برچسب: محمود علیزاده

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده در گفت و گو با شبکه خبر در مورد دریافت اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از دستگاه‌های مختلف نیز، گفت: بانک مرکزی باید اطلاعات تراکنش‌ها را از طریق بانک‌ها به سازمان امور مالیاتی بدهد. تاکنون سعی شده ارتباط وب سرویس برقرار شود اما هنوز موفق نشده ایم آنطور که در نظر داریم، اطلاعات را در اختیار بگیریم. این اطلاعات شامل تراکنش فعالان اقتصادی و تفکیک اطلاعاتی آنها می‌شود.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اخیراً مکاتبه‌ای با تمامی سازمان‌هایی که مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند انجام داده ایم و باید هر چه سریع‌تر اطلاعات را در قالب وب سرویس در اختیار ما قرار دهند؛ اگر این اتفاق نیفتد، علی رغم اینکه متخلف محسوب می‌شوند و باید ضرر وارده به سازمان را جبرانن کنند، این مساله از سال ۹۵ جرم تلقی می‌شود و قابلیت پیگرد قانونی را در دستگاه قضا دارد.

علیزاده افزود: حداقل یک سال است که به دنبال برقراری اتصال برخط هستیم اما تاکنون این امر محقق نشده، اما الان حداکثر ددلاین تعیین شده برای ارائه اطلاعات از سوی همه دستگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی دو هفته در نظر گرفته شده است.

با کتمان درآمدها حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رخ می‌دهد

وی در مورد فرار مالیاتی در کشور اظهار داشت: فرار مالیاتی شامل دو دسته کتمان درآمد و اجتناب از پرداخت می‌شود. آنچه که الان در محافل عمومی مطرح است مباحث مربوط به کتمان درآمد یا بخشی از فعالیت اقتصادی می‌شود که طبق پیش بینی‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ناشی از کتمان درآمد در کشور وجود دارد.

مالیات از خانه‌های خالی باید افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود علیزاده افزود: در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی، متولی امر اسکان و املاک، وزارت مسکن و شهرسازی است و سامانه شناسایی واحدهای خالی از سکنه باید توسط این وزارتخانه آماده شود و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

وی ادامه داد: این سامانه از نظر ساختاری آماده شد، اما هنوز محتوای آن که اطلاعات و شاخص‌هایی که بتواند تشخیص درست نسبت به واحدهای خالی از سکنه داشته باشد، هنوز تکمیل نشده است تا بر اساس آن مطالبه مالیات از این واحدها اجرا شود.

علیزاده اضافه کرد: دستگاه‌های دیگر هم باید اطلاعات خود را به این سامانه بدهند.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون، خانه‌های خالی از سکنه؛ خانه‌هایی هستند که مالکان بیش از دو واحد داشته باشند و آن را به مدت بیش از یک سال، خالی نگه داشته باشند و بر اساس قانون، شناسایی این واحدها از طریق سامانه ایجاد شده توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.

خانه‌های خالی سنددار یا قولنامه‌ای با هر متراژ مشمول مالیات هستند

محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مالیات بر خانه‌های خالی با مالیات بر اجاره کاملاً تفاوت دارد؛ مالیات بر اجاره سالهاست فعال است و در شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان بناهای مسکونی تا ۱۵۰ متر مشمول مالیات اجاره نمی‌شود و معاف از مالیات بر اجاره هستند. اما این معافیت برای مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد یعنی هم خانه‌های بزرگ‌تر از ۱۵۰ متر و هم خانه‌های کوچک‌تر از ۱۵۰ متر، در صورتی که به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

وی درباره معیارهای شناسایی خانه‌ها به عنوان خانه خالی گفت: اگر هر واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه و بلا استفاده بماند، به عنوان خانه خالی، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون می‌شود. بدین شکل که سال اول مشمول مالیات نیست اما در سال دوم به میزان ۵۰ درصد «ارزش اجاری ملک» مشمول مالیات می‌شود.

علیزاده درباره «ارزش اجاری ملک» که مبنای تعیین مالیات خانه خالی است، گفت: اجاره ملک اگر ماهی ۵ میلیون تومان باشد، این ۵ میلیون در طی دوازده ماه سال به ۶۰ میلیون تومان می‌رسد و مالیات بر اساس این مبلغ اعمال می‌شود. سال اول معاف از مالیات است؛ در سال دوم ۵۰ درصد ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات اخذ می‌شود، در سال سوم ۱۰۰ درصد آن به عنوان مالیات اخذ می‌شود و در سال چهارم و بعد از آن یک و نیم برابر رقم ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات دریافت می‌شود.

وی تاکید کرد: طبق قانون افرادی که از سال ۹۵ خانه‌شان خالی بوده است، مشمول مالیات با نرخ ۱.۵ برابر ارزش اجاری هستند.

وی با اشاره به معیار ارزش اجاره ملک، اظهار داشت: ارزش اجاره ملک آن چیزی است که بر اساس مکان ملک در بازار مسکن در حال حاضر وجود دارد بدیهی است که نرخ آن ملک در شهرهای کوچک و بزرگ و حتی محله‌ها متفاوت است.

وی در پاسخ به این سوال که مالیات بر خانه‌های خالی تنها شامل خانه‌های با سند رسمی می‌شود یا خانه‌های قولنامه ای نیز مشمول این مالیات می‌شوند، گفت: هر خانه‌ای که بر اساس سامانه املاک و مستغلات، خالی تشخیص داده شود، مشمول مالیات است و فرقی بین سنددار بودن یا نبودن آن وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده در گفتگو با شبکه خبر درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال، گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۵ لازم الاجرا بود. اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود که این سامانه را وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و راه اندازی می‌کرد.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اخیراً بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک آماده شده و قرار است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این سامانه بر اساس دیتاها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این قانون از سال ۹۵ باید اجرا می‌شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند مالیات از این واحد مسکونی اخذ خواهد شد.

به گفته معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، علاوه بر خانه‌های خالی مذکور در سامانه اسکان و املاک، این سازمان به بررسی فیزیکی و میدانی از واحدهای نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

علیزاده اظهار داشت: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد.

وی افزود: این قانون مشوقی برای ورود واحدهای خالی به بازار اجاره خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علیزاده گفت: اخذ مالیات از محل درآمدهای حاصل از فعالیت در بورس، منتفی است.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: لایحه اصلاح پایه‌های مالیاتی در وزارت اقتصاد آماده و به دولت ارسال شده است.

وی ادامه داد: در این لایحه تمامی معافیت‌های مالیاتی نیز تعریف شده است به عنوان مثال سود سپرده بانکی و سود حاصل از فعالیت در بورس به استناد قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات است و فرد بعد از اظهار این درآمدهای از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: دریافت مالیات از خانه‌های خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است، اما موضوع مالیات بر عایدی مشمول کل دارایی منقول و غیر منقول مانند استفاده از مسکن و خودروهای لوکس می‌شود.

جزئیات دریافت مالیات از خانه های ۱۵۰ متر به بالا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده دقایقی قبل در گفتگو با شبکه خبر درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۵ لازم الاجرا بود. اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود که این سامانه را وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و راه اندازی می‌کرد.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اخیراً براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک آماده شده و قرار است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این سامانه براساس دیتاها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این قانون از سال ۹۵ باید اجرا می‌شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند این مالیات از ا ین واحد مسکونی اخذ خواهد شد.

به گفته معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، علاوه بر خانه‌های خالی مذکور در سامانه اسکان و املاک، این سازمان به بررسی فیزیکی و میدانی از واحدهای نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

علیزاده اظهار داشت: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد.

وی افزود: این قانون مشوقی برای ورود واحدهای خالی به بازار اجاره خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در ارتباط تلفنی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اظهار داشت: دولت از زمان وزارت آقای دژپسند بر امور اقتصادی و دارایی، موضوع اقتصاد هوشمند و تغییر در پایه‌های مالیاتی را در دستور کار خود قرار داد که با همکاری همه خبرگان بخش اقتصادی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار گرفت که مالیات بر عایدی سرمایه در آن به عنوان جزئی از اصلاح این قانون دیده شده است.

علیزاده ادامه داد: این لایحه در دولت مطرح است و کلیات آن تصویب شد و جزئیات آن در حال بررسی است.

وی افزود: موضوع مالیات بر مجموع درآمد در این اصلاح قانون دیده شده است.

اولویت مجلس در مالیات بر عایدی سرمایه، بخش املاک است

همچنین محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: در زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، پیشنهادی را در مجلس نهم شورای اسلامی ارائه کردیم تا موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان پایه جدید مالیاتی تصویب کنیم.

وی ادامه داد: در آن زمان وزیر وقت راه و شهرسازی مخالف و معتقد بود که این موضوع اثر منفی بر بازار مسکن می‌گذارد بنابراین دولت در آن زمان لایحه‌ای را در این باره ارائه نکرد و با پیشنهاد مجلس هم مخالفت کرد. در مجلس دهم، طرح وضع مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در سال ۱۳۹۷ کلیات آن به تصویب رسید اما وزارت اقتصاد، پیشنهادی بر طرح جامع قرار داد به عنوان مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا که اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است.

پورابراهیمی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و شرایط اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی و آثار تورمی، طرحی را آماده کردیم که اعلام وصول شده است و پس از تشکیل کمیسیون تخصصی در دستور کار قرار می‌گیرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: متوسط نرخ تورم در بخش واحدهای مسکونی به ویژه در کلان شهرها و شهرهای اصلی، دو برابر متوسط نرخ تورم سالانه کشور است.

پورابراهیمی افزود: اولویت ما در مالیات بر عایدی سرمایه، بخش املاک و مستغلات است و بحث خودرو فعلاً در دستور کار ما نیست.

وی درباره علت اجرایی نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: علت تأخیر در اجرای این طرح، دولت بوده است زیرا مخالف این طرح بود.

پورابراهیمی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیت‌های سوداگری جلوگیری می‌کند و مسیر حرکت بازار سرمایه و جذب نقدینگی برای ایجاد سرمایه گذاری مولد در اقتصاد کشور است.

وی با تأکید بر اینکه باید بازار سرمایه را تقویت کنیم، اضافه کرد: اگر بر سهام یا سپرده بانکی مالیات بگیریم یعنی بازارهای موازی را تحریک می‌کنیم؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی هم بنا ندارد تا بر روی سهام و سپرده‌های بانکی مالیات وضع شود و تقویت بازار سرمایه، اولویت مجلس است.

اخذ مالیات باید به افزایش عدالت اجتماعی منجر شود

در ادامه تیرداد احمدی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در خصوص رشد در عایدی سرمایه با پدیده تورم در اقتصاد مواجه هستیم، گفت: در زیرساخت‌ها نیازمند هستیم همه انواع مستغلات در کشور تابع یک سامانه جامع باشد.

وی با اشاره به اینکه کم بودن عرضه نسبت به تقاضا رشد قیمتی را برای هر کالایی ایجاد می‌کند، افزود: در دوره‌ای در کشور یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردیم اما این رقم در سال گذشته ۸۰۰ هزار دستگاه بود بنابراین بهای خودرو افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در لایحه دولت، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه بر روی سهام و سپرده بانکی وجود ندارد، گفت: امروز بازار سرمایه گردش ۲۰ هزار میلیارد تومانی داشته است که با مالیات مقطوع نیم درصد بر فروش، ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی امروز بازار سرمایه از محل معاملات برای دولت بود یعنی معادل فروش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه نفت است بنابراین به نظر نمی‌رسد این بازار کشش مالیاتی بیشتری داشته باشد.

احمدی افزود: زیرساخت‌های اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به طور کامل، آماده نیست اما نبود زیرساخت نباید به معنی معطل ماندن کاری باشد و باید از نقطه‌ای کار را آغاز کنیم و نگاه‌ها باید جامع باشد تا اخذ مالیات به افزایش عدالت اجتماعی منجر شود.

مودیان جهت دریافت گواهینامه ارزش افزوده به سازمان مراجعه نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمود علیزاده با اشاره به مراجعه برخی مودیان به ادارات کل امور مالیاتی جهت دریافت گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: هم اکنون، با تمهیداتی که با هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله اداره ثبت شرکت‌ها اندیشیده شده، فعالان اقتصادی از همان زمان ثبت شرکت یا کسب مجوز فعالیت، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، «مودی» تلقی شده و شماره اقتصادی آنها همان کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می‌باشد و نیازی به طی مراحل راستی آزمایی نبوده و همچنین نیازی به هیچ‌گونه استعلام و یا مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی نمی‌باشد.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: ثبت نام فعالان اقتصادی در نظام مالیات بر ارزش افزوده کفایت داشته و جهت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان، نیازی به دریافت گواهینامه ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمود علیزاده با اشاره به مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا که به تأیید ریاست جمهوری رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است، اظهار داشت: طبق این مصوبه موعدهای مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی‌های مالیاتی که مهلت انقضای آن از ۹۹/۲/۱ لغایت ۹۹/۴/۳۱ بوده است، به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ تمدید می‌شود و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید مترتب است.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: به این ترتیب برای تسلیم اظهارنامه عملکرد موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل تا ۳۱ مرداد ماه سال جاری و اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم تا ۳۱ شهریور سال ۹۹ مهلت خواهند داشت.

وی با بیان این که طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیز تمدید شد، اظهارداشت: باتوجه به اینکه موعد ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره بهار ۱۳۹۹ تا ۱۵ تیرماه است، این دسته از مودیان محترم نیز تا ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ مهلت دارند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده این دوره خود را تسلیم کنند.

علیزاده تصریح کرد: رسیدگی اظهارنامه‌های مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز به مدت دو ماه تمدید خواهد شد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: مهلت تعیین شده در قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل مجمع عمومی شرکت‌های سهامی عام که تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ باید مجامع خود را برگزار نمایند نیز به مدت ۲ ماه تمدید می‌شود.

وی با بیان اینکه سقف مهلت تا ۳۱ شهریور ماه می‌باشد، لذا مهلت‌های مقرر برای آن گروه ازمودیان مالیاتی که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آنها ۹۹/۶/۳۱ باشد، با عنایت به اینکه سقف مهلت تا پایان شهریورماه سال جاری است از مهلت تمدید مقرر این مصوبه برخوردار نخواهد بود.