برچسب: محمد شریعتمداری

امسال ۱۲ مرکز نوآوری در بخش تعاون افتتاح می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در جلسه وبینار بین‌المللی تجربه‌نگاری الگوهای بهبود کسب و کارهای تعاونی در کشورهای مختلف، اظهار داشت: استفاده از تعاونی‌ها یکی از عدالت‌محورترین فعالیت‌های اقتصادی است. انتخاب شعار اتحادیه تعاونی‌های جهانی مبنی برمباحث اقلیمی، نشان می‌دهد تعاونی‌ها به مسائل روز توجه دارد. تعاونی‌ها یکی از بهترین اشکال برای تحقق اقتصاد سبز هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در کنار ایجاد عدالت اجتماعی، دنیای زیباتری را ترسیم کند. ما به عنوان یکی از پیشتازترین ها در حوزه تعاونی‌ها می‌توانیم در این عرصه نقش‌آفرینی کنیم. البته تعاونی‌های ما هم اکنون نیز در این حوزه فعال هستند.

وی ادامه داد: علی‌رغم شیوع ویروس کرونا، ما را از اهداف اساسی دور نکرده است. تعاونی یعنی حرکت مشارکت‌جویانه از این رو با استفاده از تکنولوژی، امروز مسائل مربوط به تعاونی را در کشور و جهان بررسی کردیم.

شریعتمداری با بیان اینکه ۹۴ هزار تعاونی با ۱۰ میلیون نفر عضو در کشور داریم، افزود: ۱.۷ میلیون اشتغال در حوزه‌های مختلف تولیدی، خدماتی و توزیعی ایجاد شده است. ۱۰۴ تعاونی توسعه عمران‌شهری در کشور تشکیل شده است.

وزیر کار ادامه داد: ۲۰ درصد از اعتبارات اشتغال پایدار روستایی به بخش تعاونی اختصاص خواهیم داد.

وی گفت: مرکز ملی توسعه تعاون را به زودی افتتاح خواهیم کرد؛ همچنین برای حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان با معاونت علمی رئیس جمهوری تفاهم‌نامه‌ای را منعقد کردیم. از سویی دیگر در سال جاری بانک توسعه تعاون با افزایش سرمایه خدمات بیشتری امسال ارائه خواهد داد. صندوق ضمانت تعاونی‌ها با افزایش ۷۵ درصدی سقف ضمانت‌نامه‌های قابل صدور گام مهمی برای حمایت از تعاونی‌ها برداشته است. اتحادیه تسهیل‌گری نیز برای توسعه تعاون طی روزهای آتی افتتاح خواهد شد.

شریعتمداری با بیان اینکه ایران از اقتصاد سبز حمایت می‌کند، از آمادگی کشور برای نقش‌آفرینی در این حوزه و حمایت از تعاونی‌های متخصص در این بخش خبر داد.

وی همچنین گفت: ۱۲ مرکز نوآوری در بخش تعاون طی سال جاری افتتاح می‌شود.

به گزارش مهر، در پایان این جلسه، سامانه اتحادیه تسهیل‌گری توسعه تعاون افتتاح شد.

تعاونی ها می توانند خرابی های اقتصاد آزاد را ترمیم کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری به مناسب روز جهانی تعاون پیامی را منتشر کرد که متن کامل آن به شرح ذیل است.

به نظر می‌رسد، وقت آن رسیده است که نهضت جهانی تعاون، تفکر تعاونی را به عنوان یک بدیل قابل اطمینان به توسعه متعارف، و رویکردی عملی برای نیل به اقتصاد همبسته یا یکپارچه و کل گرا مطرح نماید.

تغییرات آب و هوا و تخریب محیط زیست، دو موضوع مرتبط با یکدیگر هستند که اگر چه تا چند دهه قبل صرفاً در محافل علمی مورد تحلیل وتوجه بودند، اما امروزه با شروع پیامدهای آن‌ها در زندگی روزمره، شاهد تأثیرات فزاینده آنها بر ابعاد گوناگون زندگی بشر در جوامع مختلف هستیم. اقدامات مخرب محیط زیست که باعث تغییر آب و هوا شده اند، اگرچه محلی و ملی هستند، اما پیامدهای جهانی دارند، به طوری که امکان کنترل آنها بر حسب مرزهای جغرافیایی و سیاسی وجود ندارد و زندگی بشر در کلیه جوامع، صرف نظر از توسعه یافته، در حال توسعه، و یا کمتر توسعه یافته در معرض خطرات جدی قرار گرفته است.

تبعات جهانی تخریب سیستماتیک محیط زیست، به طور مشخص در قالب تغییرات آب و هوایی ظاهر می‌شود. بحران گرمایش زمین در شرایطی در حال تشدید است که نشست‌های ریو، کیوتو، بوینوس آیرس، لاهه، مراکش و پاریس در چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل، در عمل نتایج ملموسی از سوی دولت‌ها به بار نیاورده است. ناکامی این تلاش‌ها را باید در ساختار مدلی که بر اقتصاد جهان حاکم شده است جستجو کرد.

واقعیت آن است که مبانی فلسفی و نظری حاکم بر اقتصاد جهان به گونه‌ای شکل گرفته که رقابت شدید و بی انتها برای کسب سود هرچه بیشتر را به همه ملاحظات انسانی و اخلاقی انسانی مقدم شمرده است و موفقیت در این فرایند، رقابتی نامحدود را به هنگام لزوم با چانه زنی‌های سیاسی و یا نهایتاً با اهرم‌های نظامی و تسلیحاتی تضمین می‌کند.در چنین نظام اقتصادی، بخش اقتصادی و نظامی جوامع، در یک چرخه هم افزایی اجباری قرار می‌گیرند که نتیجه آن عبارت است از:

۱) فاصله گرفتن مستمر نظام اقتصادی از کارکرد واقعی اش که همانا تأمین نیازهای مادی عموم اعضای هر جامعه است

۲) عدم امکان توجه به بحران‌های استراتژیک و جبران ناپذیر از جمله گرمایش زمین و تخریب محیط زیست که در حال نابودی سیاره زمین هستند.

بدون شک، نگاهی به همین دو پیامد فاجعه بار کافی است که توسعه واشنگتنی را برباد رفته و مردود شده بدانیم. در واقع، کاخ مجللی که پارادایم متعارف توسعه از اواخر قرن نوزده در افق خوشبختی به جهان نشان داده وبا افتخار، همه جهانیان را به شتافتن به سوی آن تشویق – و در عمل مجبور – می‌کرد، امروز به واسطه همین دو پیامد اسف بار، به عمارتی کهنه و پر عیب و نقص بدل شده است که پرحرارت‌ترین هوادارانش نیز دیگر کمتر جرأت نظریه پردازی و دفاع از آن را دارند.

در اغلب محافل توسعه، همواره گفتمانی وجود دارد که در جستجوی یک «اقتصاد بدیل» در عرصه رشد و توسعه جوامع است. اصل رقابت نامحدود، از زندگی اصیل انسانی واقعیت زدایی کرده و قادر به حفظ اخلاق و ارزش‌های انسانی که شالوده همبستگی و همدلی نوع بشرهستند نیست. بنابراین، یک رویکرد اصیل و قابل اتکاء نسبت به اقتصاد لازم است؛ یک رویکرد «از پایین به بالا» و «مردم نهاد» که هم اقتصاد را در خدمت نیازهای واقعی جامعه قرار دهد، و هم ضمن تأمین این نیازها، امکان اتخاذ رویکردی کل نگر توسط همه جوامع نسبت به سرنوشت مشترک انسان‌ها در مسائلی چون تخریب محیط زیست و گرمایش زمین را فراهم سازد.

این بدیل از قبل وجود داشته و دارد. تعاونی‌ها و اصولاً همه بنگاه‌های خدمت محور، به موازات شکل گیری اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک، به عنوان عکس العملی تصحیحی در برابر آن‌ها به شکلی پایین به بالا ظاهر شدند. این نوع بنگاه‌ها، بنابر فلسفه‌ای که طی نزدیک دو قرن شکل گرفته و حک و اصلاح شده است، اقتصاد را در چارچوبی از ارزش‌ها و اصول اخلاقی عام، «انسانی» کرده و به عنوان یک ابزار کارآمد به خدمت گرفته اند. تعاونی‌ها در چارچوب اصل هفتم بیانیه هویت تعاونی تحت عنوان «توجه به جامعه» به بحث توسعه پایدار جامعه اهتمام می‌ورزند. بر این اساس است که ورودی‌ها، فرایندها، و خروجی¬های آن¬ها، از جمله در حوزه اثرات آب و هوایی، آثار مثبت اجتماعی و کل گرایانه دارد. عملکرد تعاونی‌ها در طول تاریخ نشان داده است که آن‌ها می‌توانند خرابی‌های برجای مانده از عملکرد خشن و سودمحور نظام اقتصاد آزاد را ترمیم کنند و قابلیت‌های انسانی و اقتصادی اصیل را از طریق جلب مشارکت و ایجاد همبستگی شکوفا سازند و جامعه را از رشد اقتصادی بی قواره برهانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد شمس در صفحه شخصی خود در توئیتر از دستور وزیر کار برای تمدید دفترچه بیمه درمانی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خبر داد.

وی‌ نوشت: به رغم پرداخت نشدن حق بیمه کارگران هفت تپه از سوی کارفرما، با دستور محمدشریعتمداری وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی،  دفترچه درمانی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر  هفت تپه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری، در نشست شورای هماهنگی اقتصادی این وزارتخانه، اظهار کرد: سن متوسط مدیران در وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی بیش از ۱۲ سال کاهش یافته است.

وی جوانگرایی و نخبه گرایی را یکی از راهکارهای مؤثر در ارتقای بهره وری سازمانی ارزیابی کرد و گفت: مهمترین راه تحقق این هدف برگزاری آزمون‌های استخدامی عادلانه برای انتخاب بهترین نیروها است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت خروج زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بنگاه داری، اظهار کرد: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی هدف ما در آینده است. برای تحقق این هدف، تاکنون ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی عرضه شده است.

شریعتمداری افزود: علاوه بر تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه که از قبل وجود داشت، ویروس کرونا نیز امسال به آن اضافه شد که لزوم توجه بیشتر به مسائل اقتصادی را دوچندان می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در طول تاریخ، ایران تنها کشوری است که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفتهاست افزود: تأثیر کاهش تقاضا بر زنجیره عرضه و ایجاد بی ثباتی در فضای اقتصاد جهانی و در نهایت تأثیر آن بر مصرف کنندگان و سرمایه گذاران بعد از شیوع ویروس منحوس کرونا مسأله‌ای غیرقابل انکار است.

وی با اشاره به آمارهای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای پژوهشی اقتصادی درباره تاثیرپذیری اقتصاد جهانی از کرونا، اظهارکرد: در حوزه‌های مرتبط با کالا و خدمات اثرگذاری کرونا در کشورهای مختلف متفاوت بوده است؛ کشورهایی که بیشتر در زنجیره خدماتی مانند گردشگری فعالیت داشته اند، بیشتر آسیب دیده اند.

شریعتمداری با اشاره به شاخص‌های منتشره از سوی سازمان تجارت جهانی مبنی بر اثرگذاری ۴۰ درصدی شیوع کرونا بر تجارت جهانی، اضافه کرد: این رقم بسیار قابل ملاحظه است که می‌تواند تأثیری جدی بر بازارهای اقتصاد ایران هم داشته باشد. بر همین اساس توجه به بنگاه‌های اقتصادی کشور اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند.

کاهش ۴۰ درصدی شاخص سرمایه گذاری خارجی در جهان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت توجه به حمایت از طرح‌های اشتغال آفرین از سوی معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی نیز تاکید کرد و گفت که معاونت امور تعاون و بانک توسعه تعاون باید برنامه جهش تولید خود را برای تحقق این شرایط آماده کنند.

تاکید بر ایجاد شفافیت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی
شریعتمداری با تاکید بر ضرورت استقرار کامل هرچه سریع‌تر سامانه هوش تجاری «BI» در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: ایجاد شفافیت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد؛ همه بنگاه‌های اقتصادی مکلف به رعایت اصول شفافیت مکلف هستند که تولید داده و انتشار آن در سطح عموم از اصلی ترین شاخص‌های تحقق این شفافیت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت اقتصادی و پاک دستی در اداره امور، اظهار کرد: این موضوع جز مسائل غیرقابل اغماض است و هیچ عذری برای دسترسی غیرعادی به منابع قابل قبول نیست.
وی استقرار نظام حاکمیت شرکتی و حکمرانی مطلوب را یکی از موضوعات مهم در اداره امور دانست و گفت: برای این مساله برنامه ریزی کرده ایم تا نظام درست حاکمیت شرکتی پیاده و عملیاتی شود.

جهش تولید، صرفاً به معنای رشد تولید نیست
شریعتمداری با بررسی موضوع شعار سال «جهش تولید» گفت: جهش تولید صرفاً به معنای رشد تولید نیست، منظور از جهش تولید رشد خارق العاده در تولید بنگاه‌های اقتصادی است؛ از همین جهت اصلاح ساختار مالی وانسانی، نوآوری، تحقیق و توسعه، اصلاح نظام مدیریت و تصمیم گیری، ساختار فنی، بازاریابی و فروش محصول و استفاده از سازوکار تأمین مالی بازار سرمایه از جمله موضوعاتی هستند که تحقق «جهش تولید» را رقم می‌زنند.
شریعتمداری، به روز بودن حسابرسی شرکت‌های اقتصادی را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: همه مجامع قانونی شرکت‌ها باید به موقع انجام و تکالیف آن باید به صورت جدی پیگیری شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اقدام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش برای تبادلات دریایی با ونزوئلا تقدیر کرد و گفت: این افتخار ارزشمندی برای شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و البته ناخداهای کشتی‌های اعزامی است که با وجود تهدیدهای استکبار جهانی چنین کار بزرگی را انجام دادند.

۱۴درصد ارزش کل بورس متعلق به صندوق های وزارت تعاون است

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری، در نشست شورای هماهنگی اقتصادی این وزارتخانه، با بیان این مطلب اظهار کرد: سن متوسط مدیران در وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی بیش از ۱۲ سال کاهش یافته است.

وی جوانگرایی و نخبه گرایی را یکی از راهکارهای مؤثر در ارتقای بهره وری سازمانی ارزیابی کرد و گفت: مهمترین راه تحقق این هدف برگزاری آزمون‌های استخدامی عادلانه برای انتخاب بهترین نیروها است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت خروج زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بنگاه داری، اظهار کرد: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی هدف ما در آینده است. برای تحقق این هدف، تاکنون ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی عرضه شده است.

شریعتمداری افزود: علاوه بر تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه که از قبل وجود داشت، ویروس کرونا نیز امسال به آن اضافه شد که لزوم توجه بیشتر به مسائل اقتصادی را دوچندان می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در طول تاریخ، ایران تنها کشوری است که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته است افزود: تأثیر کاهش تقاضا بر زنجیره عرضه و ایجاد بی ثباتی در فضای اقتصاد جهانی و در نهایت تأثیر آن بر مصرف کنندگان و سرمایه گذاران بعد از شیوع ویروس منحوس کرونا مسأله‌ای غیرقابل انکار است.

وی با اشاره به آمارهای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای پژوهشی اقتصادی درباره تاثیرپذیری اقتصاد جهانی از کرونا، اظهارکرد: در حوزه‌های مرتبط با کالا و خدمات اثرگذاری کرونا در کشورهای مختلف متفاوت بوده است؛ کشورهایی که بیشتر در زنجیره خدماتی مانند گردشگری فعالیت داشته اند، بیشتر آسیب دیده اند.

شریعتمداری با اشاره به شاخص‌های منتشره از سوی سازمان تجارت جهانی مبنی بر اثرگذاری ۴۰ درصدی شیوع کرونا بر تجارت جهانی، اضافه کرد: این رقم بسیار قابل ملاحظه است که می‌تواند تأثیری جدی بر بازارهای اقتصاد ایران هم داشته باشد. بر همین اساس توجه به بنگاه‌های اقتصادی کشور اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند.

کاهش ۴۰ درصدی شاخص سرمایه گذاری خارجی در جهان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت توجه به حمایت از طرح‌های اشتغال آفرین از سوی معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی نیز تاکید کرد و گفت که معاونت امور تعاون و بانک توسعه تعاون باید برنامه جهش تولید خود را برای تحقق این شرایط آماده کنند.

تاکید بر ایجاد شفافیت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی
شریعتمداری با تاکید بر ضرورت استقرار کامل هرچه سریع‌تر سامانه هوش تجاری «BI» در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: ایجاد شفافیت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد؛ همه بنگاه‌های اقتصادی مکلف به رعایت اصول شفافیت مکلف هستند که تولید داده و انتشار آن در سطح عموم از اصلی ترین شاخص‌های تحقق این شفافیت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت اقتصادی و پاک دستی در اداره امور، اظهار کرد: این موضوع جز مسائل غیرقابل اغماض است و هیچ عذری برای دسترسی غیرعادی به منابع قابل قبول نیست.
وی استقرار نظام حاکمیت شرکتی و حکمرانی مطلوب را یکی از موضوعات مهم در اداره امور دانست و گفت: برای این مساله برنامه ریزی کرده ایم تا نظام درست حاکمیت شرکتی پیاده و عملیاتی شود.

جهش تولید، صرفاً به معنای رشد تولید نیست
شریعتمداری با بررسی موضوع شعار سال «جهش تولید» گفت: جهش تولید صرفاً به معنای رشد تولید نیست، منظور از جهش تولید رشد خارق العاده در تولید بنگاه‌های اقتصادی است؛ از همین جهت اصلاح ساختار مالی وانسانی، نوآوری، تحقیق و توسعه، اصلاح نظام مدیریت و تصمیم گیری، ساختار فنی، بازاریابی و فروش محصول و استفاده از سازوکار تأمین مالی بازار سرمایه از جمله موضوعاتی هستند که تحقق «جهش تولید» را رقم می‌زنند.
شریعتمداری، به روز بودن حسابرسی شرکت‌های اقتصادی را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: همه مجامع قانونی شرکت‌ها باید به موقع انجام و تکالیف آن باید به صورت جدی پیگیری شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اقدام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش برای تبادلات دریایی با ونزوئلا تقدیر کرد و گفت: این افتخار ارزشمندی برای شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و البته ناخداهای کشتی‌های اعزامی است که با وجود تهدیدهای استکبار جهانی چنین کار بزرگی را انجام دادند.

افزایش حق مسکن کارگران بایداز فروردین اعمال شود

فرامرز توفیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد حق مسکن کارگران اظهار داشت: در مصوبه شورای عالی کار نه تنها زمان اجرا یکم تیر ماه اعلام نشده است بلکه اصلاً زمانی اعلام نشد؛ فقط در مورد افزایش حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان صحبت شد و با توجه به اینکه در راستای دستمزد سال ۹۹ بود نه ترمیم دستمزد سال ۹۹، به این معنی است که از یک فروردین ماه لازم الاجرا است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها افزود: اما اخیراً مشاهده کردیم وزیر کار در متن پیشنهادی به دولت برای افزایش حق مسکن، زمان اعمال این افزایش را اول تیرماه پیشنهاد داده است؛ که مغایر با روح سه جانبه گرایی شورای عالی کار است. در واقع رئیس شورای عالی کار خودمحورانه در نامه حق مسکن، زمان اجرا را یک تیر ماه پیشنهاد کرده است؛ این اقدام مغایر با نقش دولت در مذاکرات دسته جمعی و نوعی دهن کجی به جامعه کارگری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی وزیر تعاون در مقابل تلویزیون اعلام می‌کند که توانستیم با این مؤلفه‌ها حداقل دستمزد را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسانیم معنایش این است که باید از اول امسال اعمال شود.

توفیقی گفت: وقتی ما به التفاوت سه ماه پرداخت نشود، در واقع به منزله برداشت ۶۰۰ هزار تومان از حقوق کارگر است. کارگر قرار بود در این یک سال ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از افزایش حق مسکن، دریافتی داشته باشد وقتی ۶۰۰ هزار تومان کسر می‌شود کلاً یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌ماند و در صورت تقسیم بر ۱۲ ماه سال، کلاً ماهی ۱۵۰ هزار تومان می‌شود. یعنی به همین راحتی ۵۰ هزار تومان از سفره کارگران برداشت شد.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: اگر قرار باشد ۱۴ میلیون بیمه شده مستقیم را ضرب در ۵۰ هزار تومان کنیم ماهانه ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود یعنی ماهانه چنین رقمی از سفره جامعه کارگری برداشته می‌شود.

وی افزود: وزیر کار باید پاسخ دهد که چرا مطابق مصوبه شورای عالی کار در مورد حق مسکن برخورد نکرده است.

تصویر نامه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری، در دیداربا “سید انورسادات ” وزیر کار کشور افغانستان، اظهار کرد: ایران و افغانستان دو ملت دوست و همسایه هستند و از لحاظ فرهنگی و تاریخی شباهت‌های فراوانی دارند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران، در هر شرایطی کنار کشور دوست و برادر افغانستان بوده است و امیدواریم همکاری‌های مشترک بین دو کشور توسعه و گسترش پیدا کند.

شریعتمداری با بیان اینکه انعقاد موافقت نامه تبادل نیروی کار ماهر و متخصص بین دو کشور ایران و افغانستان از اهمیت بسیاری برخوردار است گفت: لازمه تبادل نیروی کار کنترل مرزها و مهاجرت قانونی است و اگر مرزی برای تردد وجود نداشته باشد اثری از نظم و قانون نخواهد بود.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی افزود: شرایط کار مهاجران افغانستانی در ایران روند مطلوبی دارد، این مهاجران به حوزه کارفرمایی نیز وارد شده اند و بیش از ۳۰ هزار کارفرمای افغانی در ایران فعالیت دارند.

شریعتمداری گفت: سال گذشته ۲۰۰ هزار پروانه کار برای افغانستانی‌های شاغل در ایران صادره شده است.

وی تصریح کرد: براساس گزارش‌ها و اطلاعات ما اتباع افغانستان در ایران سالانه ارقام قابل توجهی از محل درآمد خود برای خانوده هایشان در افغانستان ارسال می‌کنند و زندگی بسیاری از این خانواده‌ها از محل این درآمدها تأمین می‌شود.

شریعتمداری خاطر نشان کرد: ایجاد هویت برای مهاجران افغانستانی نیز حائز اهمیت است و امیدواریم با توجه به امضای توافق سیاسی و شکل گیری دولت در افغانستان، ترتیبی اتخاذ گردد تا در اسرع وقت کار تثبیت هویت اتباع افغان در کشورمان آغازشود.

وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی با بیان اینکه حضور بدون برگه هویت رسمی و بدون عبور از مرزهای رسمی باعث هرج و مرج می‌شود گفت: بیش از ۳ میلیون نفر از اتباع افغانستان در ایران زندگی می‌کنند که داشتن برگه هویتی کمک می‌کند آمار دقیق‌تری از آنها داشته باشیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: پیش از این یادداشت تفاهمی بین دو وزارتخانه به امضا رسیده و در آن سند به تمام زمینه‌های همکاری دوجانبه بین ایران و افغانستان اشاره شده و پیشنهاد می‌کنم برای پیگیری توافقات آن کمیته مشترک تشکیل و فعال شود.

شریعتمداری با اشاره به فعالیت‌های مشترک با افغانستان در حوزه اجتماعی نیزاظهار داشت: وجود کودکان کار یک معضل و با قوانین جهانی مغایر است، بیش از ۸۰ درصد کودکان کاراز اتباع غیر ایرانی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی به ایران می‌آیند و مشکلات زیادی این کودکان را تهدید می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: باید درمسئله کودکان کار به یک جمع بندی برسیم و شرایط را برای این کودکان بهینه کنیم.

شریعتمداری گفت: موضوع بعدی ازدواج اتباع ایرانی‌ها و افغانستانی هاست که تلاش کردیم بنا به توافقات مادران ایرانی با تقاضای خود بتوانند برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند.

وی خاطر نشان کرد: پیش از این، فقط پدران ایرانی می‌توانستند برای فرزندانشان شناسنامه بگیرند اما توانستیم این شرایط را برای مادران ایرانی دارای همسر غیر ایرانی نیز فراهم کنیم تا انتقال هویت از طریق آنها انجام و زندگی غیر رسمی کمتر تشکیل شود و مشکلات در زندگی زوج‌های ایرانی و افغانستانی کاهش یابد.

وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان: ثبات سیاسی ودوستی به نفع هردو ملت است

سید انور سادات وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان نیز در این دیدار با ابراز قدردانی از مهمان نوازی ایرانیان بر روابط خوب دو کشور تاکید کرد و گفت: ثبات سیاسی ودوستی به نفع هردو ملت است.

وی با بیان اینکه در ۶ ولایت افغانستان مرکز آموزش فنی و حرفه ای وجود دارد گفت: سالانه ۶ هزار نفر از این مراکز فارغ التحصیل می‌شوند.

وزیر کار افغانستان با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان گفت: دوستی ما با جمهوری اسلامی ایران همیشه و در هر شرایطی برقرار است.

وی در این دیدار برتبادل تجارب دو کشور تاکید و آمادگی خود را برای همکاری‌های دو جانبه اعلام کرد.

در ادامه این دیدار، علی حسین شهریور، مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: علاقمندیم که مردم افغانستان و ایران بهره مندی دوسویه ای از بازار کار دو کشور و تبادل نیروی کار ماهر و متخصص داشته باشند و همچنین فرصت کار در ایران به صورت عادلانه بین مهاجرین قانونی که مهارت و تخصص آنها مورد نیاز کشور است تقسیم شود.

وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از سند جامع همکاری‌های راهبردی دو کشور به اتباع اختصاص یافته و توافقات در این حوزه قبلاً صورت گرفته است، امیدوارم هرچه سریع‌تر این سند به امضای مقامات دو کشور رسیده و مقدمات امضا و اجرایی شدن توافقات در حوزه نیروی کار نیز فراهم گردد.

شهریور با تاکید بر ضرورت قانونمند شدن ورود نیروی کار افغانستانی به کشور گفت: کارگران افغانستانی که قانونی وارد کشور می‌شوند و پروانه کار دارند مانند کارگران ایرانی از خدمات مختلف از جمله حمایت‌های بیمه‌ای استفاده می‌کنند و در سال گذشته ۳۰ میلیارد ریال خسارت بابت حوادث ناشی از کار به آنها پرداخت شده است.

به گفته وی، بیش از ۷۰۰ هزار تبعه افغان به صورت غیرمجاز در ایران مشغول به کار هستند

محسن ابراهیمی، مدیر کل اشتغال اتباع خارجی نیز در این دیدار با اشاره به اینکه افراد افغان در ایران طبق دو ماده قانونی پروانه کار می‌گیرند گفت: ماده ۱۲۲ قانون کار شامل افرادی است که همسر ایرانی دارند و کسانی که به عنوان پناهنده در ایران حضور دارند، این جمعیت از مالیات معاف هستند.

ابراهیمی گفت: بیش از ۷۰۰ هزار تبعه افغان به صورت غیرمجاز در ایران مشغول به کار هستند که بهتر است برای آنها مدارک شناسایی صادر شود و طبق تفاهم‌نامه قبلی پروانه کار داشته باشند.

مصوبه اصلاح دستمزد ۹۹ ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

متن کامل بخشنامه ابلاغی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار به شرح زیر است.

به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹.۱.۲۶ و مستند به ماده (۴۱) قانون کار و بهره مندی تمامی کارگران اعم از کارگران بدون سابقه و باسابقه از افزایش مزد، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۹.۳.۱۷ موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:

۱. با جابجایی مبلغ روزانه ۲۵,۰۰۰ (بیست و پنج هزار) ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ موافقت شد.

بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می‌گردد.

همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد آخرین مزد سال ۱۳۹۸ (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۵۵۳۳۸ (پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره- از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۳۶,۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال موضوع بند (۱) کمتر شود.

۲. به کارگرانی که از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۳۳,۳۳۳ (سی و سه هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ – به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳ – بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹.۱.۲۰ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران باسابقه، از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳. سایر مفاد بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹.۱.۲۶ کماکان به قوت خود باقی است.

اطلاعات رفاه ایرانیان یک دستاورد بزرگ ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری درنشست شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: ۴۰ عنوان مجوز با معرفی کامل شرایط و فرآیندها ی اخذ آن به صورت شفاف در دسترس عموم قرار گرفته و بیش از ۶۰ درصد مجوزها دست کم در یک مرحله الکترونیکی شده است و بقیه نیز با برنامه ریزی های انجام شده ظرف ۳ ماه آینده الکترونیکی می‌شود.

وی با بیان اینکه ایجاد پنجره واحد مجوزها ، نقش مهمی در بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار دارد، افزود: برای تبادل داده بین دستگاه‌ها ، تمامی سرویس‌های موجود در GSB( درگاه تبادل داده بین دستگاهی) بدون محدودیت در چارچوب مقررات مربوطه در اختیار همه دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت و کمیته تبادل داده این وزارتخانه مسئولیت روانسازی، تسهیل و تسریع تبادل بین دستگاه‌ها را عهده دار خواهد بود .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: یکی ازمهم ترین اقداماتی که دولت و رئیس‌جمهوری بر آن تاکید دارند توسعه دولت الکترونیک تا پایان سال جاری است به گونه‌ای که باید با تأمین و تجهیز زیرساخت‌ها، دولت الکترونیک به بلوغ کامل برسد.

شریعتمداری گفت: تمام تلاش خود را در این زمینه به کار خواهیم گرفت به گونه‌ای که با تکمیل و نهایی شدن دولت الکترونیک، ارائه خدمات به مخاطبان و جامعه هدف با رشد قابل توجهی روبرو شود.
کاهش مراجعه حضوری ۳۷ میلیون نفر به سازمان تأمین اجتماعی

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی به اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در حوزه خدمات الکترونیک به جامعه هدف اشاره کرد و افزود: با توجه به گستردگی مخاطبان این سازمان، با ارائه خدمات الکترونیکی مراجعه حضوری ۳۷ میلیون نفر کاهش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه خدمات الکترونیک باید با قوت بیشتری پیگیری شود، تصریح کرد: با راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی در معاونت‌های این وزارتخانه از جمله روابط کار، بسیاری از خدمات به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود.

شریعتمداری بر ضرورت تحول دیجیتال در واحدهای زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید و اظهار کرد: می‌توان از نهادهای دارای منابع مالی این وزارتخانه با رعایت مسئولیت اجتماعی در جهت الکترونیکی کردن خدمات در سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه استفاده کرد.

پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان یک دستاورد بزرگ ملی است
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به عنوان یک دستاورد بزرگ ملی یاد کرد و افزود: راه اندازی این پایگاه موجب جبران خلاء فقر اطلاعات و جلوگیری از هدر رفتن هزینه‌ها می‌شود.
وی بر ضرورت حمایت مادی و معنوی از این پروژه ملی تاکید کرد و افزود: تأمین همه نیازهای این پایگاه اعم از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

شریعتمداری تصریح کرد: با نگاه کلان به این موضوع می‌توان پیشنهاد تبدیل پایگاه رفاه ایرانیان به سازمان ملی اطلاعات رفاهی ایرانیان را مطرح کرد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص اهمیت پایگاه رفاه ایرانیان اظهار داشت: شناسایی اقشار کم درآمد، اختصاص یارانه معیشتی به آنان، شناسایی ۸۸ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) که یارانه معیشتی دریافت نمی‌کردند، شناسایی خانه‌های استیجاری و افراد فاقد خودرو با تشکیل پایگاه رفاه ایرانیان، میسر شد.

وی تصریح کرد: آگاهی از وضعیت اقتصادی و جغرافیایی جمعیت کشور، دارایی بسیار با ارزشی است که در این پایگاه وجود دارد.

شریعتمداری صیانت از این پایگاه را مهم ارزیابی کرد و افزود: حفظ نیروی انسانی و تأمین امنیت شغلی مورد نیاز برای این پایگاه لازم و ضروری است.

سرعت بخشی به دسترسی الکترونیکی جز الزامات توسعه است

در ادامه، ” نصرالله جهانگرد” عضو شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور دولت اللکترونیک نیز با بیان اینکه با توجه به شرایط کرونا در کشور، توسعه خدمات الکترونیک در تمامی حوزه‌ها ضروری به نظر می‌رسد افزود: امروز در کشور جلسات با توجه به شرایط کرونا به صورت ویدئو کنفرانس و غیر حضوری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تحول بزرگی در حوزه الکترونیکی کردن امور ایجاد شده است افزود: سرعت بخشی به دسترسی الکترونیکی جز الزامات توسعه است.

جهانگرد تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله دستگاه‌هایی است که تحول دیجیتال را به صورت واقعی در حال اجرادارد.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور دولت الکترونیک، تعامل میان سازمان‌ها را در این زمینه مهم ارزیابی کرد و افزود: با اراده و عزم جدی می‌توان پایگاه‌های اطلاعاتی یکپارچه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زیر مجموعه‌های آن ایجاد کرد.

وی بر ضرورت تغییر تفکر و نگاه در حوزه خدمات دیجیتال و الکترونیک تاکید کرد و افزود: با الکترونیکی کردن امور و به کارگیری تکنولوژی‌های نوین، پیشرفت و تسریع در کارها به سهولت انجام می‌شود.
اولین بخشنامه صادره از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، شفاف سازی مجوزها و ایجاد تکمیل اطلاعات درگاه ملی مجوزها بود

سیدجوادرضوی، دبیر شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات و رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ار تباطات ارائه کرد و افزود: در اولین روز کاری در سال جدید، اولین بخشنامه صادره از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که به نام سال جهش تولید نام گذاری شده است، شفاف سازی مجوزها و ایجاد تکمیل اطلاعات درگاه ملی مجوزها بود.

وی ادامه داد: متناظر با درگاه ملی مجوزها در پرتال این وزارتخانه و با نشانی mojavez.mcls.gov. Ir ،تمامی شناسنامه مجوزهای وزارتخانه شامل شرایط و مراحل اخذ، درگاه درخواست، راهنمای کاربری و کلیه اطلاعات مورد نیاز در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، با اشاره به اقدامات انجام شده، مصوبات اولین نشست شورای راهبردی اطلاعات و ارتباطات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تجمیع و تکمیل در سطح وزارتخانه و سازمان‌های زیر مجموعه را تشریح کرد.

رضوی گفت: بهینه سازی فرآیند واگذاری داده و اطلاعات بر بستر شبکه ملی اطلاعات و ایجاد ساز و کار الکترونیکی درخواست وب سرویس‌های اطلاعات این وزارتخانه از از جمله این اقدامات است.

وی بسترسازی ایجاد دیتا کاتالوگ اطلاعاتی، تهیه شناسنامه وب سرویس‌ها و سرویس کاتالوگ خدمات و سرویس‌های این وزارتخانه، شکل دهی خوشه رفاه و تأمین اجتماعی و طراحی، پیاده سازی گذرگاه ارتباطی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتصال آن به شبکه ملی اطلاعات سازمان فنآوری اطلاعات ایران را از دیگر اقدامات مهم برنامه ریزی شده در سال جاری برشمرد.

رضوی ادامه داد : به زودی خبر تکمیلی رونمایی از سامانه api.mcls.gov.ir جهت بهره برداری به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت تعاون، محمد شریعتمداری در یک دستورالعمل”ترکیب و چگونگی تشکیل هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی” در استان‌ها را به کلیه کارفرمایان و کارگاه‌های استفاده کننده از خدمات اتباع خارجی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری‌های سراسر کشور، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، اداره کل اشتغال اتباع خارجی و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.

متن این دستورالعمل در ذیل آمده است: