برچسب: محمدرضا پورابراهیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در ارتباط تلفنی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اظهار داشت: دولت از زمان وزارت آقای دژپسند بر امور اقتصادی و دارایی، موضوع اقتصاد هوشمند و تغییر در پایه‌های مالیاتی را در دستور کار خود قرار داد که با همکاری همه خبرگان بخش اقتصادی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار گرفت که مالیات بر عایدی سرمایه در آن به عنوان جزئی از اصلاح این قانون دیده شده است.

علیزاده ادامه داد: این لایحه در دولت مطرح است و کلیات آن تصویب شد و جزئیات آن در حال بررسی است.

وی افزود: موضوع مالیات بر مجموع درآمد در این اصلاح قانون دیده شده است.

اولویت مجلس در مالیات بر عایدی سرمایه، بخش املاک است

همچنین محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: در زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، پیشنهادی را در مجلس نهم شورای اسلامی ارائه کردیم تا موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان پایه جدید مالیاتی تصویب کنیم.

وی ادامه داد: در آن زمان وزیر وقت راه و شهرسازی مخالف و معتقد بود که این موضوع اثر منفی بر بازار مسکن می‌گذارد بنابراین دولت در آن زمان لایحه‌ای را در این باره ارائه نکرد و با پیشنهاد مجلس هم مخالفت کرد. در مجلس دهم، طرح وضع مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در سال ۱۳۹۷ کلیات آن به تصویب رسید اما وزارت اقتصاد، پیشنهادی بر طرح جامع قرار داد به عنوان مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا که اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است.

پورابراهیمی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و شرایط اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی و آثار تورمی، طرحی را آماده کردیم که اعلام وصول شده است و پس از تشکیل کمیسیون تخصصی در دستور کار قرار می‌گیرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: متوسط نرخ تورم در بخش واحدهای مسکونی به ویژه در کلان شهرها و شهرهای اصلی، دو برابر متوسط نرخ تورم سالانه کشور است.

پورابراهیمی افزود: اولویت ما در مالیات بر عایدی سرمایه، بخش املاک و مستغلات است و بحث خودرو فعلاً در دستور کار ما نیست.

وی درباره علت اجرایی نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: علت تأخیر در اجرای این طرح، دولت بوده است زیرا مخالف این طرح بود.

پورابراهیمی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیت‌های سوداگری جلوگیری می‌کند و مسیر حرکت بازار سرمایه و جذب نقدینگی برای ایجاد سرمایه گذاری مولد در اقتصاد کشور است.

وی با تأکید بر اینکه باید بازار سرمایه را تقویت کنیم، اضافه کرد: اگر بر سهام یا سپرده بانکی مالیات بگیریم یعنی بازارهای موازی را تحریک می‌کنیم؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی هم بنا ندارد تا بر روی سهام و سپرده‌های بانکی مالیات وضع شود و تقویت بازار سرمایه، اولویت مجلس است.

اخذ مالیات باید به افزایش عدالت اجتماعی منجر شود

در ادامه تیرداد احمدی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در خصوص رشد در عایدی سرمایه با پدیده تورم در اقتصاد مواجه هستیم، گفت: در زیرساخت‌ها نیازمند هستیم همه انواع مستغلات در کشور تابع یک سامانه جامع باشد.

وی با اشاره به اینکه کم بودن عرضه نسبت به تقاضا رشد قیمتی را برای هر کالایی ایجاد می‌کند، افزود: در دوره‌ای در کشور یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردیم اما این رقم در سال گذشته ۸۰۰ هزار دستگاه بود بنابراین بهای خودرو افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در لایحه دولت، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه بر روی سهام و سپرده بانکی وجود ندارد، گفت: امروز بازار سرمایه گردش ۲۰ هزار میلیارد تومانی داشته است که با مالیات مقطوع نیم درصد بر فروش، ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی امروز بازار سرمایه از محل معاملات برای دولت بود یعنی معادل فروش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه نفت است بنابراین به نظر نمی‌رسد این بازار کشش مالیاتی بیشتری داشته باشد.

احمدی افزود: زیرساخت‌های اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به طور کامل، آماده نیست اما نبود زیرساخت نباید به معنی معطل ماندن کاری باشد و باید از نقطه‌ای کار را آغاز کنیم و نگاه‌ها باید جامع باشد تا اخذ مالیات به افزایش عدالت اجتماعی منجر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان، گفت: اصلاح ساختارهای اقتصادی اولویت مجلس یازدهم است.

وی با بیان اینکه مولد سازی دارایی های دولت مأموریت وزارت اقتصادی است،افزود: وزارت اقتصاد باید برنامه های خود برای مولد سازی دارایی های دولت را ارائه دهد. دولت بیش از ۷ هزار میلیارد تومان دارایی دارد که اگر ۱۰ درصد آن مولد سازی شود، مشکلات حل خواهد شد.

این نماینده مجلس بر لزوم اصلاح وضعیت مالیاتی کشور تأکید کرد و گفت: تعیین تکلیف معافیت های مالیاتی، فرارهای مالیاتی، خلق پایه های جدید مالیاتی از اقدامات ضروری است. طبق اطلاعات ما قانون طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نمی شود که این امر موجب افزایش فرارهای مالیاتی است.

پورابراهیمی افزود: سال گذشته کمیسیون اقتصاد در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه و خلق پایه های جدید مالیاتی طرح هایی را مورد بررسی قرار داد. انتظار داشتیم وزارت اقتصاد نیز همراهی کند اما این اتفاق نیفتاد.

وی در بخش دیگری از سخنان در خصوص وضعیت بازار سرمایه تأکید کرد: عطشی که برای خرید سهام به وجود آمده تهدید و فرصت جدیدی است. دولت باید بخش عمده شرکت های خود را در بورس عرضه کند و حداقل سهام شرکت های وابسته به بانک ها را واگذار نماید.

نماینده مردم کرمان در مجلس با انتقاد از عدم واگذاری شرکت های زیرمجموعه بانک ملی و بانک سپه تصریح کرد: عرضه سهام شرکت های دولتی و شرکت های زیرمجموعه بانک ها موجب تقویت عرضه در بازار سرمایه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ودر جریان بررسی گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی، گفت: سوال بنده از رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که آیا بودجه‌ای که امروز در کشور در حال اجرا است، تفاوتی با بودجه سالهای قبل دارد؟ این در حالی است که علیرغم تأکید مقام معظم رهبری در سال ۹۷ در ساختار بودجه، هیچ اصلاحی انجام نشد و بودجه‌ریزی ما با سالهای قبل فرقی ندارد.

وی با بیان اینکه در بودجه نویسی باید اصلاح نظام مالیاتی مورد توجه قرار گیرد، افزود: برای رفع تبعیض و از بین بردن فاصله طبقاتی باید نظام مالیاتی اصلاح شود و این مسئله مورد توجه جدی قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دارایی‌های دولت بیش از ۷ هزار میلیارد دلار است، تصریح کرد: یکی دیگر از مقوله‌های بسیار مهم ساماندهی دارایی‌های دولت است چرا که این مسئله مغفول مانده و آنطور که باید و شاید به آن توجه نمی‌شود.

پورابراهیمی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف شرکت‌های زیان ده دولتی، خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، سه برابر بودجه عمومی کشور را در اختیار دارند در حالی که زیان ده هستند و باید تعیین تکلیف شوند اما متأسفانه دولت اقدامی در این راستا انجام نمی‌دهد.

وی ضمن انتقاد از نحوه اختصاص ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی گفت: برای ما مشخص نیست که به چه دلیل ارز دولتی به کالاها تعلق می‌گیرد اما مردم کالاهای اساسی خود را گران تهیه می‌کنند.

مجلس یازدهم به پرونده تخلفات ارزی دولت روحانی ورود می‌کند

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر تخلفات گسترده ارزی دولت گفت: پرونده تخلفات دولت در ساماندهی بازار ارز از سوی مجلس یازدهم به قوه قضائیه ارسال می‌شود، کلیه افراد حقیقی و حقوقی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، باید بدهی ارزی خود را با اعمال جریمه‌های به روز تسویه نمایند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این، باید ارزی که دولت به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده و طبق گزارش دیوان محاسبات، کالایی با آن وارد نشده است نیز تسویه شود.

ورود مجلس یازدهم به پرونده رانت‌های بزرگ در پرونده ارزی دولت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مهم‌ترین اقدامی که باید با نظارت دقیق مجلس یازدهم انجام شود، این است که تکلیف رانت اقتصادی ناشی از تفاوت ارز دولتی و ارز آزاد مشخص شود. به این معنا که بسیاری از واردکنندگان حقیقی و حقوقی، کالاهای اساسی را با ارز دولتی، وارد و با ارز آزاد در بازار فروختند و رانت بزرگی را به جیب زدند. دستگاه‌های دولتی و افراد حقیقی و حقوقی که این اقدام را انجام دادند، باید توسط قوه قضائیه شناسایی شوند و علاوه بر برخورد قضائی، مابه‌التفاوت این رانت عظیم از آنها دریافت شود.

پورابراهیمی گفت: فاجعه‌ای که در سال ۹۷ رخ داد و مجلس یازدهم باید به آن ورود کند، واردات کالاهای غیراساسی با نرخ دولتی بود. در شرایط جنگ اقتصادی، ارز خزانه با نرخ دولتی به واردات غذای سگ و گربه و حتی خاک اختصاص داده شده که با نرخ آزاد در بازار فروخته شد. در این ماجرا نیز دو تخلف بزرگ رخ داد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس یازدهم باید سابقه این اتفاق تلخ نوسانات بازار ارز در اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار دهد و خلاءهای قانونی برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی را برطرف نماید. به عنوان مثال، عدم اتصال سامانه گمرک و سامانه ثبت سفارش وزارت صنایع موجب واردات خودرو در شرایط نوسانات بازار ارز شد که ضرر و زیانی به خزانه کشور وارد کرد؛ باید این خلاء قانونی برطرف شود.

وی با اشاره به عدم توجه دولت به پیشنهادات مجلس جهت اداره بازار ارز گفت: باید خلاء قانونگذاری در این موضوع مورد بررسی قرار گیرد؛ دولت نباید اجازه داشته باشد با تصمیمات غیرکارشناسی، اقتصاد کشور را بازیچه قرار دهد.

پورابراهیمی ادامه داد: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ هیئت وزیران با تصویب پیشنهادات غیرکارشناسی، موجب بروز التهابات شدید در بازار ارز شد. در پایان سال ۹۶ همزمان با التهابات ارزی، کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرد. این جلسه در مورد نوسانات بازار ارز بود و مقرر شد با هماهنگی دولت، برنامه جامعی جهت مدیریت بازار ارز تدوین شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه دولت در همان زمان سه تصمیم غیرکارشناسی برای مدیریت بازار ارز گرفت که شامل افزایش نرخ سود سپرده بانکی، عرضه طلا و گواهی سپرده ارزی می‌شد؛ این تصمیمات موجب تشدید نگرانی‌های مجلس در مورد بازار ارز شد و کاملاً مشخص گردید که دولت برنامه‌ای برای مدیریت التهابات بازار ارز ندارد.

به گفته وی، در پایان سال ۹۶ طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز تدوین شد و به دلیل تغییرات دائمی نرخ ارز و طلا در ابتدای سال ۹۷، کمیسیون اقتصادی به ریاست بنده در ایام تعطیلات عید تشکیل جلسه داد و با حضور کارشناسان ذیربط، این طرح را تکمیل نموده و در اولین هفته کاری مجلس طرح دوفوریتی مدیریت بازار ارز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این طرح با توجه به تجربه التهابات ارزی در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و دولت احمدی‌نژاد تدوین شد و محورهای مهمی برای تأمین کالاهای اساسی، کالاهای غیراساسی، مدیریت صرافی‌ها و سپرده‌های ارزی داشت.

پورابراهیمی بیان کرد: ۲۱ فروردین ۹۷ وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در صحن مجلس حضور یافتند و سه ساعت در مورد این طرح رایزنی شد. در پایان دولت اعلام کرد که با این طرح موافق است. بعدازظهر همان روز نیز در کمیسیون اقتصاد این طرح مورد بررسی قرار گرفت و رئیس وقت بانک مرکزی در مصاحبه با صدا و سیما اعلام کرد که دولت با این طرح موافق است.

وی ادامه داد: اما همان شب بدون اطلاع مجلس، هیئت وزیران تصمیمی اشتباه گرفت که بازار ارز را با مشکلات شدیدی روبرو کرد. نرخ ارز دولتی ۴,۲۰۰ تومان اعلام شد و نقل و انتقالات غیررسمی ارز در صرافی‌ها، قاچاق اعلام شد؛ این تصمیم کاملاً اشتباه بود زیرا در آن زمان نظام بانکی تحریم بود و صرافی‌ها در پی سال‌ها معامله، راه‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها و واردات ارز پیدا کرده بودند که دولت این راه را نیز بست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: فردای آن روز معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس حضور یافتند و بر لزوم اجرای طرح دولت برای مدیریت بازار ارز تأکید کردند. بنده بعد از جلسه غیرعلنی شخصاً با آقای لاریجانی صحبت کردم و نسبت به اجرای طرح مورد نظر دولت برای مدیریت بازار ارز هشدار دادم اما ایشان گفتند اگر تصمیم دولت را لغو کنیم، دولت نیز ممکن است طرح مورد نظر مجلس را اجرایی نکند و همه مشکلات به گردن مجلس بیفتد.

وی تصریح کرد: افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و ثابت بودن نرخ ارز دولتی موجب شد تقاضا برای دریافت ارز دولتی به شدت افزایش یابد. بدین‌ترتیب در شرایط جنگ اقتصادی، بیش از ۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای غیراساسی و واردات خاک، عروسک و غذای حیوانات اختصاص یافت.

پورابراهیمی گفت: در آن زمان به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی، درخواست تشکیل جلسه ویژه کردم و جلسه‌ای با آقای لاریجانی داشتیم. بنده اعلام کردم که کمیسیون اقتصادی قابل اداره نیست چون مردم در کل کشور می‌گویند مجلس چه می‌کند؟ در مجلس نیز نمایندگان از کمیسیون اقتصادی توقع دارند. ما هم طرح مشخصی برای مدیریت بازار ارز داریم اما دولت توجه نمی‌کند. آقای لاریجانی نیز اعلام کرد که مواضع ما را قبول دارد و مقرر شد نشست مشترکی بین دولت و مجلس برگزار شود.

ماجرای مخالفت جهانگیری با مدیریت علمی و کارشناسی بازار ارز

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بدین‌ترتیب جلسه سه ساعته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس وقت بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی برگزار شد. در پایان آقای جهانگیری اعلام کرد دولت اختیار قانونی دارد و برنامه مورد نظر خود را اجرا می‌کند؛ مجلس هم کار خود را انجام دهد بنابراین جلسه بی‌نتیجه ماند.

وی افزود: این بی‌برنامگی در بازار ارز موجب شد در سه ماهه اول سال ۹۷ تقاضای واردات با ارز دولتی به ۲۵ میلیارد دلار افزایش یابد.

پورابراهیمی ادامه داد: بالاخره ۱۶ مرداد ماه تصمیمات غیرکارشناسی دولت پایان یافت و با انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی، عملاً طرح مجلس برای مدیریت بازار ارز اجرایی شد و دولت مبنای نظر علمی مجلس را قبول کرد اما تصمیمات غیرکارشناسی دولت در مدیریت بازار ارز، هزینه ۳۰ میلیارد دلاری در شرایط جنگ اقتصادی به کشور وارد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: علی‌رغم گذشت حدود دو سال، ۱۵ درصد از این ۳۰ میلیارد دلار بلاتکلیف است که حدود ۴.۸ میلیارد دلار محاسبه می‌شود. این منابع ارزی هنوز تسویه نشده است. ۹ درصد این منابع که حدود ۳ میلیارد دلار است، به واردات کالاهای اساسی و ۶ درصد آنکه حدود ۱.۸ میلیارد دلار است، به واردات کالاهای غیراساسی اختصاص داده شده بود که تا امروز بلاتکلیف است.

نماینده مردم کرمان گفت: ۷ درصد از این ۳۰ میلیارد دلار نیز به حوزه خدمات و گردشگری وارد شد، به عبارت دیگر در زمانی که کشور با مشکلات ارزی مواجه بود، دولت بخشی از ارز خزانه را به گردشگری اختصاص داد.

وی بیان کرد: آقای لاریجانی در روزهای اول التهابات ارزی شاید فکر می‌کرد برنامه دولت برای اعلام نرخ ارز دولتی، اثر تورمی کمتری دارد و به همین دلیل از تصمیم دولت حمایت کرد اما بعدها متوجه شد این برنامه‌ریزی غلط است.

نگرانی لاریجانی از تبعات اجرای طرح مجلس برای ساماندهی بازار ارز

پورابراهیمی ادامه داد: آقای لاریجانی شخصاً به من گفت اگر بخواهید طرح مورد نظر مجلس را اجرا کنید، ممکن است تبعاتی داشته باشد که دولت همه تقصیرها را به گردن مجلس می‌اندازد و به خوبی نیز قانون را اجرایی نخواهد کرد. بنده همان زمان اعلام کردم که حاضر هستم همه تبعات اجرای این تصمیمات را بپذیرم.

نماینده مردم کرمان در مجلس تصریح کرد: سلیقه فردی و شخصی و تصمیمات غیرعلمی، موجب اتخاذ این راهکارها شد.

وی افزود: افرادی که این تصمیمات غلط را اتخاذ کردند باید پاسخگو باشند. باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده و راهکاری را تدوین کنیم که دولت با اعمال سلیقه فردی و شخصی اداره نشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه حتی یک سِنت هم گم نشده است، اظهار داشت: اسامی افراد حقیقی و حقوقی که برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی ارز دریافت کرده‌اند کاملاً مشخص است، اطلاعات مجلس در این خصوص از دستگاه‌های دولتی اعم از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت اقتصاد و گمرک گرفته شده است.

صحت گزارش دیوان محاسبات و ادعاهای دولت با شکوائیه مجلس به قوه قضائیه مشخص خواهد شد

نماینده مردم کرمان در مجلس در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در مورد عدم ارائه گزارش دیوان محاسبات در صحن، گفت: صحت گزارش دیوان محاسبات و ادعاهای دولت با شکوائیه مجلس به قوه قضائیه مشخص خواهد شد. گزارش‌های دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها، گزارش‌های معتبری است و اظهار نظر در مورد این گزارش‌ها بر عهده مراجع قضایی است.

عرضه عمده سهام نداشته باشیم، بورس سقوط می‌کند/۱۰ راهکار رونق بورس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به احتمال سقوط بورس هشدار داده و خواستار عرضه سهام عمده در بازار بورس شده و ۱۰ راهکار نیز برای تعمیق رونق این بازار ارائه داده است.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام

احتراماً چنانچه مستحضر هستید در شرایط کنونی اقتصاد ایران روزانه بیش از ۱,۲۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می‌شود و این وضعیت شرایط تصمیم برای مدیریت نقدینگی شتابان را با پیچیدگی‌های خاصی همراه نموده است. در این خصوص رشد شاخص بورس در ماه‌های گذشته متاثر از افزایش حجم نقدینگی در کشور و ورود آن به بازار سرمایه شرایط خاصی را رقم زده است.

شاخص کل بورس در پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۶ درصد رشد کرده است و از ابتدای سال تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ این رشد به رقم بی سابقه ۹۱ درصد رسیده است که این به معنای آن است که شاخص بورس طی ۲۷ روز کاری تقریباً ۵۰ درصد رشد کل سال گذشته را داشته است. شاخص کل هم وزن طی سال ۹۸ با رشدی ۴۳۰ درصدی روبرو بوده است و از ابتدای سال نیز بیش از ۷۵ درصد رشد را به خود دیده است. شاخص فرابورس ایران نیز در سال ۹۸ بالغ بر ۱۸۸ درصد رشد و از ابتدای سال بالغ بر ۶۹ درصد رشد کرده است. ارزش بازار بورس و فرابورس طی سال ۹۸ با رشدی ۱۸۴ درصدی به رقم بی سابقه ۲۴,۵۶۶,۵۴۶ میلیارد ریال رسیده است و از ابتدای سال تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه با ۷۹ درصد رشد بالغ بر ۴۳,۸۵۲,۸۴۹ میلیارد ریال شده است.

از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون در برخی روزها بیش از ۱۰۰ هزار نفر کد سهامداری دریافت کرده‌اند و مردم نسبت به سرمایه گذاری در بورس استقبال ویژه ای کرده‌اند به طوری که از ابتدای سال ۹۹ تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه شده است. و میانگین ارزش معاملات بورس تهران به روزانه ۶,۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

امروز با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم ثبات در حوزه اقتصاد و نیز اجتناب از سفته بازی در ارز و مسکن و … فرصتی تاریخی برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه به وجود آمده است، افزایش چند برابری شاخص بازار بورس در مدت کوتاه اگر با تمهیدات و تصمیم‌گیری صحیح به همراه نباشد علیرغم تمام محسنات آن می‌تواند تبعات منفی مهلکی نیز برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. دولت باید از فرصت تاریخی به وجود آمده (اذن مقام معظم رهبری در آزادسازی سهام عدالت، امکان عرضه سهام شرکت‌های دولتی، سهام شرکت‌های شبه دولتی و نیز سهام شرکت‌های متعلق به بانک‌های دولتی) جهت جذب نقدینگی سرگردان حداکثر استفاده را بنماید، این حجم از نقدینگی اگر با عرضه‌های عمده همراه نباشد می‌تواند اثرات مخربی در اقتصاد ایجاد و موجب گردد ارزش ذاتی سهام شرکت‌های موجود در بورس با ارزش روز سهام فاصله معنادار پیدا نموده و در آینده مخاطرات جدی را برای سرمایه گذاران، بنگاه‌های اقتصادی و منافع ملی به همراه آورد. در این رابطه با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان به این نکته اشاره کرد که برخی از شرکت‌ها که حدود ۴۰ درصد شرکت‌های بورس و فرابورس را تشکیل می‌دهند هیچ ارتباط منطقی بین قیمت سهم و سودآوری آنها وجود ندارد و به عنوان مثال شرکتی که NAV آن منفی است (شرکتی که ارزش تعهداتش بیشتر از ارزش دارایی‌هایش است) هر روز به قیمت سهمش اضافه می‌شود و حتی شرکت‌هایی که غیرفعال هستند و یا سودآوری ندارند و یا با سودآوری بسیار ناچیز می‌باشند در قیمت‌های بسیار بالا معامله می‌شوند و این علامت جدی است که اگر سریعاً در بازار سرمایه برای آنها تصمیمی گرفته نشود نگرانی برای این دسته از ارزش سهام شرکت‌ها در روزها و هفته‌های آینده زیاد بوده و سقوط آنها خارج از تصور نیست. درست است که این دسته از سهام حدود ۴۰ درصد بورس را تشکیل می‌دهند اما وقتی بازار رو به کاهش حرکت کند تمام بازار را دچار تلاطم و چالش خواهد کرد و حتی شرکت‌هایی که انتظار می‌رود روند رو به رشد داشته باشند را نیز به دلیل جو روانی بازار دچار چالش و تلاطم خواهد کرد.

بر این اساس موارد ذیل به عنوان پیشنهادات اجمالی اینجانب حضورتان ارائه می‌گردد:

۱- تشکیل شورای ثبات مالی با حضور روسای بانک مرکزی، بورس و بیمه و افراد مستقل و متخصص حقیقی و نمایندگان بخش واقعی اقتصاد به منظور بررسی و رصد سیاست‌های ارزی، مالی و پولی و ارائه پیشنهاد به نهادهای قانونگذار.

۲- واگذاری مابقی سهام شرکت‌های دولتی و نیز شرکت‌های بزرگ اقتصادی متعلق به بانک‌های دولتی همانند شرکت‌های سرمایه گذاری غدیر، امید، گروه توسعه ملی و…

۳- عرضه سهام نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و … و هدایت نقدینگی حاصل از فروش سهام برای شروع و تکمیل پروژه‌های ناتمام در جهت توسعه اقتصادی کشور.

۴- راه اندازی اوراق اختیار قابل تبدیل به سهام در پروژه‌های سودآور که به دلیل عدم منابع مالی توسط دولت متوقف یا حتی شروع نگردیده است و تضمین سود اوراق در صورت عدم استفاده از تبدیل سهام در سررسید مقرر.

۵- فروش سهام دولت در پروژه‌های بزرگ ملی از جمله فازهای پارس جنوبی و میادین بزرگ نفتی و گازی در قالب صندوق پروژه و یا شرکت سهامی عام و تامین مالی جهت اتمام پروژه‌های نیمه تمام.

۶- اعمال سیاست‌های تشویقی بیشتر برای بخش خصوصی و برای پذیرش شرکت‌ها در بورس و نیز تسریع فرایند این شرکت‌ها توسط شرکت بورس و فرابورس.

۷- آغاز معاملات مجدد اوراق آتی سکه طلا و انتشار اوراق آتی کالایی در حوزه انرژی کشور با توجه به صادرات بنزین و گازوئیل.

۸- تخصیص بخشی از منابع حاصل از واگذاری سهام دولت به صندوق تثبیت بازار برای مقابله با بحران‌های ناشی از سقوط قیمت‌ها در بازار سرمایه.

۹- وضع کارمزد جدید بر معاملات بازار سرمایه و اختصاص آن منابع به صندوق تثبیت بازار جهت حمایت از بازار سرمایه کشور در شرایط اضطراری.

۱۰- اتخاذ تمهیدات مناسب با همکاری قوه قضائیه برای مقابله موثر با افرادی که در شبکه‌های مجازی اقدام به اعمال مجرمانه با هدف دستکاری قیمت نموده و از مردم نا آشنا به بازار سرمایه از طرق مختلف از جمله اغواگری و ارائه سیگنال، منافع غیرقانونی برای خود ایجاد می‌نمایند.

لازم به ذکر است بخشی از حضور و استقبال مردم در بازار سرمایه ناشی از تورم پنهان در اقتصاد کشور است و مردم شریف ایران به خاطر حفظ ارزش پول ملی اقدام به خرید دارایی و پوشش تورم لجام گسیخته کرده‌اند به نظر می‌رسد دولت و مشخصاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بایستی تمهیدات ویژه‌ای را برای کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی کشور به کار ببندد. این در حالی است که بانک مرکزی اولویت خود را به کنترل نرخ ارز اختصاص داده و از اجرای سایر سیاست‌های پولی و مالی برای کنترل نرخ تورم که ماموریت ذاتی این بانک می‌باشد، فاصله گرفته است.

بدیهی است در صورت عدم تمهیدات به موقع و مناسب در جذب نقدینگی و افزایش بی رویه قیمت سهام که با معیارهای علمی و ارزشگذاری ذاتی فاصله‌ای معنادار پیدا می‌کند ممکن است موجب بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جدی در کشور شده و نظام مقدس جمهوری اسلامی را با مخاطرات تازه‌ای روبرو سازد و انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بازار پولی و نیز شورای عالی بورس و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه بر اساس تکالیف قانونی خود تمهیدات لازم را برای حفظ و صیانت از سرمایه گذاران و همچنین رشد منطقی شاخص بورس به کار بسته و حضور مردم در بازار سرمایه را به یک فرصت تازه در اقتصاد ایران برای رهایی از سفته‌بازی‌های کاذب و تامین مالی پروژه‌های مهم اقتصادی تبدیل کنند.»

با تقدیم احترام

محمدرضا پورابراهیمی

رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه  اجتماعی در خصوص وضعیت صندوق فولاد کشور گفت: مشکلات ۹۰ هزار نفر از بازنشستگان صندوق فولاد به دلیل تغییرات مدیریتی پی در پی در این صندوق ادامه دارد. مصوبات مجلس در این صندوق اجرایی نشده است.

وی در خصوص وضعیت شرکت های زیرمجموعه این صندوق، اظهار داشت: از وزیر صنعت می خواهیم موضوعات این شرکت ها را بررسی کرده و نتایج آن را اعلام کند. کارگروهی برای بررسی شرایط صندوق فولاد تشکیل شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکر دیگری در خصوص وضعیت ابلاغ مصوبات ستاد کرونا برای اجرا، تصریح کرد: این مصوبات در مورد حمایت و فعالیت های اقتصادی ابلاغ نمی شود. وضعیت بیمه بیکاری تا الان تعیین تکلیف نشده است. بیش از ۸۰۰ هزار نفر درخواست بیکاری کرده اند اما تا امروز حتی یک نفر از بیمه بیکاری برخوردار نشده است.

پورابراهیمی در تذکر دیگری گفت: مصوبات مربوط به حمایت ها در بخش تسهیلات به واحدهای صنفی تا الان به  استان ها ابلاغ نشده است.

رئیس جمهور و مجموع وزرا نسبت به ابلاغ مصوبات اقتصادی برای حمایت از فعالان اقتصادی هرچه سریعتر اقدام کنند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت از امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور خواست نسبت به حمایت از اقشار آسیب پذیر و بیمه بیکاری و ابلاغ مصوبات دولت اقدام کند.