اعتمادآنلاین| به صورت خلاصه این طرح یعنی: د
*در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد میتوانند اعتبار خود را به افراد دیگر واگذار نمایند و یا در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پخش واگذار و معادل ریالی آن (مطابق نرخ متوسط ماهانه بنزین آزاد) به کارتهای بانکی واریز خواهد شد.
*دولت باید برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی در سه ماه اول سال سهمیه مکلفی متناسب به پیمایش آنها اختصاص دهد. در این سه ماه، خودروهای خدمات عمومی باید با استفاده از تسهیلات نسبت به دوگانهسوز کردن خودروی خود اقدام نمایند. بعد از این تاریخ سهمیه خودروهای عمومی حذف خواهد شد.
متن طرح مجلس برای سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار به شرح زیر است:
تذکر: اعلام وصول این طرح در اجرای ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹.۳.۲۵ پس از اخذ نظر معاونت قوانین و در صورت عدم مغایرت آن با مواد آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی امکانپذیر خواهد بود.
بسمه تعالی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضا ۳۶ نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم میگردد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
یکی از مشکلات اساسی که در حال حاضر در سطح کشور مشاهده میشود بحث مصرف بنزین است که حدود (۹۰) میلیون لیتر در روز میباشد که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند در سال ۱۴۰۸ این عدد به (۲۵۰) میلیون لیتر در روز خواهد رسید که باید روزانه بیش از (۱۵۰) میلیون لیتر بنزین وارد نمود و در حال حاضر نیز اختصاص سهمیهبندی بنزین به خودرو برخلاف عدالت میباشد زیرا حداقل لیتری (۴۰) هزار ریال یارانه پرداخت میشود که این برخلاف عدالت است در این طرح سعی شده است هم موضوع صرفهجویی و هم پرداخت یارانه براساس عدالت و هم سهم استفاده هر ایرانی از بنزین در نظر گرفته شود و طرح آثار تورمی مخصوص در دهکهای پایین نداشته باشد و حتی ضریب جینی این دهکها را بهبود بخشد. بنابراین طرح حاضر برای این موضوع به صورت یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود:
موضوع طرح
سهمیهبندی بنزین سرانه خانوار
ماده واحده
دولت مؤظف است به هر ایرانی دارای کد ملی به جز ساکنین خارج کشور معادل ۳۰ لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷ برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت ملی یا بانکی سرپرست خانوار اختصاص دهد.
تبصره ۱
قیمت بنزین خارج از این سهمیه بر مبنای نود درصد (۹۰%) قیمت فوب خلیج فارس (با نرخ تسعیر سامانه نیما) محاسبه خواهد شد.
تبصره ۲
در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد میتوانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاههای شتاب (atm) به افراد دیگر واگذار نمایند و در غیر این صورت در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار و معادل ریالی آن (مطابق نرخ متوسط ماهانه بنزین آزاد – قیمت پایه بنزین) در کارتهای بانکی واریز و قابل برداشت خواهد شد.
تبصره ۳
دولت مؤظف است برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی مانند، تاکسیها (اعم سنتی و اینترنتی)، و انتها و آمبلوانس در سه ماه اول سال سهمیه مکلفی متناسب به پیمایش آنها اختصاص دهد.
در فاصله زمانی این سه ماه، خودروهای خدمات عمومی باید با استفاده از تسهیلات بند (۶) این تبصره نسبت به دوگانهسوز کردن خودروی خود اقدام نمایند. بعد از این تاریخ سهمیه خودروهای عمومی حذف خواهد شد.
تبصره ۴
مابهالتفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولید شده در داخل و بنزین صادراتی در بودجه سنواتی پیشبینی و صرفاً جهت کمک به حملونقل عمومی، دوگانهسوز کردن خودروها و اشتغال اختصاص مییابد. عملکرد این بند هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی و مردم ارائه میشود.
تبصره ۵
بیست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود چهار درصد (۴%) با اولویت وانتبارها و تاکسیها (اعم از اینترنتی و سنتی) به مالکان خودروهایی که طی سال ۱۳۹۸، خودروی خود را دوگانهسوز نمایند، اختصاص مییابد. تسهیلات پرداختی بابت دوگانه سوز کردن خودروهای صرفاً با هر بار سوختگیری در جایگاه cng مستهلک شده و در صورت عدم استفاده از cng، سود تسهیلات ارائه شده با حداکثر سود شبکه بانکی محاسبه خواهد شد.
تبصره ۶
ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود چهار درصد (۴%) باری خریداران خودروهای پایهگاز سو و دوگانه سوز با ظرفیت باک بنزین محدود (کمتر از ۱۵ لیتر) از خودروسازیهای داخلی اختصاص مییابد.
تبصره ۷
ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود چهار درصد (۴%) برای احداث، تجهیز، ایمنسازی و بهروزرسانی جایگاههای سوخت cng اختصاص مییابد.
تبصره ۸
شصت درصد (۶۰%) از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود چهار درصد (۴%) به شهرداریها بابت خرید اتوبوسهای حملونقل عمومی کم مصرف (با اولویت برقی و گازسوز) و توسعه ناوگان مترو و اشتغال اختصاص مییابد.
تبصره ۹
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به گونهای برنامهریزی نماید که میزان تولید خودروهای داخلی با موتور پایه cng توسط تولیدکنندگان داخلی در طول سال ۱۳۹۸، سی و پنج درصد (۳۵%) باشد.
تبصره ۱۰
افزایش قیمت هزینه حملونقل مسافر درونشهری ناشی از افزایش حاملهای انرژی در راستای اجرای این حکم توسط دولت، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای فرادستی و شهرداریها و سازمانهای وابسته ممنوع میباشد.
تبصره ۱۱
تعیین نرخ نفت سفید و گازوئیل (نفت کوره) و cng و lpg به عهده دولت میباشد. سازمان برنامه و بودجه مؤظف است گزارش عملکرد این قانون را هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: – طرح تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی میافزاید و این علاوه بر مغایرت با سیاستهای تقنینی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹.۳.۲۵، منجر به تورم قوانین میگردد. مناسب است این طرح در قالب الحاق موادی به «قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶.۹.۱۸» یا «قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۱۵»تنظیم و ارائه گردد. – طرح تقدیمی دارای موضوعات متعدد بوده و تقدیم آن در قالب ماده واحده و یازده تبصره مغایر با اصول آیین نگارش متون قانونی و ماده (۱۳۸) قانون آییننامه داخلی مجلس است. لذا پیشنهاد میشود طرح حاضر در قالب مواد متعدد تنظیم شود. – تبصره علیالاصول مبین استثنائات از حکم اصلی ماده است، در حالیکه در این طرح مواردی که ذیل ماده واحده به عنوان تبصره آمده استثناء بر حکم آن نیست و باید در قالب مواد مستقل آورده شود. – عبارت «به قیمت سال ۱۳۹۷» در ماده واحده مغایر با تصمیم شورای هماهنگی سران قوا است . – عبارت «برای حمایت از» در تبصره ۳ حذف و حربه «به» جایگزین آن شود. همچنین با توجه به نبود هرگونه بندی در این تبصره عبارت «بند (۶) این تبصره» دارای ایراد است. به نظر میرسد منظور «تبصره ۶ این ماده واحده» است. – تبصرههای ۵ تا ۸ دارای موضوع مشترکند و باید با یکدیگر تجمیع و به صورت مادهای مستقل ارائه شوند. – بازه زمانی درج شده در تبصرههای ۵ و ۹ منقضی شده ا ست. – استفاده از عبارتهای و در تبصرههای ۵،۷، ۹ و ۱۱ مغایر اصل قانون اساسی است.
ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
سوابق قانونی و دلایل ضرورت قانونگذاری:
قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم میگردد:
بخش طرح / لایحه: سهمیهبندی بنزین سرانه خانوار
۱) قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی — منقح ۱۳۹۶.۱۰.۲۵
توضیحات: ۱- با توجه به اینکه در بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵.۳.۱ و اصلاحات بعدی آن تعیین نرخ کرایه وسایل نقلیه درونشهری با شورای اسلامی شهر میباشد. لذا تبصره ۱۰ طرح مغایر بند مذکور میباشد. ۱- عبارت بند ۶ این تبصره در تبصره ۳ ماده واحده وجود خارجی ندارد که پیشنهاد میگردد صلاح گردد. ۲- با توجه به اینکه در بند الف ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه موارد مصرف ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی مشخص شده است. لذا طرح آز آن جهت که موارد دیگری را اضافه نموده است مغایر با بند مذکور میباشد. ۳- پیشنهاد میگردد طرح مذکور در قالب یک ماده الحاقی به قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶.۹.۱۸ یا قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۱۵ تهیه و برای تصویب ارائه گردد. ۴- عبارت به قیمت سال ۱۳۹۷ در ماده واحده مغایر با تصمیم شورای هماهنگی سران قوا است.
قانونگذاری در این مورد این بخش : لازم است
ماده ۱
ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
الف – قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
ب – میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینههای انتقال، مالیات و عوارض شود.
ج – میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
منبع: فارس
