برچسب: مجید شاکری

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید شاکری، کارشناس دیپلماسی اقتصادی در یادداشتی که صفحه شخصی خود در فضای مجازی همزمان با درجریان بودن مذاکرات مقامات ایرانی با طرف‌های برجامی در وین، با تاکید بر اینکه سنجش «رفع» تحریم‌ها امری زمانبر و قابل سنجش با سبدی از تراکنش‌های مختلف در طی زمان است، ابراز امیدواری کرد: نقش آفرینی فعال بانک مرکزی موجب شود برخلاف مذاکرات وین ۱، جلوی شکل گیری یک توافق ضعیف تحت فشار ادراکی طرف مقابل گرفته شود.

این یادداشت خطاب به غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی که در مذاکرات وین حضور دارد، نوشته شده و متن کامل آن به این شرح است:

قبل از هر چیز این نوشتار برای خسته نباشید گفتن به شماست. روزها مذاکره پی در پی با تیمی کم تعداد و تحت فشار ادراکی همه جانبه طرف مقابل، برای صیانت از منافع ملی ایران، قطعاً و کاملاً جای «خسته نباشید» دارد. من از صمیم قلب برای توفیق شما و همه افراد تیم مذاکره کننده ایران در وین آرزوی توفیق دارم.

در پی آنم تا در این نوشتار بعضی تجارب سالیان گذشته (که شما بیش از هر کس نسبت به آنها آگاهید) را بازتنظیم کنم شاید که این فهرست در فضای مذاکراتی فشرده وین یادیار فکری مختصری به حضرتعالی باشد.

۱- مستحضرید که یک تراکنش می‌تواند از دید اوفک حقوقا مجاز باشد اما ترتیبات آن به نحوی چیده شود که اجرای آن ماه‌ها طول بکشد. باز بهتر مطلعید که این به موضوع تراکنش و کشور مبدا و مقصد آن و ذینفعان آن بستگی تام دارد. بارها تجربه شده که مبلغ یک دور فروش نفت از دید شرکت ملی نفت «واریز شده» بوده اما عملاً بانک مرکزی امکان محاسبه آن در خالص دارایی خارجی خود بعنوان یک دارایی در دسترس را نداشته. فلذا به این دلایل چنانکه بهتر از هر کسی در ایران آگاهید سنجش «رفع» تحریم‌ها امری است زمانبر و قابل سنجش با سبدی از تراکنش‌های مختلف در طی زمان، اعم از آنکه سیاسیون ناآگاه از ظرافتهای کار شما چگونه بیاندیشند.

۲- قطعاً به یاد دارید که خود نحوه «رفع» اثری مستقیم بر نتایج آن دارد. مثالا برای رفع تحریم بانک مرکزی (مثلاً تگ SDGT کاتسا) دستکم چهار مسیر متفاوت می‌توان نشان داد که در کوتاه مدت ممکن است نتایج یکسان داشته باشند ولی در میان مدت نتایج کاملاً متفاوتی دارند: مجوز آفیسر اوفک، لایسنس عمومی، ویو داخل قانونی و لغو هدف گذاری.

۳- بیش از هر کس می‌دانید و در ایام برجام در داخل نظام بانکی به عینه دیده‌اید که اگرچه تعداد زیادی نهادهای اصلی رفع تحریم شوند؛ اگر تعداد قابل توجهی فرد حقیقی یا حقوقی ایرانی در SDN بمانند با توجه به آنکه پینوشت ۱۶ پیوست دوم برجام ریسک تحریم را یکسره( و با منطق derisk)به دوش بانک عامل خارجی انداخته عملاً محدودیت‌های زیادی برای تراکنشها می‌ماند. چه جای آنکه اکنون یک بار همه سرعت و توان آمریکا در اعمال اسنپ بک را آزموده‌اند. فلذا تعیین رویه برای پینوشت ۱۶ پیوست دوم و تخاطب با فینسن (و نه فقط اوفک) از ظرافتهای مهمی است که قطعاً به آن توجه دارید.

۴- به خوبی و به مراتب بهتر از حقیر مطلعید که درهم نقش یک یوترن غیر رسمی را برای دسترسی به دلار ایفا می‌کرده و می‌کند. اگر چه موضوع یوترن اساساً ذیل برجام نیست (درست یا غلط) با توجه به اتفاقات منطقه‌ای کاملاً ناشی از خروج آمریکا از برجام چشم انداز دسترسی ایران به درهم پایدار نیست. قطعاً با توجه به منطق بند ۲۹ و اینکه این ناپایداری اساساً ناشی از خروج آمریکا از برجام بوده، تدبیر لازم را در این حوزه اتخاذ فرموده‌اید.

من عمیقاً امید دارم که ذخیره دانش تجمیع شده در بانک مرکزی در طی سالیان اخیر و نقش آفرینی حضرتعالی باعث شود بر عکس مذاکرات وین ۱، بانک مرکزی نقش فعال تعیین کننده ایفا کند و مانع از شکل گیری یک توافق ضعیف تحت فشار ادراکی طرف مقابل شود.

بازده غیر عادی بورس، عامل رشد بازارهای موازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی دیشب در برنامه پایش که با موضوع «نوسانات بازار ارز» پخش شد، با اشاره به رشدهای عجیب بازارهای کشور، گفت: در تورم نقطه به نقطه ماهانه رکورد افزایش یافته است، باید در زمینه مدیریت تورم مسیر درستی را انتخاب کنیم چرا که تحلیل نادرست باعث سیاست‌های نادرست نیز می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی موج تورم ایجاد می‌شود، برخی فکر می‌کنند پایه پولی رشد کرده است، درصد رشد پایه پولی باید در تحلیل‌ها مهم باشد و نباید برای بررسی‌های تورم حجم رشد پایه پولی در نظر گرفته شود.

شاکری افزود: تورم حاصل رشد نقدینگی است و رشد پایه پولی، عامل تورم نیست، در سه ماه اخیر پایه پولی ۸ درصد و رشد نقدینگی ۷.۵ درصد بوده است، اگر میزان رشد نقدینگی به ۳ فصل آینده نیز منتقل شود، میزان رشد نقدینگی از سال قبل نیز کمتر خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی گفت: انتظارات تورمی مردم به طور ناگهانی افزایش پیدا کرده است که دلیل آن افزایش نرخ بهره انتظاری سرمایه گذاران است، به همین علت مردم از زمستان گذشته شبه پول خود را به پول تبدیل کردند و در بازارهای دارایی مختلف آن را می‌چرخانند.

شاکری بیان کرد: رونق بازار بورس بر سایر دارایی‌ها نیز تأثیر گذاشته است، سیاست گذار ابزار لازم برای کنترل آن را دارد و باید از آنها صحیح استفاده کند.

وی ادامه داد: در مورد عرضه اوراق، تا دوماهه اول سال ۹۹، دولت تقریباً هیچ عرضه جدی نداشت، که بخشی از آن به دلیل مقاومت برخی اعضای دولت بوده است؛ از ۱۵ خرداد به بعد درخواست اوراق به ۱۷ هزار میلیارد تومان ظرف ۳ هفته رسید، سیاست گذار باید از این ابزارها بدون ترس استفاده کند.

شاکری بیان کرد: شروع بازده غیر عادی سایر بازارها از بورس بوده است، حتی در بهمن ۹۸ نیز رشد بورس از سایر بازارها بیشتر بوده است، اگر این بازده غیرعادی ادامه پیدا کند و ملاک انتظارات تورمی سرمایه گذاران شود، هیچ مانعی در مقابل تبدیل شبه پول به پول وجود ندارد اما دولت می‌تواند از این رشد جلوگیری کند.

وی گفت: به طور طبیعی همان انتظاراتی که در بازارهای تورمی وجود دارد، در بازار ارز نیز هست، ولی مکانیزم آن با سایر بازارها متفاوت است، از نیمه بهمن سال گذشته مشکلاتی در عرضه ارز پدید آمد و همین عامل باعث بر هم ریختگی بازار ارز شد.

شاکری گفت: وزن ارزی ما در بازار بر روی درهم است، وقتی موضوع کرونا در سال گذشته رخ داد در بحث دریافت حواله درهم مشکل ایجاد شد و همین عامل باعث تنش در بازار ارز نیما گشت بنابراین مشکل ارز ناشی از حواله می‌باشد و ربطی به اسکناس ندارد.

کارشناس اقتصادی پایش افزود: صادر کننده ها باید ارزهای خود را به داخل کشور بیاورند و بیش از ۲۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات بازنگشته که مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ بوده است، انتظارات تورمی باعث شده است که صادر کننده به علت گران فروختن ارز تا زمانی که مهلت دارد، ارز خود را تحویل ندهد.

وی ادامه داد: بنابراین انتظار داریم هرچه به مهلت تحویل ارز صادر کننده به بانک مرکزی نزدیک شویم، قیمت ارز کاهش یابد، موضوع دیگر ارزهای کالاهای اساسی است که آمریکا در سال گذشته با استفاده از فضای امنیتی باز شده بر روی آن فشار آورده است.

شاکری بیان کرد: سفر آقای همتی به عراق پاسخ به فشارهای آمریکا بود، با این حال اگر بازده غیرعادی در یک بازار رخ دهد، بر روی سایرین نیز اثر می‌گذارد، سیاست گذار می‌تواند این بازده غیرعادی را کنترل کند، عرضه صندوق‌های پروژه برای ساخت زیر بناهای کشور یکی از راه‌های مهم کنترل بازده غیر عادی بازار بورس است.