برچسب: مجلس یازدهم

  • حذف و اضافه انتخاباتی/ قاضی‌پور: اطلاعات سپاه نمی‌خواهد نهاد ناظر بر انتخابات ریاست‌جمهوری باشد

    حذف و اضافه انتخاباتی/ قاضی‌پور: اطلاعات سپاه نمی‌خواهد نهاد ناظر بر انتخابات ریاست‌جمهوری باشد

    اعتمادآنلاین| در آستانه انتخابات دور سیزدهم ریاست‌جمهوری که خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد و در شرایطی که مجلس یازدهم عملا بلافاصله پس از آغاز به کار و به جای پرداختن به طرح‌های اقتصادی که شعارش را می‌داد، مستقیم به سراغ انتخابات پیش‌رو رفته و بی‌توجه به لایحه جامع انتخابات که سال‌ها نیرو و توان کارشناسی کشور را به خود اختصاص داد، مستقیم به سراغ تدوین طرحی تازه رفته تا قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را اصلاح کند، بحث از انتخابات ریاست‌جمهوری بیرون پارلمان نیز داغ است، چنان‌که فارغ از بحث‌های رایج، حالا گروهی با طرح این ادعا که یک کاندیدا با سابقه نظامی‌می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، از حضور این چهره‌ها در قامت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ دفاع می‌کنند.

    در مقابل این دیدگاه اما گروهی معتقدند که عرصه سیاست و کشورداری، عرصه‌ای است یک‌سر متفاوت از کار جنگ و نظامی‌گری و البته مردم هم اقبالی به کاندیدای نظامی نشان نخواهند داد. طرحی که در بخشی از آن، «اطلاعات سپاه» به عنوان نهادی جهت پایش به ناظران کاندیداهای ریاست‌جمهوری اضافه شده است. موضوعی که ظاهرا پیش از این در مجلس دهم مطرح شده اما آن‌طور که نادر قاضی‌پور، نماینده اصولگرای ارومیه در مجلس دهم گفته، از قضا به درخواست خود اطلاعات سپاه، حذف شده است.

    حالا اما مجلس‌ یازدهمی‌ها اصرار دارند که این نهاد، همچون وزارت اطلاعات به جمع نهادهای نظارت بر سوابق داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری اضافه شود؛ موضوعی که حالا حتی مخالفت چهره‌ای چون نادر قاضی‌پور را نیز برانگیخته است. این نماینده اصولگرای مجلس دهم به سخنان رهبر انقلاب اشاره کرد و به خبرگزاری برنا گفت: «رهبری همان روز که اختیار مدیریت جامعه رهبری ایران را به دست گرفتند، فرمودند من روش حضرت امام (ره) را دنبال خواهم کرد؛ اگر وصیتنامه سیاسی حضرت امام را بخوانیم ایشان حضور نیروهای مسلح در جریانات سیاسی را نفی کرده‌اند.»

    او گفته اگر می‌خواهیم مشارکت عامه مردم را داشته باشیم، باید اجازه دهیم عامه مردم خودشان انتخاب کنند؛ جمله‌ای که به نظر می‌رسد ناظر به نظارت استصوابی و ردصلاحیت‌هایی است که در سال‌های اخیر باعث شده بسیاری از کاندیداهای موردنظر مردم، شانس حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس را نداشته باشند. همان نکته‌ای که بارها ازسوی اهالی سیاست ایرانی مطرح شده است.

    سیاستمداران بسیاری معتقدند که باید راه ورود کاندیداهای مختلف برای شرکت در انتخابات را باز گذاشت و اجازه داد، مردم خود برای سرنوشت‌شان تصمیم بگیرند، نه اینکه با نظارت استصوابی دایره کاندیداها را آن‌قدر تنگ کرد که چنانچه در انتخابات مجلس یازدهم شاهد بودیم، اغلب شهروندان دیگر میلی به شرکت در انتخابات نداشته باشند. قاضی‌پور همچنین با طرح این پرسش که «وقتی که یک ملت به یک فرد رای چندین میلیونی می‌دهد مگر شعور سیاسی این چند میلیون از آن ۵ نفر نهاد نظارتی‌، کمتر است» تاکید کرده که مردم حق دارند خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند.

    منبع: روزنامه اعتماد

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • سیاست‌های ظالمانه آمریکا تغییر نکند، نتایج انتخابات آنها تاثیری در سیاست‌های ایران نخواهد داشت

    سیاست‌های ظالمانه آمریکا تغییر نکند، نتایج انتخابات آنها تاثیری در سیاست‌های ایران نخواهد داشت

    سیاست‌های ظالمانه آمریکا تغییر نکند، نتایج انتخابات آنها تاثیری در سیاست‌های ایران نخواهد داشت

    اعتمادآنلاین| محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تاکید بر این که نتایج انتخابات آمریکا در سیاست‌های ایران تاثیری ندارد، بیان کرد: تجربیات تاریخی در طول ۴۰ سال گذشته ثابت کرده که بین جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در آمریکا تفاوتی وجود ندارد. سیاست‌های راهبردی آمریکایی‌ها تعیین شده بوده و این که چه کسی در انتخابات پیروز شود تغییری در سیاست‌های آنان ایجاد نمی‌کند.

    وی در ادامه اظهار کرد: شاید جمهوری خواهان و دموکرات‌ها تفاوتی در تاکتیک‌های خود داشته باشند اما راهبرد همه آنها مشترک است. نباید به گونه‌ای القا شود که پیروزی دموکرات‌ها یا جمهوری خواهان می‌تواند تاثیر متفاوتی بر سیاست آنها نسبت به ایران داشته باشد.

    نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چه که برای ما ضروری است توجه به ظرفیت‌های داخلی کشور و برنامه ریزی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها می‌باشد. آمریکایی‌ها سیاست‌های ظالمانه و خودخواهانه‌ای را نسبت به سایر کشورها پیش گرفتند و مادامی که زیاده طلبی داشته و خواهان سلطه گری باشند سیاست ما در قبال آنها تغییری نمی‌کند.

    وی در ادامه تاکید کرد: امروز ما شاهد هستیم که هژمونی آمریکایی‌ها در منطقه شکست خورده است و وجهه جهانی خود را در سطح بین المللی از دست دادند. قدرت آمریکا رو به افول است.

    جوکار در پایان افزود: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و تعاملات آن با سایر کشورها همواره بر مبنای تامین منافع مردم و همچنین تامین منافع کشورهای مقابل است. اما سیاست آمریکایی‌ها بر مبنای ظلم مداری می‌باشد و مادامی که سیاست‌های ظالمانه خود را ادامه دهند ما تغییری در سیاست‌های خود ایجاد نمی‌کنیم.

    منبع: ایسنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • مجلس هر مصوبه‌ای از سوی دولت را رد می‌کند

    مجلس هر مصوبه‌ای از سوی دولت را رد می‌کند

    مجلس هر مصوبه‌ای از سوی دولت را رد می‌کند

    اعتمادآنلاین| نماینده مجلس دهم درباره اشکالات طرح معروف به «سوت‌زنی» در مجلس یازدهم گفت: نمایندگان مجلس یازدهم اگر می‌خواهند به مردم و در جهت مبارزه با فساد کمکی کنند، به دولت در جهت عملی کردن دولت الکترونیک کمک کنند.

    «قاسم میرزایی‌نکو»، نماینده مجلس دهم، در رابطه با اشکالات طرح اخیر مجلس یازدهم برای کاشفان فساد معروف به طرح «سوت‌زنی» گفت: مبارزه با فساد امر پنهانی در کشور نیست و مجموعه‌ها اگر تصمیم به مبارزه با فساد داشته باشند، به راحتی می توانند در این راه قدم بردارند.

    او افزود: اگر برخی نهادها اراده کنند که با فساد مبارزه داشته باشند، باندهای فساد در کشور ما کاملا واضح است اما چون این باندها به یکدیگر متصل هستند، مراعات همدیگر را می‌کنند و فساد هر روز بیشتر ریشه می‌دواند. اینکه بخواهیم از طرحی تحت عنوان «سوت‌زنی» برای مبارزه با فساد استفاده کنیم، آب در‌هاون کوبیدن است.

    میرزایی‌نکو با بیان اینکه در برخی نهادها فساد تا خرخره نفوذ کرده است، تصریح کرد: راهی به جز استفاده از ابزار الکترونیک برای مبارزه با فساد وجود ندارد.

    میرزایی‌نکو تاکید کرد: نمایندگان مجلس یازدهم اگر می‌خواهند به مردم و در جهت مبارزه با فساد کمکی کنند به دولت در جهت عملی‌کردن دولت الکترونیک کمک کنند.

    او اضافه کرد: وزیر ارتباطات و شخص رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده‌اند که همه مفاد اجرایی کردن دولت الکترونیک آماده است چرا مجلس در این جهت اقدامی نمی‌کند؟ مهم‌ترین عامل ایجاد شفافیت دولت الکترونیک است که مجلس، دولت را به هیچ عنوان همراهی نمی‌کند.

    این نماینده مجلس دهم با تاکید براینکه مجلس یازدهم قصد جدی برای مبارزه با فساد ندارد، گفت: اینکه طرحی با مژدگانی و قسم و آیه برای فساد در نظر گرفته می‌شود نشان می‌دهد مجلس قصد ندارد از راهی که دولت با روش‌هایی بسیار حساب‌شده‌تر با فساد مقابله می‌کند، همراهی داشته باشد.

    او ادامه داد: مجلس درصدد اقدامات دهن‌پرکن است نه روش‌هایی که از راه‌های علمی پیش بروند، رقم‌های میلیارد دلاری با طرح سوت‌زنی می‌خواهند برملا شوند؟ آقای همتی خبر از صدور ۵۰ عدد کارت بازرگانی برای کارتن‌خواب‌ها داده است، چگونه یک کارتن‌خواب موفق به دریافت کارت بازرگانی می‌شود؟ همه این اتفاقات نشأت‌گرفته از عدم پیگیری دولت الکترونیک است.

    میرزایی‌نکو تاکید کرد: نمایندگان مجلس چرا شعارهای پرحاشیه می‌دهند؟ زمینه‌های فساد در کشور کاملا روشن است.

    او تصریح کرد: شعارهای معیشتی نمایندگان انقلابی کجا جا مانده است؟ بیشترین مشکلی که امروز وجود دارد از ناهماهنگی بین قوا است، مجلس هر مصوبه‌ای از سوی دولت را به بهانه‌های مختلف رد می‌کند، در تریبون رسمی کشور، قاضی‌زاده نماینده چندین دوره از پارلمان به طور علنی اعلام کرد مجلس یازدهم با دولت لجاجت دارد.

    نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم اضافه کرد: دولت روحانی ۶ ماه دیگر زمان دارد اما مجلسی که با دولت لجاجت می‌کند به چه شیوه‌ای برای ادامه برنامه‌های آن ریل‌گذاری می‌کند؟

    منبع: برنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • مجلس هر مصوبه‌ای از سوی دولت را رد می‌کند

    مجلس هر مصوبه‌ای از سوی دولت را رد می‌کند

    مجلس هر مصوبه‌ای از سوی دولت را رد می‌کند

    اعتمادآنلاین| نماینده مجلس دهم درباره اشکالات طرح معروف به «سوت‌زنی» در مجلس یازدهم گفت: نمایندگان مجلس یازدهم اگر می‌خواهند به مردم و در جهت مبارزه با فساد کمکی کنند، به دولت در جهت عملی کردن دولت الکترونیک کمک کنند.

    «قاسم میرزایی‌نکو»، نماینده مجلس دهم، در رابطه با اشکالات طرح اخیر مجلس یازدهم برای کاشفان فساد معروف به طرح «سوت‌زنی» گفت: مبارزه با فساد امر پنهانی در کشور نیست و مجموعه‌ها اگر تصمیم به مبارزه با فساد داشته باشند، به راحتی می توانند در این راه قدم بردارند.

    او افزود: اگر برخی نهادها اراده کنند که با فساد مبارزه داشته باشند، باندهای فساد در کشور ما کاملا واضح است اما چون این باندها به یکدیگر متصل هستند، مراعات همدیگر را می‌کنند و فساد هر روز بیشتر ریشه می‌دواند. اینکه بخواهیم از طرحی تحت عنوان «سوت‌زنی» برای مبارزه با فساد استفاده کنیم، آب در‌هاون کوبیدن است.

    میرزایی‌نکو با بیان اینکه در برخی نهادها فساد تا خرخره نفوذ کرده است، تصریح کرد: راهی به جز استفاده از ابزار الکترونیک برای مبارزه با فساد وجود ندارد.

    میرزایی‌نکو تاکید کرد: نمایندگان مجلس یازدهم اگر می‌خواهند به مردم و در جهت مبارزه با فساد کمکی کنند به دولت در جهت عملی‌کردن دولت الکترونیک کمک کنند.

    او اضافه کرد: وزیر ارتباطات و شخص رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده‌اند که همه مفاد اجرایی کردن دولت الکترونیک آماده است چرا مجلس در این جهت اقدامی نمی‌کند؟ مهم‌ترین عامل ایجاد شفافیت دولت الکترونیک است که مجلس، دولت را به هیچ عنوان همراهی نمی‌کند.

    این نماینده مجلس دهم با تاکید براینکه مجلس یازدهم قصد جدی برای مبارزه با فساد ندارد، گفت: اینکه طرحی با مژدگانی و قسم و آیه برای فساد در نظر گرفته می‌شود نشان می‌دهد مجلس قصد ندارد از راهی که دولت با روش‌هایی بسیار حساب‌شده‌تر با فساد مقابله می‌کند، همراهی داشته باشد.

    او ادامه داد: مجلس درصدد اقدامات دهن‌پرکن است نه روش‌هایی که از راه‌های علمی پیش بروند، رقم‌های میلیارد دلاری با طرح سوت‌زنی می‌خواهند برملا شوند؟ آقای همتی خبر از صدور ۵۰ عدد کارت بازرگانی برای کارتن‌خواب‌ها داده است، چگونه یک کارتن‌خواب موفق به دریافت کارت بازرگانی می‌شود؟ همه این اتفاقات نشأت‌گرفته از عدم پیگیری دولت الکترونیک است.

    میرزایی‌نکو تاکید کرد: نمایندگان مجلس چرا شعارهای پرحاشیه می‌دهند؟ زمینه‌های فساد در کشور کاملا روشن است.

    او تصریح کرد: شعارهای معیشتی نمایندگان انقلابی کجا جا مانده است؟ بیشترین مشکلی که امروز وجود دارد از ناهماهنگی بین قوا است، مجلس هر مصوبه‌ای از سوی دولت را به بهانه‌های مختلف رد می‌کند، در تریبون رسمی کشور، قاضی‌زاده نماینده چندین دوره از پارلمان به طور علنی اعلام کرد مجلس یازدهم با دولت لجاجت دارد.

    نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم اضافه کرد: دولت روحانی ۶ ماه دیگر زمان دارد اما مجلسی که با دولت لجاجت می‌کند به چه شیوه‌ای برای ادامه برنامه‌های آن ریل‌گذاری می‌کند؟

    منبع: برنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • انتخابات ۱۴۰۰ | اگر اصولگرایان در انتخاباتی کاملا شفاف رای‌ بیاورند، یک صدا شدن حاکمیت هیچ اشکالی ندارد

    انتخابات ۱۴۰۰ | اگر اصولگرایان در انتخاباتی کاملا شفاف رای‌ بیاورند، یک صدا شدن حاکمیت هیچ اشکالی ندارد

    اعتمادآنلاین| فضای سیاسی منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم نشان می‌دهد که اگر در طول ماه‌های باقی مانده تا آغاز فرایند ثبت‌نام کاندیداها اتفاق خاصی رخ ندهد، اصولگرایان به مانند مجلس یازدهم، دولت سیزدهم را هم از مرداد سال ۱۴۰۰ از آن خود خواهند دید و قدرت به نوعی در یک جناح خاص متمرکز خواهد شد. این حالت احتمالی سئوالی با این مضمون در اذهان مطرح کرده است که یکصدایی در نظام مدیریتی چه آثار مثبت و منفی‌ می‌تواند داشته باشد.

    حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی اصولگرا، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌باره اظهار داشت: یک‌دست شدن قدرت مفاهیم مختلفی دارد که قابل‌بررسی هستند. اولا در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌ اشاره‌ای به یک‌صدایی و وجود قدرت در دستان یک جناح سیاسی نشده است. چندصدایی به دلیل تضارب آراء‌ و اعمال سلیقه‌های مختلف به طور قطع به یقین می‌تواند دستاوردهای مهمی داشته باشد.

    دبیر کل حزب سبز در ادامه سخنانش گفت: در واقع اگر بتوانیم قدرت کشور را برای هم‌افزایی در راستای حل مشکلات موجود تجمیع کنیم،‌ می‌تواند اتفاقی باشد که به ما فرصت رسیدن به‌‌ پیشرفت و آرامش را بدهد. به این معنی که سه قوه باید با هم‌ همکاری داشته باشند تا بتوانند با بهره‌گیری از همه پتانسیل‌های کشور موانع را یکی پس از دیگری از پیش رو بردارند.

    او تصریح کرد: معمولا افکار عمومی به صاحبان نظام‌های اقتدارگرایی که دنبال تنفذ قدرت در حاکمیت هستند و به همین دلیل مردم را به راحتی رها کرده و تمرکزشان را روی اقتدار نظامی و امنیتی می‌گذارند، بی‌توجهی می‌کنند. در واقع ما در عین حال به اقتدار حاکمیتی که بر گرفته از قدرت مردم است، توجه نشان می‌دهیم و مراقبت می‌کنیم که این اقتدار کاملا در خدمت منافع عمومی باشد.

    وی توضیح داد: اگر اصولگرایان بتوانند در انتخاباتی سالم و کاملا شفاف رای‌های لازم را برای دولت‌داری از مردم بگیرند، فی‌نفسه یک صدا شدن حاکمیت هیچ اشکالی ندارد. همانطور که قبلا اصلاح‌طلبان هم در گذشته چنین حالتی را تجربه کرده‌اند. اما اگر پیروزی در انتخابات در فضایی غیررقابتی و بدون رای‌اکثریت مردم باشد،‌ دولت بعدی حتما نمی‌تواند روی همراهی مردم حساب کند و واضح است که در صورت به وجود آمدن چنین موقعیتی، دولتی‌ها نمی‌توانند کارایی چندانی را از خود بروز بدهند. در نتیجه، مشکلات کشور نه تنها برطرف نخواهند شد بلکه روز به روز موانع‌ زیادتر می‌شوند.

    حسین کنعانی‌مقدم در پایان گفت: با نگاهی به کارنامه ماه‌های اولیه مجلس یازدهم،‌ به راحتی می‌توان مشاهده کرد نمایندگانی که با رای‌های کم‌شمار به مجلس راه یافته‌اند، عملا کارایی لازم را ندارند. دولت‌ها هم از این قاعده مستثنی نیستند و اگر انتخابات ۱۴۰۰ کم‌رای باشد،‌ دولت سیزدهم – چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب – نمی‌تواند کارآمدی مثبتی داشته باشد.

    چکیده گفت‌وگو با حسین کنعانی‌مقدم

    -در قانون اساسی هیچ‌ اشاره‌ای به وجود قدرت در دستان یک جناح سیاسی نشده است

    -چندصدایی می‌تواند دستاوردهای مهمی داشته باشد

    -افکار عمومی به صاحبان نظام‌های اقتدارگرایی که دنبال تنفذ قدرت در حاکمیت هستند، بی‌توجهی می‌کنند

    -اگر پیروزی در انتخابات بدون رای‌اکثریت مردم باشد،‌ دولت بعدی نمی‌تواند روی همراهی مردم حساب کند

    -نمایندگانی که با رای‌های کم‌شمار به مجلس یازدهم راه یافته‌اند، عملا کارایی لازم را ندارند

    -اگر انتخابات کم‌رای باشد،‌ دولت سیزدهم نمی‌تواند کارآمدی مثبتی داشته باشد

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • شورای نگهبان باز هم طرح مالیات بر خانه‌های خالی را رد کرد

    شورای نگهبان باز هم طرح مالیات بر خانه‌های خالی را رد کرد

    شورای نگهبان باز هم طرح مالیات بر خانه‌های خالی را رد کرد

    اعتمادآنلاین| صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ایراد مجدد شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد و گفت: شورای نگهبان برای دومین بار به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی ایراد گرفت.

    وی افزود: این طرح چندی پیش به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و پس از ایراد اولیه این شورا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد که نهایتا شورای نگهبان برای دومین بار نیز ایراداتی به این طرح وارد کرد.

    نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: پس از ایرادات دوباره شورای نگهبان، این طرح به کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در حال حاضر قرار است در این کمیسیون این ایرادات بررسی و رفع شوند.

    وی در خاتمه سخنانش بیان کرد: قرار است این طرح پس از رفع ایرادات در کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس ارسال شده و مجددا مورد بررسی وکلای ملت قرار گیرد و پس از آن به شورای نگهبان ارسال شود.

    منبع: فارس

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • قانون انتخابات درست نباشد،کشور تباه می‌شود/نامزدهای۱۴۰۰حزبی باشند

    قانون انتخابات درست نباشد،کشور تباه می‌شود/نامزدهای۱۴۰۰حزبی باشند

    قانون انتخابات درست نباشد،کشور تباه می‌شود/نامزدهای۱۴۰۰حزبی باشند

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست _ زهرا علیدادی؛ گفتگو را با عملکرد مجلس یازدهم شروع کردیم که در این باره گفت «تا مجلس آغاز به کار کرد، با سیلی از مطالبات مردم مواجه شد که این مسئله نشان از عملکرد نامناسب دولت و اجرای ناقص قانون دارد». گذری کوتاه به اقدامات مجلس شورای اسلامی در این پنج ماه می‌زند و می‌گوید «مجلس یازدهم ضمن توجه به مطالبات جاری مردم، اهتمام خود را بر این گذاشت که به کشف ریشه نابسامانی‌ها و چاره‌جویی برای حل مشکلات مردم بپردازد»

    درباره انتخابات ۱۴۰۰ سخن می‌گوید و بر این باور است که نیروهای انقلاب باید با محور قراردادن تشکل‌های سیاسی گردهم آیند و چند جبهه را تشکیل دهند. او هم چون بسیاری از سیاست‌مداران کشور از بها ندادن به احزاب گله‌مند است و می‌گوید تا زمانی که تحزب در کشور پا نگیرد، با پدیده احزاب شب انتخابات مواجه می‌شویم.

    تاکیدش بر آن است که مسئولان نظام نباید از ارزش‌های انقلاب دور شوند و می‌گوید «قطعا همه باید هوشیار باشند تا سرنوشت انقلاب به دست نااهلان دچار خدشه نشود و در صلاحیت نامزدها، باید شایستگی‌ها و سوابق اجرایی آنان موشکافانه بررسی شود و نگذاریم در حریم انقلاب نفوذ صورت گیرد».

    از عزم مجلس برای حل مشکلات مردم سخن به میان می‌آورد تا جایی که می‌گوید «مجلس دست یاری به سوی دولت دراز کرده است و آمادگی کامل دارد تا به دولت برای پاسخگویی به مطالبات مردم کمک کند».

    این بخشی از اظهارات سیدمصطفی آقامیرسلیم، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بود.

    مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر نماینده مردم تهران در مجلس به شرح زیر است:

    پنج ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم گذشت. به عنوان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بفرمائید که عملکرد مجلس تاکنون چگونه بوده است؟

    مجلس یازدهم بلافاصله پس از افتتاح، با سیلی از مطالبات عمومی مواجه شد که نشان دهنده بی توجهی مجریان به قانون یا اجرای ناقص قانون و بروز تبعیض در بین گروه‌های مختلف جامعه است. اغلب این مشکلات به عملکرد نامناسب دولت و فقدان نظارت کارآمد مجلس بر می‌گردد. مجلس یازدهم ضمن توجه به مطالبات جاری مردم، اهتمام خود را بر این گذاشت که به کشف ریشه نابسامانی‌ها بپردازد و مهم‌ترین مسائل مبتلا به کشور را اولویت بندی و برای آنها چاره‌جویی کند که تاکنون خطوط راهنمای اقدامات روشن شده است و سعی اکثر نمایندگان این است که بدون اتلاف وقت به چاره جویی‌ها برسند و راه‌های مناسب اقدام را برای ایجاد تحول در گام دوم انقلاب ترسیم کنند. طبیعی است که امور معیشتی مردم، ثبات اقتصادی، اشتغال مولد و مسائل فرهنگی برای استحکام خانواده، رشد جمعیت و مبارزه با تباهی‌های مختلف در داخل کشور تأثیرگذار است و نحوه مقابله با خصومت‌های کینه توزانه و خبیثانه آمریکا از نظر سیاست خارجی، در رأس تصمیم گیری‌ها قرار دارد.

    مجلس با سیلی از مطالبات مردم مواجه شد که نشان از بی‌توجهی مجریان به قانون یا اجرای ناقص قانون است ارزیابی شما از عملکرد فراکسیون اکثریت مجلس یعنی فراکسیون نیروهای انقلاب چیست؟

    در مورد فراکسیون نیروهای انقلاب، اخیراً سازماندهی کارگروه‌ها آغاز شده و امید است با فعالیت منسجم آن‌ها بتوانیم خطوط راهنمای اصلی را که برای تصویب راه حل‌ها در صحن مجلس به آن نیاز داریم، هر چه زودتر ترسیم کنیم. البته فراکسیون باید از اسفند ماه گذشته کار خود را شروع می‌کرد اما متأسفانه بر اثر شیوع ویروس کرونا نتوانست به موقع فعال شود و بنابراین تاکنون نتوانسته است شتاب لازم را در اقداماتش نشان دهد. امیدواریم به زودی تأخیر چند ماهه را جبران کنیم و این کار ساده ای نیست.

    کمتر از یک سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است. تا آن زمان، مجلس می‌خواهد چگونه با این دولتی که بسیار ضعیف عمل کرده است، تعامل کند؟

    اگر امور به روال عادی پیش برود و مواجه با عدم مقبولیت عمومی دولت نشود، تا تشکیل دولت سیزدهم کمتر از یک سال فرصت باقی مانده است. در این یک سال تعامل با دولت دوازدهم و به موازات آن، آماده سازی مقدمات فعالیت‌های پرشتاب دولت سیزدهم مد نظر است.

    بهتر است که وزرا برای حل مشکلات مردم با نمایندگان همکاری کنند و پیشنهادات مجلس را بپذیرند تا مجلس ناگزیر نشود که وقت خود را صرف سوال و استیضاح کند

    مجلس آمادگی کامل دارد تا به دولت کمک کند تا آنچه به خیر و صلاح کشور است و پاسخگوی مطالبات بر حق مردم است، هر چه سریع‌تر به اجرا گذاشته شود. دولت باید از تنگ نظری دست بردارد و از پیشنهادهای بسیار خوبی که در مجلس مطرح می‌شود، با فراهم آوردن مقدمات اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم، استفاده کند. برخی از وزرا تاکنون از پیشنهادهای مجلس به خوبی استقبال کرده‌اند و امید است این همکاری به همه وزارتخانه‌ها تعمیم یابد و مجلس ناگزیر نشود که وقت خود را صرف سوال و استیضاح کند و خدای ناکرده چاره جویی مشکلات مردم از این مشاجرات لطمه ببیند.

    قواعد مردم‌سالاری ایجاب می‌کند که دولت به گرایش‌های بر حق مجلس احترام بگذارد و به صورت مشترک از مشکلات مردم گره گشایی شود. فراهم ساختن تسهیلات قانونی و نظارت مسئولانه، دلسوزانه و کارشناسانه بر عهده مجلس و اقدامات اجرایی غیر دیوان سالارانه بر دوش دولت است. تمامی کمیسیون‌های مجلس آماده چنین تعاملی هستند. این همکاری اگر خوب پیش برود، امکان حرکت شتابان دولت سیزدهم نیز فراهم می‌شود و شاید بتوان قدری از فرصت سوزی‌های گذشته را جبران کرد.

    مجلس یازدهم با عنوان مجلس انقلابی روی کار آمد. تا چه حد مراقب این عنوان هستید و چه برنامه‌هایی دارید که مجلس یازدهم دچار مشکلات و حواشی مجالس قبل نشود؟

    حریم انقلاب زمینه‌هایی دارد که نیازمند مراقبت جدی است. در چهل سال گذشته غفلت‌هایی صورت گرفته است. یکی از آن غفلت‌ها به بی‌توجهی به ارزش‌های انقلاب برمی گردد. دشمنان ما بر عکس ما، مطالعه دقیقی درباره آن ارزش‌ها کرده‌اند. ارزش‌هایی که موجب تحول بنیادین در میهن ما شد و نظام طاغوتی را واژگون و آمریکا را مبهوت کرد. این ارزش‌ها در کمال جویی انسان و مقابله با جهل، خرافه، هواپرستی، غیرت نشان دادن برای آزادگی و عشق ورزیدن به عدالت، فقط جنبه نظری برای ما نداشته و ندارد.

    ما نمونه‌های عینی از تبلور آن‌ها را سراغ داریم. در وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام و عترت پاک او، در محبت ما به اهل بیت، در تولی ما به امام علی (ع)، در عشق به امام حسین (ع)، در خضوع ما بر آستان قدس رضوی و در انتظار فرج امام زمان (عج) همه مفهوم عملی دارد و باید آثار خود را در سبک زندگی فردی و اجتماعی ما نشان دهد. فاصله گرفتن عملی از آن‌ها علی رغم توجه ظاهری، ما را از ارزش‌های انقلاب دور می‌کند و به مخاطره می‌افتیم و آسیب پذیر می‌شویم. تصمیمات ما باید برای خودمان، خانواده مان و محیط کارمان دارای پشتوانه قرآنی باشد و بدانیم اگر قرآن را مهجور بگذاریم، خودمان سقوط می‌کنیم و انقلاب برباد می‌رود و تباهی‌ها رخنه می‌کند. چنگ زدن به ریسمان الهی تضمین نجات ما است. باید به آن عمل کنیم و ارزش‌های آن را به نسل‌های بعدی خود منتقل کنیم. این‌ها خطوط فکری است که باید بر آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و فرهنگ عمومی ما نقش بندد. کمال انسانی در اثر توجه به این ارزش‌ها حاصل می‌شود.

    اگر افراد فاقد صلاحیت به عنوان رئیس‌جمهور یا نماینده مردم انتخاب شوند، انحراف رخ می‌دهد و تباهی کشور را فرامی‌گیرد انتخاب مسئولان اصلح تا چه حد می‌تواند باعث حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی شود؟

    قطعاً همه باید هوشیار باشند تا سرنوشت انقلاب به دست نااهلان دچار خدشه نشود. اگر قانون انتخابات مناسب و دقیق نباشد یا اینکه دقیق باشد اما در عمل تخلف صورت گیرد و کسانی که صلاحیت‌های لازم را ندارند به ریاست جمهوری یا نمایندگی مردم انتخاب شوند، انحراف رخ می‌دهد و تباهی کشور را فرا می‌گیرد. حتماً باید در این باره بسیار دقت کنیم و با احساس مسئولیت چه در تدوین قانون مناسب و چه در اجرای بدون تخلف آن گام برداریم. در صلاحیت نامزدها، شایستگی‌ها و سوابق اجرایی آنان باید موشکافانه بررسی شود و نگذاریم در حریم انقلاب نفوذ صورت گیرد و فاجعه رخ دهد که آنگاه سرانگشت ندامت به دندان بگزیم.

    مجلس در این زمینه باید چه اقداماتی را انجام دهد؟

    ما در مجلس موظفیم هرچه زودتر به اصلاحات قانونی بپردازیم و بر اجرای آن نظارت کنیم و در مورد ابزار رأی اعتماد به افراد پیشنهادی به ویژه برای دولت آینده، معیارهای اصیل انقلابی را نادیده نگیریم و البته تا آنجا که به ایفای وظایف خودمان در مجلس برمی‌گردد از همه سختگیرتر باشیم. این‌ها علامت‌های اولیه و واضح انقلابی بودن مجلس است و جایی برای مجامله ندارد.

    برای این که انگیزه مشارکت مردم در انتخابات بالا رود و حضور حداکثری آنان در انتخابات شکل بگیرد چه باید کرد؟

    مشارکت مردم برخاسته از اعتماد مردم به ارکان حکومت یعنی سه قوه است. در این فاصله تا روز رأی‌گیری هر چه دولت، مجلس و قوه قضائیه بیشتر و بهتر به مردم خدمت کنند، مشکلات آن‌ها را صادقانه و با شفافیت برطرف کنند، در جهت استقرار عدالت و رفع تبعیض بکوشند، ریشه‌های فساد را بخشکانند و عوامل تباهی را حذف کنند، بر سرمایه اعتماد عمومی افزوده خواهد شد و در نتیجه مشارکت ان شاءالله قوی‌تر خواهد بود.

    نیروهای انقلاب برای انتخابات ۱۴۰۰ باید با محور قراردادن تشکل‌های سیاسی گردهم آیند و بهترین افراد معتقد به اهمیت و ضرورت تشکیلات سیاسی را به مردم پیشنهاد دهند

    برخی پیش‌بینی می‌کنند به احتمال زیاد کاندیداهای متعددی در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت می‌کنند. آیا به مدل‌های وحدت برای انتخابات ۱۴۰۰ فکر کرده‌اید؟

    تأخیر ما در بها دادن به احزاب و در نتیجه مواجه شدن با پدیده احزاب شب انتخابات، از مصیبت‌هایی است که مردم‌سالاری دینی ما را تهدید کرده و می‌کند. ما نه تنها احزاب قوی در این چهل سال ایجاد نکردیم، بلکه بر اثر غلبه پدیده فردگرایی هر جا شده ضربه‌ای به تحزب زده‌ایم، غافل از اینکه این رویگردانی از تشکیلات سیاسی در کشوری که می‌خواهد بر مبنای مردم سالاری دینی اداره شود، مستقیماً ما را به سمت خودکامگی سوق می‌دهد، البته به تدریج، به گونه‌ای که متوجه نمی‌شویم از کجا و چگونه داریم ضربه می‌خوریم و اعتماد عمومی را زایل می‌کنیم.

    اکنون هم نیروهای انقلاب باید با محور قراردادن تشکل‌های سیاسی گرد هم آیند و چند جبهه را تشکیل دهند و بهترین افرادِ معتقد به اهمیت و ضرورت تشکیلات سیاسی را به مردم پیشنهاد دهند و در انتها ان‌شاءالله ائتلافی با محور قراردادن اصول انقلاب بر پا و به مردم در انتخاب اصلح کمک کنیم. این فرآیند، تعامل طولانی مدتی را ایجاب می‌کند که مقدمات آن آغاز شده و امیدواریم به شکل مردم‌سالارانه پیش برود و گرفتار آفات فردگرایی نشود.

     

    اخبار سیاسی |

  • برنامه صحن علنی مجلس در هفته پیش‌رو

    برنامه صحن علنی مجلس در هفته پیش‌رو

     

    برنامه صحن علنی مجلس در هفته پیش‌رو

     

    اعتمادآنلاین| دستور کارهای صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آتی (یکشنبه و دوشنبه ۱۱ و ۱۲ آبان) اعلام شد.

    بررسی طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی، بررسی طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بررسی  لایحه موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و صربستان و همچنین بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری بخشی از دستور کارهای پارلمان در یکشنبه و دوشنبه هفته آینده است.

    بررسی لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی، بررسی رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده پنج قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت مطالبات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء دیگر دستور کارهای نمایندگان در صحن است.

    بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جمعیت و تعالی خانواده طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و همچنین بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد گزارش مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی بخش دیگری از دستور کارهای صحن علنی مجلس در هفته آتی است.

    منبع: فارس

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • دولت در سیاست‌ها بازنگری کند

    دولت در سیاست‌ها بازنگری کند

    اعتمادآنلاین| عضو هیئت رئیسه مجلس سیاستهای اقتصادی دولت را تورم زا دانست و بر لزوم تجدید نظر قوه مجریه در این حوزه تاکید کرد.

    علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌های جزیره‌ای دولت در حوزه اقتصاد نقدینگی کشور را از مرز۲۶۵۰ هزارمیلیارد تومان عبور داده است، گفت: روزانه ۲هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور در شرایط موجود افزوده می شود که جای نگرانی دارد.

    وی با اظهار نگرانی از عدم موفقیت بانک مرکزی در کنترل بازار آشفته ارز یادآورشد: سیاست کنونی بانک مرکزی دربازار ارز نیازمند تغییر و بازنگری است.

    دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با اشاره به ناپایداری سیاست‌های اقتصادی دولت دراثر دخالت‌های سیاسی، عنوان کرد: تجربه ۷سال گذشته نشان داد دولت تدبیر و امید در جهت دهی نقدینگی کشور به سمت کانون‌های تولید و سرمایه گذاری زیربنایی ناموفق بود.

    نماینده مردم بابل در مجلس یازدهم دولت را مسئول مستقیم تنظیم سیاست‌های پولی و مالی کشور دانست و افزود: دولت در این مسیر باید از مشورت و نظرات کارشناسی صاحب‌نظران حوزه اقتصاد استفاده کند.

    این نماینده مجلس لزوم اصلاح رویکردهای نادرست اقتصادی را ضروری دانست وافزود: باتوجه به تحریم‌های اقتصادی ظالمانه استکبار، کشور باید سیاست اقتصادی زایشی و ضد تحریمی را در دستور کار قرار دهد. متاسفانه دولت در بدنه قوه مجریه سیاست اقتصادی انبساطی را درپیش دارد و رشد هزینه‌های جاری کشور موید این مطلب است.سیاست اقتصادی انقباضی دولت در سطح جامعه با رفتار حاکم بر مجموعه‌های آن مغایرت دارد.

    عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین به سیاستهای ناکارآمد دولت در بازار بورس اشاره و تصریح کرد: بورس ابزار مهم دولت در کنترل و هدایت نقدینگی به سمت افزایش تولید است که متاسفانه سیاست اجرایی معقولی ندارد.

    نماینده مردم بابل در مجلس با تاکید بر عزم قاطع مجلس برای اصلاح رفتار پرمخاطره دولت در عرصه اقتصاد، اضافه کرد: متاسفانه برخی از کانون‌های سیاسی با درک سیاست منطقی مجلس یازدهم درصدد مانع تراشی بر سر راه نمایندگان هستند تا خانه ملت را ناکارآمد نشان دهند.

    عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: مجلس یازدهم با رفتار عاقلانه ومبتنی بر تامین منافع ملی و بدور از هرگونه نزاع و تنش سیاسی، مسیرهای سنگلاخی عرصه اقتصاد و معیشت مردم را هموار خواهد کرد.

    منبع: تسنیم

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • دولت از نمایندگان توهین‌کننده به رئیس‌جمهوری شکایت کرد؟

    دولت از نمایندگان توهین‌کننده به رئیس‌جمهوری شکایت کرد؟

    اعتمادآنلاین| توهین و هجمه به دولت طی هفته های اخیر منجر شد تا مجلس یازدهم، برای دومین بار مورد نقد مقام معظم رهبری قرار بگیرد. رهبری در دیداری که با اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا داشتند، توهین به مسئولین را حرام دانستند.

    علی ربیعی، سخنگوی دولت، نیز در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت شکایتی بابت اظهارات و توهین‌های اخیر به رییس جمهور به مجلس ارجاع داده است یا نه، گفت: «معاونت امور مجلس و معاونت حقوقی از منظر قانون اساسی در حال پیگیری موضوع از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است، معتقدیم که موضوع از منظر عمومی و جرم عمومی باید مدنظر قرار گیرد و قوه قضاییه براساس اینکه به طور آشکار از جنبه عمومی برخی حرف از اعدام رییس جمهور یک کشور می‌زنند، موضوع را پیگیری کند.»

    پس از اظهارات ربیعی، موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در رابطه با ورود هیات نظارت به نمایندگانی که به رییس جمهور توهین کردند، گفت: «هنوز از سوی دولت شکایتی به هیات نظارت واصل نشده است؛ منتظر شکایت دولت از نمایندگان نمی‌مانیم.»

    حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در رابطه با ارائه شکایت دولت به مجلس گفت: مسئول پیگیری در دستگاه قضایی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است که پیگیری های حقوقی و قضایی را بر عهده دارد. معاونت پارلمانی بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس مواردی را که مرتبط به نطق نماینده، اهانت، افترا و نشر اکاذیب و نسبت ناروا است را بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رئیس مجلس اعلام می دارد و طبق قانون آیین‌نامه داخلی، مراحل آن صورت می گیرد.

    او ادامه داد: بخش های مرتبط با جزای قضایی به عهده معاونت حقوقی است. معاونت پارلمانی شکایت دولت را به رئیس مجلس ارجاع داده است و زمانی که اینها به رئیس مجلس اعلام می‌شود، قاعدتاً او باید این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.

    امیری گفت: قالیباف باید شکایت را به هیات نظارت ارجاع دهد؛ تاکنون جوابی از هیات نظارت در این رابطه دریافت نکرده ایم.

    منبع: برنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان