برچسب: مزایده

اردشیر سعدمحمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه محدوده‌های معدنی بلوکه شده شناسایی شده‌اند، اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی های انجام شده در سال ۹۹ مقرر شد که همه محدوده‌ها و پهنه‌های معدنی بلوکه شده، از طریق مزایده واگذار شوند.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت افزود: ما در این طرح به دنبال عرضه پهنه‌ها و محدوده‌هایی که مالک ندارند و بلا استفاده مانده‌اند، هستیم و در وهله اول محدوده‌ها، پهنه‌ها و معادنی که به دلایل منابع طبیعی، حفاظت محیط‌زیست یا مشکلات فنی غیرفعال مانده‌اند، هدف ما نیستند.

وی ادامه داد: قرار بر این بود تا واگذاری پیش از سال ۱۴۰۰ به شیوه سراسری در سطح کشور اجرایی شود، اما با توجه به عضویت دو نماینده مجلس در شورای معادن استان‌ها (در حوزه هر استان) و یکی شدن زمان این جریانات با بررسی بودجه در مجلس، امکان برگزاری جلسات فراهم نشد.

سعدمحمدی گفت: از این رو پیاده کردن طرح واگذاری محدوده‌های معدنی در غیبت نمایندگان که در مجموع ۶۴ نفر هستند، تا پیش از سال ۱۴۰۰ میسر نشد و اجرای طرح به نیمه دوم فروردین سال ۱۴۰۰ موکول شد.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت یادآور شد: بحث اصلی، بحث رقابت است و هرکس که بتواند کیفیت بالاتر و قیمت تمام شده کمتری ارائه کند، مزایده را خواهد برد. هدف کنترل قیمت است و مشکلی هم در زمینه آزادسازی پهنه‌های بلوکه شده و واگذاری به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، محمد علی افتخاری مدیرعامل این سازمان با اشاره به گزارش عملکرد این سازمان در ۱۱ ماهه سال ۹۹، اظهارداشت: این سازمان امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت است. در این مدت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال منقول و غیرمنقول به فروش رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۰۰ درصدی دارد.

وی ادامه داد: از این میزان هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان اموال منقول فروخته شده که رشد ۸۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. همچنین ۲۱۵ میلیارد تومان اموال غیرمنقول به فروش رسیده که رشد ۳۷۴ درصدی را ثبت کرده است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه این سازمان در زمینه فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی، ضبطی و قاچاق قطعی شده فعالیت دارد، بیان داشت: این سازمان بزرگترین برگزارکننده مزایده در سراسر کشور است که وظیفه قانونی تعیین تکلیف به موقع اموالی که به نحوی از انحا مختلف به تملک یا تصرف دولت درآمده است را برعهده دارد.

پرونده واگذاری اموال بانک‌ها در کما

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده واگذاری اموال و به خصوص املاک مازاد بانک‌ها سابقه‌ای چندین و چند ساله دارد. رؤسای کل بانک مرکزی هر یک که بر مسند کار آمده‌اند، یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده پول در کشور به خصوص در نظام بانکی را فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها دانسته و تا حدودی هم آن را پیگیری کرده‌اند.

آنگونه که آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حکایت دارد، تا فصل زمستان سال گذشته ۲۳ هزار و ۱۱۱ شعبه بانکی در کشور مشغول فعالیت بوده‌اند که با توجه به جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران، تقریباً به ازای هر ۳۶۰۰ ایرانی یک شعبه بانکی در کشور فعال است؛ این در حالی است که تعداد شعب بانکی در پایان سال ۹۷ چیزی حدود ۲۳ هزار و ۵۴۹ شعبه بوده است.

این آمار حکایت از کم شدن ۴۳۸ شعبه بانکی تا زمستان سال ۹۸ دارد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که بسیاری از بانک‌ها، علت پیشرفت کُند فرآیند کاهش شعب بانکی را حاکم بودن رکود بر بازار املاک و جذاب نبودن خرید شعب بانکی برای برخی از کسب و کارها عنوان می‌کردند و بر این باور بودند که اگر شعب بانکی را با نرخ‌های نازل‌تری به فروش برسانند تا فقط بارشان سبک شود، حتماً بعدها از سوی برخی مراجع نظارتی مورد بازخواست قرار می‌گیرند که چرا ملک را به قیمت نفروخته‌اند.

تمام اینها در شرایطی است که شورای پول و اعتبار در هفته‌های گذشته، دستورالعمل نحوه واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها را به تصویب رساند و دور جدیدی از این واگذاری‌ها باید مطابق با روال قانونی، شکل گیرد. در مصوبه شورای پول و اعتبار که ۲۷ خرداد ۹۹ صادر شده، شرایط و احکام نحوه واگذاری دارایی‌های ثابت مازاد شبکه بانکی از جمله رعایت روش مزایده، قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی، رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در فروش‌های اقساطی اموال و فروش اموال تملیکی با اولویت واگذاری به مالک قبلی (واحد تولیدی) مورد تاکید قرار گرفته است.

اما نکته حائز اهمیتی که این روزها در سطح شهرها دیده می‌شود، برداشته شدن پارچه نوشته فروش، از سردر آن دسته از شعب بانکی است که ماه‌هاست به منظور فروش، تخلیه شده‌اند. در سر در این شعب ماه‌ها بود که پارچه نوشته‌ای مبنی بر فروش از طریق مزایده و معرفی سایت مورد نظر برای مراجعه علاقمندان به خرید ملک نصب شده بود که به تازگی این پارچه نوشته‌ها برداشته شده‌اند.

در همین ارتباط برخی کارمندان شعب بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر خبر می‌دهند که با افزایش نرخ ملک و املاک و جذاب شدن بازار مسکن، مجدد این دارایی برای مدیران بانکی جذاب شده و ممکن است از فروش آن منصرف شده باشند. در واقع، بانک‌ها هنوز هم علاقمند به بنگاه‌داری هستند و به نظر می‌رسد حال که بازار ملک جذاب شده باز هم سودای نگاه داشتن ساختمان شعب برای فروش در یک موقعیت بهتر دارند. حال باید منتظر آمارهای جدید بانک مرکزی بود که اعلام کند از آبان ۹۸ تا پایان خردادماه ۹۹ چه میزان از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده و تعداد شعب به چه عددی رسیده است.