برچسب: مجلس یازدهم

  • ادامه واکنش‌ها به درخواست خودروی دناپلاس و شاسی‌بلند نمایندگان / یک فعال سیاسی اصولگرا: برای ۲ رأی از کوه و کمر بالا می‌رفتید اما الان خودروی شاسی بلند می‌خواهید؟

    ادامه واکنش‌ها به درخواست خودروی دناپلاس و شاسی‌بلند نمایندگان / یک فعال سیاسی اصولگرا: برای ۲ رأی از کوه و کمر بالا می‌رفتید اما الان خودروی شاسی بلند می‌خواهید؟

    اعتمادآنلاین| وهاب عزیزی، فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به خبر دریافت نیم‌بها و اقساطی خودروی دنا پلاس از سوی نمایندگان مجلس، گفت: خبر واگذاری خودرو دناپلاس بصورت اقساطی، با قیمت کاملا انقلابی و خارج از نوبت به نمایندگان مجلس آن هم در شرایطی که مردم با افزایش روزافزون و روند صعودی قیمت خودرو مواجه هستند، فضای رسانه‌ای کشور را در شوک فرو برد.

    وی ادامه داد: مطرح شدن چنین طرحی و حتی شایعه آن نیز جای تامل دارد، ولی جای تعجب ندارد. از این جهت جای تعجب ندارد که نمایندگان مجلس یازدهم با رای حداقلی و بازی‌سازی وارد مجلس شدند، نه اقناع مردم و مشارکت حداکثری. این‌ها از پشتوانه آرای قوی برخوردار نیستند و به احتمال زیاد در آینده باز هم شاهد رفتارهای این شکلی باشیم.

    عزیزی در ادامه اظهار داشت: اما چرا معتقدم که این مساله جای تامل دارد؟ از این جهت که این عزیزانی که با شعار انقلابی‌گری وارد مجلس شده‌اند، حداقل اندکی صبر پیشه می‌کردند تا تب شعارشان فروکش کند. بعد آن روی سکه را رو می‌کردند. اما چنان عجول و مشتاق خدمت بودند که فرمایش مقام معظم رهبری را نیز فراموش کردند. رهبری فرموده بودند که اگر خودتان ماشین دارید، از ماشین اداری استفاده نکنید.

    وی ادامه داد: عذر بدتر از گناه، توجیه غلط این رفتار تبعیض‌آمیز است. سخنگوی محترم هئیت رئیسه مجلس در مقام دفاع از واگذاری خودرو دناپلاس به نمایندگان مجلس گفته است «نمایندگان مجلس هم تراز وزرا هستند» و اعتراف کرده است که هر کدام از وزرا چندین خودروی دولتی آنچنانی در اختیار دارند و از این طریق نتیجه‌گیری کرده است که نمایندگان هم مستحق داشتن خودروی دنا از نوع پلاس آن هستند. در پاسخ به ایشان باید گفت عجب استدلالی! کودکی را سرزنش کردند که چرا لباست را خیس کرده‌ای؛ لباس کثیف برادرش را نشان داد!

    دبیرکل جبهه جهادگران ایران اسلامی در ادامه بیان داشت: باید از هیئت رئیسه مجلس سوال کنیم که اگر به زعم شما وزرا بیت‌المال را «حیف و میل» یا میل و بعدش حیف می‌کنند، چه کسی باید بر آن‌ها نظارت کند؟ پس وظیفه نظارتی مجلس چه زمانی و در کجاها کاربرد دارد؟ سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که هیئت رئیسه مجلس شفاف‌سازی کند که؛ آیا وعده این خودروها را قبل از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه به نماینده‌ها داده بودند یا بعد از انتخابات جهت قدردانی بوده است؟ یا هیچکدام.

    این فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به سخنان یکی از نمایندگان که گفته بود خودروی شاسی بلند نیاز داریم، گفت: زمانی که برای دو رأی از کوه و کمر بالا می‌رفتید، مسیر کوهستانی و صعب‌العبور نبود؟ سرنا و بوق شعار خدمت شماها پیش از انتخابات گوش فلک و خلق الله را به ستوه آورده بود و الان برای همان خدمتی که وعده‌اش را دادید، بر مردم منت می‌گذارید که سرکشی به حوزه انتخابیه زحمت و هزینه دارد؟

    وی در پایان اظهار داشت: مایه تاسف فراوان است که برخی در مساله نمایندگی مجلس تنها در بخش جهیزیه آن مانده‌اند.

    منبع: ایلنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • پرونده خبری هفته | گسترش قلمرو به شیوه صداوسیما / تعیین تکلیف مجلس برای سریال‌های شبکه نمایش خانگی

    پرونده خبری هفته | گسترش قلمرو به شیوه صداوسیما / تعیین تکلیف مجلس برای سریال‌های شبکه نمایش خانگی

    پرونده خبری هفته | گسترش قلمرو به شیوه صداوسیما / تعیین تکلیف مجلس برای سریال‌های شبکه نمایش خانگی

     

     

    اعتمادآنلاین| الهام نداف- «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ خطاب به رئیس‌جمهور محترم، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست.» این بخشی از جوابیه سازمان صداوسیما به گزارش روزنامه اعتماد است، گزارشی که در آن سهم‌خواهی تلویزیون از شبکه نمایش خانگی غیرقانونی عنوان شد.

    همه چیز از ۳ ماه پیش آغاز شد. اواخر خردادماه بهمن حبشی، مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم سازمان سینمایی، اعلام کرد: «تعداد مجوزهای صادره و سریال‌های در حال تولید و آماده توزیع برای نمایش خانگی بیشتر از نیاز و ظرفیت بازار است».

    پس از آن بود که زمزمه‌های واگذاری شبکه نمایش خانگی به صداوسیما شنیده شد. کمی بعد اما یکی از رسانه‌ها خبر داد که بعد از سلب اختیار صدور مجوز وی‌او‌دی یا همان ویدئوکلوب‌های اینترنتی از سازمان سینمایی قرار است اختیار صدور مجوز برای ساخت سریال‌های شبکه نمایش خانگی هم از سازمان سینمایی گرفته و به صداوسیما داده شود.

    بعد از اعلام این خبر نه چندان رسمی، کانون کارگردانان سینما و شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران احساس خطر کردند و با انتشار بیانیه‌ای نسبت به توقف روند تولید و نمایش آثار نمایش خانگی هشدار دادند.

    در ادامه پای افراد حقیقی هم به این ماجرا باز شد و این چهره‌ها به صورت صریح و شفاف به محدود شدن اختیارات سازمان سینمایی واکنش نشان دهند. کیومرث پوراحمد، کارگردان سینما، یکی از آنها بود که در گفت‌وگویی اعلام کرد: «فیلمنامه‌ای بسیار جذاب برای شبکه نمایش خانگی دارد، اما اگر قطعی شود که مجوز سریال‌های خانگی را صداوسیما می‌دهد، این فیلمنامه را کنار می‌گذارد چون نمی‌خواهد با دستورالعمل‌ها و بُکن و نَکن‌های صداوسیما کار کند».

    علاوه بر اینها سیدضیا هاشمی، رئیس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان، این کشمکش را سیاسی دانست و تاکید کرد: «وقتی تلویزیون با این همه شبکه داخلی و خارجی نتوانسته موفق عمل کند، چه اصراری برای این کار دارد».

    مصطفی کیایی، کارگردان سریال نمایش خانگی «هم‌گناه»، هم از دیگر سینماگرانی بود که به این موضوع واکنش نشان داد. به گفته او «۲ راه بیشتر نمی‌ماند؛ یا دوباره مخاطب را از دست بدهند تا آنها به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای بروند یا اینکه سعی نکنند از نظر اسمی و قواعدی دوباره کارها را درگیر قواعد تلویزیون کنند که همین منجر به از دست دادن مخاطب می‌شود».

    بعدتر محمدمهدی عسگرپور که کارگردانی سریال‌های تلویزیونی را هم در کارنامه کاری خود دارد در گفت‌وگویی تاکید کرد: «با یک رادیوتلویزیون کاملاً دولتی مواجه هستیم که در کنارش شبکه خصوصی هم وجود ندارد و به نظر می‌رسد سریال‌های شبکه نمایش خانگی در حال پر کردن خلئی هستند که باید تلویزیون در برخی شبکه‌های خود به آن می‌پرداخت و پر می‌کرد».

    همایون اسعدیان، کارگردان سینما و تلویزیون، نیز در همان گفت‌وگو نگرانی صداوسیما درباره هجوم مخاطبان از سوی تلویزیون به شبکه نمایش خانگی را بی‌مورد دانست و یادآور شد: «شبکه نمایش خانگی تماشاگر تلویزیون را نگرفته، تماشاگر ماهواره را گرفته است. کمی به فضای جامعه نزدیک شده است. شکل و شمایل آدم‌ها در این سریال‌ها به شکل و شمایل مردم در خیابان شبیه است. سوژه‌هایی که به سراغش می‌روند کمی از التهاب می‌کاهد».

    گذشته از مباحثی که کارگردانان و تهیه‌کنندگان سینما و تلویزیون مطرح کردند، مهدی کوهیان، تهیه‌کننده سینما و حقوقدان، از منظر قانونی به این جریان پرداخت و با استناد به مصوبه‌ ۲۸ سال قبل درباره آزادی فعالیت‌های ویدئویی در شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» تاکید کرد: «نظارت بر وی‌اودی‌ها و شبکه نمایش خانگی بر عهده وزارت ارشاد است نه صداوسیما».

    کمی بعد، مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، جدال میان صداوسیما و وزارت ارشاد را به مجلس یازدهم کشاند و در اظهاراتی گفت: «مدیران ارشاد و سازمان سینمایی هم حتی می‌دانند که از این به بعد دیگر مسیر اعطای مجوز به محصولات شبکه نمایش خانگی و نظارت محتوایی بر این محصولات از مسیر ارشاد و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، نمی‌گذرد و تصمیم‌گیری برای اعطای مجوز کاملاً در اختیار سازمان مقررات است».

    در همین اثنا ۲۶ نماینده مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح بند (۲۹) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به رئیس مجلس ارائه کردند که در تبصره‌های الحاقی این اصلاحیه قید شده: «صدور هر گونه مجوز و نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفت‌وگومحور و ترکیبی بر عهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است».

    این اقدام مجلس و گمانه‌زنی و سهم‌خواهی‌ها در ادامه جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران را مجاب کرد تا با انتشار بیانیه‌ای خواستار فراهم شدن شرایطی به دور از هرگونه اعمال سلیقه برای تولیدات شبکه نمایش خانگی شوند.

    این اما همه ماجرا نبود و بالاخره سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صداوسیما (ساترا) بعد از انتشار یک خبر از سوی سازمان سینمایی به طور مستقیم به مساله مجوزها ورود کرد. سازمان سینمایی در این خبر عنوان کرده بود در جلسه شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی با ساخت مجموعه ترکیبی «همرفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادای‌پور و کارگردانی شهاب حسینی موافقت شده است.

    چند ساعت پس از انتشار این خبر روابط عمومی ساترا اعلام کرد: «مسئولیت صدور مجوز برنامه‌های ترکیبی و تولیدات تلویزیونی برای انتشار در رسانه‌های صوت و تصویر، تنها در صلاحیت این سازمان است. سازمان سینمایی هم ساکت نماند و در واکنش به این خبر به صورت رسمی موضع خود را اعلام کرد و گفت طبق قانون مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و مجازی، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است».

    وزرات ارشاد اما به این پاسخ اکتفا نکرد و در نهایت علی‌اصغر کاراندیش، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد، در نامه‌ای در ۶ صفحه و ۱۶ بند تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست و مخالفت وزارت ارشاد را با این طرح اعلام کرد.

    البته سازمان صداوسیما هم این موضع وزارت ارشاد را بی‌پاسخ نگذاشت و یک روز بعد صادق امامیان، رئیس ساترا، در گزارشی نوشت: «ما به هیچ‌وجه مسئولیت محتوا را به عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آنها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آنها مطمئن شویم. ما تقریباً هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسئولیت حوزه محتوا بر عهده صاحبان رسانه‌هاست».

    کمی بعد اما صداوسیما به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «سرپیچی تلویزیون از قانون» که به مجادله میان صداوسیما و وزارت ارشاد پرداخته و از سهم‌خواهی صداوسیما با عنوان بی‌قانونی یاد کرده بود، واکنش نشان داد. صداوسیما در بخشی از جوابیه خود آورده بود باید توجه داشت که در حال حاضر، همگان در کشور متوجه اهمیت محتوای تولید و ارائه شده در فضای مجازی هستند و در همین حال از ولنگاری در این فضا گلایه‌‌مندند و علاوه بر این نویسنده گزارش دقیقاً نگفته از کدام قانون دم می‌زند و تلویزیون از کدام قانون سرپیچی کرده است؟

    روزنامه اعتماد هم به جوابیه صداوسیما پاسخ داد و نوشت: «در همان متن به مرجع قانونی «صدور مجوز تولید و نمایش هر گونه محتوای سمعی و بصری» اشاره شده است. اگر قانونی در این زمینه وجود نداشت، چگونه این کار تاکنون انجام می‌شد و آن روابط عمومی برای رد آن به بخشنامه قوه قضائیه و اظهارات شورای نگهبان ارجاع داده است؟ به علاوه اگر چنین قانونی نباشد، اصولا آن بخشنامه مورد نظر نویسنده چه وجهی پیدا می‌کند؟ اگر قانونی وجود دارد که مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان است با هیچ متن دیگری نمی‌توان آن را نقض کرد و نادیده گرفت بنابراین نقدی که به صداوسیما وارد شده، روشن است.»

    اما این پاسخ اعتماد نیز از طرف صداوسیما بدون جواب نماند. روابط عمومی صداوسیما در پاسخ نوشت: «امیدوارم نقد همکاران‌تان درباره رسانه ملی، کمافی‌السابق سازنده و به دور از توهین افترا یا خلاف واقع باشد تا بتوانیم از آن برای بهبود و ارتقای کیفیت کار رسانه ملی بهره‌برداری کنیم.» در بخش دیگری از این جوابیه عنوان شده بود: «علاوه بر این، اگر تحریریه معزز روزنامه‌ اعتماد بخواهند و آمادگی داشته باشند، امکان برگزاری دوره‌ای کاربردی به صورت کارگاهی، در همکاری مشترک با معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه ملی برای رفع ابهامات حقوقی در این خصوص وجود دارد تا از باب حقوقی بتوان ابهامات و سوالات مرتبط با این موضوع را رفع کرد و پاسخ داد.»

    آنچه در این میان بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند، عقب‌نشینی صداوسیما بعد از موضع‌گیری‌های اخیر است. تاکید ساترا بر اینکه «ما تقریباً هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم» نشان می‌دهد واکنش‌های برخی از اهالی سینما و سازمان سینمایی تا اینجا بی‌نتیجه نمانده، اما سوال اصلی اینجاست که اگر قرار است صداوسیما به محتوا ورود نکند پس چرا بر محدود کردن اختیارات سازمان سینمایی اصرار دارد؟

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • جزئیات تحویل خودروی دناپلاس به روایت ۶ نماینده مجلس

    جزئیات تحویل خودروی دناپلاس به روایت ۶ نماینده مجلس

    جزئیات تحویل خودروی دناپلاس به روایت ۶ نماینده مجلس

     

    اعتمادآنلاین| علی جدی نماینده شیروان می‌گوید: در حال حاضر امکانات یک بخشدار از یک نماینده به‌مراتب بیشتر است، ولی عده‌ای حالا که خودرویی به نماینده تحویل شده است روی به فضاسازی‌های منفی آورده‌اند که من معتقدم برخی از این فضاسازی‌ها از سوی دولت است، چون می‌خواهند با این کار نقش ضعیف مدیریتی خود را مخفی کند.

    همچنین احمد توکلی، رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت در واکنش به ماجرای تحویل خودروی دناپلاس به نمایندگان، طی نامه‌ای تاکید کرد: نمایندگان عزیز، رهبری این مجلس را مجلس انقلابی خوانده‌اند. کاری کنید که این صفتِ اِکرامی به شما بیاید و مردم را به باور برساند.

    مجلس یازدهم بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است، این بار به دلیل خودروی «دناپلاس». تحویل خودرویی با رانت، قیمت دولتی و به صورت اقساطی. قرار است خودرویی که در بازار آزاد بیش از ۶۰۰ میلیون تومان خریدوفروش می‌شود، با قیمت حدود ۳۰۰ میلیون و به صورت اقساط به نمایندگان مجلس تحویل داده شود. این در حالی است که بازار خودرو در ایران نابسامان است، مردم برای خرید خودرو به قیمت دولتی ماه‌ها باید در انتظار بمانند و یا در قرعه‌کشی با شرایط و محدودیت‌های سفت و سخت شرکت کنند.

    اما ماجرا از چه قرار است؟ طبق سنت هر دوره مجلس، در همان هفته و ماه‌های آغاز به‌کار نمایندگان راه‌یافته به خانه ملت، مبلغی به‌عنوان ودیعه مسکن و خودرویی به‌صورت قسطی تحویل آن‌ها می‌شود، از این‌رو برای نمایندگان این دوره ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان ودیعه مسکن درنظر گرفته شد و همچنین برای تامین خودروی نمایندگان نیز فرمی به آن‌ها تولید داده شد تا یکی از سه گزینه استفاده از خودروی مجلس با راننده و کسر هزینه‌ها از حقوق نماینده، تحویل امانی خودروی صفر (پارس) به نماینده و عودت آن به مجلس در پایان نمایندگی و کسر ماهانه ۵ میلیون از هزینه‌های دفتری نماینده و فروش اقساطی یک خودروی صفر به نماینده (دنا پلاس یا پارس) که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود.

    اکنون در حالی چنین رویکردی در مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفته است که آن‌ها خود را انقلابی می‌دانند و چه پیش از انتخابات و چه پس از حضور در مجلس، متعدداً و مکرراً شعار رفع مشکلات اقتصادی جامعه و معیشتی مردم را سر داده و می‌دهند.

    حال زیر فشار افکار عمومی و رسانه‌ای که چند روزی است بر سر ماجرای دناپلاس به راه افتاده چند تن از نمایندگان مثل روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران و غلامرضا منتظری، نماینده گرگان از گرفتن خودروی دنا پلاس اتومات انصراف دادند و به‌نظر می‌رسد موج انصراف‌ها در روز‌های آتی هم شدت پیدا کند. در مقابل برخی از نمایندگان نه تنها از دریافت خودرو با این شرایط انصراف ندادند بلکه اعلام کردند خواستار ماشین شاسی بلند هستند و این جریان به راه افتاده علیه مجلس از سوی دولت اداره می‌شود.

    این فضاسازی کار دولت است

    «علی جدی» نماینده شیروان در این باره می‌گوید: بنده خودروی دنا پلاس را تحویل گرفته‌ام، زیرا نماینده را محق این امکان می‌دانم.

    وی افزود: در حال حاضر ۹ نفر به‌طور مستقیم با من کار می‌کنند که پنج نفر آن‌ها در شهرستان مشغول و چهار نفر دیگر در تهران فعالیت دارند. گاهی برای اینکه این افراد را برای پیگیری کاری به محلی بفرستم یا ماشین شخصی خودم را تحویل آن‌ها می‌دهم یا گاهی آن‌ها از ماشین شخصی خود استفاده می‌کنند.

    نایب‌رییس کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: بنده سه دفتر برای پیگیری امور مردم در شیروان، بجنورد و تهران دارم. به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت مراجعه مردم به دفاتر نمایندگان در مجلس، مجبور شدیم سه دفتر را فعال کنیم تا پیگیر امور مراجعه‌کنندگان باشیم. به تبع همین ملاقات‌ها باید کلی رفت و آمد داشته باشیم، حال باید پرسید موضوع عجیبی است که ماشینی به نماینده تحویل شود؟

    جدی اظهار داشت: در حال حاضر امکانات یک بخشدار از یک نماینده به‌مراتب بیشتر است، ولی عده‌ای حالا که خودرویی به نماینده تحویل شده است روی به فضاسازی‌های منفی آورده‌اند که من معتقدم برخی از این فضاسازی‌ها از سوی دولت است، چون می‌خواهد با این کار نقش ضعیف مدیریتی خود را مخفی کند.

    خرید اقساط دناپلاس با سود ۱۲ میلیون تومانی

    وی گفت: خودرو ۲۹۲ میلیون تومانی تحویل نماینده شده است که ایران خودرو بابت قسط‌هایی که خواهیم داد، ۱۲ میلیون هم سود خواهد گرفت که در مجموع ماشین دنا پلاس برای ما ۳۰۴ میلیون تومان درمی‌آید. ما یک بخشی از این پول را باید به مجلس قسط دهیم و یه بخش دیگر آن را به ایران خودرو. از طرفی ماشین را تا یک سال نمی‌شود فروخت، چون به‌نام مجلس است. بنده به‌دنبال این بودم که ماشین را بفروشم و تبدیل به دو ماشین کنم و یک ماشین را در اختیار دفتر تهران و ماشین دیگر را در اختیار دفتر شهرستان بگذارم که امور را بهتر اداره کنم که فعلاً با به‌نام خوردن خودرو به اسم مجلس این کار امکان‌پذیر نیست.

    جدی در پایان خاطرنشان کرد: جالب است در دوره‌های گذشته مجلس به نمایندگان خودرو‌هایی مثل ویتارا، سراتو و لندکروز دادند، اما حاشیه‌ای درست نشد، اما امروز که مجلس انقلابی خودروی ایرانی گرفته این همه سر و صدا به‌پا کردند. من حاضر بودم مجلس خودرو با راننده می‌داد و هزینه‌های ماشین را هم پرداخت می‌کرد و پس از چهار سال خودرو را از ما می‌گرفت، ولی حالا که این امکان داده نمی‌شود نیاز است خودرویی به ما داده شود ضمن اینکه وقتی این خودرو را تحویل گرفتیم نه می‌توانیم از سیستم موتور پول مجلس استفاده کنیم و نه مبلغی بابت حمل و نقل به فیش حقوقی ما اضافه خواهد شد.

    نماینده تهران: دناپلاس را تحویل نگرفتم  

    اقبال شاکری، نماینده تهران با بیان اینکه من خودرو داشتم و ماشین دنا پلاس را از مجلس تحویل نگرفتم گفت: بعد از  این حاشیه‌ها  قرار شد شخص آقای قالیباف به‌عنوان رییس مجلس اظهارنظر کنند، اما باید بگویم که، چون من نماینده تهران هستم و محدوده بازدیدهایم کوچک است، استفاده از ماشین شخصی که داشتم برای این کار کافیست، ولی بحث نمایندگان شهرستان کاملاً متفاوت است، زیرا آن‌ها در طول شبانه‌روز ضرورت دارد در حوزه انتخابیه خود به جا‌های مختلف بروند و نیاز به خودرو دارند.

    وی افزود: من از شرایط بازپرداخت اقساط خودرو خبر ندارم، اما امکانات باید متناسب با وظایف مسئول باشد. با همه این تفاسیر هرچه‌قدر زندگی مسئولان نزدیک به زندگی مردم باشد، بهتر است.

    بدون امکانات چطور پیگیر امور مردم باشیم

    احمد علیرضابیگی نماینده تبریز معتقد است که صحبت از تحویل خودرو به نمایندگان، خط جدیدی برای تخریب مجلس است. او می‌گوید: در دوره‌های قبل مجلس هم برای تامین ایاب و ذهاب نمایندگان خودرو می‌دادند که هیچ‌وقت محل حساسیت نبود، اما اکنون برای زیر سوال‌بردن مجلس این صحبت‌ها مطرح شده است.

    وی در پاسخ به این پرسش که در کل تحویل خودرو به نمایندگان، رویکردی درست و منطقی است؟ گفت: نماینده برای رفت و آمد خود باید چه‌کار کند؟ ما که از دولت سرویس نمی‌گیریم، پس چطور باید به مردم خدمت‌رسانی کنیم؟ نماینده، چون قرار است پیگیر امور مردم باشد اشکال ندارد که از این امکان برخوردار باشد.

    علیرضابیگی با اشاره به اینکه دنا پلاس نگرفته است، گفت: چون بنده در مجلس دهم نماینده بودم و خودرو تحویل گرفتم دیگر خودرویی به من تعلق نمی‌گرفت.

    نمایندگان مجلس باید هم‌تراز وزرا باشند

    حسن لطفی نماینده رزن می‌گوید: براساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان هم‌تراز وزرا هستند، یعنی هم باید حقوق و هم امکانات آن‌‎ها را دریافت کنند. از این‌رو از رسانه‌ها خواهش دارم امکانات یک وزیر را به تصویر بکشید و سپس حقوق و مزایای نماینده را هم علنی کنند تا همه ببینند آیا ما هم‌تراز یکدیگر هستیم یا نه؟

    وی اظهار داشت: من مایل هستم به نماینده هم به مانند وزیر خودرو و راننده بدهند و بعد از مسئولیت هم این امکان را قطع کنند.

    لطفی با اشاره به اینکه در مجلس دهم پژو پرشیا تحویل گرفته است، اما از کیفیت لازم برخوردار نبوده است، گفت: این دوره هنوز دنا پلاس را تحویل نگرفتم، اما، چون سالی ۵۰ هزار کیلومتر تردد دارم گرفتن خودرو برایم نیاز است.

    نماینده رزن درخصوص بازپرداخت مبلغ خودرو گفت: خیلی در جریان نیستم و موضوع برایم مبهم است، اما دوره پیش، ماهیانه از حقوق‌مان کم می‌کردند.

    خرید قسطی پژو پرشیای ۱۵۵ میلیون تومانی

    بهروز محبی‌نجم‌آبادی نماینده سبزوار گفت که جزو نماینده‌هایی بوده است که پژوپرشیا را برای تحویل انتخاب کرده است. او می‌گوید نماینده دائماً در رفت و آمد است و نیاز مبرم به خودرو دارد.

    وی افزود: اگر مجلس یک خودرو با راننده به من می‌داد، اصلاً به‌دنبال گرفتن خودروی قسطی نمی‌رفتم. به‌هرحال خودروی پژو پرشیا را تحویل گرفتم و از این بعد هزینه‌های خودرو با خود ما هست و از طرفی هم به‌نظرم باید بین ۳ تا ۳.۵ میلیون بابت خودرو از حقوقم قسط دهم. این درخواست به سه ماه پیش برمی‌گردد و در کل، خودرو برای من حدود ۱۵۵ میلیون تومان درنظر گرفته شده است.

    مردم نسبت به این امکانات حساس هستند

    محمدرضا صباغیان‌بافقی نماینده مهریز و بافق گفت: من در روز‌های گذشته خودرویی تحویل نگرفتم، چون از قبل، خودرو داشتم.

    وی در پاسخ به اینکه آیا تحویل خودرو آن هم با امکان قسطی باعث بازخورد منفی در جامعه نمی‌شود؟ گفت: چون وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست، طبیعتاً آن‌ها روی این موضوعات حساس هستند و می‌گویند چرا ما نتوانیم از این امکانات برخوردار شویم، ولی نماینده‌ها بتوانند خودروی قسطی بگیرند؟

    منبع: رویداد۲۴

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • جزئیات تحویل خودروی دناپلاس به روایت ۶ نماینده مجلس

    جزئیات تحویل خودروی دناپلاس به روایت ۶ نماینده مجلس

    جزئیات تحویل خودروی دناپلاس به روایت ۶ نماینده مجلس

     

    اعتمادآنلاین| علی جدی نماینده شیروان می‌گوید: در حال حاضر امکانات یک بخشدار از یک نماینده به‌مراتب بیشتر است، ولی عده‌ای حالا که خودرویی به نماینده تحویل شده است روی به فضاسازی‌های منفی آورده‌اند که من معتقدم برخی از این فضاسازی‌ها از سوی دولت است، چون می‌خواهند با این کار نقش ضعیف مدیریتی خود را مخفی کند.

    همچنین احمد توکلی، رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت در واکنش به ماجرای تحویل خودروی دناپلاس به نمایندگان، طی نامه‌ای تاکید کرد: نمایندگان عزیز، رهبری این مجلس را مجلس انقلابی خوانده‌اند. کاری کنید که این صفتِ اِکرامی به شما بیاید و مردم را به باور برساند.

    مجلس یازدهم بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است، این بار به دلیل خودروی «دناپلاس». تحویل خودرویی با رانت، قیمت دولتی و به صورت اقساطی. قرار است خودرویی که در بازار آزاد بیش از ۶۰۰ میلیون تومان خریدوفروش می‌شود، با قیمت حدود ۳۰۰ میلیون و به صورت اقساط به نمایندگان مجلس تحویل داده شود. این در حالی است که بازار خودرو در ایران نابسامان است، مردم برای خرید خودرو به قیمت دولتی ماه‌ها باید در انتظار بمانند و یا در قرعه‌کشی با شرایط و محدودیت‌های سفت و سخت شرکت کنند.

    اما ماجرا از چه قرار است؟ طبق سنت هر دوره مجلس، در همان هفته و ماه‌های آغاز به‌کار نمایندگان راه‌یافته به خانه ملت، مبلغی به‌عنوان ودیعه مسکن و خودرویی به‌صورت قسطی تحویل آن‌ها می‌شود، از این‌رو برای نمایندگان این دوره ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان ودیعه مسکن درنظر گرفته شد و همچنین برای تامین خودروی نمایندگان نیز فرمی به آن‌ها تولید داده شد تا یکی از سه گزینه استفاده از خودروی مجلس با راننده و کسر هزینه‌ها از حقوق نماینده، تحویل امانی خودروی صفر (پارس) به نماینده و عودت آن به مجلس در پایان نمایندگی و کسر ماهانه ۵ میلیون از هزینه‌های دفتری نماینده و فروش اقساطی یک خودروی صفر به نماینده (دنا پلاس یا پارس) که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود.

    اکنون در حالی چنین رویکردی در مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفته است که آن‌ها خود را انقلابی می‌دانند و چه پیش از انتخابات و چه پس از حضور در مجلس، متعدداً و مکرراً شعار رفع مشکلات اقتصادی جامعه و معیشتی مردم را سر داده و می‌دهند.

    حال زیر فشار افکار عمومی و رسانه‌ای که چند روزی است بر سر ماجرای دناپلاس به راه افتاده چند تن از نمایندگان مثل روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران و غلامرضا منتظری، نماینده گرگان از گرفتن خودروی دنا پلاس اتومات انصراف دادند و به‌نظر می‌رسد موج انصراف‌ها در روز‌های آتی هم شدت پیدا کند. در مقابل برخی از نمایندگان نه تنها از دریافت خودرو با این شرایط انصراف ندادند بلکه اعلام کردند خواستار ماشین شاسی بلند هستند و این جریان به راه افتاده علیه مجلس از سوی دولت اداره می‌شود.

    این فضاسازی کار دولت است

    «علی جدی» نماینده شیروان در این باره می‌گوید: بنده خودروی دنا پلاس را تحویل گرفته‌ام، زیرا نماینده را محق این امکان می‌دانم.

    وی افزود: در حال حاضر ۹ نفر به‌طور مستقیم با من کار می‌کنند که پنج نفر آن‌ها در شهرستان مشغول و چهار نفر دیگر در تهران فعالیت دارند. گاهی برای اینکه این افراد را برای پیگیری کاری به محلی بفرستم یا ماشین شخصی خودم را تحویل آن‌ها می‌دهم یا گاهی آن‌ها از ماشین شخصی خود استفاده می‌کنند.

    نایب‌رییس کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: بنده سه دفتر برای پیگیری امور مردم در شیروان، بجنورد و تهران دارم. به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت مراجعه مردم به دفاتر نمایندگان در مجلس، مجبور شدیم سه دفتر را فعال کنیم تا پیگیر امور مراجعه‌کنندگان باشیم. به تبع همین ملاقات‌ها باید کلی رفت و آمد داشته باشیم، حال باید پرسید موضوع عجیبی است که ماشینی به نماینده تحویل شود؟

    جدی اظهار داشت: در حال حاضر امکانات یک بخشدار از یک نماینده به‌مراتب بیشتر است، ولی عده‌ای حالا که خودرویی به نماینده تحویل شده است روی به فضاسازی‌های منفی آورده‌اند که من معتقدم برخی از این فضاسازی‌ها از سوی دولت است، چون می‌خواهد با این کار نقش ضعیف مدیریتی خود را مخفی کند.

    خرید اقساط دناپلاس با سود ۱۲ میلیون تومانی

    وی گفت: خودرو ۲۹۲ میلیون تومانی تحویل نماینده شده است که ایران خودرو بابت قسط‌هایی که خواهیم داد، ۱۲ میلیون هم سود خواهد گرفت که در مجموع ماشین دنا پلاس برای ما ۳۰۴ میلیون تومان درمی‌آید. ما یک بخشی از این پول را باید به مجلس قسط دهیم و یه بخش دیگر آن را به ایران خودرو. از طرفی ماشین را تا یک سال نمی‌شود فروخت، چون به‌نام مجلس است. بنده به‌دنبال این بودم که ماشین را بفروشم و تبدیل به دو ماشین کنم و یک ماشین را در اختیار دفتر تهران و ماشین دیگر را در اختیار دفتر شهرستان بگذارم که امور را بهتر اداره کنم که فعلاً با به‌نام خوردن خودرو به اسم مجلس این کار امکان‌پذیر نیست.

    جدی در پایان خاطرنشان کرد: جالب است در دوره‌های گذشته مجلس به نمایندگان خودرو‌هایی مثل ویتارا، سراتو و لندکروز دادند، اما حاشیه‌ای درست نشد، اما امروز که مجلس انقلابی خودروی ایرانی گرفته این همه سر و صدا به‌پا کردند. من حاضر بودم مجلس خودرو با راننده می‌داد و هزینه‌های ماشین را هم پرداخت می‌کرد و پس از چهار سال خودرو را از ما می‌گرفت، ولی حالا که این امکان داده نمی‌شود نیاز است خودرویی به ما داده شود ضمن اینکه وقتی این خودرو را تحویل گرفتیم نه می‌توانیم از سیستم موتور پول مجلس استفاده کنیم و نه مبلغی بابت حمل و نقل به فیش حقوقی ما اضافه خواهد شد.

    نماینده تهران: دناپلاس را تحویل نگرفتم

    اقبال شاکری، نماینده تهران با بیان اینکه من خودرو داشتم و ماشین دنا پلاس را از مجلس تحویل نگرفتم گفت: بعد از این حاشیه‌ها قرار شد شخص آقای قالیباف به‌عنوان رییس مجلس اظهارنظر کنند، اما باید بگویم که، چون من نماینده تهران هستم و محدوده بازدیدهایم کوچک است، استفاده از ماشین شخصی که داشتم برای این کار کافیست، ولی بحث نمایندگان شهرستان کاملاً متفاوت است، زیرا آن‌ها در طول شبانه‌روز ضرورت دارد در حوزه انتخابیه خود به جا‌های مختلف بروند و نیاز به خودرو دارند.

    وی افزود: من از شرایط بازپرداخت اقساط خودرو خبر ندارم، اما امکانات باید متناسب با وظایف مسئول باشد. با همه این تفاسیر هرچه‌قدر زندگی مسئولان نزدیک به زندگی مردم باشد، بهتر است.

    بدون امکانات چطور پیگیر امور مردم باشیم

    احمد علیرضابیگی نماینده تبریز معتقد است که صحبت از تحویل خودرو به نمایندگان، خط جدیدی برای تخریب مجلس است. او می‌گوید: در دوره‌های قبل مجلس هم برای تامین ایاب و ذهاب نمایندگان خودرو می‌دادند که هیچ‌وقت محل حساسیت نبود، اما اکنون برای زیر سوال‌بردن مجلس این صحبت‌ها مطرح شده است.

    وی در پاسخ به این پرسش که در کل تحویل خودرو به نمایندگان، رویکردی درست و منطقی است؟ گفت: نماینده برای رفت و آمد خود باید چه‌کار کند؟ ما که از دولت سرویس نمی‌گیریم، پس چطور باید به مردم خدمت‌رسانی کنیم؟ نماینده، چون قرار است پیگیر امور مردم باشد اشکال ندارد که از این امکان برخوردار باشد.

    علیرضابیگی با اشاره به اینکه دنا پلاس نگرفته است، گفت: چون بنده در مجلس دهم نماینده بودم و خودرو تحویل گرفتم دیگر خودرویی به من تعلق نمی‌گرفت.

    نمایندگان مجلس باید هم‌تراز وزرا باشند

    حسن لطفی نماینده رزن می‌گوید: براساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان هم‌تراز وزرا هستند، یعنی هم باید حقوق و هم امکانات آن‌‎ها را دریافت کنند. از این‌رو از رسانه‌ها خواهش دارم امکانات یک وزیر را به تصویر بکشید و سپس حقوق و مزایای نماینده را هم علنی کنند تا همه ببینند آیا ما هم‌تراز یکدیگر هستیم یا نه؟

    وی اظهار داشت: من مایل هستم به نماینده هم به مانند وزیر خودرو و راننده بدهند و بعد از مسئولیت هم این امکان را قطع کنند.

    لطفی با اشاره به اینکه در مجلس دهم پژو پرشیا تحویل گرفته است، اما از کیفیت لازم برخوردار نبوده است، گفت: این دوره هنوز دنا پلاس را تحویل نگرفتم، اما، چون سالی ۵۰ هزار کیلومتر تردد دارم گرفتن خودرو برایم نیاز است.

    نماینده رزن درخصوص بازپرداخت مبلغ خودرو گفت: خیلی در جریان نیستم و موضوع برایم مبهم است، اما دوره پیش، ماهیانه از حقوق‌مان کم می‌کردند.

    خرید قسطی پژو پرشیای ۱۵۵ میلیون تومانی

    بهروز محبی‌نجم‌آبادی نماینده سبزوار گفت که جزو نماینده‌هایی بوده است که پژوپرشیا را برای تحویل انتخاب کرده است. او می‌گوید نماینده دائماً در رفت و آمد است و نیاز مبرم به خودرو دارد.

    وی افزود: اگر مجلس یک خودرو با راننده به من می‌داد، اصلاً به‌دنبال گرفتن خودروی قسطی نمی‌رفتم. به‌هرحال خودروی پژو پرشیا را تحویل گرفتم و از این بعد هزینه‌های خودرو با خود ما هست و از طرفی هم به‌نظرم باید بین ۳ تا ۳.۵ میلیون بابت خودرو از حقوقم قسط دهم. این درخواست به سه ماه پیش برمی‌گردد و در کل، خودرو برای من حدود ۱۵۵ میلیون تومان درنظر گرفته شده است.

    مردم نسبت به این امکانات حساس هستند

    محمدرضا صباغیان‌بافقی نماینده مهریز و بافق گفت: من در روز‌های گذشته خودرویی تحویل نگرفتم، چون از قبل، خودرو داشتم.

    وی در پاسخ به اینکه آیا تحویل خودرو آن هم با امکان قسطی باعث بازخورد منفی در جامعه نمی‌شود؟ گفت: چون وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست، طبیعتاً آن‌ها روی این موضوعات حساس هستند و می‌گویند چرا ما نتوانیم از این امکانات برخوردار شویم، ولی نماینده‌ها بتوانند خودروی قسطی بگیرند؟

    منبع: رویداد۲۴

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • رزم حسینی در صحن علنی مجلس چه می‌کند؟ / اعتراض نمایندگان نسبت به حضور وزیر پیشنهادی صمت در مجلس

    رزم حسینی در صحن علنی مجلس چه می‌کند؟ / اعتراض نمایندگان نسبت به حضور وزیر پیشنهادی صمت در مجلس

    رزم حسینی در صحن علنی مجلس چه می‌کند؟ / اعتراض نمایندگان نسبت به حضور وزیر پیشنهادی صمت در مجلس

     

    اعتمادآنلاین| جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس یازدهم در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به خانواده‌های شهدا، ایثارگران و همه مردم ایران در تذکری گفت: معتقدیم حضور وزیر پیشنهادی صمت در صحن  برای اینکه رأی اعتماد بگیرد خلاف قانون است و هیأت رئیسه باید قانون را رعایت کند.

    منبع: ایلنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • نامه معرفی وزیر پیشنهادی صمت در مجلس اعلام وصول شد

    نامه معرفی وزیر پیشنهادی صمت در مجلس اعلام وصول شد

    نامه معرفی وزیر پیشنهادی صمت در مجلس اعلام وصول شد

     

    اعتمادآنلاین| روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس یازدهم در ابتدای جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی نامه رییس جمهور به رییس مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

    «جناب آقای قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی بدین وسیله جناب آقای علیرضا رزم‌حسینی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت برای گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود. مشخصات، سوابق و برنامه ایشان منضما ارسال می‌شود.

    حسن روحانی ۹۹.۷.۱»

    صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت، هفته آینده در مجلس بررسی می شود.

    منبع: ایسنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • انگیزه‌های احتمالی عدم ‌بررسی «لایحه جامع قانون انتخابات» چیست؟ / نمایندگان مجلس یازدهم قصد حذف رقبا را دارند؟

    انگیزه‌های احتمالی عدم ‌بررسی «لایحه جامع قانون انتخابات» چیست؟ / نمایندگان مجلس یازدهم قصد حذف رقبا را دارند؟

    انگیزه‌های احتمالی عدم ‌بررسی «لایحه جامع قانون انتخابات» چیست؟ / نمایندگان مجلس یازدهم قصد حذف رقبا را دارند؟

     

    اعتمادآنلاین| روزگاری مجلس نهم تا همین چندی پیش مجلس دهم و حالا هم یازدهمین دوره مجلس؛ مجالسی که به ‌رغم هزار و یک اختلاف در نوع نگاه به مباحث و مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران در پرداختن به قانون انتخابات و تلاش برای اصلاح آن مشترک بودند تا به نوعی بتوان این قانون و سازوکارهای پیش‌بینی شده در آن برای حضور در انتخابات گوناگونی را که در ایران برگزار می‌شود، دغدغه مشترک پارلمانتاریست‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا و اعتدال‌گرا دانست. آنچه اما در رویکرد مشترک، اختلاف‌نظرهایی اساسی ایجاد می‌کند، نوع نگاه به شهروندان و نقش و حق آنان در تعیین سرنوشت خود و البته آینده جمهوری اسلامی است. گروهی بیشترین نقش ممکن را برای مردم قائل بودند و از این ‌رو در مجلس دهم به ‌ویژه در روزهای آخرش کوشیدند با اصلاح قوانین، حد و حدود اختیارات شورای نگهبان را تعیین کنند تا مبادا بار دیگر آن ۶ فقیه و ۶ حقوقدان این نهاد،کاندیداها را یکی پس از دیگری با تفسیری خاص از «نظارت استصوابی» رد صلاحیت کنند ولی حالا شرایط به کلی فرق کرده و چهره‌هایی در «بهارستان» ردای نمایندگی مردم را به تن کرده‌اند که ظاهرا ترجیح می‌دهند، اختیارات‌شان را تقدیم شورای نگهبان کنند؛ آن ‌هم بی‌آنکه دغدغه‌ای نسبت به جمهور و جمهوریت نظام داشته باشند. آنچه این روزها در مجلس یازدهم تحت‌ عنوان اصلاح قانون انتخابات از قرار معلوم به تایید کمیسیون شوراهای مجلس رسیده و برای تعیین تکلیف به  هیات رییسه مجلس ارجاع شده، آنچنان در پرداختن به انتخابات و تعیین‌تکلیف برای مردم و کاندیداها افراط کرده که اصولگرایان را نیز به انتقاد واداشته ولی از قرار معلوم نه گفته‌های آنان و نه  مطالبات افکار عمومی و فعالان سیاسی، تاثیری بر عزم جزم نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم ندارد. در این مسیر حتی دولتی‌ها و مقامات قوه مجریه نیز یکی پس از دیگری مخالفت خود را با طرح تهیه شده از سوی نمایندگان اعلام و از هزینه‌سازی‌های احتمالی این طرح گلایه کردند ولی در «بهارستان» در بر همان پاشنه  می‌چرخد که پیش از این می‌چرخید.

    طرح مقدم بر لایحه!

    اولین مقام رسمی دولت دوازدهم که نه چندان صریح بلکه در لفافه تلاش کرد، مخالفت قوه مجریه با اصلاحیه نمایندگان مجلس بر قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری را بیان کند، علی ربیعی، سخنگوی دولت بود. او در جریان نشست مطبوعاتی‌اش در پاسخ به پرسشی خواستار بررسی لایحه جامع انتخابات دولت در مجلس شد اما گوشی بدهکار این درخوست نبود و احتمالا به همین دلیل حسینعلی امیری در قامت معاون پارلمانی رییس‌جمهوری برخلاف رسم معمول که تلاش می‌کند در لفافه و با رویکردی محافظه‌کارانه، مطالبات دولت را بیان کند، صراحتا طرح نمایندگان را هدف قرار داد و آخر و عاقبت طرح‌شان را ایجاد هزینه برای جمهوری اسلامی عنوان کرد. او همچنین به نمایندگان توصیه کرد که لایحه جامع دولت را که مدت‌هاست تقدیم مجلس شده و به‌ زعم او تمام نقاط ضعف قانون را پوشش داده، بررسی کنند. این توصیه اما باز هم به در بسته خورد؛ چنانکه محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در اظهاراتی که خبرگزاری برنا آن را منتشر کرد، تلویحا مساله بررسی لایحه جامع انتخابات پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را منتفی دانست و از تداوم بررسی طرح تهیه شده از سوی نمایندگان تاکید کرد و گفت که «لایحه جامع انتخابات قطعا زمان بیشتری برای بررسی نیاز دارد. البته به ‌تازگی لایحه در دستورکار قرار گرفته ولی تا انتخابات ۱۴۰۰ به هیچ عنوان امکان تصحیح آن وجود ندارد. ان‌شاءالله به لایحه جامع انتخابات که دولت ارسال کرده در فرصت‌های بعدی خواهیم پرداخت.» بررسی چرایی ترجیح طرح بر لایحه در تاریخ مجالس ایران و ارتباط آن شنیده‌ها مبنی بر تهیه طرح اصلاح قانون انتخابات در پژوهشکده شورای نگهبان بماند برای زمانی دیگر اما نکته قابل‌توجه در این میان، پرهیز رییس کمیسیون شوراها از توجه به انتقادات است. جوکار به خبرگزاری برنا گفته «افرادی که به طرح اصلاح قانون انتخابات انتقاد می‌کنند، نگاه سیاسی دارند»؛ حال آنکه بسیاری از انتقادات مطرح شده نه از حیث اختلافات سیاسی و جناحی  بلکه مشخصا ناظر بر مغایرت‌های اساسی طرح نمایندگان با نفس جمهوریت جمهوری اسلامی و البته اصول قانون اساسی است. جوکار البته امکان اصلاح این طرح در صحن علنی را رد نکرده ولی در شرایطی که بیشترین اختیارات ممکن در این طرح به شورای نگهبان واگذار شده، هدف مجلس را حضور نخبگان در انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرده است؛ حال آنکه آخرین تجربه نظارت استصوابی شورای نگهبان، گسترده‌ترین  ردصلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی در جریان انتخابات مجلس یازدهم بود.

    اصلاحات معنادار

    اما  در این میان آنچه می‌تواند حایز اهمیت باشد چرایی اصرار مجلس تحت ‌مدیریت محمدباقر قالیباف بر پیگیری طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایط بالا گرفتن انتقادات اصلاح‌طلبان و اصولگرایان است. آنچه از متن طرح و تعاریف و ویژگی‌های ارایه شده برای رییس‌جمهوری در این طرح پیداست، حاکی از آن است که نویسندگان چندین و چند گزینه اصولگرا و اصلاح‌طلب مطرح برای حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را تصور و تلاش کرده‌اند، برخی را  کنار بگذارند. ویژگی‌های ذکر شده برای رجل سیاسی و مذهبی در اصلاحیه مجلس به گونه‌ای است که ناخودآگاه بسیاری را حذف خواهد کرد ولی اگر افراد موفق به عبور از این مرحله شوند هم با سد آزمون کتبی و تایید برنامه‌ها و مشاوران از سوی شورای نگهبان مواجه خواهند شد. سدی که عبور از آن بیش از پیش به نظرات آیت‌الله جنتی، دبیر و ۱۱ عضو شورای نگهبان بستگی دارد  نه لزوما متر و معیارهای قانونی!

    دولت  حزب‌اللهی اما نه جوان!

    کلیدواژه دولت جوان و حزب‌اللهی نخستین‌ بار از سوی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی مطرح شد و مطابق معمول با استقبال گسترده اصولگرایان و بدنه اجتماعی آنان مواجه شد و در یکی، دو سال گذشته بارها و بارها مورد استفاده فعالان این جریان سیاسی قرار گرفت ولی آنچه در این میان قابل ‌تامل است، تعیین شرط سنی در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری توسط نمایندگان است. فارغ از آنکه به ‌زغم بسیاری از حقوقدانان تعیین چنین شرطی فی‌نفسه خلاف قانون اساسی است، بد نیست بدانید که حداقل سن ۴۰ و حداکثر سن ۷۵ سال تعیین شده در این قانون، روز گذشته و در جریان نشست کمیسیون شوراها اصلاح شد تا کاندیدای راهیابی به «پاستور» حداقل ۴۵ سال و حداکثر ۷۰ سال (نه ۷۵سال) داشته باشد. جالب آنکه ابوالفضل ابوترابی، رییس کمیته اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها روز گذشته در پاسخ به پرسش خبرگزاری تسنیم-که خود این روزها از جمله منتقدان طرح تهیه شده توسط نمایندگان است- مبنی بر اینکه «متر و معیار علمی عدد تعیین شده برای سقف و کف سن در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری چیست»  تنها به این بسنده کرد که رای و نظر کمیسیون شوراها ملاک عمل بوده است. اگرچه گفته‌های او ازسوی علی حدادی   سخنگوی کمیسیون شوراها تکذیب شد اما اشراف ابوترابی بر این طرح از یک‌سو و ریاستش بر کمیته پیگیری این طرح ازسوی دیگر، کذب بودن اظهاراتش را امری دور از ذهن می‌سازد و از این رو به نظر می‌رسد حداقل برنامه‌هایی جدی برای اصلاح شرط و شروط سنی در کمیسیون شوراها در دست اقدام است.  بدین ترتیب عملا می‌توان گفت که در صورت برقرار ماندن این شرط و تصویب در صحن و تایید در شورای نگهبان، نسل جدید مدیران جمهوری اسلامی از محمدجواد آذری‌جهرمی گرفته تا مهرداد بذرپاش به عنوان مدیران دهه شصتی از حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری منع شده‌اند. جالب آنکه سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا- که این روزها از او نیز به عنوان یکی از گزینه‌های جدی اصولگرایان برای انتخابات ۱۴۰۰ نام برده شده- با ۵۲ سال سنی که دارد همچنان شانس حضور در انتخابات را خواهد داشت ولی بعید است باتوجه به قید و قعود در نظرگرفته شده برای کلیدواژه رجل سیاسی، او موفق به عبور از سد شورای نگهبان شود؛ همان‌ طور که علیرضا زاکانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ از سوی شورای نگهبان رجل سیاسی شناخته نشد و از گردونه انتخابات کنار رفت و این خود می‌تواند فرصتی باشد برای قالیباف که هنوز از حضور در انتخابات ۱۴۰۰ و راهیابی به «پاستور» ناامید نشده است.

    منبع: روزنامه اعتماد

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • مجلس لایحه جامع انتخابات را در دستور کار قرار دهد

    مجلس لایحه جامع انتخابات را در دستور کار قرار دهد

    مجلس لایحه جامع انتخابات را در دستور کار قرار دهد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح در مجلس یازدهم کاری است که پیشتر در قالب قانون جامع نظام انتخابات کشور با غنای کارشناسی بیشتری انجام گرفته است.

    وی تصریح کرد: باوجود لایحه جامع انتخابات که نتیجه کار کارشناسی و تجربه انباشته چندین دولت است، ضرورتی برای اصلاح جداگانه قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.

    معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت: از هیأت رئیسه مجلس و نمایندگان محترم مجلس یازدهم می‌خواهیم به جای تلاش برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، لایحه جامع انتخابات را در دستور کار قرار دهند.

    امیری تصریح کرد: پیش نویس طرح نمایندگان مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به طور قطع با ایراداتی در شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

    وی در پاسخ به سوالی درباره این موضوع که چرا دولت ماده ۲۹ قانون برنامه ششم درباره شفافیت مالی مسئولان را اجرا نمی‌کند، خاطرنشان کرد: اجرای این ماده قانونی مستلزم راه اندازی یک پایگاه برای ثبت داده‌ها و همکاری همه دستگاه هاست.

    معاون پارلمانی رئیس جمهوری تصریح کرد: این قانون اختصاص به دولت ندارد و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و دیگر دستگاه‌ها را هم شامل می‌شود و همه باید اطلاعاتشان را در این سایت بارگذاری کنند.

    امیری با بیان اینکه بخش‌های امنیتی را نیز نمی‌توان مجبور به بارگذاری این اطلاعات کرد، افزود: این قانون با برخی چالش‌های کارشناسی روبه رو است.

    وی گفت: بر اساس گزارشی که چند وقت پیش ریاست سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دولت ارائه کرد، تلاش بر این است که این کار زودتر انجام شود.

    معاون پارلمانی رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال که علی لاریجانی بیشتر با دولت همراه بوده یا محمد باقر قالیباف، گفت: اشخاص را باید با خودشان مقایسه کرد.

    امیری افزود: همکاری‌ها در زمان لاریجانی خیلی خوب بوده و در زمان قالیباف نیز همکاری‌ها خوب است و ما نشست‌های خوبی با وی داشته ایم و از تعامل با وی ناراضی نیستیم.

    وی درباره شفافیت آرای نمایندگان نیز گفت: با شفافیت آرای نمایندگان به جز در موارد امنیتی موافقم و حق مردم است که بدانند وکیل آنها چگونه عمل می‌کند.

     

    اخبار سیاسی |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • نتایج مرحله دوم انتخابات مجلس در همه حوزه‌ها تایید شد

    نتایج مرحله دوم انتخابات مجلس در همه حوزه‌ها تایید شد

    نتایج مرحله دوم انتخابات مجلس در همه حوزه‌ها تایید شد

     

    اعتمادآنلاین| سید اسماعیل موسوی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، از ابلاغ مراتب تأیید صحت انتخابات در کل حوزه‌های مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی به استانداری‌ها خبر داد.

    دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: مراتب تأیید انتخابات مرحله دوم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مرکز حوزه‌های انتخابیه «لنجان»، «سمیرم»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره»، «اهواز، باوی، حمیدیه و کارون»، «زنجان و طارم»، «بیجار»، «کرمانشاه»، «اسلام آباد غرب و دالاهو» و «کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان» به استانداری‌های ذیربط ابلاغ گردید.

    موسوی ضمن تشکر از کلیه عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات خصوصاً استانداران و فرمانداران و بخشداران، روسا و اعضای ستادهای انتخابات استانها، کارشناسان انتخابات و فناوری و بازرسان که در برگزاری انتخابات نقش برجسته ای داشتند افزود: هیاتهای اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه، پس از تهیه صورتجلسه پایان انتخابات، نسبت به تنظیم و صدور اعتبارنامه ۱۰ منتخب حوزه‌های مذکور اقدام می کنند.

    گفتنی است، انتخابات مرحله دوم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، روز جمعه مورخ ۲۱-۶-۹۹، در ۱۰ حوزه انتخابیه در ۲۳ شهرستان برگزار شد.

    منبع: ایسنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان