برچسب: مجلس

نمایندگان مجلس در جلسات علنی روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته قرار است رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده را ادامه دهند.
بررسی گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد طرح استفساریه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی «لایحه تجارت» اعاده شده از شورای نگهبان هم در دستور کار این هفته نمایندگان قرار دارد.

مجلسی‌ها قرار است این هفته گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان)، گزارش کمیسیون عمران در مورد «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابجایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی) را نیز بررسی کنند.

بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد «لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل‌ الحاقی، گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد «لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، نیز در دستور کار هفتگی این هفته مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس قرار است این هفته گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، را بررسی کنند.

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد «لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرایی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد «لایحه استفساریه تبصره ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از دیگر برنامه های نمایندگان در جلسات علنی این هفته است.

بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، گزارش کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد «لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در مورد «لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در دستورکار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد «طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد «طرح اصلاح بند (ل) ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد بررسی «طرح دهیاری‌ها»، گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس درمورد «طرح الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی «لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را هم بررسی خواهند کرد.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد «پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر(مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد «پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)  از دیگر برنامه های اعلامی جلسات علنی این هفته است.

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه پروتکل اصلاحی اساسنامه موسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه‌شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)، گزارش کمیسیون عمران در مورد «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابجایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی)، گزارش کمیسیون عمران در مورد «لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه میان دولت جمهوری اسلامی نیز در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس همچنین قرار است این هفته گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی، تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی طبق اصل ۸۵، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد گزارش سیل فروردین ۹۸ بررسی و علل وقوع آن به ویژه در شیراز و طرز کار دستگاه‌های مسئول را نیز بررسی کنند.

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد «طرح استفساریه بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس – دوغارون و مازندران، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد «طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری) نیز در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات در جلسه امروز کمیسیون شوراها

قاسم میرزایی نیکو، درباره بررسی دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: امروز ساعت یازده در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور الحاق یک تبصره به قانون انتخابات را بررسی و برای ارسال به صحن آماده‌اش می‌کنیم.

بنابر به گزارش ایلنا، این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: در جلسات این هفته صحن که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود، طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات را بررسی خواهیم کرد.

روز (چهارشنبه ۲۷ فروردین) هفته گذشته وکلای ملت با دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی امکان تظلم‌خواهی و پیگیری قضایی گزارش‌ها و اتهامات کذب را برای نمایندگان مجلس فراهم می‌کند.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرآنلاین کهگیلویه و بویراحمد؛ ایده یک طرح جدیددرسال ۹۳توسط غلامرضاتاجگردون مطرح شدوآن ایجادمسیری جدیداز فارس به شمال خوزستان بود.

ایده مطرح شده از ساخت جاده ای جدید میگفت که فارس را از مسیر باشت و چرام به شمال خوزستان متصل میکرد.

حال این طرح جهت اجرا و عملیاتی شدن توسط غلامرضا تاجگردون ریاست کمیسیون برنامه بودجه ودر بودجه سال اینده کشور گنجانده شده است.

که با اجرای این طرح مناطق چاروساو دیشموک نیز از این بن بست نجات پیدا خواهد کرد
این مسیر جدید خودیک عوامل توسعه یافتگی در این مناطق خواهد شد.

۴۶

به گزارش خبرآنلاین کهگیلویه و بویراحمد،در بیست و هشتمین روز از فروردین ماه نخستین دیدار و نشست منتخبین مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد در تهران برگزار شد.

این  جلسه در فضای متاثر از شیوع ویروس کرونا برگزار شد هر سه منتخب بر وحدت و یکپارچگی جهت رشد و پیشرفت استان تاکید نمودند .

مقرر گردید با بهبود وضعیت جامعه منتخبین مردم استان در مجلس یازدهم نشستهای کاری با وزرا و مسئولین طراز اول اجرایی برگزار و نسبت به حرکت سریعتر پروژه های در دست اجرا و یا راکد پیگیری جدی نمایند .

بررسی وضعیت استان در دوران کنونی که با ویروس کرونا دست به گریبان است از دیگر محورهای این نشست بوده است .

همچنین مقرر گردید جلسات بعدی نیز در استان و با حضور استاندار و مدیران استانی نیز منعقد و گزارشهای لازم اخذ و با بهره گیری از تجربیات و نظرات کارشناسان و صاحبنطران حرکت رو به جلوی استان سرعت یابد .

۴۶

عبدالکریم حسین‌زاده، درباره گزارش دیوان محاسبات کشور که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد و واکنش‌های زیادی به همراه داشت، گفت:سازمان مدیریت برنامه‌ و بودجه، کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور که یک مثلث را تشکیل می‌دهند می‌توانستند در نشست سه جانبه‌ای گزارشی را کاملا به صورت شفاف به مردم ارائه دهند.

نماینده مردم نقده و اشنویه ادامه داد: حتی در این نشست می‌توانستند وزرای اقتصادی را هم دعوت کنند و از آنان آمار و ارقام درستی را دریافت کنند که بسیار می‌تواند راهگشا باشد.

وی با تاکید بر این‌که اگر تخلفی صورت گرفته باشد قاعدتا باید برخورد شود،  عنوان کرد: اما موضوع اصلی این است که در مملکت ما همه چیز سیاسی شده است یعنی؛ از آب، خاک و زمین و آسمان گرفته تا اقتصاد ابزاری برای مچ‌گیری سیاسی و تلافی‌جویی سیاسی می‌شود.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: من منکر این نمی‌شوم که احتمالا تخلفی صورت گرفته است اما اگر این اتفاق افتاده باشد، باید با متخلفان برخورد شود و دستگاه قضائی هم یک پای این قضیه باشد اما اینکه همه چیز را در دعوای سیاسی ببریم، درست نیست.

وی یاد آور شد: مردم دیگر ظرفیت تحمل دعواهای سیاسی ما ندارند و از این فضاها خسته شدند؛ چراکه در سالیان متمادی دیده‌اند هیچ خیریتی برایشان نداشته است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معتقدم شأن این مردم آنقدر بالاست که دستگاه‌های مختلف فارغ از درگیری‌های سیاسی و جناحی بیایند یک گزارش تخصصی و شفاف به مردم دهند.

وی با اشاره به طرح شفافیت آرای نمایندگان گفت: اگر یادتان باشد ۲ سال پیش طرح شفاف‌سازی مطرح شد؛ این طرح شفاف‌سازی چه بود؟ یک آتوگیری برای این بود که نمایندگان نتوانند راحت رای دهند و در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند.

حسین‌زاده افزود: نمایندگان می‌ترسیدند احتمالا روزی رد صلاحیت شوند یا جامعه رای خودشان را از دست بدهند که تبدیل به یک ابزار شد.

وی با بیان این‌که شفاف‌سازی در مواقعی مانند ارائه گزارشات به درد می‌خورد،گفت: شفاف سازی نباید تماماً در کش و قوس‌های سیاسی باشد.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گروه‌های بیطرف مانند کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، وزرای اقتصادی با هم گزارش را بررسی کنند و در هر مورد گزارش را به مردم بدهند، این کار سختی نیست اگر واقعا هدفمان تامین منافع مردم و جلب اعتمادی عمومی است، راه حل این است.

وی تاکید کرد: اگر هدف‌مان از پیگیری‌های اینچنینی، دعواهای سیاسی است رک به شما بگویم مردم دیگر خسته شده‌اند برای‌شان دیگر این حرکات و رفتارها یک ریال هم نمی‌ارزد.

نماینده مردم  نقده و اشنویه درباره این‌که رئیس دیوان محسابات اعلام کرد گزارش محرمانه این دیوان را در خصوص تفریغ بودجه سال ۹۷ به رئیس مجلس ارائه داده است، گفت: آقای عادل آذر نمی‌تواند این کار را انجام دهد، گزارش باید در صحن علنی خوانده و به همه نمایندگان هم ارائه شود ما چیز محرمانه‌ای نداریم.

وی تاکید کرد: دیوان محاسبات کشور هم دیوان محاسبات رئیس نیست برای مجلس شورای اسلامی است آقای لاریجانی هم عضوی از این مجلس است و طبق قانون باید به نمایندگان ارائه دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رفتار برخی سازمان‌ها و نهادها در نادیده گرفتن مجلس گفت: روزهای پایانی مجلس است و هرکسی هرجوری دلش می‌خواهد رفتار می‌کند؛دیوان اگر تخلفات دولت را می‌گوید خودش چرا تخلف می‌کند؟ این دیوان مدعی تخلف دیگران است در صورتی که خودش باید قانون‌مدار رفتار کند و گزارش برای همه نمایندگان بفرستد، نماینده‌تر که در این وادی نداریم. این کار خودش می‌تواند بی‌ظابطی و بی‌قانونی در این فرآیند باشد.

۲۱۷۲۱۷

بحث داغ این روزهای مجلس و دولت موضوع گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ است. گزارشی که روز سه شنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد و ابهامات زیادی به وجود آورد و پرسش‌هایی را مطرح کرد. برای درک بهتر این گزارش شاید لازم باشد که بدانیم تفریغ بودجه به زبان ساده یعنی اعلام نتیجه و گزارش اجرای بودجه؛ گزارشی که دیوان محاسبات هر ساله از نتیجه اجرایی شدن لایحه بودجه در صحن علنی مجلس ارائه می‌کند. سی امین گزارش تفریغ بودجه پس از انقلاب اسلامی روز سه شنبه از سوی «عادل آذر» رئیس دیوان محاسبات کل کشور در مجلس قرائت شد.

گزارش سال ۹۷ و محورهای انتقادی به آن

«۴.۸ میلیارد دلار گم شده است» «غارت بودجه»، «حقوق‌های نجومی مدیران دولتی» و مواردی از این نوع تیترهایی بودند که در ساعات اولیه قرائت گزارش تفریغ بودجه روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها و بسیاری از شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. مهمترین محورهای انتقادی درباره گزارش تفریغ بودجه را می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد.

-انحراف از بودجه تصویبی مجلس در انتقادات رسانه‌ها مورد توجه بود و دولت متهم شده بود تنها ۳۲ درصد از لایحه بودجه‌ای را که خود نوشته بود اجرایی کرده است و باقی بودجه به صورت نامشخص حیف و میل شده است.

– نزدیک به ۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته برای واردات کالاها از سوی شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت شده اما مابه‌ازای آن کالایی وارد کشور نشده است.

– دریافتی‌های غیرمعمول و موسوم به نجومی بسیاری از مدیران علیرغم جنجال سال‌های گذشته همچنان ادامه داشته است.

-ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات اقلام غیرضروری در شرایط اضطرار کشور شده است.

-بخشی از درآمد نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده است.

-انحراف در واگذاری‌های دولت صورت گرفته و  فقط ۲۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.

پاسخ دولت به انتقادات

رییس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون گزارش تفریغ بودجه گفت: «دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه پول‌ها چطور خرج شده، باید موضوع را توسط هر کسی که از بودجه دولت استفاده می‌کند اعم از همه دستگاه‌ها، قوا و نهادهای انقلابی و فرهنگی و… نظارت انجام دهد.»

روحانی افزود: «من بخش ارز را که شنیدم، ۱۰۰ درصد غلط بود و براساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع از دولت نباشد بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه‌ها مراقبت کرده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی‌توان مسئله‌ای را بیان کرد.»

«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی هم با رد جنجال گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار از بودجه سال ۹۷ توضیح داد: «این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و اکنون این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد هم بخشی‌از آن به دلایل موجهی باز نگشته است. برای مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه باشد و بخشی نیز ممکن است به دلیل میزان محاسبات گمرک باشد.»

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار اختلاف حساب وجود دارد، افزود: از این سه میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.»

«علی ربیعی» سخنگوی دولت هم در پاسخ به جنجال‌های رسانه ای به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ ضمن اطمینان بخشی به مردم درباره گم نشدن حتی یک دلار  از بودجه کشور گفت: « وقتی که عدد کلی در این زمینه اعلام می‌شود در جامعه ابهام ایجاد می‌کند. همه مطلع هستند بخش‌هایی که ارز دریافت کرده اند، اما وارداتی نداشته‌اند نیز تحت کنترل هستند و حتی یک دلار آن نیز حساب و کتاب دارد. ضمن احترام به گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۷، به ملت ایران اطمینان می‌دهم چیزی نیست که ما بگوییم حتی یک دلار از این مبلغ چیز ناپیدایی است و یا گم شده است و همه این‌ها به طور مشخص محاسبه خواهد شد.»

«یحیی آل اسحاق» رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق هم در توضیح عملکرد دولت گفته است: «اگر بخواهیم صادقانه قضاوت کنیم باید شرایط آن زمان به درستی مورد بررسی قرار گیرد. دو سال پیش شرایط برای اقتصاد ایران به گونه دیگری بود و در سال ۹۷ نظام ارزی کشور به سمت کاهش توانایی کنترل بانک مرکزی و دولت بر بازار ارز می‌رفت و پیش‌بینی‌هایی در خصوص نرخ ارز بالای ۲۰ هزار تومان نیز مطرح بود. تبعات ارزی این پیش‌بینی در کشور ما مشخص بود به گونه‌ای که می‌توانست بر تولید، مصرف و انواع شاخص‌های اقتصادی تاثیر بگذارد. دولت برای جلوگیری از بروز شرایط بحرانی و کنترل نرخ ارز، شوکی را به کشور وارد کرد.»

واقعیت‌های اقتصاد و بودجه؛ تمرین منتخبان مجلس یازدهم

همزمان با انتشار گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات، منتخبان اصولگرای مجلس یازدهم از نخستین طیف‌هایی بودند که به این بهانه انتقاداتی را علیه دولت مطرح کردند. این انتقادات در حالی علیه دولت مطرح می‌شود که به گواه آمارها دولت‌های یازدهم و دوازدهم بالاترین شفافیت را هم در مسیر بودجه‌نویسی و هم اجرا و استفاده از منابع مالی تاکنون داشته اند. در هر دوره بودجه نویسی طی هفت سال گذشته جدا از نظم قابل قبول دولت در ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس، ریز جزییات این بودجه و برنامه مالی کشور را در اختیار رسانه‌ها قرار داده و رئیس جمهوری بارها از کارشناسان و اصحاب قلم دعوت کرده است تا با نورافکن حسابرسی بودجه را مورد بررسی قرار دهند.

انحراف دولت از بودجه تصویبی هم موضوع تازه‌ای در اقتصاد و سیاست ایران نبوده است و بسیاری از منتقدان کنونی دولت دوازدهم نباید انحراف‌های بزرگ دولت‌های همسو با خود را از یاد ببرند. بر اساس آماری که «عبدالرضا رحمانی فضلی» رییس دیوان محاسبات وقت در بهمن ماه سال ۸۷ و در جریان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ گفته بود: در گزارش تفریغ بودجه در این سال (۸۵) دو هزار مورد انحراف از بندها و تبصره ها و قوانین وجود دارد که در سایه مباحث این یک میلیارد دلار مغفول مانده است. «احمد توکلی» رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس هم در یادداشتی به برخی تخلفات صورت گرفته در واردات فراورده های نفتی نوشت: دولت در سال ۸۷ به جای حد مجاز قانونی سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری، پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار فرآورده نفتی وارد کرده است. قانون شکسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر این قانون شکنی آشکار سکوت کرد، میلیاردها دلار بیش از حد مجاز قانون، منابع ارزی تلف شد، آن همه آسیب از افزایش مصرف بنزین بر مردم تحمیل شد.» «علی لاریجانی»، رییس وقت مجلس هم  پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس، خواستار پیگیری واریز نشدن یک میلیارد دلار مازاد بهای نفت به خزانه کشور شد.

انحراف از بودجه یا کسری بودجه در دولت‌های سازندگی و اصلاحات هم بر اساس گزارش‌ها صورت گرفته است و با توجه به شرایط اقتصاد ایران به نظر می رسد موضوعی گریزناپذیر باشد. گرچه دولت به این هجمه‌های با بهانه و بی بهانه عادت کرده است.  نظارت بر قوه مجریه بر عهده قوای دیگر و بازوهای اجرایی آن‌ها مانند دیوان محاسبات است اما این نظارت یک بعدی بر دولت نمی‌تواند گره گشای شرایط موجود باشد، دولت بارها بر شفاف‌سازی در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی تاکید کار را از درون قوه مجریه با لایحه شفافیت آغاز کرده است.

واقعیت آن است که انحراف از بودجه در اقتصاد ایران نه برای بار نخست و نه آخر در دولت یازدهم و دوازهم روی می‌دهد و همه دولت‌ها با تمام ادعا درگیر سازوکار نظام خسته بودجه نویسی هستند. منتخبان مجلس یازدهم می‌توانند از این بستر نه برای هجمه به دولت بلکه بررسی و پژوهشی عمیق استفاده کنند تا از یک سو قوانین بودجه نویسی و از سوی دیگر قوانین نظارت بر همه قوا، نهادها و  اشخاص حقیقی و حقوقی را به روز رسانی و منسجم کنند.

از سوی دیگر خصوصی سازی در ایران فرایند پیچیده ای است که نواقص موجود در آن امکان اجرای درست را نمی‌دهد و این تنها محدود و مختص به دولت تدبیر و امید نیست؛ نمایندگان منتخب باید در مسیر رفع این نواقص و نه مچ‌گیری از دولت ها برآیند وگرنه تکرار این مکررات در دولت‌های بعد هم روی می دهد و اگر قصد سکوت در برابر همفکران خود را نداشته باشند باید فکری عاجل در قانونگذاری‌های اقتصادی کشور انجام دهند.

۲۷۲۱۵

در ادامه یادداشت مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی آمده است؛

سخن رئیس دیوان محاسبات در این زمینه اینست: «بحث حقوق‌های نجومی و نامتعارف نتیجه سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تا حدودی طبق قوانین و مقررات حاکم سقف خاص پرداختی ماهیانه به مدیران و کارکنان، مشمول قانون فوق‌الذکر ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان است. در بررسی حقوق و مزایای این مدیران مشخص شد که ۲۳۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرائی… بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند و دریافت احدی از آنها بالغ بر ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است.»

با توجه به این واقعیت تلخ که قانون، راه را برای دریافت حقوق‌های غیرمنطقی باز گذاشته، بطور طبیعی، انگشت اتهام باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هدف بگیرد کمااینکه چشم‌ها باید به نمایندگان مجلس باشند تا با تجدیدنظر در قوانینی که به دستگاه‌ها مجوز پرداخت‌های نجومی را می‌دهند، این تبعیض را برطرف نمایند و کشور را به سوی عدالت ببرند. اینکه عده‌ای حقوق ده‌ها میلیون تومانی دریافت کنند و با بهره‌مندی از تسهیلات و امکاناتی از قبیل خانه سازمانی، خودروی دولتی، راننده مجانی، مزایایی آنچنانی و پاداش‌های آنچنانی‌تر، دریافت‌هایشان نجومی شود و عده‌ای زیر خط فقر زندگی کنند، خلاف عدالت است و جامعه‌ای که براساس بی‌عدالتی بنا شود، هرگز سعادتمند نخواهد شد و به سوی فروپاشی به پیش می‌رود.

مواردی که قانون، راه را برای دریافت‌های نجومی باز کرده فراوان هستند ولی یکی از بارزترین مصادیق آن قانون تجارت است که علیرغم اصلاحاتی که در آن به عمل آمده، هنوز هم اجازه می‌دهد افرادی به بهانه عضویت در هیأت مدیره‌های شرکت‌ها و بنگاه‌ها و مؤسسات مالی و یا شرکت در جلسات این ارگان‌ها و نهادها دریافتی‌های متنوعی تحت عناوین مختلف داشته باشند و اینگونه است که حقوق‌های نجومی شکل می‌گیرد. در کنار این افراد، توده‌های زحمتکش علیرغم کارهای طاقت‌فرسای شبانه‌روزی فقط مزدی در حد بخور و نمیر دریافت می‌کنند که در برابر گرانی‌های کمرشکن هر روز فقیرتر می‌شوند و بیشتر به زیر خط فقر می‌روند.

آنچه باعث می‌شود مدیریت‌ها هر روز از واقعیت‌های جامعه فاصله بیشتری بگیرند و نتوانند بفهمند بر مردم فقیر چه می‌رود، همین فاصله است که میان دریافتی‌های آنان با درآمدهای ناچیز مردم عادی وجود دارد. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان ازجمله نمایندگان مجلس که قانون وضع می‌کنند، تا زمانی که از حقوق و مزایای آنچنانی برخوردارند نمی‌توانند مشکلات مردم را درک کنند.

بنابراین، راه چاره اینست که نمایندگان مجلس با عزمی راسخ به تغییر قوانینی که موجب روا داشته شدن حقوق‌های نجومی هستند بپردازند و از این طریق فاصله میان مدیران و مردم عادی را کاهش دهند. مجلس دهم که به فکر چنین اقدامی نیفتاد و اکنون نیز هفته‌های پایانی عمر خود را سپری می‌کند. این بار را نمایندگان مجلس یازدهم باید بر دوش بکشند و مباد که آنها هم به مجرد استقرار در صندلی‌های راحت خانه ملت، از رنجی که ملت می‌برد غفلت کنند و حقوق نجومی همچنان با چراغ سبز قانون! به ریش اقشار ضعیف جامعه بخندد.

۲۷۲۷

بر اساس گزارش سامانه صحن، ۱۰ تن از نمایندگان در سه ماهه سوم اجلاسیه چهارم دوره دهم مجلس شورای اسلامی بیشترین مشارکت را در رأی گیری های جلسات علنی داشته اند.
بر اساس این گزارش اسامی نمایندگان به شرح زیر است:

۱. فردین فرمند، نماینده مردم میانه
۲. حجت الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان
۳. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار
۴. حجت السلام سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان
۵. نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه
۶. محمد حسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو
۷. حسن کامران دستجردی، نماینده مردم اصفهان
۸. روح الله بابایی صالح، نماینده مردم بویین زهرا و آوج
۹. سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد و کلات
۱۰. محمد بیرانوندی، نماینده مردم خرم آباد و دوره.

۲۷۲۱۵

کشور همچنان با مشکلات و مخاطرات پاندمی کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگرچه حاکمیت می‌کوشد تا شرایط را به حالت عادی بازگرداند، اما شیوع این بیماری در عرصه‌های مختلف آسیب‌های مختص خود را داشته است، آسیب‌هایی که صاحب‌نظران معتقدند تا مدت‌ها باید برای رفع آنها تلاش کرد در همین راستا، بخشی از گفتگوی مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات را در ادامه بخوانید؛

کرونا عرصه‌های دیگر را در کشور به حاشیه برده است

بحران کرونا چقدر توانسته بر سیاست و سیاست‌بازی مخالفان دولت تاثیر بگذارد و این کنش‌ها را به تعویق بیندازد؟ شرایط پساکرونایی آنها را چگونه می‌بینید؟

بحران کرونا به دلیل ابعاد گسترده و عمیق خود خیلی از عرصه‌های دیگر مانند سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… را تحت‌الشعاع قرار داده و به حاشیه برده است. بنابراین فرصت چندانی برای ظهور آنها فراهم نیست و به همین دلیل است که عرصه‌های دیگر آنچنان فعال نیستند.

اما نکته مهم این است که آیا در شرایط پس از کرونا این وضعیت می‌تواند هم درس و هم بستری برای یک فضای سازنده و همدلانه در سیاست و فرهنگ و اجتماع باشد؟ جریان‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم باید از مشکلات حاد گذشته درس بگیرند و هم بستری را برای مناسبات جدید در دوران پساکرونایی فراهم کنند، این می‌تواند برای کشور بسیار امیدبخش باشد.

نگرانی درباره مجلس آینده مضاعف است

مجلس یازدهم کار خود را از خردادماه آغاز می‌کند و با توجه به بافتی که دارد و اکثریت آن را اصولگرایان تندرو تشکیل می‌دهند، پیش‌بینی‌ها قبل از شیوع کرونا این بود که با دولت وارد تقابل خواهد شد. اما اکنون اوضاع را چگونه می‌بینید؟ آیا به نظر شما رویکرد متفاوتی پیشه خواهند کرد یا اینکه احیاناً بر اساس همان پیش‌بینی‌های گذشته، تخریب دولت یکی از برنامه‌های مهم آنها خواهد بود؟

نگرانی درباره مجلس آینده مضاعف است. یک بعد آن برمی‌گردد به همان نگرانی‌های عمومی که در بالا به آن اشاره کردم که اگر دستگاه‌های حاکمیتی، سیاستمداران و جریان‌های مختلف کشور بخواهند رویه‌های سابق را ادامه دهند و دوباره وارد درگیری‌ها، چالش‌ها و رقابت‌های مخرب شوند، می‌تواند خیلی خطرناک باشد. اما بعد دوم نگرانی در مورد مجلس یازدهم از این بابت است که مجلس آینده بدون رقابت واقعی شکل گرفت؛ یعنی با سازوکارهایی که فراهم شد عده‌ای بدون کمترین رقابت و بدون اینکه افرادی در مقابل آنها باشند، با یک رأی حداقلی، وارد این نهاد شدند. با مشارکت بسیار پایین مردم این مجلس تشکیل شده و بسیاری از افراد توانمند و شایسته‌ای که می‌توانستند به این مجلس راه یابند به نحوی حذف شدند.

این مجلس، مجلسی است که نگرانی زیادی ایجاد می‌کند، چون تجربه نشان داده مجالسی که با پشتوانه حداقلی مردم و بدون رقابت واقعی شکل گرفته‌اند نمی‌توانند از عهده وظایف ملی و خطیر خود برآیند و می‌توانند منشاء مشکلات جدی برای کشور باشند. به هر حال این مجلس و مجلسیان باید توجه کنند که حتماً لازم است یک فرایند جدید را شکل دهند تا هم خلأهایی را که به واسطه آنها به مجلس آمدند جبران کنند و هم یادشان باشد که وضعیت کشور بحرانی است و مشکلات جدی داریم. بنابراین هرگونه ورود به چالش‌های مخرب و رقابت‌های غیرسازنده می‌تواند برای کشور و نظام خطرساز باشد.

مجلس یازدهم برای جبران نقصان‌های خود تندتر از مجلس نهم را بازتولید نکند

توصیه شما به نمایندگان مجلس یازدهم با توجه به شرایطی که در آینده پیش‌بینی می‌شود چیست؟

این مجلس توجه کند که با یک رویکرد سازنده و همدلانه برای جبران گذشته‌ها و نقصان‌های خود وارد عرصه شود؛ نه اینکه بخواهد جنجال‌آفرینی کند، هر روز یک مساله و مشکل به وجود آورد، مجلس نهم را بازتولید کند و نه تنها بازتولید بلکه تندتر از مجلس نهم را بخواهد به معرض نمایش بگذارد. باید وارد یک فرایند سازنده و امیدبخش شود تا این روندی که در فضای کرونا شکل گرفته به صورت سازنده‌تری تدوام پیدا کند.

حاکمیت اعتماد عمومی را تقویت کند، می‌تواند برای برون‌رفت از سایر مشکلات از آن بهره ببرد

۲۱۷۲۱۵

حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به جلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: در این جلسه در ارتباط با مسائل روز بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد دولت و شورای دستمزد به گونه‌ای عمل کنند که دریافتی کارگران در سال جاری کمتر از دو میلیون و هشتصد هزار تومان نباشد.

وی افزود: حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۱۳۹۹ تعیین شده است، لذا بر این اساس دریافتی کارگران نیز باید کمتر از مبلغ تعیین شده نباشد. همچنین رعایت قانون برنامه ششم توسعه کشور برای همسان سازی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته نیز از جمله مواردی بود که در جلسه امروز فراکسیون مورد تاکید نمایندگان مردم قرار گرفت.

حاجی بابایی یادآور شد: با توجه به نگرانی‌های کارگران، فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای حقوق و دستمزد، آمادگی تشکیل جلسه در این زمینه را دارد.

انتقاد قاضی‌پور به تعیین میزان دستمزد کارگران در سال جاری

نادر قاضی‌پور در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی خطاب به عبدالرضا مصری، نایب رییس مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، گفت: آقای مصری شما عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هستید میزان تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد کارگران ظلم در حق آن‌هاست.

وی با ابراز این عقیده که «ما از نمایندگان کارگران تشکر می‌کنیم که این قرارداد ترکمن‌چای جدید را امضاء نکردند» خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

۲۷۲۱۵