رییس مجلس شورای اسلامی در مراسمی که ظهر امروز (یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت) با حضور نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در مجلس برگزار شد، پس از استماع گزارش فریده اولادقباد، رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: باید از همکاران زن مجلس تقدیر کرد؛ زیرا با وزانت و با اخلاق کار کردند و پیگیر امور بودند.
وی افزود: زنان نماینده در مجلس دهم با متانت، مسائل مهمی را پیگیری کردند که برخی همچون کاهش ساعت کاری زنان به حوزه بانوان ارتباط داشت و بعضی در حوزه مسائل عام همچون تصویب قانون برنامه ششم توسعه و قوانین دیگر مانند توسعه روستاها، استاندارد و هوای پاک مجموعا مسائل مهمی را در کشور به سامان رساند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انصافاً در مجلس دهم قوانینی کارآمد تصویب شد و هنگامی که به صورت تکنیکی و حرفهای عملکرد آن دیده شود، متوجه می شویم که این قوانین چه وزنی برای حل مسائل مردم دارند که این امر جز با تلاش و همفکری همکاران ما در مجلس میسر نبود.
وی با اشاره به برگزاری بیش از ۱۴۰۰ جلسه نظارتی در کمیسیونهای تخصصی مجلس دهم، آن را نصاب بالایی دانست و افزود: مجلس دهم جلسات غیرعلنی متعددی نیز برای حل مسائل، مشکلات و پیچیدگیهای کشور همچون حل مشکل مسکن برگزار کرد و راهکارهایی که در آن جلسات ارائه و بررسی میشد، به حال جامعه موثر و تلاش های شما همکاران خانم در مجلس بسیار راهگشا بود. مجلس دهم وظیفه خود را به خوبی انجام داد و از همه شما تشکر می کنم که با حضور جدی در مجلس مشارکت بالایی داشتید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد نمایندگان زن بعد از پایان دوره دهم مجلس در عرصه های دیگر فعال باشند و از تجربیات خود در مجلس برای خدمات ارزشمند دیگر در کشور استفاده کنند.
بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه، فریده اولاد قباد نماینده تهران و رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به انتشار دو کتاب “عملکرد فراکسیون زنان در حوزه نظارت” و “عملکرد فراکسیون زنان در حوزه قانونگذاری” از دکتر لاریجانی به دلیل حمایت از فراکسیون زنان در تصویب لوایح، طرحها و مطالبات بحق حوزه زنان و خانواده تشکر کرد.
وی با اشاره به انتقادات و هجمههای صورت گرفته نسبت به مجلس دهم افزود: انصاف و تقوای سیاسی نسبت به عملکرد مجلس دهم رعایت نشده است. تخریب عملکرد قوه ای که در راس امور قرار دارد، باعث هدف گرفتن اعتماد مردم و ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت می شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: در مجلس دهم لوایح و طرحهای خوبی همچون طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی به سرانجام رسید و در حوزه نظارت نیز باید از تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی در خصوص وضعیت مدارس خارج از کشور نام برد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس همچنین گزارش های متعدد دیوان محاسبات در خصوص حسابرسی ملی و استانی و گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را از اهم عملکردها و اقدامات ارزشمند مجلس دهم دانست.
حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی در سال «جهش تولید»، گفت: در شرایطی که کشور در تحریم و جنگ اقتصادی است، برای تحقق جهش تولید لازم است که مسئولان در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعالتر باشد.
وی متذکر شد: دولت فعلی از زمانی که روی کار آمد، تاکید کرد که به تقویت ارتباط با کشورهای خارجی و دیپلماسی اقتصادی اهمیت زیادی میدهد اما تاکنون نتیجه ارتباطات دولت با کشورهای دیگر نتوانسته منجر به ارتباطات مطلوب اقتصادی میان ایران با سایر کشورها شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر سفرا و کارشناسان اقتصادی زیادی در سفارتخانه ایران در خارج از کشور حضور دارند اما عملکرد قابل قبولی در زمینه تقویت دیپلماسی اقتصادی از خود نشان ندادهاند در حالی که باید با بخشهای اقتصادی آن کشورها جهت تقویت تعاملات اقتصادی ارتباط برقرار کنند.
موسوی لارگانی با اشاره به اینکه مسئولانی چون سفرا که در خارج از کشور فعالیت میکنند باید به خوبی از تولیدات و کالاهای داخلی ایران تبلیغ کنند، گفت: از این طریق قطعاً روابط اقتصادی ما با سایر کشورها بیش از پیش افزایش مییابد و میتوانیم بسیاری از محصولات خود را صادر کنیم.
وی گفت: باید دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی فعالتر باشد که این مساله مستلزم آن است که مسئولان ما در خارج از کشور درباره کیفیت محصولات داخلی ایران بیش از پیش سخن بگویند و فعالیتهایی را در زمینه تبلیغات کالاهای ایرانی انجام دهند که این موضوع از راههای توسعه اقتصادی کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی بارها در راستای انجام وظایف نظارتی خود در صحن علنی و جلسات کمیسیونها از وزیر امور خارجه درخواست کرده که بیش از پیش به موضوع دیپلماسی اقتصادی توجه کنند چرا که وزارت خارجه و سفرای ایران تاکنون اقدامات قابل توجهی برای گسترش مبادلات اقتصادی انجام ندادهاند و این موضوع باید اصلاح شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف منتخباول مردم تهران در مجلس یازدهم در حساب کاربری خود در توئیتر نسبت به اقدام آلمان در تروریستی اعلام کردنحزب الله لبنان واکنش نشان داد.
وی نوشت: حزب الله حقیقتی است غیرقابل کتمان در مسیر تحقق ارادۀ الهی بر روی زمین؛ آنها مدتهاست که اراده کردهاند تا این نور الهی را خاموش و نابود کنند ولی هنوز نمیدانند که وَاللَّهُ مُتِمُّنُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ...
به گزارش مهر، روز گذشته دولت آلمان حزب الله لبنان را سازمانی تروریستی اعلام کرد و پلیس این کشور عملیاتی برای بازداشت افرادی که با این گروه در ارتباط هستند را آغاز کرد.
سخنگوی وزارت کشور آلمان در توئیتر خود نوشت: «هورست زیهوفر» وزیر کشور، فعالیت گروه شیعه تروریستی حزب الله لبنان را در آلمان ممنوع کرد.
«هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان نیز در همین رابطه در پیامی توئیتری، نوشت: حزبالله حق اسرائیل برای موجودیت را انکار میکند، به خشونت و ترور تهدید میکند و به نوسازی گسترده زرادخانه موشکی خودش ادامه میدهد.
در همین رابطه سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام دولت آلمان علیه حزب الله لبنان را در راستای اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا خواند و آن را به شدت محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی خطاب به اسد قیصر، رئیس مجلس ملی پاکستان که به ویروس کووید ۱۹ مبتلا شده است، ضمن آرزوی بهبودی برای وی، نسبت به جان باختن شماری از مردم پاکستان بر اثر این بیماری، اظهار همدردی و برای امت اسلامی و جهان، آرزوی رهایی از این ویروس کرد. متن این پیام به این شرح است:
جناب آقای اسد قیصر
رئیس محترم مجلس نمایندگان جمهوری اسلامی پاکستان
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
دریافت خبر ابتلای جنابعالی به ویروس کووید ۱۹ باعث نگرانی عمیق اینجانب گردید.
ضمن آرزوی بهبودی عاجل برای جنابعالی، از درگاه خداوند متعال برایتان سلامت و توفیق خدمت بیشتر به ملت شریف جمهوری اسلامی پاکستان را آرزومندم.
امید آن که به یاری خداوند متعال هر چه زودتر امت اسلامی و تمامی جهان از این بیماری رهایی یابند.
با اغتنام فرصت، مراتب تسلیت خود را نسبت به جان باختن تعدادی از هموطنانتان به علت ابتلاء به ویروس کرونا اعلام نموده و بهبودی کامل و سلامتی عاجل سایر مبتلایان به ویژه جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی پس از یک هفته تعطیلی جهت سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه، در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه هفته جاری تشکیل میشود.
دستورکار این جلسات به شرح زیر است:
– ادامه بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی
– بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها
– بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی
– رسیدگی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا
– بررسی طرح استفساریه تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
– بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو
– بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور
– رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در لوایح تجارت (کتاب دوم – اسناد تجاری)
– بررسی تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
– رسیدگی به لایحه الحاق ایران به موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابهجاییها
– رسیدگی به موافقتنامه سرویسهای هوایی دوجانبه بین ایران و کویت
– رسیدگی به موافقتنامه بین ایران و هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی
– بررسی اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
– رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
– رسیدگی به طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی
– بررسی ادامه مواد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
– رسیدگی به طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی
– بررسی طرح استفساریه تبصره بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
– بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران
– رسیدگی به لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی
– رسیدگی به طرح حمایت از مالکیت صنعتی
– بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین در شهرهای مختلف کشور
– بررسی گزارش کمیسیون آموزش در مورد موضوع پذیرش و نحوه جذب حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری
– رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاههای ورزشی
– رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد عملکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
– بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
– رسیدگی به طرح حمایت از مالکیت صنعتی
– بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد گزارش سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸
به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری تشکیل جلسه میدهند که دستورکار این جلسات به شرح زیر است:
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
– بررسی آثار اقتصادی کرونا در واحدهای تولیدی و صنفی با توجه به الزامات جهش تولید با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان بخش خصوصی و مرکز پژوهشهای مجلس
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
– دعوت از وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای ارائه گزارش در خصوص نحوه برگزاری کلاسهای مجازی و آزمونهای پایان ترم تحصیلی جاری
– دعوت از معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برای ارائه گزارش عملکرد از نحوه مواجه با شیوع ویروس کرونا
کمیسیون اقتصادی
– بررسی نحوه واگذاری بنگاههای اقتصادی و آخرین وضعیت بازار بورس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و روسای سازمانهای بورس و اوراق بهادار و خصوصیسازی
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات
– رسیدگی به عملکرد منابع و مصارف (دریافتها و پرداختها) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
– جمعبندی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷
کمیسیون بهداشت و درمان
– بحث و بررسی در خصوص آخرین وضعیت داروهای بیماران کرونایی
– بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت
– بررسی اصلاح قانون اساسنامه جمعیت هلالاحمر
کمیسیون صنایع و معادن
– بررسی گزارش اولیه هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو
کمیسیون قضایی و حقوقی
– بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
– بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
– نشست مشترک با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان البرز برای بررسی مسائل و مشکلات صنایع پالایشگاهی غلات، فرآوردههای کشاورزی، موادغذایی و همچنین مشکلات صنعت دام و طیور آن استان
– ارائه گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز و تنظیم بازار
مجلسِ یک نفره را تمام کنیم/اراده مجلس یازدهم در رأس امور بودن است
مالک شریعتی نماینده منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اقدامات لازم مجلس یازدهم برای رسیدن به جایگاه واقعی مجلس و قرار گرفتن آن در رأس امور با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم برای دست یافتن به این شرایط باید دو محور را موازی با هم پیش ببرد، اظهار داشت: یک محور، اصلاح ساختاری مجلس برای کارآمد شدن مجلس و محور دیگر نیز محور محتوایی است.
وی عنوان کرد: در بخش اصلاح ساختاری، آئین نامه داخلی خصوصاً در حوزه اختیاراتی که برای رئیس مجلس در نظر گرفته شده است باید اصلاح و از تمام ظرفیت مجلس در مدیریت استفاده شود و مجلسِ یک نفره پایان پذیرد.
نماینده منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه فعالیت مجالس اخیر و مجلس دهم، گفت: در آئین نامه فعلی و مجالس اخیر، اختیارات رئیس مجلس در سقف و حداکثر خودش پیش بینی شده بود که به نوعی فضا را برای همکاری و مشارکت نمایندگان محدود کرده بود. البته نکات اصلاحی دیگری نیز باید در آئین نامه مثلاً در بخش اصلاح کمیسیونها دیده شود اما فوریترین نکته و مهمترین آن است که رئیس قوه مقننه سخنگوی نمایندگان باشد نه رئیس آنان.
شریعتی افزود: در بخش محتوایی نیز علاوه بر برنامه جامع تحول، باید یک برنامه فوری برای یک سال اول مجلس یازدهم که همزمان با سال پایانی دولت دوازدهم است پیش بینی شود تا بعضی از نکات مدنظر مردم خصوصاً در حوزه کسب و کار، معیشت و بخش اقتصادی علی الخصوص که در شرایط اخیر شیوع بیماری کرونا دچار مشکل شدند به صورتی جبران شوند؛ که کلیات آن در ابتدای شیوع کرونا طی نامهای که بنده نیز امضا کرده بودم خدمت آقای رئیس جمهور مطرح شد.
این عضو هیأت علمی پژوهشگاه نیرو با بیان اینکه اصلاح بودجه سال ۹۹ یکی دیگر از نکاتی است که در مجلس یازدهم باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: به عقیده ما با نگاه واقع بینانه، بودجه ۹۹ مشکلات جدی و کسریهای زیادی دارد و حتماً با این وضع در نیمه دوم سال اداره کشور را با مشکل مواجه میکند. لذا در تیمهای اقتصادی منتخبین پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه ۹۹ مطرح شده است که ان شاءالله به مرور با همکاری دولت دنبال خواهد شد. کلیات این موضوع و نیز ضرورت اصلاح ساختار بودجه در جلسهای که اخیراً همراه برخی منتخبین با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم مطرح شد که ادامه خواهد داشت.
نماینده منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: در ساختار نظام ما و طبق قانون اساسی مجلس در رأس امور است مگر اینکه خود نمایندگان نخواهند. معتقدم برخلاف مجلس دهم، چنین اراده جمعی در منتخبین مجلس یازدهم به طور جدی وجود دارد.
تاکید روحانی بر ضرورت پرداخت حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز شنبه به ریاست رئیس جمهور و با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضا برگزار شد.
در این جلسه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
محمد باقر نوبخت در این گزارش، با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان ناشی از شیوع ویروس کرونا و ضرورت انجام اقدامات لازم برای مدیریت تبعات و آثار آن بر اقتصاد ایران، پیشنهادهایی را در زمینه صرفهجویی در هزینهها و همچنین مدیریت مصرف منابع ارائه کرد.
حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در این جلسه بر ضرورت پرداخت بهنگام حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان و همچنین توجه به الزامات سال کنونی در زمینه جهش تولید و تحرک اقتصادی و مدیریت بودجه سال ۹۹ در این چارچوب، تاکید کرد.
در این جلسه اعضای شورا خواستار صرفهجویی در هزینههای بودجه و تداوم تخصیص منابع برای پرداخت هزینههای حقوق و همچنین یارانههای حمایتی و معیشتی به خانوارهای دارای شرایط شدند.
تاکید بر لزوم استمرار اجرای طرحهای اشتغال زا و عمرانی در کشور از دیگر محورهای مورد تایید اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه بود.
خبرگزاری مهر – گروه سیاست؛ مهمترین اولویت مجلس یازدهم را اصلاح شرایط اقتصادی میداند و بر برنامه محوری نمایندگان در دوره جدید تاکید میکند و در عین حال از برنامهها و رویکردهایی که جریان متبوع او در آوردگاه انتخابات ۲ اسفندماه تهیه و تدوین کرده بودند سخن به میان میآورد.
او که نایب رئیس جمنا و از اعضای فعال شورای ائتلاف نیروهای انقلاب محسوب میشود، این شوراها را مرکز دوم پژوهشها برای نمایندگان دوره یازدهم معرفی میکند و میگوید: ما میخواهیم نمایندگان مجلس یازدهم را از نظر علمی و تخصصی پشتیبانی کنیم، همانند مرکز پژوهشهای مجلس که نظرات خود را به نمایندگان اعلام میکند و بالاخره آنها [نمایندگان] تصمیم نهایی را میگیرند.
سازوکار شورای ائتلاف نیروهای انقلاب را الگوی مناسب برای انتخابات ۱۴۰۰ میداند و معتقد است: فرآیند وحدت و همگرایی در انتخابات ریاست جمهور سادهتر از انتخابات مجلس شکل میگیرد. درباره انتخابات شوراها هم، نقشه ترسیم شده انتخابات مجلس را قابل قبول میداند و معتقد است: همین سازوکار را میتوان در هر محل، منطقه، شهر و حتی روستا پیاده کرد، البته باید تنظیم شده، مدون و حساب شده کارها را انجام داد.
از احتمال ادغام «جمنا» در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خبر داد و گفت: پیش بینی میکنم جبهه مردمی نیروهای انقلاب با شورای ائتلاف از لحاظ تشکیلاتی ادغام شود چون از نظر روش و کار یکی هستند.
این بخشهایی از اظهارات «مهدی چمران» است. او که در کارنامه خود سه دوره جلوس بر کرسی سبز ریاست شورای شهر تهران را ثبت و ضبط کرده است، در انتخابات مجلس یازدهم از چهرههای شاخص و فعال شورای ائتلاف نیروهای انقلاب بود.
آنچه پیش رو دارید گفتگوی مشروح خبرگزاری مهر با مهدی چمران است:
میتوانیم بازوی نظارتی مجلس باشیم/جمناوشورای ائتلاف ادغام میشوند
مجلس یازدهم، هفتم خرداد ماه سال ۹۹ فعالیت خود را رسماً آغاز میکند. مهمترین اولویتی که مجلس جدید باید پیگیری کند چیست؟
تیم جدید باید برنامه منسجم و کارآمد داشته باشد، از این رو گروهها و تخصصهای مختلف در شورای ائتلاف، مطالعاتی را انجام دادند و یک بستههایی آماده شده که بتواند مبنای فکر و تصمیم گیری بویژه در شرایط اقتصادی باشد. در کنار این برنامهها باید یک موضوع جدید را نیز اضافه کنیم و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم بعضی دوستان روی آن کار و مشورتهایی کرده اند و آن دوران پسا کرونا و یا شاید حین کرونا باشد؛ از این رو شرایط اقتصادی که ویروس منحوس کرونا به وجود آورده و منجر به تعطیلیها و ضررهای اقتصادی شده است باید مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به مطالب ذکر شده معتقدم مهمترین موضوعی که باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد، اصلاح شرایط اقتصادی و رفع آسیبهای اقتصادی است که هم اکنون باعث مشکلاتی بویژه در بخش تولید شده است.
جهش تولید با سخنرانی و حتی با برنامههای عادی و معمولی شکل نمیگیرد؛ جهش تولید نیازمند حرکت جهادی، سریع و تند است
از سوی دیگر مقام معظم رهبری در سال ۹۹، «رونق تولید» را به «جهش تولید» تبدیل کردند، به همین جهت امیدواریم امسال جهش تولید به وجود آید. به دلیل اینکه قوی شدن بدون تولید، عملیاتی نیست و با حرف زدن، سخنرانی و توضیح دادن و حتی با برنامههای عادی و معمولی شکل نمیگیرد؛ جهش تولید حالت جهادی، حرکت سریع و تند است که ما در دوران دفاع مقدس آن را تجربه کرده بودیم.
مجلس هم باید علاوه بر مطالعات و کارهایی که انجام داده بود و اکنون منسجمتر میتواند انجام دهد، خود را با شرایط جدید اقتصادی تطبیق بدهد و با یکسری مطالعات جدید شروع به کار کند و اولویت فعالیتهای خود را «جهش تولید» قرار دهد.
شما به برنامه محوری مجلس یازدهم تاکید کردید، آقای سروری هم پیش از این از ارائه برنامههای اقتصادی شورای ائتلاف به نمایندگان مجلس یازدهم خبر داده بود، به عنوان عضو فعال شورای ائتلاف که در متن فعالیتها و تحرکات شورا قرار داشتید درباره برنامههای شورای ائتلاف به منتخبان مجلس یازدهم بیشتر توضیح میدهید…
شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، نمایندگان مجلس یازدهم را از نظر علمی و تخصصی پشتیبانی میکند
گروههای تخصصی را درست کرده بودیم، این گروهها در زمینههای مختلف مثلاً شغل، کسب و کار، مسائل اقتصادی و فرهنگی کار میکردند و نتایج آن را قبل از انتخابات نه به صورت کلی بلکه خیلی بازتر ارائه کردند.
منتخبان هم قاعدتاً در این زمینه مطالعاتی انجام داده بودند اما این کار ما هم میتوانست مطالعات آنها را تکمیل کند و قرار است این روش ادامه پیدا کند و نمایندگان مجلس یازدهم از نظر علمی و تخصصی پشتیبانی شوند، همانند مرکز پژوهشهای مجلس که نظرات خود را به نمایندگان اعلام میکند و بالاخره آنها تصمیم نهایی را میگیرند.
کمیتههای علمی و تعدادی از اعضای کمیتههای شورای ائتلاف همچون کمیته اقتصادی راهی مجلس یازدهم شدند و جلساتی نیز برگزار کرده اند و تصمیمات خوبی هم اتخاذ شد؛ ما علاقه مند هستیم این شیوه ادامه پیدا کند. البته در شرایط کنونی، توقفی به وجود آمد اما امیدواریم با لطف الهی و با تلاش همه کسانی که مسئولیتی در این زمینه دارند این شرایط رفع شود و ما آن دستاوردها را بهتر، بیشتر و منطقیتر در اختیار دوستان نماینده (نمایندگان مجلس یازدهم) قرار دهیم.
پس با این منوال، شورای ائتلاف در عرصه سیاسی پابرجا است و نظرات خود را به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه میدهد؟
در همه استانها که شورای ائتلاف را تشکیل داده بودیم، صحبت اولیه ما با دوستان این بود که این شورا را حفظ کنند و ادامه دهند و آن مجمع که در آن استان یا شهر با حضور ۱۵۰ یا ۲۰۰ نفر [کمتر یا بیشتر] تشکیل داده بودند بتوانند به صورت ماهیانه جلسات خود را ادامه دهند. به هر حال این جلسات میتواند ارتباط مردم را با نماینده بیشتر کند.
مردم وقتی به صورت شخصی به نماینده مجلس مراجعه میکنند قاعدتاً درخواستهای شخصی از او دارند و این موضوع در شهرستان خیلی قوی مطرح میشود که هر کار و مشکلی دارند به نماینده مراجعه میکنند تا او مشکل آنها را حل کند، البته نماینده مجلس هم باید سعی کند در مسیر قانونی تا آنجایی که میتواند برای حل مشکلات اقدام کند اما مشکلاتی که جنبه عمومی، شهری، استانی و حتی فراتر از آن پیدا میکند و ارزش مطالعه بیشتری دارد را شورای ائتلاف میتواند آنها را بررسی کند و با نماینده در میان بگذارد به عبارتی راه حل ارائه بدهند و در نظارت میتوانند بازوی خوبی برای نمایندگان باشند؛ نظارتها را در مناطق، شهرها و حتی روستاها خوب انجام دهند و در اختیار نماینده مجلس قرار بدهند.
با این منوال، شورای ائتلاف برای «جهش تولید» در مجلس یازدهم برنامه دارد؟
این شورا در مجلس یازدهم برای «جهش تولید» برنامه دارد، البته منتخبان مجلس یازدهم بر این باور هستند که مشکل اساسی کشور مسائل اقتصادی است و برای رفع این مشکل، باید مسئله تولید در اولویت قرار دهند؛ اکنون بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که این مشکلات مانع جهش تولید است که باید در مجلس یازدهم به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد؛ به نظر میرسد برخی مشکلات تولید نیازمند تقنین و برخی دیگر نیازمند نظارت دقیق است.
پس شورای ائتلاف را میتوان سازوکار مناسب برای انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا دانست؟
به اعتقاد بنده، بله- میشود این کار را کرد بویژه آنکه در انتخابات ۱۴۰۰ کار سادهتر خواهد بود به دلیل آنکه انتخابات مجلس، شهرستانی و استانی است و خیلی مشکل است و تعداد زیادی از کاندیداها که برای انتخابات ثبت نام کرده اند را بررسی و نامزدهای مورد حمایت را انتخابات و در جهت همگرایی آنها فعالیت کرد اما این فرآیند در انتخابات ریاست جمهوری سادهتر دنبال میشود و راحت صورت میپذیرد، چون تعداد داوطلبان خیلی کمتر است.
البته در مورد انتخابات شوراها هم باید همانند انتخابات مجلس حرکت کرد و جلو رفت چون تعداد اعضا شوراها زیاد و کاملاً محلی است، بنابراین همین سازوکار را میتوان در هر محل، منطقه، شهر و حتی روستا پیاده کرد، البته باید تنظیم شده، مدون و حساب شده کارها را ارائه کرد.
جمنا با شورای ائتلاف از لحاظ تشکیلاتی ادغام میشود با توجه به دورنمایی که برای شورای ائتلاف ترسیم کردید، تکلیف جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب) چه خواهد شد؟ آیا منحل میشود؟
ما در این زمینه هنوز تصمیم نگرفته ایم اما قاعدتاً پیش بینی میکنم که در هر ادغام شوند چرا که جمنا همان گردآوری احزاب بود که همه آنها را شورای ائتلاف نیروهای انقلاب هماهنگ کرد. شورای ائتلاف میتواند همین روش را ادامه دهد یا اینکه اصولاً با شورای ائتلاف از لحاظ تشکیلاتی ادغام شود چون از نظر روش و کار یکی هستند. این موضوع هنوز بررسی نشده و قرار بود بلافاصله بعد از انتخابات مطرح شود که شرایط کنونی چنین اجازهای به ما نداد.
ما در سال ۹۸ (سال انتخابات) شاهد شکل گیری شورای ائتلاف و همگرایی نیروهای انقلاب برای حضور و شرکت در انتخابات مجلس یازدهم بودیم، بفرمائید چشم انداز نیروهای انقلاب در سال ۹۹ و بایدهایی که برای انتخابات آینده الزامی است، چیست؟
به اعتقاد بنده، همین وحدت نیروهای انقلاب الزاماً باید ادامه پیدا کند و تصمیم هم همین است و ان شاءالله با همین روال و حتی قویتر و شایستهتر و با استفاده از تجربیاتی که در انتخابات ۹۸ آموخته ایم و البته مقداری همبستگیها دیر صورت پذیرفت بتواند این تجربیات پیش روی ما قرار گیرد تا زودتر شاهد این همبستگیها باشیم.
اگر موافق هستید، وارد نحوه همکاری دولت دوازدهم با مجلس یازدهم شویم، رئیس جمهور در ایام نوروز از انتقادهای برخی منتخبان مجلس پیرامون مدیریت دولت در مبارزه با کرونا موضع گیری کرد و گفته بود نباید جنگ سیاسی کرد، با این منوال، نحوه تعامل و همکاری قوه مجریه با قوه مقننه در دوره جدید را چگونه ارزیابی میکنید؟
جنگ سیاسی نباید کرد اما باید اذعان داشت شرایط حاد است و همه باید متحد شویم و کار کنیم. کسانی هم که انتقاد میکنند خودشان به شدت تلاش میکنند نه اینکه نشسته باشند گوشهای و فقط انتقاد کنند. حال اگر انتقادِ منطقی مطرح شد باید آن را پذیرفت و به حساب رقابت نگذاشت بلکه به حساب اصلاح گذاشت.
بالاخره نظر و انتقاد ارائه میشود و آنها را نباید به منزله کوبیدن و یا موضع گیری های سیاسی دانست. خود دوستان آقای رئیس جمهور هم همین انتقادها را حتی گاهی با زبانهای خیلی تند ممکن است بیان کنند، به عقیده بنده ایرادی ندارد.
مجلس یازدهم نباید نه تقابل و نه تعامل کورکورانه با دولت داشته باشند بلکه باید به دنبال وظایف قانونی خود باشند نکته دیگر هم آنکه همکاری و اتحاد از هر دو جهت باید اعمال شود، همکاری یک طرفه بی معنی است. جهادگران و نیروهای نظامی که در مسائل سیاسی دخالتی ندارند اما شاهدیم بیشترین تلاشها را در زمینه مبارزه با کرونا انجام میدهند و فراتر از تفکر سیاسی مشغول خدمت رسانی به مردم همچون زمان دفاع مقدس هستند. براین اساس آنچه باید مورد اهمیت و توجه قرار گیرد این است که اجرای قانون باید عملیاتی شود، حال دولت چه موافق و چه مخالف باشد.
اگر دولتی هم باشد که همسو و هم جهت با مجلس است اما مجلس بخواهد وظایف قانونی خود را فراموش کند قطعاً آن مجلس به درد نخور و ناکارآمد خواهد بود بر این اساس، مجلس باید کار قانونی خود را انجام دهد.
در مورد تعامل آنها هم فقط به این نکته بسنده میشود که نه تقابل و نه تعامل کورکورانه داشته باشند بلکه باید به دنبال وظایف قانونی خود باشند تا به نحو درست انجام دهند.
