برچسب: محیط کسب و کار ایران

کرونا فعالیت ۳۸ درصد کسب‌وکارها را بطور کامل متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، میزان فعالیت کل کسب و کارهای اقتصادی در زمان شیوع کرونا بر اساس نتایج طرحی که پژوهشکده آمار تهیه کرده، حاکی از آن است که در اثر شیوع کرونا فعالیت ۳۸ درصد کسب و کارها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ بطور کامل متوقف شد و این بنگاهها هیچ فعالیتی نداشتند؛ البته این تعداد در اردیبهشت به ۲۱ درصد کاهش یافت. در اسفند و فروردین ماه فقط ۲۲ درصد کسب و کارها با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند که این عدد در اردیبهشت ماه به ۳۴ درصد بهبود یافت.

۴۰ درصد مابقی نمونه‌ها نیز در اسفند و فروردین ماه با حجمی کمتر از ظرفیت کامل فعالیت کردند که این عدد در اردیبهشت ماه به ۴۵ درصد افزایش یافت.

نتایج تفضیلی به‌تفکیک بخش‌های اقتصادی در شکل ۳ آورده شده است.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد بیش‌ترین تأثیر کرونا بر میزان فروش کسب و کارها بوده است؛ به طوری که میزان فروش کسب و کارها با ۴۸.۸ درصد در اسفند و فروردین و ۴۵.۷ درصد در اردیبهشت بیش‌ترین تأثیرپذیری را از کرونا داشته است. جریان نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید، بدون تأثیر و میزان پس‌انداز به ترتیب در رتبه‌های بعدی تأثیرپذیری از کرونا قرار دارد. این رتبه‌بندی در هر دو دوره زمانی یعنی «اسفند و فروردین» و «اردیبهشت» یکسان بوده است.

بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش‌های خدمات: میزان فروش با ۴۱.۱ درصد در اسفند و فروردین و ۳۷.۸ درصد در اردیبهشت بوده است.

بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش صنعت و معدن بر اساس نتایج این طرح: میزان فروش با ۴۵.۹ درصد در اسفند و فروردین و ۴۴.۴ درصد در اردیبهشت بوده است.

بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش کشاورزی بر اساس نتایج این طرح: میزان فروش با ۶۹.۸ درصد در اسفند و فروردین و ۵۶.۶ درصد در اردیبهشت بوده است.

بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارها به‌تفکیک بخش‌های اقتصادی در اسفند و فروردین

بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارها به‌تفکیک بخش‌های اقتصادی در اردیبهشت

شمارش معکوس برای کاهش ۷۰ روزه صدور مجوزهای کسب و کار

به گزارش خبرنگار مهر، فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان، به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط بخش‌های مختلف پرداخت. در واقع، محیط و فضای کسب و کار در کشورها، هرچه شفاف‌تر و رقابتی‌تری باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست‌های مطلوب شده و روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

از سویی دیگر با توجه به اینکه فعالان اقتصادی جهت فعالیت وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر امنیت اقتصادی در کشور را مورد توجه قرار می‌دهند باید شرایط کشور در حوزه کسب و کار به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی‌کنند. در غیر این صورت نه تنها فعالان اقتصادی داخل کشور، حاضر به سرمایه گذاری و ورود به فعالیت‌های مولد نخواهند بود بلکه سرمایه گذاران خارجی نیز تمایلی به حضور درعرصه های مختلف اقتصادی کشور نخواهند داشت.

یکی از مؤلفه‌های مهم در فضای کسب و کار مربوط به «شروع کسب و کار» است؛ در ایران به دلیل تعدد قوانین و دستگاه‌های تصمیم گیرنده و مجوزدهنده، فرایندی که یک فعال اقتصادی برای شروع کسب و کار خود باید طی کند به طور میانگین ۷۲.۵ روز محاسبه شده است.

یعنی فرد ۷۲.۵ روز باید بین دستگاه‌های مختلف پاسکاری شود تا بتواند کسب و کار خود را آغاز کند. البته این ۷۲.۵ روز عدد میانگین بوده و قطعاً تعداد روزهای انتظار برای شروع کار، بیشتر از این عدد هم می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود فرد انگیزه خود را برای ورود به کار از دست بدهد.

از سویی دیگر نیز طولانی بودن فرایند شروع کسب و کار باعث شده رتبه ایران در شاخص «شروع کسب و کار»، ۱۷۸ از بین ۱۹۰ کشور باشد.

رهبر انقلاب نیز چندی پیش بر اهمیت این موضوع تاکید کرده بودند؛ ایشان در سخنانی که به صورت ویدئو کنفرانس در جمع تولیدکنندگان و کارگران ایراد می‌کردند، فقدان پنجره واحد کسب و کار را مانعی برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار دانستند و از روند طولانی صدور مجوز انتقاد کردند.

در این بین پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یک سال گذشته در مورد راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار حکایت از آن داشت که مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار طی ماه‌های گذشته به دنبال راه اندازی این پنجره واحد با همکاری دستگاه‌های همجوار بوده است که در نهایت نیز طبق آخرین پیگیری مهر، اعلام شد که پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در پایان اردیبهشت ماه راه اندازی خواهد شد.

در این راستا، علی فیروزی در گفت و گوی تازه خود با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پنجره واحد فیزیکی در واقع یک ساختمان است که تمام دستگاه‌هایی که برای شروع کسب و کار باید مجوز بدهند، در آن مستقر می‌شوند تا متقاضی شروع کسب و کار بتواند تمام کارهای لازم را در همان یک ساختمان پیگیری کرده و به انجام برساند و از این طریق، طول زمان این کار از ۷۲.۵ روز فعلی می‌تواند به ۳ روز کاهش یابد.

رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: مکان پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار توسط اتاق بازرگانی تهران آماده شده است.

به گفته وی، به زودی تیم دستگاه‌های زیربط در این مکان مستقر می‌شوند و کار شروع می‌شود.

شاخص محیط کسب و کار بخش تعاون سه درجه تنزل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، علی مطیع جهانی معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون با اشاره به نتایج به دست آمده از پایش محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۹۸، اظهار داشت: بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‏و کار ایران در زمستان ۱۳۹۸، رقم شاخص ملی بخش تعاون، ۵.۹۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که اندکی بدترشدن وضعیت (در حد ۳ درصد) نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۳۹۸ با میانگین ۵.۷۷) را نشان می‌دهد.

وی گفت: از ابتدای سال ۹۸ روند شاخص‌ها، بهبود عمومی فضای کسب و کار را نشان می‌دادند، اما در فصل زمستان ادامه روند بهبود متوقف و شاخص فصل زمستان وضعیت بدتر شدن محیط کسب و کار را نشان داد؛ لذا پیش بینی می‌شود با عنایت به ادامه محدودیت‌های اعمال شده برای برخی فعالیت‌ها، این شاخص در بهار ۹۹ نیز همچنان سیر صعودی داشته باشد.

به گفته این مقام مسئول، طبق ماده ۴ قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخشها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.

مطیع جهانی افزود: بر همین اساس اجرای طرح پایش شاخص‌های ملی محیط کسب و کار با همکاری اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف از بهمن ماه سال ۱۳۹۵ برای پایش محیط شاخص ملی محیط کسب و کار پاییز ۹۵ اجرا می‌شود.

نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون

این مقام مسئول در خصوص نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۹۸ تصریح کرد: براساس نتایج به دست آمده، بی‏ ثباتی و غیرقابل پیش‏ بینی بودن قیمت‌ها، بی‏ ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۹۸ بوده است.

مطیع جهانی در خصوص مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در مدت مذکور اذعان داشت: محدودیت دسترسی به برق، محدودیت دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل) و محدودیت‌های دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) مهمترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۹۸ بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که برآورد فصلی شاخص ملی محیط کسب و کار بخش تعاون در بخش‌های عمده اقتصادی در این پایش به چه صورت بوده است، اظهار داشت: بر اساس نتایج این پایش خدمات بهترین محیط کسب و کار و صنایع بدترین محیط کسب و کار را داشته اند و استان‌های مازندران با شاخص ۴.۰۳ و هرمزگان با شاخص ۵.۲۵ به ترتیب بهترین محیط کسب و کار همچنین استان‌های گلستان با شاخص ۶.۴۷ و البرز با شاخص ۶.۴۲ به ترتیب بدترین محیط کسب و کار را ثبت کرده اند.

گفتنی است، محیط کسب و کار شامل مجموعه عواملی می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاههای اقتصادی مؤثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و …. در هر منطقه جغرافیایی و در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود. هر چه محیط کسب کار شرایط بهتری داشته باشد، بهره مندی از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر خواهد شد که نتیجه آن خلق ارزش و ثروت برای جامعه است. بنابراین دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیند مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار هر کشور است.