برچسب: محمود محمودزاده

  • پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به زودی عملیاتی می شود

    پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به زودی عملیاتی می شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده با تأکید بر همکاری مؤثر و مستمر مجلس برای رفع نگرانی‌ها در بخش مسکن، یادآور شد: مجلس یازدهم در حوزه مسکن به طور فعال ورود کرده است که وزارت راه و شهرسازی از این موضوع استقبال می‌کند و در همفکری و مشارکت با نمایندگان محترم مجلس طرح‌های موضوع مسکن امیدواریم مسائل سکونتی مردم سریع‌تر و راحت‌تر حل شود.

    معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: در خصوص میزان مبلغ ودیعه مسکن و جزئیات دیگر آن، پیشنهادهای مختلفی برای پرداخت تسهیلات مؤثر مطرح شده است اما در این خصوص نهادهای مالی کشور به ویژه بانک مرکزی با توجه به توان تأمین مالی و جامعه هدف جمع بندی لازم را خواهد داشت و جزئیات را اعلام خواهند کرد.

    وی اظهار امیدواری کرد: به زودی در آینده نزدیک جزئیات و شرایط پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن اعلام خواهد شد و تا اعلام رسمی رسانه‌ها از گمانه‌زنی و ارائه برخی پیشنهادها به عنوان موارد نهایی پرهیز کنند.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: نمایندگان مجلس برای حل مشکل مسکن اهتمام ویژه دارند و در شرایط اقتصادی حاکم نیاز به انسجام و تلاش همگانی همه دستگاه‌ها و نهادها است و انتشار اخبار مشوش و کذب، مطرود و فاقد هر گونه وجاهت است.

    محمودزاده در پایان با اشاره به دو برنامه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در بخش اجاره و خرید و ساخت واحدهای مسکونی، از تصویب طرح تمدید زمان اجاره در روزهای گذشته و پرداخت کمک ودیعه در آینده نزدیک خبر داد و تاکید کرد کلیات موضوع پرداخت کمک ودیعه مسکن قبلاً تصویب شده است و دستور برای اختصاص منابع و تعریف مکانیزم‌های لازم در دستور کار قرار گرفته است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اخیراً خبری با موضوع تکذیب پرداخت تسهیلات به مستأجران منتشر شده که این محتوا صحت ندارد و به زودی پرداخت تسهیلات عملیاتی خواهد شد.

     

  • هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان از ۱.۶ تا ۳.۳میلیون تومان تعیین شد

    هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان از ۱.۶ تا ۳.۳میلیون تومان تعیین شد

    به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان جدول هزینه‌های ساخت هر متر مربع واحد مسکونی به تفکیک تراکم و تعداد طبقات برای سال ۱۳۹۹ را بر اساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، تنظیم و به محمود محمودزاده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای تأیید، ارسال کرد.

    بر این اساس، هزینه ساخت واحدهای یک و دو طبقه، متری ۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳ تا ۵ طبقه متری ۱ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان، ۶ و ۷ طبقه متری ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ۸ تا ۱۰ طبقه متری ۲ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان، ۱۱ و ۱۲ طبقه متری ۲ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۳ و ۱۴ طبقه متری ۳ میلیون و ۹۳ هزار و ۸۰۰ تومان و ۱۶ طبقه به بالا متری ۳ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان تعیین شده است.

    هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان از ۱.۶ تا ۳.۳میلیون تومان تعیین شد
    هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان از ۱.۶ تا ۳.۳میلیون تومان تعیین شد

     

  • مخالفت دولت با ساخت واحدهای ۲۵متری/پشت‌بام خوابی را تأیید نمی‌کنم

    مخالفت دولت با ساخت واحدهای ۲۵متری/پشت‌بام خوابی را تأیید نمی‌کنم

    محمود محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره موافقت دولت با ساخت خانه‌های ۲۵ تا ۳۰ متری اظهار داشت: ساخت خانه‌های ۲۵ متری پیشنهادی بود که شهرداری تهران ارائه کرده و این پیشنهاد هنوز رسماً به وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است.

    وی ادامه داد: فلسفه اعلام این پیشنهاد از سوی شهرداری بر اساس برداشت آنها از موضوعی با نام «خانه‌های کوچک» در دنیا بوده است.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در این خصوص، راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است که به زودی بسته مربوط به آن تدوین خواهد شد. در این سازوکار، سطح سوم اجاره‌داری تهیه شده که چیزی شبیه راه‌اندازی پانسیون‌های خصوصی است و افرادی که برای اشتغال یا تحصیل و درمان و امثال آن به صورت مجردی یا بدون خانواده به پایتخت کوچ می‌کنند، در آن مستقر می‌شوند و محلی برای سکونت آنها است.

    الگوی مصرف مسکن در تهران، واحد ۷۵ متری است

    محمودزاده تصریح کرد: چنین فردی توانایی مالی اجاره کردن واحد ۷۵ متری که متراژ الگوی مصرف مسکن در پایتخت محسوب می‌شود را ندارد بنابراین مجبور به سکونت در چنین واحدهایی خواهد بود. به نظر می‌رسد آنچه شهرداری تهران به عنوان واحدهای ۲۵ متری مطرح کرده، برگرفته از این تفکر باشد.

    وی یادآور شد: ما از نظر مسائل اجتماعی با این ایده شهرداری موافق نیستیم و درباره آن نظراتی داریم ضمن اینکه دولت تاکنون هیچ موضعی درباره این پیشنهاد اعلام نکرده و موافقتی با آن نداشته است.

    به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، بر اساس تجربیاتی که از ساخت واحدهای مسکونی کوچک در تهران داشته‌ایم، نظر ما با ساخت خانه‌های ۲۵ متری، منفی است ضمن اینکه مسائلی که شهرداری تهران در این خصوص اعلام کرده بر اساس مفاهیم اقتصادی است.

    محمودزاده تأکید کرد: ما باید ابتدا طرح مورد نظر شهرداری را ملاحظه و درباره آن مذاکره کنیم تا بتوانیم در خصوص آن اظهارنظر کنیم اما تاکنون هیچ مرجع دولتی درباره این طرح شهرداری، اعلام موافقت نکرده است.

    سودهای اقتصادی، پشت پرده انتشار شایعه پشت بام خوابی

    وی درباره اخبار منتشره در روزهای اخیر مبنی بر شایع شدن «پشت‌بام‌خوابی» یا «انبارخوابی» در تهران گفت: من این موضوع را نه تأیید و نه تکذیب می‌کنم؛ اصلاً امکان واگذاری اجاره‌ای پشت‌بام وجود ندارد.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در بخش مسکن به دلیل اقتصاد قابل ملاحظه‌ای که در آن وجود دارد، گرفتار چنین ادعاهایی هستیم؛ بخصوص اینکه هیچ مرجع رسمی اعلام نکرده که چند قرارداد اجاره پشت‌بام یا انبار به ثبت رسیده است. همچنین از نظر قانونی هم با توجه به اینکه پشت‌بام جزو مشاعات یک مجتمع مسکونی محسوب می‌شود و به همه واحدها تعلق دارد، امکان اجاره آن وجود نخواهد داشت. نمی‌توانیم چیزی که وجود خارجی ندارد را بفروشیم یا اجاره دهیم.

    پانسیون های غیر رسمی، شناسنامه دار می‌شوند

    محمودزاده، یکی از تجربیات واگذاری واحدهای اجاری جمعی را راه‌اندازی گرمخانه‌ها در شهرداری تهران در سال‌های گذشته، عنوان و اظهار کرد: ما موافق تأسیس چنین فضاهایی برای استراحت نیروهای کار در تهران که بدون همراهی خانواده به پایتخت کوچ کرده‌اند، هستیم تا بتوانند شب‌ها محل خواب مطمئن و ارزان داشته باشند.

    وی ادامه داد: در حال حاضر نیز در برخی مناطق مرکزی و جنوبی تهران، بسیاری از خانه‌های بزرگ قدیمی به پانسیون‌های غیررسمی تبدیل شده‌اند؛ این اتفاق مشکلات اجتماعی عدیده‌ای خواهد داشت و با توجه به اینکه تعداد زیادی از آنها شناسنامه‌دار نیستند، مورد دغدغه خانواده‌هایی خواهد بود که فرزندان خود را برای تحصیل یا کار به تهران فرستاده و در این پانسیون‌ها مستقر شده‌اند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه باید این پانسیون‌های غیررسمی، شناسنامه‌دار و ثبت شوند، گفت: این پیشنهاد را در قالب نظام اجاره‌داری حرفه‌ای تدوین کرده‌ایم تا پانسیون‌های غیررسمی به این طرح بپیوندند.

     

  • باید شرکت‌های اجاره‌ای تعریف و راه اندازی کنیم

    باید شرکت‌های اجاره‌ای تعریف و راه اندازی کنیم

    باید شرکت‌های اجاره‌ای تعریف و راه اندازی کنیم

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودزاده در برنامه تیتر امشب یک شنبه شب شبکه خبر افزود: بر اساس مصوبات یک شنبه در راستای صنعت اجاره داری باید بتوانیم تحول بنیادین در صنعت اجاره داری ایجاد کنیم و علاوه بر شرایط سنتی که توسط بخش خصوصی ساری جاری است باید بتوانیم شرکت‌های اجاره‌ای هم تعریف و راه اندازی کنیم.

    وی گفت: با هدف تأمین مسکن اجاره‌ای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت پیشنهادی را به هیئت دولت دادیم که خوشبختانه تصویب شد که دولت بر اساس آن می‌تواند زمین ۹۹ ساله در اختیار شرکت‌های اجاره‌ای حرفه‌ای یا نهادها و دستگاه‌های عمومی بگذارد که این‌ها تولید مسکن اجاره‌ای کنند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این واحدها در هر شهر به خصوص با اولویت کلان شهرها و شهرهای مراکز استان‌ها ابزاری برای کنترل بازار اجاره خواهند بود.

    وی گفت: مصوبه بعدی موضوع فروش اقساطی زمین بود، چون در طرح اقدام ملی، بخشی از زمین‌ها به مدت ۹۹ سال واگذار و بخشی از آن به عنوان فروش اقساطی که با مصوبه دولت ۱۰ ساله اقساط می‌شود.

    معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در این بخش برای متقاضیان حقیقی بدون کارمزد و با قیمت کارشناسی روز محاسبه می‌شود، ولی آن‌ها تا ۱۰ سال اقساط پرداخت می‌کنندکه البته ۲ سال به عنوان دوران ساخت، تنفس دارد و این زمین‌ها مستقیم به مردم واگذار می‌شود.

    کارشناس بازار مسکن هم گفت: به نظر من این که برای اجاره بها سقف گذاشته اند هیچ فایده‌ای ندارد و سیاست غلطی است که سال‌های قبل هم اجرا شد و هیچ فایده‌ای نداشت.

    پروین پور راهکار رفع این مشکل را صرفاً تولید مستمر، با کیفیت و به اندازه کافی مسکن و جمع آوری بساط سوداگران بازار مسکن دانست و افزود: التهاب بازار مسکن ناشی از سوداگری است که برنامه و سیاست مناسبی برای برخورد با آن مشاهده نمی‌شود.

    این کارشناس گفت: بازار مسکن و زمین بدون اعمال حاکمیت دولت سروسامان نمی‌گیرد و باید اجاره داری حرفه‌ای برای کنترل اجاره بها راه بیفتد.

    نایب رئیس انجمن انبوه سازان هم گفت: انتظار بخش خصوصی، ثبات قوانین و مصوبات حداقل برای ۱۰ سال است، زیرا سرمایه گذار باید بر اساس آن برای سرمایه اش برنامه ریزی کند.

    ایرج رهبر همچنین اهمیت اعتمادسازی را یادآور شد و افزود: اعتمادسازی مهم است و باید قول و قرارهایی که بین بخش خصوصی و دولت گذاشته می‌شود اجرایی شود.

     

  • ۴۴ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند/بیشترین اجاره نشین ها در ۷ استان

    ۴۴ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند/بیشترین اجاره نشین ها در ۷ استان

    ۴۴ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند/بیشترین اجاره نشین ها در ۷ استان

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود محمود زاده گفت: براساس آخرین آمار نفوس و مسکن سال ۹۵، ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار، معادل ۳۰.۷ در صد مستأجر هستند.

    وی ادامه داد: در ۷ استان از جمله تهران، کهکیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، قم و لرستان نرخ اجاره نشینی بیش از ۴۰ درصد است و در ۶ استان از جمله یزد، مازندران و گلستان، نرخ اجاره نشینی کمتر از ۳۰ درصد و در بقیه استان‌های کشور، آمار اجاره نشینی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

    محمودزاده اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت زمین، نرخ اجاره هم افزایش پیدا می‌کند، علت آن هم شخصی بودن ملک است و دولت هم در گذشته به این بازار ورود خاصی نداشت.

    معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیشنهادهای این وزارتخانه در بخش مسکن گفت: برای مدیریت بازار اجاره، وزارت راه و شهرسازی پیشنهادهای خود را در بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه کرده است البته در هفته گذشته جلسات کارشناسی آن برگزار شد و هفته آینده نیز پیشنهادها به دولت ارائه می‌شود که این پیشنهادها در جهت توانمندی و کنترل بازار است.

     

  • حدود ۳۰ درصد مستاجران، نیازمند حمایت مالی دولت هستند

    حدود ۳۰ درصد مستاجران، نیازمند حمایت مالی دولت هستند

    حدود ۳۰ درصد مستاجران، نیازمند حمایت مالی دولت هستند

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودزاده با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره نشینی ناشی از افزایش قیمت ملک و مسکن است، افزود: این افزایش هم وابسته به بازارهای دیگر است.
    وی با بیان اینکه بازار مسکن، مستقل نیست، گفت: این بازار، بسیار سرمایه پذیر است، زیرا در سال‌های گذشته نشان داده است که سرمایه گذاری مطمئنی با حاشیه سود مناسب است به همین علت از بازارهایی است که معمولاً دچار سفته بازی می‌شود.
    محمودزاده افزود: بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن، بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار شهری داریم که از این تعداد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار یعنی حدود ۳۰ و ۷ دهم درصد آن‌ها مستأجر هستند.
    وی اضافه کرد: این آمار در ۷ استان کشورمان از جمله تهران بیش از ۴۰ درصد است پس از تهران، استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، قم و کرمانشاه هم این گونه است.
    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی استان‌ها هم زیر ۳۰ درصد خانوارها، اجاره نشین هستند که پایین‌ترین نرخ اجاره نشینی در کشورمان را در اردبیل و پس از آن یزد، مازندران و گلستان داریم و بقیه استان‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
    محمود زاده ادامه داد: یکی از علت‌های مهم افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۹۸ و ۹۹, هجوم سرمایه از بازارهای رقیب بود و بخشی دیگر هم ناشی از رشد طبیعی و تورم بود.
    صدیف بدری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز بی توجهی دولت و مسئولان تصمیم گیر در عمل به وظایف قانونی خود را یکی از علت‌های مشکلات ناشی از مسکن دانست و گفت: اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۴۱ سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور بر تکلیف دولت در تأمین مسکن مناسب برای همه اقشار کشور، صراحت و تاکید دارد.
    وی ادامه داد: متأسفانه دولت نه تنها برنامه منسجم و منظمی در بازار تولید، عرضه و کنترل قیمت‌های مسکن ندارد بلکه حتی تصمیمات انحرافی هم داشته است.
    نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار دولت مبنی بر گرفتن مالیات از خانه‌های خالی افزود: بیشتر خانه‌های خالی در مناطق بالای شهرها هستند بنابراین این کار، مشکل اقشار محروم و فقیر جامعه را حل نمی‌کند.
    وی اضافه کرد: حتماً باید مبنای کنترلی برای اجاره بها داشته باشیم و باید بر اساس ارزش منطقه‌ای یا قیمت تمام شده، نرخی در نظر گرفته شود.
    این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: می‌توانیم برای مستأجران، تسهیلات کم بهره و تمهیدات کنترلی در نظر بگیریم و و علاوه بر این برنامه کوتاه مدت باید برنامه‌های بلند مدت هم داشته باشیم.
    فرید قدیری کارشناس بازار مسکن هم گفت: افزایش بیش از ۴۰ درصدی اجاره بها، معلول جهش قیمت مسکن است بنابراین باید جهش قیمت مسکن را علت یابی کنیم.
    وی ادامه داد: انتظارات تورمی و نگاه فنی اغلب فعالان اقتصادی و مردم عادی به آینده تورم و متغیرهای اقتصادی، موجب می‌شود که مردم نقدینگی و دارایی‌های خود را تبدیل و در بازاری سرمایه گذاری کنند که خطر کمتر و سود بیشتر دارد بنابراین طبیعی است بخش زیادی از نقدینگی دو سال اخیر در بازار مسکن و زمین سرمایه گذاری شده است.
    او گفت: رشد نقدینگی در ۳۰ سال اخیر بی سابقه بوده است بنابراین بخشی از این نقدینگی وارد بازار ارز، سرمایه و ملک می‌شود و این تقاضای سرمایه‌ای و غیر مصرفی در بازار مسکن، علت اصلی جهش قیمت‌های مسکن است.
    قدیری، کمبود عرضه مسکن در پنج سال اخیر را از دیگر علت‌های افزایش قیمت مسکن بیان و اضافه کرد: همه این علت‌ها به جهش قیمت مسکن منجر شده و در نتیجه در یک سال اخیر توان مستأجران در پرداخت اجاره بها، کاهش یافته است.
    این کارشناس بازار مسکن گفت: دولت می‌تواند بخشی از پول پیش اجاره مسکن را در قالب تسهیلات به مستأجران بپردازد، اما نباید توقعی در مستأجران ایجاد شود که نتوان به آن پاسخ داد، زیرا احتمال تحقق این موضوع، بسیار ضعیف است.

     

  • ۶۷۰ واحد مسکن ملی تابستان امسال افتتاح می‌شود

    ۶۷۰ واحد مسکن ملی تابستان امسال افتتاح می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص تقویت عرضه مسکن و برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی، گفت: در زمان آغاز به فعالیت آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی، حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده بود که امروز این رقم به ۶۳ هزار واحد رسیده است.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر شهری که عملیات اجرای آنها آغاز شده بود، هم اکنون ۶۳ هزار واحد باقیمانده است.

    به گفته محمودزاده، از زمان انتخاب محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر تحویل متقاضیان شد و ۱۲۰ هزار واحد نیز آماده تحویل است که تنها انشعابات و تأسیسات آنها باقیمانده است.

    ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده پرونده حقوقی دارند

    وی یادآور شد: از ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهری که برای تکمیل برنامه‌ریزی شده بود ۱۰۰ هزار واحد دارای پرونده‌های حقوقی هستند.

    محمودزاده با یادآوری اینکه ۶۳ هزار واحد باقیمانده به زودی تکمیل و تحویل متقاضیان می‌شود در خصوص دیگر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای تقویت عرضه مسکن به اجرای طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و توضیح داد: در دولت دوازدهم طرح اقدام ملی مسکن و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای دهک‌های ۴ تا ۷ آغاز شد.

    همچنین، ساخت ۲۰۰ هزار واحد برای دهک‌های یک تا ۳ نیز از دیگر برنامه‌هایی در دست اجراست.

    اولین افتتاح‌های طرح اقدام ملی مسکن در تابستان ۹۹

    معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن احداث ۶۷۰ واحد مسکونی برای کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر در برنامه قرار گرفته است.

    وی مجموع سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارتخانه راه و شهرسازی را در عرضه مسکن که اجرایی و عملیاتی نیز شده است یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی عنوان کرد و گفت: در تابستان امسال اولین افتتاح‌های اقدام ملی مسکن انجام می‌شود که تأثیر جدی بر رونق مسکن خواهد گذاشت.

    اخذ مالیات از خانه‌های خالی با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان

    محمودزاده همچنین یکی از اصول اصلی کنترل بازار مسکن را مالیات عنوان کرد و گفت: شناسایی واحدهای خالی مقدمه اخذ مالیات است. سال گذشته در بهمن ماه با تلاش وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان راه اندازی شد. با توجه به اینکه اطلاعات لازم برای بارگذاری در این سامانه باید از دستگاه‌های مختلف اخذ می‌شد، هیأت دولت مجوز در اختیار قرار دادن این اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان و برای استفاده سازمان امور مالیاتی صادر کرد.

    وی تصریح کرد: با مصوبه هیئت دولت، بخشی از بارگذاری اطلاعات در این سامانه انجام شده است و به زودی این برنامه اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

     

  • نیمی از ساکنان کلانشهرها مستأجر هستند

    نیمی از ساکنان کلانشهرها مستأجر هستند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص کارت مصالح ساختمانی و راهکارهای اجرایی آنکه منجر به کاهش قیمت تمام‌شده مسکن خواهد شد، گفت: به منظور ارائه کارت مصالح ساختمانی، پیش‌تر مصوبه‌ای گذرانده شده مبنی بر اینکه شرکتی با مشارکت بانک‌مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل شود تا شرکت تشکیل‌شده نسبت به فروش اعتباری مصالح ساختمانی، اقدام کند.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در مرحله اول تأسیس این شرکت برنامه‌ریزی شده تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تحت مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با پشتوانه تأمین مصالح شرکت مشترک تأمین شود که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که این شرکت تأسیس شده است و مراحلی از کار آن شرکت در حال پیشرفت است، در خصوص دیگر راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای رونق مسکن، توضیح داد: در خصوص بورس مسکن، وزارت راه و شهرسازی، گام‌هایی برداشته است تا غیر از دو مصالح اصلی که از طریق بورس، معامله می‌شود سایر مصالح ساختمان نیز از طریق بورس، خرید و فروش شوند.

    محمودزاده از دیگر برنامه‌های در حال پیگیری معاونت مسکن و ساختمان را پیگیری موضوع خرید تعهدی و تهاتری عنوان کرد و گفت: با روش‌های طراحی‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰ درصد قیمت تمام شده ساخت، با مجموعه راهبردهای وزارت راه و شهرسازی کاهش یاید. مجموعه این روش‌ها یکی از تاثیرگذارترین موارد در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت قیمت ساخت است.

    وی در خصوص بازار اجاره و قیمت افسارگسیخته مسکن و راهکارهای وزارتخانه راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها، اعلام کرد: اعتقاد کارشناسی ما این است که اگر برای دهک‌های ۴ تا ۷ اقدامی در خصوص تأمین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تأمین مسکن و پرداخت اجاره‌بها خواهند شد. به همین دلیل لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها در حال پیگیری است.

    ۵۰ درصد جمیعت کلانشهرها اجاره‌نشین هستند

    محمودزاده تصریح کرد: هدف از تدوین لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها، تعیین قیمت نیست بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، مدنظر است. در عین حال، با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس کشوری ۳۱.۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳.۵ درصد برآورد شده و با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که در برنامه نیز قرار گرفته است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دولت باید از منافع قشر ضعیف که امکان تأمین مسکن را ندارند، حمایت کند، پیگیری تصویب قانونی به منظور ساماندهی بازار اجاره‌بها را برای تأمین این هدف ضرورت دانست.

    محمودزاده توضیح داد: با توجه به اینکه حوزه مسکن، حوزه‌ای پیچیده و چندبعدی است بنابراین مباحث و موضوعات گوناگون این بخش از قانون و مقررات تا ساماندهی فعالان این بخش همه باید همزمان انجام شود تا به خروجی مؤثری دست یافت.

    وی بخشی از مشکلات امروز کشور را در خصوص بازار اجاره‌بها به عدم عرضه و تولید کافی مسکن در سال‌های گذشته، مرتبط دانست و گفت: با اجرای طرح اقدام ملی مسکن تلاش خواهد شد تا بخشی از کمبودها در تولید ناکافی مسکن در سال‌های گذشته جبران شود.

     

  • تدوین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره

    تدوین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره

    تدوین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمود زاده با بیان اینکه دولت در بازار اجاره مسکن نقش سیاست‌گذار و تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا را برعهده دارد، اظهار داشت: گروهی از کارشناسان می‌گویند ورود دولت از منظر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری به بازار اجاره جایز نیست و گروه دیگری نیز به مداخله یا همان ورود دولت به بازار اجاره اعتقاد دارند.

    وی تصریح کرد: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.

    وی یادآور شد: در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوارهای مستأجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته و این میزان در تهران ۴۲ درصد بوده است.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر این‌که این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند، گفت: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجاره‌بها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجاره‌داری و میزان رشد مجاز اجاره‌بها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته است.

    محمودزاده ابراز امیدواری کرد: با تصویب این طرح شرایط برای راه اندازی شرکت‌های اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره‌ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.

     

  • آخرین وضعیت مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی هفته آینده اعلام می شود

    آخرین وضعیت مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی هفته آینده اعلام می شود

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمود زاده در یک گفت و گوی رادیویی، اظهار داشت: مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی که از ۱۷ اسفند ماه سال ۹۸ آغاز و تا ۲۷ اسفند ماه ادامه پیدا کرد یک میلیون و ۳۶۰ هزار متقاضی در این طرح ثبت نام کردند.

    وی اظهارداشت: در مجموع ۵۳۰ هزار نفر از طریق سامانه و ۸۶۰ هزار نفر هم از طریق پیامک ثبت نام خود را انجام دادند.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: به طور کلی ۵۳۰ هزار نفری که از طریق سامانه ثبت نام کرده بودند و اطلاعات سجلی آنها روی سامانه بارگذاری شده بود مراحل پالایش این دسته از متقاضیان انجام شد.

    وی در ادامه از ریزش ۵۰ درصد ریزش متقاضیان مسکن ملی خبرداد و افزود: نتایج این پالایش اواخر هفته آینده اعلام می‌شود.

    محمود زاده بیان داشت: همچنین ۸۶۰ هزار نفری که از طریق پیامک ثبت نام کرده بودند استان‌های که از حیث بهداشتی در شرایط پایداری قرار دارند هفته آینده اعلام خواهیم کرد که به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را بارگذاری کنند تا امکان پالایش برای این دسته از متقاضیان نیز وجود داشته باشد.