکونی ملموس شود.

    وی با اشاره به اینکه اگر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای باشد که مردم نقدینگی داشته باشند، وضعیت اقتصادی آنها مناسب باشد و قدرت خرید خوبی داشته باشند، ممکن است قیمت مسکن افزایش یابد، تصریح کرد: وقتی خریدار وجود دارد، امکان اینکه قیمت در بازار افزایش یابد، هست، اما اگر شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشد که مردم یا متقاضیان نقدینگی مناسبی نداشته باشند، می‌توانیم شاهد افت قیمت‌ها باشیم، بنابراین این موضوع به شرایط اقتصادی آینده کشور بستگی دارد.

    گرفتن مالیات از خانه‌های خالی موفق نخواهد بود

    پژوم در خصوص مالیات خانه‌های خالی، عنوان کرد: فردی که واحدی را ساخته، اگر بداند در صورتی که طی چند سال نفروشد، همکار دیگر می‌فروشد و اگر آن فرد هم نفروشد، فرد دیگری این کار را انجام می‌دهد، به این دلیل که نمی‌تواند سرمایه خود را برای مدت قابل توجهی نگه دارد، مخصوصا در قسمت انبوه‌سازی، مجبور است برای گردش مالی، به بازار عرضه می‌کند و نگه ندارد، اما اگر مشتری نداشته باشد، یا قیمت مناسب نباشد، یا اینکه سرمایه‌اش نسبت به میزانی که سرمایه‎گذاری کرده، برنگردد، خانه را نگه می‌دارد تا متضرر نشود.

    رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی اضافه کرد: فردی که سرمایه‌گذاری کرده و از بانک تسهیلات ۱۸ تا ۲۰ درصدی گرفته، خواب سرمایه‌اش را حساب می‌کند و می‌بیند از روز شروع پروژه تا روز اتمام آن، بالغ بر ۳۰ درصد بهره به آن تعلق گرفته، بنابراین نمی‌تواند به علت افت یا رکود در بازار بابت خرید و فروش واحدهای مسکونی، متضرر شود و با دید قیمت تمام شده برای خود عرضه کند. ممکن است با خود محاسبه کند اگر مدت زمانی نگه دارد، می‌تواند با مناسب‌تر شدن شرایط بازار، عرضه کند.

    وی خاطرنشان کرد: فردی که ساخت و ساز انجام می‌دهد، به این دلیل که در این بخش مالک و سرمایه‌گذار است، باید خودش اختیار داشته باشد، اما اینکه با گرفتن مالیات از خانه خالی فرد را مجاب کند که خانه را واگذار نموده یا خالی نگه دارد و دولت بخواهد تشکیلاتی راه بیندازد و این موضوع را کنترل کند، موفق نخواهد بود، البته در مجلس مصوب شده و باید اجرایی شود، اما با این کار اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.

    انتهای پیام

  • افزایش ۶۶ درصدی نرخ مسکن در زمستان ۹۸/ اجاره بها ۴۵ درصد گران شد

    افزایش ۶۶ درصدی نرخ مسکن در زمستان ۹۸/ اجاره بها ۴۵ درصد گران شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور مربوط به زمستان ۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

    متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۴۶۸۰۸ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۴۰ مترمربع بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۱۵.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۳.۴ درصد افزایش داشته است.

    متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۴۸۴۵۱ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۰۶ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۱۵.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۵.۶ درصد افزایش داشته است.

    متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۶۰,۶۰۳ ریال با میانگین مساحت ۱۰۱ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۱.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴.۶ درصد افزایش داشته است.

    افزایش ۶۶ درصدی نرخ مسکن در زمستان ۹۸/ اجاره بها ۴۵ درصد گران شد

     

  • نرخ کمیسیون معاملات مسکن اصلاح شود، زیرمیزی‌ها کاهش می‌یابد

    نرخ کمیسیون معاملات مسکن اصلاح شود، زیرمیزی‌ها کاهش می‌یابد

    نرخ کمیسیون معاملات مسکن اصلاح شود، زیرمیزی‌ها کاهش می‌یابد
    نرخ کمیسیون معاملات مسکن اصلاح شود، زیرمیزی‌ها کاهش می‌یابد

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد گفت: امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل بالغ بر ۳۰۰ درصد افزایش در رهن و اجاره و همین میزان در قیمت‌ها را شاهد هستیم.

    علی مرادزاده امروز ۲۲ خردادماه در نشست بررسی بازار مسکن مشهد با حضور حجت‌الاسلام پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کارشناسان این حوزه که در اتحادیه املاک مشهد برگزار شد، اظهار کرد: ما تا به حال ۱۵ هزار جواز صادر کردیم که تعدادی از گردونه خارج شدند، یعنی یا انصراف دادند یا باطل کردند، در حال حاضر حدود ۱۰ هزار نفر باقی ماندند که جواز دارند و فعالیت می‌کنند، اگر ما املاک غیر مجاز را شناسایی کنیم، آنها را برای گرفتن جواز هدایت می‌کنیم. حدود ۳ تا ۵ درصد املاک بدون جواز وجود دارد.

    ۲۰ درصد قراردادهای مشهد در سامانه ثبت اطلاعات املاک و مستغلات ثبت می‌شود

    وی با بیان اینکه سامانه ثبت اطلاعات املاک و مستغلات از سال ۸۷ تاسیس شد و در مشهد از سال ۹۰ اجبار داریم که تمام قراردادها را در آن ثبت کنیم، عنوان کرد: این سامانه تمامی قراردادها را ثبت می‌کند و قابل رصد و پیگیری است، قراردادی که در این سامانه ثبت شود، جعل آن به دلیل امنیت بالا امکان‌‎پذیر نیست. ما اصرار داریم قراردادهای مشاورین در این سامانه ثبت شود. در مشهد ۲۰ درصد از قراردادها ثبت سامانه می‌شود و ۸۰ درصد باقی‌مانده باید با فرهنگ‌سازی افزایش پیدا کند و اگر قبول نکردند، اجبار خواهیم داشت.

    مرادزاده افزود: مهم‌ترین مشکل ما مقاومت مردم چه مالک و چه موجر است که به دلیل ترس از مالیات اجازه نمی‌دهند، مشاورین املاک ما قراردادها را ثبت کنند، با این وجود ما از همکاران خودمان خواستیم حتما قراردادها را ثبت کنند، مقاومت مردم باعث شده سرعت عمل ما کُند باشد، اگر مردم با مزایای این قراردادها آشنا باشند، به این سمت خواهیم رفت که این ضریب را افزایش دهیم و تا ۵۰  درصد تا پایان سال ۹۹ برسانیم.

    رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد با اشاره به اینکه اتباع خارجی یکی از وجوه مشکلات ما در زمینه خرید و فروش مسکن هستند، تصریح کرد: ما مشکلات بسیار زیادی داریم که یک موردش این است، به جهت اختلاف برابری دلار و ریال، بسیاری از افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری دارند، این کار را انجام می‌دهند.

    مرادزاده بیان کرد: مهم‌ترین مشکل ما عدم همکاری مردم با مشاوران املاک در تحریر قراردادهاست، اگر مردم ما همکاری کنند، بسیاری از مشکلات ما کم می‌شود، بیشتر مشکلاتی که به کمیسیون شکایات ما ارجاع داده می‌شود، خط خوردگی قراردادها، ناخوانا بودن، تقلب‌‎ها، عدم احراز هویت و مالکیت بوده که به عدم استفاده از سامانه‌ها مربوط است.

    نرخ کمیسیون اصلاح شود، زیرمیزی‌ها کاهش می‌یابد

    رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد گفت: حداکثر کمیسیون ما برای رهن و اجاره ۸۰۰ هزار تومان و برای مبایعه‌نامه دو میلیون تومان است، اگر بیشتر دریافت شود، اضافه دریافتی است که این موضوع را به تعزیرات اعلام خواهیم کرد. ما تعرفه‌های قانونی داریم، ممکن است خارج از ضابطه با هم توافقاتی داشته باشند، اگر کسی کمیسیون مازاد دریافتی داشته باشد، بلاوجه بوده و رسیدگی می‌کنیم.

    وی اضافه کرد: مبلغ دریافتی کمیسیون، ۰.۳ درصد تا ۳۰۰ میلیون تومان، یعنی هر ۱۰۰ میلیون تومان ۳۰۰ هزار تومان و از ۳۰۰ میلیون تومان تا ۷۵۰ میلیون تومان، در هر ۱۰۰ میلیون تومان ۲۰۰ هزار تومان بوده، از ۷۵۰ میلیون به بالا سقف متوقف می‌شود و نمی‌توانیم دریافتی داشته باشیم. ما دخالتی در افزایش قیمت‌ها نداریم. متاسفانه ما در مشهد سقف معاملاتی داریم، در حالی که در شهرهای دیگر عرف ۰.۵ درصد بدون سقف است. اگر این نرخ اصلاح شود، زیرمیزی‌ها کمتر می‌شود، دنبال این هستیم که این اصلاح صورت گیرد.

    مرادزاده خاطرنشان کرد: روزانه بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ مورد شکایت ثبت می‌کنیم. ساختمان ما به شورای حل اختلاف بزرگی تبدیل شده، به مدیریت شهر نمی‌‎رسیم و تنها درگیر شکایات مردمی هستیم. مهم‌ترین مورد در شکایات، عدم انجام تعهدات طرفین قرارداد است که گاها عمل نمی‌کنند، بنگاه‌دار اینجا نقشی ندارد، بیشترین شکایات ما مربوط به این قسمت بوده و معدودی در ارتباط با دریافت کمیسیون مازاد و تعدادی عدم تحریر قرارداد پرینت است.

    افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت رهن و اجاره در مشهد

    رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد با اشاره به افزایش قیمت اجاره و خرید و فروش، عنوان کرد: امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل بالغ بر ۳۰۰ درصد افزایش در رهن و اجاره و همین میزان در قیمت‌ها را شاهد هستیم.

    وی در خصوص طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی، گفت: در مشهد ۳۳۷ دفترخانه وجود دارد، ما ۱۵ هزار دفتر داریم که بار این ۱۵ هزار دفتر که هر کدام با ۴، ۵ نفر مدیریت می‌شود، چگونه به دفترخانه منتقل خواهد شد؟ در حال حاضر این اتفاق رخ داده و کار مردم معطل مانده، مردم نمی‌توانند به بنگاه‌ها بروند و در محضر نیز جایی برای این کار نیست. ما در کشور ۱۳۵ هزار واحد صنفی مشاور املاک دارای جواز داریم که در مشهد ۱۵ هزار واحد است. این ۱۳۵ هزار واحد هر کدام به طور متوسط سه نفر کارمند داشته باشند، ۶۰۰ هزار خانواده و با اعضای خانواده دو میلیون نفر می‌شود، اگر قرار است مجلس برای این تعداد تصمیم بگیرد، باید با عجله باشد؟

    در ادامه محمدرضا غلامپور، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی در خصوص طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی، اظهار کرد: یک طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی یا همان طرح ثبت رسمی اسناد داریم که بخشنامه‌ای از طرف قوه قضاییه و توسط معاونت پیشگیری از جرم آن است. وقتی قوه قضاییه این بخشنامه را صادر می‌کند، انگار اطلاع ندارد در مجلس چه می‌گذرد.

    وی افزود: یکی از ویژگی‌های قانون خوب این است که قابلیت عمل داشته باشد. اتحادیه و مشاورین املاک سال‌هاست در این جامعه کار می‌کنند، نباید به نحوی پی‌ریزی کنیم که چون اعضای آن تخلفاتی دارند، آنها را حذف کنیم، بلکه باید اصلاح صورت گیرد، باید آموزش وارد این حوزه شود، نه اینکه حذف کنیم.

    غلامپور ادامه داد: قانون‌گذار بیان کرده به جای اینکه مبایعه‌نامه نوشته شود، در بنگاه چیزی نوشته نشود، بلکه در دفترخانه سند تعهد به وی بنویسند که اشتباه محض است. دفترخانه این آمادگی و تمایل را ندارد. همان‌طور که در قانون پیش‌فروش این اشتباه پیش آمد که بنگاه را حذف کنند، اینجا نیز همین کار را می‌کنند. باید آموزش بدهیم، آموزش‌های زیادی وجود دارد، اما فراگیر نیست. قانون ارتقای اعتبار اسناد رسمی مانند قانون ‌پیش‌فروش می‌شود، ابتر می‌ماند و عملی هم نخواهد شد. دفاتر بنگاه نیاز شدید به آموزش دارند، باید آموزش جدی و حذف افرادی که صلاحیت علمی لازم ندارند، انجام شود.

    انتهای پیام

  • تورم نهاده های ساختمانی ۳۵ درصد افزایش یافت

    تورم نهاده های ساختمانی ۳۵ درصد افزایش یافت

    تورم نهاده های ساختمانی ۳۵ درصد افزایش یافت

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ۱۳۹۸ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

    شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ۱۳۹۸ با ۳۵.۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۷، به عدد ۴۲۳.۴ رسید، در حالی که این شاخص در سال ۱۳۹۷ عدد ۳۱۳.۴ بوده و نسبت به سال ۱۳۹۶، ۴۷.۸ درصد افزایش یافته بود. شاخص مذکور در تمامی فصل‌های سال مورد بررسی (۱۳۹۸) با افزایش رو به رو بوده است.

    لازم به ذکر است که بیشترین تغییرات فصلی مربوط به این شاخص، در فصل بهار با تورم فصلی ۱۴.۱ درصد است.

    در میان گروه‌های اجرایی شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران، گروه سیمان، بتن، شن، ماسه با ۴۸.۶ درصد، گروه گچ و گچ‌کاری ۴۳.۴ درصد، گروه انواع بلوک سفالی آجر با ۵۳.۹ درصد، گروه موزائیک، کاشی، سرامیک با ۴۵.۳ درصد، گروه سنگ با ۳۴.۶ درصد، گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره با ۲۸.۵ درصد، گروه چوب با ۴۲.۰ درصد، گروه ایزوگام، قیر و گونی و آسفالت با ۱۹.۴ درصد، گروه شیرآلات بهداشتی با ۲۷.۸ درصد، گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی با ۳۹.۲ درصد، گروه یراق آلات درب و پنجره با ۳۶.۵ درصد، گروه نقاشی ساختمان با ۳۶.۷ درصد، گروه تأسیسات برقی با ۴۵.۰ درصد، گروه شیشه با ۲۸.۹ و گروه خدمات با ۲۵.۲ درصد افزایش نسبت به سال۱۳۹۷ رو به رو بودند.

    شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در گروه سیمان، بتن، شن، ماسه با ۴۸.۶ درصد گروه خدمات با ۲۵.۲ درصد، گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره با ۲۸.۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به سال قبل (۱۳۹۷) داشته‌اند.

     

  • وزارت راه و شهرسازی به گرانی اجاره‌بها ورود کند

    وزارت راه و شهرسازی به گرانی اجاره‌بها ورود کند

    به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، بعد از گزارش اسلامی وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تعدادی از سؤالات ملی نمایندگان به اسلامی وزیر راه و شهرسازی دراختیار من است که باید آقای وزیر نسبت به آنها پاسخ دهد.

    وی بخشی از این سؤالات را قرائت کرد و افزود: وزارت راه و شهرسازی باید برای اجرای سیاست‌های کلی شهرسازی و جلوگیری از حاشیه‌نشینی در شهرها و رفع بافت فرسوده اقدامات اساسی کند.

    نیکزاد خواستار تعیین تکلیف عوارض خانه‌های خالی و اتمام مسکن مهر شد، ضمن اینکه از وزیر راه هم خواست درباره طرح اقدام ملی مسکن توضیح دهد.

    وی گفت: علت توقف و اجرای مسکن مهر از سوی وزارت راه و شهرسازی و زمان پایان این پروژه باید مشخص شود.

    نایب رئیس مجلس با انتقاد از گرانی مسکن و اجاره‌بهای آن، خواستار دخالت وزارت راه در این قضیه شد و گفت: عدم نظارت بر بهای خدمات حمل و نقل از سوی وزارت راه توانسته مشکلاتی را ایجاد کند.

    نیکزاد همچنین از وزارت راه خواست درباره قیر رایگان و استفاده از آن در پروژه‌های راهسازی توضیح دهد.

    منبع : مهرنیوز