برچسب: مرکز پژوهشهای مجلس

  • پیش فروش اوراق نفت مزیتی به اوراق ریالی ندارد

    پیش فروش اوراق نفت مزیتی به اوراق ریالی ندارد

    پیش فروش اوراق نفت مزیتی به اوراق ریالی ندارد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار نظری کارشناسی به پیش نویس پیشنهادی جهت تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی با عنوان «پیش فروش قطعی اوراق نفت» واکنش نشان داده است و با توجه به اهمیت موضوع و طرح مسئله اجرای این ایده برای سال ۱۴۰۰ (احتمالاً با تغییراتی جزئی نسبت به طرح اولیه)، این گزارشی را منتشر شده است.

    در قسمت جمع بندی این گزارش آمده است: به نظر می‌رسد اوراق پیش فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت در حال انتشار است نخواهد داشت. زیرا انتشار اوراق پیش فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت می‌شود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. هرچند شرکت ملی نفت به دلیل بهره مندی از عوائد حاصل از انتشار این اوراق (سهم ۵/۱۴ درصدی) از این سیاست منتفع خواهد شد اما در مجموع این سیاست در مقایسه با سیاست‌های در حال اجرای فعلی یعنی انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (برمبنای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی) و همچنین فروش سهام دولت (در قالب صندوق‌های ETF و سایر روش‌ها) دارای آسیب‌های بسیار بیشتری است. همچنین قابل پیش بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش در فروش نفت افزایش خواهد یافت که این امر حاکمیت را از تصمیم گیری مستقل در سیاست خارجی خود بازخواهد داشت. با در نظر گرفتن این موارد و سایر موارد مطرح شده در گزارش لازم است تا از تصویب و اجرای این پیشنهاد جلوگیری به عمل آید.

    برای مطالعه کامل این گزارش اینجا را کلیک کنید.

  • فرصت ها و تهدیدهای کرونا برای کسب وکارهای ایرانی

    فرصت ها و تهدیدهای کرونا برای کسب وکارهای ایرانی

    به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی فرصت‌ها و تهدیدهای کرونا برای کسب‌وکارهای ایرانی را بررسی کرده است. این گزارش عنوان می‌کند که با شیوع ویروس کرونا در ایران، کسب‌وکارهای ایرانی با سه سطح ریسک در سطح بین‌المللی، در سطح ملی و در سطح صنعت مواجه شده اند.

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح ریسک سطح بین‌المللی تصریح می‌کند که کاهش تولید در جهان به‌دلیل شیوع کرونا ویروس ریسک‌های منفی قابل‌توجهی به همراه دارد. بحران کرونا، زنجیره تأمین جهان شامل چین و کشورهای صنعتی را به‌شدت دچار چالش کرده است و تقاضای نهایی برای کالاها و خدمات کاهش یافته است (شوک‌های کوتاه‌مدت عرضه و تقاضا). همچنین کشورهای مختلف در مراحل مختلف بیماری کرونا هستند، بنابراین ریسک بازگشت بیماری هم وجود دارد و زمان پایان کامل بیماری در جهان نامشخص است و عملاً این ریسک صادرات کالاهای غیرنفتی ایران خصوصاً به کشورهای همسایه و واردات مواد مورد نیاز (زنجیره تأمین صنایع و کسب‌وکارهای داخلی) را شامل می‌شود.

    این گزارش در تبیین ریسک دوم یعنی ریسک سطح ملی-اقتصادی عنوان می‌کند که کاهش صادرات به سایر کشورها بر کم شدن درآمدهای ارزی کشور تأثیرگذار است. کاهش درآمدهای مالیات از کسب‌وکارها بر محدود شدن منابع درآمدی دولت هم مؤثر است. از طرفی هزینه‌های دولت به‌واسطه تخصیص بودجه‌های بهداشتی، درمانی و حمایتی افزایش یافته است. درنتیجه این ریسک وجود دارد که به‌دلیل کسری شدید بودجه دولت، کمّیت‌وکیفیت کمک‌های دولتی برای رفع موانع پیش روی کسب‌وکارها به‌شدت تحت تأثیر قرار گیرد. عدم فعالیت بخشی از صنایع و کسب‌وکارها بر حجم کلی فعالیت‌های اقتصادی تأثیر دارد و به نوعی با کاهش فروش و تولیدات، درآمدها کاهش یافته و به‌تبع آن تعدیل نیروها و ورشکستگی بنگاه‌ها و در ادامه کاهش انواع درآمدهای مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تبیین ریسک سوم که همان ریسک سطح صنعت-کسب‌وکار است، می‌افزاید؛ شرکت‌ها با مشکلات فراوانی در زنجیره تأمین مواد اولیه و لجستیک، کاهش فروش و بهره‌وری مواجه هستند (بخش عرضه). همچنین نگرش و انتظار مشتریان درحال تغییر است (بخش تقاضا) که پیامد آن افزایش ریسک‌های کسب‌وکارها است.کسب‌وکارهای فروش آنلاین، تولیدکنندگان محصولات غذایی و بهداشتی و شرکت‌هایی که قابلیت دورکاری دارند ریسک پایین‌تری را تجربه می‌کنند و سایر کسب‌وکارها ریسک متوسط تا زیادی خواهند داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین بخش‌هایی که درنتیجه شیوع بیماری با کاهش تقاضا روبه‌رو شده‌اند بخش‌های خدماتی هستند و به‌دلایل مختلفی رصد میزان دقیق تأثیرپذیری زیربخش‌های خدماتی بسیار مشکل‌تر از زیربخش‌های مرتبط با تولید کالاست.

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان می‌کند که تجربه‌های مختلف کشور به‌خصوص در مواجهه پیاپی با انواع بحران‌ها نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین اهداف در طراحی سیاست‌های کشور باید تمرکز بر افزایش تاب‌آوری باشد. برای رسیدن به هدف تاب‌آوری، نقش نظام نوآوری به‌عنوان یک رویکرد جامع بسیار مهم است تا بتواند از ظرفیت‌های مختلف فناوری و نوآوری به‌خصوص فناوری‌های جدید در جهت کاهش مشکلات و حل آنها استفاده کند. تاب‌آوری کسب‌وکارها در این شرایط بسیار حائز اهمیت است. براین اساس بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش تاب‌آوری در سطح کسب‌وکارها شامل تحول‌پذیری، احتیاط و نگاه به کل زنجیره ارزش و اکوسیستم و تنوع در طراحی راه‌حل‌ها وتأکید بر نوآوری، مدیریت نوسانات زنجیره تأمین، حفظ و افزایش ظرفیت تولید، حفظ و تقویت نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها و بدهی‌ها و جریان نقدینگی و حفظ و افزایش فروش و ظرفیت‌های مربوط به آن، هستند.

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: در کنار چالش‌ها و تهدیدهایی که کرونا به‌وجود آورده است، فرصت‌هایی نیز وجود دارد که با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از آن بهره‌برداری نمود. پیش‌نیاز تبدیل تهدید فراگیری بیماری کرونا به فرصت برای کسب درآمد برای انواع کسب‌وکارها و حتی دولت‌ها، تغییر نگرش در افکار و بنیان‌های فکری و روی آوردن به تفکر خلاقانه و مبتکرانه برای استفاده از هر نوع ابتکار و خلاقیت در زمینه‌های کاری است؛ فرصت‌هایی برای بخش‌های خصوصی مانند توسعه مشاغل خانگی، کسب‌وکارهای دیجیتال و پلت‌فرمی، بسته‌بندی کالاها، توسعه اقلام بهداشتی، استارت‌آپ‌ها، هوش مصنوعی، حوزه سلامت و برندسازی در توزیع مویرگی و …) و همچین ‌فرصت‌هایی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران مانند توسعه کامل و فزاینده دولت الکترونیک و ایجاد سهولت در دریافت مجوزها و تکمیل و تهیه نظام جامع آماری و اطلاعاتی دولت در بخش‌های مختلف ازجمله تکمیل سامانه‌های مالیاتی، نظام جامع آمار و اطلاعات شاغلان (رسمی و غیررسمی)، شناسایی ضعف‌های زیرساختی بخش بهداشت و درمان و…) بیش از گذشته فراهم است.

    در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص حمایت از کسب‌وکارها نیز پیشنهاد شده است تا اعمال حمایت‌های مالی و تسهیلاتی اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) کاهش انواع هزینه‌ها و عوارض و …، اعمال حمایت‌های ساختاری (فراهم‌سازی فوری زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای دسترسی‌های مورد نیاز، تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه‌های مجازی (اینترنتی) و راه‌اندازی سایر کسب‌وکارها و…)، حمایت از صنایع تکمیلی زنجیره تولید غذا در بخش کشاورزی (جهت حفظ و افزایش امنیت غذایی)، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در دوران کرونا (جهت حفظ بازارهای صادراتی و وارداتی مورد نیاز) و مواردی دیگر می‌تواند در دستورکار قرار بگیرد.

  • اجرای قانون اساسی جز از مسیر سیاست‌های کلی محقق نخواهد شد

    اجرای قانون اساسی جز از مسیر سیاست‌های کلی محقق نخواهد شد

    اجرای قانون اساسی جز از مسیر سیاست‌های کلی محقق نخواهد شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین نشست همایش نظام مسائل کشور که مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام و سازمان بسیج دانشجویی برگزار کردند، علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس به ایراد سخنرانی پرداخت.

    زاکانی در این نشست گفت: دو منظر در موضوع نسبت سیاست‌های کلی با مجلس، موضوعی بسیار حیاتی است. نخست ابلاغ سیاست‌های کلی یکی از نقاط عطف دوران رهبری مقام معظم رهبری است. رهبری با ابلاغ سیاست های کلی نظام فصل جدیدی را از منظر نسبت مردم با ولی آغاز نمودند و دوم اینکه برای نسبت برقرار کردن با سیاست های کلی باید به چند ویژگی توجه کرد.

    زاکانی ادامه داد: در ابتدا برای شکل گیری جامعه برداشتن این گام ها الزامی است. گام اول، فهم مبانی و بنیان ها که جامعه بر اساس آن اداره می شود
    گام دوم، دریافت دقیق نظریات بنیانی که زمینه گام سوم یعنی شکل گیری نظامات و کلان نظامات را فراهم می‌کند و گام چهارم، دریافت قوانین درست و کاربردی و گام پنجم، بنیانگذاری ساختارهای فعال و پویا بر پایه بنیان ها و نظریات بنیانی است و گام ششم و هفتم، دریافت رویه‌ها و برنامه‌های درست است.

    وی افزود: بعد از سقوط نظام ستمشاهی، در سال ۵۷ انقلاب در حوزه سیاسی اتفاق افتاد اما در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در کمترین حد تحول اتفاق افتاد و به تبع این حلقه های مرتبط با هم را نساختیم و نمی توانیم گام به گام شروع به حرکت کنیم. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد ۳ نشانگاه وجود دارد؛ قانون اساسی و چشم انداز و سیاست‌های کلی.

    زاکانی در پاسخ به این سوال که جنس سیاست های کلی چیست، گفت: سیاست های کلی هم میزان است هم راه است و خود سیاست‌های کلی باید تبدیل به قانون شود و هم قالب است و باید بر اساس سیاست های کلی حرکتمان را استوار کنیم.

    وی تاکید کرد: در مرکز پژوهش ها به عنوان مجلس، ۱۴ رویکرد تحولی مد نظر قرار داده شده است. اولین رویکرد تحولی اشراف منابع تحولی در قانونگذاری است.

    رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: اقامه قانون اساسی، سیاست های ابلاغی و اقامه بیانیه گام دوم انقلاب سومین رویکرد تحولی مرکز پژوهش های مجلس و چشم انداز آن است.

    زاکانی تصریح کرد: برای بهره برداری از سیاست های کلی به یک دقت اولیه جهت قاعده گذاری مطابق سیاست های کلی یا تبدیل سیاست ها به قانون و توجه به جایگاه نظارتی سیاست های کلی نیاز داریم. همچنین توجه به بازخوردگیری و ارزیابی اثرات سیاست ها در مرحله عمل و مطالبه گری در صورت عدم همراهی و همکاری عناصر حاکمیتی در بهره برداری از سیاست ها موثر است.

    وی با اشاره به اینکه حل مشکلات کشور در گرو اجرای قانون اساسی است افزود: گام های هفت گانه تحقق سیاست های کلی نظام عبارتند از «فهم مبانی و بنیان ها که جامعه بر اساس آن اداره می شود» و «دریافت دقیق نظریات بنیانی»، «شکل گیری نظامات و کلان نظامات» و همچنین «دریافت قوانین درست و کاربردی» و «بنیان گذاری ساختار های فعال و پویا بر پایه بنیان ها و نظریات بنیانی» که در کنار «دریافت رویه ها» و «دریافت برنامه‌های درست» هفت گام می شوند.

    مهدی مقدسی مدیر کل حقوقی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست های کلی نظام، دبیر علمی این نشست را برعهده داشت و در ابتدای جلسه گفت: در این نشست به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که “مرکز پژوهش های مجلس، چه فرآیند و ساز و کار هایی را در تحقق آبشار سیاستی در نظر دارد؟ و نقش نخبگان در مطالبه ی تحقق آبشار سیاستی چیست؟” وچه میزان از سیاست ها به قانون تبدیل شده است؟” همچنین می خواهیم بدانیم که “نقش مجلس در استکبار ستیزی در طرح ها و لوایح با توجه به سیاست های کلی، مثل انتخابات و سایر موضوعات چیست؟”

     

    اخبار سیاسی |

  • طرح تامین کالاهای اساسی در تعارض با قانون است

    طرح تامین کالاهای اساسی در تعارض با قانون است

     

    طرح تامین کالاهای اساسی در تعارض با قانون است

     

    محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طراحان طرح تأمین کالاهای اساسی در مجلس معتقدند منابع طرح مذکور از دو محل بودجه تأمین شده و در مجموع به بودجه‌های جاری و عمرانی سال ۹۹ و منابع و جداول آن، چیزی اضافه یا کم نشده است. محل اول، تبصره ۱۴ است که تمام بحث یارانه‌های بودجه‌ای در آن محل دیده می‌شود و محل دوم، بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه است.

    وی ادامه داد: منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه، درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت بنزین، خوراک پتروشیمی و … است که مصارف مشخصی نیز مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی، یارانه معیشتی، پرداخت مستمری کمیته امداد و… برای آن تعریف شده است. نمایندگان مجلس در قسمت مصارف این تبصره، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر اضافه کرده اند.

    تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون طرح جدید مجلس هم دچار کسری است

    این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون در نظر گرفتن طرح جدید مجلس هم دچار کسری است و مصارفی که در قانون بودجه دیده شده است را هم نمی‌تواند پوشش دهد؛ بنابراین اگر ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شود، تمام این ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد بود و باید از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود.

    عبداللهی با اشاره به منبع دیگری که برای تأمین هزینه‌های طرح تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، گفت: در این طرح، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دیده شده است. براساس این بند از قانون بودجه، دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی به ویژه تأمین اجتماعی، ۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را به صندوق‌ها واگذار می‌کند تا از این طریق بدهی‌ها پرداخت شود.

    احتمال افزایش ۱۰ درصدی تورم

    وی ادامه داد: امسال دولت تصمیم گرفت با در نظر گرفتن ۳۲ هزار میلیارد تومان از این منبع، حقوق بازنشستگان را افزایش داده و همسان سازی کند. این ۳۲ هزار میلیارد تومان از جنس دارایی فروخته نشده است و پول نقد نیست. بنابراین طراحان این طرح در شرایطی که در این بند قانون بودجه هیچ منبع نقدی وجود ندارد و تمام دارایی‌ها غیر نقد است، مصرف جدیدی را در نظر گرفته‌اند. سقف این تبصره ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که تمام این ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است، بنابراین این کار منجر به استقراض از بانک مرکزی و طبق آن افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی تورم می‌شود.

    این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همین پولی که صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان شد نیز به دلیل نقد نبودن واگذاری‌هایی که دولت به صندوق‌ها انجام داد، به نظر می‌رسد از بانک رفاه وام گرفته شده است!

    دارایی دولت نباید برای تأمین هزینه‌های جاری به فروش برسد

    عبداللهی با تاکید بر اینکه دارایی‌های دولت نباید برای مصارف جاری فروخته شود، گفت: ممکن است دولت دارایی‌هایی را پیدا کند و بگوید که آن‌ها را در بورس خواهد فروخت تا تبدیل به دارایی نقد شود ولی در این صورت نیز این انتقاد وارد است که در حال حاضر لوایح به این سمت رفته‌اند که دارایی‌های دولت به فروش برود تا منابع سبد معیشتی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و … تأمین شود.

    وی با ذکر یک مثال ادامه داد: فروش دارایی‌های دولت برای هزینه‌کرد جاری، مانند خانواده‌ای است که برای تأمین مایحتاج زندگی خود خانه‌اش را بفروشد؛ این فروش یک بار اتفاق می‌افتد اما هزینه، مادام العمر است. وقتی حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد، این هزینه دائمی جهت تأمین شدن، نیاز به یک درآمد پایدار دارد. در صورتی که فروش دارایی‌ها تنها یک بار اتفاق می‌افتد بنابراین برای سال‌های بعد دیگر هیچ دارایی وجود ندارد که بتواند این هزینه‌ها را تأمین کند.

    وی تصریح کرد: وقتی یک درآمد پایدار جهت جبران چنین هزینه‌ای وجود ندارد و ما این هزینه را ایجاد می‌کنیم، در این صورت با اینکه حقوق بازنشستگان زیاد می‌شود اما چون ناچار می‌شویم از طریق ایجاد پایه پولی و چاپ اسکناس، این هزینه را پوشش بدهیم، تورم ایجاد می‌کنیم و وضعیت برای همان بازنشسته نیز بدتر از قبل می‌شود.

    ایراد احتمالی شورای نگهبان به طرح تأمین کالاهای اساسی / طرح در تعارض با قانون است

    عبداللهی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح در تعارض با اصل ۷۵ قانون اساسی است، گفت: اصل ۷۵ قانون اساسی بیان می‌کند که اگر مجلس تکلیفی را به دولت تحمیل می‌کند که هزینه‌ای برای دولت دارد، باید منابع آن در نظر گرفته شود. این طرح مشکل اصل ۷۵ ای ندارد چون منابع آن در نظر گرفته شده است اما بر اساس قانون، شورای نگهبان، تغییر در سقف‌های بودجه و تغییر در بندهای بودجه‌ای را منوط به لوایح دولت کرده است. بنابراین مجلس نباید تغییری در بندهای بودجه ایجاد کند اما در طرح تأمین کالاهای اساسی این اتفاق افتاده است و به همین دلیل بر اساس نظر شورای نگهبان این طرح در تعارض با قانون است.

  • شورای نگهبان تاکنون بیشترین دفاع را از حقوق شهروندی کرده است

    شورای نگهبان تاکنون بیشترین دفاع را از حقوق شهروندی کرده است

    شورای نگهبان تاکنون بیشترین دفاع را از حقوق شهروندی کرده است

     

    به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز در پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

    حسن امجدیان پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست گفت: در همه نظام‌های انتخاباتی کاندیداها باید معیارها و مشخصه‌هایی را برای تصدی مناصب داشته باشند. این روال در قوانین انتخاباتی ما هم وجود دارد که طبق قانون اساسی، شورای نگهبان باید این موضوع را بررسی کند.

    پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: متأسفانه گاهی اوقات موجب وهن است که افرادی صرفاً برای عرضه کردن و نشان دادن خود در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند در حالی که هر کسی این قابلیت را ندارد.

    وی ادامه داد: قانون اساسی معیارهایی را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری گذاشته و احراز این معیارها بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان سال ۹۶ در مصوبه‌ای معیارها را مجدداً تبیین کرد.

    امجدیان بیان کرد: بسیاری از افراد در انتخابات ثبت نام می‌کنند اما شورای نگهبان آنان را تأیید نمی‌کند چرا که محدودیت‌هایی برای حضور افراد در عرصه انتخابات وجود دارد که کاملاً درست است. اما اگر اجازه دهیم همه بتوانند ثبت نام کنند، مشکلاتی به وجود می‌آید و حتی شاید مجرم سیاسی و امنیتی و فردی کم سواد هم در انتخابات شرکت کند.

    پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: شورای نگهبان تاکنون بیشترین دفاع را از حقوق شهروندی کرده است چرا که می‌گویند افراد باید خود را در معرض انتخاب شدن قرار دهند.

    وی ادامه داد: در کدام کشور به همه افراد اجازه داده می‌شود که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند؟

    امجدیان بیان کرد: مجلس به دنبال آن است که در قالب طرحی محدودیت‌هایی را برای حضور افراد در انتخابات اعمال کند که هنوز مشخص نیست که شورای نگهبان با آن موافقت کند یا خیر. شورای نگهبان به وظایف خود در تأیید و رد صلاحیت کاندیداها به خوبی عمل کرده است.

    پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ادامه داد: بسیاری از ایرادات به این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور رفع شده است.

    وی گفت: قطعاً در صحن علنی مجلس هم نمایندگان پیشنهادات خود را برای تقویت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح خواهند کرد تا ابهامات و ایرادات طرح مرتفع شود.

    امجدیان اظهار داشت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری باید تقویت و ایرادات آن مرتفع شود تا طرحی پخته به شورای نگهبان ارسال شود.

    پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: ما جای شورای نگهبان نیستیم که بگوییم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان تأیید یا رد می‌شود و باید منتظر بمانیم و نظر آنان را پس از مصوبه مجلس استماع کنیم.

     

    اخبار سیاسی |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • شورای نگهبان دخالتی در تحول مجلس ندارد/ معاندان حاشیه سازی نکنند

    شورای نگهبان دخالتی در تحول مجلس ندارد/ معاندان حاشیه سازی نکنند

    حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ساختار «قرارگاه تحول مجلس» و نقش شورای نگهبان در این قرارگاه، گفت: در قرارگاه تحول مجلس برخی از حقوقدانان شورای نگهبان فقط طرف مشورت هستند که این موضوع نه تنها به معنای دخالت شورای نگهبان در امور مجلس نیست بلکه باعث اتقان در قانون نویسی نیز می‌شود.

    وی افزود: حقوقدانان شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده‌های خارج از مجلس فقط به عنوان مشاور در این قرارگاه در کنار نمایندگان هستند و مشورت‌های لازم را ارائه می‌دهند اما در نهایت خود نمایندگان و مجلس است که تصمیم نهایی را می‌گیرند.

    مجلس استقلال خود را با هیچ نهادی معامله نمی‌کند

    عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس به هیچ عنوان استقلال خود را با هیچ نهادی معامله نمی‌کند و نهایتاً مجلس است که تصمیمات نهایی را می‌گیرد.

    سلیمی با اشاره به فضاسازی‌های برخی از معاندان و جریان‌های سیاسی شکست خورده در انتخابات به طرح مجلس برای تحول ساختاری در پارلمان، تصریح کرد: مجلس یازدهم برای ایجاد تحول ساختاری که نتیجه آن کارآمدی بیشتر مجلس خواهد بود و قطعاً می‌تواند در ساختار جدید بیشتر به مردم و کشور خدمت کند، نیاز به سرعت بخشی در امر تحول دارد؛ بنابراین حضور برخی از حقوقدانان شورای نگهبان به عنوان طرف مشورتی نمایندگان و مجلس می‌تواند از رفت و برگشت‌های زائد قوانین بین مجلس و شورای نگهبان جلوگیری کند و سرعت تصویب قانون را افزایش دهد.

    نمایندگان درگیر سیاسی‌کاری نمی‌شوند

    عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس ادامه داد: برخی از جریان‌های سیاسی شکست خورده در انتخابات و معاندان هم صدا با هم سعی دارند مجلس یازدهم را به حاشیه ببرند و از هر فرصتی برای این هدف خود استفاده می‌کنند تا در روند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مجلس اختلال ایجاد کنند اما با توجه به اینکه برای خدمت به مردم تحول ساختاری مجلس لازم و ضروری است، نمایندگان قطعاً درگیر سیاسی‌کاری و فضاسازی آنها نمی‌شوند و به حرکت خود در مسیر مصالح کشور برای تأمین منافع مردم ادامه می‌دهند.

    وی با انتقاد از کسانی که چنین هجمه‌هایی را به مجلس وارد می‌کنند، اظهار داشت: این افراد بهتر است به جای ایجاد حاشیه برای مجلس، به عمق مسئله یعنی تلاش مجلس برای تحول ساختاری توجه کنند.

    نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: معاونان پارلمانی و کارشناسان دولت هم در جلسات کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس حضور می‌یابند و از نظرات کارشناسی آنان در تصویب قوانین استفاده می‌شود و عجیب است که جریان‌های سیاسی شکست خورده در انتخابات و معاندان هیچ گاه به این مسئله اشاره نمی‌کنند.

    منبع : مهرنیوز

  • پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

    پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، متن جوابیه این سازمان به مرکز پژوهش‌های مجلس به شرح زیر است:

    همگان می‌دانیم کشور طی سال‌های اخیر، در وضعیت ویژه‌ای قرار داشته است به طور مشخص اقتصاد کشور با دو تحریم بین‌المللی در سال ۱۳۹۱ و تحریم آمریکا در سال ۱۳۹۷ که هر روز بر دامنه آن افزوده می‌شود مواجه بوده است؛ لذا باید عملکرد اقتصاد کشور با توجه به واقعیات مورد تحلیل قرار گیرد و نمی‌توان با هدف‌گذاری برنامه‌ای که با فرض فراهم شدن الزامات و نبود تکانه‌ها و حوادث غیرمترقبه تنظیم می‌شود، مقایسه شود.

    همان‌طور که گفته شد، اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۰ با بحران‌های مختلف و در وضعیت ویژه‌ای قرار داشت. در اواخر سال ۱۳۹۰ تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های بانکی، نفت و تجارت بر فضای تولید کشور حاکم شد که نتیجه آن مواجهه اقتصاد با رکود تورمی شدید در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بود.

    این دولت در ابتدای کار، با اعمال سیاست‌های انضباطی در بازار ارز و همچنین محافظت از ذخایر بانک مرکزی و تعامل با جامعه و اقتصاد جهانی به مرور تورم را تک‌رقمی کرده و به رشد اقتصادی بالای ۱۲درصد در سال ۱۳۹۵ دست یافت. نکته قابل‌توجه این‌که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ به روند بلندمدت و تعادلی خود رسید و رشد ارزش افزوده تمامی زیرگروه‌های تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی، مثبت شد.

    آمارهای بانک مرکزی، حاکی از رشد اقتصاد بدون نفت، ۶/۴ درصدی است که نشان‌دهنده آثار مثبت شکل گرفته بر روند بخش‌های غیرنفتی اقتصاد و حرکت به سمت یک رشد متوازن و مثبت در تمامی زیرگروه‌های اقتصادی بود؛ اما از آنجا که دولت آمریکا به‌صورت یک‌طرفه از توافق هسته‌ای خارج شد و شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی را علیه ایران وضع کرد؛ تحریم‌های بی‌سابقه تاریخی منجر به ایجاد نوسانات در شاخص‌های اقتصادی شد و فضای اقتصادی کشور از مسیر تحریم صادرات نفت مختل، بازار ارز متلاطم و فعالیت‌های تجاری، بیمه‌ای و بانکی با محدودیت مواجه شد که نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان شد.

    در سال ۱۳۹۸ نیز علاوه بر ادامه بسیاری از محدودیت‌های تحریم در اواخر سال عوارض ناشی از اپیدمی کرونا نیز اضافه شد.

    تلاش دولت بعد از اعمال مجدد تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا علیه کشور در سال ۱۳۹۷ این بود که با اتکا به الطاف الهی و اتحاد ملت ایران از این گردنه هم عبور کند؛ کمااینکه شاخص‌های اقتصادی نشان از عبور کشور از این مقطع خطیر دارد.

    دولت با اقداماتی نظیر بهبود انتظارات، ثبات و انضباط در بودجه دولت، تأمین نیاز ارزی برای واردات مورد نیاز، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، ایجاد مشوق برای صادرکنندگان غیرنفتی، استمرار تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت مردم، توجه به تولید و اشتغال، پیگیری اقتصاد مقاومتی، تسریع در فعالیت‌های عمرانی و تأمین زیرساخت‌ها سعی در بهبود روند تولید غیرنفتی دارد. یکی از هدف‌های مهم تحریم‌های دشمنان برعلیه ملت ایران این بود که با کاهش منابع بودجه عمومی و خصوصی و به‌خصوص درآمدهای حاصل از صادرات نفت دولت را در ایفای وظایف خود ناتوان کند. دولت بلافاصله با ایجاد درآمدهای جایگزین و انضباط بودجه‌ای و کاهش هزینه‌های غیرضرور، میزان وابستگی بودجه به نفت را به حداقل ممکن رساند و تا امروز به الطاف الهی همه تعهدات بودجه‌ای خود را ایفا کرده‌است.

    این در حالی بود که دولت طی ۲ سال اخیر با حوادث غیرمترقبه زیادی مانند سیل و زلزله و اخیراً اپیدمی کرونا که از لحاظ حجم و میزان خسارات بسیار گسترده بود نیز مواجه بوده است و ناگزیر به تامین منابع مالی برای جبران خسارات وارده به مردم و تاسیسات زیربنایی نیز شده‌است. یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فقر مطلق است. به این صورت که منابع لازم برای حذف فقر مطلق و کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی را افزایش داد. فلذا منابع کاهش فقر مطلق که ۴ سال قبل صفر بود به مرور افزایش پیدا کرد؛ به‌نحوی‌که این منابع در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیده شده است. آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی می‌طلبید دولت، حمایت‌های مالی و معیشتی خود را در وسعت گسترده‌تری به جامعه ارائه کند.

    سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی ادامه یافته و منابع ارزی لازم برای تامین اقلام ضروری مردم از قبیل کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی مدنظر قرار گرفته تا فشار معیشتی و دغدغه دارو و درمان را برای مردم به حداقل برساند؛ بنابراین دولت، سیاست استمرار پرداخت یارانه نقدی، استمرار پرداخت کمک معیشتی، استمرار پرداخت‌های مقابله با فقر مطلق و تامین ارز ترجیحی به ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی دارو و درمان را در سال جاری ادامه داده است.

    در استمرار اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سال جدید توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان سال رونق تولید نامیده شد؛ بنابراین دولت در کنار موضوع معیشت عمومی توجه جدی به تولید و اشتغال را از اولویت‌های خود در سال جاری و بودجه سال آینده قرارداده است.

    دولت سعی نمود علی‌رغم محدودیت‌های مالی نسبت به این موضوع غفلت نورزد. تخصیص ۶۰۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۹۸ ازجمله اقدامات مهم دولت بود. با هدف استمرار فعالیت‌های عمرانی و تأمین زیرساخت‌ها در سال جاری برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۷ هزار میلیارد تومان منظور شده است. با اولویت‌بندی طرح‌ها سعی شد با اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، هر چه سریع‌تر خدمات حاصل از این طرح‌ها به مردم تقدیم شود.

    در نتیجه اقدامات فوق، تولید غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۸بهبود یافت و مطابق آمار بانک مرکزی از منفی ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱٫۱ درصد افزایش یافت. آمارهای مرکز آمار نیز کاهش شدت منفی بودن تولید غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد.

    تولید غیرنفتی مرکز آمار در سال ۱۳۹۷ منفی ۳/۱ درصد بود که در سال ۱۳۹۸به منفی۶/۰ درصد کاهش یافته است. علی‌رغم مشکلات و تبعات ناشی از تحریم‌ها، دولت توانسته است نرخ بیکاری را کنترل کند و ۴۳۰ هزار اشتغال جدید در سال ۱۳۹۸ ایجاد کند. اجرای برنامه رونق تولید و ایجاد اشتغال در قالب تبصره ۱۸، طرح اشتغال روستایی و عشایری به اجرای طرح‌های عمرانی در سال جاری زمینه‌ساز این موفقیت بود.

    در پایان باید گفت که باوجود تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ سپس اعلام تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا از سال ۱۳۹۷، به استناد آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۸رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۶/۰درصد بوده است. مرکز آمار ایران مثبت بودن رشد اقتصادی را تایید و حتی بالاتر از ارقام بانک مرکزی اعلام کرده است. نکته قابل‌توجه بالا بودن رشد اقتصاد غیرنفتی است که توسط هر دو نهاد آماری کشور تایید شده است. انتظار می‌رود عملکرد اقتصاد کشور با توجه به واقعیت و شرایط موجود کشور مورد نقد و تحلیل قرار گیرد و نمی‌توان صرفاً با بیان اهداف کمی توسعه، بدون توجه به این‌که آیا الزامات مورد نظر برنامه محقق شده است یا نه؛ قضاوت کرد.

    برای نمونه در ماده ۴ قانون برنامه ششم برخی از الزامات مهم تحقق رشد اقتصادی؛ آورده شده‌است. در این ماده به تامین مالی از خارج کشور و سرمایه‌گذاری خارجی به میزان سالانه ۶۵ میلیارد دلار از کل منابع مود نیاز، محترم شمردن و حمایت از قانون مالکیت، جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، عدم مداخله در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، تضمین امنیت در سرمایه‌گذاری کارآفرینی در کشور برای تحقق ۸ درصدی رشد اقتصادی آورده شده است.

    براساس این گزارش، مرداد امسال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است.

     

  • «علیرضا زاکانی» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شد

    «علیرضا زاکانی» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شد

    حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه بررسی انتخاب رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در هیئت رئیسه، گفت: در جلسه هیئت رئیسه مجلس که هیئت امنای مرکز پژوهش های مجلس هستند، موضوع رئیس مرکز پژوهش ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

    وی افزود: در نهایت «علیرضا زاکانی» نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با کسب اکثریت مطلق آرای اعضا هیئت رئیسه مجلس، به عنوان رئیس مرکز پژوهش های مجلس انتخاب شد.

    منبع : مهرنیوز

  • امنیت سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یافت

    امنیت سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یافت

    به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش نهمین سنجش پی در پی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» را منتشر کرد. براساس این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز ۱۳۹۸)، ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسب‌تر (بهتر) بوده است.

    این در حالی است که شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیّت ۶.۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۶.۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیّت ۶.۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیّت ۶.۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با ناامنی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۶.۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، (۵.۸۴) مناسب‌ترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون است.

    بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند ماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب و کارها به خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ دور از انتظار است.

    در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایه گذاری» را می‌سنجد نه «فروش» یا «محیط کسب و کار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایه گذاری می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و … است که به صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار ندارند. البته می‌توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ‌ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه‌ای در بهار ۱۳۹۹، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.

    در این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری، تعداد نمونه‌ها از جامعه فعالان اقتصادی احصا شده توسط تیم تحقیق، به حدود ۸۵ درصد کفایت قابل تعمیم به جامعه افزایش پیداکرده، لذا نتایج این دوره را با اطمینان بیشتری نسبت به دوره‌های قبل می‌توان مورد استفاده قرارداد.

    براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در زمستان ۱۳۹۸ نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده‌اند از:

    ۱. عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده (۷.۹۸)

    ۲. میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی (۷.۸۸)

    ۳. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (۷.۸۷)

    مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی زمستان ۱۳۹۸ نیز به این ترتیب بوده‌اند:

    ۱. رواج توزیع کالای قاچاق (۳.۵۳)

    ۲. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات (۳.۷۴)

    ۳. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴.۱۴)

    لازم به یادآوری است فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه گذاری در ایران در پاییز ۱۳۹۸ را چنین ارزیابی کرده بودند:

    ۱. وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی (۸.۷۱)

    ۲. اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (۷.۵۵)

    ۳. احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (۷.۵۲)

    نامناسب‌ترین مؤلفه برای امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه هم مانند دوره‌های گذشته، مؤلفه‌های «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» به عنوان رتبه اول و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» به عنوان رتبه سوم نامناسب‌ترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، اما نکته قابل توجه رشد شدید ارزیابی نامناسب از مؤلفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی «بوده است که دلیل آن باید بررسی شود.

    این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی در زمستان ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از آذربایجان شرقی، تهران و البرز، نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین و استان‌های یزد، خراسان جنوبی و همدان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در زمستان ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند.

    ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۸ نشان داده بود به‌ترتیب سه استان همدان، خراسان جنوبی و قم جز مناسب‌ترین‌ها بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل به ترتیب جز نامناسب‌ترین استان‌ها در آن پایش ارزیابی شده بودند. همچنین براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۱۳۹۸، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در ۲ حوزه (نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز) و (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) همزمان مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های (معدن بجز نفت و گاز) و (زراعت، باغداری و جنگلداری) نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.

    شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

    براساس پژوهش پشتیبان گزارش حاضر، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، با محاسبه میانگین وزنی مؤلفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج می‌شود که بر این اساس، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده است. (مناسب‌ترین ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در طی ۹ پایش انجام شده).

    نمودارهای زیر روند تغییرات مؤلفه‌های آماری، مؤلفه‌های پیمایشی و شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهند. ملاحظه می‌شود که روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده و در پاییز ۱۳۹۸ متوقف و معکوس شده بود، در زمستان ۱۳۹۸ با شتاب از سر گرفته شده است.

    همچنین جدول زیر نشان می‌دهد که براساس فروض و تعاریف این پژوهش، مناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۸ به‌ترتیب استان‌های یزد، خراسان جنوبی و همدان بوده‌اند، در حالی که در پایش پاییز ۱۳۹۸ به ترتیب استان‌های همدان، خراسان جنوبی و قم دارای مناسب‌ترین ارزیابی از امنیت سرمایه‌گذاری بوده‌اند. همچنین نامناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش زمستان ۱۳۹۸ به‌ترتیب استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی بوده‌اند، درحالی که در پایش پاییز ۱۳۹۸ به‌ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل در این لیست قرار داشتند.

     

  • اجاره‌بها، کلانشهری‌ها را حاشیه‌نشین کرد

    اجاره‌بها، کلانشهری‌ها را حاشیه‌نشین کرد

    اجاره‌بها، کلانشهری‌ها را حاشیه‌نشین کرد

    به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.

    این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوارها بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند.

    آماری از اجاره‌نشینی در کشور

    در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است.

    مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره‌نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می‌افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به خصوص در کلانشهرها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.

    اجاره بها، مستأجران را به حاشیه شهرها راند

    نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهرها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های اقماری شده است.

    همچنین در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که با تصویب ستاد ملّی مبارزه با کرونا، مدت زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که حدوداً دو ماه است به قراردادهای اسفند و فروردین واحدهای مسکونی اضافه می‌شود. بر اساس این مصوبه، قراردادهایی که اتمام آنها اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده است دو ماه با شرایط قبل بدون افزایش اجاره بها تمدید می‌شوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر نبوده و قوه قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. این مصوبه نیز همانند سایر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا یک الزام قانونی و لازم‌الاجرا اعلام شده است.

    مصوبه مذکور مشکل زمان جابه‌جایی را به صورت کوتاه مدت حل کرده ولی مشکل افزایش اجاره بها در ماه‌های آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد این شرایط ویژه طی ماه‌های آینده ادامه دار و آثار ناشی از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها طولانی مدت خواهد بود.

    چرا مداخلات دولت در ساماندهی بخش مسکن ناموفق است؟

    عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در کشور نیاز به بررسی عوامل ریشه‌ای دارد.

    از موانع اجرای بهینه اینگونه احکام و مصوبات اجرایی می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم به عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت ازجمله نظام اجاره داری، ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر املاک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و معاملات نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل اشاره کرد که سبب خروج بازار از کنترل دولت می‌شود.

    متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را از اینجا دریافت کنید.