به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از وزارت راه و شهرسازی، علی نبیان، با اشاره به عزم دولت در تولید مسکن در قالب طرح اقدام ملی تا دو سال آینده اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق شعار امسال در بحث رونق تولید، سبدی از سیاستها و اقدامات را پیشبینی کرده که نتیجه همه آنها کمک به اقشار مختلف مردم در خانهدار شدن است.
تسریع در اختصاص زمین باید با حداکثر سرعت در همه کشور ادامه یاید
وی، مرحله اول اجرای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تسریع در اختصاص زمین برای ساخت خانه در قالب طرح اقدام ملی و پروژههای مشارکتی باید با حداکثر سرعت در همه کشور ادامه یاید.
معاون وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه اقدام ملی در شهر سیرجان قدردانی و اضافه کرد: آمادهایم تا با حداکثر توان و سرعت موانع احتمالی برسر راه استانها را برطرف نماییم تا همگی با سرعت مناسب این طرح را به سرانجام برسانند.
تاکنون یک میلیون و ۵۳ هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان تحویل شده است
وی در حاشیه نشست پیگیری اتمام پروژههای باقیمانده مسکن مهر افزود: یکی از دغدغههای اساسی ما در وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی طرح مسکن مهر، موضوع، فوریت اتمام پروژههای مسکن مهر فاقد مشکل حقوقی تا پایان سال ۹۸ است که در این رابطه از مجموع یک میلیون و ۱۹۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور، از سال ۱۳۹۲ تاکنون یک میلیون و ۱۰۴ هزار واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر به اتمام رسیده و یک میلیون و ۵۳ هزار واحد از این تعداد نیز به متقاضیان تحویل شده است.
تعهد ما برای اتمام پروژههای مسکن مهر ۴۱ هزار واحد است
نبیان در پاسخ به این سوال که چند واحد مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت باقیمانده افزود: از مجموع ۱۳۱ هزار واحد باقیمانده ۲۷ هزار واحد فاقد متقاضی و بیش از ۲۱ هزار واحد دارای مشکل حقوقی و سایر مشکلات مرتبط با تعاونیها و نزدیک به چهار هزار واحد دارای پیشرفت فیزیکی زیر ۳۰ درصد است و بنابراین تعهد ما برای اتمام پروژههای بدون مشکل درحدود ۴۱ هزار واحد خواهد بود که موظفیم تا پایان سال ۹۸ این تعداد را نیز به اتمام برسانیم.
وی، خاطرنشان کرد: پیگیری تعیین تکلیف پروژههای دارای مشکل حقوقی مسکن مهر از دیگر اولویتهای این سازمان است و بلافاصله بعد از تعیین تکلیف هر پروژه در دستگاه قضایی زمانبندی اتمام آن آغاز میشود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی با حضور مدیران ادارات کل راه و شهرسازی در این سازمان افزود: در این جلسات به بررسی مشکلات تکتک پروژههای باقیمانده میپردازیم و سعی میکنیم با همفکری و همکاری یکدیگر به حل مشکلات و سرعت بخشیدن در تحویل این پروژهها به متقاضیان بپردازیم.
نبیان، همچنین تاکید کرد: دقت در آماردهی و تحلیل درست اطلاعات سامانه مسکن مهر و رصد و پایش منظم این سامانه در سطح کارشناسی و مدیریتی از دیگر تدابیری است که میتواند باعث سرعت بخشیدن و شفافیت بیشتر در اتمام این پروژهها باشد.
گفتنی است، جلسه هفتگی بررسی و پایش عملکرد استانها در اتمام پروژههای مسکن مهر صبح امروز با حضور استانهای تهران، کردستان، ایرانشهر، کرمان و جنوب کرمان در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.
مریم فکری: اوایل شهریور امسال، ثبتنام این طرح از استان کرمان آغاز شده بود. وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز احداث عملیات اجرایی ۱۱۰ هزار واحد مسکونی در پنجم شهریورماه امسال عنوان کرده بود: «تلاش کردهایم تا امید به خانهدار شدن مردم را در کلانشهرها به زیر ۱۰ سال و در سایر شهرها به کمتر از ۳ سال برسانیم. »
به گفته محمد اسلامی، «حجم سرمایهگذاری مسکن در طرح اقدام ملی، ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که این میزان سرمایهگذاری ۱۳۰ هزار اشتغال پایدار ایجاد میکند و متاثر از این تحرک و اراده سایر ظرفیتها به مدار میآیند و ساخت و ساز رونق میگیرد. »
در طرح اقدام ملی رونق تولید مسکن تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار است که از این تعداد تولید ۲۰۰ هزار واحد آن به عهده شرکت عمران شهرهای جدید، تولید ۱۰۰ هزار واحد بهعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تولید ۱۰۰ هزار واحد آن در بافت فرسوده شهری و به عهده شرکت بازآفرینی شهری است.
آنطور که از گزارشها برمیآید، این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، ویژه اقشار متوسط و پایین جامعه است. زیربنای این منازل بین ۸۰ تا ۱۲۰ متر است و بنا به گفته مقامات دولتی، بهگونهای برنامهریزی شده است که جامعه هدف با درآمد اندک و متوسط را تحت پوشش قرار دهد.
اسلامی متذکر شده است: «همچنین در طرح ملی مسکن دهکهای ۳، ۴، ۵ و ۶ به صورت ویژه دیده شدهاند. در شرایط کنونی روند ثبتنام برای متقاضایان از استان کرمان به صورت پایلوت آغاز شده و متقاضیان در شهرهای این استان به جزء مرکز آن ثبت نام کردهاند، حال وزارت راه روند بررسی این تقاضاها را کلید زده است. »
به گفته وی، «متقاضیان می توانند خود زمین ارائه کرده و از حمایتهای تسهیلاتی دولت برخوردار شوند و یا اینکه دولت، اراضی را برای تولید مسکن واگذار و توسط بخش خصوصی مساکن مورد نظر ساخته و به مردم فروخته خواهد شد. »
نحوه واگذاری خانهها
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره نحوه واگذاری مسکنهای طرح اقدام ملی گفته است: «فقط کسانی میتوانند در طرح اقدام ملی مسکن ثبتنام کنند که فرم (ج) آنها سبز باشد. »
براساس فرم (ج) هر فردی میتواند یکبار از امکانات دولتی برای خانهدار شدن استفاده کند و کسانی که فرم (ج) آنها قرمز باشد، بدین معنا است که قبلا از این امکانات استفاده کردهاند.
به گفته علی نبیان، «تمامی افرادی که در صندوق پسانداز یکم مسکن برای دریافت تسهیلات خرید خانه سرمایهگذاری کردهاند، میتوانند در طرح اقدام ملی صاحبخانه شوند.
بر این اساس، وی از انعقاد تفاهمنامه با بانک مسکن برای انتقال وام صندوق پستانداز یکم (خانه اولیها) به طرحهای مشارکتی ساخت خانه خبر داده و گفته است: «متقاضیان دریافت تسهیلات از این صندوق، وام خود را در اختیار ساخت خانه در طرح اقدام ملی قرار میدهند. »
گزارشها نشان میدهد در حال حاضر بیش از ۳۵۰ هزار خانه اولی در صندوق پسانداز مسکن یکم، ثبتنام و افتتاح حساب کردهاند که زوجهای جوان فاقد مسکن ملکی محسوب میشوند. در کنار این آمار، سالانه بیش از ۴۰۰ هزار ازدواج در کشور صورت میگیرد که بخش زیادی از آنها مجبور هستند در سالهای اولیه زندگی خود، اجارهنشین باشند تا به مرور زمان و برای دوره طولانی، به لحاظ مالی بتوانند برای خرید مسکن توانمند شوند.
چگونگی تامین اعتبار طرح ملی مسکن
ابوالقاسم رحیمیانارکی، مدیرعامل بانک مسکن درخصوص طرح اقدام ملی مسکن و چگونگی تامین اعتبار برای اجرای این طرح، گفته است: «بانک مسکن از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی، پرداخت تسهیلات به ۲۴۰ هزار واحد را تقبل کرده است که در این زمینه بخشی از تامین اعتبارات از محل صندوق پسانداز مسکن یکم انجام میشود. »
به گفته وی، «هماکنون بیش از ۳۵۰ هزار فقره حساب صندوق پسانداز مسکن یکم وجود دارد که حداقلها را رعایت کردهاند. »
رحیمیانارکی همچنین توضیح داده است: «بخش دیگری از تامین اعتبار طرح اقدام ملی مسکن را از محل اقساط وصولی بانک که پیشبینی کردهایم امسال رقم قابلتوجهی باشد انجام میشود. »
چه کسانی می توانند در طرح ملی مسکن ثبتنام کنند؟
آغاز ثبتنام مسکن ملی در ۱۰ استان
در این شرایط، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه ثبتنام اولیه مسکن ملی در شهر کرمان برای تست سامانه انجام شده، خبر داده است: «تمام مشکلات و نواقص موجود در سامانه برای ثبتنام برطرف شده است. »
محمودزاده با ذکر این نکته که طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن متقاضیان ثبتنام مسکن ملی باید دارای چهار شرط اصلی باشند، تصریح کرده است: «تاهل، فاقد مالکیت خصوصی، عدم استفاده از امکانات دولتی از قبیل زمین، آپارتمان یا تسهیلات ویژه یارانهدار و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا از جمله این شرایط است. »
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه امکان ثبتنام افراد دارای سابقه مالکیت در طرح ملی مسکن وجود ندارد، عنوان کرده است: «برای متقاضیان دارای موارد خاص مکانیزمی برای بررسی این موارد در حال طراحی است، اما اولویت با کسانی است که چهار شرط اصلی را داشته باشند. »
وی تاکید کرده است: «تلاش ما این است تا قبل از بهمن ماه سال جاری فرآیند ثبتنام در تمامی استانهای کشور صورت گیرد. »
خبر خوش برای بازار مسکن
در این میان، پس از افزایش شدید قیمت مسکن از ابتدای سال ۹۷ به دنبال جهش نرخ ارز، مدتی است که بازار مسکن روند کاهشی در پیش گرفته؛ نکتهای که حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز در چند روز گذشته به آن اشاره کرده است.
عقبایی با یادآوری اینکه از ابتدای سال گذشته تا اواسط تیرماه امسال بازار مسکن درگیر رکود تورمی بود، افزوده است: «افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمتها در بازه مورد اشاره به میزانی پیشرفت کرد که در نهایت باعث کاهش ۸۹ درصدی معاملات در تابستان امسال شد؛ اتفاقی که در ربع قرن اخیر در بازار مسکن ایران سابقه نداشته است. »
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قیمت واحدهای متراژ بالا حدود ۴۰ درصد در شهرهای بزرگ کاهش یافته، متذکر شده است: «پیشبینی ما این بود که روند کاهش قیمتها از نیمه دوم سال آغاز شود، اما از اوایل شهریور امسال کاهش نرخها در بازار مسکن شروع شد. »
او تاکید کرده است: «در واحدهای مسکونی جنوب تهران شاهد کاهش حداقل ۳۰ درصد قیمتها بودهایم؛ به عنوان مثال قیمت واحدی که تا پیش از تیرماه ۷۵۰ میلیون تومان معامله میشد، الان به حدود ۵۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. »
وی تاکید کرده است: «به طور قطع اثر واقعی این اقدام به تدریج در بازار نمایان میشود و میتواند تاثیر بیشتری در جهت آرامش و ثبات بازار داشته باشد. »
رجبی با بیان اینکه تمام دستگاههای مربوطه به صورت یکپارچه بر روی تحقق برنامه ساخت مسکن در قالب طرح اقدام ملی متمرکز شدهاند، عنوان کرده است: «پیش از این دستگاههای مختلف به صورت جزیرهای اقدامات خود را در بخش مسکن انجام میدادند اما امروز تمام سازمانهای دولتی، غیردولتی و نهادها به دنبال تحقق یک برنامه واحد هستند. »
این عضو کمیسیون عمران تاکید کرده است: «مجموعه شواهد نشان میدهد که افت قیمت مسکن در بازار مقطعی و موقتی نیست و این روند ادامه خواهد داشت. »
مهدی هدایت با اشاره به اینکه تاکنون عرصه (زمین) ۱۰۵۰۰ واحد مسکن مهر پردیس به ارزش حدود ۳۵۰ میلیارد تومان واگذار شده است، اظهار کرد: همه خریداران عرصه مسکن مهر پردیس که جزو مشتریان خوش حساب باشند، میتوانند پس از خرید عرصه از تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی از محل اوراق حق تقدم استفاده کنند.
وی ادامه داد: این تسهیلات برای خرید عرصه مسکن مهر جعاله (تعمیر) بوده که سود آن ۱۸ درصد است.
وام جدید ۲۰ میلیون تومانی برای متقاضیان مسکن مهر
وی تاکید کرد: این وام فرصتی برای خریداران عرصه مسکن مهر خواهد بود.
بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت یک مترمبع واحد مسکونی طی مهرماه امسال در مناطق ۲۲ گانه به ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان رسید. این قیمت در مقایسه با متوسط قیمت فروردین ماه سال گذشته ۷۷ درصد و نسبت به مردادماه سال ۹۲ بالغ بر ۲۳۵ درصد افزایش افزایش یافته است.
افزایش قیمت مسکن با شیب تند در اواخر سال ۹۶، سال ۹۷ و اوایل امسال شرایطی را به وجود آورده تا قدرت خرید بخش عظیمی از مردم به شدت کاهش یافته و نتوانند وارد بازار مسکن شوند. گرچه طی چهار سال اخیر سقف تسهیلات خرید مسکن به ۱۶۰ میلیون تومان (در قالب صندوق پس انداز یکم) افزایش یافته بود، اما این تسهیلات تحت تاثیر مستقیم گرانی مسکن قرار گرفته و اثرگذاری خود را در سبد تقاضای خانوارها (خانه اولیها) از دست داده است. این موضوع واکنش کارشناسان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.
خروج تدریجی وام بانک مسکن از سبد تقاضای خانوارها
اواسط ماه گذشته رئیس کمیسیون عمران مجلس ز پیگیریها برای افزایش تسهیلات خرید مسکن خبر داده و به تسنیم گفته بود: وام کنونی مسکن در حال حاضر حداکثر خرید ۱۰ متر را در بازار مسکن پوشش میدهد. بر اساس آمار رسمی قیمت مسکن در مدت اشارهشده حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت، این مسئله باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم در بازار مسکن شد.
محمدرضا رضایی کوچی با بیان اینکه رکود حاصل از این افزایش قیمت طی ماههای اخیر باعث شکسته شدن حدود ۲۰درصدی قیمتها در بازار مسکن شده است، افزود: این میزان کاهش قیمت خوشایند نبوده و در مقابل افزایش سرسامآور قیمتها، چندان بالا نیست.
وی با تأکید بر اینکه کاهش قیمتها حداقل باید ۵۰ درصد باشد تا نرخ مسکن به قیمت واقعی نزدیک شود، تصریح کرد: بهنظرم یکی از مهمترین عواملی که باعث افزایش قیمت مسکن شد عدم تولید مسکن مناسب است.
وی همچنین با بیان اینکه تسهیلات ارائهشده از سوی بانکها برای خرید مسکن به هیچ عنوان با قیمتها متناسب نیست، افزود: در حال حاضر سهم وام مسکن از قیمت خرید یک واحد مسکونی حداکثر ۱۰ متر است که همین مسئله باعث شده مردم تمایلی به استفاده از وام نداشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه وامهای خرید و ساخت مسکن تأثیر آنچنانی در قدرت خرید مردم و سازندگان ندارد، تصریح کرد: مجلس پیگیریهای لازم را برای افزایش سقف وام مسکن انجام میدهد.
به گزارش تسنیم، مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی تعداد قراردادهای مسکن طی مهرماه امسال ۲۹۳۰ فقره بود که کمترین رقم طی شش سال اخیر به شمار میرود. کاهش قدرت خرید مردم به واسطه افزایش قیمت مسکن یکی از مهمترین دلایل این اتفاق است که بازار مسکن وارد یک رکود عمیق غیرتورمی کرده است.
در این شرایط البته اظهارنظریهای جالبی نیز درباره وام خرید مسکن بیان میشود. استاندار فارس یکی از مقامات دولتی است که در یک همایش درباره وام مسکن بان مسکن گفته است: «نقش تسهیلات بانک مسکن در تشویق خانه اولیها برای خانهدارشدن، همچنین احیای بافت فرسوده شهری و افزایش سطح مطلوبیت پروژهها بسیار مهم است.»
فارغ از این اظهارنظر بسیار خوشبینانه، واقعیت آن است که سقف تسهیلات خرید مسکن یک سال و چند ماهی است که با قیمتها مسکن همخوانی ندارد. فروردین امسال محمدحسن علمداری مدیر اعتبارات بانک مسکن از مخالفت بانک مرکزی با وام ۲۸۰میلیون تومانی خرید مسکن خبر داده و گفته بود: بر اساس سیاستهای بانک مسکن وام ساخت به ۱۷۰میلیون تومان افزایش یافت.
اخیرا هم زمزمه افزایش وام مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان مطرح شده که البته نه مدیران بانک مسکن و نه وزیر راه و شهرسازی آنرا تایید نکردهاند. در هر صورت باید به این نکته اشاره شود که افزایش وام به ۲۸۰ میلیون یا ۳۰۰ میلیون تومان مد نظر نمایندگان مجلس نیز نمیتواند گره از کار متقاضیان مسکن باز کند. مهمترین چالش وام ۲۸۰ یا ۳۰۰ میلیون تومانی اقساط آن است که قطعا با شرایط و ضوابط کنونی بانک مسکن، بازپرداخت آن از عهده کمتر کسی بر میآید. مدتهاست که وام خرید مسکن بانک مسکن اثرگذاری حداقلی خود را در افزایش قدرت خرید مردم از دست داده و این وام در حال خروج تدریجی از سبد تقاضای خانوارهاست.
حسام عقبایی با یادآوری اینکه بازار مسکن در یک رکود غیر تورمی به سر میبرد، اظهار کرد: حجم معاملات مسکن امسال در مقایسه با سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته و به تبع این اتفاق نیز قیمتها در این بخش نزولی بوده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون قیمت مسکن ۳۰ تا ۴۰ درصد نقاط مختلف کشور کاهش یافته است، افزود: تا پیش از افزایش قیمت بنزین و سهمیهبندی آن، همواره قیمت مسکن نزولی بوده و حجم معاملات در هر ماه نسبت به ماه پیش از آن کاهش مییافت.
وی ادامه داد: با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن و اقدام دولت در گران کردن بنزین این سئوال پیش میآید که تاثیر افزایش قیمت بنزین چه تاثیری روی قیمت مسکن خواهد داشت.
افزایش قیمت بنزین چه تاثیری بر بازار مسکن دارد؟
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش گفت: فارغ از هر گونه نگاه سیاسی، قیمت مسکن سال گذشته و امسال به صورت نامتعارف، غیر منطقی و ناموزون بود و بر اساس آمار مرکز آمار ایران بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافت.
عقبایی تاکید کرد: باید به این نکته تاکید شود که علیرغم افزایش قیمت بنزین، قیمت مسکن فعلا افزایش نمی یابد و در واقع این ظرفیت در بازار مسکن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه قیمت مسکن قبل از افزایش قیمت بنزین به حدی بالا رفته که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و آنها توان ورود به بازار مسکن را ندارند، یادآور شد: کاهش حدود ۷۰ درصدی حجم معاملات در بازار مسکن طی امسال در مقایسه با سال گذشته نشاندهنده کاهش شدید قدرت خرید مردم است.
وی گفت: با توجه به این موارد، بازار مسکن همچنان روند رکود غیرتورمی خود را ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن در حاشیه آغاز احداث ۶۵۲۱ واحد مسکونی در قالب ۳۱ پروژه توسط شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن گفت: تا دو هفته دیگر جزییات افزایش سقف تسهیلات مسکن که در شورای پول و اعتبار تصویب میشود، اعلام خواهد شد.
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای پردیس و پرند از شهرستانهای استان تهران در زمان مقرر اعلام و انجام خواهد شد.
رحیمی انارکی همچنین فعالیت شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن را در یکساله اخیر مناسب ارزیابی کرد و توضیح داد: در این شرکت برنامه ریزی شده تا آخر احداث واحدهای مسکونی باکیفیت در برنامه سالانه با سقف و میزان معین انجام شود.
وی در بخشی از سخنان خود حمایت وزیر راه و شهرسازی را در خصوص شرکت سرمایه گذاری مسکن ارزشمند برشمرد.
حبیب الله طاهرخانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اینکه مسکن مهر جز ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در پرند و پردیس محسوب میشود، گفت: اراضی طرح اقدام ملی مسکن متفاوت از مسکن مهر است و یک سری اراضی جدید برای این طرح تخصیص یافته است.
وی افزود: افراد برای ثبت نام طرح ملی مسکن در پردیس و پرند باید دارای سابقه سکونت در تهران یا پردیس را داشته باشند و شهرهای جدید، پاسخگوی نیاز مردم در کلان شهرها هستند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تصریح کرد: جامعه مخاطب پردیس شهروندان تهرانی متقاضی مسکن هستند و بسیاری از افرادی که در طرح اقدام ملی مسکن در واحدهای پردیس و پرند ثبت نام کردند ممکن است حائز شرایط نباشند و مطابق ثبت نام در سایر شهرها نیز نشان میدهد که درصد بالایی از این افراد حذف خواهند شد، با ایجاد ظرفیت جدید پس از پالایش متقاضیان، امکان ثبت نام مجدد برای متقاضیان جدید در این واحدها فراهم میشود.
طاهرخانی در توضیح شرایط مسکن مهر در شهرهای جدید پردیس و پرند، اظهار کرد: در شهر جدید پردیس تعداد زیادی از پروژههای مسکن مهر آن دچار معارضین ملکی بوده و بخشی دیگر گرفتار پیمانکاران کم کار بودهاند که بعضا در دستگاه قضایی رسیدگی شدند، امیدواریم بخشی از مسکن مهر پردیس که فاقد معارض هستند امسال به اتمام برسد.
وی تاکید کرد: تا پایان امسال بالای ۲۵ هزار واحد از مسکن مهرهای شهر جدید پردیس را به متقاضیان تحویل خواهیم داد و باقی مانده این واحدهای در شهر جدید پردیس معرض ملکی یا پرونده قضایی دارند که بخش عمده این واحد موجب خلع ید پیمانکاران شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در توضیح تکلیف اضافه ثبت نام در شهر جدید پردیس در پروژه مسکن مهر گفت: تمامی ثبت نامها تعیین تکلیف شدند و هیچ ثبت نام اضافهای بعد از سال ۹۰ و ۹۱ برای مسکن پردیس نداشته ایم و برای تمامی افرادی که ثبت نام آنها تایید شده در پروژه پردیس واحد در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به اینکه قدرت خرید تسهیلات مسکن کاهش یافته و نیازمند ترمیم است، گفت: تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات اوراق یک گام به جلو بود اما کافی نیست و میزان افزایش تسهیلات مسکن در شبکه بانکی باید به مراتب بیشتر باشد.
وی تاکید کرد: البته افزایش تسهیلات باید به نحوی صورت گیرد که اقساط آن در استطاعت متقاضیان مسکن باشد و برای این منظور می توان نرخ سود و مدت بازپرداخت را تغییر داد.
رضاییکوچی با اشاره به اینکه در حالحاضر حتی با وام ۲۰۰ میلیون تومانی هم حداکثر میتوان ۱۵-۱۰ مترمربع آپارتمان خرید، گفت: تناسبی که باید بین تسهیلات بانکی و قیمت مسکن وجود داشته باشد با افزایش تسهیلات اوراق خیلی جزیی ترمیم شد اما این اتفاق میتواند با شکل تکامل یافتهتری هم رخ دهد، طوری که تسهیلات حداقل ۵۰ درصد از قیمت تمام شده مسکن را پوشش دهد.
با وام ۲۰۰ میلیون تومانی چند متر خانه میتوان خرید؟
رییس کمیسیون عمران مجلس تعدیل نسبت عرضه و تقاضای مسکن از طریق حمایت از ساخت مسکن متناسب با نیاز متقاضیان مصرفی و خانهاولیها را یکی از اصلیترین راهکارهای کاهش قیمت مسکن عنوان کرد و یادآور شد: یکی از مهمترین مولفههای موثر بر قیمت تمام شده مسکن، زمین است. در کشور ما قیمت زمین عموما بسیار بالاست و همین موضوع بیش از هر مولفه دیگری عامل افزایش قیمت مسکن در دورههای مختلف بوده است.
رضاییکوچی استفاده از زمینهای موجود در بافتهای فرسوده برای ساخت و ساز را یک راهحل موثر برای کاهش قیمت تمام شده مسکن عنوان و اظهار کرد: باید سازندهها را به سمت تولید مسکن در این قبیل زمینها هدایت کنیم؛ ضمن اینکه زمینهایی که در شهرهای جدید وجود دارد میتواند به تولید مسکن ارزانقیمت کمک کند.
وی با بیان اینکه در شهرهای جدید نیز زمینهای مناسب ساخت و ساز بسیاری وجود دارد، افزود: علاوه بر این بخشی از زمینهای مناسب ساختوساز در اختیار دستگاههای دولتی و رها شده است. البته مقرر شده در طرح اقدام ملی مسکن بخشی از این زمینهای دولتی به وزارت راه و شهرسازی واگذار و بستر مسکنسازی برای اقشار متقاضی مسکن شود؛ اما برخی دستگاهها هنوز نسبت به واگذاری زمین مقاومت دارند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وجود نوعی چسبندگی بین زمینها، نهادها و دستگاههای اجرایی، از دولت درخواست کرد برای آزادسازی این زمینها اقدام لازم را انجام دهد و ابراز امیدوازی کرد با اجرای طرح اقدام ملی مسکن، بین میزان تقاضا و عرضه مسکن ارزان قیمت تناسب برقرار و از جهش قیمت مسکن در بازار نیز در دوره های آتی به این ترتیب پیشگیری شود.
احمد اصغری مهرآبادی در برنامه رادیویی «صبح و گفتگو» با موضوع فروش اقساطی مسکن مهر با اشاره به فرآیند واگذاری واحدهای مسکن مهر به صاحبان آنها بیان کرد: اولین گام در فرآیند واگذاری و فروش اقساطی، تکمیل واحد از هر نظر و گام بعدی اخذ گواهی پایان کار و اخذ سند اعیانی واحد است که در این صورت کار فروش اقساطی به مراتب آسانتر خواهد شد و فشاری هم به مردم بابت ضامن وارد نمیشود.
وی افزود: پس از فروش اقساطی، واحد باید به صاحبان تحویل داده شود که متأسفانه برخی مردم مراجعه نمیکنند و این به ضرر خودشان است زیرا باید کل مبلغ تسهیلات را در مدت زمان کمتری پرداخت کنند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر در خصوص فشار بانکها برای تسریع در فروش اقساطی واحدها قبل از تکمیل واحدها تأکید کرد: ما قطعاً زیر بار این قضیه نمیرویم، واحد باید تکمیل شده و قابل سکونت باشد.
مهرآبادی خاطرنشان کرد: از بالغ بر دو میلیون و سی هزار واحد مسکن مهر ساخته شده، در حال حاضر یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد آن تحویل شده و مابقی هم به خاطر مشکلات تحویل داده نمیشود.
وی ادامه داد: عمده این واحدهای ناقص در شهرهای جدید پرند و هشتگرد و در استانهای خوزستان و کرمانشاه است و در برخی استانها هم کار تکمیل واحدها تا پایان سال تمام خواهد شد ضمن اینکه حدود ۶۵ هزار واحد نیمه تمام بلامعارض نیز داریم.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر در پاسخ به این سوال که آیا پروژه مسکن مهر تا پایان دولت دوازدهم تمام خواهد شد؟ گفت: دولت با تنگناهای مالی مواجه است و تنها منابع ما در قانون بودجه ۹۸ هم زمین بود لذا تصمیم گرفتیم که ۱,۵۰۰ میلیارد تومان زمین را از طریق فروش یا تهاتر در اختیار پیمانکاران قرار دهیم که هزار و ۵۰ میلیارد آن باید در شهرهای جدید و ۴۵۰ میلیارد تومان هم در سایر استانها هزینه شود.
وی اضافه کرد: دولت سرمایه بانک مسکن را افزایش داد تا با وام ۲۵۰۰ میلیارد تومانی از این محل زیرساختها و محوطهها تکمیل شوند.
مهرآبادی در پایان با بیان اینکه نمیتوان تاریخ دقیقی برای تحویل واحدهای باقی مانده مشخص کرد عنوان کرد: تحویل واحدهای باقی مانده تا پایان سال ۹۹ تمام خواهد شد.
بررسیهای بهعمل آمده نشان میدهد هماکنون در حالی که مقدمات مربوط فروش اقساطی و صدور کارت قسط برای نزدیک به ۸۳ هزار واحد مسکونی مهر با پیشرفت فیزیکی بالاتر از ۹۵ درصد(واحدهای مسکونی آماده تحویل) و ۹۰ هزار واحد مسکن مهر با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد(واحدهای آماده و در شرف تحویل) فراهم است اما تاکنون مالکان این واحدها برای دریافت کارت قسط و شروع فرآیند بازپرداخت اقساط مراجعه نکردهاند.
نزدیک به ۱۳ هزار نفر مالکان این واحدها از مجموع این ۹۰ هزار واحد، افرادی هستند که طی سالهای گذشته تاکنون کلید واحد مسکن مهر خود را تحویل گرفته و در آن ساکن شدهاند. به اصطلاح شبکه بانکی ۱۳ هزار نفر از مالکان مسکن مهر که واحدهای خود را تصرف کردهاند هماکنون بهرغم سکونت در این واحدها از دریافت کارت قسط، انجام فرآیند فروش اقساطی و آغاز روند شروع پرداخت اقساط ماهانه خودداری میکنند.از سوی دیگر مابقی این افراد، مالکانی هستند که بهرغم آنکه واحد مسکونی آنها آماده تحویل است و هیچ مشکل خاصی اعم از مشکلات زیربنایی یا ساختمانی در مورد واحد آنها وجود ندارد نهتنها از مراجعه برای دریافت کارت قسط و شروع پروسه پرداخت اقساط ماهانه وام ۲۵ تا ۴۰ میلیون تومانی مسکن مهر طفره میروند، بلکه تاکنون برای تحویل این واحدها نیز مراجعه نکردهاند.
هماکنون در حالیکه تعداد گروه دوم مالکان این واحدها که از نظر شبکه بانکی واحدهای آماده محسوب شده و باید فرآیند بازپرداخت وام آنها در اسرع وقت آغاز شود و در مواردی نیز مالک در دریافت کارت قسط و پرداخت اقساط تاخیر داشته است بیشتر از گروه اول است، اما عملا هر دو گروه تاکنون از بازپرداخت وام مسکن مهر خودداری کردهاند. این وامها با اتکا به خط اعتباری بانک مرکزی و با نرخ سود ۴ درصدی (ارزانترین وام شبکه بانکی) در اختیار این افراد گرفته است. طفره رفتن مالکان این واحدها در بازپرداخت اقساط وام مسکن مهر و دریافت کارت قسط این واحدها موجب شده است در شرایط فعلی که شبکه بانکی برای کمک به تامین مالی بخش مسکن از محل بازگشت وامهای مسکن مهر به منابع مالی نیاز فوری دارد، این منابع مطابق با برنامه زمانبندی قبلی به خزانه سیستم بانکی بازنگردد. هماکنون بخشی از منابع حاصل از بازگشت وام مسکن مهر صرف تعادل منابع ومصارف صندوق پسانداز مسکن یکم برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان خانه اولی میشود، بخشی از این منابع برای تکمیل واحدهای نیمهتمام مسکن مهر هزینه میشود و در صورت بازگشت مابقی خط اعتباری، شبکه بانکی میتواند از بخشی از آن برای پرداخت تسهیلات به طرح اقدام ملی مسکن وساخت وساز در بافت فرسوده استفاده کند.
با این وجود سوال مهم این است که چرا دولت و شبکه بانکی در طول سالهای گذشته تاکنون تدبیری برای تعیین تکلیف گروه فراری از بازپرداخت وام مسکن مهر به کار نبستهاند؟اخیرا شبکه بانکی و شورای مسکن در صدد تعقیب این گروه از مالکان مسکن مهر برآمدهاند. در طرحی که به این منظور در دست تدوین است و قرار است در صورت تایید نهایی تصویب شود بعد از تعیین یک فرجه زمانی سه ماهه برای مالکان مسکن واحدهای مسکن مهر که واحد آنها آماده تحویل و سکونت است، در صورتی که فرد برای دریافت واحد و کارت اقساط خود اقدام نکند، سود وام ۴ درصدی مسکن مهر به ۱۸ درصد افزایش مییابد و وام فرد تاخیرکننده در دریافت کارت قسط مسکن مهر از حالت یارانهای خارج میشود. از سوی دیگر و در کنار این پیشنهاد که در حال بررسی است به نظر میرسد دولت و شبکه بانکی قصد دارند حتی برخی دیگر از یارانههای درنظر گرفته شده برای واحدهای مسکن مهری را که مالکان آنها در دریافت کارت قسط و شروع پرداخت اقساط ماهانه تاخیر میکنند نیز منتفی کنند.
