برچسب: مسکن اجاره ای

  • اولویت دریافت وام ودیعه مسکن با افراد نیازمند است

    اولویت دریافت وام ودیعه مسکن با افراد نیازمند است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، پروانه اصلانی با بیان اینکه ساز و کار اعطای این وام در قالب دستورالعمل بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، اجرایی و تعیین می‌شود، افزود: مطابق قوانین و مقررات بانکی، این وام به مستأجر تعلق می‌گیرد، اما به موجر پرداخت می‌شود.

    وی ادامه داد: سه گروه وام ۵۰ میلیون تومانی، ۳۰ میلیون تومانی و ۱۵ میلیون تومانی در نظر گرفتیم که به ترتیب برای شهر تهران، کلان شهرها و دیگر شهرهاست.

    اصلانی افزود: اقساط وام ۵۰ میلیون تومانی، ماهی ۵۴۰ هزار تومان، ۳۰ میلیون تومانی ماهی ۳۲۵ هزار و ۱۵ میلیون تومانی ماهی ۱۶۰ هزار تومان با نرخ سود ۱۳ درصد است.

    وی اضافه کرد: مستأجران صرفاًَ سود تسهیلات را می‌پردازند و اصل را در پایان سال به بانک بر می‌گردانند.

    اصلانی افزود: با توجه به اینکه منابع، محدود است ناچاریم اولویت بندی کنیم و کسانی که نیازمندتر هستند مشمول استفاده از این وام می‌شوند. گروه‌هایی مانند افراد تحت پوش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، حقوق بگیران، کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان جزو گروه‌های هدف این طرح هستند.

    وی اضافه کرد: از هفته آینده اجرای این برنامه را در دستور کار داریم و کسانی که می‌خواهند از این وام استفاده کنند در سامانه نام نویسی می‌کنند و بر اساس اولویت بندی، انتخاب می‌شوند.

    مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طبیعتاً شاخص‌هایی که نشان دهنده حمایت بیشتری از خانوارهاست اولویت دارند و مستأجران حتماً باید اجاره نامه دارای کدرهگیری و شرایط وام ساماندهی را هم داشته باشند یعنی وام یا امکانات یارانه‌ای از طرف دولت در بخش زمین یا مسکن نگرفته باشند و صاحب ملک نباشند و از سال ۸۴ هیچگونه سابقه خرید و فروش ملک نداشته باشند و سرپرست خانوار باشند و شهری را که تقاضا می‌کنند در آن ۵ سال سابقه سکونت داشته باشند و همه این مولفه‌ها باید مستند و در سایت قابل بارگذاری باشند.

     

  • دور زدن فرم «ج» وزارت راه سخت تر شد/ تلاقی سامانه‌های مسکن و رفاه

    دور زدن فرم «ج» وزارت راه سخت تر شد/ تلاقی سامانه‌های مسکن و رفاه

    به گزارش خبرنگار مهر، اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن در هیئت وزیران به تصویب رسید و از این پس اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی در خصوص استفاده افراد از امکانات دولتی بخش مسکن (فرم ج) با سامانه وزارت رفاه در پایگاه ملی رفاه ایرانیان ادغام می‌شود.

    متن زیر به عنوان تبصره به بند ۱ ماده ۱ اضافه شده است:

    تبصره – به منظور ایجاد یکپارچگی در اطلاعات استفاده‌کنندگان از امکانات، یارانه‌ها و تسهیلات دولتی، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی موظفند زمینه ارتباط سامانه مربوط به استعلام امکانات دولتی مربوط به مسکن (استعلام برگه (ج)) و پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان را فراهم نمایند، به طوری که با درج اطلاعات مربوط به امکانات دولتی مربوط به مسکن بر روی پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان، وزارت راه و شهرسازی نیز دسترسی لازم برای استفاده از سایر اطلاعات مربوط به زمین یا واحد مسکونی در تملک اشخاص حقیقی موجود در این پایگاه را داشته باشد.

    همچنین در این اصلاحیه، یک ماده جدید نیز برای بهبود صنعت اجاره داری به آئین نامه اجرایی این قانون اضافه شده است:

    ماده ۵ مکرر- در اجرای برنامه مسکن اجاره‌ای، به کلیه اشخاص موضوع ماده ۳ این آئین‌نامه، زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله با اولویت اقشار کم‌درآمد بدون انتقال به غیر واگذار می‌گردد با لحاظ آنکه واحدهای استیجاری احداثی در اختیار متقاضیان واجد شرایط موضوع بند ۲ ماده ۱ این آئین‌نامه قرار گیرد.

    دور زدن فرم «ج» وزارت راه سخت تر شد/ تلاقی سامانه‌های مسکن و رفاه
    دور زدن فرم «ج» وزارت راه سخت تر شد/ تلاقی سامانه‌های مسکن و رفاه

     

  • باید شرکت‌های اجاره‌ای تعریف و راه اندازی کنیم

    باید شرکت‌های اجاره‌ای تعریف و راه اندازی کنیم

    باید شرکت‌های اجاره‌ای تعریف و راه اندازی کنیم

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودزاده در برنامه تیتر امشب یک شنبه شب شبکه خبر افزود: بر اساس مصوبات یک شنبه در راستای صنعت اجاره داری باید بتوانیم تحول بنیادین در صنعت اجاره داری ایجاد کنیم و علاوه بر شرایط سنتی که توسط بخش خصوصی ساری جاری است باید بتوانیم شرکت‌های اجاره‌ای هم تعریف و راه اندازی کنیم.

    وی گفت: با هدف تأمین مسکن اجاره‌ای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت پیشنهادی را به هیئت دولت دادیم که خوشبختانه تصویب شد که دولت بر اساس آن می‌تواند زمین ۹۹ ساله در اختیار شرکت‌های اجاره‌ای حرفه‌ای یا نهادها و دستگاه‌های عمومی بگذارد که این‌ها تولید مسکن اجاره‌ای کنند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این واحدها در هر شهر به خصوص با اولویت کلان شهرها و شهرهای مراکز استان‌ها ابزاری برای کنترل بازار اجاره خواهند بود.

    وی گفت: مصوبه بعدی موضوع فروش اقساطی زمین بود، چون در طرح اقدام ملی، بخشی از زمین‌ها به مدت ۹۹ سال واگذار و بخشی از آن به عنوان فروش اقساطی که با مصوبه دولت ۱۰ ساله اقساط می‌شود.

    معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در این بخش برای متقاضیان حقیقی بدون کارمزد و با قیمت کارشناسی روز محاسبه می‌شود، ولی آن‌ها تا ۱۰ سال اقساط پرداخت می‌کنندکه البته ۲ سال به عنوان دوران ساخت، تنفس دارد و این زمین‌ها مستقیم به مردم واگذار می‌شود.

    کارشناس بازار مسکن هم گفت: به نظر من این که برای اجاره بها سقف گذاشته اند هیچ فایده‌ای ندارد و سیاست غلطی است که سال‌های قبل هم اجرا شد و هیچ فایده‌ای نداشت.

    پروین پور راهکار رفع این مشکل را صرفاً تولید مستمر، با کیفیت و به اندازه کافی مسکن و جمع آوری بساط سوداگران بازار مسکن دانست و افزود: التهاب بازار مسکن ناشی از سوداگری است که برنامه و سیاست مناسبی برای برخورد با آن مشاهده نمی‌شود.

    این کارشناس گفت: بازار مسکن و زمین بدون اعمال حاکمیت دولت سروسامان نمی‌گیرد و باید اجاره داری حرفه‌ای برای کنترل اجاره بها راه بیفتد.

    نایب رئیس انجمن انبوه سازان هم گفت: انتظار بخش خصوصی، ثبات قوانین و مصوبات حداقل برای ۱۰ سال است، زیرا سرمایه گذار باید بر اساس آن برای سرمایه اش برنامه ریزی کند.

    ایرج رهبر همچنین اهمیت اعتمادسازی را یادآور شد و افزود: اعتمادسازی مهم است و باید قول و قرارهایی که بین بخش خصوصی و دولت گذاشته می‌شود اجرایی شود.

     

  • اجاره‌بها، کلانشهری‌ها را حاشیه‌نشین کرد

    اجاره‌بها، کلانشهری‌ها را حاشیه‌نشین کرد

    اجاره‌بها، کلانشهری‌ها را حاشیه‌نشین کرد

    به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.

    این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوارها بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند.

    آماری از اجاره‌نشینی در کشور

    در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است.

    مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره‌نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می‌افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به خصوص در کلانشهرها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.

    اجاره بها، مستأجران را به حاشیه شهرها راند

    نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهرها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های اقماری شده است.

    همچنین در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که با تصویب ستاد ملّی مبارزه با کرونا، مدت زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که حدوداً دو ماه است به قراردادهای اسفند و فروردین واحدهای مسکونی اضافه می‌شود. بر اساس این مصوبه، قراردادهایی که اتمام آنها اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده است دو ماه با شرایط قبل بدون افزایش اجاره بها تمدید می‌شوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر نبوده و قوه قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. این مصوبه نیز همانند سایر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا یک الزام قانونی و لازم‌الاجرا اعلام شده است.

    مصوبه مذکور مشکل زمان جابه‌جایی را به صورت کوتاه مدت حل کرده ولی مشکل افزایش اجاره بها در ماه‌های آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد این شرایط ویژه طی ماه‌های آینده ادامه دار و آثار ناشی از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها طولانی مدت خواهد بود.

    چرا مداخلات دولت در ساماندهی بخش مسکن ناموفق است؟

    عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در کشور نیاز به بررسی عوامل ریشه‌ای دارد.

    از موانع اجرای بهینه اینگونه احکام و مصوبات اجرایی می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم به عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت ازجمله نظام اجاره داری، ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر املاک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و معاملات نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل اشاره کرد که سبب خروج بازار از کنترل دولت می‌شود.

    متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را از اینجا دریافت کنید.

     

  • ۲۴ درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند

    ۲۴ درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند

    ۲۴ درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند

    به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی داده‌های گزارش مرکز آمار از متوسط هزینه سالانه خانوار در سال ۹۸ حاکی از آن است که در بین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری بیشترین سهم با ۴۸.۰ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده و همچنین در بین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار روستایی، بیشترین سهم با ۳۰.۰ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

    از سوی دیگر بررسی نحوه تصرف مسکن مناطق شهری و روستایی در این سال نشان می‌دهد که بیش از ۲۴ درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند. این در حالی است که این امار در مناطق روستایی بسیار پایین‌تر بوده و حدود ۴.۵ درصد خانوارهای روستایی در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.

    همچنین این گزارش بیانگر آن است که در سال گذشته ۶۷ درصد خانوارهای شهری و بیش از ۸۶ درصد خانوارهای روستایی در مسکن‌های ملکی ساکن بوده‌اند. همچنین حدود ۹ درصد خانوارها در مناطق شهری و روستایی در سایر انواع مسکن مانند خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند.

    همچنین با بررسی روند آمار نحوه تصرف مسکن از سال ۹۳ تا سال ۹۸ متوجه می‌شویم که طی این سال‌ها درصد تصرف مسکن ملکی با افزایش روبرو بوده که این معنی خانه‌دار شدن تعداد بیشتری از خانوارها است. به نحوی که در این آمار از سال ۹۳ تا ۹۸ در مناطق شهری ۱.۴ درصد و در مناطق روستایی ۱.۳۹ درصد رشد داشته است.

     

  • ۴۲ درصد تهرانیها مستأجرند

    ۴۲ درصد تهرانیها مستأجرند

    ۴۲ درصد تهرانیها مستأجرند

    به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شویع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.

    این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوارها بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند.

    آماری از اجاره نشینی در کشور

    در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران
    بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است.

    مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می‌افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به خصوص در کلانشهرها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.

    اجاره بها، مستأجران را به حاشیه شهرها راند

    نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهرها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های اقماری شده است.

    همچنین در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که با تصویب ستاد ملّی مبارزه با کرونا، مدت زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که حدوداً دو ماه است به قراردادهای اسفند و فروردین واحدهای مسکونی اضافه می‌شود. بر اساس این مصوبه، قراردادهایی که اتمام آنها اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده است دو ماه با شرایط قبل بدون افزایش اجاره بها تمدید می‌شوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر نبوده و قوه قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. این مصوبه نیز همانند سایر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا یک الزام قانونی و لازم الاجرا اعلام شده است.

    مصوبه مذکور مشکل زمان جابه جایی را به صورت کوتاه مدت حل کرده ولی مشکل افزایش اجاره بها در ماه‌های آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد این شرایط ویژه طی ماه‌های آینده ادامه دار و آثار ناشی از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها طولانی مدت خواهد بود.

    چرا مداخلات دولت در ساماندهی بخش مسکن ناموفق است؟

    عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در کشور نیاز به بررسی عوامل ریشه‌ای دارد.

    از موانع اجرای بهینه اینگونه احکام و مصوبات اجرایی می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم به عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت ازجمله نظام اجاره داری، ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر املاک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و معاملات نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل اشاره کرد که سبب خروج بازار از کنترل دولت می‌شود.

    متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را از اینجا دریافت کنید.

     

  • فرار از مالیات خانه‌های خالی کلید خورد

    فرار از مالیات خانه‌های خالی کلید خورد

    فرار از مالیات خانه‌های خالی کلید خورد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده از تابستان امسال و همزمان با آغاز فعالیت سامانه املاک و اسکان کشور که وزارت راه و شهرسازی آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده، از خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود.

    محمود علیزاده، معاون فنی و مالیاتی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مالیات بر خانه‌های خالی با بیان اینکه از سال ۹۵ باید ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرا می شده، اظهار داشت: در سال نخست خالی بودن این خانه‌ها از سال ۹۵ به بعد، معافیت از مالیات مشمول خانه‌هایی که شناسایی می‌شوند، شده و در سال دوم ۵۰ درصد، سال سوم ۱۰۰ درصد و از سال چهارم به بعد، ۱۵۰ درصد ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات از خانه‌های خالی دریافت می‌شود.

    علیزاده درباره تشخیص خالی بودن خانه‌های مشمول مالیات، اعلام کرد: علاوه بر موارد مذکور در سامانه اسکان، شناسایی فیزیکی و حضوری از محل واحدهای خالی از سکنه نیز انجام می‌شود.

    رقم دریافتی سازمان مالیاتی از مالکان خانه‌های خالی

    به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، اگر ارزش اجاری ملک در یک محله مثلاً ماهیانه ۵ میلیون تومان تعیین شود، درآمد موجر در پایان سال ۶۰ میلیون تومان است؛ حال اگر این واحد خالی باشد، در پایان سال دوم، ۳۰ میلیون تومان، سال سوم ۶۰ و سال چهارم به بعد ۹۰ میلیون تومان از مالک واحد خالی، مالیات دریافت می‌شود.

    رئیس سازمان مالیاتی توضیح می‌دهد: ارزش اجاری ملک چگونه تعیین می‌شود؟

    همچنین امیدعلی پارسا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز شنبه شب ۲۵ خرداد در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما در خصوص نحوه تعیین ارزش اجاری ملک گفت: کارگروهی متشکل از سازمان امور مالیاتی، سازمان امور اراضی کشور، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری برای تعیین ارزش اجاری ملک تشکیل شده است.

    زنگ خطر برای مالکان خانه‌های خالی به صدا درآمد

    همه این موارد، سبب شده تا زنگ خطر برای مالکان خانه‌های خالی به صدا درآید؛ خصوصاً که بخش زیادی از ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه پایتخت، در مناطق گران قیمت و لوکس تهران قرار دارد که ارزش اجاری آنها بسیار بالا بوده و مالیاتی که باید پرداخت شود، ارقام سنگینی خواهد بود.

    در صورتی که اگر مالک واحد خالی بخواهد با تعرفه کنونی حق کمیسیون مشاوران املاک، قرارداد صوری امضا کند، ۲۵ درصد رقم اجاره ماهیانه از طرفین اخذ می‌شود که در معاملات صوری، طرفین، یک نفر است؛ هر چند که معمولاً در قراردادهای صوری، آنچه در قرارداد ثبت می‌شود، با آنچه دو طرف بر سر آن توافق می‌کنند، متفاوت است؛ با توجه به اینکه تحریر و ثبت چنین قراردادهایی به دلیل غیر قانونی بودن، مخاطراتی برای مشاور املاک در پی دارد، لذا معمولاً آنچه با مالک تفاهم می‌شود، خیلی بیشتر از تعرفه مصوب کارمزد خواهد بود. اما در هر صورت، باز هم برای مالک، پرداخت حق التحریر قرارداد به مشاور املاک، به صرفه تر از پرداخت مالیات است.

    اقتصاد زیرزمینی به بازار مسکن هم رسوخ کرد؟

    از همین رو برخی گزارش‌های میدانی حاکی است تعدادی از مشاوران املاک تهران در برخی مناطق شمالی پایتخت و نیز منطقه ۲۲ که واحدهای خالی زیادی دارند، با مالکان هم سو شده و برای آنها قرارداد اجاره صوری تنظیم می‌کنند؛ این قراردادها در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت می‌رسد تا مشمول دیتاهای موجود در سامانه اسکان قرار نگیرند.

    همچنین گفته شده برخی از مشاوران املاک، از برخی افراد کارت ملی اجاره می‌کنند تا کد ملی مستأجر که در سامانه به ثبت می‌رسد، با اخطار عدم شناسایی کد ملی، مواجه نشود.

    لیست روش‌های فرار مالیاتی، بلندبالاتر شد

    به نظر می‌رسد باید به لیست فرارهای مالیاتی، از تابستان امسال مدل جدیدی از فرارهای مالیاتی با عنوان فرار از مالیات بر خانه‌های خالی افزود که مرتباً در اشکال و روش‌های مختلف نمود عینی خواهد داشت.

    برخی مشاوران از پیشنهادهای وسوسه انگیز دریافتی از مالکان خانه‌های خالی می‌گویند

    به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد، کم و بیش تعداد محدودی از املاکی‌ها با این ترفند آشنا شده‌اند که البته عامل اصلی شناخت آنها برای ورود به این موضوع، پیشنهادهایی بوده که مالکان واحدهای مسکونی خالی از ترس مشمول مالیات شدن، به مشاور املاک داده اند.

    یک مشاور املاک در خیابان اندرزگو در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخیراً یک انبوه ساز که سه سال از ساخت یکی از مجتمع‌های مسکونی اش گذشته ولی نتوانسته تعدادی از واحدها را به فروش برساند، از این واسطه ملکی درخواست کرده تا با صدور قراردادهای اجاره صوری برای این چند واحد و ثبت آنها در سامانه املاک و مستغلات، از شمول مالیات بر خانه‌های خالی خارج شود.

    این مشاور املاک افزود: با توجه به اینکه لازم است برای تهیه قرارداد اجاره، کد ملی و کد پستی موجر و مستأجر ذکر شود، از پذیرش این درخواست سر باز زدم ولی برخی همکاران به من می‌گفتند امکان دریافت کارت ملی اجاره‌ای وجود دارد و می‌توان در فضای مجازی افرادی را یافت که کارت ملی خود را اجاره می‌دهند.

    همچنین یک مشاور املاک در خیابان میرداماد نیز به خبرنگار مهر گفت: اخیراً اعضای هیئت مدیره یک مجتمع اداری که واحدهای این مجتمع را با کاربری مسکونی احداث کرده ولی تعدادی از واحدهای آن خالی مانده‌اند، از چند مشاور املاک واقع در آن منطقه خواسته‌اند تا قراردادهای اجاره صوری برای آنها با پیشنهادهایی وسوسه انگیز تنظیم کنند. علت واگذاری این قراردادها به چند مشاور نیز برای آن بوده تا ردی از آنها باقی نماند.

    البته به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قرار است قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به واحدهایی که از سال ۹۵ به بعد خالی بوده‌اند تعلق گیرد، لذا تهیه چنین قراردادهایی به سختی می‌تواند مانع از شمول مالیات شدن این واحدها شود؛ البته این اتفاق در صورتی است که سامانه املاک و اسکان بتواند واحدهای خالی مانده از سکنه در ۳ سال گذشته را شناسایی کند؛ در غیر این صورت، ترفند اخیر مالکان این واحدها، می‌تواند کارساز باشد.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک: تکذیب می‌کنیم / ‬هر مشاور املاک، سقف تعداد قرارداد دارد

    مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تکذیب این موضوع، اظهار داشت: مشاوران املاک سقف تعداد معاملات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات دارند.

    وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک با اداره آگاهی هماهنگ شده تا با مشاوران املاکی که در بازار مسکن اخلال ایجاد می‌کنند، مقابله کند.

    چند مشاور املاک متخلف به پلیس آگاهی معرفی شده‌اند

    خسروی تصریح کرد: برای هر دفتر مشاور املاک مشخص است که چه تعداد قرارداد می‌تواند منعقد کند؛ اگر زیاد نوشته باشد، او را به اداره آگاهی معرفی می‌کنیم؛ کما اینکه تا کنون اسامی تعدادی از مشاوران املاک را به پلیس آگاهی ارائه کرده‌ایم.

     

  • نیمی از ساکنان کلانشهرها مستأجر هستند

    نیمی از ساکنان کلانشهرها مستأجر هستند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص کارت مصالح ساختمانی و راهکارهای اجرایی آنکه منجر به کاهش قیمت تمام‌شده مسکن خواهد شد، گفت: به منظور ارائه کارت مصالح ساختمانی، پیش‌تر مصوبه‌ای گذرانده شده مبنی بر اینکه شرکتی با مشارکت بانک‌مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل شود تا شرکت تشکیل‌شده نسبت به فروش اعتباری مصالح ساختمانی، اقدام کند.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در مرحله اول تأسیس این شرکت برنامه‌ریزی شده تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تحت مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با پشتوانه تأمین مصالح شرکت مشترک تأمین شود که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که این شرکت تأسیس شده است و مراحلی از کار آن شرکت در حال پیشرفت است، در خصوص دیگر راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای رونق مسکن، توضیح داد: در خصوص بورس مسکن، وزارت راه و شهرسازی، گام‌هایی برداشته است تا غیر از دو مصالح اصلی که از طریق بورس، معامله می‌شود سایر مصالح ساختمان نیز از طریق بورس، خرید و فروش شوند.

    محمودزاده از دیگر برنامه‌های در حال پیگیری معاونت مسکن و ساختمان را پیگیری موضوع خرید تعهدی و تهاتری عنوان کرد و گفت: با روش‌های طراحی‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰ درصد قیمت تمام شده ساخت، با مجموعه راهبردهای وزارت راه و شهرسازی کاهش یاید. مجموعه این روش‌ها یکی از تاثیرگذارترین موارد در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت قیمت ساخت است.

    وی در خصوص بازار اجاره و قیمت افسارگسیخته مسکن و راهکارهای وزارتخانه راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها، اعلام کرد: اعتقاد کارشناسی ما این است که اگر برای دهک‌های ۴ تا ۷ اقدامی در خصوص تأمین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تأمین مسکن و پرداخت اجاره‌بها خواهند شد. به همین دلیل لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها در حال پیگیری است.

    ۵۰ درصد جمیعت کلانشهرها اجاره‌نشین هستند

    محمودزاده تصریح کرد: هدف از تدوین لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها، تعیین قیمت نیست بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، مدنظر است. در عین حال، با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس کشوری ۳۱.۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳.۵ درصد برآورد شده و با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که در برنامه نیز قرار گرفته است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دولت باید از منافع قشر ضعیف که امکان تأمین مسکن را ندارند، حمایت کند، پیگیری تصویب قانونی به منظور ساماندهی بازار اجاره‌بها را برای تأمین این هدف ضرورت دانست.

    محمودزاده توضیح داد: با توجه به اینکه حوزه مسکن، حوزه‌ای پیچیده و چندبعدی است بنابراین مباحث و موضوعات گوناگون این بخش از قانون و مقررات تا ساماندهی فعالان این بخش همه باید همزمان انجام شود تا به خروجی مؤثری دست یافت.

    وی بخشی از مشکلات امروز کشور را در خصوص بازار اجاره‌بها به عدم عرضه و تولید کافی مسکن در سال‌های گذشته، مرتبط دانست و گفت: با اجرای طرح اقدام ملی مسکن تلاش خواهد شد تا بخشی از کمبودها در تولید ناکافی مسکن در سال‌های گذشته جبران شود.

     

  • تدوین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره

    تدوین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره

    تدوین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمود زاده با بیان اینکه دولت در بازار اجاره مسکن نقش سیاست‌گذار و تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا را برعهده دارد، اظهار داشت: گروهی از کارشناسان می‌گویند ورود دولت از منظر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری به بازار اجاره جایز نیست و گروه دیگری نیز به مداخله یا همان ورود دولت به بازار اجاره اعتقاد دارند.

    وی تصریح کرد: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.

    وی یادآور شد: در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوارهای مستأجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته و این میزان در تهران ۴۲ درصد بوده است.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر این‌که این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند، گفت: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجاره‌بها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجاره‌داری و میزان رشد مجاز اجاره‌بها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته است.

    محمودزاده ابراز امیدواری کرد: با تصویب این طرح شرایط برای راه اندازی شرکت‌های اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره‌ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.

     

  • مهلت دو ماهه برای جابجایی مستاجران

    مهلت دو ماهه برای جابجایی مستاجران

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی پس از جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: امروز در ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی که دو هفته پیش ارائه شد و در کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت، بررسی شد.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: پیشنهاد ما این بود که به دلیل بسته بودن اجباری بنگاه‌های معاملاتی مسکن به دنبال شیوع بیماری کرونا، مستأجرین و مالکین فرصت پیدا نکردند تا هم مالک بتواند مستأجر پیدا کند یا مستأجر بتواند خانه جدید پیدا کند.

    اسلامی گفت: این پیشنهاد بدین صورت تصویب شد که در مورد قراردادهای اجاره‌ای که مهلت آن‌ها در اسفند، فروردین و تا پایان اردیبهشت به اتمام می‌رسید، مدت زمان تعطیلی دو ماهه بنگاه‌های معاملات ملکی به مدت قراردادها افزوده شود تا از این طریق طرف‌ها به مشکل بر نخورند و مستأجران فرصت داشته باشند تا در صورت ضرورت، خانه مناسب پیدا کنند و جابجا شوند.

    وی اظهار داشت: بدین ترتیب مالکین و مستأجرین با همدیگر تعامل و توافق کنند که در این شرایط که همچنان کرونایی است، نیازی به اسباب‌کشی نباشد و تفاهم و قراردادهایشان را تمدید کنند.

    منبع : مهرنیوز