برچسب: مجمع تشخیص مصلحت نظام

  • بررسی مسائل اقتصادی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

    بررسی مسائل اقتصادی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

    به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مجمع، ‘ هشتمین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جاری با حضور اکثر اعضا مجمع که رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه نیز حضور داشتند، تشکیل شد.

    در این جلسه آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع با تبریک اعیاد میلاد نبی (ص) و امام صادق (ع) با استناد به آیه دهم و یازدهم سوره طلاق که می‌فرماید؛ فَاتَّقُوا اللَّهَ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ الَّذِینَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْکُمْ ذِکْرًا و در آیه بعد که فرموده است؛ رَسُولًا یَتْلُو عَلَیْکُمْ آیَاتِ اللَّهِ مُبَیِّنَاتٍ لِیُخْرِجَ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ، گفت از ظاهر این آیات برداشت می‌شود که رسول بدل از ذکر است و مقصود از رسول هم پیامبر اکرم (ص) است، ذکر با رسول متحد است و پیامبر اکرم (ص) ذکر است، بنابر این باید در این موضوع تامل کرد و این باب معارف عظیمی را بر ما می‌گشاید.

    رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرانی‌ها و وضعیت نامطلوب معیشت مردم بر تدبیر درست و اقدام عاجل مسولان برای کاهش آلام مردم تاکید کرد.

    در این جلسه با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع اقتصادی کشور و تنگناهای معیشتی مردم هشت تن از اعضا مجمع به بیان دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود پرداختند و سپس رییس جمهور رئوس تصمیمات و برنامه‌های دولت را در رفع مشکلات اقتصادی بیان کرد و از دریافت نظر دلسوزانه و کارشناسانه اعضا مجمع استقبال نمود.

    در پایان مقرر شد مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست آتی خود با دعوت از وزرا و مسولان اقتصادی دولت، ضمن اطلاع از کم و کیف برنامه‌های دولت برای رفع مشکلات اقتصادی نظر و دیدگاه‌های خود را جمع بندی و به دولت ارائه کنند.

     

    اخبار سیاسی |

  • مصوبه ساماندهی صنعت خودرو به مجلس بازگشت

    مصوبه ساماندهی صنعت خودرو به مجلس بازگشت

    به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور کار امروز صحن شورای نگهبان، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند باری در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، امروز بررسی شد؛ آخرین ایراد باقی مانده از این طرح راجع ماده ۴ درباره واردات خودروهای برقی و هیبریدی بود که البته مجلس متن را به صورت کامل تغییر داده بود.

    وی افزود: موضوع در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، چون شقوق مختلفی را در بر می گرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود.

    سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در یکی از تبصره‌های این ماده تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود؛ این موارد اگر دقیق‌تر مشخص شود، امکان اظهار نظر نسبت به آن بهتر می‌تواند صورت بگیرد.

    طحان نظیف اضافه کرد: البته هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، طی نامه‌ای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاست‌ها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم؛ این هیئت ماده ۴ را مغایر سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری دانسته بود و حتی نسبت به ماده ۱۰ این مصوبه هم که ما قبلا ایرادی وجود نداشت، هیئت عالی نظارت مجمع آن را مغایر سیاست‌ها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام خواهد شد.

    وی خاطر نشان کرد: در مجموع، ما در شورای نگهبان نسبت به مصوبه همان یکی دو مورد ابهامی که اعلام کردیم را داشتیم اما هیئت عالی نظارت مغایرت‌های بیشتری را به ما اعلام کرده است لذا مصوبه به مجلس برگشت داده خواهد شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرت‌های هیئت عالی نظارت مجمع داشت، در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجددا شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد.

    سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: در جلسه امروز، مصوبه استفساریه بودجه ۱۴۰۰ که به موضوع قیر اختصاص دارد هم بررسی شد که این مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تایید شد.

     

    اخبار سیاسی |

  • شرط اول در کار سیاسی، رفتار و کلام صادقانه است

    شرط اول در کار سیاسی، رفتار و کلام صادقانه است

    به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی با بیان اینکه آسیب‌هایی جدی در «فرهنگ سیاسی» کشور وجود دارد، تصریح کرد: آسیب‌های امروز در فرهنگ سیاسی کشور فراتر از جناح‌های سیاسی و یا قوه‌ای خاص از قوای کشور است.

    وی ادامه داد: یکی از مهمترین آسیب‌ها، غلبه نمایش به جای کار واقعی است. باید مراقب بود که نمایش صرف، اصالت پیدا نکند.

    جلیلی افزود: خیلی خوب است که مردم کار واقعی را ببینند، خوشحال بشوند، امید پیدا کنند و کسی با این مخالف نیست. اما اگر نمایش جای کار واقعی را گرفت، این حتماً یک آسیب جدی است.

    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مهم «نتیجه داشتن» فعالیت‌ها و اثربخشی آنها در عرصه حکومت است، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد شما برای خانه نان بخرید اما به جای خرید نان، فقط گزارش بدهید که یک نانوایی بسته بود، نانوایی دیگر شلوغ بود و … دست آخر از شما خواهند پرسید که نان چه شد؟ گزارشی که ارائه می‌شود خوب است، اما نتیجه کار چه؟!

    وی تصریح کرد: اگر در فرهنگ سیاسی کشور، گزارش کار جای کار را بگیرد، بسیار مضر خواهد بود.

    دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی اظهار داشت: ایام انتخابات فرصت مناسبی است تا با تعریف «نتایج مطلوب و مورد انتظار»، کارنامه دولت فعلی و برنامه‌های کاندایداهای دولت آتی مورد ارزیابی قرار بگیرد.

    جلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان خاطره‌ای از جلسه رأی اعتماد یکی از وزرا، ارزیابی نتیجه کار افراد را یک ضرورت برشمرد و عنوان کرد: یکی از آقایان در جلسه رأی اعتماد خود می‌گفت که من در سالهای اخیر فلان کتاب‌ها را نوشتم و کتاب‌های خوبی هم بود؛ اما نکته اینجاست که او در آن سال‌ها، معاون رئیس جمهور هم بوده است؛ پس چه زمانی فرصت برای انجام مسئولیت‌هایش داشته است؟

    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بدون توجه به اولویت‌ها نمی‌توان به دنبال حل مشکلات بود، گفت: یک رئیس جمهور هرچقدر هم قوی و با برنامه باشد، تنها ۴ سال برای حل مشکلات فرصت دارد؛ بنابراین باید از قبل مشخص باشد کدام اولویت‌ها قرار است در دوران مدیریت او انجام پذیرد.

    وی تاکید کرد: ظرفیت بودجه، منابع انسانی، فرصت اجرایی و.. در دولت محدود است؛ نمی‌توان در مدت محدود مسئولیت، طیفی وسیعی از اقدامات مثبت را فهرست کرد و از هر کدام مقداری را انجام داد. باید توجه به اولویت‌ها به عنوان یک فرهنگ در عرصه سیاسی کشور حاکم شود.

    نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود، ترجیح مصالح واقعی مردم بر تمایلات مقطعی را یکی از دیگر ضروریات فرهنگ سیاسی کشور برشمرد و گفت: اگر غلبه بر این باشد که کارهای اصلی و مصالح واقعی قربانی کارهای زودگذر و نمایشی بشود، برای کشور آسیب‌های جدی به همراه خواهد داشت.

    عضو شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان با بیان اینکه ممکن است نتیجه برخی اقدامات واقعی و مفید برای جامعه در دوران مسئولیت افراد محقق نشود، عنوان کرد: در اموری نظیر اصلاح ساختار بودجه، جلوگیری از خام‌فروشی نفت و رفع مسئله بیکاری و گرانی نیز این مسئله صدق می‌کند. حتی ممکن است کاری را که مصلحت واقعی مردم است را انجام دهید اما در دوران مسئولیت شما نتیجه نهایی به دست نیاید اما ثمره نهالی که کاشته‌اید، سالهای بعد به مردم خواهد رسید.

    جلیلی افزود: اگر هدف از کار نمایش نباشد، ممکن است نتیجه اقدام ضروری و فوری برای رفع مشکلی از مشکلات مردم، ده سال پس از پایان مسئولیت شما مشخص شود نه اینکه حتماً در چهار سال دوره ریاست جمهوری پدید بیاید.

    وی با اشاره به دوران مسئولیت خود در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، در این باره اظهار داشت: غلبه نمایش بر کار واقعی، دلایل مختلفی دارد؛ یکی از این دلایل راحت تر بودن نمایش دادن به جای اقدام جدی است. بنده در زمان مسئولیت در دبیرخانه شورایعالی به جهت نوع مدیریت، پیگیر کارهای مختلف بودم؛ وقتی از برخی مسئولین «نتیجه» می‌خواستیم برای ما «گزارش کار» می‌نوشتند! یا خود آن مسئولان اپوزیسیون وضعیت تحت امر خود بودند!

    جلیلی «عدم تمرکز بر روی کارها» و «پرداختن به موضوعات کاذب» را از دیگر آسیب‌های فرهنگ سیاسی کشور دانست و تصریح کرد: اگر تمرکز کافی بر روی موضوعات اساسی صورت نگیرد، نمی‌توان مشکلات را حل کرد.

    نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی در ادامه گفت: یکی از موضوعاتی که توسط کارگروه‌های دولت سایه به صورت کامل و جدی دنبال شد، مسئله «صید ترال» بود؛ شیلات ما ۶۰۰ هزار تن ظرفیت دارد و صید ترال تنها ۱۶ هزار تن ظرفیت داشت؛ چندین مسئله مهمتر در حوزه شیلات مطرح است که اگر به آنها رسیدگی بشود، نفع آن به همه جامعه صیادی خواهد رسید.

    وی افزود: برای بررسی موضوع ترال از اتحادیه‌های صیادی، مسئولان سازمان دولتی شیلات و کارشناسان این حوزه دعوت کردیم و در نهایت جمع‌بندی اینگونه بود که «صید ترال» جایگاه جدی در مجموعه مشکلات جامعه صیادی ندارد اما با طرح این مسئله، بعضی موضوعات اساسی جامعه صیادی در حاشیه مانده بود.

    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با ذکر مثال دیگری گفت: در مورد محصولات تراریخته یک نگرانی در جامعه به وجود آمد که کارگروه کشاورزی ما متشکل از اساتید دانشگاه و متخصصین این حوزه آن را مورد بررسی قرار دادند؛ ما از موافقین این محصولات که آنها نیز از متخصصان برجسته این حوزه بودند دعوت کردیم تا در جلسات مشترک این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.

    وی در ادامه گفت: به صورت مستمر نزدیک به ۵۰ جلسه مشترک میان موافقان و مخالفان این موضوع برگزار شد و در نهایت جمع‌بندی صورت گرفته ابعاد مثبت و منفی تراریخته را مشخص کرد. در حوزه‌های تخصصی نمی‌توان مخالفت یا موافقت تام را درست دانست؛ نظام باید در این حوزه‌ها به تصمیم برسد. این تصمیم نیازمند سازوکاری است تا با حضور نقطه نظرات مختلف کارشناسی، به صورت مطلوب اتخاذ شود.

    جلیلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هر تصمیم اجرایی ولو اینکه در آن برهه مطلوب باشد، در کنار نکات مثبت خود نکات منفی نیز خواهد داشت. فرهنگی که باید در عرصه‌ی سیاسی کشور رایج شود این است که مسئولین در کنار دفاع از تصمیمات خود، نقاط منفی آن را نیز صادقانه به مردم اعلام کنند.

    وی در این باره افزود: اگر پیشاپیش به مردم گفته شود که نقاط منفی تصمیمات چیست و اهمیت نقاط مثبت آن نسبت به این نقاط منفی مطرح شود، آنگاه در برابر واکنش‌ها و اعتراض‌ها، انفعال و تزلزل در تصمیم‌گیری رخ نخواهد داد.

    جلیلی با بیان اینکه «نتیجه‌محوری» یک ضرورت برای فرهنگ مدیریت است، خاطرنشان کرد: اگر کارها براساس نتیجه مطالبه شود، عملاً افراد بیشتر از وسعی که دارند نمی‌توانند قبول مسئولیت کنند. وقتی قرار باشد نتیجه‌ای به دست بیاید و عملکرد مسئول ارزیابی بشود، آنگاه انتصابات صرفاً جنبه سیاسی نخواهند داشت و شکل اتوبوسی نخواهد گرفت.

    وی افزود: وقتی نتیجه‌محوری رایج نباشد، ممکن است یک نفر ۵ مسئولیت اجرایی را نیز قبول کند تا ۵ خط رزومه داشته باشد و به جای نتیجه گرفتن، نمایش بدهد؛ این رفتارها در فضای سیاسی کشور باید تبدیل به ضد ارزش بشود.

    جلیلی، ترویج «نتیجه‌محوری» را یکی از وظایف دولت دانست و افزود: دولت باید سازوکاری مشخص کند تا روند قبول مسئولیت یا انتصاب افراد و همچنین کارنامه آنها در مدت زمان مشخص ارزیابی شود. اگر در ۸ سال گذشته مدیری دارای کارنامه خوب و قابل دفاع است، چرا باید در دولت جدید عوض بشود؟

    دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی در ادامه افزود: یکی از مؤلفه‌های ارزیابی کارآمدی این است که فرد کارآمد فرصت برای نشان دادن خودش ندارد و آن فرصت را هم برای کار صرف می‌کند. شهدایی نظیر شهید شهریاری و شهید فخری‌زاده، مرحوم خالدی (معاون اسبق وزارت‌خانه‌های صمت، نفت و معاون دبیر شورایعالی امنیت ملی) و مرحوم عظیمی (قائم مقام سابق جهاد نصر) با اخلاص تمام و بهره‌مندی معنوی همینگونه توانستند کارهای بزرگی را به ثمر برسانند.

    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه راستی آزمایی باید مبتنی بر شاخص‌های واقعی صورت بگیرد، تصریح کرد: یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی عملکردها و تحقق سیاست‌ها «زمان» است؛ آیا کسی آمد برنامه‌های ۵ ساله توسعه را ارزیابی کند که چه میزان از آنها محقق شده است؟

    وی همچنین افزود: مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارتی دارد، این نظارت را باید به گونه‌ای اعمال کند که اگر وزیری برنامه ارائه داد یا رئیس جمهور کسی را منصوب کرد، نتیجه‌ی روند اجرای برنامه‌ها و عملکرد افراد نیز مورد نظارت قرار بگیرد.

    نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی در ادامه سخنان خود با اشاره به وجود شوراها و مراکز تصمیم‌گیری متعدد در نظام سیاسی کشور، گفت: اگر شخصی در یک شورا حضور پیدا می‌کند، این حضور به اعتبار شخصیت حقوقی آن فرد است. زمانیکه وزیری به یک نهاد تصمیم‌گیر دعوت می‌شود یا در آن عضویت دارد باید با تمام ظرفیت سازمانی خود در آن جلسات حضور پیدا کند نه اینکه هرچه به ذهنش رسید بگوید و هرچه نرسید را کنار بگذارد.

    جلیلی افزود: رئیس جمهور به عنوان کسی که ریاست بسیاری از این شوراها را بر عهده دارد باید اعضای جلسات را در این راستا هدایت کند؛ شما برای ۸۰ میلیون انسان در حال تصمیم‌گیری هستید، نباید کسی در جلسات شرکت کند و بگوید من نظری ندارم یا هر وقت حوصله نداشت، سکوت کند!

    نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه گفتگو با گروه‌های مردمی و مشارکت دادن آنها در امور کشور با به یک فرهنگ سیاسی تبدیل شود، اظهار داشت: بیش از ۲۰ جلسه با اصناف مختلف کشور برگزار کردیم؛ اولین گلایه مشترک همه‌ی آنها این بود که وقتی قرار است درباره صنف ما تصمیمی گرفته شود و یا بخشنامه‌ای صادر شود، نمی‌گوییم نظر ما را اعمال کنید اما حداقل قبل از تصمیم‌گیری نهایی، نقطه نظرات ما را بشنوید.

    وی افزود: اگر فضای سیاسی شفاف باشد تا نقطه نظرات کارشناسی بتوانند صادقانه مطرح شوند، کشور بسیاری از آسیب‌ها را متحمل نخواهد شد.

    جلیلی یکی دیگر از آسیب‌های فرهنگ سیاسی کشور را، «قائم به فرد بودن» برخی روندها در طول مدیریت افراد برشمرد و اظهار داشت: مدیریت باید همانند دوی امدادی باشد؛ وقتی دوره مسئولیت مدیری تمام می‌شود باید تجربه کار را برای ادامه دادن به نفر بعدی تحویل دهد، نه اینکه با تغییر یک مدیر دوباره همه‌ی تجارب صفر شود.

    وی ادامه داد: استفاده مدیران از تجربه مدیران قبلی باید یک امر رایج در فرهنگ سیاسی کشور بشود.

    عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی در انتهای مباحث خود با تأیید این نکته که اگر فرهنگ سیاسی صحیح در میان مسئولان برقرار شود، این فرهنگ در میان مردم نیز جاری خواهد شد، گفت: اگر مدیران ارشد رئیس جمهور به فرهنگ صحیح سیاسی اهتمام داشته باشد و آن را از کارگزاران خود به صورت جدی مطالبه کند، قطعاً آثار مثبت آن در جامعه پدیدار خواهد شد.

    وی در ادامه اظهار داشت: وقتی فرهنگ سیاسی درست در میان مسئولان کشور مورد توجه قرار نگیرد، ایراد کارها به درستی تشخیص داده نمی‌شود؛ بسیاری از ایرادات ناشی از این اتفاق است اما فلان مسئول با تغییر ساختار به دنبال رفع ایراد است و نتیجه نمی‌گیرد.

    جلیلی در جمع بندی سخنان خود با اشاره به اینکه نباید مسئولان پشت ضعف‌های یکدیگر پنهان شوند، تصریح کرد: اگر مسئولی ضعف دارد، نباید مسئول دیگری بگوید من این کار را انجام ندادم چون دیگری ضعیف بود؛ عده‌ای می‌گفتند اگر لوایح دو قلو تصویب شود، ما همه مسائل را حل می‌کنیم؛ دو سال کشور را معطل لوایح دو قلو گذاشتند، نتیجه‌ای عایدشان نشد و بعد هم به کلی یادشان رفت اما دو سال کشور را معطل کردند.

    وی افزود: رئیس جمهور وقت در آن زمان نامه‌ای را تحت عنوان «نامه‌ای برای فردا» منتشر کرد، که بله نتوانستیم فلان کار را انجام بدهیم یا آن کار دیگر اگر انجام نشد به خاطر ضعف جای دیگری بود و.. من همان زمان مطلب مفصلی نوشتم که بر فرض این حرف‌ها درست باشد، شما ده کار مهم دیگر را که می‌توانستید انجام بدهید، چرا انجام ندادید؟

    جلیلی در پایان گفت: شرط اول در کار سیاسی، رفتار و کلام صادقانه است؛ اگر صداقت حاکم باشد، انتخاب افراد براساس رفاقت‌ها و علایق شخصی صورت نخواهد گرفت و با تبعیت از فرهنگ صحیح سیاسی کشور، کم‌هزینه و کارآمد اداره خواهد شد.

     

    اخبار سیاسی |

  • اراده ملت‌های مسلمان برای آزادی فلسطین تعطیل‌بردار نیست

    اراده ملت‌های مسلمان برای آزادی فلسطین تعطیل‌بردار نیست

    به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دلیل ضرورت رعایت دستور العمل های بهداشتی ضد کرونا به صورت حضوری- مجازی تشکیل شده بود با تسلیت شهادت جانسوز امیرالمومنین علی (ع) و گرامیداشت لیالی قدر، ماه مبارک رمضان را ماه خود سازی و تزکیه نفس و فرصتی مغتنم برای استجابت دعای مومنان دانست و گفت: ایام ماه مبارک رمضان در حال سپری شدن است و دو شب قدر را نیز پشت سر گذاشتیم، دستانمان خالی و روحمان نیازمند لطف و عنایت پروردگار، چشم امید به باقیمانده این ماه عزیز داریم تا خدای متعال صیام صائمین و قیام قائمین را در این ماه، به لطف و عنایت خود بپذیرد و در شب‌های قدر و در ایام پر فیض ماه مبارک رمضان دعای همه داعین را مستجاب کند.

    آیت‌الله آملی لاریجانی سپس به جمعه آخر ماه مبارک رمضان و روز قدس اشاره کرد و گفت: روز قدس مظهر مظلومیت و مظهر آرمان‌های مردم فلسطین است؛ مردمی که در اثر ظلم و جور ظالمین اشغالگر از سرزمین خود آواره شده‌اند.

    رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه پشت سر این ظلم و جفا در حق مردم فلسطین همه کفر ایستاده است، افزود: گرچه امسال هم به دلیل شرایط خاص کرونایی مردم ما و مردم بسیاری از کشورهای اسلامی از راهپیمایی باشکوه روز قدس محروم هستند؛اما این به معنای فراموش کردن روز قدس و آرمان ملت فلسطین نیست.

    آیت الله لاریجانی آرمان قدس را تعطیلی ناپذیر توصیف و تصریح کرد: آرمان قدس شریف همچنان برای همه ملت های مسلمان زنده است و ما مطمئن هستیم که آزادی قدس از دست اشغالگران و ظالمان، به فضل الهی و اراده همه ملت های اسلامی محقق خواهد شد.

    رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به دستور جلسه امروز مجمع در خصوص لایحه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تجاری و تاکید بر اهمیت این مناطق در رشد و توسعه اقتصادی کشور، همچنین دغدغه اعضای مجمع و کمیسیون‌های ذیربط مجمع در این خصوص، ابراز امیدواری کرد نتیجه و ماحصل تصمیم مجمع تشخیص برای کشور و مردم مفید،تاثیر گذار و به مصلحت کشور باشد.

    آیت الله لاریجانی با اشاره به ظرفیت های بالقوه مناطق آزاد و ویژه در رشد و توسعه اقتصادی کشور به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار،شرط اساسی رسیدن به اهداف قانونی مد نظر این مناطق را پرهیز از رویکرد چنین مناطقی به موضوع واردات و حرکت همه جانبه به سمت صادرات تولیدی کشور دانست و گفت: برای دستیابی بهتر به اهداف توسعه ای مناطق آزاد و ویژه می‌بایست مقوله نظارت بر ساز و کار و عملکرد آنها نیز تقویت شود تا این مناطق از اهداف اصلی و قانونی خود منحرف نشوند.

    بر اساس این گزارش، پس از بحث و تبادل نظرکارشناسی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی گزارش های کمیسیون اقتصادی مجمع و اخذ نظرات تعدادی از نمایندگان مجلس حاضر در جلسه، ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی و هفت منطقه آزاد تجاری به تصویب رسید.

     

    اخبار سیاسی |

  • میراث دولت روحانی «زمین سوخته» است/ وعده‌های من شدنی است

    میراث دولت روحانی «زمین سوخته» است/ وعده‌های من شدنی است

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست – طیبه بیات؛ شرکت در چهار انتخابات را در پرونده سیاسی خود دارد. از ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گرفته تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۸۴، ۸۸ و ۹۲ را می‌توان در سابقه انتخاباتی او گنجاند. حالا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به نظر می‌رسد که می‌خواهد با نزدیک شدن به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ بار دیگر عزمش را برای حضور در عرصه رقابت جمع کند و به شکل متفاوت‌تری از گذشته در کارزار رقابت حضور یابد.

    «محسن رضایی» که عصر یکی از روزهای بهاری به خبرگزاری مهر آمده بود، به گفتگو با خبرنگاران مهر نشست و به بخشی از سوالات آنها و شائبه‌های پیش آمده پیرامون خود پاسخ داد. آنچه از صحبت‌ها و آینده‌نگری‌هایش استنباط می‌شد، این بود که می‌خواهد در انتخابات پیش‌رو به عنوان نامزد انتخاباتی حضور داشته باشد. در آرمان شهری که در مقدمه صحبت‌هایش تصویرسازی می‌کرد، به دنبال تشکیل دولتی قوی و کارآمد بود. گرچه صراحتاً از قطعیت تصمیمش برای حضور در عرصه رقابت سخن نگفت اما قویاٌ به شائبه‌ها و گمانه زنی‌ها پیرامون قصدش برای حضور در انتخابات خط بطلان نکشید و این دست قضاوت‌ها و برداشت‌ها را تکذیب نکرد. حتی به نظر می‌رسید در انتخابات پیش‌رو، به شرط حضور، حتی حاضر به اجماع و کناره‌گیری به نفع کاندیدای دیگر هم نباشد. حتی برای نحوه هزینه‌کرد تبلیغات انتخاباتی طرح و برنامه داشت و به معرفی شماره حسابی جهت جذب حامیان داوطلبانه می‌اندیشید.

    در بخشی از صحبت‌هایش با لهجه‌ای صریح نسبت به عملکرد دولت فعلی نقدهایی را مطرح کرد؛ تا جایی که میراث دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم را زمین سوخته‌ای دانست که رئیس‌جمهور آن را با میلیاردها تومان قرض، خالی کردن خزانه و آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های تولید ملی، تحویل دولت آینده خواهد داد. حتی در جایی گفت که برخی مسئولین دولت فعلی باید به دادگاه معرفی شوند.

    محسن رضایی اعتقاد دارد که حرف‌ها و وعده‌هایش در تعریف دولت قوی و کارآمد با اقبال عمومی مواجه می‌شود و خود را از آن دست مدیرانی می‌داند که اهل عمل به وعده‌ها و حرف های‌شان هستند.

    او همچنین در واکنش به کسانی که وعده‌هایش در حوزه اشتغال و رفع بیکاری را پوپولیستی می‌دانند و گفت: «این حرف‌ها را کسانی قبول ندارند که تخصص ندارند و کارشناس نیستند یا اطلاعی از منابع کشور ندارند»

    رضایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حادثه خرابکارانه نطنز اشاره کرد و این حادثه را رخدادی حیثیتی برای کشور دانست و بر این عقیده بود که کشور دچار آلودگی امنیتی شده و این آلودگی طی سال‌های اخیر شدت پیدا کرده است.

    متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

    محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در آغاز این گفتگو به طرح دغدغه‌های خود پیرامون مهمترین مسائل کشور پرداخت و گفت: کشور ما امروز با مشکلات و چالش‌های بزرگی در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی مواجه شده است. در حقیقت در این دولت، مشکلات اداره جامعه به اوج خود رسیده است و ما کاملاً نارضایتی مردم از مدیریت اجرایی کشور را مشاهده می‌کنیم. مردم از مدیریت اجرایی کشور ناراضی هستند و حق هم دارند ناراضی باشند. باید در سال ۱۴۰۰ یک دولت قوی، کارآمد، مسئولیت پذیر و پاسخگو تشکیل شود تا کشورمان به سلامت از این مشکلات عبور کند. هم جامعه و هم حکومت، نیازمند یک دولت قوی و کارآمد برای عبور از موانع و مشکلات کشور هستند.

    رضایی در توصیف ویژگی‌های دولت قوی و کارآمد، گفت: یک دولت قوی و کارآمد، اولاً باید مردمی باشد، یعنی جناحی و باندی نباشد. ثانیاً باید بتواند انرژی عظیم جوانان را به صحنه بیاورد؛ چه از نظر استعدادهای ذهنی و فکری و چه از نظر استعدادهای یدی و جسمانی، جوانان کشور نیروی عظیمی را تشکیل می‌دهند که باید در آینده روی کار بیایند تا به کمک آنها بتوانیم از موانع عبور کنیم.

    وی افزود: سومین ویژگی دولت قوی و کارآمد، این است که شجاعت برخورد با باندهای فساد و مافیاهای رانت خواری را داشته باشد؛ بدون ملاحظه هیچ فردی حتی از نزدیکان خود.

    عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع) افزود: چهارمین ویژگی دولت قوی و کارآمد این است که در مذاکرات بین المللی حضور مقتدرانه داشته باشند نه اینکه دیپلماسی کاغذی را پیش بگیرد؛ زیرا دیپلماسی کاغذی به کشور آسیب می‌زند؛ مثل آنچه دیدیم که چندین امضا پای یک قرارداد آمد و یک طرف، یعنی ایران، به امضای خود پایبند بود ولی کشورهای مقابل به امضای خود پایبند نبودند و خسارتش به ملت ما وارد شد.

    رضایی افزود: بخش عظیمی از افراد جامعه ما را بانوان تشکیل می‌دهند و باید از همه ظرفیت بانوان در عرصه‌های مختلف از خانه گرفته تا کار و تولید اقتصادی و نیز اداره کشور استفاده شود. نیمی از جمعیت ما را بانوان تشکیل می‌دهند چرا نباید از توان عظیم آنان بهره بگیریم؟

    وی گفت: امروز بیش از ۲۴ درصد جوانان ما بیکار هستند. یک دولت قوی و کارآمد، همه اقشار جامعه را به صحنه کار و فعالیت می‌کشاند. دولت قوی و کارآمد، دولت عمل و اقدام است؛ دولتی است که به وعده‌هایی که می‌دهد عمل می‌کند.

    رضایی افزود: کشور ما در سال ۱۴۰۰ بیش از هر زمان دیگر، نیازمند چنین دولتی است تا بتوانیم از مشکلات عدیده ای که از دولت‌های گذشته به ارث رسیده و روی هم انباشت شده و مُزمِن شده است، عبور کنیم و کشورمان را برای روبرو شدن با رویدادهای جدید در آینده آماده کنیم.

    دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مهمترین اولویت دولت قوی و کارآمد، باید پایان دادن به تبعیض‌های فراوانی باشد که در جامعه وجود دارد. ما در کشور با پدیده سرطانی تبعیض مواجه هستیم. تبعیض بین اقوام، تبعیض میان استان‌ها، تبعیض پیرامون و مرکز، تبعیض جنسیتی و دهها نمونه تبعیض غلط و آسیب زای دیگر در جامعه به وجود آمده است و باید به همه آنها پایان داده شود.

    وی در ادامه تشریح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود گفت: فاصله‌ای میان ارزش‌های انقلاب با رفتار دولتمردان به وجود آمده است و با تشکیل یک دولت قوی و کارآمد باید بار دیگر به ارزش‌های اصیل انقلاب و ارزش‌های والای انسانی برگردیم.

    رضایی افزود: طبیعی است که هر دولتی شاید در مسیر حرکت خود اشتباهاتی داشته باشد. آنچه مهم است، اتکای دولت به رویکرد علمی و خرد جمعی است و اینکه دولت در صورت قصور یا اشتباه، باید از مردم عذرخواهی کند و بر اشتباه خود اصرار و پافشاری نکند.

    حضور شما در انتخابات، در فضای رسانه‌ای مطرح شده است اما هنوز به صورت رسمی اعلام نکردید که در انتخابات ثبت نام می‌کنید، در این زمینه توضیح بدهید و بفرمایید برای حضور در انتخابات با چه شعار انتخاباتی به صحنه خواهید آمد؟

    آنچه من به آن فکر می‌کنم، تشکیل شدن یک دولت قوی و کارآمد در سال ۱۴۰۰ برای اداره کشور است تا بتوانیم در مدت ۴ سال یا ۸ سال، ۲۰ سال کشور را جلو ببریم و این، زمانی امکان پذیر است که کابینه‌ای از افراد شایسته با برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی تحولی و همچنین بسیج همه نیروهای کارآمد، شایسته و توانمند در سراسر کشور و از همه اقوام و استان‌ها و مخصوصاً با تکیه بر جوان‌گرایی در اداره کشور شکل بگیرد. مهم، تشکیل چنین دولتی است. درخصوص حضور بنده، چند روزی صبر کنید. ان شاء الله تصمیم قطعی را اعلام خواهم کرد.

    مطمئنم جبهه انقلاب به نتیجه واحدی خواهد رسید و من نگران ناهماهنگی خاصی در این جبهه در انتخابات نیستم یعنی در صورت احتمال ثبت‌نام در انتخابات، هنوز شعاری در نظر نگرفتید؟

    درصورت اعلان نامزدی اعلام می‌کنیم.

    حضرتعالی در انتخابات ۹۶ با جمنا همکاری کردید و به صورت رسمی کاندیدای انتخابات نشدید، در این انتخابات در صورت ثبت‌نام، با مجموعه‌های جبهه انقلاب مانند شورای ائتلاف همکاری خواهید داشت؟

    معتقدم جبهه انقلاب، بیش از گذشته منسجم شده است و شورای ائتلاف و شورای وحدت و جبهه پایداری عناصر انقلابی هستند و مطمئن هستم این‌ها به نتیجه واحدی خواهند رسید. نیروهای انقلاب در تلاش هستند دولت کارآمد تشکیل شود و این مهم‌ترین بخش ماجراست.

    اگر در انتخابات حضور پیدا کنید در چه صورتی حاضر به اجماع، ائتلاف و یا کناره‌گیری از انتخابات هستید؟

    ما امروز در حال رایزنی و هماهنگی با همه دوستان خود برای تشکیل دولت قوی و کارآمد هستیم و فکر نمی‌کنم مشکل خاصی در ادامه کار به وجود بیاید. هماهنگی‌های امروز ما بیش از گذشته است و وحدتی که در جبهه انقلاب است، بیش از گذشته وجود دارد. نگرانی بابت احتمال ناهماهنگی در جبهه انقلاب انتخابات ندارم. هماهنگی خوبی وجود دارد.

    در صورت شرکت در انتخابات، دلیل حضور شما بعد از حضور در چند انتخابات چیست و اینکه فکر می‌کنید برای حمایت از شما اقبالی از سوی مردم وجود دارد؟

    اگر ببینم فردی در انتخابات برنامه دارد و بتواند این بار سنگین را بردارد با تمام وجود کمکش می‌کنم اما متأسفانه تاکنون برنامه‌ای ندیده‌ام

    -کشور ما و ملت ما امروز در یک جبهه بزرگ نبرد اقتصادی قرار دارد و باید کمک کنیم که ملت ایران ان شاء الله با موفقیت از این جنگ اقتصادی عبور کند. آنچه برای من مهم است، شخص خودم نیست، بلکه عبور و موفقیت ملت ایران از یک جنگ اقتصادی است. یک سرباز تعداد روزهای حضور در جبهه را نمی‌شمارد بلکه به انتخاب درست و انجام وظیفه یعنی دفاع از کشور و ملت فکر می‌کند.

    به اقبال و رأی‌آوری از ناحیه مردم چه اندازه فکر کردید؟ چه اندازه به پیروزی امیدوارید؟

    به پیروزی ملت ایران در سال ۱۴۰۰ بسیار امیدوارم. مردم ما حق دارند که از دست وعده‌های توخالی، ناراحت و عصبانی باشند. ملت ایران اکنون بیش از هر زمان دیگر، با حساسیت بیشتر به برنامه‌های کاندیداها و صداقت و توان آنها فکر می‌کنند تا به شعارها.

    سفرهای استانی من برای ترغیب مردم به حضور پرشور در انتخابات بوده است شما در نیمه دوم سال ۹۹ حدود ۲۰ سفر استانی داشتید که این سفرها شائبه تبلیغاتی داشتند، بفرمائید این سفرها با نیت انتخاباتی انجام شد؟

    به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. در سال ۹۹ تقریباً به مناسبت‌های مختلف به ۲۵ استان کشور عزیزمان رفتم. تلاشم در این سفرها بیش از هر چیز، تبیین بیانیه گام دوم انقلاب، هم اندیشی با مردم و نخبگان درباره تحول مثبت در مدیریت اجرایی کشور بوده است. سعی کردم شرایط کنونی کشور را با مردم و برای مردم تحلیل کنم و علل مشکلات را توضیح دهم و راهکارهایی را برای برون رفت از شرایط کنونی با مردم و نخبگان در میان بگذارم و نطرات مفید آنها را نیز بشنوم.

    یعنی این سفرها انتخاباتی نبوده است؟

    بنده با هدفی که عرض کردم در سفرها حاضر می‌شدم و هر کسی می‌تواند برداشت خود را داشته باشد.

    در صورت اعلام کاندیداتوری، هزینه‌های انتخاباتی شما چگونه تأمین و برنامه‌های شما از سوی چه اشخاصی تدوین می‌شود؟

    اعتقاد من این است که پیشگیری از فساد، مهمتر از برخورد با مفسدان است. اگر از فساد پیشگیری نشود، ده‌ها پرونده تشکیل می‌شود و این کار برخورد را سخت می‌کند. مهم، پیشگیری از فساد است.

    برای انتخابات یک شماره حساب رسمی اعلام خواهم کرد تا کسانی که مایل به کمک هستند به آن شماره حساب واریز کنند آیا شده است اسپانسرهایی برای حمایت از شما اعلام آمادگی کنند و در مقابل از شما در صورت پیروزی، تقاضا و درخواستی داشته باشند؟

    همیشه گفته‌ام هر که می‌خواهد کمک کند هیچ نوع تقاضایی نباید داشته باشد و من با این کارها مخالف هستم و خود را مدیون احدی نمی‌سازم.

    شما در این چند ماه اخیر سخنانی را مطرح کردید که از نگاه برخی شائبه پوپولیستی دارد. برای مثال گفتید در دولت من یک نفر هم بیکار نمی‌ماند یا درآمد سرانه هر ایرانی نباید زیر ۵۰ هزار دلار باشد. با توجه به گزارش‌های آقای روحانی مبنی بر اینکه سالانه ۲۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد می‌شود، شما در صورت رسیدن به مسند ریاست‌جمهوری این وعده را ظرف چه مدت زمانی می‌توانید اجرایی کنید؟

    صحبت‌هایی که درباره اشتغال و افزایش قدرت خرید مردم مطرح کردم، براساس مطالعات اقتصادی علمی بوده است. آیا شما فکر می‌کنید ملت و دولت ایران، نمی‌تواند یک برنامه تحول اقتصادی و جهش تولید را اجرا کند؟ آیا فکر می‌کنید ملت و دولت ایران چیزی کمتر از ملت و دولت مالزی دارند؟ چطور فکر می‌کنید ملت و دولت ایران نمی‌تواند برای چهار، پنج میلیون جمعیت بیکار شغل ایجاد کند؟ قطعاً به اتکای دانش بومی و سرمایه‌های عظیم کشور، می‌توانیم تحول مثبت اقتصادی ایجاد کنیم به گونه‌ای که دیگر حتی یک نفر شهروند سالم و فقیر در کشور نداشته باشیم. روحیه ما می‌توانیم را کسانی قبول ندارند و انکار می‌کنند که یا تخصص علمی ندارند، یا اطلاعی از منابع کشور ندارند یا اینکه مدیریت اجرایی ناکارآمد فعلی را سرنوشت قطعی کشور می‌دانند. قدرت سرانه خرید واقعی مردم کشورمان، نه سرانه اسمی خرید، در سال‌ها و دوره‌های قبل، تا سرانه ۳۵ هزار دلار هم رسید اما اخیراً کشور دچار عقبگرد شد و قدرت سرانه خرید واقعی مردم کاهش پیدا کرد. اینکه مردم ما بتوانند قدرت سرانه واقعی خرید خود را از ۳۵ هزار به ۵۰ هزار برسانند، کاملاً شدنی است. اینکه قدرت سرانه خرید واقعی مردم کشورمان براساس برنامه‌ریزی اقتصادی افزایش یابد، یک حق مسلّم است. اگر دولت دستش را توی جیب مردم نکند و برای جهش تولید تلاش کند، این هدف محقق می‌شود. اینها از اجزای برنامه‌های دولت قوی و کارآمد است. مثلاً اینکه تمام معلمان کشور بدون استثنا صاحب خانه شوند و یک معلم بدون خانه نداشته باشیم، یک حق مسلم ملت ما است و کاملاً شدنی است؛ ما برنامه‌ریزی علمی اقتصادی برای تحقق این هدف داریم و دست رانت‌خوارها و دست مافیای مسکن که نمی‌خواهند مردم صاحبخانه شوند را قطع می‌کنیم. اینکه کارگرانی که بالای سه سال سابقه کاری دارند، باید صاحب خانه شوند، یک حق مسلّم است و شدنی است. برای این هدف، برنامه علمی اقتصادی داریم و این برنامه را قاطعیت اجرا خواهیم کرد.

    دولت قوی و کارآمد معلمان و کارگرها را صاحب خانه می‌کند و همین تلاش همه جانبه و علمی برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه، تولید ملی ما را جهش می‌دهد. یکی از خطاهای بزرگی که این دولت کرد و مسئولین آن باید پاسخگو باشند و بخاطر قصور در انجام وظایف قانونی محاکمه شوند، این است که سرمایه گذاری در مسکن را بخاطر لجبازی با دولت قبل کلاً پایین کشیدند و تنها دولتی که سرمایه‌گذاری‌اش در بخش مسکن منفی بوده است، همین دولت بود. به رکود کشاندن مسکن، تأثیر جدی در رکود اقتصادی کشور داشت؛ بویژه در شرایط تحریم‌ها، ضربه کاری به تولید ملی و رفاه مردم زد. به نظرم در چنین مواردی که شاهد قصور مسئولان دولتی در وظایف قانونی خود هستیم، قوه قضائیه باید ورود کند و مسببان وضع مسکن را محاکمه کند.

    کسانی حرف‌های من درباره ایجاد اشتغال و درآمد سرانه مردم را قبول ندارند که کارشناس نیستند و یا اطلاعی از منابع کشور ندارند اینجا دو مسئله پیش می‌آید، یکی اینکه مردم از انتخابات گذشته وعده‌های زیادی شنیدند و قول‌های زیادی از سوی کاندیداها مطرح شده که عملی نشده است. به نظر شما چه اندازه مردم می‌توانند به شما و وعده‌های شما اعتماد کنند؟ مسأله دوم هم این است که ما در واقعیت در شرایط تحریمی هستیم و حتی دولت هم در پاسخ به وعده‌های عملی نشده‌اش می‌گوید این وعده‌ها برای قبل از جنگ اقتصادی بوده است. با توجه به این دو مسأله چقدر می‌توانید اطمینان دهید این وعده‌ها در یک دولت ۴ ساله اجرایی شود؟

    دو گروه از مدیران در کشور داشته‌ایم. یک گروه، مدیرانی که هر چه گفتند عمل کردند و یک گروه از مدیران دیگر که وعده‌هایشان تحقق نیافته است. گروه اول گفتند خرمشهر را آزاد می‌کنیم و خرمشهر را آزاد کردند. گفتند بوکمال را کمتر از سه ماه آینده آزاد می‌کنیم و به دولت داعش پایان می‌دهیم و به این وعده عمل کردند. گفتند اگر آمریکا غلطی بکند، ما با موشک می‌زنیم. آمریکا غلطی کرد و موشک خورد. اینها یک گروه از مدیران ما هستند که هر حرفی زده‌اند، به آن عمل کرده‌اند. یک گروه دیگر از مدیران هستند که به خیلی از وعده‌هایی که دادند عمل نکرده‌اند. فکر می‌کنم مردم ما به خوبی می‌دانند که من از کدام مدیران هستم.

    میراث دولت آقای روحانی را برای دولت سیزدهم چه می‌دانید؟

    با همه نقاط قوت و ضعفی که این دولت مانند دولت‌های گذشته داشته است، همه اذعان دارند که زمینی که دولت تحویل دولت آینده می‌دهد، چگونه است؛ زمین حاصلخیز است یا زمین سوخته! متأسفانه آقای روحانی دولت را با میلیاردها تومان قرض و خالی کردن خزانه و آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های تولید ملی، تحویل دولت آینده خواهد داد.

    دولت آینده در این زمینی که گفتید چقدر طول می‌کشد بتواند هر برنامه‌ای که دارد و هر وعده‌ای که به مردم می‌دهد را اجرایی کند؟

    دولت آینده باید دو نوع برنامه داشته باشد؛ یک برنامه اقدام سریع و یک برنامه اقدام بلند مدت‌تر. دولت قوی و کارآمد، باید در ابتدا، قیمت‌ها را به سرعت کنترل کند و جلوی گرانی‌های سرسام آور را بگیرد و قیمت برخی اقلام را هم که به دلیل نفوذ رانت‌خوارها و واسطه‌گری‌ها افزایش پیدا کرده است، پایین بیاورد تا گشایشی در معیشت و زندگی و قدرت خرید مردم به وجود بیاید. کاری که دولت فعلی کرده است، هزینه‌های سنگینی به کشور و مردم تحمیل کرده است و تنها نیروهای انقلاب و دولت کارآمد و قوی می‌توانند این زمین را دوباره حاصل‌خیز کنند.

    آقای روحانی دولت را با میلیاردها تومان قرض و خالی کردن خزانه و آسیب‌های جدی به زیرساخت‌ها، تحویل دولت بعدی می‌دهد در زمینه دیپلماسی مطلبی از شما دیدیم که بر ضرورت دیپلماسی با همسایگان اشاره داشتید، دولت آقای روحانی عدم ارتباط بیشتر با همسایگان را با بهانه تحریم توجیه می‌کند، به نظر شما در شرایط تحریم چطور دیپلماسی با همسایگان می‌تواند موفق شود؟

    متأسفانه سیاست همسایگی مورد غفلت دولت فعلی قرار گرفته است. ایران در ابتدا یک قدرت منطقه‌ای است و سپس یک عضو مؤثر جامعه بین‌المللی است. ما تا در داخل و در منطقه پیشرفت نکنیم، نمی‌توانیم روابط بین‌المللی مستحکمی داشته باشیم. از دویست سال پیش که این دیدگاه در سیاست خارجی ایران تغییر کرد و از همسایگانمان غافل شدیم و نگاهمان را به غیرهمسایگانمان دوختیم، کشور ما مرتب عقب افتاد. دیدگاه درست در سیاست خارجی این است که ما باید از مرزهای خود و منطقه خود، شروع کنیم و راهمان را به توازن معادلات بین‌الملل پیدا کنیم. بدون قوی شدن در داخل و منطقه، نمی‌توانیم نقش مؤثر و متوازن در روابط بین‌الملل داشته باشیم. این سیاست، سیاست همیشگی حوزه تمدنی ایران بوده و قابل احیا است. ما با برخی از کشورها روابط بسیار خوبی داریم و می‌توانیم سیاست همسایگی را تقویت کنیم؛ کشورهایی مانند عراق، سوریه، لبنان، ترکیه، قطر، افغانستان، پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی، و قفقاز. فقط با دو، سه کشور عربی به دلیل ناهماهنگی‌هایی که صورت گرفته است، شرایط خوبی نداریم که باید راه حلی برای تجدید سیاست همسایگی با ان دو سه کشور هم پیدا کنیم. بنابراین سیاست همسایگی فعال، کاملاً قابل عمل و قابل دستیابی و قابل تقویت است.

    آیا دولت در زمینه تحقق سیاست همسایگی نتوانسته است کاری کند یا نخواسته است؟

    به نظر من هم نخواسته و هم به دلیل اینکه دیپلماسی فعلی دولت یک دیپلماسی کاغذی ناکارآمد بوده، نتوانسته راه‌های عملی را پیدا کند و پیش ببرد و به درستی پیاده کنند.

    دولت با دیپلماسی کاغذی ناکارآمد، فرصت‌های بسیار زیادی را در رابطه با امارات از دست داد تا اسرائیل آمد و با امارات پیوند نزدیک برقرار کرد آقای روحانی بارها در صحبت‌های خود با مورد اشاره قرار دادن اختیارات رئیس‌جمهور، عدم توفیق در اجرای اقدامات دولت را مبتنی بر اختیار نداشتن دانستند، چه تضمینی وجود دارد که در صورت انتخاب شما به عنوان رئیس‌جمهور، صحبت‌هایی مشابه این صحبت نداشته باشید؟

    هم در زمان امام راحل (ره) و هم در زمان مقام معظم رهبری، هیچ موردی نبوده است که دولت‌ها بخواهند کار مهمی برای مردم انجام دهند و امام جامعه، حتی بیش از اختیارات قانونی که رؤسای دولت‌ها دارند، به آنها کمک نکرده باشد. بنابراین من این مسأله را نمی‌پذیرم که رؤسای جمهور بگویند ما اختیار نداشتیم و یا خواستیم کاری برای مردم انجام دهیم و رهبری به ما کمک نکرد. امام جامعه، هم در زمان امام راحل (ره) و هم در زمان مقام معظم رهبری، برخی اختیار خود را به دولت تفویض کرده‌اند و داده‌اند تا دولت گره از مشکل مردم باز کند. برای مثال همین تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، که دولت فعلی می‌تواند مشکلات اقتصادی که دارد را فراتر از اختیارات قانونی خود، در جلسه سران مورد بحث قرار دهد و از مقام معطم رهبری تأیید بگیرند و عمل کنند، فرصت تاریخی بسیار بزرگی برای دولت فعلی بود. ولی دولت فعلی چگونه از این امکانات ویژه و اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری استفاده کرد؟ دولت فعلی عملاً با ذخایر صندوق توسعه ملی چه کرده است؟ در حالی که ذخایر صندوق توسعه ملی جز اختیارات رئیس‌جمهور نیست، این دولت بارها اجازه گرفت و ده‌ها کار خارج از اختیارات قانونی خود را انجام داد ولی نتوانست نتیجه مطلوب برای معیشت مردم را حاصل کند. بنابراین من این بحث را نمی‌پذیرم. دولت می‌تواند به خوبی از اختیارات خود استفاده کند و هر جا نیاز داشته باشد از رهبری و مردم هم کمک بگیرد.

    در مورد حادثه نطنز توئیتی از سوی شما منتشر شد که در آن بر ضرورت سالم‌سازی امنیتی تاکید کردید، هشدارهایی هم در مورد جاسوس‌های اقتصادی دادید، توضیحی در این زمینه می‌فرمایید که هشدارهایی که دادید خبر و براساس اطلاعات مستند است یا تحلیل شماست؟

    کشور به طور گسترده یک آلودگی امنیتی پیدا کرده است و نمونه آن این است که کمتر از یک سال سه رویداد امنیتی اتفاق افتاده است؛ دو انفجار و یک ترور. قبل از این، تلاش کردند بخشی از اسناد بکلی سری هسته‌ای را سرقت کنند. قبل از آن چند ریزپرنده مشکوک، آمدند و کارهایی انجام دادند. پس معلوم است آلودگی امنیتی پیدا کرده‌ایم و سالم سازی امنیتی باید یکی از برنامه‌های مهم دولت آینده باشد که آن را در تمام رده‌ها، وزارتخانه‌ها و جاهای حساس انجام دهد و این موارد مشکوکی که وجود دارد و منابع نفوذی احتمالی را پاکسازی کند. معمولاً در دنیا هم چنین قاعده‌ای وجود دارد که هر ده سال، بیست سال، کل سیستم را سالم‌سازی امنیتی می‌کنند. ما مدت‌ها است که اینکار را نکرده‌ایم و شاید سی سال گذشته است و این سالم‌سازی امنیتی به وجود نیامده است.

    آیا منظور شما از اسناد طبقه‌بندی شده، همان اسنادی است که رژیم صهیونیستی ادعا کرده از فعالیت هسته‌ای ایران به دست آورده است؟

    خیر، کاغذهایی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی نمایش داده و ادعا کرده اسناد هسته‌ای است، جعلی هستند. موردی که اشاره کردم مربوط به فعالیت منابع نفوذی کشوری بودند که درحال خارج کردن آنها از کشور بودند که قبل از خروج از مرز، بازداشت شدند.

    کشور به طور گسترده یک آلودگی امنیتی پیدا کرده است؛ ما ۳۰ سال است سالم‌سازی امنیتی نکرده‌ایم این موارد در این هشت سال تشدید شده یا از قبل بوده است؟

    از ۱۰ سال پیش تاکنون تشدید شده است.

    حادثه نطنز را چه اندازه با مذاکرات وین مرتبط می‌دانید؟

    این حادثه همزمان با ۳ مصوبه خوب مجلس و اقدامات افتخارآمیز دانشمندان هسته‌ای ما صورت گرفت. فکر می‌کنم بعد از اینکه ایران در مذاکرات هسته‌ای در وین مقاومت کرد، این‌ها این کار را انجام دادند تا بلکه مقاومت ما را در دیپلماسی بشکنند. بنابراین می‌تواند بی‌ارتباط نباشد.

    مذاکرات وین را چه اندازه مؤثر و نتیجه‌بخش می‌دانید؟

    اعتقاد من این است تا زمانی که تحریم‌های اقتصادی را کامل برندارند و ما راستی‌آزمایی نکنیم، به هیچ وجه نباید کاری کرد که موجب افتادن ما در دور بی‌پایان و هزینه‌بر مذاکرات بی‌خاصیت شود. بحث ما خیلی واضح و روشن است و آن این است که باید تحریم‌های اقتصادی را بطور یکجا بردارند و قطعاً در رفع تحریم‌ها به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک ساعت هم نباید تعلل کرد؛ منتها در دور باطل نباید بیافتیم.

    این راستی‌آزمایی چقدر زمان می‌برد؟

    راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها روی کاغذ نیست؛ راستی‌آزمایی این است که توافقات انجام و اجرا شود و ما آثار آنها را ببینیم بالاخره راستی آزمایی، بعد از عمل انجام می‌گیرد و روی کاغذ نیست. راستی‌آزمایی این است که توافقات انجام و اجرا شود و ما آثار آنها را در عمل ببینیم. راستی آزمایی این است که تحریم‌ها را بردارند و تراکنش‌های مالی کشور ما برقرار شود، پول‌هایی که کشور ما در بانک‌های دیگر دارد آزاد شود و به سوی سفره مردم بیاید، بارگیری و حرکت کشتی‌های باربری به سوی کشورمان آزاد شود و همه این‌ها به طرف مقابل بستگی دارد. هرچه طرف مقابل، این تحریم‌ها را زودتر بردارد، راستی آزمایی هم زودتر انجام می‌گیرد.

    فکر می‌کنید در مسائل اقتصادی هم با مشکل نفوذ روبه رو هستیم؟

    اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده است و آن این است که نفوذی‌ها با مافیاهای اقتصادی ارتباط برقرار کرده‌اند؛ از این رو، بعضی از اتفاقاتی که در اقتصاد ایران شکل می‌گیرد کاملاً غیرطبیعی است. برای مثال در همین مسأله بورس هم در شکل‌گیری آن سوددهی نجومی بورس و هم در سقوط شدید بورس، کاملاً حرکات مشکوکی دیده می‌شود. یعنی هجوم اشخاص حقیقی و حقوقی ِ خاص در ابتدای صعود بورس برای ارزان خریدن و نیز سراسیمگی یک عده در انتهای اوج‌گیری بورس برای گران فروشی، نمونه‌هایی از این حرکت‌های مشکوک و مافیایی هستند که چنین اقداماتی بدون نفوذ غیرممکن است. این پدیده‌ها در اقتصاد کشورمان، عادی نیست و نشان می‌دهد واسطه‌گرها و رانت‌خواران با نفوذی‌ها به طریقی ارتباط برقرار کرده‌اند. بنابراین اعتقاد دارم در مساله مشکلات اقتصادی کشورمان، شاهد پدیده نفوذ و نیز شاهد پیوند نفوذی‌ها با مافیاها و سوداگران هستیم.

     

    اخبار سیاسی |

  • لیست سیاه اف‌ای‎تی‎اف مانعی برابر اقتصاد ایران/ هزینه بیرون ماندن از FATF چقدر است؟

    لیست سیاه اف‌ای‎تی‎اف مانعی برابر اقتصاد ایران/ هزینه بیرون ماندن از FATF چقدر است؟

    زهرا علی اکبری- اقتصاد ایران در سال های اخیر با مشکلات متعددی ناشی از تشدید تحریم‌های آمریکا و اعمال تحریم نفتی علیه ایران روبرو شده است از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ با قرارگیری ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، شرایط دگرگونه شد و فشارها بر این اقتصاد افزایش یافت .
     حالا بسیاری از کشورها به بهانه عدم حضور ایران در کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف و قرارگیری در لیست سیاه این کنوانسیون، نسبت به بلوکه کردن پول‌های ایران اقدام کرده‌اند. شرکای پیشین ایران یعنی عراق و کره جنوبی و … در این لیست قرار دارند و تمام رایزنی‌ها برای دریافت این پول‌ها همچنان به در بسته خورده است .
     درگرماگرم مذاکرات برجامی برای بازگشت طرفی به این معاهده از یک سو و تلاش برای احیای بازارهای نفت از سوی دیگر یک نکته مهم به چشم می‌خورد و این نکته چیزی نیست جز قرارگیری در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف که به نوعی مانعی در برابر عادی شدن وضعیت ایران تلقی می‌شود .
     به عبارت دیگر صادرات نفت و خروج از تحریم نفتی و بازگشت به برجام ، اگر همزمان با خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف نباشد نمی‌تواند منجر به عادی شدن وضعیت ایران درجهان شود. از این رو صادرات با عدم بازگشت پول به کشور همراه است و فشار در این وضعیت کاهش نمی‌یابد .
     بسیاری از کارشناسان، با خروج ترامپ از کاخ سفید هشدارهای لازم در این خصوص را داده و تاکید داشتند با توجه به زمان‌بر بودن پروسه خروج ایران از لیست سیاه بهتر است ، عملیات خروج از این فهرست و پذیرش لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف کلید بخورد تا در زمان برداشته شدن تحریم‌ها ایران در وضعیتی عادی قرار گیرد اما این فرصت از میان رفت و در حالی مذاکرات بین المللی آغاز شده است که ایران هنوز تکلیف این لوایح راروشن نکرد است.

     هزینه بیرون ماندن از اف ای تی اف چقدر است؟
    مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران که سابقه طولانی بانکداری را در کارنامه کاری خود دارد در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص هزینه‌ای که در اثر قبول نکردن قوانین بین‌المللی نظیر FATF به کشور و مردم وارد می‌شود، گفت: چه کسانی این هزینه را پرداخت می‌کنند؟ راحت بگویم جابه‌جایی پول در نظام تحریمی  و عدم پذیرش FATF بین ۱۰تا ۲۰ درصد هزینه دارد. این بدان معناست کالایی که در جهان قیمتی حدود ۱۰۰ دلار دارد برای کشور ما ۱۲۰ دلار تمام می‌شود؛ این جدا از هزینه‌هایی است که در داخل کشور بر این کالا مترتب است در کنار این هزینه، هزینه های از دست دادن فرصتها و از بین رفتن بازارهای صادراتی را هم اگر اضافه کنیم ارقام بسیار نجومی می شود.
    اکبری اضافه کرد: بخشی از این هزینه ها، هزینه‌ای است که  عدم تصویب الزامات FATF به کشور وارد می‌کند، حال سیاسیون مخالف با این عضویت یا عدم پذیرش الزامات، باید اعلام کنند که حاضرند تبعات تصمیم خود را بپذیرند. چرا باید هزینه تصمیم آنها را مردم بپردازند.
    وی خاطرنشان کرد:  متاسفانه در کشور،عادت کرده‌ایم بدون اینکه در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشیم انواع و اقسام نظرات را بدهیم.  در عین حال این‌گونه تصمیمات حزبی هم نیست که اگر احیانا اشتباه بود مردم دیگر به آن حزب رای ندهند.
    تازه‎ترین اظهارات موافقان
    از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی نیز بارها صراحتا تاکید کرده است پذیرش اف‌ای‌تی‌اف الزامی انگارناپذیر برای سیستم بانکی است. وی در آخرین اظهار نظر خود گفته است: اگر از من پرسیده بودند حتما FATF را تایید می‌کردم، ولی من صاحب نظر نیستم و جای دیگر باید تصمیم بگیرند.
    محمد شریعتمداری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه شخصی خود تاکید کرد: اردیبهشت سال ۹۰ وزیر وقت اقتصاد نوشتFATF ضروریست تصویب شود و اعتراضی نشد.اما تا هشت وزیر این دولت نوشتند و توجه به منافع ملی را تاکید کردند چه صداهایی که بلند نشد! بنده با۴۰۰شرکت درزیرمجموعه‌ مرتبطم و ریسک و هزینه های انتقال پول را می دانم، آیا مخالفان هم حجم خسارت را می دانند؟
    مخالفان چه می‌گویند؟
    یکی از مهمترین دلایل مخالفت با پذیرش اف‌ای‌تی‌اف استناد به نکته ای در خصوص افشای سازوکار دور زدن تحریم‌هاست. این در حالی است که این نهاد اساساً، به جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات نپرداخته بلکه تنها به سیاست‌ها، رویه‌ها و مقررات می‌پردازد و مکانیزمی جهت دریافت اطلاعات غیرمجاز از بانک‌ها و کشورها وجود ندارد. ثانیاً هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیستند که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهند و هرگونه تبادل اطلاعات بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آن‌ها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذی‌صلاح داخلی آن‌ها خواهد بود و در آن صورت نیز مسئولیت‌هایی که متوجه اعضای گروه مالی می‌شود، متقابل و دوطرفه است.
    طبق اسناد منتشر شده توسط وزارت امور خارجه، از سال ۲۰۰۵ و با قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت، دولت‌ها مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد ملزم به رعایت این استانداردها شده‌اند. این مسأله در سایر قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت هم مستمراً تکرار شده است؛ از جمله به تفصیل در قطعنامه ۲۳۶۸ شورای امنیت در سال ۲۰۱۷. در مورد تأمین مالی تروریسم، تعهدات ذیل قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در سال ۲۰۰۱ که موجب شکل‌گیری یک رژیم مقابله با تروریسم در سازمان ملل متحد شده است، مشابه الزامات گروه ویژه اقدام مالی در این زمینه هستند.
     نکته مهم اینجاست که اقتصاد ایران در شرایط کنونی جدا از دستیابی به توافق خارجی، به دستیابی به توافقی داخلی برای رفع مشکلات نیاز دارد . اتفاقا نکته اینجاست که توافق داخلی اهمیتی به مراتب بالاتر از نشست و برخاست‌های خارج از ایران دارد . باید منتظر شد و نتایج نشست و برخاست‌های داخلی و خارجی چیست؟
    223223

  • جریاناتی که مدعی‌اند رئیس‌جمهور اختیار ندارد، وارد انتخابات نشوند

    جریاناتی که مدعی‌اند رئیس‌جمهور اختیار ندارد، وارد انتخابات نشوند

    حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک سال نو در رابطه با بخشی از بیانات نوروزی مقام معظم رهبری پیرامون انتخابات و میزان اختیارات رئیس‌جمهور اظهار داشت: امیدوار هستیم انتخابات ۱۴۰۰ انتخاباتی پرشور باشد و رئیس‌جمهوری توانا، آگاه و بصیر نسبت به مسائل، اقتصاد ایران و ظرفیت‌های کشور روی کار بیاید که اگر انتخاب خوبی صورت گیرد شاهد خواهیم بود مسیر انقلاب اسلامی می‌تواند به خوبی و با دلگرمی مردم استمرار پیدا کند.

    وی با بیان اینکه سخن از اختیار نداشتن رئیس‌جمهور، همواره از ناحیه کسانی مطرح می‌شود که به تصور خودشان می‌خواهند از کارآمدی رئیس‌جمهور مورد نظر خود دفاع کنند و ضعف‌های بروز و ظهور پیدا کرده آن را بپوشانند، عنوان کرد: حقیقت این است که در کشور ما سه قوه وجود دارد که حکومت را اداره می‌کنند و رهبری بالای سر آنها سه قوه را هماهنگ می‌کنند.

    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه قوه مجریه از نظر وسعت امکانات و اختیارات، وسیع‌ترین و قوی‌ترین قوه است و اصلاً با دو قوه دیگر قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: به دلیل اینکه چندین سال در تصویب و بسته شدن بودجه حضور داشتم، شاهد بودم منابعی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد بالای ۹۰ درصد منابع عمومی است و کمتر از ۱۰ درصد منابع عمومی در اختیار سایر قوا است.

    مصباحی‌مقدم بیان کرد: از نظر امکانات نیروی انسانی با توجه به اینکه حدود ۳ و نیم میلیون جمعیت شاغل در بخش عمومی داریم، از این تعداد شاید حدود ۵ هزار نفر در قوه مقننه و حدود ۲ برابر در قوه قضائیه هستند؛ بقیه این جمعیت در اختیار قوه مجریه است که نشان می‌دهد از نظر امکانات مالی و امکانات نیروی انسانی، قوه مجریه وسیع‌ترین امکانات و وسیع‌ترین نیروی انسانی را در اختیار دارد.

    وی افزود: این‌طور نیست که کسی بتواند ادعا کند دست دولت بسته است و چیزی در اختیارش نیست و اختیاراتی ندارد. همانطور که رهبر انقلاب اشاره کردند، کار سنگین است و به همین دلیل کسی از عهده این کار بر می‌آید که شبانه‌روز پای کار باشد. اگر کسی بخواهد کشور را با پشت میز نشستن و اتو کشیده اداره کند، بدون اینکه آستین‌های خود را بالا زده باشد حتماً ضعف‌هایش آشکار می‌شود و بروز پیدا می‌کند.

    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اینگونه اظهارات اصلاً قابل قبول نیست. بخش مهمی از مدیریت اجرایی کشور طی این ۴۲ سال گذشته از کمبود اختیارات ننالیدند و سختی نگفتند بلکه سعی کردند همان ظرفیت‌هایی که وجود دارد را به کار بگیرند و توفیقات بزرگی هم داشتند.

    مصباحی‌مقدم گفت: آنچه اهمیت دارد، مدیریت، خلاقیت، ابتکار و بکارگیری ظرفیت‌ها و چشم ندوختن به کمک‌های بیگانگان است. به نظر من این صحبت‌ها فرافکنی و دفاع بی معنا و غلطی است که صورت می‌گیرد. رئیس‌جمهور اختیارات و امکانات کافی در اختیار دارد.

    وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر کسانی مدعی هستند که چنین اختیارات و امکاناتی نیست، بهتر است صحنه انتخابات را واگذار کنند. البته من معتقد نیستم جریان‌های سیاسی باید صحنه انتخابات را ترک کنند بلکه معتقد هستم باید از این ادعاهای بی معنا دست بردارند و اگر افراد توانایی دارند، آنها را به میدان بفرستند.

     

    اخبار سیاسی |

  • مراسم اولین سالگرد ارتحال سیدمحمد میرمحمدی برگزار شد

    مراسم اولین سالگرد ارتحال سیدمحمد میرمحمدی برگزار شد

    به گزارش خبرنگار مهر، اولین سالگرد درگذشت سید محمد میرمحمدی، عضو فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل حزب تمدن اسلامی در یادمان شهدای هفتم تیر به صورت مجازی برگزار شد.

    در این مراسم که از سوی خانواده وی و حزب تمدن اسلامی برگزار شد، علی لاریجانی، حجت الاسلام ابوترابی فرد، حجت الاسلام مسیح مهاجری، محمدباقر نوبخت و حسین شمسایی به ایراد سخن پرداختند.

    سید محمد میرمحمدی سال گذشته بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا دار فانی را وداع گفت.

     

    اخبار سیاسی |

  • تخلف بزرگ دولت/ مقصرِ وضع موجود کیست؟!

    تخلف بزرگ دولت/ مقصرِ وضع موجود کیست؟!

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست – طیبه بیات؛ بازی‌های رسانه‌ای و سیاسی اصلاحات و دولت از آنجایی شروع شد که «سیب و گلابی» برجام به بار ننشست و صدای دولتمردان را هم در آورد تا جایی که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان انرژی اتمی از واژه «هیچ دستاوردی» برای مهمترین برنامه دولت برای سامان دهی به اوضاع کشور استفاده کردند؛ بله از این اینجا بود که جریان دولت و اصلاحات که روز به روز ناکارآمدی‌هایشان در پیش چشم مردم قرار می‌گرفت و روز به روز زندگی به مردم تنگ‌تر می‌آمد و بی عملی را هم از دولت می‌دیدند، اردوگاه اصلاحات و دولت تریبون‌های خود را دست گرفتند و دنبال مقصرِ وضع موجود می‌گشتند.

    یک بار در گزارش و گفتگوهایی مفصل در رابطه با پیدا کردن قاصر و مقصر به موضوع پرداختیم و به صراحت مشخص شد که کوچک شدن سفره مردم نتیجه عملکرد اصلاح طلب ترین شخصیت‌های دولت است. (اینجا بخوانید) اما باز هم می‌توان از دریچه دیگری به موضوع نگاه کرد تا بتوانیم ببینیم چه کسی در وضع موجود که مهمترین گزاره آن «به تنگ آمدن مردم از اقتصاد و معیشت»، مقصر کدام جریان حاکم در کشور است؟ بر همین اساس به بررسی اسناد بالادستی پرداختیم تا مشاهده شود چقدر از ریل گذاری‌های نظام و کشور غیرصحیح و ناکارآمد بوده است ولی آنچه مشخص است اسنادبالادستی که رهبر معظم انقلاب آنها را ابلاغ فرمودند بهترین ریل برای اداره کشور است ولی دولت مستقر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم متأسفانه از اجرای سیاست‌های کلی نظام سر باز می‌زند و با ریل دیگری کشور را اداره می‌کند.

    بر همین اساس، پیگیری وضعیت اجرای سیاست‌های کلی نظام در یکی از نشست‌های خبری سخنگویی، از علی ربیعی مورد سوال قرار گرفت. ۵ اسفند ماه بود که سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز نظارت و ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی معتقدند دولت سیاست‌های کلی نظام را اجرا نکرده و همین باعث بروز مشکلات عدیده اقتصادی کشور شده و چرا دولت به اسناد بالادستی کشور در طول ۷ سال بی توجه بوده است، اینگونه پاسخ داد: «نکته اول اینکه دولت همیشه به سیاست‌های کلی نظام توجه داشته است. قوانین با توجه به سیاست‌های کلی نظام در نظر گرفته می‌شود، دولت هم مجری این قوانین است. یعنی رابطه دولت با سیاست‌های کلی، براساس قوانین موجود است. خطاب اخیر ایشان (آملی لاریجانی) هم به نمایندگان مجلس بوده است»

    ربیعی در ادامه عدم اجرای برخی سیاست‌های کلی توسط دولت را به شرایط جنگ اقتصادی ربط می‌دهد و می‌گوید: «بیشتر این سیاست‌ها، بیش از ۷ سال پیش و یا بعضی در طول این هفت سال نوشته شده‌اند. ما در دورانی هستیم که جنگ اقتصادی و شرایط کرونا اقتصاد جهانی را کوچک کرده است اما ما تمام تلاش خود را برای معیشت به کار برده‌ایم. [پیاده کردن این سیاست‌ها] در اجرا سختی‌ها و دشواری‌های خاص خود را دارد»

    سخنگوی دولت با طرح این سوال که اصلاً کدام قانون مرتبط با سیاست‌های کلی بوده که دولت اجرا نکرده است، تاکید می‌کند: «من آمادگی دارم پاسخ دهم که کدام سیاست مدنظر شما است که به قانون تبدیل شده اما دولت اجرا نکرده و در معیشت مردم تأثیر گذاشته است»

    ربیعی در پاسخ به خبرنگار مهر چند ادعا را مطرح کرد؛ یک اینکه انتقاد آملی لاریجانی درباره عدم اجرا یا اجرای ضعیف سیاست‌های کلی بیشتر متوجه مجلس است، دو اینکه هیچ قانونی نبوده که براساس سیاست‌های کلی نوشته شده باشد اما دولت آن را اجرا نکرده باشد.

    محمود واعظی: افتخار دولت حرکت در راستای سیاست‌های کلی نظام است!

    از سوی دیگر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز ۱۷ دی ماه بود که در حاشیه جلسه هیئت دولت در واکنش به برخی انتقادات به دولت درخصوص عدم اجرای سیاست‌های کلی نظام اینگونه پاسخ داد: «از سال ۹۲ موضع دولت همواره این بوده که هر آنچه انجام می‌دهد باید در مسیر سیاست‌های کلان، رهنمودهای مقام معظم رهبری، اصول قانون اساسی و تأکیدات قوانین کشور باشد. دولت تا امروز همین مسیر را طی کرده است.»

    واعظی نیز همچون ربیعی توپ را به زمین سایر قوا نیز انداخت و گفت: «البته مخاطب این چارچوب‌ها فقط دولت نیست بلکه همه دستگاه‌ها از جمله مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه مسئول هستند. آنچه دولت به آن افتخار می‌کند این است که در مسیری حرکت می‌کند که در راستای سیاست‌های کلی نظام است.»

    دو ادعای علی ربیعی سخنگوی دولت و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور ما را بر این داشت تا بررسی کنیم آیا قوانین بر زمین مانده‌ای که مرتبط با سیاست‌های کلی نظام باشد در کارنامه دولت وجود دارد یا خیر.

    در گفتگو با برخی کارشناسان سیاسی، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری و جستاری در اظهارات برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقادات زیادی را در ارتباط با بی‌عملی و یا عملکرد ناقص دولت در اجرای سیاست‌های نظام شنیدیم که در این میان برخی کارشناسان و سیاسیون، علاوه بر دولت نقدهایی را هم نسبت به قانونگذاری مرتبط با سیاست‌های کلی نظام داشتند.

    آملی لاریجانی: اجرای سیاست‌های کلی نظام در برخی موارد مغفول مانده است

    آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷ دی ماه ۹۹ بود که در دیدار جمعی از نمایندگان فراکسیون «گام دوم» مجلس خواستار توجه جدی و بیش از پیش به سیاست‌های کلی نظام در روند تقنینی و اجرایی کشور شد و گفت: «متاسفانه در روند اجرایی سیاست‌های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دستگاه‌های مختلف، گاهی قوانینی مغایر یا با کمترین میزان انطباق با سیاست‌های کلی دیده می‌شود که چندان مطلوب نیست و باید نسبت به افزایش ضمانت‌های اجرایی سیاست‌های کلی نظام اقدامات موثرتری صورت گیرد»

    وی همچنین معتقد است: «اجرای سیاست‌های کلی نظام در برخی موارد مغفول مانده و همین غفلت‌ها موجب اختلال در روند امور و بروز مشکلات شده است.»

    حدادعادل: وزرا با ذهن خودشان و بدون توجه به سیاست‌های کلی کار می‌کنند

    غلامعلی حدادعادل مشاور رهبر معظم انقلاب نیز به دل‌بخواهی اجرا کردن سیاست‌های کلی نظام از سوی دولتمردان اشاره می‌کند و می‌گوید: «اکنون سیاست‌های کلی تصویب و ابلاغ می‌شود اما مثلاً وزرا با ذهن خودشان و بدون توجه به سیاست‌ها کار می‌کنند.»

    حدادعادل انتقادی را هم به مجلس و عدم توجه به سیاست‌های کلی نظام در امر قانون گذاری دارد و معتقد است: «من هم در مجمع و هم در مجلس شورای اسلامی بوده‌ام. وقتی در مجلس درباره موضوعی بحث می‌شود اینگونه نیست که سیاست‌های کلی را پیش‌روی خود بگذارند و بر اساس آن کار کنند».

    توکلی: اگر به سیاست‌های کلی عمل شده باشد نباید وضع اینگونه باشد

    احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معتقد است «وضعیت امروز اقتصاد کشور ناشی از عدم اجرای سیاست‌های کلی نظام است»، او می‌گوید: «اگر سیاست‌ها اجرا شده باشد و وضع کشور اینگونه باشد، پس سیاست‌ها به چه کار می‌آید؟ اگر به سیاست‌ها عمل شده باشد نباید وضع اینگونه باشد. پس معلوم می‌شود که یک جایی از کار مشکل دارد.»

    محسن رضایی: عملکرد دولت‌ها در زمینه سیاست‌های کلی نظام زیر ۴۰ درصد بوده است

    محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در آخرین نشست خبری خود که به مناسبت سالروز تأسیس مجمع تشخیص برگزار شد، می‌گوید: «در مدتی که مجمع تشکیل شده ۴۱ عنوان و حدود ۷۰۰ سیاست در تمام امورات کشور به تصویب رسیده است. این سیاست‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سیاست‌های کلی نظام به دولت‌ها ابلاغ شده است اما متأسفانه عملکرد دولت‌ها درزمینه سیاست‌های کلی نظام زیر ۴۰ درصد بوده و یکی از دلایل اصلی آن این است که این سیاست‌ها تبدیل به قانون نشده است»

    رضایی علاوه بر انتقاد به دولت در زمینه اجرای نادرست سیاست‌های کلی نظام، گریزی هم به بحث قانون گذاری می‌زند و تاکید می‌کند: «بسیاری از این سیاست‌ها در حال تبدیل شدن به قانون هستند. نمایندگان مجلس در حال تهیه طرحی در حوزه جمعیت هستند اما اشکالات جدی در مسیر تبدیل شدن سیاست‌های کلی به قوانین وجود دارد.»

    حقیقت‌پور: به اقتصاد مقاومتی عمل می‌کردیم، قیمت مرغ ۴۰ هزار تومان نمی‌شد

    بسیاری از کارشناسان سیاسی نیز قائل به عدم انطباق عملکرد دولت با سیاست‌های کلی نظام هستند. برای مثال «منصور حقیقت‌پور» نماینده ادوار مجلس می‌گوید: «کشور نیازمند حرکت دولت روی ریل‌گذاری سیاست‌های کلی نظام است و اگر دولت بر اساس ریل‌گذاری سیاست‌های کلانِ ترسیمی از سوی مقام معظم رهبری حرکت می‌کرد ما اکنون وضعیت خیلی بهتری داشتیم.»

    وی با مورد اشاره قرار دادن موارد تأکیدی مقام معظم رهبری در مسائلی مانند اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی با طرح این سوال که چه اندازه رفتار دولت مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است؟ معتقد است: «اگر در صنعت مرغ و طیور مبنا را اقتصاد مقاومتی می‌گذاشتیم امروز قیمت مرغ به بالای ۴۰ هزار تومان نمی‌رسید.»

    سجادی: دولت در رعایت اقتصاد مقاومتی نمره قابل قبولی نمی‌گیرد

    سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز از دیگر افرادی است که اذعان دارد نظام اقتصادی کشور در ارتباط با اشتغال، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، حفظ قدرت پول ملی و نظارت بر قیمت‌ها و تورم منطبق با سیاست‌های کلی نظام عمل نمی‌کند.

    وی با تاکید بر اینکه در بخش‌های اقتصادی نقدهای زیادی به دولت وارد است، گفت: «دولت در اینکه چه اندازه نظریه اقتصاد مقاومتی را، که هم به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری و هم سیاست‌های کلی نظام بر می‌گردد، رعایت کرده است؛ نمره قابل قبولی نمی‌گیرد. دولت در زمینه مسائل اقتصادی به رغم حمایت‌ها و ارشادات مقام معظم رهبری توفیقات چندانی نداشته است. البته قضیه تحریم مزید بر علت است اما شاید اثرگذاری آن ۳۰ درصد باشد»

    از سوی دیگر حسین کنعانی مقدم دبیر سیاسی جبهه ایستادگی هم معتقد است: «سیاست‌های کلی در اقتصاد بخصوص اقتصاد مقاومتی در عمل اجرا نشده و مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده است. برای مثال در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد میان این لایحه ارائه شده با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای عبور از بحران‌ها و مشکلات اقتصادی کشور فاصله زیادی وجود دارد.»

    سروری: دره عمیقی میان سیاست‌های کلی نظام و عملکرد دولت وجود دارد

    پرویز سروری عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان از دیگر افرادی است که به انطباق عملکرد دولت با سیاست‌های کلی نظام انتقاد دارد و می‌گوید: «وضعیتی که امروز جامعه ما دچار آن است نشان می‌دهد یک دره عمیقی میان سیاست‌های کلی نظام و عملکرد دولت وجود دارد و دولت تلاش می‌کند در قالب سیاست‌های خود عمل کند و اقدامات خود را به شیوه‌ای با سیاست‌های کلی سنجاق کند»

    وی با بیان اینکه در مواردی مانند برجام شاهد هستیم که دولت کاملاً مغایر با سیاست‌های کلی نظام حرکت کرده است، ادامه می‌دهد: «برای مثال حتی ظریف اعلام کرد که از خطوط قرمز طراحی شده از سوی مقام معظم رهبری عبور کردند و آنچه مشخص است اینکه تفاوت فاحشی میان سیاست‌های کلی نظام و عملکرد دولت وجود دارد. در بحث اقتصاد مقاومتی که شالوده اصلی آن اقتصاد و تولید ملی، تمرکز بر صادرات و مدیریت واردات است کاملاً خلاف آن را شاهد هستیم و در نهایت امروز یک لجام‌گسیختگی در امر صادرات و واردات وجود دارد که شاهد مثال آن مرغ و تخم مرغ و… است»

    چمران: عدم توجه به ظرفیت کشورهای همسایه و غفلت از دیپلماسی اقتصادی خلاف سیاست‌های کلی نظام است

    مهدی چمران نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب هم معتقد است دولت توان اجرای سیاست‌های کلی را داشته اما برای اجرای آن قدمی برنداشته است. او می‌گوید: «دولت توان اجرای سیاست‌های کلی را داشته اما به دلیل اینکه بیشتر تاکیدش این بوده که باید از طریق مذاکره مسائل کشور را حل کنیم، انرژی برای تحقق سیاست‌های کلی نگذاشته است.»

    چمران تاکید می‌کند: «دولت شاید به سیاست‌های کلی اعتقاد هم داشته باشد اما در راستای اجرای این سیاست‌ها عمل نکرده است. عدم توجه به ظرفیت کشورهای همسایه و غفلت از دیپلماسی اقتصادی خلاف سیاست‌های کلی نظام است. امروز با اتفاقاتی که در سه سال اخیر در فضای جهانی پیش آمده است، مواضع رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه همان مواضع نظام است.»

    چمران می‌گوید: «البته دولتی‌های مدت‌ها چنین مواضعی را نداشتند ولی وقتی خیلی چیزها را از دست دادیم، به این نتیجه رسیدند که باید سیاست‌های نظام را به کار برد و ظاهراً در حال حرکت در این مسیر هستند.»

    با وجود ادعاهای ربیعی و واعظی مبنی بر اجرای بی کم و کاست سیاست‌های کلی توسط دولت، اما دامنه انتقادات به عملکرد دولت در حوزه سیاست‌های کلی از سطح کارشناسان سیاسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هم گسترش یافت.

    آیت‌الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری معتقد است: «متأسفانه فاصله میان سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و آنچه که واقع شده، زیاد است و دولت در این چند سال نتوانسته در مسیر سیاست‌های کلی نظام گام بردارد.»

    شاکری: آینده فروشی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها با سیاست‌های کلی نظام همسو نیس بلکه ضد آن است

    اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس نیز برای شاهد مدعای منتقدان دولت نسبت به بی‌عملی در اجرای سیاست‌های کلی نظام، به لایحه بودجه ۱۴۰۰ اشاره می‌کند و می‌گوید: «بودجه‌ای که دولت به مجلس داد، هیچیک از نکات سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در آن رعایت نشد. آینده فروشی بسیار شدیدی در این بودجه دیده می‌شود با سیاست‌های کلی نظام نه تنها همسویی ندارد که ضد آن است.»

    غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در همین ارتباط عنوان می‌کند: «مقام معظم رهبری روی اقتصاد مقاومتی و افزایش قدرت پول ملی تاکید داشتند اما امروز همه می‌بینند که ما از نظر اقتصادی به جای اینکه بر اساس وعده‌های داده شده و بر طبق برنامه‌ها و سیاست‌های کلی نظام حرکت کنیم، قدرت پول ملی به شدت تضعیف شده یا در زمینه انضباط مالی و قوانین و مقررات مصوب ضعف‌های زیادی داریم، که هرکدام از اینها انکار ناپذیر است.»

    رضوانی به گزارش‌های تفریغ بودجه اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقتی این گزارشات را می‌بینید انحرافات دولت از این مصوبات کاملاً مشهود است. در این گزارش‌ها آمده که کدام مصوبات اجرا شده و کدام یک اجرا نشده و یا کمتر اجرا شده است. بنابراین به نظر من دولت در اجرای سیاست‌های کلی ناموفق بوده و بیشترین عدم توفیق آن در زمینه‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست خارجی است.»

    کاهش ضریب جیبی، فاصله طبقاتی، عدالت و جمعیت انطباقی بین عملکرد دولت و سیاست‌های کلی نظام نیست

    مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم معتقد است میان اقدامات دولت و سیاست‌های کلی نظام فاصله زیادی وجود دارد. او می‌گوید: «در حوزه اقتصاد مقاومتی و اهمیت تولید، کاهش ضریب جینی، فاصله طبقاتی و بحث عدالت و مواردی که باید هم راستا با سیاست‌های کلی نظام تحقق پیدا می‌کرد، متأسفانه عملکرد خوبی نداشتیم. در بحث سیاست‌های کلی جمعیت هم این عدم انطباق مشاهده می‌شود و دولت نمره قابل قبولی از انطباق سیاست‌های کلی نظام با عملکرد خود نمی‌گیرد.»

    به اعتقاد احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی هم «بسیاری از مفاد سیاست‌های کلی نظام و حتی سیاست‌های مصوب و ابلاغ شده برنامه ششم توسعه توسط دولت، یا انجام نشده، یا ناقص اجرا شده یا حتی از آنها استنکاف شده است.»

    ارکانی دولت را نسبت به سیاست‌های کلی بی‌اعتقاد می‌داند و می‌گوید: «کاملاً بارز و مشخص است که دولت فعلی اساساً نه اعتقادی به اجرای این سیاست‌ها و برنامه‌ها دارد و نه توانی برای حرکت بر اساس برنامه و سیاست گذاری مدون دارد.»

    سلیمانی: نتیجه عمل نکردن دولت روحانی به سیاست‌های کلی نظام رکود اقتصادی است

    از سوی دیگر، محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم با خسته و پیر دانستن دولت روحانی، معتقد است: «سیاست‌های کلی نظام در این ۸ سال به درستی اجرا نشد و به فراموشی سپرده شد. دولت آقای روحانی ضد سیاست‌های کلی و اقتصاد مقاومتی عمل کرد.»

    به اعتقاد سلیمانی «دولتی‌ها پایشان روی پایشان انداختند و منتظر این ماندند که در آمریکا و اروپا چه اتفاقی می‌افتد. نتیجه این سیاست‌ها این بود که رکود اقتصادی بر کشور حاکم شد.»

    فروزنده: ۵۰ درصد از سیاست‌های کلی نظام در دو دولت گذشته اجرا نشده است

    لطف‌الله فروزنده معاون راهبردی و برنامه‌ریزی دولت دهم و کارشناس مسائل سیاسی در همین رابطه دولتِ روحانی را در عمل به اسناد بالادستی ناموفق می‌داند و می‌گوید: «در موضوعاتی مثل عدم وابستگی به پول نفت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، محرومیت‌زدایی و مردمی کردن و دیگر شاخص‌های اصلی سیاست‌های کلی، دولت هیچ اقدامی نکرد»

    فروزنده معتقد است: «افزایش هزینه‌های دولت، شکاف طبقاتی، مساله ارز و رانت خواری همه ناشی از فاصله گرفتن از سیاست‌های کلی است. بیشترین دغدغه دولت این بود که مسائل اقتصادی را از طریق ارتباط و مذاکرات با آمریکا حل کند»

    وی در ادامه می‌افزاید: «طبق گزارش‌های موجود، حداقل پنجاه درصد از سیاست‌های کلی در دو دولت گذشته اجرا نشده است. اما مکانیزم برخورد با دولت و مسئولانی که از اجرای سیاست‌ها سر باز زده‌اند یا اهداف را محقق نکردند دچار ناکارآمدی است.»

    قاسم‌پور: معاونت زنان رئیس‌جمهور درمقابل سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته است

    عدم توجه به سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی جمعیت و قانون برنامه ششم توسعه از جمله انتقادات متوجه دولت است. فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران می‌گوید: «امروز نسبت به سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت در طراحی شاخص‌های عدالت جنسیتی، عدم انجام وظایف دستگاهی ذیل بند ت ماده ۸۰ و تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، بی‌توجهی شده است.»

    به اعتقاد او «متأسفانه در این دولت در موضوع زن و خانواده بیشتر شاهد سیاست گفتاردرمانی هستیم. الان بیش از یک سال است که لایحه تأمین امنیت زنان از قوه قضائیه به معاونت امور زنان رفته و به مجلس نرسیده است. این در حالیست که اهمیت این لایحه برای تمام کارشناسان و فعالان حوزه زنان محرز بوده و می‌تواند بخشی از مسائل زنان را مرتفع سازد.»

    قاسم‌پور عملکرد معاونت زنان ریاست جمهوری را در مقابل سیاست‌های کلی نظام می‌داند و تاکید می‌کند: «آن‌چه در معاونت زنان درحال وقوع است با مبانی اسلامی و ایرانی ما فاصله دارد و گویی این معاونت در مقابل سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته است».

    به گزارش مهر، همانطور که در بالا ملاحظه می‌کنید بنا بر اظهارات و مواضع کارشناسان و مسئولان، اظهارنظر سخنگوی دولت در رابطه با اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط دولت صحت ندارد و با واقعیت‌های امروزه کشوره تطابق نخواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت علی رغم اینکه عدم توجه دولت به اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های کلی نظام، کشور را در وضعیت نامناسبی از اقتصاد و معیشت قرار داده است بلکه عدم توجه دولت به اجرای اسناد بالادستی کشور نوعی تخلف بزرگ است که دولتمردان یازدهم و دوازدهم باید پاسخگوی آن باشند.

     

    اخبار سیاسی |

  • اروپاکه تعهداتش رانقض کرده،به هربهانه‌ای حمله تازه ای رارقم میزند

    اروپاکه تعهداتش رانقض کرده،به هربهانه‌ای حمله تازه ای رارقم میزند

    به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از کارآفرینان فناوری دیجیتال و دانش بنیان استان ایلام که صبح جمعه ۲۴ بهمن مصادف با ایام بمباران زمین فوتبال شهرستان چوار استان ایلام برگزار شد، گفت: ملت ایران، قوی و صبور است. این دو خصلت کمیاب، مثل خار در چشم دشمن است. امروز جبهه بزرگ اقتصادی و جهاد کارآفرینی فرزندان ایران که با دست خالی از کشور خود دفاع می‌کنند، مایه غرور و دلگرمی ملت است. دولت هم باید به این جبهه اقتصادی بپیوندد و از ملت عقب نماند.

    وی خطاب به کارآفرینان فناوری دیجیتال تصریح کرد: دشمن دفاع شما با دست خالی را می بیند و حرص می‌خورد و سعی می‌کند خیزش مردم ایران را به انحراف بکشاند و جای مسائل اصلی و فرعی را با یکدیگر در چشم مردم جابجا کند.

    دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: حماسه سیاووشان چوار ۶۵، اثبات حقانیت ملتی است که سینه سپر می‌کند و از سرزمین، زندگی و شادی خود دفاع می‌کند. سال ۶۵ مردم ایلام زیر فشار بودند که خانه و شهر خود را تخلیه کنند. نه تنها مردم میدان را خالی نکردند بلکه برای تمرین و نمایش این حقیقت که توانمند، سالم و شاد هستند، فوتبال را در آن روزهای پرحادثه به یک جشن ملی تبدیل کردند و نشان دادند تک تک ملت ما فرمانده میدان اند. دشمن این شادی را برنتابید؛ نقاب از چهره برداشت و زمین فوتبال را بمباران کرد. در این حادثه حادثه ۱۰ بازیکن، سه کودک، یک داور و یک تماشاگر کشته شدند و ۶ نفر هم جانباز شدند. مردم ایلام نه زندگی و مقاومت را متوقف کردند، نه فوتبال را.

    رضایی تصریح کرد: چوار ۶۵ یک راز و رمز مهم با خود دارد. امروز دور جدیدی از توطئه دشمنان ملت ایران و برخی دولتها مثل فرانسه که دیپلماسی خود را اجاره داده اند، شروع شده و می‌خواهند مردم ما عرصه تعیین سرنوشت خود را به دلخواه فرنگی‌ها بسپارند؛ آقای مکرون اخیراً گفته است “هر مذاکره‌ای با ایران صورت گیرد، سختگیرانه خواهد بود و حضور شرکای منطقه‌ای غرب در آن ضروری خواهد بود”. آیا مردم فرانسه خبر دارند فرانسه که روزگاری قلب اروپا بود امروز دیپلماسی اجاره‌ای در پیش گرفته است و ابزار فشار به ملت‌های آزاده مثل ایران شده است؟ مردم ایران که شعرای بزرگی مثل حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی را به جهان تقدیم کردند به مردم فرانسه بعنوان پرورش دهنده بزرگترین ادیبان احترام می‌گذارند و می‌گویند این رفتار رئیس جمهور فرانسه و تحمیل مقاطعه کاری دیپلماتیک و دیپلماسی اجاره‌ای به فرانسه، برخلاف روح مردم فرانسه است.

    وی گفت: مردم فرانسه جمله شارل دوگل که گفت «فرانسه از آن من است» را به مکرون یادآوری کنند؛ دیپلماسی فرانسه نباید اجاره داده شود. این برخلاف سخن شارل دوگل و برخلاف روح آزادیخواهی ملت فرانسه است. مطمئنم ملت فرانسه برخلاف مکرون، منطق انسانی ملت ایران که «ایران از آن من است» را می‌شنوند و به آن احترام می‌گذارند.

    رضایی اظهار داشت: دولتهای اروپایی که تعهدات خود در برجام را نقض کردند و معیشت و سلامت مردم را گروگان گرفته اند، شادی مردم ما را برنمی تابند و به هر بهانه‌ای یک حمله تازه را رقم می‌زنند. راه حل، قوی شدن است. قوی شویم. ضعف را تکرار نکنیم. احترام یک ملت و دولت در عرصه بین المللی در گرو اقتدار و اقتصاد آن کشور است.

    دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: پاسخ ۶ حرفی ملت ایران و مردم ایلام، به فشارهای غیرانسانی مکرون رئیس جمهور فرانسه این است: چوار ۶۵. درواقع چوار ۶۵ رمز ایران توانمند، سالم و شاد است، که حق خود را می‌شناسد و حق خود را می‌ستاند. حق پیروز است. دولت فرانسه مراقب باشد سیاست ظالمانه ای برخلاف خواست ملت فرانسه در پیش نگیرد؛ دولت فرانسه همانطور که با سیاست خود مبنی بر فروش هواپیما و اجاره دادن هواپیما به ارتش بعث صدام نتوانست شهرستان چوار را از حضور اثربخش مردم ایران خالی کند، امروز هم نمی‌تواند و ما در برابر زیاده خواهی دشمن، سینه سپر می‌کنیم تا ایران بزرگ اقتصادی و مردمسالاری اقتصادی را برپا کنیم. از فرانسه و همه دولت‌ها می‌خواهیم احترام به ملت بزرگ ایران را حتی لحظه فراموش نکنند و با نیات خیرخواهانه جمهوری اسلامی ایران در صلح عادلانه و پایدار، همفکری و همکاری کنند.‌

    گفتنی است اخیراً مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته بود: هر مذاکره‌ای با ایران صورت گیرد، سختگیرانه خواهد بود و حضور شرکای منطقه‌ای غرب در آن ضروری خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به اظهارات مکرون واکنش نشان داد و رئیس جمهوری فرانسه را «به خویشتن‌داری و پرهیز از مواضع شتاب‌زده و نسنجیده» دعوت کرد.

     

    اخبار سیاسی |