خبرآنلاین با سید احمد رسولی نژاد منتخب مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس یازدهم را می خوانید:
منبع : خبرآنلاین

منبع : خبرآنلاین

واکنش سخنگوی دولت به رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس یازدهم
«علی ربیعی» درباره تعامل دولت و مجلس یازدهم و با توجه به شرایط کشور و مسائلی مانند شیوع کرونا، تشدید تحریمها و ضرورت های تحقق شعار «جهش تولید» اظهار داشت: دولت، قوه قضاییه و مقننه و سایر نهادهای عمومی و نیروهای مسلح همه در کنار هم در قبال حل و فصل مسائل زندگی روزمره مردم، رشد و پیشرفت و شادابی کشور و حفظ امنیت مسئولیت مشترک دارند.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه «رابطه بین دولت و مجلس باید به سمت حل و فصل مسائل مردم باشد» گفت: این رابطه باید بر اساس نامههای بلندمدت و یک رابطه هم افزا پایهگذاری شود.
دولت در انتخاب ارکان مجلس هیچ دخالتی ندارد
ربیعی با بیان این که «انتخاب رییس، هیات رییسه و کمیسیونها مسائلی است که باید بر اساس سازوکارهای مجلس صورت می گیرد: گفت: دولت هیچ گونه دخالت، دیدگاه و نظری در سازوکارهای مجلس برای انتخاب ارکان آن ندارد.
وی با تاکید بر لزوم رعایت اصل تفکیک قوا و عدم مداخله قوا در امور یکدیگر، اظهارداشت: روی مرزهای همپوشانی ایستادن و دخالت کردن آفتی است که با آن روبه رو هستیم، ولی ما به تفکیک و در کنار آن به هم افزایی قوا اعتقاد داریم.
سخنگوی دولت با بیان این که دولت هر کمکی را که مجلس بخواهد، انجام می دهد، افزود: آمادگی داریم در جلسات اولیه توجیهی از آخرین وضعیت کشور با مجلس مشارکت کنیم و آخرین وضعیت کشور را برای ایجاد یک آمادگی ذهنی برای نمایندگان دوره یازدهم انجام دهیم زیرا غالب نمایندگان مجلس یازدهم، دور اول حضور آنها در مجلس است.
فهرست مهمترین مسائل و مشکلات کشور را به مجلس می دهیم
ربیعی افزود: دولت همچنین آمادگی دارد که فهرستی از مهمترین مسایل کشور چه مسایلی که در کوتاه مدت و چه مسایلی را که باید در میان مدت و درازمدت به آن پرداخته شود، تا به عنوان کار مشترک با مجلس تعریف شود.
سخنگوی دولت با تاکید بر این که عقب راندن تحریم ها مساله بسیار جدی است، گفت: تحریم از موضوعاتی است که مقابله با آن نیاز به اجماع، درک مشترک و همکاری بین دولت و مجلس دارد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری به شیوع ویروس کرونا و آثار آن در کشور اشاره کرد و گفت: بحث کرونا و آسیبی که این ویروس به اقتصاد، زندگی، مسایل اجتماعی و فرهنگی مردم و جامعه ما زده به درک مشترک و برنامه ریزی مشترک نیاز دارد.
نرخ رشدو پیشرفت کشور بدون نفت را باید همچنان مثبت نگه داریم
ربیعی به ضرورت برنامه ریزی برای تحقق «جهش تولید» و رشد و پیشرفت کشور اشاره کرد و گفت: نرخ رشد و پیشرفت کشور بدون نفت را باید بتوانیم همچنان مثبت نگه داریم، البته رشد نیاز به برنامه مشخص و حمایتهای قانونی دارد که دیدگاههای بودجهای مجلس متناسب با وضعیت کشور میتواند یکی دیگر از موضوعات مشترکی بین دولت و مجلس باشد.
وی با اشاره به آثار تحریم و شیوع کرونا گفت: جهش تولید و پیشی گرفتن تولید به طور قطع به شغلهای جدید و بیشتر نیاز دارد زیرا بخشی از اشتغالهای ما با توجه به این شرایط نابود شده است.
مجلس باید در مبارزه با فساد به دولت کمک کند
سخنگوی دولت گفت: بحث عدالت و فقرزدایی در قوانین و کار اجرایی، و همچنین امنیت ملی، امنیت جامعه و امنیت روانی جامعه و بخصوص فسادزدایی از جمله مسایل دیگری است که مجلس یازدهم باید از نظر حقوقی به دولت کمک کند که دولت بتواند از نظر اجرایی آن را دنبال کند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با بیان این که با فساد باید به طور ساختاری مقابله کنیم افزود: مقابله سیاستزده و مبتنی بر افشاگری، مقابله بنیادی با فساد نیست. فساد دیرینه است و رفع آن نیازمند اصلاح ساختارها است که این هم به عنوان یکی از موضوعات اصلی می تواند به طور جدی کار مشترک بین دولت و مجلس آینده باشد.
به استقلال مجلس احترام می گذاریم
ربیعی تاکید کرد: دولت به طور قطع برای استقلال مجلس نه تنها احترام قائل است، بلکه تمام توان خود را برای پویاتر و با نشاطتر شدن مجلس و در کنار آن اثر بخشی بیشتر برای اداره مطلوب کشور را دنبال خواهد کرد.
سخنگوی دولت گفت: انتظار خاص ما این است که در کنار هم بتوانیم کار و هم افزایی کنیم و دولت این آمادگی دارد، امروز مردم مشکل، نگرانی و درد زیاد دارند، آسیب دیدگان زیاد هستند و همه باید بتوانیم فصل مشترک و برنامههای مشترک داشته باشیم تا بتوانیم در این قالب کشور را بهتر اداره کنیم تا الگوی خوبی از رابطه بین دولت و مجلس را بتوانیم سامان دهیم.
۲۷۲۷
منبع : خبرآنلاین

اختیارات هیئت رئیسه مجلس کاهش یابد/ کمیسیونها باید تقویت شوند
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت تحول ساختاری در مجلس اظهار داشت: مجلس به شرطی میتواند در رأس امور باشد که نمایندگان بتوانند مشکلات مردم را به صورت کاملاً دقیق بررسی و حل و فصل کنند.
وی افزود: این مسئله مستلزم آن است که ارتباطات بین نمایندگان و مردم سازمان یافته تر شود که در این صورت نمایندگان با ظرفیتهایی که دارند میتوانند مشکلات مردم را حل کنند و این مسئله قطعاً در ارتقای جایگاه مجلس مؤثر خواهد بود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از مشکلات مجلس فعلی آن است که معمولاً مسائل مهم و مشکلات با رئیس محوری و صرفاً با حضور هیئت رئیسه مجلس بررسی میشود و برخی از نمایندگان، خودشان را نمایندهتر میدانند در حالی که جایگاه همه نمایندگان یکسان است.
پژمانفر بیان کرد: در این مدت شاهد بودیم که برخی از نمایندگان به دنبال استیضاح و یا سوال برخی از وزرا بودند تا از این طریق مشکلات حل شود اما این وزرا به جای حل مشکلات با هیئت رئیسه مجلس لابی میکردند و هیئت رئیسه هم به جای حل مشکلات، از نمایندگان میخواستند که از طرح سوال و یا استیضاح وزیر انصراف دهند و در نتیجه مشکلات مردم از این طریق حل نمیشود.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید بتوانند از ابزارهای نظارتی خود به خوبی استفاده کنند اما معمولاً برخی از نمایندگان فقط به دنبال تعامل با وزرا و دولتمردان هستند که لازم است این مسئله در مجلس یازدهم اصلاح شود چرا که این لابی گریها به مجلس آسیب زده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس مجلس صرفاً باید سخنگوی مجلس باشد و نباید بیشتر از نمایندگان دیگر، قدرت داشته باشد، گفت: باید کمیسیونهای تخصصی مجلس تقویت شوند که این مسئله مستلزم آن است که اصلاحاتی در آئین نامه داخلی مجلس اعمال شود که از این طریق قطعاً نمایندگان میتوانند بیش از پیش مشکلات را حل کنند و مجلس هم به رأس امور و جایگاه واقعی خود میرسد.
منبع : مهرنیوز

این سوال اساسی خصوصا در ماههای اخیر توسط همه طیفهای سیاسی مطرح شده و تا اینجا، فارغ از پاسخهای مختلفی که به این پرسش داده شده همه طرفهای سیاسی بر این نکته اشتراک نظر دارند که کارآمدی و معدل عملکرد مجلس متناسب با شانیت قانونی این نهاد نیست.
از یک نگاه این معضل به افول شانیت حقوقی بخشها و بازوهای مختلف مجلس بر میگردد که نتوانستهاند به دلایل مختلف کارکردی متناسب با اختیارات و مسئولیت خود داشته باشند. در حوزه نظارت به عنوان یکی از وظایف دوگانه و اصلی مجلس، کمیسیون اصل نود از مهمترین بازوها و ابزارهای مجلس محسوب میشود. اما این اهمیت تنها محدود به نهاد مجلس نیست و باید برای آن شأنی ملی و فراتر از نهاد مجلس قایل شد. چه اینکه این کمیسیون تنها کمیسیون تخصصی مجلس است که مسئولیت آن مستقیما در سطح قانون اساسی به عنوان عالیترین سطح نظام حقوقی کشور مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.
با این وجود جای تردیدی نیست که عملکرد این کمیسیون نیز به مثابه عملکرد کلیت مجلس طی سالهای گذشته متناسب با وسعت اختیارات و مسئولیتهای محول شده به آن در دو سطح قانون اساسی و قوانین عادی نیست. واقعیت این است که تنها با نگاهی گذرا به مسیر حرکت کمیسیون اصل نود مجلس در طی ادوار اخیر میتوان به سادگی دریافت که این کمیسیون قدم به قدم از سطح اثرگذاری موثر در حوزه نظارت فاصله گرفته است .
شاهد این ادعا هم نبود نمونهای موثر از رسیدگی نتیجه بخش به پرونده شکایات ارجاع شده به این کمیسیون است. از کار افتادن کمیسیون اصل نود برای نهاد پارلمان به معنای از کار افتادن و تعلیق یکی از وظایف مهمی است که قانون اساسی مستقیما بر دوش مجلس قرار داده است. آن هم وظیفهای که بر اساس متن مورد تاکید قانون اساسی بخش مهمی از اعتماد عمومی نسبت به نهاد مجلس را تشکیل میدهد.

بر اساس اصل نود قانون اساسی «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.» ناگفته پیداست که اجرای دقیق و جدی این اصل در مجلس تا چه اندازه میتواند ضمن همیاری در مسیر مبارزه با فساد اداری و اقتصادی به ایجاد و تحکیم اعتماد عمومی نسبت به مجلس و نظام جمهوری اسلامی کمک کند. به همین اعتبار نیز بی کارکرد ماندن و کارنامه نداشتن کمیسیون اصل نود قطعا عاملی خواهد بود برای افول این اعتماد.
در اینکه عامل افت عملکرد و نزول جایگاه کمیسیون اصل نود از شانیت حقوقی چیست، میتوان به عوامل متعدد ساختاری، قانونی و نحوه عضویت نمایندگان عضو اشاره کرد که از حوصله این نوشتار خارج است. اما در اینکه مجلس برای بازگشت به شانیت قانونی خود در سلسله ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیازمند احیاء شانیت زیرمجموعههایی چون کمیسیون اصل نود میباشد، شکی نیست. کمیسیونی که فعالیت موثر آن ضمن آنکه بر کارنامه عملی و شانیت حقوقی مجلس تاثیر میگذارد همزمان در عرصه افزایش اعتماد عمومی و همینطور شدت گرفتن مبارزه موثر با فساد نیز اثر خواهد داشت. با این توصیف اگر نمایندگان منتخب مجلس یازدهم به فکر بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی آن هستند یکی از کارهای واجب و لازم، تقویت کمیسیون اصل نود و موثر کردن دوباره فعالیتهای آن است.
*منتخب مردم کهکیلویه بزرگ( چرام،لنده،بهمئی) در مجلس یازدهم
۲۷۲۷
منبع : خبرآنلاین

نظارت پارلمان باید «برخط» باشد/تحول ساختاری مجلس اولویت ماست
خبرگزاری مهر، گروه سیاست-زهرا علیدادی؛ ریشه استقبال مردم از جریان انقلابی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را ضعف جریان اصلاحات میداند و میگوید: «اصلاح طلبان مجلس نتوانستند انتظارات مردم را برآورده کنند و فقط دنبال آن بودند که در مجلس برای حزب و گروه خود کسب وجهه کنند.» او میگوید: «این افراد در این دوره بیش از حد مجلس را سیاسی کردند و به تعبیری آنقدر رنگ سیاسی مجلس پررنگ شد که نقش قانونگذاری و نظارتی این نمایندگان به حداقل رسید و همین مسئله هم باعث شکست آنان در انتخابات شد.»
«رضا تقیپور» به عملکرد اقتصادی دولت نقد میکند و میگوید: «ما منکر فشارهای خارجی و ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشورمان از سوی آنان نیستیم اما با وجود این، نمیتوانیم نقش سوءمدیریت داخلی را هم در این زمینه منکر شویم و به همین دلیل، یکی از اقدامات اصلی و محوری ما ایجاد تحرک در دولت است و دولتمردان باید برای حل مشکلات اقتصادی به مجلس برنامه دهند.»
وزیر اسبق ارتباطات برای ساماندهی فضای مجازی و تقویت بعد نظارتی مجلس با دست پر آمده است و میگوید: «بنده طرح نظارت برخط را در مجلس دنبال میکنم تا از این طریق نمایندگان و دیگر دستگاههای نظارتی سریعتر بتوانند بر عملکرد دستگاهها نظارت کنند.»
تقی پور برای سامان دادن به بیقانونیها و هرج و مرجهای فضای مجازی هم برنامه دارد و به دنبال آن است که طرح تشکیل کمیسیون فضای مجازی را در مجلس دنبال کند.
وی یکی از اولویتهای اصلی مجلس یازدهم را رسیدگی به وضعیت سخت معیشتی مردم به ویژه اقشار آسیبپذیر میداند و اشارهای هم به طرح مجلس برای دوران پساکرونا و همچنین برنامههای منتخبان مجلس برای تحقق جهش تولید میکند.
متن کامل گفتگوی ما با منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
آیا با منتخبان مجلس به جمعبندی رسیدید که اولین طرح مجلس یازدهم در چه بستر و فضایی باشد؟
تا مجلس جدید تشکیل و همچنین ترکیب کمیسیونها مشخص نشود، نمیتوان در این باره نظر قطعی داد چرا که پیشنهادات بسیار زیادی وجود دارد. البته مدتی است که ما جلسات مجازی خود را به صورت مداوم برگزار میکنیم و در این جلسات درباره اولویتهای مهم کشور جهت پیگیری در مجلس بحث و تبادل نظر صورت میگیرد. دستور کار اکثر این جلسات هم مباحث اقتصادی است و بر این اساس مجلس یازدهم برنامههای اساسی در این حیطه دارد.
منتخبان مجلس یازدهم برای دوران پساکرونا برنامه دارند که تا دو هفته دیگر نهایی میشود
اولویت کاری مجلس یازدهم چه مسائلی است؟
تحول ساختاری در مجلس یکی از اولویتهای اصلی ماست که باید از طریق اصلاح آئیننامه داخلی مجلس پیگیری شود. همچنین موضوعات کلانی چون جهش تولید و حل مشکلات اقتصادی مردم را در دستور کار خود قرار میدهیم.
در واقع اولویت مجلس باید رسیدگی به وضعیت سخت معیشتی مردم به ویژه اقشار آسیبپذیر باشد، چراکه شیوع ویروس کرونا باعث شد که اقتصاد کشور چند ماه راکد شود و این مسئله بیشترین ضربه را به اقشار ضعیف جامعه و محرومان وارد کرد. کارگران روزمزد و بسیاری از افراد دچار مشکلات اقتصادی شدند و درست است که در این ایام، بحث قرنطینه مطرح میشود اما اگر آنان فعالیت شغلی نداشته باشند، هیچ پساندازی برای امرار معاش نخواهند داشت. بنابراین برنامهریزی برای دوران پساکرونا نیز از جمله اولویتهای اصلی ما برای طرح در مجلس یازدهم است.
تحول ساختاری در مجلس یکی از اولویتهای اصلی ماست که باید از طریق اصلاح آئیننامه داخلی مجلس پیگیری شود البته این برنامه را باید دولت به مجلس ارائه کند اما اگر دولت در ارائه برنامه خود برای دوران پساکرونا تأخیر کند، ما برنامه خود را که چارچوب اصلی آن آماده شده است و تا دو هفته آینده نهایی میشود، در صحن علنی مطرح میکنیم.
اصلاح نظام بانکی یکی دیگر از اولویتهای مجلس یازدهم است چرا که ترکیب پرداخت تسهیلات بانکی طی سالهای اخیر نشاندهنده آن است که ۵۲ درصد این تسهیلات به بخش بازرگانی و ۲۸ درصد به بخش تولید پرداخت شده در حالی که باید منابع بانکی به سمت تولید و اشتغال برود تا چالشهای تولید برطرف شود.

برنامه مجلس یازدهم برای «جهش تولید» چیست؟
بهبود وضعیت اقتصادی در گرو جهش تولید است و بنابراین باید جهش تولید به سرعت اتفاق بیفتد تا هم وضعیت اشتغال و حل مشکل بیکاری بهبود پیدا کند و هم وضعیت معیشتی مردم ارتقا یابد. بر همین مبنا، بنده و جمعی دیگر از منتخبان مجلس یازدهم، برنامهای را برای تحقق جهش تولید آماده کردهایم.
مهمترین چالش جهش تولید چه مواردی است؟
طبق برنامهای که ما برای طرح در مجلس درباره جهش تولید آماده کردهایم، عوامل متعددی چون دسترسی ناکافی بنگاههای اقتصادی به منابع مالی، نامطلوب بودن فضای کسب و کار، نبود ثبات در فضای اقتصاد کلان، وجود فساد در دستگاهها، نامتناسب بودن الگوی مصرف، ضعف در دیپلماسی اقتصادی و عدم به کارگیری ظرفیتهای مردمی در اقتصاد مانع تحقق جهش تولید هستند و باید این موانع برطرف شود.
برای مثال، یکی از موانع جهش تولید مشکلات فضای کسب و کار است. بر این اساس تسهیل فضای کسب و کار یکی از اقداماتی است که باید عملیاتی شود که البته مجالس قبل اقداماتی را در این زمینه انجام دادند اما خروجی کار نشان دهنده آن است که ایجاد یک واحد تولیدی بسیار سختتر از ایجاد یک بنگاه واسطهگری یا مؤسسه دلالی است و بر این اساس باید فضای کسب و کار از طریق تصویب قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود، تسهیل شود تا موتور تولید به جریان بیفتد.
دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ضعیف است و هیچ کمکی به اقتصاد داخلی نمیکند
چقدر دیپلماسی اقتصادی را در جهش تولید مؤثر میدانید و چه برنامهای برای تقویت آن دارید؟
یکی از مشکلات ما ضعف در دیپلماسی اقتصادی است و میتوان گفت دستگاه سیاست خارجی ما هیچ کمکی به اقتصاد داخلی نمیکند، در حالی که یکی از نقشهای اصلی سفارتخانهها باید تسهیل امور اقتصادی ایران با سایر کشورها باشد که قطعاً در این زمینه هم باید تحول جدی صورت گیرد.
با توجه به اینکه با دولت تنبل و کم تحرکی مواجه هستیم، برنامه شما در مجلس آینده برای فعال کردن دولت در زمینه اقتصادی چیست؟
یکی از اقدامات اصلی و محوری ما ایجاد تحرک در دولت است و باید آنان برای حل مشکلات اقتصادی برنامه داشته باشند. ما معتقدیم که نباید وظایف قوا با یکدیگر جابه جا شود و کار مجلس مطالبهگری و نظارت بر عملکرد دولت است و ما حتماً از وزرا و مسئولان اجرایی میخواهیم که به مجلس بیایند و برنامههای خود برای حل مشکلات اقتصادی را به مجلس ارائه کنند و پیگیری میکنیم تا این برنامهها اجرا شود.
بسیاری از دولتمردان در تریبونهای مختلف میگویند علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور تحریمهای خارجی است. نظر شما در این باره چیست؟
ما منکر فشارهای خارجی و ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشورمان از سوی آنان نیستیم اما با وجود این، نمیتوانیم نقش سوءمدیریت داخلی را هم در این زمینه منکر شویم. البته مسئولان باید به این نکته واقف باشند که امید داشتن به کشورهای خارجی برای آنکه در جهت اصلاح اقتصاد همراه ما باشند، تفکر اشتباهی است و ما باید با تکیه بر توان داخلی خودمان این مشکلات را حل کنیم.
باید تحولاتی در عملکرد نمایندگان و نحوه مدیریت مجلس صورت گیرد که مستلزم اصلاح آئیننامه داخلی است برای اینکه مجلس به جایگاه اصلی خود و رأس امور بازگردد چه برنامهای دارید؟
مهمترین هدف مجلس یازدهم باید کارآمدی و احیای جایگاه مجلس شورای اسلامی باشد و مجلس باید به حدی کارآمد شود که فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه مجلس در رأس امور است، محقق شود. اگر جایگاه مجلس احیا نشود، مجلس کارکرد و نقش لازم را در مدیریت کلان کشور نخواهد داشت. به اعتقاد بنده برخی از نمایندگان مجلس با عملکرد خود باعث تضعیف جایگاه این نهاد شدند که این موضوع در مجلس دهم بارزتر از دیگر دورههای مجلس بود. بر این اساس باید تحولاتی در عملکرد نمایندگان و نحوه مدیریت مجلس صورت گیرد که مستلزم اصلاح آئیننامه داخلی است.

طبق گفته شما قرار است در نحوه مدیریت مجلس هم اصلاحاتی صورت گیرد که یکی از گلایههای نمایندگان مجلس دهم به ویژه نیروهای انقلابی مربوط به این مسئله است و آنان میگویند که در این دوره رئیس مجلس تعیین کننده بسیاری از مسائل بود. چه برنامهای دارید که در این دوره نماینده محوری جایگزین رئیس محوری شود؟
ما در وهله اول باید در تعیین هیئت رئیسه مجلس دقت کرده و شاخص تعیین کنیم. در واقع با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، نامزدهای ریاست و نواب رئیسی مجلس باید به صراحت اعلام کنند که برنامهای برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ندارند که این موضوع از رئیس محوری جلوگیری میکند و از سوی دیگر باعث میشود که مجلس بیش از اندازه درگیر فضاهای سیاسی نشود.
رئیس مجلس، مدیر نمایندگان نیست و وظیفه اداره درست جلسات علنی مجلس را بر عهده دارد یکی دیگر از شاخصها این است که افرادی انتخاب شوند که فسادستیز باشند چرا که در مجلس دهم تعدادی از نمایندگان متهم بودند به اینکه فسادستیز نیستند و یا اینکه در مباحث اقتصادی به صورت غیرقانونی وارد شدند که ما در انتخاب هیئت رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیونهای تخصصی قطعاً این مسئله مهم را مدنظر قرار میدهیم.
درباره موضوع رئیسمحوری در مجلس دهم هم باید بگویم که رئیس مجلس، مدیر نمایندگان نیست و وظیفه اداره درست جلسات علنی مجلس را بر عهده دارد و اگر رئیس مجلس به خوبی صحن علنی را اداره نکند، آرای نمایندگان تضییع میشود.
با توجه به اینکه گفتید جلساتی از سوی منتخبین برای مجلس یازدهم در حال برگزاری است، پیش بینی شما از فضای مجلس یازدهم چیست؟ آیا اختلاف در بین منتخبین شایع است؟
در این روزها از سوی برخی افراد تلاشهایی میشود تا بین اصولگرایان مجلس یازدهم دستهبندی و اختلاف ایجاد شود اما حفظ وحدت برای ما بسیار مهم است و در این باره جلساتی برگزار کردیم. پیشنهاد مشخص بنده برای حفظ وحدت آن است که ما فراکسیون اکثریت را در قالب یک فراکسیون تشکیل دهیم چرا که تشکیل چند فراکسیون آفتی است که در دورههای گذشته شاهدش بودیم. بر این اساس ما باید فراکسیون اکثریت نمایندگان ولایی را در مجلس یازدهم تشکیل دهیم.
با توجه به اینکه مدتی از فضای انتخابات اسفندماه فاصله گرفتیم شاید بتوانیم در این روزها بهتر انتخابات مجلس یازدهم را تحلیل کنیم. به نظر شما دلیل اصلی رویگردانی مردم از جریان اصلاحات پس از مجلس دهم و دولت یازدهم و دوازدهم چیست؟
ریشه اقبال مردم به جریان انقلابی در انتخابات مجلس شورای اسلامی آن بود که مردم از نمایندگان مجلس انتظاراتی داشتند که حداقل در این یکی، دو دوره اخیر برآورده نشد چرا که عدهای به مجلس آمدند و فقط دنبال آن بودند که برای حزب و گروه خود کسب وجهه کنند و مجلس را محل عرضه برنامههای حزبی خود میدانستند.
در واقع تصور نمایندگان جریان اصلاحات این بود که فقط با طرح مباحث سیاسی میتوانند انتظاراتی را که از مجلس وجود دارد، برآورده کنند که این تصور اشتباه بود و نتیجه این رویکرد، تضعیف مجلس و به تبع آن، تعطیلی دولت و عدم کارآیی آنان شد. این افراد در این دوره بیش از حد مجلس را سیاسی کردند و به تعبیری آنقدر رنگ سیاسی مجلس پررنگ شد، که نقش قانونگذاری و نظارتی این نمایندگان به حداقل رسید و همین مسئله هم باعث شکست آنان در انتخابات شد.
برنامه جریان انقلابی برای حفظ اعتماد عمومی مردم در انتخاباتهای آتی چیست؟
هر جریانی که در انتخابات پیروز میشود، حتماً باید برای اصلاح وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم برنامه داشته باشد. فارغ از برنامههایی که در این زمینه باید آماده شود، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز ضروری است.
متأسفانه اقتصاد مقاومتی در این چند سال مظلوم واقع شده و به نظر میرسد که اکثر مسئولان فقط فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی را تکرار میکنند و صرفاً یک لعاب اقتصاد مقاومتی روی بسیاری از پدیدهها کشیده شده اما وقتی به هسته کار نگاه میکنیم، میبینیم که تحرکی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایجاد نشده است.
باید ساختاری را برای مقابله با فساد ایجاد کنیم که به موقع و برخط اجازه تخلف و فساد را به افراد ندهد با توجه به اینکه یکی از پاشنه آشیلهای مجلس دهم ضعف نظارتی نمایندگان بود، چه برنامههایی برای بهبود وضعیت نظارتی مجلس در دوره یازدهم دارید؟
در این زمینه هم باید اصلاحات ساختاری انجام شود چرا که برخی از دستگاههای نظارتی کارآمدی لازم را ندارند و یا اینکه بسیار کند عمل میکنند. برای نمونه دیوان محاسبات یکی از نهادهای نظارتی مجلس است که معمولاً خیلی دیر به موضوعات و پروندهها ورود میکند. شاهد این مدعا، آن است که اخیراً گزارش تفریغ بودجه ۹۷ و تخلفات برخی از دستگاهها در مجلس قرائت شد که باید زودتر ارائه میشد چرا که بسیاری از مسئولان در این فاصله جا به جا شدند و بر این اساس دستگاههای نظارتی باید خیلی زود تخلفات را شناسایی و با متخلفان برخورد کنند.

با این تفاسیر آیا میتوان عاملان دلارهای گم شده را شناسایی و با آنان برخورد کرد؟
درباره این ماجرا شاید بتوان بخشی از این دلارها را پس گرفت و عدهای را روانه زندان کرد اما این نظارت دیرهنگام مطلوب نیست و ما باید ساختاری را برای مقابله با فساد ایجاد کنیم که به موقع و برخط اجازه تخلف و فساد را به افراد ندهد و اگر تخلفی در جایی رخ داد، مسئولان نظارتی سریعاً با متخلفان برخورد کنند. بنده برای حل این مشکل طرحی مبنی بر «نظارت بر خط» دارم و معتقدم که این نوع نظارت امری شدنی است اما عزم و اراده عمومی میخواهد.
بنده طرح «نظارت بر خط» را آماده کردهام که با این طرح بهتر از قبل میتوان با فساد مبارزه کرد
در راستای همان دولت الکترونیک هم هست…
بله. دقیقاً بخشی از آن دولت الکترونیک است و به این معناست که ما باید تلاش کنیم همه فعالیتها و خدماتی که از سوی دستگاههای اجرایی ارائه میشود، به صورت الکترونیکی ثبت و ضبط شود. البته ممکن است عدهای بگویند که چندین سال است بحث دولت الکترونیک آغاز شده اما هنوز به نتایج قابل قبول و فراگیری نرسیدهایم که این حرف درست است اما باید اقداماتی برای حل این مشکل انجام دهیم چرا که این کار یکی از راهکارهای مبارزه با فساد است.
برای مثال زمانی که گفته میشود حتماً عملیات بانکی به صورت غیر حضوری باشد تا گردش پول نقد به حداقل برسد، این اقدام خود به خود مشکل پولشویی را حل میکند. بر این اساس «طرح نظارت بر خط» جز طرحهایی است که به سرعت در مجلس بررسی خواهد شد که مطابق با این طرح، قوه مجریه و حتی بخش خصوصی ملزم میشوند که خدماتی را که به مردم ارائه میدهند، در فضای شبکهای قرار دهند. از این طریق نمایندگان و دیگر دستگاههای نظارتی سریعتر میتوانند بر عملکرد دستگاهها نظارت کنند. البته حفظ حریم خصوصی هم در این باره مسئله مهمی است و باید هر چه زودتر قانون حریم خصوصی را در مجلس به تصویب برسانیم.
یکی از مشکلات ما این است که بسیاری از افراد به اسم تولید پول میگیرند اما زمین و ساختمان برای خودشان خریداری میکنند که اگر شفافیت اطلاعات به وجود آید و همه چیز قابل رصد و ردیابی باشد، مشخص میشود که این پولها در کجا هزینه شده است. وقتی پول و امکاناتی در اختیار فردی برای تسهیل تولید قرار میگیرد، مسئولان نظارتی حتماً باید پیگیری کنند که این پول در کجا هزینه شده و آیا این فرد همان طور که در ابتدا گفته بود این پول را در بخشهایی چون کشاورزی و صنعت هزینه کرد یا اینکه زمین و ساختمان خریداری کرد که حکایت وضعیت فعلی و افزایش شدید قیمت مسکن است که این موضوع هم فاجعهای برای اقتصاد کشور است. البته حل مشکل مسکن هم از اولویتهای مجلس آینده است و ما قطعاً باید در این خصوص راهکار عملی ارائه خواهیم کرد.
طرح شفافیت آرا و اموال نمایندگان را در مجلس آینده پیگیری خواهیم کرد
با توجه به اینکه بحث شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دهم تعیین تکلیف نشد، آیا برنامهای برای عملیاتی کردن این موضوع در مجلس آینده دارید؟
ما از این موضوع استقبال میکنیم و در این مدت نیز طرحهای مربوط به شفافیت آرای نمایندگان را که در مجلس دهم به نتیجه نرسید، بررسی و آسیبشناسی کردیم تا این موضوع را در مجلس یازدهم به سرانجام برسانیم. البته بنده معتقدم که نباید در این موضوع صرفاً به شفافیت آرای نمایندگان اکتفا کرد بلکه شفافیت اطلاعات اقتصادی و مالی آنان هم ضروری است و باید در بررسی این قانون مورد توجه قرار گیرد.
ترجیح شما این است که در کدام یک از کمیسیونهای مجلس فعالیت کنید؟
با توجه به اینکه بنده حدود ۲۵ سال به عنوان مدیر صنعت در سطوح مختلف چون مدیریت ارشد صنعت الکترونیک و مخابرات خدمت کردهام و سوابقم بیشتر به صنایع و معادن مرتبط است، احتمالاً در این کمیسیون فعالیت خواهم کرد البته مطابق با ضوابط مجلس، انتخاب نمایندگان برای حضور در کمیسیونها صورت میگیرد.
باید کمیسیون فضای مجازی در مجلس تشکیل شود
برای حل مشکلات فضای مجازی برنامهای در مجلس دارید؟
بحث ارتباطات و فضای مجازی یکی دیگر از اولویتهای ما برای پیگیری در مجلس است و پیشنهاد ما این است که «کمیسیون فضای مجازی» در مجلس تشکیل شود. متأسفانه ما شاهد بیقانونیهای زیادی در فضای مجازی هستیم و همین مسئله باعث شده که نتوانیم از فرصتهای فضای مجازی به خصوص در حیطه کسب و کار به درستی استفاده کنیم. کسی که میخواهد کسب و کاری ایجاد کند، در وهله اول باید چارچوبهای آن را بداند و برای وی روشن باشد که مجاز به انجام چه کارهایی است و چه اموری غیرقانونی است اما زمانی که این مسائل برای وی روشن نباشد، باعث میشود عدهای به صورت غیرقانونی و با استفاده از این شکافها، بتوانند درآمدهایی را از فضای مجازی کسب کنند.
بر این اساس مهم است که چارچوب فعالیت در فضای مجازی مشخص شود و از سوی دیگر شاهد هرج و مرجهایی در بحث تولید محتوا در فضای مجازی هستیم که باید این موضوع هم ساماندهی شود. در واقع ما در این باره نیاز به قانون داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که افراد مقید به ارزشهای جامعه بتوانند به فعالیتهای خود در فضای مجازی ادامه دهند و در مقابل، کسانی که در این عرصه فعالیتهای غیرقانونی انجام میدهند، شناسایی شده و با آنان برخورد شود.
منبع : مهرنیوز

تنزل جایگاه مجلس، بازی شکست خوردگان در انتخابات است
فرشاد مهدی پور عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ضرورت تحولات اساسی در مجلس شورای اسلامی گفت: واقعیت این است که مجلس شورای اسلامی یک مجموعه فعالیت سیاسی است و در واقع در آن بیشتر از هر چیز کار سیاسی انجام میگیرد.
وی افزود: خیلی از نمایندگان با سبقه سیاسی وارد مجلس میشوند و احزاب و گروههای مختلف تلاش میکنند سهم بیشتری به لحاظ کنش سیاسی در مجلس داشته باشند، اما خروجی مجلس و آن چیزی که برای کشور رخ میدهد یک اتفاق سیاستی است. در واقع مجلس یک مجمع عالی سیاست گذاری و قانون گذاری است.
عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت تاکید کرد: وقتی این دو مورد را کنار هم میگذاریم، اگر بخواهیم مجلس در رأس امور قرار بگیرد باید هر چقدر که ممکن است مجلس از حوزه سیاسی فاصله بگیرد و به حوزه سیاستی نزدیک شود. مثلاً در حوزه سیاسی منافع بخشی، اقلیمی، قومیتی پر رنگ تر است، اما وقتی از حوزه سیاستی به مجلس نگاه کنیم مجلس تبدیل به یک سامانه حمایتی برای کل کشور خواهد بود.
مهدی پور با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی یک مجلس ملی و مجلس همه ایران است، گفت: اگر قرار است تصمیمی در مجلس گرفته شود و مصوبه اخذ شود این مصوبه در عین حال که باید متوجه مردم بخشهای مختلف کشور باشد باید منافع مجموعه کشور را بر هر منفعتی ترجیح دهد. این تغییر از حوزه سیاسی به حوزه سیاستی میتواند مجلس را به جایگاه اصلی خود برساند.
وی اظهار داشت: مجلس یک مجموعه ۲۹۰ نفری از سراسر کشور است که آنها باید بتوانند با یکدیگر و هماهنگ فعالیت کنند و برآیند آنها خروجی مجلس باشد. اگر یک گروه کوچکی یک ایدهای دارد و میخواهد با دولت بجنگد و آن را ساقط کند و از ابتدا بنای نزاع و جدل با نهادهای دیگر دارد به طور طبیعی این جنگ و نزاع سبب فشل شدن مجلس خواهد شد. اگر این گروه بخواهد ایده خود را در بیرون به عنوان چهره اصلی مجلس عرضه کند این باعث تنزل جایگاه مجلس میشود.
عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت تصریح کرد: به طور مشخص جریانی که انتخابات اخیر را واگذار کرده و نتوانسته توفیقی حاصل کند، تمرکز خود را بر روی ایجاد شکاف و درگیری در مجلس گذاشته است و هر روز با انتشار اخبار و اطلاعات مختلف و سرمایه گذاری روی افرادی که مایل هستند مجلس را به یک سَمت دیگری ببرند میخواهند جایگاه مجلس را زیر سوال ببرند.
مهدی پور گفت: این یعنی اینکه نمایندگان مجلس یازدهم باید حواسشان باشد که با برخی اظهار نظرها کاری نکنند مردمی که به آنها امید بستند به سرعت مأیوس شوند. این مأیوس شدن مردم بیشترین ضربه را به جایگاه مجلس وارد میکند.
منبع : مهرنیوز

مجلسِ یک نفره را تمام کنیم/اراده مجلس یازدهم در رأس امور بودن است
مالک شریعتی نماینده منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اقدامات لازم مجلس یازدهم برای رسیدن به جایگاه واقعی مجلس و قرار گرفتن آن در رأس امور با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم برای دست یافتن به این شرایط باید دو محور را موازی با هم پیش ببرد، اظهار داشت: یک محور، اصلاح ساختاری مجلس برای کارآمد شدن مجلس و محور دیگر نیز محور محتوایی است.
وی عنوان کرد: در بخش اصلاح ساختاری، آئین نامه داخلی خصوصاً در حوزه اختیاراتی که برای رئیس مجلس در نظر گرفته شده است باید اصلاح و از تمام ظرفیت مجلس در مدیریت استفاده شود و مجلسِ یک نفره پایان پذیرد.
نماینده منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه فعالیت مجالس اخیر و مجلس دهم، گفت: در آئین نامه فعلی و مجالس اخیر، اختیارات رئیس مجلس در سقف و حداکثر خودش پیش بینی شده بود که به نوعی فضا را برای همکاری و مشارکت نمایندگان محدود کرده بود. البته نکات اصلاحی دیگری نیز باید در آئین نامه مثلاً در بخش اصلاح کمیسیونها دیده شود اما فوریترین نکته و مهمترین آن است که رئیس قوه مقننه سخنگوی نمایندگان باشد نه رئیس آنان.
شریعتی افزود: در بخش محتوایی نیز علاوه بر برنامه جامع تحول، باید یک برنامه فوری برای یک سال اول مجلس یازدهم که همزمان با سال پایانی دولت دوازدهم است پیش بینی شود تا بعضی از نکات مدنظر مردم خصوصاً در حوزه کسب و کار، معیشت و بخش اقتصادی علی الخصوص که در شرایط اخیر شیوع بیماری کرونا دچار مشکل شدند به صورتی جبران شوند؛ که کلیات آن در ابتدای شیوع کرونا طی نامهای که بنده نیز امضا کرده بودم خدمت آقای رئیس جمهور مطرح شد.
این عضو هیأت علمی پژوهشگاه نیرو با بیان اینکه اصلاح بودجه سال ۹۹ یکی دیگر از نکاتی است که در مجلس یازدهم باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: به عقیده ما با نگاه واقع بینانه، بودجه ۹۹ مشکلات جدی و کسریهای زیادی دارد و حتماً با این وضع در نیمه دوم سال اداره کشور را با مشکل مواجه میکند. لذا در تیمهای اقتصادی منتخبین پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه ۹۹ مطرح شده است که ان شاءالله به مرور با همکاری دولت دنبال خواهد شد. کلیات این موضوع و نیز ضرورت اصلاح ساختار بودجه در جلسهای که اخیراً همراه برخی منتخبین با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم مطرح شد که ادامه خواهد داشت.
نماینده منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: در ساختار نظام ما و طبق قانون اساسی مجلس در رأس امور است مگر اینکه خود نمایندگان نخواهند. معتقدم برخلاف مجلس دهم، چنین اراده جمعی در منتخبین مجلس یازدهم به طور جدی وجود دارد.
منبع : مهرنیوز

وزرای احمدینژاد بر سر ریاست مجلس یازدهم به توافق رسیدند /جزئیات جلسه ۷ کاندیدای ریاست
شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت نهم و دهم و منتخب مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس یازدهم در خصوص جلسهای که هفته گذشته با حضور هفت نفر از منتخبان مجلس یازدهم برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر مجلس ۲۷۶ نماینده دارد که این ۲۷۶ نفر برای مجلس تصمیمگیری میکنند و هیچ اقلیتی در داخل مجلس و هیچ مجمعی بیرون مجلس در خصوص تشکیل ارکان مجلس نمیتواند تصمیم بگیرد.
وی با بیان اینکه در بین نمایندگان، نمایندهتر نداریم، گفت: در ادوار گذشته مجلس نه تنها نمایندهتر داشتیم، بلکه نمایندهترین هم داشتیم اما بنا است که در این دوره هیچ شخصی نمایندهتر نباشد، بر همین اساس همه نمایندهها با یکدیگر برابرند و تمامی تصمیمات در صحن مجلس اتخاذ میشود.
حسینی اضافه کرد: فراکسیونها و جریانهای فراکسیونی که باید از اکثریت نسبی و رقم و رمق کافی برخوردار باشند، این فرایندها را تسهیل میکنند. بنابراین اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه جمعی هفت نفره برای هیأت رئیسه مجلس تصمیم گرفتند، صحت ندارد.
وی با بیان اینکه جلسهای که برگزار شده در حد مشورت بوده است، گفت: هر نمایندهای حق یک رأی دارد و خود نمایندگان تصمیم میگیرند که چه اشخاصی را به عنوان رئیس و نواب انتخاب کنند.
حسینی با بیان اینکه در جلسهای که هفته گذشته تشکیل شد، دوستان در خصوص یکسری از اصول با یکدیگر مشورت کردهاند، گفت: چندی پیش در جلسهای که دوستان شورای مرکزی مؤتلفه تشکیل دادند و تعدادی از نمایندگان در آن حضور داشتند، من به صراحت گفتم که وحدت در اصول، بسیار فرخنده است اما وحدت در افراد نه تنها وحدت نیست بلکه حرکت به سمت تمرکز است؛ محتوای جلسه هفته گذشته نیز مشورت در خصوص یکسری از اصول بوده و اصلا در آن جلسه بحث انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مطرح نبوده است.
وزیر اقتصاد دولت نهم و دهم با بیان اینکه قطعاً من کاندیدای ریاست مجلس خواهم شد، گفت: از آنجایی که اولویت و مطالبه اصلی مردم، مشکلات اقتصادی است و تعدادی از منتخبان تأکید داشتند که باید به مسائل اقتصادی مردم بپردازیم، من کاندیدا خواهم شد چون فکر میکنم مجلس باید با اولویت و نگاه اقتصادی اداره و مدیریت شود.
وی افزود: الآن هیچ شخصی رسماً کاندیدا نیست و کاندیداتوری باید در صحن صورت بگیرد؛ هر ۲۷۶ نماینده میتوانند در صحن کاندیدا شوند و شانس خود را برای خدمت و مسئولیت بیشتر بیازمایند.
منتخب مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس یازدهم اضافه کرد: مجلس رئیس از پیش تعیین شده ندارد و هیچ گروهی بیرون از صحن نمیتواند برای مجلس تصمیم بگیرد؛ اینکه گروهی فکر کنند از قبل میتوانند کسی را به عنوان رئیس یا هیأت رئیسه یا رؤسای کمیسیونها القا کنند، خلاف قانون اساسی و مشی پارلمانی و مردمسالاری است.
حسینی اظهار کرد: من به استقلال و عزت رأی تکتک نمایندگان باور دارم، لذا مطمئناً رئیس و هیأت رئیسه در صحن تعیین خواهند شد.
وی ادامه داد: فراکسیونها هم تاکنون جلسهای در خصوص تصمیمگیریهای مربوط به ریاست مجلس نداشتهاند.
به گفته حسینی چهرههای خوبی در مجلس یازدهم حضور دارند که ظرفیت ریاست مجلس را دارند.
وی در خصوص تشکیل فراکسیون توسط مدیران دولت نهم و دهم نیز گفت: بالغ بر ۵۰ نفر از مدیران دولت نهم و دهم بدون هرگونه سازماندهی و هماهنگی از قبل در مجلس یازدهم راه یافتهاند. از آنجایی که این افراد دارای سوابق تجربی شناخته شده هستند و همچنین تعداد قابل توجهی از نمایندگان ادوار گذشته نیز در دولتهای نهم و دهم کار کردهاند؛ یک ظرفیت جدید در مجلس به وجود آمده و ما در تلاش هستیم این ظرفیت را در مسیر خدمت به کشور به کار بگیریم و خوشبختانه اقبال به این تصمیم زیاد است.
وزیر اقتصاد دولت نهم و دهم افزود: جلساتی تشکیل خواهیم داد که چگونه از ظرفیتهای مجلس و ظرفیتهای این مدیران برای خدمت بیشتر استفاده کنیم. بین خودمان نیز توافق کردهایم که یک نفر از ما برای ریاست مجلس کاندیدا شود.
۲۷۲۷
منبع : خبرآنلاین

یارگیری کاندیداهای ریاست مجلس یازدهم از میان نمایندگان مستقل
شیرین جمشیدیان: رایزنی ها بر سر کرسی ریاست مجلس و دیگر کرسی های مهم مجلس با نزدیک شدن به موعود آغاز مجلس یازدهم اوج گرفته است. بازار کاندیداتوری برای صندلی شماره یک مجلس همچنان شلوغ است و نشانه هایی از کنار رفتن کاندیداهای احتمالی به چشم نمی خورد. کاندیداهایی که از مدتی قبل لابی با نمایندگان را آغاز کرده اند و در این مسیر چهره های مستقل و اصلاح طلب مجلس هم گزینه های خوبی برای لابی و رایزنی هستند.
محسن زنگنه منتخب مردم تربت حیدریه در مجلس اگر چه نامش در میان نمایندگان مستقل مجلس یازدهم است اما می گوید که مورد حمایت نیروهای انقلاب قرار گرفته است.
این منتخب مجلس یازدهم در گفتگو با خبرآنلاین تاکید می کند؛ تقریبا تمامی نمایندگان در جریان رایزنی ها برای انتخابات ریاست مجلس قرار دارند. البته بستگی هم دارد. برخی نمایندگان وزن بیشتر و تاثیرگذاری بیشتری در استانشان و یا طیف حزبی شان دارند، قطعا آنها بیشتر درگیر این قضایا-رایزنی ها برای ریاست مجلس، صندلی های هیات رئیسه و ریاست کمیسیون ها- هستند.
او همچنین معتقد است که نگرانی برای اینکه چه کسی رییس مجلس می شود، وجود ندارد. همه کاندیداهای ریاست مجلس کسانی هستند که مسئولیت های کلانی در کشور داشتند. اینطور نیست که اگر کسی بیاید ما نگران شویم. اما تلاش برای گزینه بهتر است.
در ادامه مشروح گفت و گوی خبرآنلاین با محسن زنگنه را می خوانید:
********
آقای زنگنه! اسم شما در میان نمایندگان مستقل مجلس یازدهم است، آیا رایزنی هایی با شما برای تصدی کرسی ریاست مجلس یازدهم، صندلی های هیات رئیسه و ریاست کمیسیون های تخصصی مجلس شده است؟
رایزنی ها طبیعی است و در تمامی مجالس بوده اما نمیدانم چرا در این دوره بزرگنمایی می شود.
جلسات حضوری با کاندیداهای ریاست مجلس داشته ام
بله رایزنی طبیعی است اما…
در همه دوره های گذشته مجلس هم رایزنی هایی انجام می شد و افراد و کسانیکه در معرض ریاست بودند معمولا جلساتی را می گذاشتند و با منتخبین صحبت می کردند. ما هم از این قضیه مستثنی نبودیم. دوستان-کاندیداهای ریاست مجلس- تماس گرفتند و بعضا جلساتی را گذاشتند و با برخی هم تلفنی صحبت کردیم.
یعنی اکثر جلسات به صورت حضوری برگزار شده است؟
بله، جلسات حضوری بوده و لااقل بنده جلسه مجازی نداشتم. در جلسات مجازی معمولا موضوعات مختلف کشور بررسی می شود. یک نفر هم هر شب و یا هر زمانی که جلسه مجازی برگزار می شود ارائه انجام می دهد…

با تمام نمایندگان درباره انتخابات هیات رئیسه و کمیسیون ها صحبت میشود
پس با شما به عنوان نماینده مستقل مجلس یازدهم هم رایزنی هایی انجام شده است؟
بنده به صورت مستقل در انتخابات مجلس یازدهم ورود کردم اما در لیست ائتلاف نیروهای انقلاب از تربت حیدریه قرار گرفتم. اما در حال حاضر تقریبا تمامی نمایندگان در جریان رایزنی ها برای انتخابات ریاست مجلس قرار دارند. البته بستگی هم دارد. برخی نمایندگان وزن بیشتر و تاثیرگذاری بیشتری در استانشان یا طیف حزبی شان دارند، قطعا آنها بیشتر درگیر این قضایای رایزنی ها برای ریاست مجلس، صندلی های هیات رئیسه و ریاست کمیسیون ها هستند.
تاثیرگذاری برخی نمایندگان محدودتر است و به همان میزان هم درگیرشان کمتر است. اما تاجایی که من در جریان هستم با همه نمایندگان صحبت شده و صحبت می شود و آنها را به جلساتی دعوت می کنند.
نمی توانم پشت تلفن بگویم به کدام کاندیدای ریاست مجلس تمایل دارم اما…
کدام یک از طیف های اصولگرا بیشتر وارد لابی با شما شده اند؟
اسمش را لابی نگذارید. اما بنده با اکثر کاندیداهای ریاست مجلس صحبت کردم و جلساتی با بنده گذاشتند. در مورد من به این شکل بوده است. یعنی با چند نفری که نامشان برای ریاست مجلس شورای اسلامی مطرح است به نحوی ارتباطات برقرار کردیم و از برنامه های آنها مطلع شدیم.
شما تمایل دارید کدامیک از چهره هایی که نامشان برای ریاست مجلس شورای اسلامی مطرح است، رای بیاورد؟
نمی توانم پشت تلفن بگویم که به کدامیک از کاندیداهای ریاست مجلس یازدهم، گرایش دارم. به این موضوع در جای خودش رای خواهم داد. منتها صحبتی که با بسیاری از دوستان داشتم و خدمت شما هم می گویم این است که باید شاخص هایی را بگذرایم و بر اساس آن شاخص ها پیش برویم. چون فرض بر این است که هیچ کدام از این دوستان داعیه قدرت ندارند.
کاندیداهای ریاست مجلس داعیه خدمت و تکلیف دارند
کاندیداهای ریاست مجلس مدعی هستند که می خواهند خدمت کنند و علت اینکه خودشان را برای ریاست نامزد می کنند به این جهت است که احساس می کنند این تکلیف را بهتر می توانند انجام دهند. اگر این فرض را قبول کنیم، پیشنهادمان به دوستان این است که با توجه به شاخص ها پیش برویم. بهترین شاخص هم بیانیه گام دوم است.ما فراکسیونی تحت عنوان گام دوم درمجلس یازدهم راه اندازی کردیم که دبیری این فراکسیون هم با بنده است.البته من به عنوان هیات موسس این فراکسیون هستم، چون مجلس هنوز رسما آغاز به کار نکرده است. در این فراکسیون بحثمان این است که رهبری به چند موضوع تاکید دارند که باید مورد توجه قرار بگیرد. نکته اول این است که جامعه نیاز به تزریق امید دارد. مردم نیاز دارند که به مجلس یازدهم امیدوار شوند.
کاندیدای ریاست مجلس باید امید را در مردم زنده کند
با توجه به ناکارآمدی مجلس دهم، وضعیت اقتصادی کشور و مشکلاتی که کرونا در کشور ایجاد کرده؛ امید اولین موضوع مهم به منظور رای دادن به رییس و هیات رئیسه مجلس برای ما است. باید دید که چه هیات رئیسه ای می تواند امید را به جامعه تزریق کند. امید که تزریق شود موقعیت تولید و بازار تغییر می کند. امیدواری مردم هم مقدمه بسیاری از تلاش های بعدی مردم است. جامعه ای که در آن امید مورد توجه قرار نگیرد و مردم به آن مجلس و دولت امیدوار نباشند قطعا اثراتی در حوزه تجاری، اقتصادی و سبک زندگی آنها می گذارد. باید دید از میان ۶ نفری که برای ریاست مجلس کاندیدا می شوند و افرادی که برای هیات رئیسه و ریاست کمیسیون ها کاندیدا می شوند. کدام یک می توانند امید را در مردم زنده کنند.
رئیس مجلس باید بر مشکلات حوزه اجرایی اشراف داشته باشد
نکته دوم هم که در بیانیه رهبری تاکید شده این است که دربرخی حوزه ها اشکالات و ایراداتی داریم و باید فردی رییس مجلس شود که اشرافش به اشکالات و ایراداتی که در حوزه اجرایی داشتیم،بیشتر باشد و در حوزه های مختلف کار کرده باشد.
رهبری در گام دوم می فرمایند که در حوزه اقتصاد، حوزه فرهنگی، حوزه عمرانی مشکل داریم و در حوزه عدالت تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.بنابراین معیار دوم این است که چه کسی آشنایی بیشتری با فضای اجرایی کشور دارد و در طول ۴۰ سال گذشته در مناصب مختلف حضور داشته و در تمام حوزه ها اشراف دارد. در حال حاضر ما زمان نداریم که یک نفر بیاید که اشراف پیدا کند. لذا اشراف مدیریتی برای تصدی ریاست مجلس شورای اسلامی مهم است.
رئیس مجلس باید جسارت و سابقه جراحی مشکلات اقتصادی را داشته باشد
معیار سوم هم با توجه به گام دوم انقلاب که رهبری می فرمایند باید برای اصلاح زیر بنایی اشکالاتمان قیام کنیم.باید دید میان کسانیکه کاندیدای ریاست مجلس هستندچه کسی جسارت،توان و سابقه جراحی برخی مسایل را دارد.برخی ازمشکلات با اصلاح یک بند و ارائه یک طرح و لایحه حل می شود اما در برخی از موارد نیاز به تغییرات اساسی داریم. برای مثال در حوزه بانک، مالیات، بودجه ریزی و … نیاز به جراحی داریم. باید دید کدام یک از این بزرگواران-کاندیدای ریاست مجلس- روحیه ریسک پذیری و ورود به کارهای بزرگ را برای ایجاد اصلاحات عمده را دارد. اگر این سه شاخص را برای انتخاب رییس مجلس بگذاریم به راحتی می توانیم به جمع بندی برسیم که چه کسی می تواند مسئولیت ریاست مجلس را بر عهده بگیرد.
با توجه به جلساتی که اشاره کردید با کاندیداهای ریاست مجلس یازدهم داشتید، حضور کدام یک از این چهره ها شما را نگران می کند؟
نگرانم کند؟
نگران رئیس مجلس شدن هیچ کدام از کاندیداها نیستم اما…
بله…
نگرانی که وجود ندارد. همه کاندیداهای ریاست مجلس کسانی هستند که مسئولیت های کلانی در کشور داشتند. اینطور نیست که اگر کسی بیاید ما نگران شویم. اما تلاش برای گزینه بهتر است. دغدغه مان این است فرد بهتر رییس مجلس شود. فکر نمی کنم کسی نگران باشد از اینکه چه کسی رییس مجلس خواهد شد.
مرزبندی های راست و چپ در مجلس یازدهم جابجا خواهد شد
به نظر شما مجلس یازدهم چند فراکسیون سیاسی خواهد داشت؟
۱۷۰ نماینده مجلس یازدهم جدید الورود هستند و این مجلس کمترین نماینده را از ادوار گذشته دارد. تعداد نمایندگان ادوار گذشته در مجلس یازدهم حدود ۵۶ نفر هستند. بنابراین یکی از ویژگی های خوب مجلس یازدهم این است که فراکسیون های متعددی شکل می گیرد. اما این فراکسیون ها بیشتر از آنکه فراکسیون های حزبی و جناحی باشند تخصصی خواهند بود. این یکی از ویژگی های مجلس آینده است. یعنی برخلاف مجالس گذشته که معمولا فراکسیون ها جنبه کاملا حزبی و جناحی داشتند، در این مجلس شاهد این موضوع نخواهیم بود.
مستقلین یا به سمت فراکسیون اصولگرایان می روند یا اصلاح طلبان
مرز بند های راست و چپ در مجلس یازدهم، جابجا می شود و کمی شاخص های تمایز نسبت به قبل تغییر می کند. اما در حوزه سیاسی قطعا یک فراکسیون را دوستان اصلاح طلب تشکیل می دهند و در جناح اصولگرایان بعید می دانم بیش از یک فراکسیون تشکیل شود.
به نظر بنده مستقلین هم در طیف اصولگرایان یا اصلاح طلبان جا می گیرند. با نگاه جدیدی که به جریان انقلابی می شود شاید افرادی که اصولگرا محسوب نمی شدند بتوانند در جبهه انقلاب حضور پیدا کنند.
اصولگرایان شقه شقه نخواهند شد و یک فراکسیون تشکیل می دهند
یعنی شما معتقدید که مثلا جبهه پایداری ها با سایر اصولگرایان یک فراکسیون را تشکیل می دهند؟
به نظر می رسد وحدت در میان جبهه انقلاب و اصولگرایان زیاد است و ما نگران نیستیم. به هر حال اختلاف سلیقه وجود دارد اما تا جایی که من اطلاع دارم در مجلس آینده دوستان شقه شقه نمی شوند و به احتمال زیاد یک فراکسیون در حوزه جبهه اصولگرایی خواهیم داشت.
۲۳ / ۲۷۲۷
منبع : خبرآنلاین

روایت یک نماینده از نقش ۱۰۰ نفر در فساد و سوداگری بازار خودرو /وسوسه دلالان برای جولان در بازار خودرو
محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره گرانی بسیار زیاد خودرو در بازار که در سایه عدم نظارت ایجاد شده است، اظهار داشت: یکی از دلایل گرانی خودرو به افزایش تعداد خودروهای تولیدی ناقص در پارکینگها و عرضه کم آنها به بازار برمیگردد.
وی افزود: همانطور که پولهای سرگردان و نقدینگی زیاد در جامعه از خانهها و بانکها خارج شده و به سمت بورس رفت باید کاری کنیم که این سرمایهها به بخش تولید تزریق شود لذا باید مانع از ورود این پولها به کارهای دلالی شویم.
** نگاه سرمایهای به خودرو را باید از بین ببریم
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: اشتباه خودروسازان در عرضه کمتر خودرو موجب وسوسه دلالان برای جولان در بازار خودرو شده و همین اقدامات سوداگری منجر به گرانی خودرو شده است.
منصوری گفت: دپو کردن خودروهای غیرکامل از سوی خودروسازان در گرانیهای اخیر بیتأثیر نبوده است.
وی افزود: باید تلاش کنیم که بازار خودرو برای دلالان و مردم سودی نداشته باشد و اصلاً نباید نگاه سرمایهایی به خودرو در جامعه وجود داشته باشد.
** تفاوت قیمت خودرو باعث ثبتنامهای صوری است
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: واردات خودروهای دست دوم و ارزان قیمت میتواند قیمتهای سربه فلک کشیده خودرو در بازار را بشکند. ضمن اینکه دولت میتواند تعداد بالایی از خودروهای اداری را فروخته و به بازار تزریق کند که با این کار دولت هم درآمدزایی خواهد داشت.

**نباید گزارش تفحص از خودروسازان به فراموشی سپرده شود
وی در مورد قرائت گزارش اولیه هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان در کمیسیون صنایع مجلس افزود: در این باره کارهای کارشناسی بسیار خوبی انجام شده که امیدواریم این گزارش بتواند تأثیرات خود را در رفع مشکلات و معضلات در خودروسازی کشور بگذارد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس از اعضای کمیسیون صنایع مجلس یازدهم خواست که حتماً برای پیگیری موضوع خودرو و فسادهای موجود و راهکارهای برون رفت از آن به گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی توجه ویژهای کنند.
منصوری با بیان اینکه فقط ۲ نفر از ۲۳ عضو در کمیسیون صنایع مجلس دهم در مجلس یازدهم حضور دارند، تصریح کرد: نباید گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان به فراموشی سپرده شود چرا که این گزارش منجر به کشف فسادها و رانتهای متعدد در خودروسازی ایران شده است که میتواند چراغ راه صنعت خودرو در ایران باشد.
**سود عمده تولید خودرو در اختیار ۱۰۰ نفر
وی با اشاره به آنکه ۱۰۰ نفر سود عمده تولید خودرو در کشور را میبرند گفت: متأسفانه عدم نظارت، فساد و عرضه کم خودرو باعث این کار شده است. ضمن اینکه عدم کنترل و مدیریت در خودروسازان باعث شده که عدهای از این مسیر غیرشفاف به سودهای هنگفتی برسند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه خودروی ۴۰ میلیون تومانی در بازار آزاد به قیمت ۸۰ میلیون تومان فروخته میشود که مشخص نیست این مابهالتفاوت به جیب چه کسی میرود. مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد فسادآور بوده و ما شاهد آن هستیم که هیچ فرد و قدرتی نمیتواند مانع از فساد هنگام ثبتنام خودرو و یا هک سایتهای ثبتنام شود که کنترل این موضوع از قیمت خودرو مهمتر است.
**واردات خودروهای دست دوم عطش بازار را از بین میبرد
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سایتهای اینترنتی با درج قیمت، زمینهی التهاب بازار خودرو را فراهم کرده اند، گفت: از آنجایی که تولید خودروسازان نمی تواند نیاز بازار را تامین کند، واردات خودروهای دست دوم عطش بازار را از بین خواهد برد.
منصوری گفت: نیازمند انقلاب در خودروسازان هستیم و باید بکوشیم همه سهام آنها را فروخته و یا بانکها را مجبور کنیم که سود پولهای خود را دریافت نکنند و فقط اصل بدهی خود را دریافت کنند که البته این موضوع نیازمند دستورات خاصی است.
وی افزود: قیمت خودرو باید در ایران آزاد شود چرا که هر جنس و کالایی که کوپنی و سهمیهایی است منجر به بروز فساد شده است ولی امیدوارم نهایتا مشکلات صنعت رها شده خودرو با آزادسازی حل شود.
۲۷۲۷
منبع : خبرآنلاین