به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه نشست شورای عالی استانها و در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت شوراها در اداره کشور، اظهار داشت: فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی ایران یک فلسفه کاملاً جدید و روشنی است. فلسفه جمهوری اسلامی این است که باید اراده احکام الهی، اراده خدای متعال، مسئله توجه به دین و همچنین اراده مردم در اداره جامعه، اعمال شود.
وی ادامه داد: این اتفاق در بخشهایی از کشور از جمله سیاست، امنیت و دفاع صورت پذیرفته است. از این رو ما یک حکمرانی مردمی-دینی در این بخشها داریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: متأسفانه عدهای به دلیل افکار، ارزشها و باورهای غربی، اجازه نمیدهند که این حکمرانی مردمی کاملاً و بهطور جامع، در فرهنگ و اقتصاد پیاده شود.
رضایی افزود: یکی از نمادهای حکمرانی مردمی، شوراهای محلی و مدیریت محلی است. شوراهای شهر و روستا نمودی از همین حکمرانی مردمی بوده و قانون اساسی به صراحت جایگاه آنها را مشخص کرده است.
وی عنوان کرد: ولی مسئولیتها و اختیارات کاملی که باید به این شوراها و مدیریت محلی داده شود، داده نشده است. علت آن هم این است که عدهای نمیخواهند حکمرانی مردمی در این بخش از اداره کشور پیاده شود.
دبیر مجمع تشخیص اضافه کرد: ما تلاش خواهیم کرد که انشالله در سیاستهای برنامه هفتم، این دیدگاه و نگاه را که اختیارات و مسئولیتهای بیشتری به مدیریتهای محلی و شوراهای شهر و روستا داده شود، پیگیری کنیم.
رضایی تصریح کرد: اگر این موضوع اتفاق بیافتد، همانطور که ایران امروز موشکهای نقطهزن تولید میکند، پهپادهای کشورمان از بسیاری از کشورها عبور میکند و رادار گریز هستند و همان اتفاقی که در سیاست، دفاع و امنیت رخ داده، در اداره شهر به این معنی که در رفاه و معیشت مردم و بهبود وضعیت مردم نیز اتفاق میافتد.
وی خاطرنشان کرد: مشکلی که امروز ما داریم، کمبود منابع نیست، بلکه ضعف ساختارها و ضعف مدیریتی در بخشهایی از کشور وجود دارد. اگر این اتفاق بیافتد، رفاه مردم بیشتر شده، معیشت مردم بیشتر شده و خدمات شهری بهتر و بیشتری به مردم داده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: در اعتراضات مربوط به قتل جورج فلوید، مسئله فقط خفگی یک رنگین پوست نبود، بلکه پای دولتهای لیبرال همواره گلوی مردم را می فشارد!
وی تاکید کرد: بنابراین، آنچه در امریکا و اروپا شروع شده، خاموششدنی نیست.
آملی لاریجانی: حقوق بشر برای آمریکا ابزاری بیش نیست
به گزارش چهارشنبهشب مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز مجمع که با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه برگزار شد، آیت الله صادق آملی لاریجانی با اشاره به عظمت شخصیت امام راحل گفت: این روزها سالگرد ارتحال امام راحل (ره) را پشت سر گذاشتیم و همه ما و همه جهان اسلام، مدیون این شخصیت الهی و بزرگ هستیم. ایشان عزت و خودباوری را در به مردم ما برگرداندند و خصوصا در ابعاد معنوی، توحید و نگاه توحیدی را در ملت ترویج کردند. همان حقیقتی که در قرآن کریم و در تعالیم انبیای بزرگ الهی موج می زند. کمتر فرمایشی از امام راحل وجود دارد که به این نگاه توحیدی نپرداخته باشند و همین نگاه توحیدی برای زندگی دنیایی و مسیر اخروی ما راه گشاست و با همین نگاه، امام راحل در برابر طاغوت های زمان ایستادند و فرمودند «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند».
وی افزود: امیدواریم که همه ما رهروان صادق راه نورانی امام (ره) باشیم و همچنین در انجام تعالیمی که ایشان احیا کردند که همان تعالیم قرآنی و آموزه های انبیا و ائمه اطهار بود، کوشا باشیم. امام از ایستادگی در برابر طاغوت ها نمی هراسیدند و امروز بعد از چند دهه، ما همچنان ثمره این ایستادگی را در نظام جمهوری اسلامی مشاهده می کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی با تجلیل از ایستادگی ملت ایران، گفت: ایستادگی در برابر طواغیت زمان و آنهایی که دائماً در این انتظار بودند که جمهوری اسلامی بعد از چند روز و چندماه به پایان برسد، امروز خودشان درگیر و گرفتار شده اند. امروز آمریکا و کشورهای اروپایی، در دشوارترین وضع هستند و ما می دانیم که جمهوری اسلامی در منطقه و دنیا حرفی برای گفتن دارد، هم برای کشورهای اسلامی و امت های مسلمان و هم به لحاظ اقتدار نظامی و بعد سیاسی. امروز به حمدالله از همه جهات جمهوری اسلامی، در کمال اقتدار است و این نتیجه ایستادگی حضرت امام (ره) بود و البته موهبت بزرگ الهی دیگر هم، انتخاب مقام معظم رهبری بعد از ارتحال امام راحل بود و به حمدالله در طول سالهای متمادی هم ایشان جز مسیر امام (ره) را طی نکرده اند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مقام معظم رهبری عزت جمهوری اسلامی را در هر حال حفظ کردند و در مقابل تهدید دشمنان انقلاب اسلامی، هیچ خوفی به دل راه نداده اند. در هر حال ما خداوند را شاکریم برای این نعمت بزرگ ولایت و امیدواریم که جمهوری اسلامی در پرتو این تعالیم به مسیر متعالی خویش ادامه دهد.
وی با اشاره به موج اعتراضات مردمی در آمریکا، گفت: در این روزها اعتراضات شدید مردمی علیه تبعیض نژادی و بی عدالتی سراسر آمریکا را در نوردیده و حتی به کشورهای اروپایی هم رسیده است. پیام های مهمی در این جریان مردمی که در آمریکا و در اروپا رخ داده است وجود دارد که نیاز به تحلیلهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی عمیقی دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ابعاد اعتراضات در آمریکا و اروپا افزود: این اعتراضهای مردمی به لحاظ کمی و کیفی، در آمریکا بی سابقه بوده است و امروز وضعیت خاصی در آن کشور حاکم است و از همه مهمتر این است که چهره واقعی و بی نقاب نظام سلطه آمریکا را در این وقایع آشکار کرده است. آمریکایی ها سالیان متمادی برای همه کشورها، نسخه حقوق بشری می نوشتند و دائما القا می کردند که در برخی کشورها و از جمله در جمهوری اسلامی، حقوق بشر رعایت نمی شود و اکنون برای همه دنیا معلوم شد حقوق بشر برای آمریکا ابزاری بیش نیست.
او ادامه داد: امروز هیات حاکمه آمریکا بدترین جنایت ها را علیه انسان های بیگناه مرتکب می شود و با این کار مردم خودشان را بیدار می کنند، البته نظام سلطه گر آمریکا برای مظلومین ویتنام، فلسطین، سوریه و عراق و ایران و افغانستان و دیگر کشورهای منطقه، کاملا شناخته شده است. چهره آمریکا امروز بی نقاب شده و برای خود آمریکاییها هم آشکار شده که این ها چه جنایتکارهایی هستند و ما مطمئن هستیم که ظلم ظالمین ادامه نخواهد یافت و به امید روزی هستیم که ان شاء الله همان فروپاشی که آمریکایی ها برای شوروی سابق انتظار می کشیدند برای خود آمریکا هم رخ بدهد.
براساس این گزارش پس از سخنان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی ماده ۲۸ لایحه دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در دستور کار قرار گرفت.
در این نشست که روسای قوای مقننه و قضائیه و دبیر شورای نگهبان و روسای دستگاه های نظارتی مسئول حضور داشتند، مقرر گردید به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظارت و ارتقا بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی متشکل از: دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل نود مجلس ، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزرات اطلاعات ، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه تشکیل گردد و هر دستگاه در حدود مقرر در قانون اساسی موظف به هماهنگی و همکاری در جهت مبارزه با فساد گردید، که کیفیت این همکاری ها در جلسه آتی مجمع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصحلت نظام، محسن رضایی، عصر روز شنبه ۲۰ خردادماه در تالار ملل دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، با اشاره به قتل شهروند سیاهپوست آمریکایی که موجی از اعتراضات را در آمریکا و کشورهای غربی به راه انداخته گفت: پلیس امریکایی برای یک نظم بیست دلاری پا روی گلوی یک انسان بیگناه سیاهپوست می گذارد و او را خفه می کند. بسیاری این رویداد را یک اقدام نژاد پرستانه می دانند و اعتراضات مردم را اعتراض به نژادپرستی می دانند. در حالی که موضوع فراتر از نژاد پرستی است. رویداد قتل جرج فلوید، فشار پای دولت لیبرالی روی گلوی مردم را به نمایش گذاشت. این حادثه رونمایی دیگری از ماهیت درونی نظام های سرمایه داری و لیبرالیسم بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به یادداشت اخیر خود اشاره کرد و گفت: در آن یادداشت، نوشتم که امروزه مردم در کوچه و خیابانهای اروپا و امریکا فریاد کمک خواهی سر داده اند ولی یاوری نمییابند. بیش از شصت درصد مردم کشورهای صنعتی و پیشرفته اقتصادی، به اقدامات دولتهایشان بی اعتماد هستند. چرا؟ علت بی کسی انسانها در مقابل کرونا، گسستن بشر از خدا، اَتُمیزه شدن جوامع، گسستگی اجتماعی از یکطرف و تکبر و استبداد سیاستمداران و دولتها و رخت بر بستن کرامت انسانی است، که نتیجه همه اینها «تنهایی بشر» است.
وی افزود: اکنون کرونا، با رونمایی از بیماری باطنی غرب و با فعال کردن آن بیماری، شکلگیری رویدادهای عمیقتری در جهان غرب را آغاز نموده که ممکن است ابعاد آن در آینده گستردهتر شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) گفت: قیام مردم امریکا درمدرنترین دولتهای جهان فراتر از مبارزه با نژاد پرستی است. مبارزه علیه پای دولت ها روی گلوی مردم است. به قول فوکو یاما، مردم در غرب معتقدند که دولتها ارزشی برای مردم قائل نیست. ایشان کسی است. که سالها قبل پایان تاریخ را حاکمیت مطلق نظامهایی از جنس دولتهای مشابه امریکا یعنی لیبرال دموکراسی میدانست ولی اینقدر از آزادگی برخوردار است که امروز بگوید همان دولتها برای مردم ارزشی قائل نیستند و اعتقادت قبلی خود را در مقابل حقایق جدید تجدیدنظر میکند و متأسفانه نشخوارکنندگان او و افراد مشابه در ایران خود را مطلق می بینند و حاضر نیستند نقد منطقی از خود و مدیریت خود را در مقابل آسیبهای جدی که به اقتصاد وفرهنگ وارد کردند را ببینند.
رضایی افزود: آنچه که امروزه مردم جهان درمحاصره کاخ سفید امریکا می بینند یک نهضت اجتماعی سیاسی بر علیه اندیشه و نحوه حکمرانی لیبرالی است. قیام علیه بی توجهی دولتها به کرامت و شخصیت مردم است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انقلاب اسلامی بازگشت انسان به حقیقت خودش است و همانطور که نظام سیاسی را تغییر داده است تا اصلاح رفتار دولت با مردم پیش خواهد رفت. رابطه دولت با مردم باید براساس به حساب آوردن مردم و توانایی ها آنها و کرامت و عزت مردم باشد.
ضایعه درگذشت مجاهد مقاوم و الگوی پایمردی و رشادت، دکتر رمضان عبدالله که تا آخرین لحظات عمر، بر سر عهد و پیمان با خدای خود ماند و قدمی هرگز از مسیر مقاومت و همراهی با ملت مظلوم فلسطین در مقابل رژیم کودک کش و اشغالگر صهیونیستی کوتاه نیامد؛ موجب اندوه اینجانب شد.
درگذشت این مبارز خستگی ناپذیر را به مردم مظلوم فلسطین، همرزمان و هم پیمانانش، خانواده محترم و تمام مردم آزادی خواه و مقاوم در برابر بیداد و ظلم جبهه استکبار تسلیت گفته و برای روح آن بزرگمرد آرامش و غفران الهی آرزومندم.
به گزارش خبرنگار مهر، ۶۱ نماینده در نامه ای به هیئت رئیسه خواستار رأی گیری اعتبارنامه های مورد اعتراض به منتخبان صومعه سرا و فریدن و چادگان در صحن علنی مجلس شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
نظر به مباحث مطرح شده درباره روند تصمیم گیری مجلس در خصوص اعتبارنامه افراد مورد اعتراض به پیوست نظریه کارشناسی حقوقی مستند به قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس و نیز نظر شورای نگهبان در زمان تصویب تغییرات آیین نامه تقدیم می گردد که بر طبق آن:
۱- اصلاحات آیین نامه داخلی با تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رسیده است و لذا نمی تواند خلاف اصول قانون اساسی تفسیر شود. اصل ۹۳ عبارت (تصویب اعتبارنامه نمایندگان) را بیان کرده که مبتنی بر رأی گیری است. اصل ۸۵ نیز سمت نمایندگی را قائم به شخص و غیرقابل واگذاری به دیگران می داند، لذا شعب نمی توانند از طرف سایر نمایندگان اعتبارنامه کسی را تصویب کنند و قرائت دسته جمعی تأیید شعبه ها فقط در صورت تلقی به اجماع آراء صحیح است.
۲- عبارت (تصمیم گیری) در مواد ۲۹ تا ۳۲ آیین نامه داخلی مفهوم حقوقی فرایندی است که یکی از اجزای آن فعل (رأی گیری) است، لذا قرائت گزارش شعبه حتی در موارد تأیید اولیه معادل تصمیم گیری است، چه اینکه در زمان تغییر این مواد در سال ۹۷ شورای محترم نگهبان با استفاده از لفظ (قرائت) مخالفت نمود و مجلس نیز عبارت تصمیم گیری را جایگزین نمود تا مغایرت با آن اصل ۹۳ و لزوم تصویب برطرف شود.
۳- از آنجایی که اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی را به عهده و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند، چنانچه هیئت رئیسه محترم در خصوص تفسیر قانون آیین نامه داخلی ابهامی دارد، لازم است تفسیر آن را به رأی نمایندگان در صحن علنی بگذارد.
۴- در خصوص گزارش شعبه یک در مورد اعتبارنامه های مورد اعتراض، از آنجا که گزارش آن شعبه حاوی نظر شورای نگهبان نیست و احراز نظر شورا برای نمایندگان معترض روشن نشده و اثبات نگردیده است، قراردادن (قرائت) آن شعبه در دستور کار مجلس خلاف متن صریح آیین نامه است و در صورت برطرف شدن این مشکل نیز مطابق موارد پیش گفته ضروری است از صحن مجلس شورای اسلامی رأی گیری به عمل آید.
اسامی امضاکنندگان این نامه به شرح زیر است:
اعتبار نامه منتخبان فریدن و صومعهسرا در صحن علنی رای گیری شود
*متن پیوست حقوقی*
بسمه تعالی
روند بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی و آیین نامه داخلی:
بررسی اعتبار نامه نمایندگان مجلس مطابق مفاد آیین نامه داخلی به دو بخش اصلی نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها هیچ اعتراضی صورت نگرفته و نمایندگان معترض علیه تقسیم می شود. لکن قبل از بررسی هر دو دسته لازم است به این نکته توجه شود که از آنجا که قانون آیین نامه داخلی مجلس مطابق قانون اساسی نگارش یافته و به تایید شورای نگهبان رسیده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نشده است اصولاً نمی تواند خلاف نص قانون اساسی تفسیر شود. در اصل ۹۳ قانون اساسی دو رکن اساسی در این موضوع مشاهده میشود:
رکن تصویب و رکن مجلس.
اول: رکن تصویب
هرگاه در جایی از قانون اساسی واژه تصویب استفاده شده باشد اولاً نشان دهنده آن است که بیش از یک نفر باید آن موضوع را تایید کنند و درجایی که تصویب یک نفر نیاز باشد از واژه هایی مانند تایید استفاده شده است؛ مانند تایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوسیله مقام معظم رهبری که در اصل ۱۷۶ ذکر شده است.
ثانیاً نشان از رای گیری در جمع مذکور دارد تا نام “مصوبه” به خود بگیرد. از این رو با توجه به این که در اصل ۹۳ از عبارت “تصویب اعتبارنامه” استفاده شده است، هم نیاز به رای گیری است و هم نیاز به جمعی که مجلس شورای اسلامی نام دارد که در رکن بعدی توضیح داده میشود. این مساله که اعتبارنامه نمایندگان صرفاً قرائت شود و نیاز به رای گیری نباشد در اصلاح آیین نامه در مجلس دهم پیگیری میشد که بوسیله شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد. آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در نامه شماره شماره: ۹۷/۱۰۰/۶۰۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ به این نکته اشاره کرده اند:
«رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۵۸۲۵/۳۲۴ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ و پیرو نامه شماره ۵۸۴۱/۱۰۰/۹۷ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷؛
طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامیکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میگردد:
۱_ در ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۳۱، فراز دوم دو بخش دارد اشکال بخش اول آن در خصوص تأیید اعتبارنامه از این جهت که اعتبارنامهها به تصویب مجلس نمیرسد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین با توجه به اصلاح به عمل آمده در بخش دوم آن که میتواند در استظهار از فراز اول ماده مبنی بر عدم تصویب اعتبارنامهها در مجلس مؤثر باشد فراز اول نیز مغایر اصل ۹۳ قانون اساسی است.
۲_ در صدر ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۳۵، علیرغم اصلاح به عمل آمده با عنایت به اینکه ظاهر عبارت آن است که رئیس مجلس بدون رأیگیری اعلام نظر مینماید ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است… ت. احمد جنتی. دبیر شورای نگهبان»
از این نظریه شورای نگهبان کاملاً مشخص میشود که آنچه رکن اصلی تصمیم گیری در اعتبارنامه هاست، رای گیری توسط مجلس است.
دوم: رکن مجلس
در قانون اساسی واژه مجلس به دو معنا به کار گرفته شده است: معنای اول در مقابل قوه مجریه و قضاییه و دیگر نهادهای مندرج در قانون اساسی است. برای مثال در اصل ۵۴ که گفته شده است دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند به معنای استقلال آن از دیگر قوا است نه آن که زیر نظر صحن مجلس فعالیت کند.
معنای دوم مجلس به معنای صحن عمومی مجلس است که از نمایندگان تشکیل میشود. این معنا در غالب موارد در مورد تصویب طرحها و لوایح، رای اعتماد و استیضاح و مانند آن ها به کار می رود از طریق سازو کار تصویب به اعمال نمایندگی مردم می پردازند. این معنا از مجلس عبارت از جمعی از نمایندگان است که با دو سوم کل نمایندگان مشروعیت قانونی پیدا می کند.
به عبارت دیگر رکن مجلس عبارت است از جمعی مرکب از دوسوم کل نمایندگان که با رکن تصویب از طریق ساز و کار رای گیری به محقق ساختن منویات خود به نمایندگی از مردم میپردازند. این موضوع هیچ استثنایی بجز اصل ۸۵ قانون اساسی در خصوص سپردن اختیار قانون گذاری در خصوص قوانین آزمایشی به کمیسیون های داخلی و تصویب اساسنامه شرکت ها به دولت ندارد. از این رو تصمیم گیری در خصوص اعتبار نامه ها از طریق شعب و کمیسیونهای تحقیق بجای رای گیری در مجلس خلاف صدر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
نکته پایانی در این مقدمه آن است که آنچه باید به تصویب برسد اعتبارنامه نماینده است نه رد آن. به عبارت دیگر مستفاد از اصل ۹۳ در تصویب کردن اعتبار نامه آن است که باید اعتبارنامه به رای گذاشته شود و آراء مثبت نمایندگان باید بیش از نصف به علاوه یک باشد تا تصویب اعتبارنامه معنا پیدا کند.
هرچند ممکن است کلیه یا تعدادی از اعتبارنامه ها یکجا رای گیری شود و به همه آنها رای واحد داده شود که در این صورت هم تصویب اعتبار نامه صحیح است. از این رو بهترین و سهل وصول ترین راه آن است که اعتبارنامه نمایندگانی که معترض ندارند یکجا (مطابق صدر ماده ۲۹) رای گیری شده و به باقی اعتبارنامه ها تک تک رسیدگی شود.
با مقدمه فوق، مقررات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.
الف: بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراضی نشده است:
مطابق ماده ۲۸ آیین نامه اعتبارنامه ها از طریق معاونت قوانین مجلس تحت نظارت هیئت رییسه سنی به ترتیب به شعب ۱۵ گانه ارسال میشود و مطابق ماده ۲۹ شعبه موظف است ظرف سه روز گزارش تایید آن دسته از اعتبارنامه های واصله که معترض ندارند به صورت یکجا به هیئت رییسه ارسال کند تا برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.
در این مورد با توجه به این که اعتراضی وجود نداشته است تصمیم گیری میتواند اجماعی باشد و با قرائت اعتبارنامه مصوب تلقی شود و عدم رای گیری با توجه به عدم وجود معترض خللی به رای گیری اجماعی وارد نسازد. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۸ قرائت این گزارش توسط سخنگوی شعبه و در صورت عدم امکان توسط رئیس، نواب رئیس یا یکی از دبیران انجام می شود.
ب: بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراض شده است:
اعتراض یک شخص به اعتبارنامه یک نماینده اجماع مجلس به تصویب اعتبارنامه فرد مذکور را مورد خدشه قرار داده و دیگر با اجماع مجلس نمیتوان رای گیری و تصویب اعتبار نامه را کنار گذاشت. از این رو آیین نامه داخلی برخلاف موردی که اعتراضی ثبت نشده است، مقررات جزیی و تقریباً مفصلی دراین باره وضع نموده است.
روند اعتراض و رسیدگی به آن به ترتیب زیر است:
– اعتراض مطابق ماده ۲۸ باید کتبی بوده و تا پایان وقت اداری روز سوم همراه با امضاء و دلایل و مستندات اعتراض به شعبه واصل شود.
مستندات مورد اعتراض مطابق تبصره یک ماده ۲۸ نباید از این دو حال خارج باشد:
– شورای نگهبان به آن مستندات رسیدگی نکرده باشد
– مستندات بعد از انتخابات حادث شده باشد
شعبه مطابق ماده ۲۹ پنج روز کاری فرصت دارد به اعتراض رسیدگی کند. چنانچه نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد گزارش آن برای تصمیم گیری به مجلس ارجاع میشود.
در این مورد قطعاً باید رای گیری صورت گیرد و رای گیری مستلزم نطق معترض و دفاع معترض علیه است و بعد از باید رای گیری انجام شود و فرد معترض علیه برای به تن کردن کسوت نمایندگی باید نصف به علاوه یک آراء رای بیاورد و حتی اگر جمع آراء ممتنع و منفی مجموعاً بیش از آراء مثبت باشد، تایید اعتبار نامه فرد خلاف اصل ۹۳ قانون اساسی خواهد بود زیرا عبارت مندرج در این اصل عبارت است از:
تصویب اعتبار نامه. از این رو کسانی که بر این باورند که رد اعتبار نامه باید رای بیاورد خالی از وجهات و مشروعیت قانونی است. همچنین معترض تنها در یک صورت حق اعتراض در صحن مجلس ندارد و آن عدم حضور در شعبه جهت بیان نظرات خود بدون عذر موجه قانونی است که عذر موجه را هم هیئت رییسه تشخیص میدهد.
مفهوم مخالف تبصره ماده ۲۹ نشان دهنده آن است که چنانچه شعبه از معترض دعوت نکرده باشد، یا عدم حضور آنها با تایید هیئت رییسه موجه باشد، حق اعتراض آنها در صحن مجلس پابرجاست.
مطابق ماده ۲۹ در صورتی که نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد جهت رسیدگی به از طریق هیئت رییسه به کمیسیون تحقیق ارجاع میگردد. مطابق ماده ۳۱ کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به دلایل و توضیحات رسیدگی کرده به مجلس جهت طی فرایند تصمیم گیری اعلام می کند.
روند بررسی اعتبار نامه و مدت زمان اعتراض معترض و ذکر دلایل و دفاع معترض علیه در خصوص اعتبارنامه ای که توسط کمیسیون تحقیق رد شده است بیان شده لکن درموردی که اعتراض وجود داشته و کمیسیون تحقیق آن را تایید کرده است ساکت است که در این مورد مطابق منطق حقوقی باید با وحدت ملاک و تنقیح مناط ماده ۳۲ عمل شود تا عبارت تصویب در اصل ۹۳ قانون اساسی معنا پیدا کند.
مطابق ماده ۳۴ کلیه رای گیری ها در مورد اعتبارنامه مخفی و با ورقه خواهد بود.
مطابق ماده ۳۵ نماینده معترض علیه در زمان بررسی اعتبار نامه خود در کمیسیون، شعبه و مجلس حق رای ندارد. همین مقرره نشان می دهد در هر صورت باید نسبت به اعتبارنامه نماینده ای که به او اعتراض شده است رای گیری صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در دیدار با جمعی از دانشگاهیان استان تهران سخن میگفت، با تاکید بر اینکه «با تأسیس جمهوری اسلامی، نظام و الگوی اداره کشور تغییر یافت»، گفت: از پیروزی انقلاب تاکنون، با یک چالش اندیشهای در مدیریت کشور مواجه بودهایم؛ در دهه اول انقلاب دو اندیشه در اداره کشور شکل گرفت: اندیشه حکمروایی مردمی (به عنوان یک اندیشه اصیل، بومی، تحولگرا و انقلابی، کم هزینه و پر دستاورد) که نماد آن آزادی و فتح خرمشهر بود و اندیشه حکمروایی محفلی (بعنوان یک اندیشه کپی برداری شده، ناسازگار با بوم، غیرتحولگرا، پرهزینه و کم دستاورد) که با فراز و فرودهایی در چهار دهه همراه بود و مهمترین نتیجه یا نماد اخیر آن، برجام است.
وی افزود: این دو اندیشه به شکل گیری دو نوع نهاد منجر شد. حکمروایی مردمی – تحولگرا به تأسیس نهادهای مردمی برآمده از انقلاب پرداخت و حکمروایی محفلی – وارداتی به حفظ رویهها و نظامات اداری با پاکسازی آنها از نمادهای ظاهری رژیم سابق بسنده کرد. حضرت امام (ره)، همزمان، از نهادهای جدید و نهادهای برجای مانده حمایت کرد و چتری بر سر هر دو نوع نهاد ایجاد نمود؛ امام (ره) از یکسو اولویت را به نهادهای انقلابی میدادند، از سوی دیگر از نهادهای برجای مانده قبلی میخواستند که خود را با رویکردهای مردمی و آرمانهای انقلاب تطبیق دهند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که «مهمترین چالش مدیریتی دهه ۱۳۶۰ که شایسته بررسی در گام دوم انقلاب میباشد چیست»، اظهار داشت: در سال ۱۳۶۰ شاهد دو اتفاق بودیم؛ از یک طرف، ناکارآمدی و انحراف در اندیشه حکمرانی محفلی و صاحبان آن، پایگاه مردمی آنها را به شدت تضعیف کرد. از طرف دیگر موفقیتهای اندیشه حکمروایی مردمی، هرچند محدود، توانست اعتبار و اعتماد اجتماعی این طیف را افزایش دهد.
رضایی ادامه داد: اندیشه حکمروایی مردمی، با کمرنگ شدن اندیشه رقیب، توانست در نهادهای اداری برجای مانده از سیستم سابق هم تعمیم یابد و به این ترتیب، ظرفیت سازی بزرگی انجام داد که هم در جنگ و امنیت و هم در رسیدگی به مردم، دستاوردهای کم نظیری را به صحنه آورد و به نمایش گذاشت.
وی با یادآوری اختلالات به وجود آمده از سوی محافل غربگرا در سالهای بعد از جنگ، تصریح کرد: پس از پایان جنگ و رحلت امام (ره)، برخی نهادهای مردمی – انقلابی، یا در نهادهای رسمی ادغام شدند و یا قالب رسمی به خود گرفتند، ولی در نحوه حکمروایی کشور اختلاف پیش آمد. جمعی از یاران امام (ره) معتقد بودند که اتکا به مردم و مدیریت انقلابی یک وضعیت گذرا و موقتی بوده و حال باید شرایط را اصطلاحاً «عادی سازی» کرد. این عده، به حکمروایی محفلی – وارداتی کشیده شدند، ولی رهبر انقلاب الگوی حکمروایی مردمی – تحولگرا را در پیش گرفتند. در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ در حالی که انتظار میرفت اندیشه حکمروایی مردمی و نظام تحولگرا، در همه نهادهای رسمی مبنای کار قرار گیرد چنین نشد و لذا برای بار دوم دوگانگی اندیشهای در اداره کشور به وجود آمد که به مدت ۳۰ سال ادامه یافت.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع) گفت: در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰، اندیشه حکمروایی محفلی با ادبیات جدید و متفاوت با اندیشه حکمروایی مردمی در دهه اول انقلاب، در حوزه فرهنگ و اقتصاد آغاز به کار کرد. محور آن، شعار «عادی سازی» روابط سیاسی، فرهنگی و بین المللی بود؛ درست به موازات اندیشه مدیریت مردمی و تحولگرا. این اندیشه حکمروایی، با شعار کار و کار و بازسازی در داخل و ورود سرمایه و تکنولوژی از خارج، اداره دولت و مجلس را برعهده گرفت.
رضایی افزود: در این مقطع، اولین چالشها در فرهنگ آغاز شد. ابتدا تلاش کردند حساب چهرههای شاخص مدیریت مردمی – انقلابی را از اندیشه مدیریت مردمی و تحولگرا جدا کنند. قرار شده بود افراد شاخص مدیریت مردمی – انقلابی و خانوادههای شهدا، محترم باشند ولی اندیشه مدیریتی شهدا و تفکر تحولگرایی اصیل و بومی برخواسته از انقلاب، به موزه تاریخ سپرده شود. ترویج پوششهای نامناسب، تبلیغ مصرف گرایی و رواج رشوه خواری، اولین آثار اندیشهای بود که اخراج مردم از صحنه مدیریت اجرایی کشور و فاصله گذاری با مردم در عرصه سیاست گذاری و برنامه ریزی را با شعار «عادی سازی» به جلو میبرد. به گونهای که مقام معظم رهبری چند بار نهیب زدند و خطر تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و قتل عام فرهنگی را یادآور شدند. در واقع در دولت آقای هاشمی، چالش بین دو اندیشه مدیریت مردمی و محفلی، که از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ فروکش کرده و ترمیم شده بود، مجدداً آشکار شد.
وی افزود: تعبیر آیت الله هاشمی رفسنجانی که در نماز جمعه ۱۸ آبان ۱۳۶۸ گفتند: «اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است. زمان آن رسیده که مسئولین ما به «مانور تجمل» روی آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب مسئولین وظیفه دارند مرتب و باوقار باشند. هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان به سامان نباشد اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیر مسلمان ملتی مفلوک جلوه نکنیم لازم است تا جلوههایی از تجمل در چهره کشور و مسئولین حاکمیتی رؤیت شود»، تا حدی به طور نمادین نشان دهنده این رویکرد بود.
فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس گفت: در سال ۱۳۷۲ که چشم انداز این رویکرد در حکمروایی، برایم مشخص شد، در نامهای به محضر مقام معظم رهبری نوشتم که امروز همراهم آوردهام و از روی متن برای شما قرائت میکنم: «جنابعالی مطلع هستید که اینجانب چه میزان از آقای هاشمی دفاع کردهام… من به روشنی می بی نم که تکنوکراتها که از اساس مخالف روحانیت و ایشان هستند چگونه دارند با دهها اقدام بی صدا ریشه حاکمیت سیاسی روحانیت را در این کشور تضعیف میکنند و با بی وفایی کامل نسبت به آقای هاشمی و روحانیت به آن سویی که خودشان میخواهند، نظام را میکشانند. برای آنها ظاهراً مهم نیست که امثال آقای هاشمی شکست بخورند. برای آنها این مهم است که وضع فعلی را یک قدم به سوی غربزدگی ببرند و آن را به دست کسانی بسپارند که از دست روحانیت و سربازان وفادار آنکه سپاه و بسیج باشد، زخم اساسی خورده و به جان همه ما تشنهاند. من به عنوان یک سرباز روحانیت دست جنابعالی را می بوسم که آقای هاشمی را از این خطر بزرگ نجات دهید. انقلاب اسلامی و امام راحلمان و حوزه بزرگ شیعه برای امثال آقای هاشمی بهای بزرگ پرداختهاند و زحمت طاقتفرسایی کشیدهاند. خدا را شاهد میگیرم که من به آقای هاشمی علاقهمند هستم و آرزو میکنم که ایشان با سربلندی این سه سال باقیمانده ریاستجمهوری را طی کند».
محسن رضایی اظهار داشت: اندیشه حکمروایی محفلی، در دهه سوم و چهارم، در پوشش شعار عادی سازی و یا انقلاب زدایی در فرهنگ، اقتصاد و سیاست ادامه یافت. در برههای نیز از «توسعه اقتصادی» و در مقطعی «آزادی و توسعه سیاسی» صحبت به میان آمد؛ رمز همخانگی این دو نماد این بود که در اندیشه حکمروایی محفلی – وارداتی، در دهه ۱۳۷۰، یک ائتلاف بین لیبرالها و تکنوکرات ها به وجود آمده بود.
وی به آثار و دستاوردهای این دو اندیشه حکمروایی اشاره کرد و گفت: اندیشه حکمروایی محفلی با محوریت شعار عادی سازی و در قالب «تنش زدایی و مذاکره با امریکا» در خارج و «فاصله گذاری با مردم» در داخل، ادامه یافت. مهمترین دستاورد خارجی آن در روابط منطقهای، عادی سازی مقطعی رابطه با عربستان در اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ و در سطح بین المللی توافق با امریکا در برجام در دهه ۱۳۹۰ بود. همچنین در فضای داخلی به برخی واپسگرایی های نمادین در حوزه فرهنگ دست زدند. در بُعد سیاست داخلی، کوشیدند دخالت و مشارکت مردم را در اداره کشور کاهش دهند و این را در انتخابات بعنوان یک مبنا برای تعیین دولت و مجلس قرار دهند که تلاشهایشان با واکنش قاطع مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر مشارکت حداکثری و حفظ جمهوریت نظام ناتمام ماند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آینده حکمروایی محفلی – وارداتی در کشور چگونه خواهد بود، گفت: امروزه اندیشه حکمروایی محفلی – وارداتی، پس از سه دهه تسلط نسبی، به دلیل ناکارامدی و شکست در روابط بین المللی و نیز ناکارامدی اقتصادی و شکست در گسترش رفاه و استقرار عدالت، اعتماد مردم و توجه افکارعمومی را تا حد زیادی از دست داده است. از سوی دیگر، پشتوانه نظری و حمایت سیاسی که از خارج یعنی از سوی نظامهای لیبرال دموکراسی و نظم مدنی جوامع لیبرال دموکراسی دریافت میکرد، به علت شیوع ویروس کرونا و بحرانهای پس از آن، به شدت ضعیف خواهد شد.
نویسنده کتاب «چشم انداز ایران فردا» گفت: پس از توصیف این وضعیت، جای طرح این سوال است که بعد از کنار رفتن اندیشه حکمروایی محفلی – وارداتی در اقتصاد و فرهنگ، چه اندیشهای میتواند محور اداره کشور در این دو حوزه شود؟ از یکسو، میدانیم که تکرار اندیشه حکمروایی محفلی، با توجه به بن بست آن در برجام، بسیار زیانبار خواهد بود.
رضایی الگوی حکمروایی مطلوب برای ایران را تعمیم «اندیشه حکمرانی مردمی و نظام تحولگرا» در فرهنگ و اقتصاد دانست و تاکید کرد: خوشبختانه موجی که در سال اول گام دوم انقلاب، با رستاخیز شهادت حاج قاسم سلیمانی آغاز شده و در انتخابات مجلس ادامه یافته است، میتواند سرآغاز ظهور یک اندیشه و جریان مردمی و حرکت اصیل و تحولگرای بومی باشد. اتکای هرچه بیشتر به توان داخلی و مدیریت مردمی تحولگرا و تحقق ایده اخراج امریکا از منطقه، چه از درون اقتصاد و فرهنگ کشورها و چه از بعد دخالت در سیاست داخلی کشورهای منطقه، شعار اصلی این تحول جدید است.
وی افزود: امروزه کشور به علت انباشت مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیازمند یک تحول جدید در حکمروایی بویژه در حوزه اقتصاد و فرهنگ است. این اندیشه باید بتواند: اولاً ضمن ایجاد هماهنگی و هم راستایی در سه قوه، یک امتداد اجتماعی هم جهت با قوای سه گانه را در متن مردم به وجود آورد. ثانیاً مشابه دهه اول انقلاب که اوج مشارکت عمیق مردمی بود و کارها و نهادها از مردم، با مردم و برای مردم بود، برای چهل سال آینده، کادرسازی کند. ثالثاً فرهنگ و اقتصاد را مثل دفاع و امنیت، روی ریل مدیریت مردمی و تفکر اصیل تحولگرایی بومی بیاندازد و به کمک جوانان نخبه ایرانی الگوی کم هزینه و پردستاورد پیشرفت را رونمایی کند؛ پیشرفتی که درونزا و پایدار باشد و با آمد و رفت دولتها و مجلسها، مسیر و شتاب آن تغییر نکند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این دیدار به پرسشهای دانشگاهیان درباره مهمترین موضوعات مدیریتی گذشته، حال و آینده ایران که در بیانیه گام دوم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته، پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به توئیت «دونالد ترامپ» که در آن از کشورمان خواسته بود با آمریکا مذاکره کند، واکنش نشان داد.
وی در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: ترامپ گفته است که اکنون بیایید با من مذاکره کنید. شما از باتلاق خودساخته هم که بیرون بیایید مذاکره با شما سم است. فعلاً که در باتلاق هستید.
گفتنی است، «ترامپ» در توئیتی با تشکر از ایران برای آزادی «مایکل وایت»، نوشت: وی قطعاً در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا که پاییز سال جاری برگزار میشود، پیروز خواهد شد و از این رو ایران نباید منتظر دولت آینده برای حصول توافقی جدید بماند.
آیتالله مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب در سالروز رحلت امام خمینی (ره) اظهار کرد: رهبر انقلاب در سخنان خود به افراد ی که زمانی انقلابی بودند و امروز تبدیل به فسیلهایی شدهاند که اصل انقلاب علیه این فسیلها بوده است، اشاره کردند. به تعبیر ایشان برخی افراد برخلاف امام (ره) که تحول آفرین بودند، دچار تحول معکوس و منفی شدند.
مجتهد شبستری گفت: البته این افراد نمیتوانند روند تحولی کشور را تغییر بدهند بلکه تنها از گردونه انقلاب خارج شدهاند.
وی افزود: این عده، چه از روحانیت باشند و چه از کسوتهای دیگر، به دلیل اینکه از انقلاب ریزش کردند و روحیه انقلابیگری را از دست دادند، فسیل شدند و دیگر در جامعه بیخاصیت تلقی میشوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این فسیلها از ابتدا مبانی ایمانی قوی نداشتند و کج فکر بودند، اظهار کرد: برخی افراد به دلیل اینکه توقعاتی از انقلاب داشتند و میخواستند پست و منصب به آنها داده شود یا اینکه در موقعیتهایی که بودند، باقی بمانند اما منصبی به آنها داده نشد، از انقلاب برگشتند و فسیل شدند.
مجتهد شبستری با اشاره به هشدار رهبر انقلاب مبنی بر مساله ارتجاع در انقلاب، گفت: رهبری تاکید کردند که تحولات رخ داده در کشور کافی نبوده است. به عنوان مثال در برخی مسائل اقتصادی، آن پیشرفت لازم را نداشتیم و این ناشی از عدم توجه به رهنمودهای رهبری است. اگر به اقتصاد مقاومتی عمل میشد ما قطعاً بینیازی از نفت داشتیم و وضع معیشت مردم بهتر از وضع فعلی بود.
وی با بیان اینکه تحریمهای خارجی و تبلیغات دشمن یکی از عوامل ضعف در اقتصاد و فرهنگ ماست، تصریح کرد: یکی از عوامل ضعف، رکود و بیتحرکی داخلی است. در بسیاری از موارد میتوانستیم اقتصاد خود را پویا کنیم و تحولی در تولید داشته باشیم اما اقدام نکردیم و دچار انفعال و بعضاً عقبگرد شدیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در مسائل فرهنگی و اخلاقی هم شاهد برخی مفاسد از جمله کثرت طلاق و اعتیاد هستیم که این مساله ناشی از عدم توجه به احکام اسلامی و هشدارهای رهبر انقلاب بوده است. متاسفانه در این مسائل نیز با توقف یا عقبگرد مواجه شدهایم.
مجلس یازدهم با دولت مسامحه نمیکند/ مجلس دهم، دولت را تنبل کرد
حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با ارزیابی خود از آغاز به کار مجلس یازدهم و تعامل آن با دولت، اظهار داشت: با توجه به سخنان آقای قالیباف رئیس مجلس، به نظر میرسد مجلس یازدهم بنای تعامل با دولت را دارد نه بنای تقابل و این در صراحت کلام ایشان آمده بود.
وی افزود: البته هرگز معنای این سخن این نیست که مجلس در مقابل اقدامات ضعیف دولت مسامحه میکند، بلکه مطالبه میکند و این مطالبه هم با قوت ادامه پیدا خواهد کرد. از این جهت جای نگرانی نسبت به تعارض مجلس یازدهم و دولت وجود ندارد.
وی تصریح کرد: مجلس دهم به نوعی تعامل همراه با انفعال را دنبال میکرد و تعامل همراه با انفعال چه بسا به جای اینکه به حال دولت مفید باشد مضر است و او را دچار نوعی رخوت و تنبلی میکند، اما تعامل همراه با انتقاد سازنده و همراه با ایجاد تحرک در دولت، منجر میشود دولت تحرک بالاتری را نشان دهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: البته مدت همکاری دولت دوازدهم و مجلس یازدهم یکسال است اما در این یکسال هم کارهای کلیدی و اساسی بسیاری میتوان انجام داد. به عقیده من اگر مجلس بتواند این کارهای کلیدی خصوصاً در مسائل اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد موفق خواهد بود.
مصباحی مقدم تاکید کرد: توصیه من به مجلس یازدهم این بود که حداقل یک برنامه چهار ساله و یا بیشتر، برای آینده مجلس داشته باشد و بنا را بر این نگذارد که مقلوب شرایطی باشد که بر اثر باقی ماندن طرحها و لوایح قبل از این مجلس ممکن است پدیدار شود.
وی در پایان گفت: اگر مجلس بتواند ابتکار عمل به خرج بدهد و با یک نگاه اساسی چهار سال آینده را رقم بزند و برنامهریزی کند، میتواند کمک بزرگی هم برای ایجاد تحرک لازم در دولت باشد و هم شایستگیهای خود را برای چهار سال آینده نشان دهد و هم برای تشکیل دولت آینده تاثیرگذار باشد.
